به گزارش مشرق، آنچه بیش از همه التهاب بازار خودرو را در پی داشت،  بی‌برنامگی سیاست‌گذاران صنعت خودرو بود.

* آرمان

- رشد اقتصادی دوباره منفی شد

این روزنامه حامی دولت درباره رشد اقتصادی گزارش داده است:  به‌تازگی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گزارش‌هایی را درباره آینده اقتصاد ایران منتشر کرده‌اند که نشان از بازگشت رکود در سال 2018 و ادامه آن در سال 2019 دارد. با این حال این دو نهاد ابراز امیدواری کرده‌اند پس از پایان این دو سال سخت اقتصادی، رشد به اقتصاد ایران بازمی‌گردد و در مسیر صعودی قرار می‌گیرد. با این حال، تحقق این امر نیاز به اراده دولت و مسئولان دارد. حتی برای اینکه تا پایان سال 2019 اقتصاد ما کمتر از گزند تحریم‌های آمریکا و رشد نرخ ارز و کالا آسیب ببیند دولت می‌تواند راهکارهایی را در پیش بگیرد که از جمله آن می‌توان به مذاکره و مصالحه با سایر کشورها اشاره کرد. تجربه ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که هر گاه درهای مذاکره و ارتباط با بازارهای بین‌المللی باز بوده‌اند، اقتصاد آن کشور کمتر تحت فشار بوده است.

امروز هم نباید جهان را در آمریکا خلاصه کرد. ایالات متحده فقط یک کشور است که به دلیل قدرت سیاسی و اقتصادی خود گاهی به زور، تهدید و تحریم متوسل می‌شود و سعی می‌کند سایر کشورها، از جمله اتحادیه اروپا را با خود همراه کند. اما این‌بار خوشبختانه اروپایی‌ها حاضر به همکاری با دولت ترامپ نشده‌اند و همچنان خود را حامی ایران نشان می‌دهد. به همین منظور باید از این فرصت نهایت استفاده را برد تا سیاست‌های خصمانه آمریکا نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و به ضرر دولت این کشور تمام شود.  

کمتر کسی درمیان اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران حدس می‌زد که تولید ناخالص داخلی ایران پس از سپری‌شدن تنها چهار سال، بار دیگر با رشد منفی مواجه شود. اما نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آمارهایی را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد تولیدناخالص داخلی ایران در دو سال 2018 و 2019 به ترتیب رشد منفی 5/1(475/1-)درصد و منفی 6/3(611/3-) درصد را تجربه خواهد کرد. با توجه به اینکه این نهاد بین‌المللی برای به دست‌آوردن روند تحولات کمی و کیفی فعالیت‌های اقتصادی بیشتر به آمارهای تولیدشده در داخل کشورها اتکا دارد و البته روندها را نیز لحاظ می‌کند، کاش این آمارها با جزئیات بیشتری در اختیار علاقه‌مندان ایرانی قرار می‌گرفت. اکنون این پرسش مطرح است که چرا به اینجا رسیده‌ایم و دلایل منفی‌شدن تولید ناخالص داخلی چیست؟

* اعتماد

- دولت امکانات زیادی برای پایین آورد ارز داشت

فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان به اعتماد گفته است: براساس آمارهای رسمی، نقدینگی در سال گذشته برابر با تولید ناخالص داخلی شد. این در حالی است که در سال‌های گذشته، تولید ناخالص داخلی سه برابر نقدینگی بود و به تدریج بر حجم نقدینگی افزوده شد. طی سال‌های اخیر اختلاف سه برابر بین نقدینگی و تولید ناخالص داخلی‌ به 1.2 برابر رسید. حدس و گمان‌ها بر این است که با ادامه روند فعلی افزایش نقدینگی، میزان این شاخص از تولید ناخالص داخلی هم بیشتر شود. رابطه فعلی بین نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، غیرعادی و بحران‌زا است به ویژه اگر کنترل نشود که در کدام بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علت افزایش نقدینگی در فعالیت زیاد و غیرقابل مهار بازارهای پولی و مالی است؛ به گونه‌ای که فعالیت این بخش‌ها از فعالیت بخش‌های تولیدی نیز بیشتر شده است و درآمدهای نفتی نیز برای فعالیت بیشتر در اختیارشان قرار می‌گیرد. اصل قضیه افزایش نقدینگی‌، دادن منابع مالی برای فعالیت‌های داد و ستد پولی و ارز یا سرمایه‌گذاری در مستغلات به گروهی محدود است. سرمایه‌گذاری در مستغلات‌، به معنای استفاده از میلیون‌ها متر مربع برای ساخت پاساژها و مراکز خرید برای حضور برندها است. اما برای پاسخ به چه تقاضایی پاساژهایی با هزینه‌های گزاف ساخته می‌شود؟ طبق آمارهای سال گذشته، خط فقر سه‌ونیم میلیون تومان بود. این به معنی زیر خط فقر بودن 50 درصد جمعیت شهری است. ساخت‌وسازهای گران برای مردم عادی و پاسخ به نیاز بازار نیست بلکه به کار گرفتن نقدینگی‌هایی است که در اختیار گروه خاصی قرار داشت. متاسفانه سیاست‌های دولت‌ها (فارغ از نوع دولت) و بانک مرکزی نیز در این راستا بوده است. به عنوان مثال‌، بسته سیاستگذاری ضدتورمی که دولت ارایه داد، عموما متوجه فعالیت‌های پولی و بانکی و زمینه‌ساز گسترش و رونق شبکه بانکی شد. در حالی که ارایه این بسته‌ها باید با هدف انگیزه‌بخشی به فعالیت‌های مرتبط با تقاضای بازار و تولید کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های زیر ساختی باشد تا هم بهره‌وری را افزایش دهد و هم انگیزه کارهای تولیدی را بالا ببرد.

سیاست‌ها و نوع تدبیر دولت‌ها در قبال شرایط رکود نقش تعیین‌کننده‌ای در اتفاقات بعدی اقتصاد دارد. در زمان بحران بزرگ امریکا نیز شرایط مشابه کشور پیش آمد. اما سیاست‌های دولت و فدرال رزرو در مدار یک اقتصاد صنعتی و توسعه‌یافته بود. با اعمال بسته‌های سیاستی و مقابله با رکود، سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی و صنعتی به دلیل سوددهی پایین به سمت فعالیت‌های پولی و بانکی رفتند ولی در کشور، سرمایه‌ها از یک بخش بسیار ضعیف و ناکارآمد صنعتی به سمت پولی و بانکی روانه شدند. در واقع سرمایه‌ها از بخش صنعتی فرار کردند.

در هر دو کشور دولت‌ها زمینه‌ساز رونق گرفتن فعالیت‌های پولی و بانکی بودند. وقتی فعالیت‌های پولی و بانکی رشد بگیرد به چند دلیل نقدینگی نیز بالاتر می‌رود؛ اول بالا رفتن حجم اعطای وام و تسهیلات است. در دوران رکود، جامعه هدف بانک‌های عموما خصوصی یا شبه‌دولتی، عموما «افراد آشنا» یا «سهامداران دانه‌درشت» است. از طرف دیگر برای بالا رفتن حجم وام‌ها و تسهیلات، بانک‌ها مجبور هستند سپرده‌های بیشتری را کسب کنند، برای جذب سپرده نیز باید بهره‌هایی بیشتر از نرخ مصوب در نظر گرفته شود، هر چه نرخ بهره بالاتر رود، نقدینگی نیز بیشتر می‌شود. چنین سیستمی به منزله چاپ پول است. بانک مرکزی برای کنترل وضعیت اقداماتی مانند بالابردن ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و سیاست‌های تعدیل نرخ بهره‌ انجام داد. این اقدام قدرت پول بازی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. اما آن چنان کارساز نبود و به قدری ادامه یافت که سیاست‌های کلاسیک بانک مرکزی هم نتوانست جلودار آن باشد. در شرایطی که تورم در زندگی مردم تاثیرات زیادی دارد و برخی گمان می‌کنند عدد آن به 20 درصد می‌رسد، نرخ بهره 17 درصد به منزله نرخ بهره منفی است و جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد.

برخی معتقدند عملیات بازار باز که دوباره مطرح شده، می‌تواند قدری از مشکلات بازارهای پولی و ارزی را حل کند اما موفقیت عملیات بازار باز در گرو افزایش اعتماد عمومی است. در حال حاضر 70 درصد نقدینگی در اختیار 5 درصد از جامعه است که ضرورتی برای خرید اوراق قرضه نمی‌بینند، مردم هم اعتمادی به وضعیت بانک‌ها ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه در دست را جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند.

در شرایطی که بانک‌ها در معرض ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت سپرده‌ها هستند، سیاست‌های نئولیبرالی و «تعدیل ساختاری» جواب نمی‌دهد. در واقع این نوع سیاست‌ها علت به وجودآمدن وضع موجود هستند. دولت‌ها سال‌ها است درصدد دست کشیدن از سیاست‌های تعدیل ساختاری هستند اما در عمل به آنها وفادارند.

دولت‌ها نوعی دلبستگی طبقاتی و منافع اقتصادی دارند. بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه از سیاست‌های تعدیلی ساختاری گذشته‌اند. در کشورهایی که این سیاست‌ها همچنان اجرا می‌شود، تعلق خاطری بین دستگاه دولت و مالکان نقدینگی و ثروت‌ها و بورژوازی مستغلات وجود داشته است. همین عامل باعث طرد شدن اقتصاددانان دگراندیش شد تا نتوانند نسبت به تبعات منفی اجرای این سیاست‌ها هشدار دهند.

اقتصاددانان بارها درباره بالا رفتن قوه خرید همگانی، توزیع عادلانه درآمد و تحریک تقاضای موثر داخلی، افزایش مالیات بر املاک (خالی)، افزایش کنترل‌های پولی به مسوولان هشدار دادند اما هر بار با برچسب «اقتصاددانان چپ‌گرا با عقاید کهنه» مواجه شدند. وضعیت فعلی، نتیجه اصرار بر سیاست‌های غلط تعدیل ساختاری و نئولیبرالی است. تمام کسانی که زمانی عقاید اقتصاددانان مخالف تعدیل ساختاری را چپ‌گرایانه می‌انگاشتند، باید پاسخگوی وضعیت فعلی کشور باشند. سیاست‌های غلط، جامعه را از حد مشکلات اقتصادی گذرانده و به حد نارضایتی‌ها و تنش‌های شدید و بیماری‌های اجتماعی کشانده است.

راه‌حل کاهش صدمات اقتصادی، دست کشیدن از سیاست‌های تعدیل ساختاری و احیای نظام برنامه‌ریزی است. باید به سمت فعالیت‌هایی که با توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت همراه است، حرکت کرد.

کمک دولت و بانک مرکزی به شبکه بانکی، قبل از به مرحله کنونی رسیدن بانک‌ها بود. در واقع همان کمک دولت زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های پولی و بانکی بود تا به مرحله ورشکستگی و بدهی‌های کلان برسند. در ادامه بانک مرکزی نیز رویه سیاست‌های غلط خود را در پیش گرفت. گسترش فعالیت‌های پولی برای موسسات مالی و اعتباری و عدم توجه به فعالیت موسسات غیرمجاز، نمونه‌ای از رویه غلط بود. سیاست بانک مرکزی توان مقابله با بانک‌ها را نداشت و نتوانست در برهه‌های حساس، آنها را مهار کند. اینها همه کمک به فروپاشی و ورشکستگی یک سیستم بانکی می‌کند.

اگر نگاهی به مانده تسهیلات اعتباری بانکی کشور کنیم، متوجه می‌شویم بخش بسیار کمی از تسهیلات برای فعالیت‌های رونق زا توزیع شده و عمدتا به سمت فعالیت‌های تجاری، بازرگانی و ساخت و ساز رفته است؛ البته منظور ساخت‌وسازهای مسکونی و بر اساس نیاز یک خانوار شهری نیست.

اعطای تسهیلات بر مدار رشد اقتصادی نیست بلکه به مانند اسبی در پشت درشکه است. اسب فعالیت‌های صنعتی و درشکه، رشد اقتصادی است. برای اینکه موتور رشد اقتصادی روشن شود، باید اسب جلوی درشکه بسته شود. فعالیت‌های صنعتی با نظام فعلی توزیع درآمد و ثروت، به مرحله مولد بودن نمی‌رسند. در ابتدا باید منابع مالی صورت کنترل شده به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. این کار ممکن است به مذاق برخی از سازمان‌ها و نهادها خوش نیاید. ولی برای رشد اقتصادی و رونق کشور باید این کار را انجام داد.

بازار ارز درگیر بالا و پایین‌هایی شده است. بالا رفتن نرخ ارز نشات‌گرفته از چند مورد بوده است. اول تهدیدات خارجی است. ایالات متحده با دلار، ایجاد سلطه‌گری و با این کار نوساناتی را در کشورها ایجاد می‌کند. از طرف دیگر وقتی صحبت از تحریم‌ها شد، کسانی که نیاز به دلار داشتند، نگران به بازار آمدند و دلارها را در حجم زیاد خریداری و انبار کردند. اینها واحدهای تجاری، مستغلاتی و صنعتی بزرگ بودند. بعد از این اتفاق بخشی از معامله‌گران که عبارتند از واسطه‌گران، صراف‌ها و بخشی از مردم طبقه متوسط مرفه که متاسفانه راه گم کرده‌اند به بازار ارز آمدند. بازار در اختیار این گروه به «بازار برکه‌ای» با بازار کم‌عمق معروف است که تغییر زیادی در نرخ‌ها ایجاد نمی‌کند. این گروه بعد از اینکه ضربه امریکا به اقتصاد ایران و خرید و انبار کردن دلارها توسط گروه‌های نخست را دیدند، به میدان آمدند و سوار بر جو روانی بازار با اضطراب شروع به خرید کردند که باعث دگرگون شدن اوضاع بازارهای برکه‌ای شد.

