سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** FATF کارِ جلیلی است، برجام هم کارِ نظام بود!
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «چرا سکوت کردید» نوشت: «معمار اصلی لوایح FATF، احمدی نژاد، سعید جلیلی و حسینی وزیر اقتصاد هستند اما آنان این روزها ترجیح می‌دهند از کنار این موضوع به آهستگی رد شوند».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «موضوع مبارزه با پولشویی و ایجاد مانع برای کمک‌های مالی به تروریسم چیزی نیست که حسن روحانی و یارانش یک شبه به آن رسیده باشند و از سر ضعف و عجز در دنیای برجام بدون ترامپ به آن چنگ زده و خواستار اجرای سریعش برای خوشامد اروپایی‌ها افتاده باشند».
اصلاً عجیب نیست. طیف اصلاح طلب هیچگاه حاضر نیست مسئولیت عملکرد خود را بپذیرد. این طیف ابتدا با جنجال و هیاهوی رسانه‌ای، اقدام مدنظر خود را اجرا می‌کند و سپس به فرافکنی و انداختن تقصیرها به گردن دیگران اقدام می‌کند.
جالب است بدانید که یکی از دلایل اصلی نمایندگان حامی FATF برای پیوستن ایران به این سازمان، اجرای شفافیت در کشور بوده است؛ اما همین نماینده‌ها به طرح شفافیت آرای نمایندگان رأی منفی دادند و تاکید داشتند که نباید عملکرد یک نماینده شفاف باشد!
همزمان با این اقدام نمایندگان حامی FATF، روزنامه‌های اصلاح طلب نیز دست به کار شده و مدعی شدند که FATF اصلاً به ما ربطی ندارد و این موضوع کارِ سعید جلیلی بوده است!
اصلاح طلبان مدعی هستند که «FATF تقصیر دولت قبل و جلیلی است»؛ اما اصل ماجرا از چه قرار است؟! در دولت دهم سازمان FATF مدعی می‌شود که چون ایران قانونی داخلی در موضوع مقابله با تروریسم ندارد، پس این کشور حامی تروریسم است. دولت وقت در واکنش به این اتهام زنی، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را تقدیم مجلس می‌کند.
نکته قابل توجه اینجاست که این لایحه مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به FATF ایجاد نکرده بود.
اما در دولت یازدهم در سال ۹۵ «علی طیب نیا» وزیر وقت اقتصاد به طور پنهانی از سوی دولت ایران متعهد می‌شود که ۴۱ بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند!
اما ۴ بند از ۳۷ بند مذکور مربوط به تغییر قوانین است و اینجاست که دولت مجبور می‌شود که این ۴ بند را در قالب لایحه تنظیم کرده و نتیجه آن می‌شود لوایح چهارگانه مرتبط با پیوستن به FATF و جنجال‌های چند ماه اخیر اصلاح طلبان.
بنابراین وضعیت فعلی ایران در مواجهه با FATF، دستپخت دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان و این ۴۱ بند است و نه آن لایحه داخلی در دولت ماقبل روحانی.
در موضوع برجام ۲۸ شرط از سوی رهبر معظم انقلاب و مجلس و شورای عالی امنیت ملی به دولت ابلاغ شد؛ اما متاسفانه دولت روحانی در اجرای این شروط ۲۸ گانه دچار قصور و تقصیرهای فراوان شد و در نهایت هیچ دستاوردی از این توافق عاید کشورمان نشد.
اما برخی دولتمردان و فعالین اصلاح طلب بجای پذیرش اشتباه خود و عذرخواهی از مردم و تغییر ریل گذاری، به انکار وعده‌ها و انداختن تقصیر به گردن دیگران مشغول شده و مدعی شدند که برجام کارِ نظام بود و ما کارهای نبودیم!
لازم به ذکر است که دولت آقای روحانی از سال ۹۵ تاکنون حدود ۹۰ درصد از دستورات FATF را اجرا کرد اما همانطور که قابل پیش بینی بود، این اقدام هیچ تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشت.
لازم است که اصلاح طلبان و برخی دولتمردان بجای فرافکنی و شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت کارهای خود، کمی هم به ظرفیت‌های عظیم داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی توجه داشته باشند.
