در ادامه مهرداد تقی زاده دبیر شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تأکید کرد: این دستور جلسه مجددا به کارگروه بازگردد و در جلسه فوق‌العاده بعدی مورد پیگیری قرار گیرد. به علاوه در کارگروه چند موضوع دیگر شامل خطرات مسیر جاده‌ای، احتمال جایگزین شدن مسیر ترکیه در صورت کاهش حجم صادرات و ترانزیت مواد نفتی عراق، همچنین سوانح احتمالی در مسیر مرز به ایستگاه راه‌آهن باید مورد بررسی قرار گیرد و شرکت راه‌آهن نیز نظر نهایی خود را آماده ارائه کند.

آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در احداث پایانه‌های نفتی نقده و کرمانشاه

در ادامه عنوان شد که مسیر ترانزیت محمولات نفتی عراق به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از طریق بنادر امام خمینی(ره)، ماهشهر، عباس و برای ترانزیت به افغانستان از مرز شمتیغ انجام می‌شود. همچنین مطرح شد که با توجه به بازدهی مناسب پایانه‌های حمل ترکیبی مراغه، احداث پایانه‌های حمل ترکیبی نقده و کرمانشاه نیز از پتانسیل بالایی برخوردار خواهد بود که در صورت تضمین بار از سوی شرکت راه‌آهن شرکت‌هایی آماده سرمایه‌گذاری برای احداث این دو پایانه هستند.

همچنین حدود ۲۰ درصد از حمل بار جاده‌ای از طریق مرزهای تمرچین و باشماق و ۸۰ درصد از مرز پرویزخان وارد کشور می‌شود که برای تحقق حمل ترکیبی باید کامیون‌ها از تمرچین تا مراغه ۱۸۳ کیلومتر از باشماق ۲۸۷ کیلومتر و از پرویزخان ۱۷۵ کیلومتر برای مقصد کرمانشاه باید سیر کنند تا به شبکه ریلی دست یابند.

از طرفی مسافت ریلی از مراغه به شمتیغ حدود ۱۷۶۴ کیلومتر و به بندرعباس ۱۹۸۱ کیلومتر است؛ اما از کرمانشاه به شمتیغ ۱۷۳۹ کیلومتر و به بندرعباس ۱۶۱۶ کیلومتر و تا بندر امام خمینی (ره) ۸۴۴ کیلومتر محاسبه شده است.

بررسی پیشنهادات شرکت راه‌آهن برای تامین ناوگان ریلی مورد نیاز کشور

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری در زمینه تأمین ناوگان دستوری را صادر کرده است گفت: صرفه‌جویی اقتصادی ملی حاصل از تأمین ناوگان ریلی در حمل‌ونقل و مصرف به‌مراتب بیشتر از تولید است، اما به خاطر دستیابی به یک صرفه‌جویی احتمالی در تولید میلیاردها دلار به سوخت یارانه تعلق می‌گیرد.

به دستور رئیس شورایعالی هماهنگی ترابری کشور مقرر شد، بند ذیل به پیشنهادهای شرکت راه‌آهن جهت تأمین ناوگان ریلی اضافه شود:

«شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پس از تأمین ناوگان نسبت به واگذاری مالکیت و بهره‌برداری در قالب اجاره یا اجاره به‌شرط تملیک به بخش خصوصی اقدام خواهد نمود.»

دبیر شورایعالی هماهنگی ترابری کشور در ادامه با اشاره به ارسال نامه‌ای به دولت مبنی بر اینکه نرخ ارز برای حمل‌ونقل ریلی همانند کالای اساسی محاسبه شود گفت: این درخواست ضمن تصویب در شورایعالی هماهنگی ترابری کشور مجددا به دولت ارسال شود.

در پیشنهاد شرکت راه‌آهن آمده است: در حال حاضر ۲۵ هزار واگن در ناوگان باری حمل‌ونقل ریلی کشور فعالیت دارند که قرار است طبق برنامه ششم توسعه به ۵۸ هزار واگن افزایش یابد؛ اما با توجه به ظرفیت تولید سالانه ۱۶۰۰ دستگاه واگن از سوی سه تولیدکننده داخلی حداقل ۱۵ سال زمان لازم است.

از طرفی حق دسترسی از ۵۷ درصد به زیر ۲۰ درصد رسید اما به دلیل برخی سیاست‌ها از ظرفیت پدید آمده بهره لازم برده نشده و حدود ۸۵۰ دستگاه واگن باری در پشت مرزها یا در مسیر رسیدن به ایران هستند.

سه پیشنهاد شرکت راه‌آهن برای توسعه حمل ریلی بار

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد منابع، تسهیلات لازم برای تأمین ۹ هزار واگن را فراهم کرده و شرکت راه‌آهن بازپرداخت این تسهیلات را تضمین می‌کند تا تولیدکننده قادر به فروش اقساطی واگن باشد.

۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای ممانعت از واردات ناوگان، مجوز ورود ۹ هزار دستگاه واگن خارجی به کشور را صادر کند و در مقابل شرکت راه‌آهن نیز ضمانت‌نامه‌ها را صادر کند تا مجموعاً ۱۸ هزار دستگاه واگن باری به ناوگان ریلی کشور اضافه شود.

۳- شرکت ایرانی-روسی تولیدکننده ناوگان ریلی که با هدف تولید برای بازارهای جهانی شکل گرفت تا ۱۴۰۰ نسبت به تأمین ۹ هزار واگن و ۱۰۰ دستگاه لکوموتیو باری از طریق تأمین‌کنندگان داخلی اقدام نماید اما به‌شرط اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به هر روش ممکن تأمین مالی کند.

 به جای ساخت داخل، وام واردات کانتینر دست دوم داده شود

سرانجام محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به ارائه گزارش مقایسه کرایه حمل دریایی شرکت‌های کشتیرانی داخلی با خطوط بین‌المللی پرداخت و گفت: یکی از ضرورت‌ها برای تأمین ناوگان خارجی، دست‌دوم و تأمین کانتینر در شرایط خاص، ‌ ایجاد امکان واردات و اعطای تسهیلات است.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با شرکت‌های کشتیرانی بیان داشت: با توجه به زمان‌بر بودن ساخت کانتینر در داخل کشور در صورت ایجاد تسهیلات مناسب می‌توان شرایط خرید کانتینرهای دست‌دوم را فراهم کرد.