به گزارش مشرق، ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی در نامه‌ای به عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور توضیحاتی را اعلام کرد. وی در خصوص حکم انفصال از خدمت خود نوشت: صدور حکم انفصال برای اینجانب و برخی از همکارانم، هیچگونه ارتباطی به تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته و صرفاً به تمکین یا عدم تمکین مدیران بانک مرکزی به ارائه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسی به سامانه ها در بانک مرکزی مربوط بوده است.
متن کامل این نامه را در زیر مشاهده می‌کنید:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر عادل آذر
رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور
سلام علیکم
همانگونه که استحضار دارند پس از خاتمه دوران خدمتی اینجانب در بانک مرکزی و به ویژه هفته‌های اخیر، اظهارات مختلف و غالباً عاری از حقیقت در رسانه‌های مختلف درج و به صورت گسترده باز نشر می‌گردد. این مطالب به دور از عدل و انصاف که دایره و دامنه آن از عملکرد بانک مرکزی و اینجانب در این دوره فراتر رفته و متاسفانه به محدوده خانواده نیز رسیده است را تاکنون تحمل و سکوت پیشه کرده‌ام؛ چرا که مانند و امثال اینجانب که چند دهه در افت و خیز تصدی های مختلف تجربه دارند، کلام معصوم (علیه السلام) را به خوبی درک و ان شاالله از آن پیروی می کنند که:
الدهرُ یَومانِ : "فیَومٌ لَکَ و یَومٌ علَیکَ، فإذا کانَ لکَ فلا تَبطَرْ، و إذا کانَ عَلیکَ فلا تَحزَنْ ، فَبِکِلَیهِما سَتُختَبَرُ" بی تردید این سکوت دشوار و ناگوار نه از روی خبط و خطا، بلکه به حکم وظیفه، احتراز از دمیدن در آتشدان اختلاف در جامعه و تشدید التهاب در فضای اقتصادی کشور که خواست و مطلوب دشمن است، از یک طرف و تقید و احترام برای مرجع محترم قضایی برای رسیدگی با اقتدار به اقدامات بانک مرکزی در مورد مؤسسات غیرمجاز و بازار ارز که در دستور کار قرار گرفته است، از سوی دیگر بوده است؛ لیکن علت تهیه و ارسال این مکتوب ، فحوای غیر واقعی مطرح شده توسط حضرتعالی طی مصاحبه اخیر در رسانه ملی است که محدود به اینجانب و عملکرد رییس کل در این دوره نبوده و همکاران صدیق و پر تلاش بانک مرکزی – که حمایت و دفاع از آنها را وظیفه خود می دانم- را نیز در بر گرفته است.
با عنایت به جایگاه دیوان محاسبات کشور که فی نفسه نهادی تخصصی و غیر سیاسی است، انتظار می رود مسولین و به ویژه عالی ترین مقام آن با رفتاری حرفه ای و استدلالاتی حاوی گزاره های مبتنی بر حساب و کتاب، سایر دستگاه ها را به سمت نظم و نسق هدایت نماید و از تهدید و ارعاب و فضا سازی با استفاده از گزاره های غیرمستدل و غیر مستند پرهیز نماید.
بر این اساس، از باب حسن ظن و گمان نیک، بسیار امیدوارم مطالب مطرح شده در مصاحبه پیش گفته به دور از قصد و غرض و ناشی از عدم حضور ذهن جنابعالی به موضوع بوده است و بر این اساس در ادامه مطالبی را به اختصار بیان داشته وامیدوارم با رجوع مجدد به پرونده و سوابق امر، توضیح و اطلاع رسانی لازم برای تنویر افکار عمومی انجام شده و شبهه از عملکرد بانک مرکزی در دوره تصدی اینجانب مرتفع گردد.
الف: همکاری بی دریغ و تعامل مدیران بانک مرکزی با دیوان محاسبات در چارچوب قوانین در حدی بوده است که کارشناسان مستقر و گروه های اعزامی دیوان از طریق مکاتبه مستقیم با رییس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی، اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در حداقل زمان ممکن دریافت کرده اند و این موضوع با رجوع به تعداد کثیر مکاتبات انجام شده فی مابین طی سال های اخیر و گستردگی اطلاعات درخواستی به وضوح قابل مشاهده است در عین حال طی ده سال اخیر اختلاف نظرهایی در خصوص حدود و ثغور صلاحیت دیوان برای ورود و دسترسی به اطلاعات بعضاً سری و محرمانه در بانک مرکزی یا تعاملات پولی بانکهای کشور با توجه به مبانی قانونی مربوط نیز وجود داشته است.