دولت امکانات زیادی برای ضربه زدن به حباب قیمتی ارز و پایین آوردن آن داشت. روش پیشنهادی من، اقدامات ضد شوک بود؛ البته باید توجه کرد که عواملی که باعث بالا رفتن نرخ ارز شد، شوک نبود. در واقع خروج امریکا از برجام و آسیب‌پذیر بودن اقتصاد کشور، باعث ایجاد وضعیت بازار ارز شد. اگر اقتصاد کشور آسیب‌پذیر نبود، خروج امریکا از برجام و جو روانی بازگشت تحریم‌ها باید یک‌دهم این اختلال را به وجود می‌آورد.

رفتارهای ضد شوک به این معناست که منابعی به بازار تزریق شود تا در کنار شرایط روانی، قیمت ارز را پایین بیاورد. اما مشکلاتی وجود داشت که دولت هم به آن آگاهی کامل داشت و آن دست‌های قدرتمندی بود که به محض ورود ارزها در بازار، آن را می‌خرند و انبار می‌کنند که این کار، اثرات سیاست‌های ضد شوک را خنثی می‌کرد. راه‌حل این بود که قدرت مهار دست‌های قدرتمند، بالا رود. با تغییر سیاست‌های بانک مرکزی منابعی به بازار آمد که در کنار حساسیت بالا بازار ارز و جو روانی کاهش قیمت‌ها، باعث شد مکانیزم معکوس اتفاق بیفتد و قیمت‌ها پایین آمد. به نظر می‌رسد قیمت ارز به ویژه دلار میل به پایین آمدن دارد ولی پیش‌بینی دقیقی نمی‌توان ارایه کرد. وقتی قیمت ارز پایین‌تر بیاید، شمار کسانی که زیان می‌بینند، ‌بیشتر می‌شود؛ البته مقصر هم خودشان هستند. هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا تضمین نکرده که خرید و فروش قماربازانه نرخ ارز سوددهی دارد به ویژه اینکه این خرید و فروش و بالا رفتن قیمت دلار موجب محرومیت توده‌های مردم شد و نارضایتی‌های گسترده به وجود آورد.

اگر قیمت بالای ارز مدت بیشتری دوام می‌آورد، به آسیب‌های بزرگ‌تر اجتماعی منجر می‌شد. اما چه می‌شود کرد که هستند کسانی که سود خویش را در پی زیان و نارضایتی مردم می‌خواهند و مهم نیست که جامعه رنج می‌بیند و دوست دارد که دلارهای ذخیره‌شان بیشتر بالا رود. من این احتمال را می‌دهم که قیمت دلار باز پایین بیاید که اگر این پایین آمدن موجب کاهش عمومی قیمت‌ها شود در آن صورت مردم محروم که در زیر فشار قرار گرفتند نفسی بکشند و دولت موظف است این شرایط را به وجود آورد.

* تعادل

- بار سنگین کسری بودجه بر دوش اوراق!

روزنامه تعادل از کسری بودجه دولت گزارش داده است:  بانک مرکزی، با انتشار گزارش پنج ماهه گزیده آمارهای اقتصادی پرده از چگونگی تغییرات برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور برداشت. این آمارها قبل از هر چیز از میزان بالای کسری بودجه در بخش مالی خبر می‌دهد. بطور کلی هر چند درآمدهای نفتی در پنج ماهه نخست امسال رشدی چشمگیر داشته اما افزایش 102 درصدی هزینه دولت سبب شده تا افزایش درآمد نه تنها کسری بودجه را کمتر کند، بلکه بر میزان آن افزوده است. از آن‌جایی که دولت در ایران خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است، افزایش قیمت‌ها همواره بودجه آن را متاثر می‌کند و به نظر برخی از کارشناسان همین امر سبب شده تا سیاست اصلاح قیمتی در ایران جواب ندهد و به جای کاهش مصرف و افزایش رقابت‌پذیری، دولت را بدهکارتر می‌کند و بطور کلی رشد و توسعه عملی نمی‌شود. با وجود این شرایط کشور به‌گونه‌ای است که بیشتر کارشناسان سال 1398 را سالی سخت‌تر برای دخل و خرج دولت می‌دانند و حتی میزان نرخ منفی رشد اقتصادی سال آینده نیز از امسال بیشتر خواهد شد. درنتیجه دولت باید برای مشکلات فعلی چاره‌جویی کند و برای کنترل بحران‌ها در سال آینده، از امروز برنامه‌ریزی کند.

به گزارش تعادل بر این اساس، مجموع درآمدهای دولت منهای نفت، در پنج ماه نخست امسال در حالی 52 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام شد، که این رقم با وجود رشد 11.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با مصوبه 91 هزار و 800 میلیارد تومانی فاصله‌ای معنادار دارد. به بیان دیگر مجموع درآمدهای محقق شده تا پایان مرداد، معادل 57 درصد رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری است. از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی نیز در این مدت بالغ بر 42 هزار و 930 میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، 16.8 درصد بالاتر رفته ولی از رقم مصوب 60 هزار و 330 میلیارد تومانی تنها 71 درصد آن در عمل محقق شده است. درآمدهای دولت با وجود مشکلات و نوسان اقتصادی نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما این افزایش سبب نشده تا پیش‌بینی‌های دولت محقق شود و از این محل منابع کمتری جذب شده است.

همین امر به نظر می‌آید تبدیل به عاملی شد تا دولت در هزینه‌های جاری خویش صرفه‌جویی کند. بر این اساس هر چند قرار بود تا پایان مردادماه دولت معادل 124 هزار و 850 میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری خود صرف کند، تنها 112 هزار و 40 میلیارد تومان هزینه کرده است که البته همین رقم نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1396 بیش از 25 درصد رشد داشته است. رقم 122 هزار میلیارد تومانی که دولت در پنج ماهه نخست امسال صرف هزینه‌های جاری کرده معادل دوبرابر رقم درآمدهای دولت در همین مدت بوده است. درنتیجه صرفه‌جویی دولت با وجود اهمیت آن نتوانست به نزدیک شدن دخل و خرج به یکدیگر یاری برساند.

در بخش دیگر این گزارش، به درآمدهای دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخته شده که عمدتا از درآمد حاصل از فروش نفت تشکیل می‌شود. در این بخش مصوبه برای پنج ماه نخست، درآمد 45 هزار و 680 میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده بود اما رقمی که در این مدت به درآمدها اضافه شد معادل 53 هزار و 950 میلیارد تومان بود که به معنای افزایش 61.6 درصدی درآمدهای دولت از این محل نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. به بیان دیگر با وجود اینکه دولت زیر فشارهای کاخ سفید برای فروش نفت خود با مشکلاتی مواجه شده، اما درآمدها از این محل با وجود کاهش نسبی فروش افزایش چشمگیری داشته است.

در حوزه پرداخت‌های عمرانی، عملکرد امسال دولت به مراتب از سال گذشته بهتر بوده است. در حالی که نرخ مصرف پرداختی‌های عمرانی برای سال جاری تا پایان مرداد ماه، برابر با 26 هزار و 330 میلیارد تومان بوده، در پنج ماهه نخست معادل 24 هزار و 910 میلیارد تومان به آن اختصاص یافته که به معنای افزایش 423 درصدی عملکرد دولت در این بخش نسبت به مدت مشابه در سال‌ گذشته بوده است. از مهم‌ترین انتقاداتی که گهگاه به مدیریت اقتصادی دولت می‌شد، عدم توجه کافی به بودجه عمرانی بوده است چرا که این بخش یکی از اشتغال‌زاترین بخش‌های بودجه کشور و در کنار ان با تقویت زیرساخت‌های تولید و افزایش رفاه در مناطق دور افتاده و فقیر نشین، به توسعه پایدار و متوازن‌تر یاری می‌رساند.

  شیب کسری بودجه در حال تندتر شدن

در بخش واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق) در حالی که بنا بود تا پایان مرداد ماه 26 هزار و 770 میلیارد تومان جذب درآمد شود، این رقم به 39 هزار و 710 میلیارد تومان رسید که به معنای افزایش 71.7 درصدی درآمدها از این محل نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. در طرف مقابل مجموع تملک دارایی‌های مالی یا همان سررسید اوراق و تعهدات دولت، دو هزار و 800 میلیارد تومان پرداختی وجود دارد. این رقم در قانون بودجه و برای پنج ماه نخست امسال 13 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود اما در عمل این مهم محقق نشد تا عملکرد بودجه‌ای در این بخش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 42.4 درصد کاهش داشته باشد.

این امر به آن معناست که دولت در سال جاری بیش از پیش بدهکار شده است. بانک جهانی آینده فروشی از این طریق که به معنای پرداخت بدهی با بدهی بیشتر است را بازی پانزی نامیده و به دولت‌ها نسبت به استفاده از ابزارهای مالی در این رابطه هشدارهای جدی داده است. به هر روی در این بخش دولت بیشتر از رقم قانون بودجه سال جاری، دارایی مالی واگذار کرد و چندین برابر کمتر از رقم مصوب دارایی‌های مالی و تعهدات خود را تسویه کرد.

بررسی این ارقام نشان می‌دهد که شیب کسری بودجه امسال به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته است و در پنج ماهه نخست امسال کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به 36 هزار و 910 میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که رقم فوق نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 102 درصد رشد کرده است. با توجه به اینکه پیش‌بینی نهادهای مختلف داخلی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول از منفی شدن رشد اقتصادی کشور تا پایان سال خبر می‌دهند و تحریم‌های کاخ سفید نیز از آبان ماه به شکل کامل به مرحله اجرا در می‌آیند، افزایش کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال بسیار محتمل است.

با توجه به اینکه تحریم‌های امریکا درآمدهای نفتی را نشانه گرفته است، احتمالا تنها بخش درآمد زا برای دولت، مالیات‌ها خواهند بود ولی باید توجه داشت، درآمدهای مالیاتی تابعی از وضعیت کلان اقتصاد کشور است و چنانچه وضعیت اقتصادی کشور مشابه پیش‌بینی نهادهای مختلف شود، آن‌گاه قطعا میزان درآمدهای مالیاتی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. با بسته و نیمه تعطیل شدن بنگاه‌های تولید و رشد منفی اقتصاد که به معنای کوچک شدن ابعاد اقتصاد کشور است، اخذ درآمدهای مالیاتی خود تبدیل به عاملی برای تسریع رکود و عمیق کردن مشکلات تولید در کشور خواهد بود.مجموع درآمد و واگذاری‌های سرمایه‌ای دولت (فر وش نفت) نسبت به کل پرداخت‌های هزینه‌ای، 46.9 درصد اعلام شد.

دولت در بودجه تصویب کرده بود تا از این محل 73.5 درصد از هزینه‌های خود را بپردازد ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد بلکه سهم این بخش نسبت به دو سال 1396 و 1395 هم نزولی بوده است. در سال 1396 مجموعه درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای 52.5 درصد بود و این رقم برای سال 1395 به بیش از 60 درصد هم می‌رسید. همچنین مجموع مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای 38.3 درصد بوده که در این بخش نیز درآمدهای دولت نسبت به هزینه‌ها در سال‌های گذشته آب رفته است. مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از رقم مصوبه ۵ ماهه یعنی ۹۰.۹ درصد تنها ۷۷.۷ درصد بوده است.

  مالیات غیر مستقیم بیش از مالیات‌های مستقیم

در بخش درآمدهای مالیاتی، مالیات‌های مستقیم 44.3 درصد از کل درآمدهای این بخش را که معادل 19 هزار و 40 میلیارد تومان بود را تشکیل داده است. در قانون بودجه بنا بود این رقم به26 هزار و 970 میلیارد تومان برسد که در عمل ممکن نشد. درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته -3.4 درصد کاهش داشته است. در این بخش مالیات اشخاص حقوقی با کاهش 15.1 درصدی نسبت به سال گذشته همچنان پیشتاز جذب بیشترین درآمدهای مالیاتی دولت است.

با وجود اینکه دولت برای این بخش درآمدی 17 هزار و 250 میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده بود، در عمل تنها 10 هزار و 170 میلیارد تومان آن ممکن شد. همچنین از محل مالیات بر درآمد نیز، دولت توانست هفت هزار و 420 میلیارد تومان درآمدزایی کند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 11.7 درصد رشد کرده است. از محل مالیات بر ارث نیز نسبت به پایان مرداد ماه سال 1396، درآمدهای دولت 34.3 درصد افزایش پیدا کرد و به رقم هزار و 450 میلیارد تومان بالغ شد.

دولت تصور می‌کرد از جمع مالیات‌های غیر مستقیم نیز 33 هزار و 360 میلیارد تومان تا پایان مرداد ماه درآمدزایی کند اما این رقم محقق نشد و تنها 23 هزار و 900 میلیارد تومان درآمد حاصل شد.

