سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*********
امنیت اقتصادی با اقتدار موشکی
محمدحسین محترم در کیهان نوشت:
چند گزاره به هم مربوط، این روزها بیش از همه فضای سیاسی رسانه‌ای ایران و دیگر کشورها را به خود مشغول کرده است : 1- تهدیدات اقتصادی ترامپ علیه ایران و جهان 2- شلیک موشک‌های سپاه 3- سقوط قیمت دلار 4- افزایش قیمت نفت و 5- مقاومت ملت ایران.
اولا سقوط دلار و افزایش قیمت نفت نشان داد مقاومت ملت ایران و شلیک موشک‌های سپاه موجب شد تهدیدات آمریکا نتیجه عکس بدهد و مهم‌تر اینکه بار دیگر در عالم واقعیت و در میدان تقابل منطقه‌ای و بین‌المللی نشان داد راه برخورد با تهدیدات، تنها مقاومت است نه مذاکره! نشان داد زمانی که جریان نفوذی از مذاکره با آمریکا و نشان دادن شاخه زیتون سخن می‌گفت، دلار سیر صعودی داشت، اما وقتی نه در سخن بلکه در میدان عمل موشک‌ها بیخ گوش آمریکایی‌ها فرود آمدند، دلار سیر نزولی به‌خود گرفت! لذا این تحولات را باید نشانه‌های اولیه شکست جنگ اقتصادی– سیاسی آمریکا تلقی کرد که رهبر معظم انقلاب با قاطعیت فرمودند «قطعاً و یقیناً شما بدانید آمریکا شکست خواهد خورد... و آمریکا از ملّت ایران با شکست تحریم، یک سیلی دیگر باید بخورد»!
ثانیا این ادعای جریان غربگرا که مقاومت موجب تهدید جنگ و مشکلات اقتصادی می‌شود، آشکارا برای مردم رنگ باخت و نشان داد این مقاومت است که موجب امنیت اقتصادی خواهد شد و ثابت کرد امنیت اقتصادی رابطه مستقیم با قدرت نظامی و توان بازدارندگی دارد. سقوط دلار همزمان با شلیک موشک‌های مزین به شعار «مرگ بر آمریکا»روشن کرد که ادعای کسانی که شعار «مرگ بر اسرائیل» بر روی موشک‌ها را برخلاف اقدامات دیپلماتیک و مانعی در مسیر مذاکره برای حل مشکلات اقتصادی القاء می‌کردند، از بنیان غلط است. به دیگر سخن شلیک موشک‌ها موجب آرامش بازار اقتصادی ایران و آشفتگی بازار نفت و اقتصادی آمریکا و جهان شد، به‌طوری که یک روز بعد از حمله موشکی ایران به سه مایلی آمریکایی‌ها در سوریه، بهای نفت خام سبک و سنگین شاخص نیویورک، وست تگزاس و اینترمدییت به بالاترین میزان خود از ماه نوامبر 2014 تاکنون رسید و نفت خام سبک برنت دریای شمال که مهم‌ترین مرجع قیمت‌گذاری نفت در بازارهای بین‌المللی و پایه‌ای برای قیمت‌گذاری دیگر انواع نفت در بازار اروپاست، برای تحویل در ماه نوامبر یعنی همان ماهی که آمریکا می‌خواهد تحریم‌ها علیه ایران را رسماً اعمال کند، با افزایش دو دلار و 25 سنت، 85 دلار معامله شد. قیمت هر گالن بنزین نیز در آمریکا از حدود دو دلار به سه دلار افزایش یافته و کارشناسان انرژی آمریکا در شبکه سی‌ان‌ان قیمت 4 دلار را در هفته‌های آینده پیش‌بینی کردند. لذا افزایش قیمت نفت و کاهش قیمت دلار که واکنشی به فشارهای اقتصادی آمریکا بود، به همراه شلیک موشک‌ها را باید همتراز تهدید به بستن تنگه هرمز تلقی و ارزیابی کرد و نشان داد هرگونه فشاری بر اقتصاد ایران تاثیر مستقیم و فوری بر اقتصاد و امنیت کشور تحریم‌کننده و کشورهای منطقه و جهان خواهد داشت. فرانسیسکو بلانش کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در شبکه بلومبرگ با اشاره به سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران این سؤال را مطرح می‌کند که « اقتصاد آمریکا تا چه حد می‌تواند نفت بشکه‌ای صد دلار را تحمل کند؟».