ب: پس از مسئولیت اینجانب در بانک مرکزی برای حل و فصل مشکل و برون رفت از تنگنای موجود، که موجبات اصطکاک مداوم میان مسئولان هر دو مجموعه را فراهم آورده بود، از شورای پول و اعتبار به عنوان رکن سیاستگذار بانک مرکزی درخواست شد تا چارچوب کیفیت تعامل قانونی بانک مرکزی با دیوان محاسبات را تعیین و در مورد محدوده ارایه اطلاعات و دسترسی ها به دیوان، ارایه طریق و تعیین تکلیف نماید. پس از طرح موضوع و مذاکرات طولانی در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای مذکور که از نظر جایگاه قانونی، ترکیب اعضا و وظایف محوله در کشور بی بدیل می باشد، برای دومین بار طی مصوبه ای قاطع ارایه اطلاعات و مستندات به دیوان را صرفا به احکامی که موجد حق و تکلیف عمومی بوده و جنبه مالی و بودجه ای دارد محدود نمود. لیکن تعیین تکلیف دوباره شورای پول و اعتبار طی دو مصوبه مورد اشاره که مدیران بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای آن بودند و رسماً به همکاران شما در دیوان محاسبات ابلاغ شد مورد قبول قرار نگرفت و دریافت بدون محدودیت اطلاعات شبکه بانکی و بانک مرکزی توسط دیوان، طی مکاتبات سراسر تهدید پی گیری و دنبال شد.
ج: متعاقب این امر و با تداوم شرایط فضای اختلاف نظر و کشمکش میان دو سازمان، و با پیشنهاد معاونت حقوقی بانک مرکزی، موضوع طی مکاتباتی مبسوط در شهریور و آبان ماه سال گذشته به معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری منعکس و از معاونت مذکور درخواست گردید تا رسماً اعلام نظر نموده و بانک مرکزی را از بن بست ایجاد شده خارج نماید.
معاون محترم رییس جمهور در پاسخ بانک مرکزی ضمن استناد به نظریات تفسیری شورای نگهبان، ارایه اطلاعات فراتر از آنچه در نظریه تفسیری شورای نگهبان آمده را منطبق بر قانون اساسی ندانسته و عملا مدیران بانک مرکزی را از برقراری رابطه ای فراتر از مرزهای قانونی منع نمود؛ لیکن شوربختانه این اعلام نظر قانونی و حقوقی نیز مورد قبول دیوان محاسبات قرار نگرفت و شرایط و فضای حاکم کماکان ادامه یافت.
د: متعاقب این اقدامات، در ابتدای بهمن ماه سال گذشته طی نامه ای که با امضای اینجانب به حضرتعالی تقدیم گردید؛ ضمن تشریح مبانی قانونی و تصریح به التزام و تقید به آنها و نیز مشکلات بوجود آمده برای بانک مرکزی و برخی مدیران آن از ناحیه درخواست های فراتر از اختیارات دیوان، تقاضا کردم تا این موضوع با ورود مستقیم جنابعالی تعیین تکلیف شود. این تقاضا علاوه بر نامه مورد اشاره در چند مورد به صورت تلفنی و حضوری در حاشیه جلسات نیز توسط اینجانب مطرح گردید؛ لیکن پاسخی از سوی جنابعالی به صورت رسمی دریافت نشده و صرفا توصیه های حضرتعالی مبنی بر تساهل و مماشات توسط این حقیر در این خصوص از دوستان مشترک شنیده می شد و در نهایت، به رغم توضیحات و پاسخ های کامل و مستند به مبانی قانونی و حقوقی و همکاری گسترده بانک مرکزی با بازرسان و کارشناسان دیوان طی سالیان اخیر، به یکباره صدور رای مورد اعتراض از هیات اول مستشاری دیوان محاسبات را شاهد بودیم که طی تماس تلفنی با جنابعالی از صدور این رای اظهار بی اطلاعی کرده و پی گیری و حل و فصل مشکل را وعده فرمودید.