 با وجود این مجموع درآمدهای این بخش نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1396 رشدی چشمگیر و بیش از 40 درصدی داشته است. در این بخش مالیات بر واردات از رقم 12 هزار و 400 میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه، 6 هزار و 350 میلیارد تومان درآمد کسب کرد اما همین رقم نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته از افزایش 88.7 درصدی خبر می‌دهد. همچنین میزان درآمد مالیات بر کالاها و خدمات نیز 17 هزار و 550 میلیارد تومان اعلام شد که از این بخش نیز درآمد حاصله دولت 28.3 درصد در قیاس با سال گذشته افزایش یافت.

* جوان

- مدیران بازنشسته نفتی راضی به ترک پست خود نیستند

روزنامه جوان نوشته است: رها نکردن میزها و صندلی‌های مدیریتی، تعریف تازه‌ای به «چسبندگی» داده‌است، مرزهای کیفی چسبندگی مدیران بازنشسته به سمت‌های خود جابه‌جا شده و هیچ مدیری دوست ندارد زودتر از ۲۶ آبان ماه خود را بازنشسته کند؛ روزی که به گفته مسئولان قضایی آخرین مهلت برای حضور بازنشستگان در سمت‌هایشان است.

همه نوع راهکار هم برای دور زدن قانون و مستثنی کردن این مدیران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تست شده‌است، اما این قانون به قدری دقیق نوشته شده‌است که حتی آن‌هایی که سمت خود را دولتی نمی‌دانند، باید سازمان خود را ترک کنند و در منازل خود به گذر ایام مشغول شوند. تقریباً هیچ مدیری در نفت دوست ندارد زودتر از ۲۶ آبان ماه سمت خود را ترک کند؛ به عنوان نمونه علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با حقوق ۳۶ میلیون تومانی خود ترجیح می‌دهد تا روز پایانی کار خود اتاق کار خود را رها نکند.

مدیران دیگری هم که پاداش بازنشستگی خود را سال گذشته دریافت کردند، از این موضوع مستثنی نیستند و همگی به دنبال «درو کردن» آپشن‌هایی هستند که تا یک ماه آینده از دستشان می‌دهند. عده‌ای نیز به دنبال نهایی‌کردن پروژه‌هایی هستند تا در یک ماه پایانی کار خود، همه چیز را به پایان برسانند مانند قراردادی عجیب و غریب در پارس‌جنوبی که مدیر بازنشسته آن، برخلاف نظر صریح شرکت ملی نفت و نهادهای نظارتی مبنی بر غیرقانونی بودن آن، همچنان به دنبال نهایی کردنش است.

اصولاً مدیران بازنشسته نفتی از دو دسته خارج نیستند؛ گروه نخست به دنبال تداوم حقوق‌های نجومی خود هستند و گروه دوم افرادی که کارهای نیمه تمامی دارند و فکر می‌کنند تنها خود قادر به انجام دادنش هستند. این گروه ممکن است طی یک ماه پیش‌رو، اقدامات غیرقانونی را با توجه به کوتاه‌بودن عمر مدیریتشان انجام دهند که این شرایط در آینده‌ای نه‌چندان دور تبعات خود را نشان می‌دهد. به هر ابزار قانونی و غیرقانونی نیز دست می‌زنند و برای آنچه «عذاب وجدان کاری» می‌نامند، همه چیز را دستاویز خود قرار می‌دهند.

مهره‌چینی‌ها نیز از یک ماه پیش آغاز شده و طبق برنامه جدید، مدیریت‌های نیابتی با انعقاد برخی قراردادها در دستور کار قرار گرفته‌است؛ افرادی در سایه می‌نشینند و به مدیران جدید سفارش کار می‌دهند تا خللی در روند کار ایجاد نشود. این شاید تنها راه دور زدن قانون باشد که موفقیت آن بستگی به مدیران جدید دارد. مدیران جدید اگر برای به دست گرفتن سازمان یا شرکتی حاضر به کنار آمدن چنین شرایطی باشند، به زودی باید در محاکم قضایی به پاسخگویی مشغول باشند؛ چراکه روند تاریخی مدیریت نفتی نشان می‌دهد، مسئولان ارشد دولت و وزارت نفت مدیران خود را به سادگی رها و به طور کل همه چیز را کتمان می‌کنند.

عده‌ای دیگر نیز هستند که با توجه به ده‌ها توجیه قانونی، معتقدند شامل قانون جدید نمی‌شوند؛ نمونه بارز آن مدیران ارشد و میانی هلدینگ خلیج فارس هستند که بر این باورند دولتی نبوده و، چون سهامشان متعلق به صندوق بازنشستگی نفت و برخی سهامداران بورسی است، دولتی نیستند در حالی که بیش از شرکت ملی صنایع پتروشیمی با سهام ۴۰ درصدی و سهام عدالت با سهم ۴۰ درصدی، عمده سهامداران این شرکت هستند و مابقی سهام میان تاپیکو، صندوق بازنشستگی نفت و برخی سهامداران خرد دیگر تقسیم شده‌است. با این وجود مشخص نیست چرا برای ترک نکردن پست‌ها، چنین استدلال‌های کودکانه و عوامانه‌ای مطرح می‌شود.

در حالی که نهادهای غیردولتی و سازمان‌های تحت‌نظر رهبری دست به جوانگرایی زده‌اند، شنیدن چنین استدلال‌هایی صورتی مشمئزکننده به خود گرفته‌است. مدیران بازنشسته باید به منازل خود رفته و با خانواده خود به استراحت مشغول باشند. نتیجه ۴۰ سال مدیریت آنان به اندازه کافی سبب خیر بوده و نظام مدیریتی کشور قصد دارد خود را از خدمات بی‌نظیر آن‌ها محروم کند. متأسفانه، منافع شخصی در دیدگاه اغلب مدیران بازنشسته و شهوت قدرت به قدری برای آنان شیرین است که با واژه‌هایی مانند «خدمت به مردم» آراسته می‌شوند که اگر چنین بود، با دور زدن قانون پاداش‌های یک میلیارد تومانی بازنشستگی دریافت نمی‌کردند و پس از آن با حقوق ۳۶ میلیون تومانی ادامه کار نمی‌دادند.

یک ماه تا پایان کار بازنشستگان باقی مانده است و هنوز هم هیچ مدیری جرئت استعفا و کناره‌گیری ندارد، به این بهانه که هنوز گزینه جایگزین مشخص نشده است. اتفاقا امروز بهترین فرصت است برای آنکه مشخص شود، نبود یک مدیر در رأس سازمان چه تأثیری در عملکرد آن ندارد که این قلم معتقد است، سازمان‌ها به کار خود مشغول هستند و نبود مدیرانی که تنها به دنبال دریافت حقوق نجومی خود هستند، نه‌تن‌ها هیچ ضرری برای صنعت نفت ندارد، بلکه بسیار هم سودبخش و امیدوارکننده است.

محض رضای خدا هم شده، زودتر از ۲۶ آبان ماه کنار روید؛ همه چیز قانون نیست، برای این مدیران زشت و نارواست که با حس کردن چوب قانون مجبور به ترک کردن پست‌های خود باشند. وضعیت صنعت نفت چنان دچار ولنگاری شده‌است که استعفای این مدیران، به خودی خود موجب افزایش راندمان نفت خواهد شد.

* جهان صنعت

- رشد ادامه‌دار کسری بودجه دولت

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره اوضاع اقتصادی نوشته است:  اکثر قریب به یقین اقتصاددانان و نظریه‌پردازان، نقدینگی را علت‌العلل مشکلات این روزهای اقتصاد ایران می‌دانند؛ علتی که خود معلول عوامل پیش‌ساخته است و برای درک دقیق‌تر رشد بیمارگونه آن، باید عوامل به‌وجودآورنده آن را جست‌وجو و سعی در خنثی کردن سیاست‌های اثرگذار بر آن داشت‌. آمارهای مربوط به رشد نقدینگی را هم اگر از نظر بگذرانیم، حرکت شتابان آن را در طول سال‌های گذشته به وضوح می‌بینیم؛ رشد سرسام‌آوری که نمی‌توان آن را به سیاست‌های یک دولت خاص محدود کرد و برای درک درست آن باید سیاست‌های چند دهه اثرگذار بر آن را مورد بازبینی قرار داد.

تحولات نقدینگی در مردادماه

آمارهای منتشره از حجم نقدینگی در دوره شش ماه اول سال‌جاری، از حرکت رو به جلوی آن حکایت دارد. بر اساس آمارهای در دست، حجم نقدینگی در مرداد ماه امسال به ۱۶۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل، 5/20 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر این اساس در مرداد ماه، افزایش ماهانه نقدینگی 8/2 درصد (میانگین ۱۲ ماه قبل از آن 5/1 درصد)، پول 4/8 درصد و سپرده‌های مدت‌دار 7/1 درصد است‌. رشد پول که از عوامل بنیادین اثرگذار بر رشد نقدینگی است، نقش به مراتب مهم‌تری در افزایش نقدینگی مرداد ماه ایفا کرده است که شامل افزایش سپرده‌های دیداری (جاری) به میزان 4/8 درصد (میانگین ۱۲ ماه قبل از آن 7/2 درصد) و اسکناس و مسکوک به میزان 1/5 درصد (6/1 درصد) است‌.

رشد قیمت‌ها بیشتر از رشد نقدینگی

اما هر چند در مردادماه سال‌جاری، رشد ماهانه قیمت‌ها (5/5 درصد) بیش از رشد نقدینگی (8/2 درصد) است، اما این میزان رشد قیمتی از رشد پول 4/8 درصدی کمتر است که می‌تواند بر مقدار پایین‌تر از واقع آمار تورم یا افزایش نرخ آن در آینده دلالت داشته باشد.

همچنین بر اساس آمارها، در مرداد ماه، پایه پولی به میزان ۷۸۰۰ میلیارد تومان نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان داده که اجزای تشکیل‌دهنده خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را به میزان ۳۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی را ۱۷۰۰ میلیارد تومان افرایش داده است‌. همچنین رشد ماهانه پایه پولی 5/3 درصد گزارش شده که بالاتر از حجم نقدینگی است‌.

در یک سال منتهی به مردادماه 97، پایه پولی به میزان ۳۸۴۰۰ میلیارد تومان و در همین حال بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به میزان ۴۷۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که نشان می‌دهد این بدهی عامل اصلی خلق نقدینگی در یک سال اخیر به شمار می‌رود.

اما در شرایطی که در چند سال اخیر نرخ رشد پول (اسکناس و موجودی حساب‌های جاری بانکی) معمولا از شبه‌پول (سپرده‌های مدت‌دار بانکی) بیشتر بود و در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ نرخ رشد نقطه به نقطه پول و شبه‌پول با هم برابر و معادل ۲۰ درصد بود، طی ماه‌های خرداد تا مرداد، نرخ رشد نقطه به نقطه پول به سرعت بالا رفت و در مرداد ماه به ۴۰ درصد صعود کرد. همچنین در طول سه ماهه خرداد تا مرداد، میزان نقدینگی شش درصد، شبه‌پول چهار درصد و پول ۱۹ درصد (حساب‌های جاری ۲۱ درصد و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص ۱۱ درصد) افزایش یافت‌. در این سه ماهه، افزایش اسکناس و مسکوک نزد اشخاص از محل کاهش اسکناس و مسکوک نزد سیستم بانکی به میزان ۲۶ درصد تامین شد.

انتظارات تورمی عامل رشد قیمت‌ها

عوامل خلق نقدینگی در طول سه ماهه خرداد تا مرداد ۱۳۹۷، شامل افزایش ضریب فزاینده (توان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها) در ماه‌های خرداد و تیر و استقراض دولت و بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی در ماه‌های تیر و مرداد است‌.

آنچه در آمارهای ارائه شده بر اساس نماگرهای بانک مرکزی مهم به نظر می‌رسد، این است که با وجود آنکه نقدینگی عامل اصلی رشد قیمت‌ها و به تبع آن افزایش تورم است، اما براساس همین آمار در مرداد ماه سال‌جاری، رشد قیمت‌ها بیش از رشد نقدینگی بوده است؛ موضوعی که این شبهه را ایجاد می‌کند که چنانچه نقدینگی عامل رشد قیمت‌ها و تورم است، اما چگونه حرکت شتابان آن از رشد قیمت‌ها عقب مانده است و چه سیاستی باعث به جلو راندن رشد قیمت‌ها در طول این مدت شده است‌.

در برخورد با چنین موضوعی باید این گونه اذعان کرد که نقدینگی به واقع یکی از عوامل بنیادین رشد قیمت‌ها در اقتصاد است، اما در طول مدت اخیر به نظر می‌رسد آنچه توانسته گوی سبقت را از نقدینگی برباید و سردمدار رشد تورم باشد، انتظاراتی است که در اقتصاد به دنبال نوسانات یک ساله نرخ ارز شکل گرفته است‌.

بر همین اساس شاید بهتر آن باشد که پیش از پرداختن به عواقب رشد نقدینگی در اقتصاد، به تشریح عوامل به وجود آورنده آن پرداخت‌.

