به گزارش مشرق، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی در گزارشی به بررسی مقدار تولید در سه بخش صنعت، کشاورزی و معدن پرداخته و براین اساس اعلام کرده میزان تولید در بخش صنعت و کشاورزی در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته است.

* آرمان

-    واردات خودرو با وجود ممنوعیت قانونی

آرمان درباره واردات خودرو گزارش داده است: در آخرین روزهای بهار امسال بود که بحث‌های به‌وجودآمده پیرامون تخلف در واردات خودرو و وضعیت نابسامان ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت را بر آن واداشت که طی ابلاغیه‌ای گروه چهارم کالاهای ممنوعه وارداتی را اعلام کند.

در این ابلاغیه نام کالایی که بیش از همه خودنمایی می‌کرد،‌ «خودرو» بود. با اینکه از ابتدای تابستان امسال خودرو در فهرست سیاه واردات قرار گرفت، اما آخرین آمار گمرک واردات 1259 خودرو را طی 30 روز شهریور تایید می‌کند.

این اتفاقی شبهه‌آفرین است که ابلاغیه وزیر صنعت را زیرسوال می‌برد. با این حال ممکن است این تعداد خودرو پیش از این ثبت‌سفارش شده باشند که لازم است گمرک در این باره توضیحاتی را ارائه دهد تا سردرگمی‌ها در این زمینه برطرف شود. آغاز نوسان نرخ ارز از نیمه دوم سال گذشته باعث شد ثبت‌سفارش خودرو نیز همزمان با بالارفتن نرخ ارز دچار حواشی متعددی شد که از جمله آن می‌توان به ثبت 1934 سفارش غیرقانونی خودرو اشاره کرد که هنوز پرونده آن در جریان است.

به دنبال این اتفاقات ممنوعیت کامل واردات خودرو رنگ واقعیت به خود گرفت و وزارت صنعت با غیرضروری و تجملی‌دانستن خودرو دستور ممنوعیت واردات آن را صادر کرد. اما اکنون آمار گمرک ایران حاکی از این است که در شهریور امسال بیش از ۱۲۰۰ خودرو به ایران وارد شده است.

بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی شش‌ماهه نخست سال جاری، در این مدت ۱۳ هزار و ۷۷۱ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۳۹۷ میلیون و ۵۷۰ هزار دلار به ایران وارد شده است. واردات خودرو به ایران از ۲۰ کشور دنیا انجام شده که در این میان جمهوری کره با صادرات ۵۲۳۷ دستگاه خودرو، بیشترین سهم را در میان واردات خودرو سواری ایران به خود اختصاص داده است و پس از آن امارات متحده عربی با ۳۸۳۸ دستگاه و آلمان با ۱۵۰۹ دستگاه خودرو سواری، بزرگ‌ترین صادرکنندگان خودرو به ایران در این مدت به شمار می‌روند.

واردات خودرو سواری به ایران در حالی به بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه رسیده است که بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای تیر امسال واردات این کالا به کشور ممنوع شده است. از سوی دیگر، مشاهده آمار گمرک نشان می‌دهد که در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۱۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه خودرو سواری به ایران وارد شده بود و به این ترتیب می‌توان گفت که باقی خودروها یعنی تعداد ۱۲۵۹ دستگاه خودرو در ماه ششم یعنی در شهریورماه به ایران وارد شده است. واردات این خودروها ممکن است مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی باشد، با این حال، لازم است که گمرک ایران توضیحاتی را درباره ادامه واردات خودرو سواری در عین ممنوعیت ارائه کند. زیرا از زمان انتشار این آمار شبهه‌هایی به وجود آمده که ممکن است اقتدار و اراده دولت و به‌ویژه وزارت صمت را در اجرای بخشنامه‌ها و مصوبات خود زیرسوال ببرد.

