کد خبر 898717
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۳

عضو کمیسیون حقوقی مجلس، عامل افزایش نرخ دلار در ماه های گذشته را اجرای الزامات FATF خواند و گفت: با مصوبه جدید شورای هماهنگی قوا، واردات ارز به کشور آزاد شد.

به گزارش مشرق، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه، چناران و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، در خصوص نوسانات اخیر بازار ارز اظهار داشت: آنچه موجب افزایش قیمت دلار طی سال جاری شد، اجرای الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توسط برخی از دولتمردان ما بود که می خواستند در اجرای برخی قوانین تبعیض‌آمیز بین‌المللی شاگرد خوب کلاس باشند.

بیشتر بخوانید:

توکلی: چرا بانک مرکزی تازه از دیروز به فکر بازار ارز افتاد؟

وی افزود: به همین دلیل به طور کامل شروط FATF را در شرایط تحریم که آمریکائی ها از همه سو ایران را تحت فشار قرار داده بودند، اجرایی کردند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: طرف غربی به دنبال این بود که تمام اطلاعات اقتصادی ایران را در اختیار داشته باشد و هیچ اقدامی خارج از چارچوب های رسمی برای جابجایی منابع ارزی توسط ایران انجام نشود؛ این امر موجب شد عرضه دلار به بازار کم شود. همزمان با افزایش تقاضا، قیمت دلار به شدت افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: از روز شنبه هفته جاری مقرراتی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به تصویب رسید که امکان واردات دلار به داخل کشور فراهم شود و ایرانیانی که خارج از کشور تمایل دارند دلار و ارز به ایران وارد کنند، بدون محدودیت و موانع بتوانند این کار را انجام دهند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: بانک مرکزی نیز مقدار کمی ارز به بازار تزریق کرد. این دو عامل فضای روانی در کشور ایجاد کرد و دهها میلیارد دلار ارز خانگی کم کم به بازار وارد شد.

دهقان گفت: دلارهای خانگی وارد بازار شد و به شدت قیمت دلار کاهش یافت. در صورتی که اجرای این سیاست ادامه یابد، روند کاهشی نرخ دلار تا زیر ۱۰ هزار تومان ادامه خواهد یافت و تثبیت می شود.

وی تصریح کرد: اما در صورتی که دولت دوباره بخواهد شاگرد خوب کلاس باشد و الزامات FATF را اجرایی کند و حتی جلوتر از الزامات FATF مانند گذشته اقدام کند، ممکن است دلالان در شرایط فعلی دلار مردم را بخرند و در آینده مجدداً شاهد افزایش قیمت دلار باشیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: دولت باید از این تجربیات استفاده کند و نباید شاگرد خوب کلاس در برابر آمریکا و غرب باشد. در عین حال که با دنیا همکاری می کنیم، در خصوص منافع و مصالح اقتصادی‌مان نباید همه اطلاعات را در اختیار بیگانگان قرار دهیم.