ضریب فزاینده پولی، عامل رشد نقدینگی

با استناد به آمارهای در دست که در نماگرهای بانک مرکزی منتشر شده، به نظر می‌رسد آنچه به افزایش 5/20 درصدی حجم نقدینگی در مرداد ماه دامن زده، بیشتر به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و به بیانی دیگر ناشی از رشد ضریب فزاینده پولی بوده است‌. به بیانی دیگر منابع نظام بانکی و موارد مصرفی آن در طول این مدت توانسته نقش پررنگ‌تری در رشد نقدینگی داشته باشد. بر این اساس بدهی۴۷۹۰۰ میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی نشان می‌دهد که این حجم از بدهی، عامل اصلی خلق نقدینگی در یک سال اخیر به شمار می‌رود. اما با وجود حرکت پرشتاب نقدینگی و ثبت رشد 5/20 درصدی در مرداد ماه، از سرعت حرکت آن نسبت به مرداد ماه سال‌جاری کاسته شده است، به ‌طوری که در مردادماه سال گذشته، نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۵، نقدینگی حدود 3/24 درصد افزایش داشته است‌. بر اساس آمارهای منتشره، حجم پول در این دوره 9/2315 هزار میلیارد ریال با 7/39 درصد افزایش نسبت به مردادماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با 9/17 درصد رشد،0/14151 هزار میلیارد ریال است‌.

در تحلیل سرعت رشد نقدینگی در طول سال‌های گذشته و شکل‌گیری فضای بی‌ثبات اقتصادی باید گفت که سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی دولت، امروز اقتصاد را با ابرچالشی به نام حجم فزاینده نقدینگی مواجه کرده؛ موضوعی که می‌توانست با عملکرد درست و بجای دولت در طول سال‌های گذشته به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق داده شود و فضای ساکن اقتصادی کشور را مقداری رونق بخشد.

رشد بدهی دولت

بر پایه گزارش‌ها، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مردادماه امسال 8/8032 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/32 درصد افزایش یافته است‌. در عین حال بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی 9/2871 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مردادماه سال ۹۶ به میزان 9/22 درصد رشد یافته است‌.

طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی 7/11496 هزار میلیارد ریال است که نشان‌دهنده 1/18 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز 3/5 درصد رشد نشان می‌دهد. میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در مردادماه سال‌جاری به 8/4493 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0/28 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز 9/637 هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده 8/2 درصد افزایش است‌. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در مردادماه سال‌جاری 5/2179 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/33 درصد افزایش یافته است‌.

دولت، ابربدهکار بانکی

با استناد به آمارهای موجود، به موضوعی برمی‌خوریم که خود یکی از عوامل سازنده در رشد این میزان نقدینگی بوده است؛ موضوعی که در قالب ابربدهکار بانکی ایران نمود پیدا کرده و موجب آن شده تا بانک‌ها از طریق ضریب فزاینده پولی مسیر رشد نقدینگی را به این میزان هموار سازند.

بر این اساس، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی در مردادماه سال‌جاری تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مردادماه سال‌جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفندماه 1/11 درصد رشد دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت کماکان گوی سبقت را ربوده و به برداشت‌های بی‌رویه‌اش از منابع بانکی ادامه می‌دهد چنان که توانسته نسبت به سال گذشته حجم برداشت‌هایش از منابع بانکی را به میزان 24 درصد افزایش دهد.

اما با وجود آنکه طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه قرار شد بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود؛ آخرین گزارشی که در این رابطه در سال گذشته اعلام شده، تنها حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این محل برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و البته به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند، صرف شده است‌.

اما عملکرد پنج ماهه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد با وجود اینکه درآمد نفتی ۶۱ درصد رشد کرده است، کسری ۱۰۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را موجب شده است‌.

طبق گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت در پنج ماه نخست سال، در بخش درآمدها بالغ بر ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصولی وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/11 درصد رشد دارد اما نسبت به رقم مصوب پنج ماهه حدود ۵۷ درصد آن به دست آمده است‌.

عملکرد دولت نشان می‌دهد که شیب کسری بودجه سال ۹۷ در نیمه راه تندتر شده و در پنج ماهه امسال کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به ۳۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۱۰۲ درصد افزایش نشان می‌دهد بدان معنا که با محقق نشدن درآمدهای دولت و ثابت بودن هزینه‌ها، کسری بودجه همچنان ادامه داشته و در حال افزایش است‌.

با این اوصاف آن گونه که از عملکرد سیاست‌های دولت برمی‌آید این است که بدهی بالای دولت به نظام بانکی و عدم به‌کارگیری سیاست‌هایی برای تسویه آن، موجب آن شده که بانک‌ها با تاثیری که بر ضریب فزاینده پولی می‌گذارند، رشد پرشتاب نقدینگی را موجب شوند و غول نقدینگی را تا این میزان رشد دهند.

بر این اساس باید این گونه اذعان کرد که تا زمانی که نتوان عوامل شکل‌دهنده این حجم از نقدینگی را کنترل کرد و تا زمانی که نتوان دست دولت را در شکل‌گیری چنین سازوکاری کوتاه کرد، روند رشد شتابان نقدینگی کماکان ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند فضای ناسازگار یک سال گذشته در بازار ارز را در اقتصاد تکرار کند و در بلندمدت به رشد دامنه‌دار قیمت‌ها بینجامد.

آسیب‌شناسی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

  کاهش حسابداری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق تهاتر بدهی‌های بخش دولتی، جایگزینی برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی به منظور کاهش مشکلات آنها و بهبود ثبات مالی نیست‌.

از اواسط دهه ۱۳۸۰ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اقتصاد ایران به یک روند دائمی و فزاینده تبدیل شده و در سال‌های اخیر نیز به مرز هشدار رسیده است‌. یکی از مواردی که بعضا به عنوان دلیل بروز این پدیده ذکر می‌‏شود، تصویب قانون ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی در «بند ب ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه» مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ است‌.

در قالب این رویکرد، استدلال می‌شود هرچند با ابلاغ قانون مذکور به مرور بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی کاهش یافت، ولی عدم بازپرداخت بدهی بخش دولتی به بانک‏‌ها سبب شد که در عمل بدهی بخش دولتی به بانک‏‌ها افزایش یابد. در نتیجه، از آنجا که بانک‏‌ها نیز از منابع کافی برای انجام تکالیف و تعهدات مالی دولت برخوردار نیستند، به منابع بانک مرکزی متوسل شده‌‏اند.

طبق نماگرهای پولی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از حدود ۶۰ درصد پایه پولی در سال ۱۳۸۲ به حدود ۵ درصد در خردادماه سال‌جاری کاهش یافته است. در مقابل طی همین مدت، بدهی بانک‏‌ها به بانک مرکزی از حدود ۲۰ درصد پایه پولی به حدود ۶۰ درصد (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است‌. علاوه بر این، در حالی که از مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (مجموع بانک مرکزی و شبکه بانکی) در سال ۱۳۸۲، حدود ۶۰ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۴۰ درصد آن نیز بدهی به شبکه بانکی بوده است، در خرداد ماه سال‌جاری از مجموع ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حداکثر پنج درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۹۵ درصد مابقی بدهی به شبکه بانکی بوده است‌.

در نتیجه، آمارهای فوق بیانگر آن است که هر چند هدف قانونگذار از تصویب قانون مذکور، کاهش سلطه مالی، ترغیب دولت به مدیریت بدهی‌ها و هزینه‏‌ها و استفاده از سایر روش‌های تامین مالی مانند انتشار اوراق مشارکت بوده است، اما عملا کانال تامین منابع کسری بودجه از بانک مرکزی به شبکه بانکی تغییر یافته است و در واقع افزایش بدهی بانک‏‌ها به بانک مرکزی جانشین کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی شده است‌.

بر اساس این رویکرد، به نظر مقصر اصلی افزایش بدهی بانک‏‌ها به بانک مرکزی، سلطه مالی دولت است و به همین جهت قرار است که برای حل همزمان مشکلات ترازنامه بانک‏‌ها، بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب یک چرخه با بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی پیمانکاران به بانک‏ها تهاتر شود. در این خصوص چند نکته لازم به ذکر است؛ ارقام فوق تجمیع ‏شده و در سطح شبکه بانکی است در حالی که اگر به صورت انفرادی و در سطح یک بانک بررسی شود، ممکن است بین بدهی آن به بانک مرکزی و خالص مطالبات آن از دولت ارتباطی وجود نداشته باشد. بنابراین هر چند ممکن است بخشی از افزایش بدهی بانک‏‌ها به بانک مرکزی ناشی از افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‏‌ها باشد، اما این امر لزوما برای همه بانک‌ها به ویژه بانک‌های تجاری صحیح نیست‌.

یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی علی‌‏الخصوص در چند سال اخیر، ریشه در افزایش هزینه‌های تامین مالی و تضعیف ساختار ترازنامه ناشی از پرداخت‏ بهره‌های بالا به سپرده‌های بانکی و بازی‏‌های پانزی‌گونه در جذب سپرده توسط برخی بانک‏‌ها و موسسات اعتباری ناسالم دارد. طی دوره مورد بررسی، با وجود افزایش شدید خالص بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی، سهم آن از نقدینگی تقریبا نصف شده و از ۲۵ به ۱۲ درصد کاهش یافته است‌. علاوه بر این، سهم بدهی بخش دولتی از دارایی بانک‌ها در سال ۱۳۸۲ حدود ۹ درصد بوده که در حال حاضر نیز همان میزان است‌. در مقابل یکی از اقلامی که سهم آن در نقدینگی و همچنین دارایی بانک‏‌ها به‌طور معناداری افزایش یافته است «سایر دارایی‌ها» است که عمدتا بحث دارایی‌های ثابت، املاک و مستغلات است‌.

بدیهی است در شرایطی که بخشی از دارایی‏‌های ثابت بانک‏‌ها در دوره‏ای به دلیل شرایط رکودی بازار دچار انجماد شده و قابلیت نقدشوندگی نداشته و علاوه بر آن نسبت قابل توجهی از تسهیلات اعطایی آنها نیز معوق و غیرجاری است، کیفیت دارایی‏‌های بانک‌ها کاهش یافته و ظرفیت وام‏دهی آنها به شدت کاهش می‌یابد. تحت این شرایط، بانک مرکزی به عنوان آخرین وام‌‏دهنده ناچار به تامین کسری منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش بدهی آنها می‌‏شود. بنابراین ارتباط کلیت مساله افزایش بدهی بانک‌ها به موضوع سلطه مالی دولت تمام واقعیت نیست‌. در چنین فضایی نیز صرف رویکرد حسابداری به بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و تلاش برای تهاتر آن کمکی به انضباط پولی نخواهد کرد.

باید توجه داشت که تهاتر بدهی‌ها، جایگزین اصلاحات ساختاری نظام بانکی نخواهد بود. تا زمانی که رابطه دولت با بانک‌ها و رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی ساماندهی نشود، این نوع اصلاح حساب‏ها، در ثبات پولی و مالی اثربخشی نخواهد داشت و لذا مشکلات سیستم بانکی به صورت یک سیکل معیوب و فزاینده در حال گسترش خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- سرعت رشد نقدینگی بیشتر شد

دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی‌گزارش بانک مرکزی درخصوص آمار پولی و بانکی مردادماه حاکی از دو نکته مهم است: اول اینکه رشد ماهانه نقدینگی در ماه مذکور از ریل بلندمدت خود خارج شده و رو به افزایش گذاشته است. رشد ماهانه نقدینگی درحالی‌که در ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری به‌طور متوسط حدود ۱/ ۱ درصد بوده، در پنجمین ماه سال به حدود ۸/ ۲ درصد افزایش یافته است. رشد نقدینگی در حالی اتفاق افتاده که دارایی‌های بانک مرکزی که منعکس‌کننده پایه پولی بوده، کاهشی بوده است.

 درخصوص اجزای نقدینگی، رشد شبه‌پول حدود ۲ درصد و رشد پول حدود ۸ درصد بوده است. بنابراین اگرچه حجم پول افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته اما بخشی از رشد نقدینگی را جزء شبه‌پول توضیح می‌دهد. به‌عبارت دیگر، از یک طرف به‌دلیل التهابات اخیر آحاد اقتصادی به‌سمت حساب‌های دیداری و اسکناس متمایل شده و از طرفی تکثیر شبه‌پول از سوی سیستم بانکی در قالب تسهیلات افزایش یافته است. دومین نکته مربوط به روند سالانه ترازنامه سیستم بانکی است. در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها، سهم صاحبان دیون نسبت به سهم صاحبان سرمایه بالنسبه افزایش یافته است اما این افزایش از کانال «صاحبان دیون خصوصی» نبوده بلکه از جانب افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بوده است. چنین شرایطی عموما در زمان‌های «تورمی» و «نرخ حقیقی بهره پایین» اتفاق می‌افتد. به‌طوری‌که بخش خصوصی تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشته و به سمت بازارهای موازی متمایل می‌شوند، از سوی دیگر به انگیزه غلبه بر تنگنای بانکی، بانک‌ها به سمت دریچه تنزیل روی آورده‌اند.