ه: صرفنظر از ملاحظات حقوقی و قانونی که در سطور قبل به اختصار به آنها اشاره شد، یادآوری این نکته ضروری است که دقت نظر اینجانب و همکارانم در بانک مرکزی برای پرهیز از ارایه بی ضابطه و حد و حصر اطلاعات به کارشناسان دیوان، نه به دلیل تخطی و تخلف از قوانین و مقررات و خوف افشای آنها در صورت ارایه اطلاعات بوده است؛ بلکه با توجه به اهمیت و حجم بی نظیر اطلاعات موجود در سامانه های جامع بین بانکی و حاکمیتی کشور که عملیات مالی مراودات بانکی تمام اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکمیتی کشور از طریق آن صورت می پذیرد، تفکیک دقیق وظایف و دسترسی ها در سطح کلیه کارکنان انجام شده است، به گونه ای که نه تنها مدیران ارشد بانک مرکزی بلکه حتی کارکنان یک واحد به تمام اطلاعات دسترسی ندارند. این به این مفهوم است که بانک مرکزی امانتدار خصوصی ترین اطلاعات مالی و تبادلات پولی در کشور است و می بایستی با جدیت و تلاش در حفظ و حراست از این امانت کوشش نماید .
و: با عنایت به آن چه به استحضار رسید، تصدیق می فرمایند که صدور حکم انفصال برای اینجانب و برخی از همکارانم، هیچگونه ارتباطی به تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته و صرفاً به تمکین یا عدم تمکین مدیران بانک مرکزی به ارائه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسی به سامانه ها در بانک مرکزی مربوط بوده است و این اختلاف نظر موضوع جدید یا به تعبیر حضرتعالی اتفاقی عجیب یا برخوردی عجیب توسط بانک مرکزی نبوده و با مراجعه به سوابق امر در دیوان ملاحظه خواهید فرمود که این کشمکش و ایستادگی صحیح و به استناد قانون، به دوره های قبل نیز بازمی گردد.
با این وصف تایید می فرمایند که ارایه اطلاعات ناقص و بعضآ بی ارتباط با یکدیگر از طریق رسانه ملی، ایجاد شبهه و ابهام، بی اعتمادی عامه مردم و آحاد ملت به یک ارگان مهم و تاثیر گذار در اقتصاد و کارکنان شریف آن که مسولیت یکی از مهمترین امور کشور و نظام را به عهده دارند سبب خواهد شد.
ز: انصاف بدهید؛ آیا استفاده رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور، از عبارتهایی نظیر پیش بینی نوسانات نرخ ارز توسط دیوان در سال گذشته، علائم ویژه! نوسانات در پیش و بررسی و رصد آن توسط هیات کارشناسی دیوان، اتفاقات در حال وقوع! و اتخاذ تصمیمات دلسوزانه ولی نادرست! توسط بانک مرکزی، محرز بودن تخلفات بانک مرکزی از نظر دیوان در سال قبل و انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان و نظایر آن؛ در برنامه زنده تلویزیونی و جلوی دوربین و چشم میلیونها بیننده، شبهه افکنی و تخریب بانک مرکزی تلقی نمی شود؟ آیا نتیجه چنین اقدامی به بی اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور منجر نخواهد شد؟ و نهایتاً اینکه آیا ادبیات بکار رفته در عبارات فوق اساساً با موازین بنیادی اصول حرفه‌ای- که رعایت آن در نهادی چون دیوان محاسبات کشور واجب و بایسته است- سازگاری دارد؟
این در شرایطی است که انجام مطالعات کارشناسی و پیش بینی تحولات آتی، از تخصص های بایسته و شایسته کارشناسان کاربلد بانک مرکزی است و این کار به طور فصلی نه تنها در مورد ارز بلکه در مورد سایر شاخص های پولی، اقتصادی و اعتباری و نظایر آن انجام و ضمن انعکاس به مقامات ارشد کشور در شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت نیز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در مورد تحولات مربوط به نرخ ارز نیز از مدتها پیش گزارشات لازم تهیه و طی آن ضمن برشمردن دغدغه های موجود و تاثیر عواملی مانند افزایش مهارگسیخته نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی، ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در سالهای گذشته بر بازار ارز در ماههای پیش رو، توصیه‌های کارشناسی پیش از بروز بحران نیز ارایه شده بود. ضمن اینکه در دوره اخیر، عوامل تشدید کننده دیگری نظیر ایجاد جو روانی و فضا سازی های نامطلوب ناشی از توطئه های دشمنان و انتظارات منفی در جامعه، افزایش تقاضای ارز در بازار و در نتیجه تلاطمات اخیر را سبب شدند که تحلیل علمی و کارشناسی آن مجال دیگری را طلب می کند.