دلیل ممنوعیت واردات خودرو چیست؟

همواره دسته‌بندی کالاها به اهم و غیرضروری برای واردات مورد تاکید دولت‌ها قرار داشته است. برخی کالاا و محصولات نظیر دارو، مواد غذایی و... بیشتر مواقع در دسته کالاهای ضرروی قرار دارند و دولت تلاش می‌کند با پرداخت یارانه ارزی به این دست از کالاها واردات آنها را تسهیل کند. از نیمه دوم سال گذشته هم که التهابات ارزی گریبان‌گیر بازار ایران شد، دولت راه‌های مختلفی را برای بازگرداندن آرامش به این بازار امتحان کرد. یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات دولت در این مدت پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات کلیه کالاها بود. این تصمیم که از 21 فروردین امسال به اجرا گذاشته شد، انتقادات فراوانی را به همراه داشت، اما دولت بدون توجه به این انتقادات حدود سه ماه آن را ادامه داد. درنهایت هم عده‌ای با دستیابی به رانت توانستند سود زیادی را از این تصمیم اشتباه به جیب بزنند.

اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که به کالاهای ضروری فقط دلار 4200 تومانی اختصاص می‌یابد و تامین ارز برای واردات سایر کالاها در سامانه نیما انجام می‌پذیرد. از سوی دیگر، برخی کالاها هستند که در دسته غیرضروی قرار گرفته‌اند و به دلیل تجملی بودن آن وارداتشان به طور کلی ممنوع است. خودرو نیز از تیر ماه امسال در دسته این کالاها قرار گرفت. با این حال به نظر می‌رسد واردات آن همچنان از طریق گمرک صورت می‌گیرد. همچنین واردکنندگان این کالا انتقاداتی را نسبت به این ابلاغیه وزارت صمت وارد کرده‌اند. در همین زمینه چندی پیش رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: این تصمیم مانند تصمیمات گذشته دولت برای واردات خودرو پشت درهای بسته صورت گرفته است و در جلسه فدراسیون واردات اتاق بازرگانی، کسی از فعالان و واردکنندگان خودرو در جریان این تصمیم دولت نبود.

فرهاد محتشم‌زاده با بیان اینکه مشخص نیست ممنوعیت واردات خودرو و سایر کالاها بر اساس چه منطقی انجام شده است، افزود: قرار بود در شرایط فعلی ما خودمان را برای مقابله با تحریم‌ها آماده کنیم و برای توسعه بیش از پیش بخش‌های تولیدی کشور فعالیت انجام دهیم؛ اما این تصمیم قابل‌تامل ابهامات زیادی برای فعالان اقتصادی کشور به وجود آورده است. اما دیری نپایید که این صحبت‌های محتشم‌زاده رنگ واقعیت به خود گرفتند و ابهامات به شکل جدی‌تری خودنمایی کردند. از سوی دیگر، باید توضیحاتی در زمینه دلیل ممنوعیت واردات این کالا ارائه شود. با اینکه مسئولان وزارت صمت بارها وعده ارائه توضیحات داده‌اند، اما همچنین مشخص نیست که منطق این تصمیم‌گیری چیست؟ چراکه این امر در نهایت باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی و داخلی می‌شود.

* اعتماد

- چرا شریعتمداری به مراسم استاندارد نرفت

روزنامه اعتماد نوشته است: روز گذشته مراسم روز ملی استاندارد در حالی برگزار شد که عدم حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد تغییرات در بدنه این وزارتخانه را مجددا بر سر زبان‌ها راند. طبق گفته‌های مختلف، مجلسی‌ها قصد دارند هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت را استیضاح کنند؛ استیضاحی که پیش از این برخی نمایندگان مجلس در مخالف با دولت آن را به محلی برای دادن کارت قرمز به وزرا خوانده و اعلام کرده بودند که هر وزیری که به مجلس بیاید، نمایندگان وی را با کارت قرمز بدرقه خواهند کرد و بنایی برای شنیدن صحبت‌های وزیر ندارند.

این امر حتی موجب شد تا چندی پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از نمایندگان مجلس خبر از استعفای محمد شریعتمداری بدهد که بعد از چند ساعت این خبر تکذیب و عنوان شد که محمد شریعتمداری همچنان در پست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به فعالیت است و رییس‌جمهور تصمیمی مبنی بر تغییر در راس این وزارتخانه ندارد.