 ترازنامه سیستم بانکی

بانک مرکزی ترازنامه سیستم بانکی را که انعکاسی از روند حرکت اجزای پولی در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است را برای مردادماه سال‌جاری به‌روز کرد. به این ترتیب تغییرات متغیرهای موجود در سمت چپ و راست ترازنامه سیستم بانکی قابل‌ردیابی است. در مجموع ارزش دارایی‌های «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» که در پایان مردادماه سال گذشته حدود ۲۱۲۴ میلیارد تومان بوده، در پایان مردادماه سال‌جاری به حدود ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این معنی که در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال‌جاری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری حدود ۲۳ درصد منبسط شده است. شاخص قیمت در همین بازه زمانی حدود ۲۴ درصد رشد یافته است. بنابراین اگرچه در سال گذشته ترازنامه بانک‌ها متناسب با شاخص قیمت منبسط شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته سرعت بسط ترازنامه بانک‌ها نسبت به شاخص قیمت بیشتر بوده است. به عنوان مثال در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال گذشته درحالی‌که شاخص قیمت حدود ۸ درصد رشد کرده بود، ترازنامه بانک‌ها حدود ۱۸ درصد منبسط شده بود.

بخشی از دارایی‌های سیستم بانکی به‌صورت مستقیم و برخی به‌صورت غیرمستقیم از شاخص قیمت تبعیت می‌کنند. در یک دسته‌بندی‌ها دارایی‌های سیستم بانکی را می‌توان به ۶ گروه عمده «دارایی‌های خارجی»، «اسکناس و مسکوک»، «سپرده نزد بانک مرکزی»، «بدهی بخش دولتی» و «سایر دارایی‌ها» تقسیم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۲ ماه منتهی به مرداد  عمده‌ترین دلیل انبساط دارایی‌های سیستم بانکی از دو کانال «دارایی‌های خارجی» و «بدهی بخش دولتی» بوده است. رشد دارایی‌های سیستم بانکی در حالی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد حدود ۲۳ درصد بوده که جزء «دارایی‌های خارجی» حدود ۳۹ درصد و جزء «بدهی بخش دولتی» حدود ۳۰ درصد در همین بازه زمانی افزایش یافته‌اند. با توجه به اینکه التهابات بازار ارز از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد، رشد دارایی‌های خارجی قابل‌توجیه است اما رشد فزاینده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حاکی از تنگنای بودجه‌ای دولت است.

در سوی مقابل، دو کانال «بدهی بخش خصوص که تسهیلات بانکی را منعکس می‌کند» و «اسکناس و مسکوک» اثر کاهنده در سمت دارایی‌های بانک‌ها داشته‌اند. رشد اسکناس و مسکوک در بازه زمانی مذکور حدود منفی ۲۸ درصد و رشد تسهیلات حدود ۱۸ درصد بوده است، بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت در سمت راست ترازنامه بانک‌ها در خلال دوره تورمی اخیر از یک طرف تقاضای پول بانک‌ها کاهش یافته و اسکناس‌های موجود در راستای افزایش دارایی خارجی استفاده شده است و در طرف دیگر، تامین مالی بخش خصوصی به نفع بخش دولتی کاهش یافته است.

 اثر جایگزینی در سمت بدهی‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال‌جاری، سهم مالکیت «صاحبان سرمایه» به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. در مردادماه سال گذشته حدود ۴/ ۳ درصد از دارایی‌های سیستم بانکی در مالکیت صاحبان سهام و ۶/ ۹۶ درصد دارایی‌ها در مالکیت صاحبان دیون بوده است. اما در مردادماه سال‌جاری سهم صاحبان سرمایه با کاهش بیش از ۵۰ درصدی به ۶/ ۱ درصد رسیده و سهم صاحبان دیون به ۴/ ۹۸ درصد افزایش یافته است به این معنی که ریسک هجوم بانکی از سوی صاحبان دیون در ۱۲ ماه اخیر افزایش یافته است. زمانی که سهم صاحبان سهام به نفع سهم صاحبان دیون کاهش می‌یابد، به این معنی است که مسوولیت‌پذیری در قبال شکست‌های بانکی از دوش صاحبان سهام برداشته شده و به سمت سیاست‌گذار و عموم مردم متمایل می‌شود.

به همین دلیل به منظور ریشه‌یابی علت رشد نسبی بدهی، بررسی رشد اجزای بدهی بانک‌ها ضروری است. در یک دسته‌بندی بدهی بانک‌ها را می‌توان به ۳ گروه عمده «سپرده‌های بخش خصوصی»، «بدهی به بانک مرکزی» و «سپرده‌های بخش دولتی» تقسیم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل رشد سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها از سوی کانال «بدهی به بانک مرکزی» اتفاق افتاده است. سطح «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» در حالی در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال‌جاری حدود ۳۵ درصد افزایش یافته که رشد کل بدهی‌های بانک‌ها حدود ۲۵ درصد بوده است. به این معنی که رشد سایر اجزای بدهی بالنسبه کمتر از رشد «بدهی به بانک مرکزی» بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه مذکور سپرده‌های بخش خصوصی حدود ۲۰ درصد و سپرده‌های دولتی تنها حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

بنابراین در سمت بدهی‌های سیستم بانکی یک اثر جایگزینی اتفاق افتاده است: سپرده‌های خصوصی و دولتی به اقتضای شرایط تورمی سال گذشته رشد نسبتا پایینی داشته و این خود تنگنای مالی بانک‌ها را تقویت کرده و زمینه را برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی فراهم کرده است. بنابراین درباره سمت چپ ترازنامه سیستم بانکی می‌توان گفت در وهله اول سهم صاحبان دیون نسبت به سهم صاحبان سرمایه بالنسبه افزایش یافته است اما این افزایش از کانال «صاحبان دیون خصوصی» نبوده بلکه صاحبان دیون مذکور عمدتا بانک مرکزی بوده است. چنین شرایطی عموما در زمان‌های «تورمی» و «نرخ حقیقی بهره پایین» اتفاق می‌افتد، به‌طوری‌که بخش خصوصی تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشته و به سمت بازارهای موازی متمایل می‌شود. از سوی دیگر با انگیزه غلبه بر تنگنای بانکی، بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی آورده‌اند.

 کاهش دارایی‌های بانک مرکزی

بر مبنای گزارش مذکور، ترازنامه «بانک مرکزی» که فعل و انفعالات پایه پولی را نمایندگی می‌کند نیز در مقیاس ۱۲ ماهه تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته است. بر خلاف بانک‌های تجاری، ترازنامه بانک مرکزی دارایی‌ها و بدهی‌های اجتماعی را نمایندگی می‌کند. در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی «دارایی‌های خارجی»، «بدهی دولت» و «بدهی غیردولتی» قرار دارد و در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی «نقدینگی»، «سپرده‌های بخش دولتی» و «حساب سرمایه» که عموما متغیرهای اجتماعی را منعکس می‌کنند. رشد دارایی‌های بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال‌جاری حدود ۲۳ درصد بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد «دارایی‌های خارجی» مهم‌ترین دلیل رشد دارایی‌های بانک مرکزی بوده است. به‌طوری‌که رشد این جزء در ۱۲ ماه منتهی به مرداد حدود ۳۳ درصد بوده است. رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در حالی مهم‌ترین دلیل رشد سمت دارایی‌های این بانک بوده که در ۱۲ ماه مورد بررسی اقتصاد ایران در معرض التهابات ارزی قرار گرفته است. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی درحالی‌که در مردادماه سال گذشته حدود ۶۰۵ هزار میلیارد تومان بود، در مردادماه سال‌جاری به حدود ۸۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در مقیاس ماهانه بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های بانک مرکزی در مردادماه  نسبت به تیرماه سال‌جاری کاهش یافته است. دارایی‌های بانک مرکزی در مردادماه نسبت به تیرماه حدود ۲ درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل کاهش دارایی‌ها جزء «دارایی‌های خارجی» بوده است. در مجموع در مردادماه کل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مردادماه نسبت به تیرماه حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در مقیاس درصدی، دارایی‌های خارجی در مردادماه حدود ۲ درصد کاهش یافته است اما بدهی بانک‌ها در ماه مذکور حدود ۲/ ۱ درصد و بدهی دولت حدود ۶/ ۱ درصد افزایش یافته است.

 خروج نقدینگی از ریل بلندمدت

بر مبنای گزارش بانک مرکزی در مجموع در مردادماه سال‌جاری نقدینگی موجود در اقتصاد با ۸/ ۲ درصد رشد نسبت به تیرماه به حدود ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد ۸/ ۲ درصدی در حالی اتفاق افتاده که نقدینگی در تیرماه ۲/ ۱ درصد بوده است. بنابراین درحالی‌که دارایی‌های بانک مرکزی کاهش یافته اما نقدینگی در تیر ماه سال‌جاری افزایش یافته است. نقدینگی دو جزء «پول» و «شبه‌پول» را شامل می‌شود. از ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان آن از جانب جزء پول و ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر از جانب شبه‌پول بوده است. بدین طریق، رشد ماهانه پول حدود ۵/ ۷ درصد اما رشد شبه‌پول حدود ۲ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد هر دو جزء پول و شبه‌پول در مردادماه نسبت به تیر ماه افزایش یافته است اما بیشتر این افزایش از جانب شبه‌پول بوده است.

رشد پول در تیر ماه حدود ۷/ ۰ درصد و رشد شبه‌پول حدود ۴ درصد بوده است. بنابراین در مردادماه نسبت به تیر ماه هر دو پول و شبه‌پول رشد ماهانه بیشتری را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که با توجه به کاهش قابل ملاحظه ذخایر خارجی بانک مرکزی، انتظار نمی‌رود پایه پولی افزایش قابل توجهی کرده باشد. بنابر این بررسی‌ها به نظر می‌رسد علت رشد نقدینگی جزء ضریب تکاثر پایه پولی بوده است. از یک طرف، آحاد اقتصادی از سپرده‌های بلندمدت خود کاسته و سپرده‌های دیداری و اسکناس خود را افزایش داده‌اند و از طرف دیگر، تناوب تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز افزایش یافته است. برآیند این دو عامل باعث شده تا نقدینگی از روند بلندمدت خود خارج شود.

- موج جدید بلاتکلیفی در بازار خودرو

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو در شرایطی طی ماه‌های گذشته دچار نوسانات شدید شد که دلیل این وضعیت را می‌توان در بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو از سوی ایالات‌متحده آمریکا، جست‌وجو کرد.

علاوه‌بر تحریم‌ها، آنچه بیش از همه التهاب بازار خودرو را در پی داشت،  بی‌برنامگی سیاست‌گذاران صنعت خودرو بود. در روزهایی که هنوز نوسانات قیمتی مهمان بازار نشده بود، کارشناسان با توجه به نوسانات نرخ ارز و همچنین مساله بازگشت تحریم‌ها، بارها نسبت به سرایت بحران بازار ارز به بازار خودرو هشدار دادند. آنها پیشنهاد کردند که سیاست‌گذاران در قیمت خودروها بازنگری کرده و با این کار جذابیت بازار را برای سرمایه‌های سرگردان، دلالان و واسطه‌ها از بین ببرند. از طرف دیگر، از کسب سودی که به‌دلیل فاصله قیمتی میان قیمت بازار و کارخانه به جیب واسطه‌ها ریخته می‌شود، ممانعت کنند. 

با این حال شاهد بودیم که هشدارهای کارشناسان در ارتباط با سونامی قیمتی در این بازار از سوی سیاست‌گذاران صنعت خودرو جدی گرفته نشد. در این شرایط، اخباری در ارتباط با تغییر مرجع قیمت‌گذاری در فضای رسانه‌ای منتشر شد. اما ازآنجاکه این اخبار هیچ گاه به‌صورت رسمی تایید نشد، تنها  عمق بی‌برنامگی و بلاتکلیفی سیاست‌گذاران را نشان داد.

از مسائل دیگری که در چند هفته اخیر سبب شده تا مسوولان به التهابات بازار آن طور که باید ورود نکنند، زمزمه‌هایی است که درباره با تغییر وزیر صنعت، در سطح رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس اخبار منعکس‌شده، محمد شریعتمداری از وزارت صنعت استعفا داده  است و گویا قرار است وی  به زودی به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی به مجلس معرفی شود. حتی برخی عدم حضور وزیر صنعت را در کمیسیون صنایع مجلس در ارتباط با طرح استیضاح وی، در این راستا ارزیابی می‌کنند.

 با این حال روز گذشته روابط عمومی وزارت صنعت با تاخیر نسبت به خبر استعفای وزیر، واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد. این بلاتکلیفی در سطح کلان مدیریت وزارت صنعت سبب می‌شود تا برخی از صنایع از جمله صنعت خودرو و به‌دنبال آنها، بازار بیش از پیش در بلاتکلیفی و کسادی فرو بروند.    

- تولید مسکن دوباره سقوط کرد

دنیای اقتصاد درباره وضعیت صنعت مسکن نوشته است: نبض بازار مسکن ۹۸ از روی اطلاعات رسمی مربوط به ساخت‌وساز، قابل‌سنجش شد. آمارها از روند سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور نشان می‌دهد تعداد ساختمان‌هایی که احداث آنها در بهار امسال شروع شده، بعد از رشد خفیف در سال ۹۶، مجددا کاهش یافته است. افت ۳ درصدی پروژه‌های جدید ساختمانی در بهار ۹۷ (عرضه آتی به بازار معاملات مسکن) چنانچه تداوم یابد، کسری آپارتمان مناسب در سال آینده تشدید می‌شود. حجم عرضه آنی (تازه‌سازها) و عرضه آتی در بازار مسکن با فاصله زیادی، کمتر از «نیاز بحرانی» است.