ثالثا شلیک موشک‌ها به درستی پیام خود را به کشورهای منطقه هم ارسال کرد و به شیخ نشینان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس فهماند هرگونه همراهی با آمریکا در تحریم ایران، علاوه بر امنیت، اقتصاد کشورهای آنها هم تحت تاثیر و دستخوش تحولات خواهد شد. تا جایی که امیر کویت برای حفظ امنیت و ثبات اقتصادی کشورش گام‌های احتیاطی در مقابل آمریکا و عربستان را برداشت و مجبور شد ولیعهد عربستان را بیرون کند! بن سلمان به دستور ترامپ به کویت رفته بود تا با فشار به این کشور تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت در میدان‌های نفتی مشترک الخفجی و الوفره را آغاز کند که با پاسخ منفی شیخ صباح احمد جابر الصباح روبه‌رو شد و سفر دو روزه‌اش به دو ساعت کاهش یافت. البته کویت در یک گام دیگر برای نخستین بار صادرات نفت به آمریکا را نیز قطع کرد و تلاش دارد بخشی از آن را به آسیا صادر کند. در حقیقت امیر کویت واقعیتی که رئیس‌جمهور مخلوع مصر به درستی بدان اشاره کرده بود، را درک کرده است. حسنی مبارک بعد از مایوس شدن از حمایت آمریکا از وی، گفته بود «کسی که بخواهد با آمریکا خود را بپوشاند، عریان می‌شود»! واقعیتی که اکنون در تحقیر عربستان توسط ترامپ مبنی بر اینکه «سران عربستان گاو شیردهی هستند که اگر حمایت آمریکا نباشد، دو هفته هم نمی‌توانند، بمانند»، آشکارتر شده است.
رابعا واکنش منفعلانه آمریکا به حمله موشکی سپاه از نکات مهمی است که نباید در تحلیل‌ها از آن غفلت کرد. تنها سخنگوی ارتش آمریکا گفت «ایران قبل از حمله هیچ‌گونه هشداری نداده بود»! این یعنی اینکه ترامپ که هر روز و در هر تریبونی ایران را تهدید می‌کرد، حتی جرات نکرد به این اقدام سپاه واکنش نشان دهد، و نشان داد آمریکا پیام موشک‌ها را به‌طور جدی دریافت کرد.
خامسا دو روز بعد از شلیک موشک‌های سپاه، وال استریت ژورنال اعلام کرد «آمریکا آخرین ناو خود را از خلیج فارس فراخواند و آمریکا در این منطقه فاقد هرگونه ناو نظامی است». جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هم همزمان از جمع‌آوری چهار سامانه دفاعی موشک‌های پاتریوت از سه کشور کویت و اردن و بحرین خبر داد. این همان سخن رهبرمعظم انقلاب است که قاطعانه فرمودند «به‌علت اقتدار دفاعی ایران جنگ نمی‌شود»! چراکه اگر آمریکایی‌ها جرات چنین اشتباه محاسباتی را داشتند شلیک موشک‌های سپاه را بهانه‌ای قرار می‌دادند برای تقویت حضور نظامی خود در خلیج‌فارس اما برعکس ناوهای خود را نیز از تیررس موشک‌های ایران دور کردند. این اقدام را باید در جهت کوتاه شدن دست آمریکا از منطقه به مدد جریان مقاومت تحلیل کرد که ترامپ قبلا اذعان کرده بود «آمریکا هفت میلیارد دلار در منطقه خرج کرد اما چیزی به‌دست نیاورد و حضور ما در منطقه خاورمیانه از اول اشتباه بود»!.
سادسا اما همزمان با سقوط قیمت دلار در ایران، مقامات قضایی و امنیتی ترکیه شبکه‌ای را در این کشور کشف و 417 اخلالگر اقتصادی عضو این شبکه از جمله 126 ایرانی را که مقادیر زیادی دلار را از ایران به ترکیه و سپس به آمریکا منتقل نمودند، بازداشت کردند. روزنامه حریت چاپ ترکیه نوشت دستگیرشدگان از اواسط سال گذشته تاکنون نیم میلیارد دلار به 28 هزار حساب بیگانه که اکثر دریافت کنندگان این دلارها یهودیان ایرانی‌تبار مقیم آمریکا هستند، واریز کردند! کشف این شبکه، ثابت می‌کند توطئه آمریکا علیه اقتصاد ایران و دیگر کشورها یک واقعیت است. یقینا و بدون تردید، چنین شبکه‌هایی مشابه آنچه که در ترکیه کشف شده، در داخل کشورمان مشغول فعالیت هستند. سؤال این است که چه دست‌هایی پشت پرده وجود دارد که اجازه نمی‌دهند این شبکه‌ها در داخل کشف و منهدم شوند!؟ اکنون درک این سخن رهبری راحت‌تر است که فرمودند «آمریکایی‌ها به‌دلیل هراس از درگیری مستقیم نظامی با ایران، تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی گذاشته‌اند و اتاق جنگ اقتصادی با نظام جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا است».