در همان زمان حتی عنوان شد که بعد از بازگشت حسن روحانی از سفر نیویورک، وی لیست 5 نفره وزرای جدیدش را که همگی جزو وزرای تازه نفس و جوان هستند به مجلس معرفی و کابینه را نوسازی خواهد کرد اما از آن روز تاکنون هنوز خبری از تغییرات مورد نظر رییس‌جمهور نیست و گمانه‌زنی‌ها بر سر افراد جدید در کابینه ادامه دارد.

با این شرایط هر چند که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مواجهه با خبر استعفای خود آن را تکذیب کرده است اما عدم حضور وی در مراسم‌های رسمی همچون نمایشگاه صنعت یا جشن روز جهانی استاندارد موجب شده تا نگاه تامل‌گونه به شایعات مطرح در مورد تغییرات در کابینه به گوش برسد. شایعاتی که از جایگزین معاونان به جای وزیر آغاز شده و به گزینه‌های بیرون از صنعت کشیده شده است.

با این حال دیروز اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور به تنهایی به جشن روز جهانی استاندارد رفت تا به عنوان عالی‌ترین مقام حاضر در این همایش از ضرورت‌های استانداردسازی بگوید و یک‌بار دیگر در حضور صنعتی‌ها از بازارهای جدید نفتی ایران و حضور بخش خصوصی در این بازار صحبت کند. وی با اعلام اینکه شاخص استاندارد در امر تولید واردات و صادرات یک موضوع ضروری است، افزود: هیچ کس حاضر نیست از این حداقل‌ها بگذرد. امروز فناوری‌های نوین زندگی مردم را به ‌شدت به هم وابسته کرده و تمام ابعاد تولید، صنعت تحت فناوری نوین قرار گرفته است. امروز باید سطح رضایتمندی مردم و امید به آینده در دستور کار قرار گیرد تا کشور توسعه بیشتری داشته باشد. البته مسائلی که در این میان نقش اول ایفا می‌کند، سرمایه‌های اجتماعی است به نحوی که همه نخبگان کشور باید در این بخش تلاش کنند.

معاون اول رییس‌جمهور با اعلام اینکه شرایط غیرعادی تحریم الزام می‌کند که ارز کشور مدیریت شود، اظهار داشت: تولیدکننده کشور یک فرصت طلایی در تحریم دارد؛ اگرچه تحریم ظالمانه و زورگویانه است؛ اما یک فرصت حمایت از تولید داخلی است که اکنون تولیدکنندگان داخلی باید بدانند قیمت را غیرطبیعی بالا نبرند و به مردم ظلم نکنند؛ کیفیت هم باید افزایش یابد پس تولیدکننده منصف کسی است که با قیمت مناسب و کیفیت محصولات خوب را به مردم ارایه دهد. در جنگ کنونی اقتصادی هدف کاهش منابع درآمدی ایران است و می‌خواهند مانع ورود محصولات مورد نیاز از جمله کالا و مواد اولیه به کشور شوند. آنها می‌خواهند که مردم در مقابل حکومت اعتراض کنند در این شرایط هدف ما این است که منابع خود را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه امریکا ادعا دارد، صادرات نفت ایران را به صفر می‌رساند، گفت: در این شرایط انتظار دارند که مسوولان بگویند صادرات متوقف شده با توجه به اینکه برخی کشورها خرید نفت ایران را متوقف کرده‌اند، اما ما مشتری‌های جدیدی پیدا کردیم.

* تعادل

- وزارتخانه‌های بی‌وزیر، زمینگیر شده‌اند

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره وزارتخانه‌های بی‌وزیر نوشته است: انتقادها از طولانی شدن روند اعلام وزیران دو وزارتخانه “امور اقتصادی و دارایی “ و “تعاون، کار و رفاه اجتماعی “ کم کم در حال بیشتر شدن است. همچنین با زمزمه تغییرات دو وزارتخانه مهم اقتصادی دیگر این دو وزارتخانه عملا زمینگیر شده‌اند و آن طور که از گوشه و کنار این وزارتخانه‌ها خبر می‌رسد عملا هیچ برنامه‌ای برای مقابله با رویدادهای اقتصادی ریخته نمی‌شود، زیرا برنامه‌ریزان آن نمی‌دانند که وزیر بعدی چه برخوردی با این برنامه‌ها خواهد داشت . 