وضعیت متغیرهای شکل‌دهنده بازار مسکن ۹۸، در دو آمار رسمی سنجش شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از روند عرضه آتی (ساخت و سازهای جدید) و همچنین عرضه آنی مسکن (ساختمان‌های تازه‌ساز یا تکمیل شده) در ماه‌های اخیر حاکی است: فعالان ساختمانی در شهرهای مختلف کشور به دو علت، از تقویت اساسی عرضه آتی دست کشیده‌ و شتاب عرضه آنی مسکن را افزایش داده‌اند. اطلاعات بانک مرکزی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در بهار امسال در کل کشور نشان می‌دهد: حجم سرمایه‌گذاری در حوزه تکمیل ساختمان‌های مسکونی در حال ساخت، ۵۳ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته اما در مقابل، میزان سرمایه‌گذاری برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی (عرضه آتی به بازار معاملات مسکن)، ۲۰ درصد رشد کرده است به‌طوری که این میزان سرمایه‌گذاری در حوزه عرضه آتی مسکن با توجه به نیاز سالانه بازار کشوری ملک به واحد مسکونی جدید، به رغم رشد مثبت، ناکافی ارزیابی می‌شود و تداوم آن، تشدید کمبود واحد در سال آینده را به همراه دارد.

درباره اوضاع ساخت و سازها علاوه بر آمار مربوط به حجم ریالی سرمایه‌گذاری ساختمانی، یک آمار دیگر توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز منتشر شده که در تکمیل اطلاعات اول، امکان تحلیل بهتر وضعیت بازار ساخت و عرضه مسکن را فراهم کرده است. گزارش «دنیای اقتصاد» از اطلاعات اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی درباره ساخت و ساز حاکی است: در بهار امسال، «تعداد» ساختمان‌های مسکونی شروع شده –عرضه آتی- در کل شهرهای کشور ۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش پیدا کرد. این در حالی است که تعداد این نوع ساختمان‌ها در سال ۹۶ نیز رشد چندانی نداشت و تنها ۳ درصد نسبت به سال رکودی ۹۵ افزایش یافته بود.

محتوای این دو آمار مشخص می‌کند: در بهار امسال، رشد ریالی حجم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به معنای «افزایش» عرضه آتی نبوده بلکه این رشد، ناشی از رشد هزینه‌های ساخت بوده که باعث شده در مقیاس ساختمانی کمتر از بهار ۹۶ (تعداد ساختمان‌های کمتر از بهار پارسال)، سازنده‌ها سرمایه‌گذاری ریالی بیشتری در بازار انجام دهند. آنچه این تحلیل را تایید می‌کند، تغییرات حجم ریالی سرمایه‌گذاری ساختمانی به قیمت ثابت در بهار امسال است. میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی در حوزه عرضه آتی در بهار امسال به قیمت ثابت سال ۹۵، رقمی معادل ۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل، کاهش پیدا کرده که در مقایسه با رشد ۲۰ درصدی به قیمت جاری، بیانگر اثر تورم عمومی و رشد هزینه‌های ساخت بر فعالیت سازنده‌ها است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی است: وضعیت موجود «عرضه آتی» می‌تواند در سال ۹۸ میزان کمبود واحد مسکونی مناسب تقاضای مصرفی را تشدید کند.

در یک‌سال ۹۶ تیراژ عرضه آتی مسکن –ساخت و سازهای جدید در کل کشور- معادل ۳۲۶ هزار واحد مسکونی بود که ۴۰ درصد کمتر از «نیاز بحرانی» بازار مسکن به عرضه سالانه واحد مسکونی بوده است. سال گذشته، در گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی مجموعه‌های دولتی، «نیاز بحرانی» بازار مسکن به واحد مسکونی، سالانه حدود ۵۵۰ هزار واحد مسکونی اعلام شد. این سطح حداقلی عرضه مسکن مورد نیاز بازار، بر اساس نیازسنجی طرح جامع مسکن -که کفایت عرضه مسکن تا سال ۱۴۰۰ را سالانه در حدود ۹۰۰ هزار واحد تعیین کرده است- محاسبه شده است. به این ترتیب، به رغم آنکه در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۶، میزان عرضه آتی مسکن همواره کمتر از ۳۷۰ هزار واحد در سال – بسیار پایین‌تر از نیاز بحرانی بازار- بوده، در اوایل امسال نیز رونق اولیه بازار مسکن نتوانست این شکاف را تا حدودی ترمیم کند و حتی باعث بیشتر شدن آن نیز شد به‌طوری که کاهش ۳ درصدی تعداد ساختمان‌های جدید، علامتی از کاهش تعداد واحدهای مسکونی شروع به ساخت در این مدت است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اگر چه در بهار امسال، «تعداد پروانه‌های ساختمانی» صادر شده در شهرهای کشور ۵/ ۷ درصد نسبت به بهار پارسال افزایش پیدا کرد اما «تعداد ساختمان‌های تازه احداث شده» در این مدت ۳ درصد کاهش یافت. تعداد ساختمان‌ها، متغیر بهتری در مقایسه با تعداد پروانه‌ها برای سنجش میزان عرضه آتی مسکن است، چرا که تعداد پروانه‌ها برابر با تعداد واحدهای مسکونی قید شده در پروانه‌ها نیست (هر پروانه به‌طور متوسط منجر به ساخت بیش از ۳ واحد مسکونی می‌شود) و از طرفی، صدور پروانه ساختمانی در یک ماه یا یک فصل از سال، الزاما به شروع ساخت و ساز معادل همان پروانه‌ها منجر نمی‌شود.

بهترین متغیر، تعداد واحدهای مسکونی است که هنوز آمار مربوط به آن برای نیمه اول امسال، اعلام نشده است. با این حال با توجه به متوسط تعداد واحدهای مسکونی در هر ساختمان طی سال‌های گذشته، می‌توان از روی این آمار، میزان عرضه آتی را برآورد کرد. بخش دیگری از اطلاعات موجود در آمارهای اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد:‌ شرایط در بازار ساخت و ساز طی دست کم دو ماه اول تابستان امسال نیز به گونه‌ای بوده که بعید است میزان «عرضه آتی» در فصل دوم سال جاری، اوضاع بهتری نسبت به فصل اول داشته باشد. تعداد ساختمان‌های شروع به احداث در تابستان امسال، در گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، محاسبه و اعلام نشده است اما در این گزارش، از جهش هزینه‌های ساخت مسکن در نیمه تابستان امسال، آماری ارائه شده که سخت‌تر شدن عرصه کار برای سازنده‌ها در تابستان را نشان می‌دهد.

مردادماه امسال، شاخص بهای مصالح ساختمانی غیرفلزی و فلزی به ترتیب، ۲۸درصد و ۵۹ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ افزایش پیدا کرد و همچنین شاخص بهای خدمات ساختمانی نیز رشد ۱۵ درصدی را تجربه کرد. میزان رشد نقطه‌ای این شاخص‌ها در فصل بهار ۹۷، به مراتب کمتر از آنچه در مردادماه رقم خورد، بوده است. در بهار امسال، شاخص بهای مصالح ساختمانی در کل کشور ۲۹ درصد و شاخص بهای خدمات مصالح ساختمانی نیز ۱۰درصد افزایش پیدا کرده بود. در بخشی از گزارش دوم اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی که نسخه‌ای از آن در اختیار معاونت مسکن و ساختمان قرار گرفته، تاکید شده است: در ماه‌های اخیر افزایش هزینه ساخت و ساز ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی و همچنین اثر شوک‌های ارزی بر این بازار باعث شد چشم‌انداز حاشیه سود و سرمایه‌گذاری ساختمانی برای فعالان ساختمانی، مبهم شود و این موضوع به‌عنوان یک مخاطره در بازار مسکن بروز پیدا کند. این گزارش، مخاطره دوم در بازار مسکن را افت تقاضای خرید ناشی از کاهش قدرت خرید خانوارها در اثر افزایش قابل ملاحظه قیمت مسکن در نیمه اول امسال معرفی می‌کند.

اوضاع «عرضه آنی» متفاوت از «عرضه آتی»

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اگر چه وضعیت عرضه آتی در بازار مسکن- ساخت و سازهای جدید- طی بهار امسال، به‌خاطر کاهش تعداد این نوع ساختمان‌ها، «نامطلوب» ارزیابی می‌شود اما «عرضه آنی»، وضعیت متفاوت و در عین حال رو به جلو داشته است. در بهار امسال تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در شهرهای کشور ۳۱ درصد نسبت به بهار پارسال افزایش پیدا کرد. این میزان افزایش در تعداد ساختمان‌های مسکونی با احتساب رشد ۵۳درصدی حجم ریالی سرمایه‌گذاری ساختمانی (به قیمت جاری) طی همین مدت نشان می‌دهد: فعالان ساختمانی، عمده تمرکز خود را از سال گذشته تا کنون، بر تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره برای عرضه آنی به بازار معاملات مسکن قرار داده‌اند. در یک سال ۹۶، میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی در حوزه تکمیل ساختمان ۵۱ درصد رشد کرد در حالی که میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و سازهای جدید (عرضه آتی)، ۵/ ۸درصد افزایش یافت. سازنده‌ها معمولا هنگام رونق معاملات خرید مسکن و به‌خصوص در زمان جهش قیمت‌ها، عرضه آنی را به سرمایه‌گذاری در حوزه عرضه آتی ترجیح می‌دهند. اما این اقدام نه تنها به نفع بازار مسکن نیست که برای دو طرف عرضه و تقاضا، بازی باخت-باخت را رقم می‌زند. در زمان جهش قیمت‌ها، توان مالی متقاضیان خرید کاهش شدید پیدا می‌کند و میل به خرید افت می‌کند.

بنابراین، هر میزان عرضه آنی از جنس تازه‌ساز که علی‌القاعده، قیمت فروش آنها به مراتب بیشتر از واحدهای چند سال ساخت است، در وضعیت فعلی،‌ عملا کمکی به متقاضیان خرید نمی‌کند و تاثیر چندانی در تسهیل جریان معاملات که در زمان جهش، کم و کمتر می‌شود، ندارد. شیفت سازنده‌ها از عرضه آتی به عرضه آنی در وضعیت فعلی، بازار مسکن ۹۸ را با کسری بیشتر روبه‌رو می‌کند. کاهش تیراژ ساخت و سازهای جدید در ماه‌های اخیر و تداوم آن در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری، با توجه به متوسط طول زمانی ساخت مسکن که الان در تهران و برخی دیگر از شهرها، به حدود یک سال رسیده، می‌تواند در بازار معاملات مسکن سال آینده تاثیر منفی به همراه داشته باشد. در حال حاضر، عرضه آنی مسکن (واحدهای تازه‌ساز یا همان تکمیل شده) در شهرها، کمتر از نیاز بحرانی است. به بیان دیگر، هم وضعیت عرضه آتی و هم وضعیت عرضه آنی، تا سطح حداقلی مورد نیاز بازار مسکن، فاصله قابل توجه دارد. هر چند وضعیت عرضه آنی،‌ بهتر از عرضه آتی است.

در یک سال ۹۶ بر اساس برآوردها، حدود ۴۰۰هزار واحد مسکونی در حال ساخت،‌ با پشت‌سر گذاشتن مراحل تکمیل، به شکل واحد تازه‌ساز (عرضه آنی) وارد بازار معاملات مسکن شد. این میزان عرضه حدود ۶ تا ۷ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است. با توجه به اینکه در بهار امسال، تعداد ساختمان‌های تکمیل شده، ۳۱ درصد بیشتر از بهار سال گذشته بوده، برآورد می‌شود حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به شکل عرضه آنی در این فصل وارد بازار شده باشد که در این صورت با شرط تداوم نرخ رشد ساختمان‌های تکمیل شده طی ماه‌های آتی، باز هم، میزان عرضه آنی به سطح نیاز بحرانی بازار مسکن نخواهد رسید. در این میان، سهم ناچیز واحدهای مسکونی کم‌متراژ از عرضه آنی طی ماه‌های گذشته به‌خصوص در تهران، امکان اثرگذاری حداقلی این نوع عرضه بر سطح قیمت‌ها را سلب کرده است.  به بیان دیگر، نه تنها در ماه‌های اخیر، سهم واحدهای تازه‌ساز از معاملات خرید مسکن به‌خاطر سطح قیمت آنها، کاهش پیدا کرده و در نتیجه عرضه آنی، کمک قابل توجهی به بازار نکرد، کمیاب بودن واحدهای ۵۰ تا ۸۰ متر مربع در بازار عرضه آنی، بر کم اثر بودن آن افزود.

* فرهیختگان

-   وام‌های بانکی مقصدی غیر تولید دارند

فرهیختگان درباره نحوه وام‌دهی بانک‌ها گزارش داده است:‌ طی هفت‌سال اخیر سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی از 31.5 درصد به 28.24 درصد، سهم بخش مسکن و ساختمان از 17 درصد به 8.6 و سهم بخش کشاورزی نیز حدود یک‌درصد کاهش یافته‌اند؛ اما در همین مدت سهم بخش خدمات از 30.7 درصد به 40.7 درصد و سهم بخش بازرگانی از 11.9 درصد به 13.3 درصد افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند سرنخ بخش مهمی از التهابات بازار ارز، سکه، طلا و بورس‌بازی زمین و مسکن را باید در همین تخصیص ضدتولید وام‌های بانکی جست‌وجو کرد.