سابعا علی‌رغم ادعاهای پوچ برخی روشنفکران غربگرا و برخی به اصطلاح دیپلمات‌ها، جهان اکنون دارد این سخن رهبر معظم انقلاب را درک می‌کند که:«هزینه تسلیم شدن به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است». در جنگ جهانی دوم پس از اینکه ژاپن تسلیم شد، آمریکا هیروشیما و ناکازاکی را به‌وسیله بمب اتمی با خاک یکسان کرد و صدها هزار انسان را قتل‌عام کرد! پس از اینکه ویتنامی‌ها قرارداد صلح با آمریکا را در پاریس امضا کردند، آمریکا آنها را بمباران و قتل عام کرد! بعد از سال‌ها نوکری آمریکا و اجازه بازرسی به بازرسان هسته‌ای از سوی صدام، عراق مورد حمله آمریکا قرار گرفت و بعد از اینکه قذافی تمام تاسیسات هسته‌ای را بار کشتی کرد و به آمریکا فرستاد، لیبی از سوی آمریکا بمباران و خودش کشته شد و امروز گرفتار جنگ داخلی است! این فقط چهار نمونه از هزینه‌های تسلیم شدن است. نشریه آمریکایی آتلانتیک در آخرین شماره خود می‌نویسد: «مقاومت مقابل راهبرد گستاخانه فشار حداکثری آمریکا موجب فروپاشی این سیاست و سبب جهانی خواهد شد که در آن آمریکا قادر نیست به هیچ وجه از این فشارها استفاده کند و جهان به این باور خواهد رسید که هزینه مذاکره نکردن با آمریکا چندان هم زیاد نیست و مقاومت در مقابل تسلیم شدن، اولویت اول کشورها خواهد شد»! و این همان سخن رهبری است که فرمودند«امروز سیاستمداران بزرگ دنیا و مغزهای سیاسی پخته و سنجیده دنیا ملّت ایران را به‌خاطر مقاومت چهل‌ساله تکریم می‌کنند» لذا به نظر می‌رسد «جنگ جهانی سوم»، جنگ تمام‌عیار تجاری-اقتصادی باشد که بازنده اصلی آن آمریکا خواهد بود! آمیتای نتزیونی مشاور ارشد اسبق کاخ سفید و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه جرج واشنگتن که به‌شدت دیدگاه‌های ضدایرانی دارد، در سال 2001 در مقاله‌ای شکست آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی را در سال 2018 پیش‌بینی و اذعان کرده بود«اعمال فشار بر ایران سالیان متمادی است که هیچ دستاوردی نداشته است.»
مرجع های لرزان نرخ ارز
محمد حقگو در خراسان نوشت:
نرخ ارز امروز چند است؟ سکه چند شده؟ جست وجو برای پاسخ به این سوال‌ها باعث می‌شود که هر روز حداقل یک بار قیمت‌ها را یا از بقیه بپرسیم یا سریع موبایل مان را روشن کنیم و سری به سایت‌ها و کانال‌های اعلام نرخ بزنیم. بعد از آن، با یک حساب دو دوتا چهارتای ساده تصمیم بگیریم که مثلاً بعد از افزایش نرخ ها، برویم بازار و بیشتر خرید کنیم، سپرده‌های خودمان را تبدیل به ارز و طلا کنیم یا این که در هیچ یک از این حالت ها، صرفاً نگران دارایی‌هایی شویم که با تورم آب می‌شوند. البته عکس آن هم با رویه‌ای معکوس ممکن است اتفاق بیفتد.
این کار را بقیه هم انجام می‌دهند و همین هم هست که فارغ از این که چقدر اقتصاد ملی و منافع جمعی از این رفتارهای ما صدمه می‌بیند، هنگام مشاهده رشد روزافزون قیمت ها، صف‌های خرید در فروشگاه‌ها و بازار طلا و ارز تشکیل می‌شود. طبیعی هم هست. قاعده‌های اقتصادی حکم می‌کند که به هنگام افزایش قیمت ها، مصرف جلو و از سوی دیگر فروش به تعویق بیفتد.