واقعیت آن است این اتفاقات در حالی روی می‌دهند که کمتر از یک ماه به دور جدید تحریم‌ها باقی مانده است و ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این وزارتخانه‌ها اقدام شود . اما یک نکته در این میان قابل تامل است: نزدیک به دو ماه است که دو وزارتخانه ذکر شده بالا بدون وزیر هستند و با سرپرست کار می‌کنند اما اقتصاد کشور در این مدت هیج تکانه منفی که ناشی از نبود وزیر است نخورده است.

شاید بعضی این موضوع را به پای ساختار مناسب این وزارتخانه‌ها بگذارند اما مساله این است که روند این وزارتخانه‌ها با تغییر دولت‌ها و تغییر وزرا نیز تغییر محسوسی نکرده است.  برای مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین نهادهایی بود که در دولت اول روحانی مورد انتقاد قرار می‌گرفت اما روند عملکرد این وزارتخانه با تغییر وزیر چندان تغییری نداشت در حالی که رویکرد اقتصادی نعمت‌زاده و شریعتمداری تفاوتی آشکار دارد. در وزارت کار تغییر قابل ملاحظه معاونان وزیر و رویکرد متفاوت و حتی متضاد اقتصادی معاونان دوره اول و دوم نتوانست در عملکرد این وزارتخانه تغییر ایجاد کند. در وزارت امور اقتصادی و دارایی اما شرایط کمی متفاوت است. دیدگاه‌های یک اقتصاددان همچون طیب نیا در هیات دولت تا حد زیادی اثرگذار بود. در حقیقت تفاوت سیاست‌های اقتصادی دو دولت روحانی نه به دلیل تغییر در عملکرد ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی بلکه به دلیل حضور کارشناسان اقتصادی در جلسه اصلی تصمیم‌گیری بود. این وزارتخانه ساختاری نسبتا متفاوت با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی دارد.

اهمیت وزارت اقتصاد به سازمان‌های تابعه آن است و مساله اینرسی سکونی در وزارتخانه‌های اقتصادی در وزارت اقتصاد به شکل اینرسی سکونی در سازمان‌های تابعه نمود پیدا می‌کند. لذا مساله مهم این است که چرا بود یا نبود وزرا در دستگاه‌های اجرایی هیچ تاثیر چندانی بر خرد و کلان اقتصاد ندارد ؟ آیا مشکل از ساختار اقتصادی است، ‌که به نظر می‌آید این‌چنین است . زیرا اگر اقتصاد کشور ما با مدیران آگاه و مدبر اداره می‌شد، یک لحظه نبود این مدیران عملا آنچنان تاثیری بر اقتصاد می‌گذاشت که سریعا تمامی ارکان آن به لرزه در می‌آمد . به همین خاطر است که مردم و کارشناسان بر ضرورت انتخاب یک وزیر آگاه و مدبر واقف هستند.

  لذا مساله مهمی که در تعیین وزرا در هفته آتی اهمیت دارد این است که شخصی که انتخاب می‌شود بتواند این پوسته سخت ساختار اداری، اجرایی وزارتخانه‌ها را بشکند. قوه مقننه با قوانینی همچون الزام عدم به کارگیری بازنشستگان تلاش برای این موضوع دارد اما به نظر می‌رسد این موضوع به عزمی متفاوت نیاز دارد. همین ساختار فعلی اجازه اجرایی شدن بسیاری از سیاست‌های اقتصادی در چند سال گذشته را نداده است و مسوولان دولتی حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که ابزار موثری برای اجرای سیاست‌های خود ندارند.

