سرویس سیاست مشرق - روز ۲۰ مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی، در واکنش به اخبار بلیت‌های گران تئاتر و آن چه در میان اهل هنر به «تئاتر لاکچری» معروف شده، توئیت کرد:
روز شنبه(۲۱ مهر)، هیات مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر ایران بیانیه‌ای صادر کرد که تلویحا پاسخ به توئیت وزیر ارشاد محسوب می شد. در بخشی از این بیانیه آمده است:
" جالب اینجاست که حتی بخش دولتی در تالارهای تحت پوشش خود نیز درصدی از فروش بلیت را برمی‌دارد. بی‌راهه نیست که دارندگان سرمایه‌های مختلف در تئاتر حکمفرمایی می‌کنند و نه بخشنامه و دستورالعمل‌ها! اگر به دلیل ناتوانی‌های متفاوت دولت و به ویژه ناتوانی در حمایت‌های مادی از بخش خصوصی تئاتر، هدف اول و آخر به کارگیری اقتصاد آزاد و سرمایه‌های آزاد در بخش خصوصی تئاتر می‌شود، دیگر نمی‌توان صرفا «توقع‌های فرهنگی» از متولیان و سرمایه‌دارانی داشت که در این بخش فعال هستند. بانیان اقتصاد آزاد، نخست به دنبال نفع‌شان هستند و نه سوبسید دادن! اصلا وقتی دولت تمایلی به سوبسید دادن ندارد و برای انقلاب فرهنگی‌اش هزینه کافی و وافی فرهنگی نمی‌کند، چه انتظاری از اموال شخصی وجود دارد؟ [۱]
متاسفانه دولت سهم و رابطه خود با تئاتر خصوصی را به فراموشی سپرده است و فقط در حد ناظر و اجراکننده قوانین بالادستی ظاهر می‌شود و به همین دلیل است که نمی‌تواند درباره ساخت و سازهای بخش خصوصی، قیمت‌گذاری، کف و سقف درآمدهای حاصل از فروش گیشه و... اظهارنظر کند. نمی‌شود تئاترهای خصوصی را در همه حال و از جمله تامین بودجه‌های مورد نیازش به حال خود رها کرد اما از آن‌ها توقع داشت مطابق قوانین (که هنوز وجود ندارند!) رفتار نمایند. "
نمایش لوکس و گرانقیمتی که در روزهای منتهی به موضع‌گیری جناب وزیر در حال تبلیغ برای اجرا بود و صحبت از بلیت ۲۵۰،۰۰۰ تومانی برای آن می شد، نمایش «بینوایان» بر اساس رمان معروف نویسنده فرانسوی، ویکتور هوگو است که کارگردان آن «حسین پارسایی» ، مدیرکل دفتر نمایش خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (یعنی مدیر ارشد خود آقای صالحی) است!
نکته تاسف‌بار آن‌جاست که به گزارش تابناک با وجود آن که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقابل تئاتر لاکچری «بینوایان» موضع‌گیری کرده بود، نه تنها بلیت این تئاتر به سرعت عرضه شده و به فروش رفت، بلکه قیمت این تئاتر نیز تغییر چشمگیری نداشت. این اتفاق چنین ابهامی را در پیش داشته که آیا حتی کارگردانِ این تئاتر که مدیرکل نمایش خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است نیز از رئیس خود حرف‌شنوی ندارد و وزیر در حد لغو یا کاهش شدید قیمت یک تئاتر قدرت اجرایی ندارد!؟
واقعا معلوم نیست که در کجای دنیا، یک مقام ارشد اجرایی در سطح وزیر، برای واکنش نسبت به روندی که در زیرمجموعه خود ناصواب می‌پندارد، به زدن توئیت (آن هم از نوع ملایم و اندرزگونه) اکتفاء کند. اگر این روند، یعنی اجرای نمایش‌های پرهزینه و سنگین موزیکال برای قشری خاص از جامعه در شرایط کنونی اقتصادی که اقشار بزرگی از جامعه دچار مضایق مادی هستند، کار غلطی است، چرا جناب وزیر کار جدی‌تری برای منع مدیر زیردست خود انجام نمی دهد؟ اگر آن اندازه کار ناپسندی نیست که جلوی آن گرفته شود، آیا حق نداریم این توئیت جناب وزیر را صرفا یک ژست در نظر بگیریم؟
البته فرض سومی هم در این میان مطرح است که اگر مقرون به صحت باشید، نشان از یک وضعیت بسیار خطرناک دارد و آن فرض این است که جناب دکتر صالحی به جد معتقد به نادرست بودن این جریان «تئاتر لاکچری» هستند، لیکن زور ایشان بر مدیر پایین‌دست خود نمی‌چربد و به ناچار به زدن توئیت اکتفاء می کنند. در این صورت، باید گفت که مفهوم «اقتدار مدیریتی» در دولت به شدت دچار اشکال شده و تسرّی این ماجرا به حوزه‌های دیگر، عواقب و تبعات گسترده و خطرناکی دارد که غایت ان «اقتدارزدایی» از حاکمیت است.