عیارسنجی تصمیم گیری این روزهای ما
اما بگذارید با ذکر چند سوال، به یک نکته ظریف اشاره کنیم. از کجا معلوم آن نرخ ارز و طلایی که منشأ همه تحرکات فوق شد، درست بوده و هست؟ آیا به سوگند ادعایی صاحب یک کانال در خصوص قیمت درست بازار واقعاً اعتماد داریم؟ آیا این نرخ‌ها مطابق با همان بازار دلالی (با فرض پذیرش رسمیت آن) هست؟ و در مرتبه بالاتر، آیا هماهنگی بین این کانال‌های اطلاع رسانی رسمی واقعاً ما را قانع کرده است تا میانگینی از نرخ‌های آنها را ملاک عمل اقدام اقتصادی خود قرار دهیم؟
متاسفانه به نظر می‌رسد، هم اکنون، هیچ تضمینی برای این که پاسخ سوالات فوق مثبت باشد، وجود ندارد. کانال‌های اطلاع رسانی، سایت‌های قیمتی ولو این که بسیار عظیم باشند مانند TGJU هیچ کدام مورد اعتماد نیستند. نشان به آن نشان که هم اینک گفته می‌شود سکاندار یکی از همین سایت‌هایی که مدت زیادی با نام اتحادیه طلا و جواهر تهران فعالیت می‌کرد و بعد از چندی، نام اتحادیه را از عنوان خود برداشت، در خارج از کشور است و از آن جا این سایت را با همه امکانات و تجهیزات نرم افزاری اش راهبری می‌کند. یا این که نرخ‌هایی که در کف بازار غیر رسمی اعلام و کشف می‌شود، حاصل فعل و انفعالاتی است که قطعاً بخشی از آن را می‌توان «بازی دلالان و نرخ‌های صوری» نام نهاد و هم اینک شگردهای آنان افشا می‌شود. اطلاعات بیشتر در این زمینه را می‌توانید در گزارش امروز صفحه 14 در خصوص پشت پرده سایت‌های اعلام نرخ ارز که قریب به اتفاق، منشأ خارجی دارند مطالعه کنید. همین طور گزارش روز شنبه این هفته در خصوص شگردهای دلالی دلالان برای نرخ سازی در بازار ارز که نشان می‌دهد چطور حتی نرخ‌های ارز در صورت معامله واقعی، باز می‌توانند صوری باشند! شاهد دیگری بر این مدعاست.
خلأ جدی اطلاع رسانی موثق در بازار
با این شرایط جهت اصلی انتقاد، متوجه مسئولان است. هم اکنون خلأ جدی که احساس می‌شود، نه تنها نبود یک مرجع قیمتی، بلکه حداقل نبود یک مرجع اطلاع رسانی قیمتی است. به طوری که مردم با استناد به آن، از نرخ واقعی و معامله شده ارز و طلا در بازار (چه رسمی و چه غیر رسمی) مطلع شوند.
هم اکنون به رغم تاکید مسئولان بانک مرکزی بر اطلاع رسانی سریع و شفاف، مراجع قیمتی این بانک اعم از وب سایت بانک مرکزی و سامانه سنا به هیچ عنوان جایی در اطلاع یابی فعالان بازار از نرخ‌های بازار ندارد. باید توجه داشت که در شرایط کنونی، نیاز مردم و فعالان بازار به اطلاعات قیمت در بازار، از مصرفی به تصمیم گیری برای سرمایه گذاری تغییر کرده است. اکنون ابزارهای کنونی رسمی، هیچ یک چنین ظرفیتی ندارند و شاید یکی از دلایل رواج گرفتن برخی سایت‌های قیمتی تاکنون، امکانات آنها در این زمینه بوده است.
از سوی دیگر زمینه سازی برای پوشش قیمت‌های واقعی ولو بازارهای رسمی، از دیگر مواردی است که به نظر می‌رسد تدبیر مسئولان بانک مرکزی برای اطلاع رسانی صحیح قیمتی را می‌طلبد.
نقش مردم در بروز این معضل چیست؟
از سوی دیگر، یک پایه نرخ‌های لرزان بازار، برخی از مردم هم هستند. آنها اولا به هر مرجع اطلاعاتی اعتماد می‌کنند و ثانیاً با اطلاعات کم از شرایط بازار و حداقل‌های دانش سرمایه گذاری، نظیر آن چه در بورس به کار گرفته می‌شود، اقدام به حضور در بازار در نقش یک سرمایه گذار می‌کنند. نتیجه این اقدام هم رونق مراجع اطلاع رسانی غیر رسمی، داغ شدن بازار دلالان و تقویت آن برای علامت دهی غیر واقعی به اقتصاد را رقم می‌زند. یعنی همین وضعیتی که الان شاهد هستیم.
تکلیف بانک مرکزی و مردم
در پایان باید گفت که عبور از شرایط خاص این روزهای بازار که در آن قیمت‌ها بر خلاف متغیرهای واقعی، از این سو به آن سو کشیده می‌شوند، در درجه اول تدبیر مسئولان بانک مرکزی برای اطلاع رسانی بهتر نرخ‌ها و ایجاد مرجع قیمتی را می‌طلبد. در درجه دوم نیز تکلیف مردم برای سرمایه‌های خرد، پرهیز از رفتارهای هیجانی با تکیه بر اطلاعات آنی و زودگذر بازار است. تجربه بازارهای مالی تاکنون در دنیا نشان داده است که صرفاً تکیه بر واقعیت‌ها می‌تواند سود سرمایه گذاران در بازارهای مالی را رقم بزند و رفتارهای هیجانی بدون منطق، عمدتاً راه به زیان خواهند برد.