نگاهی به ساختار وزارتخانه‌های موفق دولت دوازدهم یک واقعیت را نشان می‌دهد. وزارتخانه‌هایی که چهره‌های جدید و در عین حال غیرحزبی در آنها حضور داشته‌اند عملکرد قابل قبول‌تری نسبت به سایر وزرا داشته‌اند. این پوست اندازی بنا به ماهیت وزارتخانه‌ها متفاوت است. پوست اندازی در وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از نهادهایی با اثرگذاری بیشتر بر اقتصاد همچون سازمان امور مالیاتی آغاز شود اما در وزارتخانه‌ای همچون صنعت، معدن و تجارت با تغییر رویکرد در نهادهای توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو معنی پیدا می‌کند. زمان اندکی برای دولت دوازدهم باقی مانده است، هرچند دولت معتقد است که تشدید تحریم‌ها برای کشور مشکلی ایجاد نمی‌کند اما این نگرانی وجود دارد که با ساختار ناکارآمد فعلی سیاست‌های دولت برای مقابله با تحریم ابتر باقی بماند و پیش از آنکه اقتضای شرایط باعث ناکامی سیاست‌ها شود باید ابزاری مناسب با اصلاح ساختاری وزارتخانه‌ها ایجاد شود.

- پاسخ سیف به عادل آذر

روزنامه تعادل نوشته است: ولی‌الله سیف رییس کل سابق بانک مرکزی در نامه‌ای به عادل آذر رییس کل دیوان محاسبات کشور، نکاتی را پیرامون نوع همکاری و اختلاف نظرهای موجود بین بانک مرکزی و دیوان محاسبات و مسائل پیش آمده و موضوعات بازار ارز و حکم انفصال برای چند تن از مدیران بانک مرکزی مطرح کرده است به گزارش تعادل، در بخشی از این نامه آمده است: صدور حکم انفصال برای اینجانب و برخی از همکارانم، هیچگونه ارتباطی به تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته و صرفاً به تمکین یا عدم تمکین مدیران بانک مرکزی به ارایه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسی به سامانه‌ها در بانک مرکزی مربوط بوده است .

  این اختلاف نظر موضوع جدید یا به تعبیر حضرتعالی اتفاقی عجیب یا برخوردی عجیب توسط بانک مرکزی نبوده و با مراجعه به سوابق امر در دیوان ملاحظه خواهید فرمود که این کشمکش و ایستادگی صحیح و به استناد قانون، به دوره‌های قبل نیز بازمی‌گردد. با این وصف تایید می‌فرمایند که ارایه اطلاعات ناقص و بعضآ بی‌ارتباط با یکدیگر از طریق رسانه ملی، ایجاد شبهه و ابهام، بی‌اعتمادی عامه مردم و آحاد ملت به یک ارگان مهم و تاثیرگذار در اقتصاد و کارکنان شریف آن‌که مسوولیت یکی از مهم‌ترین امور کشور و نظام را به‌عهده دارند سبب خواهد شد.

انصاف بدهید؛ آیا استفاده رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور، از عبارت‌هایی نظیر پیش‌بینی نوسان نرخ ارز توسط دیوان در سال گذشته، علائم ویژه! نوسان در پیش و بررسی و رصد آن توسط هیات کارشناسی دیوان، اتفاقات در حال وقوع! و اتخاذ تصمیمات دلسوزانه ولی نادرست! توسط بانک مرکزی، محرز بودن تخلفات بانک مرکزی از نظر دیوان در سال قبل و انفصال رییس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان و نظایر آن؛ در برنامه زنده تلویزیونی و جلوی دوربین و چشم میلیون‌ها بیننده، شبهه افکنی و تخریب بانک مرکزی تلقی نمی‌شود؟ آیا نتیجه چنین اقدامی به بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور منجر نخواهد شد؟ و نهایتاً اینکه آیا ادبیات به‌کار رفته در عبارات فوق اساساً با موازین بنیادی اصول حرف‌های – که رعایت آن در نهادی چون دیوان محاسبات کشور واجب و بایسته است- سازگاری دارد؟

