سرویس اقتصاد مشرق - بر اساس گزارش مرکز آمار، در شهریورماه امسال شاخص کل قیمت کالاهای مصرفی به ۱۳۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد و این بدان معناست که قیمت کلی اجناس و ملزومات زندگی روزمره مردم در حال افزایش است و در ماه مورد اشاره بالاترین نرخ تورم ماهانه به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر، مقایسه میان روند افزایش نرخ شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی با سال‌های گذشته در مدت مشابه ۶ ماه نخست سال گویای این مسئله است که باید در پایان سال جاری تورم نجومی را شاهد باشیم. نمودار زیر به مقایسه میان نرخ تورم ماهانه براساس سال پایه در ۶ ماه نخست سال با مدت مشابه دو سال قبل می‌پردازد.
همانطور که قابل مشاهده است، در مقابل تغییرات اندک نرخ شاخص نسبت به سال پایه در سال‌های گذشته، از ابتدای سال جاری روند رشد صعودی را در این شاخص شاهد هستیم. به طور متوسط در ۶ ماه گذشته نرخ شاخص از ۱۱۲.۹ به ۱۳۴.۶ رسیده که نشانگر رشد ۲۱.۷ درصدی است. به عبارت دیگر هر ماه تورم بیش از ۳.۶ درصد رشد را ثبت کرده است.
بنابراین و براساس میزان درصد افزایش ماهانه می‌توان متصور بود که در پایان سال جاری، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی شاخص تورم برمبنای سال پایه (۱۳۹۵=۱۰۰) به حدود ۱۵۷ درصد افزایش یابد. در واقع نرخ تورم سالانه در پایان سال ۱۳۹۷ به حداقل ۴۴ درصد برسد.
در همین زمینه، اگر میزان رشد را براساس روند ۳ ماهه در نظر بگیریم، آنچه مشخص است از خرداد تا شهریور، ماهانه بیش از ۶.۱ درصد نرخ افزایش یافته است که بیانگر روند افزایش بیش از ۳۶.۵ درصدی در نیمه دوم سال‌جاری و بیش از ۵۸ درصدی تا پایان سال است.
گرچه روحانی از ابتدای روی کار آمدن همواره عملکرد دولت قبلی خود را در افزایش تورم و گرانی ساعتی کالاها مورد انتقاد قرار می‌داد، اما آنچه در عمل طی مدت جاری اتفاق افتاد، تکرار همان ماجراهای سال ۹۱ بود. روحانی ۵ سال پیش و در آستانه انتخابات سال ۹۲ در خصوص گرانی لحظه‌ای گفته بود:
جهانگیری معاون اول روحانی نیز در ایام مناظرات و تبلیغات انتخاباتی سال گذشته، بارها از نقش و موفقیت دولت در کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار سخن گفته بود. به عنوان نمونه وی در یکی از مناظرات انتخاباتی با خطاب قرار دادن مردم گفته بود:
فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4
روند افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار و کوچکترشدن سفره‌های مردم در حالی به وقوع میپیوندد که بیش از یک ماه است که دولت وزیر اقتصاد ندارد و عملا فرماندهی اقتصادی دولت غایب است.