خاشقجی... و نقابی که از چهره‌ها افتاد
عباس خامه‌یار در ایران نوشت:
١) «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار ارشد و مقاله‌نویس برجسته 59 ساله عربستانی را از نزدیک می‌شناختم.
آشنایی ما به دهه 90 قرن گذشته برمی‌گردد، گاهی در همایش‌های بین‌المللی و گفت‌وگوهای فرهنگی، رسانه‌ای و سیاسی و گاهی هم در مناظره‌های تلویزیونی شبکه‌های جهانی. برخوردهای اخلاقی و صمیمانه از ویژگی‌های برجسته او است. خاشقجی از معدود نویسندگان و روشنفکران عربستانی نسل خود بود که خیلی سعی می‌کرد واقع بین، عقل‌گرا، میانه‌رو و مستقل ظاهر شود.
در عین حال او به حکومتش (عربستان سعودی) سخت وفادار بود و در سالیان متمادی یکی از برجسته‌ترین افراد رسانه‌ای نزدیک به کاخ‌های سلطنتی و بلندگوی رژیم به شمار می‌رفت، وابستگی‌های شغلی گوناگون گذشته‌اش به امپراطوری رسانه‌ای آل سعود مبین این امر است.
خاشقجی همچنین مشاور ارشد شاهزاده ترکی الفیصل رئیس سازمان اسبق امنیت و سفیر وقت عربستان در لندن و واشنگتن بود و اهمیت این دو پایتخت در تنظیم روابط خارجی ریاض و بازسازی چهره حاکمیت این کشور بعد از حوادث 11 سپتامبر، گویای میزان نزدیکی وی به دربار و نقش او در این بازسازی است.
٢) پوشش رویدادهای پرتنش و بحران‌های الجزایر، کویت، سودان و افغانستان و مصاحبه‌های متعدد او با بن‌لادن رهبر گروه القاعده قبل از حوادث 11 سپتامبر و ظهور پی در پی در شبکه‌های جهانی الجزیره، دوبی، ام.بی.سی، بی‌بی‌سی و... از وی ستاره‌ای درخشان در فضای رسانه‌ای منطقه به وجود آورده بود.
و علاوه بر آن، جمال صاحب سه اثر مهم به نام‌های:
• روابط بحرانی... عربستان بعد از 11 سپتامبر
• بهار اعراب... زمان اخوان‌المسلمین
• اشغال بازار عربستان است.
٣) نگاه متفاوت و گاه منتقدانه او به مسائل داخلی و سیاست‌های خارجی کشورش به دلیل ارتباطات گسترده و آشنایی‌اش با مسائل بین‌المللی و اخیراً مهاجرت به غرب برایش همواره دردسرساز شد.
او درسال 2004 تنها پس از 52 روز تصدی سردبیری روزنامه پرآوازه الوطن، برکنار شد و پس از بازگشت به کار مجدداً این برکناری به خاطر نشر مقاله‌ای در نقد سلفی‌گری‌ها در سال 2010 تکرار می‌شود.
قبل از تحولات بهار عربی نیز از سردبیری شبکه العرب با مالکیت میلیاردر سعودی شاهزاده ولیدبن طلال و تنها پس از یک روز به خاطر دعوت از یک معارض بحرینی برکنار و این شبکه به طور رسمی تعطیل می‌شود.
خاشقجی به علت مخالفت با محاصره قطر و جانبداری از اخوان‌المسلمین در روزنامه فرامنطقه‌ای و پرآوازه الحیات ممنوع القلم می‌شود. وی مجدداً به دلیل انتقاد از ترامپ از شبکه العرب در سال 2016 کنار گذاشته می‌شود.
اما در سال 2017 به عرصه نویسندگی بازمی‌گردد. در عین حال اواخر سال گذشته به دلیل انتشار بیانیه‌ای در رسانه‌های جهان و انتقاد از اصلاحات بن سلمان برکنار و به عنوان تهدیدی برای امنیت و ثبات عربستان متهم می‌شود.
شرکت او در همایش «سعودی، اشتباهات گذشته و خطر آینده» که در لندن برگزار شد، مزید بر علت گردید.
٤) خاشقجی، هیچ گاه خود را «معارض» نمی‌پنداشت و همواره خویش را «مستقل اندیش» می‌دانست.
او حتی از دستگیری‌های شاهزادگان، بازرگانان و سعد حریری نخست وزیر لبنان توسط بن سلمان و اقدامات او در آزادی رانندگی زنان بشدت حمایت می‌کرد.