چندین عامل ازجمله از التهابات ارزی ناشی از شوک تحریم نفت و سیستم بانکی کشور، بی‌انضباطی مالی و سیاست انبساطی دولت در سال‌های 90 و 91 اقتصاد ایران را مهیای ورود به دوره رکود تورمی کرد. بر این اساس، یکی از شعارهای اصلی دولت جدید (دولت روحانی) رونق تولید، انضباط مالی دولت، کنترل هزینه‌های جاری، افزایش سرمایه‌گذاری و موارد از این قبیل بود. در همین راستا ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری در سال 92 نیز حاکی از دغدغه مجموعه نظام برای ایجاد رونق در بخش تولید به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی خروج از رکود بود، به‌طوری که از مجموع 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 12 بند در موارد مختلف رونق تولید را مدنظر قرار داده است. با این حال آنچه امروز مشخص شده اینکه دولت روحانی نیز عملا راهی را رفته است که یک‌بار به تلخی در دولت احمدی‌نژاد تجربه شده بود.

با توجه به اینکه یکی از مشکلات بخش تولید در دوره رکود، کمبود نقدینگی است، در گزارش حاضر «فرهیختگان» به بررسی سهم بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از تسهیلات بانکی طی هفت‌سال اخیر پرداخته است. بررسی «فرهیختگان» از تسهیلات بانکی کشور نشان می‌دهد طی سال‌های 97-90 از سهم هر سه بخش مولد اقتصاد (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان) کاهش و سهم بخش‌های غیرمولد (در اینجا منظور کالاهای فیزیکی است) به‌شدت افزایش یافته است، به‌طوری که طی هفت‌سال اخیر سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی از 31.5 ‌درصد در سال 90 به 28.24 درصد در سال 97 کاهش یافته و سهم بخش مسکن و ساختمان نیز در همین مدت از 17 درصد به 8.6 درصد و سهم بخش کشاورزی نیز کمتر از یک‌درصد کاهش یافته است. اما در همین مدت سهم بخش خدمات از 30.7 درصد به 40.7 درصد و سهم بخش بازرگانی از 11.9 درصد به  13.3 درصد افزایش پیدا کرده است. به‌عبارت دیگر، طی هفت‌سال اخیر تسهیلات بانکی بخش خدمات ۴برابر، بخش بازرگانی 3.5 برابر، کشاورزی 2.8 برابر، صنعت و معدن 2.27 برابر و مسکن و ساختمان 1.5 برابر رشد کرده است.

کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» معتقدند اگرچه سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران حدود 50 درصد است که بر همین مبنا طبیعی است که 50 درصد تسهیلات بانکی به بخش خدمات برسد، با این حال در ایران به‌جهت نبود ارتباط بین بخش مولد و غیرمولد، بخش خدمات و بازرگانی عملا تسهیلات بانکی را برای سفته‌بازی و دلالی هزینه می‌کنند. بر این اساس، با توجه به اینکه بخش تولید قادر به پرداخت نرخ سود بالای بانکی نیست، بانک‌ها منفعت خود را در بخش غیرمولد و سفته‌بازی جست‌وجو می‌کنند که ماحصل آن ورود این تهسیلات بانکی به بازار ارز و سکه و طلا و بورس‌بازی زمین و مسکن است.

 41 درصد وام‌های بانکی در قبضه بخش خدمات بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد در پنج‌ماهه سال جاری بانک‌های کشور درمجموع 240 هزار و 799 میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور پرداخت کرده‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل (32 هزار و 560 میلیارد تومان) رشد 15.6 درصدی داشته است. بین بخش‌های اقتصادی نیز نزدیک به 41 درصد از تسهیلات بانکی به بخش خدمات، 28 درصد به بخش صنعت و معدن، 13.3 درصد به بخش بازرگانی، 8.6 درصد به بخش مسکن و ساختمان و 9 درصد از تسهیلات نیز به بخش کشاورزی اختصاص داده شده است. 

در این بین نکته قابل تامل تخصیص تسهیلات بانکی این است که طی هفت‌سال اخیر (97-91) به‌طور قابل توجهی سهم بخش‌های مولد اقتصاد (تولید فیزیکی) از تسهیلات بانکی کاهش یافته و سهم بخش‌های غیرمولد افزایش چشمگیری داشته است، به‌طوری که برای مثال در سال 90 سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی 31.5 درصد بوده است (مراجعه به نمودار) که این میزان طی سال‌های اخیر هرساله کاهش یافته و در پنج‌ماهه سال جاری به 28.24 درصد رسیده است.

بخش مسکن و ساختمان از دیگر بخش‌های مولد اقتصاد است که طی هفت‌سال اخیر تسهیلات این بخش با کاهش 50 درصدی از نزدیک به 17 درصد (16.99 درصد) در سال 90 به 8.6 درصد در پنج‌ماهه سال جاری رسیده است. بخش کشاورزی نیز از دیگر بخش‌های مولد اقتصاد کشور است که سهم آن طی هفت‌سال اخیر اگرچه نوسان زیادی نداشته و بین هشت تا 9 درصد مانده است، با این حال از آنجاکه این بخش حدود 17.5 درصد از اشتغال کشور را تامین می‌کند و معیشت نزدیک به 21 میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به این بخش وابسته است، به‌نظر می‌رسد سهم این بخش از تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است.

برخلاف کاهش شدید سهم بخش‌های مولد اقتصاد از تسهیلات بانکی، در هفت‌سال اخیر سهم بخش‌های غیرمولد اقتصاد یعنی خدمات و بازرگانی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است، به‌طوری که سهم بخش خدمات از 30.7 درصد در سال 90 به 41.2 درصد در سال 96 و 40.7 درصد در پنج‌ماهه سال جاری رسیده است. همچنین سهم بخش بازرگانی از تسهیلات بانکی از 11.9 درصد در سال 90 به 13.8 درصد در سال 96 و 13.3 درصد در پنج‌ماهه سال جاری رسیده است.

  هیچ تولیدی توان تامین سود 30‌درصدی را ندارد

محمدقلی یوسفی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که چرا سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی طی سال‌های اخیر حدود 10 درصد افزایش یافته است، می‌گوید: «با توجه به اینکه سیاستگذاری پولی کشور درست نیست، مسئولان پولی و مالی برای کنترل تورم، نرخ سود بانکی را بالا برده‌اند که این اقدام (افزایش سود بانکی) هزینه‌های زیادی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند. بنابراین دریافت وام با سود 20 درصد برای تولیدکننده به‌صرفه نیست، زیرا یک تولیدکننده علاوه‌بر سود 20 درصدی وام، باید 10 درصد هم برای خودش سود بماند که عملا با بازدهی تولید قادر به تامین این 30 درصد (سود وام بانکی و سود تولید) نخواهد بود. در نتیجه بخش مهمی از افزایش سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی به همین مساله برمی‌گردد که سود بالای بانکی برای تولیدکننده و بخش واقعی اقتصاد نمی‌صرفد.»

دکتر یوسفی ادامه می‌دهد: «مساله دوم اینکه در سیستم اقتصادی که برمبنای تجارت می‌چرخد، بازدهی بخش‌های تجاری بالاتر بوده و بانک‌ها هم به دنبال این هستند پولی را که با سود بالا می‌دهند وصول کنند، بنابراین بانک‌ها همه بخش‌ها را ارزیابی می‌کنند و آن بخشی که بالاترین بازدهی را دارد به همان بخش وام و اعتبار می‌دهند.»

وی می‌گوید: «دلیل سوم افزایش سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی، سیاست‌های کلان جامعه است. بر این اساس به‌طور کلی خود مسئولان دولتی کاری می‌کنند که نهادهای پولی تسهیلات را در بخش خدمات و تجارت به کار بگیرند. بنابراین مجموعه این عوامل دست‌به‌دست هم داده و باعث می‌شوند منابع به سمت بخش‌های تولید هدایت نشود. البته این نکته را باید تاکید کنم که بخش‌های وسیعی از تجار و واردکنندگان (آنهایی که بازرگان‌مآب هستند نه تولیدکننده) ریشه در قدرت دارند و از جاهایی حمایت می‌شوند، بنابراین زمانی که واردات سودآور است، ‌انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان نمی‌ماند و تسهیلات‌دهنده نیز اعتبار و وام را به بخشی می‌دهد که سودآور باشد.»

   اولویت با مشتری ویژه است نه تولیدکننده

یوسفی در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که در سطح دنیا نیز مانند ایران بیشترین تسهیلات به بخش خدمات می‌رود یا بخش تولید، می‌گوید: «وضعیت ایران را نباید با دنیا مقایسه کرد، زیرا شرایط متفاوت است ولی به هر حال شرایط کشور ما به‌گونه‌ای است که هم ‌انگیزه تولید در داخل کشور پایین است و هم اینکه سیستم پولی و بانکی در ایران به‌گونه‌ای است که بازدهی بخش‌های خدماتی و بازرگانی بالاتر است؛ در نتیجه پول هم به آن بخش‌ها سرازیر می‌شود؛ اما اینکه چه کسی این شرایط را به وجود آورده است، باید گفت مجموعه نظام تصمیم‌گیری کشور همه مقصر هستند که سیستم اقتصادی کشور را فشل کرده‌اند.»

وی ادامه می‌دهد از اوایل دهه 90 ما در دوره رکود تورمی قرار داشتیم، لذا تولید ما به تکنولوژی نیاز داشت و اولین اقدام باید واردات تکنولوژی می‌بود؛ اما طی چند سال اخیر با توجه به اینکه تکنولوژی وارد نشد، در نتیجه تولیدکننده داخلی هم ‌انگیزه رقابت با رقبا را از دست داد و هم ‌انگیزه دریافت وام را. البته ناگفته نماند بخش وسیعی از تسهیلات بانکی را خود دولت‌ها می‌گیرند و بخشی از آن نیز توسط خود بانک‌ها (بانک‌ها بنگاه‌دار هستند) دریافت می‌شود و بخش دیگری نیز می‌ماند که آن را مشتریان ویژه بانک‌ها دریافت می‌کنند.

  تولید کیلویی چند؟!

دکتر حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهیدبهشتی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره اینکه چرا سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، می‌گوید: «با توجه به اینکه ارزش افزوده بخش خدمات در کل تولید ناخالص داخلی ایران بیش از 50 درصد است، بنابراین اگر نسبت بگیریم باید به همین میزان نیز تسهیلات بانکی به بخش خدمات برود. در کشورهای صنعتی هم بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات است، پس طبیعی است که به همین نسبت هم تسهیلات بانکی به بخش خدمات برود. ولی مساله این است که یک تفاوتی بین رشد خدمات در ایران و رشد خدمات در کشورهای صنعتی وجود دارد؛ به این صورت که رشد خدمات در کشورهای صنعتی درواقع هم‌راستا و مکمل تولید است، اما در ایران بخش خدمات و تولید نسبتی با هم ندارند.

به‌عبارت دیگر، در کشورهای صنعتی زیرساخت‌های اقتصادی ایجاد شده است، صنعت و کشاورزی شکل گرفته و در کنار رشد کالاهای غیرخدماتی، خدمات هم برای پشتیبانی تولید آمده است، ولی در اقتصاد ایران این تناسب وجود ندارد و رشد بخش خدمات متناسب با رشد صنعت، کشاورزی و بخش‌های غیرخدماتی و مولد نیست. البته این نکته را نباید از قلم انداخت که خدمات هم می‌تواند مولد باشد، اما در اینجا بحث ما تولید کالاهای فیزیکی است، لذا این ارتباط و حلقه وصلی که بین خدمات و کالاهای صنعتی و کشاورزی و سایر زمینه‌های تولیدی در کشورهای صنعتی برقرار است، در ایران شکل نگرفته است.

بنابراین چون سودآوری بخش خدمات بیشتر است، پس طبیعی است که وام و تسهیلاتی که به این بخش می‌آید، بیشتر باشد. درواقع بانک‌ها می‌دانند که سودآوری بخش خدمات بیشتر بوده و اینها بهتر می‌توانند پول را برگردانند. برای مثال در حال حاضر اگر یک تولیدکننده بخواهد وام بگیرد، علاوه‌بر آنکه نمی‌تواند سود 20 درصدی وام را پرداخت کند، برای دریافت وام هم باید از هفت‌خوان رستم گذر کند؛ هفت‌خوانی که در فرآیند نفس‌گیر انواع و اقسام مجوزها را از تولیدکننده می‌خواهد، مالیات و انواع عوارض را می‌خواهد و درنهایت هم اگر موفق به تولید محصول شود، باید با کالاهایی رقابت کند که با قیمت ارزان و از طریق قاچاق وارد کشور شده است. پس تولیدکننده هرطور که با خود حساب و کتاب کند، تولید برای او صرفه‌ای ندارد.»