** مشکلات کشور ربطی به CFT ندارد
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم «عباس عبدی» نوشت: «بنده هم که موافق FATF هستم، می‌دانم که این کنوانسیون عوارضی دارد، ولی به یک دلیل دیگری با آن موافقم. موافقم چون معتقدم که بدون پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی و البته مشارکت در شکل‌گیری و اصلاح آن نمی‌توانیم جامعه‌ای رو به رشد و مرفه و آرام داشته باشیم. البته این بدان معنا نیست که با الحاق به این کنوانسیون‌ها مشکلات ما حل می‌شود. خیر، چنین نیست. ولی بدون حضور در این کنوانسیون‌ها مشکلات ما ژرف‌تر و بدتر خواهد شد؛ بنابراین به طور کلی موافق الحاق هستم و البته تحفظات نیز وجود خواهد داشت که موضوعی کارشناسی است».
این روزنامه اصلاح طلب همچنین در گزارشی با عنوان «دعوا همچنان ادامه دارد» نوشت: «نباید حل تمامی مشکلات را به FATF و CFT گره زد».
انگار فیلم برجام را روی دورِ تند گذاشته‌اند. اظهارات برخی دولتمردان و فعالین اصلاح طلب پس از تصویب CFT در مجلس عیناً همان اظهارات این جماعت در پسابرجام است اما در مدت زمان بسیار کوتاهتر.
در برجام ابتدا گفتند که «مسئولیت توافق با خودمان است» ولی بعد گفتند که برجام تصمیم نظام است و ما فقط مجری بودیم. گفتند که برجام همه مشکلات کشور را حل می‌کند ولی بعد گفتند که نگاه اقتصادی به برجام نداشته باشد و از توافق هسته‌ای انتظار معجزه نداشته باشید.
لازم به ذکر است که «غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» نماینده حامی دولت در مجلس در روزهای گذشته در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته بود: «قرار نیست با تصویب CFT اتفاق خاصی رخ دهد بلکه ما با تصویب این لایحه قصد داریم بهانه را از دشمنان ایران سلب کنیم».
«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه نیز یکشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس گفته بود: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد»>
برجامی که گفتند تضمینش امضای وزیر خارجه آمریکاست به این سرنوشت دچار شد و جز خسارت، هیچ ماحصلی برای ما نداشت؛ با این حساب از همین حالا پیداست که FATF که از همین ابتدا تضمینی برایش نمی‌دهند به کجا خواهد رسید و چه خسارتی را متحمل ملت ایران خواهد کرد.
عبدی در یادداشت خود در روزنامه اعتماد مدعی شده است که دولت ایران برای پیوستن به FATF حق شرط گذاشته است. این در حالی است که در ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».
همین یک پاراگراف برای از بین بردن حق شرط ایران در الحاق به CFT کافی است زیرا اعضای ناظر بر FATF که شامل عربستان و رژیم صهیونیستی می‌شود اجازه هیچ ترجمه‌ای غیر از آن را به ایران نمی‌دهند.
** چرا مقصر رانت ۱۸ میلیاردی و منفصل از خدمت، مشاور رئیس جمهور شد؟!
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «اختفای انفصال» نوشت: ««حکم انفصال از خدمت سیف بهمن سال ۹۶ صادر شد، اما نگفتیم تا التهاب بیشتری ایجاد نشود!» این صحبت‌های رییس دیوان محاسبات است که ابهامات زیادی را به همراه داشته است. البته پیشتر تخلفات بانک مرکزی رسانه‌ای شده بود اما اینکه یکی از دستگاه‌های نظارتی حکم انفصال و محرز بودن تخلفات رییس کل بانک مرکزی را مربوط به سال گذشته دانسته و اکنون آن را مطرح کند، سؤالات زیادی را در ذهن به وجود می‌آورد. ولی ا... سیف چند ماه پیش پس از رفتن از بانک مرکزی به سمت جدید و با عنوان مشاور رییس جمهور در امور پولی و بانکی منصوب شد. اصلی‌ترین سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چگونه این شخص توانسته با وجود انفصال از خدمت به سمت جدیدی منصوب شود؟».
گفتنی است قیمت دلار در زمان ریاست سیف بر بانک مرکزی از ۳۳۰۰ تومان حدود ۴ برابر افزایش یافت. همچنین واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان (یک‌سوم قیمت) در کمتر از ۲ ماه، محصول دوره مدیریت سیف در بانک مرکزی است.
به عبارت دیگر، سیف مقصر واگذاری رانت ۱۸ میلیارد دلاری و گران شدن چند برابری قیمت ارز است. رئیس‌دیوان محاسبات تصریح کرده است که این سازمان در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دیده و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داده است.
حال سؤال این است که چرا مقصر رانت ۱۸ میلیاردی و منفصل از خدمت، مشاور رئیس جمهور شد؟!