اما در عین حال با دستگیری اقتصاددانان و روحانیون و تغییرات اقتصادی و با سیاست‌های خارجی بن سلمان بویژه در رابطه با روابط بحرانی با ترکیه و عقب‌نشینی کشورش در حمایت از معارضان سوری و برقراری روابط با سیسی مخالفت می‌کرد.
٥) خاشقجی همچنین از مخالفان روابط عربستان با رژیم صهیونیستی به شمار می‌رفت و مخالفت او با هرگونه نزدیکی و رابطه ریاض با رژیم صهیونیستی و نگرانی‌اش از معامله قرن و تأکیدش بر اهمیت مسأله فلسطین بر شکاف او با رژیم سعودی افزود و از این رو محبوبیت نسبی و جایگاهی خاص میان جریان‌های جهادی فلسطین و اخوان‌المسلمین پیدا کرده بود. آخرین توئیتر او که در این رابطه است، خواندنی است: «لندن را ترک می‌کنم و فکر و ذهنم پیش فلسطین است. در یک کنفرانس شرکت کردم و با پژوهشگران و فعالانی از سرتاسر جهان آشنا شدم که به عدالت مسأله فلسطین ایمان داشتند.به رغم قدرت لابی اسرائیلی که هرگونه همبستگی با فلسطین را سرکوب می‌کند، اما در اینجا صدای فلسطین همچنان بلند است. در دنیای ما می‌خواهند فلسطین را حذف کنند تا خشم را در ما فرونشانند، اما فلسطین در قلب و وجدان هر شهروندی جای دارد؛ حتی اگر سکوت پیشه کند.»
٦) خاشقجی که اخیراً دفاعیات و حمایت‌های کاسبکارانه و مبتذل ترامپ از زمامداران تازه کار عربستان را برای کشورش پرهزینه و سنگین می‌دانست، شاید تصور نمی‌کرد که خود نیز قربانی این حمایت‌ها شود.
عمل مجرمانه، خام و مفتضحانه «سر به نیست کردن» جمال خاشقجی و نادیده گرفتن خدمات چند دهه او به رژیم حاکم سعودی به هر شکلی که انجام شده باشد، رسوایی دیگری است که نظام سیاسی قبیله‌ای عربستان و دستگاه مذهبی پشتیبان او را بشدت و بیش از گذشته با چالش روبه‌رو کرده است و افکار عمومی جهان را به سمتی پیش برده که تعامل عربستان با جهان وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد؛ مرحله‌ای که می‌تواند بیش و پس از خاشقجی نامگذاری شود.
از سویی دیگر، این اقدام وحشیانه بار دیگر معیارهای دوگانه و گزینشی غرب را نمایان‌تر خواهد کرد....
در سالیان گذشته و بویژه در سه سال اخیر، ده‌ها ربایش، ترور و سربه نیست شدن مخالفان آزادی و قطع کردن سرهای پاک با شمشیرهای زهرآگین کینه انجام شده است که شهید مظلوم محمدباقر نمر یکی از آنها است.
اما غرب ریاکار همواره در سکوتی خفت‌بار قرار داشت و هیچ نگفت، مرگ خاشقجی بار دیگر نقاب از معیارهای دوگانه غرب کنار زد.
سه نکته
سید مسعود علوی در رسالت نوشت:
1- رئیس دیوان محاسبات می گوید؛ حکم انفصال سیف، رئیس کل بانک مرکزی را بهمن ماه سال گذشته صادر کرده است، اما متأسفانه دیدیم این حکم زمین ماند. آقای سیف تا پایان مدیریت پنج ساله خود که تا مرداد ماه سال جاری به طول کشید، در بانک مرکزی رئیس بود و مراسم تودیع او و معارفه رئیس جدید در تاریخ ششم مرداد 97، با شکوه هم برگزار شد. لذا حکم دیوان اجرا نشد. رئیس دیوان محاسبات می گوید؛ حکم انفصال سیف صادر شده، اما رئیس جمهور، سیف را به عنوان مشاور خودش منصوب می کند! این انتصاب و آن انفصال چه معنایی می دهد؟!
آنچه مردم از این رخداد می فهمند بی خاصیتی نهادهای نظارتی کشور است، آن هم نهادی همچون دیوان محاسبات که در قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه مقننه جایگاه محکمی دارد. باز آنچه مردم از این رخداد درک می کنند میزان پایبندی رئیس جمهور به قانون و التزام به اصل قانونگرایی در تصمیمات خود است.