  بانک‌ها عامل سفته‌بازی و دلالی هستند

حسین صمصامی با اشاره به نقش پررنگ بانک‌ها در سفته‌بازی می‌گوید: «یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران این است که در کنار بخش واقعی و مولد اقتصاد کشور، یک بخش خدماتی بسیار قدرتمند با محوریت بانک‌ها درست شده که خود ضدتولید است. برای مثال در کل کشور 325 میلیونی آمریکا بانک‌هایی که عضو فدرال (اعم از دولتی و ایالتی) هستند، بیش از 46 بانک نیستند، اما در ایران 81 میلیون‌نفری، 42 بانک و موسسه اعتباری وجود دارد. لذا این موسسات مالی- خدماتی که رشد قارچ‌گونه دارند، باید هزینه‌های خود را از یک راه میانبر جبران کنند. پس سهم اینها از ارزش افزوده هر روز بیشتر می‌شود که نه‌تنها به تولید کمکی نمی‌کنند، بلکه بخش دلالی و سفته‌بازی را رونق می‌دهند. بر همین مبنا وقتی این بانک‌ها گسترش پیدا می‌کنند، مساله‌ای که پیش می‌آید این است که هزینه‌ها باید از جایی جبران شود، پس زمانی که بخش تولید کشش وام با سود 20 درصدی را ندارد، پس با وام به بخش‌های خدماتی غیرمولد این هزینه‌ها جبران خواهد شد.»

وی در تبیین نحوه ورود بانک‌ها به بازار سفته‌بازی و دلالی با طرح این پرسش می‌گوید: «وام 20 درصدی برای چه کسانی جذاب است؟ روشن است این وام مناسب کسانی است که بتوانند 30 درصد، 40 درصد یا 50 درصد با این وام درآمد کسب کنند. پس با توجه به اینکه این پول قابل استخراج از بخش تولید نیست، این سفته‌بازان، خریداران دلار، خریدران سکه و طلا و بورس‌بازان مسکن و زمین هستند که در اقتصاد غیرشفاف این وام‌ها را می‌گیرند و با خرید دلار، سکه و طلا و... در زمانی کوتاه به سودهای 40 و 50 درصد می‌رسند. پس زمانی که دلال و سفته‌باز در بخش غیرمولد اقتصاد وام می‌گیرد، بدون اینکه مالیات بدهد، بدون اینکه مجوز خاصی بگیرد و بدون اینکه ماه‌ها در صف ارگان‌های دولتی بایستد به‌راحتی این وام‌ها را تبدیل به دلار و سکه و طلا و... می‌کند و کسی هم سراغش نمی‌رود. آیا واقعا انتظار داریم در این سیستم، تولید اتفاق بیفتد؟»

دکتر صمصامی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» می‌گوید: «بخش عظیم نقدینگی مخرب فعلی همان وام‌هایی است که در فرآیند وام‌دادن بانک‌ها به بخش غیرمولد خلق شده است.» وی معتقد است اینکه گفته می‌شود نقدینگی را بانک‌ها خلق می‌کنند به این دلیل است که بانک‌ها متولی تخصیص وام هستند و با عدم تخصیص بهینه وام‌ها به بخش‌های مولد اقتصاد عملا به رونق دلالی و سفته‌بازی کمک می‌کنند که آثار این اقدام در التهابات اخیر ارزی مشاهده شد. البته با توجه به اینکه دولت از طریق بانک مرکزی متولی امور پولی و بانکی کشور است، در اینجا مقصر اصلی خواهد بود.

  خریداران ارز و سکه ابربدهکار بانکی هستند

دکتر حسین صمصامی در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» می‌گوید: «این نکته را باید اضافه کرد آن مقدار از تسهیلاتی که در حال حاضر گفته می‌شود به بخش تولید داده شده، چندان مشخص نیست که آیا واقعا به بخش تولید داده شده یا فقط به نام تولید تمام شده است. برای مثال بررسی داده‌های آماری سرمایه‌گذاری واقعی در سه‌ماهه اول نشان می‌دهد این میزان حدود منفی سه‌دهم درصد است، لذا مشخص است این وام‌ها به بخش تولید نرفته است. البته نکته جالب توجه اینکه از همین 240 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که بانک مرکزی می‌گوید در پنج‌ماهه سال جاری به بخش‌های مختلف داده شده، بیش از 50 درصد آن از وام سال‌های قبل مانده است و وام جدید نیستند بلکه استمهال هستند. یعنی افرادی این وام‌ها را گرفته و چون نیاورده‌اند، بانک‌ها پس از دریافت 20 درصد سود وام خود، وام استهمال‌شده را وام جدید به حساب می‌آورند.

این آمارها در حالی است که دلال وام را گرفته و با آن دلار و سکه و... خریداری کرده و به سودهای آنچنانی دست یافته و اگر بانک سود 20 درصدی مطالبه کند، دلال حتی حاضر است سود بالای 30 درصد را نیز بدهد. کافی است به‌سراغ همین افرادی که امسال به‌عنوان مفسد اقتصادی 30، 40 یا 50 میلیون دلار ارز یا 20 هزار، 24 هزار یا دو تن سکه خریداری کرده بودند، بروید و سرمنشأ این پول را بگیرد، قطعا مشخص خواهد شد این پول‌ها از سیستم بانکی آمده است. درواقع این پول‌ها همان وام‌هایی است که سال‌های قبل داده شده و فرد آن 20 درصد سود بانکی را می‌دهد دلار 3700‌تومانی خریداری می‌کند و بعد از چندماه دلار 19هزار تومان می‌شود، چند درصد سود می‌شود؟ پنج‌برابر سود کسب کرده است. پس حالا اگر 20 درصد این پول را هم در قالب استمهال وام به بانک بدهد، بازهم به سود کلانی دست یافته است.»

* وطن امروز

- مدیریت خسته دولت بلای جان اقتصاد

«وطن‌امروز» از انفعال دولت در مدیریت اقتصادی و تبعات تأخیر در معرفی وزرای جدید انتقاد کرده است:  هیچ‌کس حتی خود مسؤولان دولتی نمی‌توانند به این سوال پاسخ بدهند که  دولت در حوزه اقتصاد چه برنامه جامع و نقشه راهی دارد که می‌توان روی آن برنامه‌ریزی کرد؟!

به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی وضعیت کابینه اقتصادی دولت دوازدهم نشان می‌دهد آشفته‌ترین روزهای اقتصادی در پی آشفته‌ترین روزهای مدیریت اقتصادی به وجود آمده و هیچ کس نمی‌داند دقیقا چه تصمیمی در آینده گرفته خواهد شد. برای روشن شدن موضوع نگاهی به وضعیت کابینه می‌اندازیم؛ در کابینه دولت دوازدهم 2 ماه است وزارت کار  وزیر ندارد و 45 روز است که وزارت اقتصاد با سرپرست اداره می‌شود و دولت در تعیین وزیر ناتوان است. چند هفته‌ای است وزیر صنعت قرار است استیضاح شود اما دولت به مجلس اطلاع داده قرار است وزیر صنعت از این وزارتخانه برود پس استیضاحش نکنید.

رسانه‌های نزدیک به دولت چندین بار خبر داده‌اند که وزیر راه هم برکنار می‌شود و شخص دیگری بر مسند راه‌وشهرسازی می‌نشیند و حتی اخبار ناهار خداحافظی آقای وزیر در یکی از رستوران‌های تهران نیز منتشر شد. رسانه‌های حامی روحانی اطلاع دادند افراد مد نظر رئیس‌جمهور برای وزارتخانه‌های چهارگانه همان افراد مد نظر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند و این به معنای آن است که نوبخت به عنوان فرمانده اقتصادی دولت معرفی می‌شود؛ از طرفی عملکرد نوبخت در کابینه نشان داده اگر وی فرمانده اقتصادی شود باید منتظر سیاستگذاری‌های متناقض اقتصادی باشیم؛ سیاست‌هایی که روزی مخالف اعطای یارانه نقدی است و یک روز موافق، یک روز مخالف سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت است و یک روز موافق.

اگر می‌خواهید بدانید چرا وضعیت اقتصادی کشور به این روز افتاده فقط کافی است بدانید که دولت حتی در عمل کردن به وعده ساده معرفی وزرا در یک تاریخ خاص ناتوان است. تمام رسانه‌های دولتی و غیردولتی به مخاطبان خود اطلاع دادند که روز سه‌شنبه 17 مهر قرار است روحانی وزرای 4 وزارتخانه را به مجلس معرفی کند و حتی روزنامه دولت در همان روز تیتر یک خود را به تغییرات کابینه اختصاص داد اما به یکباره دولت در همان روز اعلام کرد معرفی وزرا به هفته بعد موکول شده است! این مثال ساده نمونه خروارها تعلل و تصمیمات نابجای دولتی‌ها در مقاطع حساس است. دولتی که اعلام می‌کند در افزایش نرخ ارز هیچ درآمدی نداشته اما نمایندگان مجلس و کارشناسان می‌گویند درآمد داشته، وضعیت آشفته‌ای در مدیریت دارد. حتی سرسخت‌ترین هواداران دولت روحانی نمی‌توانند بپذیرند که مشکلات مدیریتی نقش کمتری از تحریم‌ها و اقدامات خصمانه در بروز مشکلات فعلی داشته است.

طبق شنیده‌ها قرار است وزیر صنعت که در آستانه استیضاح و برکناری است به عنوان وزیر کار معرفی شود؛ یعنی دولت انتظار دارد وزیری که در حوزه صنعت و تجارت موفق نبوده و در ایجاد رونق در تولید موفق نبوده، در حوزه کار و اشتغال موفق باشد.

هر روز اخبار استعفا، استیضاح یا برکناری وزیر راه‌وشهرسازی به گوش می‌رسد و نام‌های ریز و درشتی برای جانشینی وی معرفی می‌شود اما همانطور که مشاهده می‌شود دولت بی‌خیال، فعلا صلاح نمی‌داند کار خاصی را انجام دهد. از طرفی هر وزیر اقتصادی باید با سیاست‌های مدنظر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه همسو باشد و از طرف دیگر دل نهاوندیان، معاون اقتصادی را به دست بیاورد و برنامه‌هایش هم نباید با برنامه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی تداخل داشته باشد!

اگر می‌خواهید بدانید وضعیت مدیریت اقتصادی چقدر آشفته است باید اخبار چند روز اخیر را یک بار دیگر مرور کنیم تا بدانیم غیر از انفعال و بی‌ثباتی مدیریتی با پدیده لجبازی مدیریتی نیز مواجه هستیم؛ هیات مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن‌ماه سال گذشته حکم انفصال از خدمت ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی را صادر می‌کند اما دولت تا اتمام ماموریت 5 ساله وی صبر می‌کند و از اجرای حکم سر باز می‌زند؛ انتقادات و فشار منتقدان و حتی دوستان دولت آنقدر زیاد بود که خیلی‌ها فکر می‌کردند وی زودتر از اینها برکنار می‌شود. همین مدیر دوباره با حکم روحانی به بدنه دولت باز می‌گردد و به عنوان مشاور امور بانکی رئیس‌جمهور مشغول به کار می‌شود. اصلا این رفتار دولتی‌ها را نمی‌توان غیر از لجبازی مدیریتی تحلیل کرد: روحانی با این اقدام چه پیامی به منتقدان و دوستان خود که معترض به عملکرد سیف بودند، می‌دهد؟

عملکرد دولت آنقدر ضعیف و پرانتقاد بوده که حامیان و هواداران دولت حتی از توجیه کردن اقدامات اقتصادی دولت عاجز هستند؛ دولت باید برای اینکه کمی به آینده اقتصادی امیدوار شویم، مدیریت کند و شل و منفعل  را کنار بگذارد و طرحی نو دراندازد؛ طرحی که سال‌ها منتظر آن هستیم و هیچ سیگنال مثبتی که نویددهنده آن باشد را نمی‌بینیم.

شریعتمداری در وزارت کار نمره‌ای بهتر از وزارت «صمت» کسب نمی‌کند

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و  بودجه  با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر مطرح شدن نام شریعتمداری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: به دلیل اینکه آقای شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نبوده قطعاً در وزارت کار هم نمی‌تواند نمره بهتری از این وزارتخانه بیاورد. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد شریعتمداری اگر به وزارت کار هم برود این وزارتخانه، همان وضعیت وزارت «صمت»  را خواهد داشت، افزود: اگر رئیس‌جمهور می‌خواهد مشکلات مردم و کشور را حل کند، لازمه‌اش این است که به دور از سهم‌خواهی‌ها و جناح‌بازی‌ها در موضوع معرفی وزرا به مجلس تصمیم بگیرد. نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با یادآوری اینکه آقای شریعتمداری در جلساتی که برای استیضاح وی در کمیسیون صنایع و معادن پارلمان برگزار شد، حضور نیافت، گفت: رفتار وی با مجلس خوب نبود و این برخوردها نشان داد وی توجهی به جایگاه و شأن مجلس ندارد.

حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: طبیعی است که همین برخوردها اثر منفی هم در طرح استیضاح وی و هم در رای‌آوری آقای شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی کار دارد. عضو کمیسیون برنامه و  بودجه با تاکید بر اینکه 3 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و همچنین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نقش موثری در مسائل کلان اقتصادی کشور دارند، گفت: بنابراین ضروری است رئیس‌جمهور افراد توانمند، متخصص، کاردان و باانگیزه را به عنوان وزرای پیشنهادی برای این وزارتخانه‌ها معرفی کند.