به نظر می رسد که دست‌کم در عرصه فرهنگ و هنر شاهد یک شبکه «خودفرمان» و «خودسر» هستیم که چندان دربند سلسله‌مراتب و اقتدار مدیریتی بالادست نیستند و مشغول به کار خود هستند. از این رو، می‌بینیم که فرهنگ و هنر از یک سو به جولانگاه شبکه‌های فاسد و بهره‌مند از انواع رانت تبدیل شده که عرصه فیلم و نمایش را برای «پولشویی» انتخاب کرده‌اند و از دیگر سو، با همین پول‌ها، محتوایی تولید می کنند که کل ارزش‌های اسلامی، سنتی و ریشه‌دار جامعه را به ریشخند می‌گیرد. از یک طرف فیلمی با رکیک‌ترین شوخی‌های جنسی برای تمسخر جبهه و جنگ و جانبازان ساخته و نمایش داده می‌شود، از طرف دیگر، سریالی وارد شبکه نمایش خانگی می شود که در همان قسمت اول قبح همجنس‌بازی، روابط جنسی ضربدری، عیاشی جمعی و مشروب‌خواری را می‌شکند و از طرف دیگر تیزر نمایشی در تئاتر شهر پخش می شود که رسما و عملا به صحنه تکخوانی و رقاصگی بازیگران زن و مرد تبدیل شده است
متاسفانه مصادیق دیگری در دولت دوازدهم دیده شده و می شود که این گمانه را تقویت می کند. یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در ماه‌های اخیر، فساد گسترده و شبکه‌ای در ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی است. بنابر توضیحات وزیر صمت در برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» (۲ مرداد)، ماجرای این فساد دست کم از یک سال قبل‌تر کشف و پیگیری آن آغاز شده بود (طبق گفته وزیر، از آذرماه سال ۹۶ به حراست وزارتخانه دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرده بود اما کشف ماجرا به چند ماه قبل‌تر بازمی گشت)، اما آن قدر این روند طولانی شد و پنهان ماند که در تابستان ۹۷، سر باز کرد و افکار عمومی از آن آگاه شدند، چنان که منجر به دستور ویژه رییس جمهور به شریعتمداری (وزیر صمت) در ۲۳ تیرماه برای پیگیری فساد در واردات خودرو شد. [۲]
با این حال، هنوز در وزارتخانه تحت مسوولیت آقای شریعتمداری، کسانی که فساد بزرگ در زیرمجموعه آن‌ها رخ داده (یعنی سازمان توسعه تجارت) سر کار خود هستند و حتی یک عذرخواهی هم بابت این جنایت بزرگ اقتصادی در حق ملت ایران نکرده‌اند. این در حالی است که در ۱ مرداد، رسانه‌ها از قول سخنگوی دستگاه قضا از دستگیری مدیرکل سازمان توسعه تجارت و یکی از معاونان او خبر داد، در ۲۳ مرداد، خسروتاج در مصاحبه خود، بازداشتش را تکذیب کرد. حتی اگر فرض را بر این بگیریم که خسروتاج هیچ نقشی در فساد بزرگ واردات خودرو نداشت، دست‌کم قصور بسیار بزرگی در مجموعه تحت مدیریت او انجام گرفت و این که آیا چنین فردی صلاحیت حضور در این سمت را دارد، وزیر صمت باید پاسخگو باشد.