رئیس دیوان محاسبات می گوید؛ به دلیل تصمیم نادرست در بانک مرکزی که موجب تلاطم در بازار و کاهش ارزش پول ملی شده، حکم انفصال رئیس بانک مرکزی از خدمت را داده است، اما او نگفته ضرر و زیان این تصمیم نادرست به اقتصاد کشور و به مردم چقدر بوده و آیا در حکم انفصال، رأیی هم برای جبران ضرر و زیان ها صادر شده است؟
دادستان کل کشور دیروز با انتقاد از رئیس دیوان محاسبات می گوید:«اگر حکم انفصال سیف قطعی بوده چرا اجرا نکردید؟اگرنبوده چرا اعلام کردید؟واز همه مهم‌تر اینکه چرا دستگاه قضائی را در جریان این حکم قرار ندادید.
آقای عادل آذر چه پاسخی برای این سوالات دارد؟
2- یکشنبه گذشته نمایندگان مردم در مجلس، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، موسوم به سی.اف.تی، را تصویب کردند.
قبل از تصویب، برخی نمایندگان پیشنهاد دادند رأی علنی باشد تا گوهر گمگشته شفافیت، در این مقوله خود را نشان دهد، چون فلسفه و حکمت این لایحه نیز ارتباط مستقیم با شفافیت داشت. اما موافقان این لایحه حاضر نشدند رأی خود را علنی کنند و فوایدی را که مدعی بودند مترتب بر تصویب این لایحه است صادقانه به اثبات رسانند. موافقان لایحه مدعی بودند تصویب آن به نفع منافع و مصالح ملی است. پس چرا از دادن رأی شفاف و علنی پرهیز کردند؟!
3- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یک قانون معتبر برای ایجاد یک فضای شفاف و آزاد در عرصه رسانه است و به مردم و رسانه ها حق دسترسی به اطلاعات عمومی را می دهد و مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حد اقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس عموم قرار دهند. اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است. علاوه بر موارد قانونی موجود باید از طریق انتشار و اعلان عمومی در رسانه های همگانی به اطلاع مردم برسد. اما فضای عمومی دولت در مواجهه با این حق الناس، نه تنها به سمت و سوی شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات نیست بلکه فضای بگیر و ببند نیز بر آن حاکم است. 31 فقره شکایت دولت از روزنامه کیهان به اتهام روشنگری و روایت اطلاعات مشهود، پذیرفته نیست.
رئیس جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در تاریخ 12 مرداد 92 گفت: «خدایا! به تو پناه می برم از استبداد رأی، عجله در تصمیم گیری، بستن دهان منتقدان و رقیبان و...»
آیا با شرایط موجود، واقعاً خدا به او پناه خواهد داد؟ دولت باید رفتار خود را تصحیح کند و هزینه روشنگری را این قدر بالا نبرد.
شاخص حکمرانی شهری
حسین ایمانی جاجرمی در اعتماد نوشت:
اصل «شفافیت» از زمانی وارد ادبیات مدیریت شهری شد که پارادایم مدیریت شهری از مدیریت به حکمروایی تغییر یافت. پارادایم حکمرانی شهری شاخص‌های متعددی دارد که قانونگرایی، مشارکت شهروندان و شفافیت ازجمله این شاخص‌هاست. از طرف دیگر به لحاظ تاریخی نهاد شهرداری در ایران جزو شاگردتنبل‌های کلاس اعتماد بوده و شهرداری‌ها همیشه نمره پایینی از افکار عمومی گرفته‌اند. به همین دلیل نهاد شهرداری باید برای احیای اعتماد عمومی تن به نظارت و شفافیت بدهد.
در همین چارچوب باید دستور شهردار تهران برای انتشار قراردادهای بالای 250 میلیون تومان و تسهیل دسترسی شهروندان به این اطلاعات را به فال نیک گرفت. این تصمیم نشانه‌ای از اراده مدیریت شهری تهران برای نیل به سمت شفافیت و مبارزه با فساد است. روشن است که میان افزایش انتشار داده‌ها و کاهش فساد نسبت مستقیم وجود دارد. اما این اقدام نیازمند اقدامات مکمل است. همیشه سیستم فساد راه فرار پیدا می‌کند. یعنی برای مثال شبکه فساد اگر بخواهد از انتشار متن قراردادهای بالای 250 میلیون تومان سوءاستفاده کند؛ ممکن است یک قرارداد دو میلیارد تومانی را به 10 قراداد خرد تبدیل کند. بروز چنین مواردی همواره در یک سیستم محتمل است. از همین رو برای اینکه نظام مدیریت شهری بتواند شفافیت را تضمین کند باید اقدامات مکمل دیگری را هم انجام دهد.