این در شرایطی است که انجام مطالعات کارشناسی و پیش بینی تحولات آتی، از تخصص‌های بایسته و شایسته کارشناسان کاربلد بانک مرکزی است و این کار بطور فصلی نه تنها در مورد ارز بلکه در مورد سایر شاخص‌های پولی، اقتصادی و اعتباری و نظایر آن انجام و ضمن انعکاس به مقامات ارشد کشور در شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت نیز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در مورد تحولات مربوط به نرخ ارز نیز از مدت‌ها پیش گزارش‌های لازم تهیه و طی آن ضمن برشمردن دغدغه‌های موجود و تاثیر عواملی مانند افزایش مهارگسیخته نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی، ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در سال‌های گذشته بر بازار ارز در ماه‌های پیش رو، توصیه‌های کارشناسی پیش از بروز بحران نیز ارایه شده بود. ضمن اینکه در دوره اخیر، عوامل تشدیدکننده دیگری نظیر ایجاد جو روانی و فضاسازی های نامطلوب ناشی از توطئه‌های دشمنان و انتظارات منفی در جامعه، افزایش تقاضای ارز در بازار و در نتیجه تلاطمات اخیر را سبب شدند که تحلیل علمی و کارشناسی آن مجال دیگری را طلب می‌کند.

- رشد صنعت منفی شد

روزنامه تعادل نوشته است:  مرکز آمار و اطلاعات راهبردی در گزارشی به بررسی مقدار تولید در سه بخش صنعت، کشاورزی و معدن پرداخته و براین اساس اعلام کرده میزان تولید در بخش صنعت و کشاورزی در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته است. در بخش صنعت این کاهش نسبت به زمستان 96 بسیار چشمگیر بوده به گونه‌ای که میزان تولید صنعتی در ایران دربهار سال 1397درقیاس با زمستان 96 که یکی از بهترین آمارها را از آن خود کرده بود، نزدیک به 10 درصد کاهش داشته است.

با توجه به آغاز مرحله جدید تحریم‌های کاخ سفید علیه ایران از میانه آبان‌ماه، به نظر می‌رسد تا پایان سال این روند ادامه داشته باشد. در همین رابطه یکی از نمایندگان پیشین مجلس به« تعادل» گفت: شرایط اقتصادی کشور به‌شدت سخت شده اما هنوز نمی‌توان گفت کشور در وضعیتی مشابه با سال‌های 91و 92 قرار دارد و نباید انتظار تکانه‌های بزرگ و سر سام آور را در اقتصاد کشور داشت. مشکل اصلی در کاهش صادرات نفت است که حتی اگر با افزایش قیمت نفت جبران شود، باز هم ممکن است نتواند تمام مشکلات ناشی از تحریم‌های یک جانبه امریکا را حل کند. اما اگر اروپایی‌ها حمایت سیاسی خود را به حمایت اقتصادی تبدیل کنند، آن‌گاه می‌توان انتظار عبور از این روزها را با کمترین عوارض داشت.

به گزارش «تعادل»، آنگونه که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی گزارش داده است: شاخص کلیدی عملکرد اقتصادی در اکثر کشورها و از مهم‌ترین نماگرهای کوتاه‌مدت اقتصادی در آمار رسمی است که در برخی کشورها هم به صورت مستقل و هم در مقایسه با سایر شاخص‌های کوتاه‌مدت برای ارزیابی عملکرد اقتصادی و تهیه حساب‌های ملی مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این شاخص اطلاعاتی را برای ایجاد سیاست‌های اقتصادی و همچنین پیش بینی آینده اقتصادی فراهم می‌کند.

شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی در بهار 97 به 84.0 واحد رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان 96) نزدیک به 36.0 درصد افزایش داشته است. ولی نسبت به دوره مشابه سال قبل (بهار96) به میزان 1.3 درصد کاهش داشته است.

 شاخص مقدار تولید بخش معدن (به استثنای استخراج نفت و گاز طبیعی) در بهار 97 به 98.4 واحد رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان 96) حدود 1.5 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل (بهار1396) به میزان 2.0 درصد افزایش داشته است.

