به گزارش مشرق، محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه در ارتباط با آمار رسیدگی به پرونده‌های مراجع قضایی اظهار کرد: آمار رسیدگی‌ها از حدود ۱۵ میلیون پرونده در سال ۹۵، در سال ۹۶ با افزایش مواجه بود که البته نکات مثبت و منفی در آن وجود دارد، از بعد مثبت حجم بالای رسیدگی و مراجعه مردم به قوه قضاییه بیانگر این حقیقت است که مردم به این دستگاه به رغم تمام کاستی‌ها و ضعف‌هایی که ممکن است وجود داشته باشد همچنان امیدوارند و برای حل مسائل و مشکلات خود به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند، در بسیاری از کشورها با وجود جمعیت بالا، اعتمادی به محاکم موجود ندارد و مراجعه‌ای صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: البته این موضوع نشاندهنده افزایش مشکلات و اختلاف حقوقی است و باید تلاش بیشتری صورت گیرد که آمار اختلاف و جرم کمتر شود تا در اثر آن مراجعه به قوه قضاییه نیز کمتر شود؛ چراکه با افزایش مراجعات، کار اضافه تولید می‌شود و این در حالی است که امکانات قوه قضاییه افزایش پیدا نمی‌کند و با حجم بالای ورودی پرونده‌ها تناسبی بین امکانات و ماموریت و مراجعه مردم وجود ندارد.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به هجمه‌هایی که به تناسب تداوم برخورد با فساد، به ویژه فساد اقتصادی دانه درشت‌ها به قوه قضائیه وارد می‌شود، تصریح کرد: از جریانها و جناح‌های مختلف به خصوص فساد دانه درشت ها، یقه سفیدها بعضا با شکایت شاکی خصوصی و یا با اقدام دادستان‌ها و خود سیستم قضائی تحت عنوان مدعی العموم پای میز محاکمه آمدند و مجبور به پاسخگویی و محاکمه شدند که برخی از آن‌ها دوران مجازات خود را می‌گذرانند و پرونده عده‌ای نیز در حال رسیدگی قضایی است و قطعاً آن‌ها نیز محاکمه خواهند شد و جوسازی‌ها علیه قوه قضاییه در برخورد با فساد، در اراده این دستگاه خللی ایجاد نکرده است.
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته برنامه چهارم توسعه قضائی تقریباً با تلاش یک ساله معاونت راهبردی و بقیه بخش‌ها و دستگاه‌های تابعه و استان‌ها تدوین شد، این برنامه در اوایل سال به تصویب ریاست محترم قوه رسید و ابلاغ گردید.
ذوالقدر در ادامه تصریح کرد: برنامه چهارم توسعه قضائی هم زمان با برنامه ششم توسعه کشور مبنای بسیار مهمی برای قوه قضائیه است که مقام معظم رهبری بارها از قوه قضائیه مطالبه کرده اند و بحمداله این نقشه راه موجود است و یک سند کار است.
معاون راهبردی قوه قضاییه افزود: در سال گذشته که اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه قضایی بود گزارش‌های دریافت شده نشان داد که نتایج حاصله قابل قبول است و انشاالله با برنامه ریزی دقیق‌تر نتایج بهتری را نیز دریافت خواهیم کرد.