دیدبانی جامعه مدنی
یکی از این اقدامات تقویت دیدبانی جامعه مدنی است. شهرداری کلانشهرها و ازجمله شهرداری تهران می‌توانند با رفع موانع فعالیت نهادهای مدنی و انجمن‌های تخصصی زمینه انتشار نظارت و انتشار گزارش‌های مستقل از سوی این نهادها را فراهم کنند. برای مثال یک تشکل علمی در حوزه شهرسازی یا مدیریت شهری باید بتواند هر سال گزارش دقیقی از فعالیت‌های شهرداری‌ها را منتشر کند.
خزانه‌دار و دادستان شهر
گام بعدی تغییر ساختار ذی‌حسابی در شهرداری‌های کشور است؛ در این راه می‌توان از تجربه دیگر کشورها استفاده کرد. از آنجا که فساد در بسیاری از شهرهای جهان به عنوان یک مساله جدی مورد توجه قرار گرفته، در این کشورها راه‌حل‌های متفاوتی هم برای مبارزه با آن طراحی شده است. برای مثال در شهرهای بزرگ امریکا دو مقام انتخابی وجود دارند که یک نفر خزانه‌دار شهر است و دیگری دادستان شهر. این دو مقام مستقل بر روند مدیریت شهری نظارت می‌کنند و گزارش تهیه می‌کنند. اما در ایران یکی از مسائل این است که شهردار شهر همزمان مسوولیت ذی‌حسابی را هم بر عهده دارد. یعنی یک مقام مدیریتی همزمان بر خودش نظارت دارد. بنابراین به نظر می‌رسد ما هم در کلانشهرهای ایران می‌توانیم از این مدل استفاده کنیم. ما به خزانه‌دار شهر نیاز داریم تا بر ورودی‌ها و خروجی‌های مالی شهرداری نظارت کند. این مقام ترجیحا باید مقامی انتخابی باشد و انتخاب او ربطی به جریان‌های سیاسی نداشته باشد. انتخاب خزانه‌دار و دادستان شهر باید طوری طراحی شود که از جریان‌های سیاسی کمترین اثر را بپذیرد و مثلا برای یک دوره 10 ساله انتخاب شوند.
مشارکت شهروندان
یکی دیگر از مولفه‌های متضمن شفافیت و کاهش فساد به مدل اداره شهرها مربوط است. اگر این مدل بر مبنای مشارکت هر چه بیشتر شهروندان طراحی شده باشد. از آنجا که معمولا بخش عمده‌ای از فساد در شهرداری‌های مناطق و نواحی رخ می‌دهد؛ افزایش مشارکت ساختارمند شهروندان در اداره امور شهر می‌تواند به کاهش فساد منجر شود. برای نمونه در شهری مانند تهران با 21 نفر عضو شورا نمی‌توان گفت ما دموکراسی شهری داریم. مدل کارآمدتر این است که کسانی که به عضویت شورای شهر درمی‌آیند مناطق مختلف شهر را نمایندگی کنند. ساختار شورایی به گونه‌ای باشد که منتخبان از شورای محله شروع کنند بعد به شورای منطقه بیایند و در گام بعد به شورای شهر برسند. در این مدل تعداد بیشتری از شهروندان در اداره امور شهرها امکان مشارکت پیدا می‌کنند و از طرف دیگر نظارت بر عملکرد مدیریت شهری هم تقویت می‌شود. علاوه بر اصلاح ساختار شورای شهر، یک اصلاح هم باید در بخش شهرداری رخ دهد و از طرف دیگر شهرداری‌های محله تاسیس شود. به این ترتیب دموکراسی محله‌ای کامل می‌شود. یعنی شورای هر محله یک نهاد متناظر اجرایی به نام شهرداری محله داشته باشد که بتواند بر آن نظارت کند. البته ممکن است گفته شود الان شورایاری‌ها در این زمینه فعال‌اند اما باید گفت شورایاری‌ها هم از نظر قانونی و هم از نظر ماموریت و ساختار، چنین کارکردی ندارند.
نظارت دولت مرکزی
اقدام دیگری که متاسفانه فقدان آن احساس می‌شود، نظارت دولت مرکزی بر شهرداری‌هاست. در حال حاضر وزارت کشور بیشتر دغدغه‌اش تامین نیازهای تدارکاتی شهرداری‌هاست و می‌توان گفت نظارت وزارت کشور بر شهرداری‌ها فراموش شده است. وزارت کشور باید بر مبنای مدلی مشخص از میزان پایبندی شهرداری‌های کشور به موازین شفافیت، گزارش‌های منظم فصلی و سالانه منتشر کند. این گزارش‌ها برای کاهش میزان فساد و بهبود حکمرانی شهری بسیار سودمند خواهد بود. با درپیش گرفتن مجموعه‌ای از این اقدامات می‌توان ابعاد دیگر پازل شفافیت را هم تکمیل کرد و در این شرایط امکان بروز فساد بیش از پیش کاهش می‌یابد.