بگذریم از این که با پیش رفتن پرونده، معلوم شد که از بیش از یک سال قبل دستگاه اطلاعاتی دولت و سایر نهادهای نظارتی در جریان این فساد شبکه‌ای بوده‌اند و متاسفانه هیچ اقدام قاطع و قابل ملاحظه‌ای برای ضربه به شبکه فساد رخنه کرده در وزات صمت انجام نگرفت تا کار به دستور ویژه رییس جمهور کشید.
فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4
از سوی دیگر، زورگویی و یکه‌تازی دو شرکت خودروساز دولتی هم که داستان آشنا و هر روزه‌ی مردم کوچه و بازار است که با وجود همه تسهیلات و حمایت‌هایی که از دولت دریافت می کنند، بابت «آهن‌پاره‌هایی» که به صورت انحصاری تولید می کنند، منت بر سر مردم می گذارند و هر بار صحبت تحقیق و تفحص از عملکرد و شفافیت می شود، حاکمیت را به بیکار شدن چند هزار نفر شاغل خود «تهدید» می کنند.
این دو شرکت به واسطه انحصار موجود در بازار، خودروهای عقب‌مانده و از رده خارج خود را به قیمت‌های گزاف به مردم می فروشند و تازه همین «شورای رقابت» نیم‌بند و منفعل را هم قبول ندارند و دم از «آزادسازی» قیمت خودرو می زنند (آزادسازی در بازار انحصاری فقط از رانت‌جویان دولتی و شبه‌دولتی برمی‌آید) و ظاهرا به واسطه لابی قوی و گسترده‌ی خود، به هیچ کس هم جواب نمی دهند، چنان‌که وزیر صنعت شخصا برای توجیه و تطهیر ماجرای احتکار حدود ۱۰۰۰۰ دستگاه خودرو در آذربایجان شرقی به آن‌جا می‌رود تا در یک شوآف اعلام کند که به خاطر نبود دستگاه «پخش» یا یک نوار لاستیکی خودروها نقص «قطعه» دارند!
فاجعه خودمختاری خودروسازان را باید از زبان «بهرام پارسایی» ، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شنید که در مصاحبه با تابناک(۹ مهر ۹۷) گفت:
" خودروسازی ها آنقدر برای افراد منافع دارند که به یک مافیا و یا شبه مافیا تبدیل شده اند. آنان حتی حکم دیوان عالی را، که هیچ کس نمی تواند از آن سر باز زند، اجرا نکردند و به تعبیری آنقدر قدرت و نفوذ داشتند که آب از آب تکان نخورد. اینها به قدری قدرت دارند که در مجلس هم راه یافته اند و توانستند مصوبه شش ماه مسکوت مانده در مجلس را از کمیسیون بگیرند، ولی خوشبختانه مجلس با این قضیه مخالفت کرد و امیدواریم در یک ماه آینده، کمیسیون بتواند این قضیه را جمع بندی کرده و به صحن ارجاع دهد."[۳]
همین نماینده مجلس در باب خروجی این خودروسازهای دولتی هم افزود:
" متأسفانه خودروسازهای ما از هیچ منظری پیشرفتی نداشتند. چند وقت پیش، مسئولان سایپا اعلام کردند، برای فروش ۲۰ هزار خودرو حدود ۷۰۰ هزار متقاضی وارد سایت شده است؛ اما منهای دیگر مسائلی که در این زمینه وجود دارد، گفتن این حرف، نشان می دهد، ما نه تنها در مورد کیفیت و قیمت پیشرفتی نداشتیم، بلکه نتوانستیم با این خودروهای بی کیفیت هم عرضه و تقاضا را کنترل کنیم."
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در همان برنامه «حالا خورشید» (۱۸ شهریور ۹۷) به صراحت گفت که با وزارتخانه تحت امر خود چالش دارد و وقتی از مدیران زیرمجموعه خود سوال می پرسد، "سختشان است که به او جواب دهند"! [۴]
مرور همین مصادیق(و مع‌الاسف مصادیق بسیار دیگر) نشان می دهد که متاسفانه علایم یک بیماری خطرناک در حال رخ نمودن است و آن «ضعف اقتدار حاکمیتی» در دستگاه‌های دولتی است. اگر هر چه زودتر رییس دولت و مقامات ارشد آن با تمهیدات فوری و ضربتی، به فکر تعدیل این مساله نباشند، دولت دچار چالش‌های گسترده‌تر در حوزه مدیریت کشور خواهد شد.