ح: با توجه به شناخت از حضرتعالی، اطمینان دارم اگر یکبار دیگر به مطالب عنوان شده در مصاحبه رجوع کنید به پیروی از "ما کرهته لنفسک فاکره لغیرک" به قاضی رفتن یکه و تنها و ایجاد شک و تردید نسبت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی که مدیران ارشد آن در صف مقدم کینه توزی دشمنان قسم خورده نظام و کشور قرار گرفته و نه تنها تحریم از ناحیه دشمنان کوچکترین تزلزلی در اراده آن ها ایجاد ننموده بلکه مصمم تر از گذشته آماده فداکاری هر چه بیشتر در راه تحقق اهداف متعالی نظام اسلامی و رفاه و آسایش ملت بزرگوار و همیشه در صحنه هستند را هرگز سزاوار ندانسته و برای رفع آن اقدام می فرمایید. چرا که ایجاد بدگمانی و سوءظن نسبت به بانک مرکزی، به ویژه از طریق رسانه ملی، محدود به این سازمان - که در این ایام آماج سخت ترین تهاجمات و شایعه پراکنی ها قرار دارد - و کارکنان نجیب آن نمی شود و ثلمه و صدمه به نظام و ارکان مقدس و موثر مستقر در آن خواهد بود.
چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
ط: پخش برنامه تلویزیونی و مطالب مطرح شده توسط حضرتعالی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برای پاسخگویی، نه تنها برای آحاد مردم ایران؛ بلکه برای مقام محترم دادستان کل کشور که سال های متمادی و در دوره های متعدد و مختلف از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار بوده و طی پنج سال گذشته نیز با حضور مداوم و موثر در تمامی جلسات، در جریان گزارش های عملکرد و تصمیمات شورا و نیز مباحث مربوط به دو مصوبه پیش گفت در مورد محدوده و دامنه اختیارات دیوان محاسبات برای دسترسی به اطلاعات بانک مرکزی و بانکها بوده و هستند نیز ایجاد ابهام نمود و به تعبیر ایشان :
"این از آن مسایلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد. اگر که حکم انفصال قطعی است چرا معطل مانده و اگر نیست به چه دلیل رسانه ای می شود. آن هم پس از هشت ماه؟"
یا اینکه "حکم صادره توسط دیوان بر اساس پیش بینی التهابات ارزی و قبل از بوجود آمدن آن صادر شده است؟"
ی: اینجانب از ابتدای پذیرش مسئولیت در بانک مرکزی آگاهانه و با اطلاع کامل از کلیه موانع، تهدیدات و مصائب مقابله با فساد و سوءاستفاده، و آگاهی از میزان نفوذ ذی¬نفعان نامشروع، با اتکال به خداوند متعال و براساس رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در دیدارها، تمام توان، تجربه و تخصص خود و همکارانم را صرف انجام اصلاحات اساسی و مقابله با کژی ها و کاستی های موجود در شبکه پولی و بانکی و خاتمه دادن به فعالیت ناصواب موسسات فاقد مجوز و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران آنها کرده ام و در این شرایط ناگوار نیز با تمسک به " فَصَبْراً عَلَی دُنْیَا تَمُرُّ بِلَأْوَائِهَا کَلَیْلَةٍ بِأَحْلَامِهَا تَنْسَلِخ "عزم صبر و شکیبایی در برابر ناملایمات را دارم لکن ضمن آرزوی موفقیت برای حضرتعالی و همکاران محترمتان در ایفای مسئولیت خطیری که بر عهده دارید، امیدوارم منتقدین به عملکرد حضرتعالی در این دوره، با شیوه ای متفاوت از آن چه در مورد بانک مرکزی و اینجانب عمل شد؛ نقد منصفانه خود را به هنگام و در حضور و تصدی شما در دیوان که امکان استفاده از رسانه های رسمی و پر مخاطب برای گفتگوی رو در رو برای جنابعالی و یا حداقل یکی از همکارانتان و دفاع از عملکرد فراهم است، مطرح کنند. ان شاالله
ولی اله سیف