 شاخص مقدار تولید بخش صنعت، در بهار 97 به 93.0 واحد رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان 96) و دوره مشابه سال قبل (بهار 96) به ترتیب به میزان 9.8درصد و 1.0درصد کاهش داشته است. نکته قابل توجه آن است که در زمستان 96 این شاخص به عدد 103.1 واحد رسیده که حاکی از مطلوبیت مقدار تولید بخش صنعت در دوره مذکور است. شاخص مقدار تولید صنعتی، تغییر در مقدار کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخش‌های اقتصادی مورد نظر را در طول زمان نشان می‌دهد. از آنجایی که جمع‌آوری داده‌های با مقادیر بالا برای سنجش ارزش افزوده دشوار است، این شاخص برای اندازه‌گیری‌های تولید ناخالص یا حجم معاملات بالا، مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید در نظر داشت که این شاخص، یک شاخص مربوط به مقدار است. به این معنی که شاخص، تحت تاثیر نوسانات قیمت نیست.

مقایسه عملکرد اقتصادی طی ادوار زمانی یک عامل کلیدی در تحلیل اقتصادی و نیاز اساسی برای سرمایه‌گذاری است. از لحاظ تاریخی شاخص مقدار تولید، یکی از شناخته شده‌ترین شاخص‌ها برای رمزگشایی فعالیت های تولیدی در کشور است.

شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی در بهار 1397 به 84.0 واحد رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان 1396)، نزدیک به36.0 درصد افزایش داشته است، ولی نسبت به دوره مشابه سال قبل (بهار 1396) به میزان 1.3 درصد کاهش داشته است. شاخص مقدار تولید بخش معدن (به استثنای استخراج نفت و گاز طبیعی)، در بهار 1397 به 98.4 واحد رسیده است که نسبت به 1.5 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل (بهار 1396) به میزان 2.0 درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص مقدار تولید بخش صنعت، در بهار 1397 به 93.0 واحد رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان 1396) و دوره مشابه سال قبل (بهار 1396) به ترتیب به میزان 9.8 درصد و 1.0 درصد کاهش داشته است. نکته قابل توجه آن است که در زمستان 1396 این شاخص به عدد 103.1 واحد رسیده که حاکی از مطلوبیت مقدار تولید بخش صنعت در دوره مذکور است.روندها در نمودار قابل مشاهده است:

با توجه به نمودار فوق می‌توان گفت طی دوره یکساله بهار 1396 تا بهار 1397، مقادیر تولید بخش معدن (به جز استخراج نفت و گاز طبیعی) روند افزایشی داشته، ولی مقادیر تولید بخش کشاورزی ابتدا روند نزولی و سپس روند صعودی را طی نموده است. از سوی دیگر مقادیر تولید بخش صنعت، ابتدا روند افزایشی داشته و سپس با کاهش مواجه بوده است.

  روند فعلی تا پایان سال ادامه دارد

هادی حق شناس، نماینده اسبق مجلس و مدرس اقتصاد دانشگاه، در رابطه با چرایی به وجود آمدن این مشکل در اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران از آغاز سال جاری با مجموعه‌ای بحران‌ها و مشکلاتی مواجه شد که ابعاد آن بخش‌های مختلف را درگیر کرد. در این رابطه، خروج امریکا از برجام و نوسانات ارزی مهم‌ترین تاثیرات را داشتند و همانطوری که آمارها نشان می‌دهد، در تولید بخش صنعت و در حالی که زمستان سال گذشته بهترین وضعیت تولید صنعتی وجود داشته، با بروز بحران‌ اقتصادی، عملا روندی معکوس را طی کرد.

او افزود: در مورد آمارها، آن‌چه مسلم است، این است که ما در سال جاری به دلایل گوناگون، به آن رشد اقتصادی که در گذشته پیش‌بینی شده بود، نخواهیم رسید. بطور مثال برخی از نهادهای بین‌المللی از رشد اقتصاد ایران صحبت می‌کردند اما با تحولاتی که از آغاز سال به وجود آمد، این روند متوقف شد. دلیل آن هم قبل از هر چیز به کاهش فروش نفت و همچنین کاهش میزان واردات کالاهای صنعتی باز می‌گردد. یعنی بطور مشخص هم در بخش خودروسازی کاهش تولید حتمی خواهد بود و هم در میزان فروش نفت. گرچه ممکن است افزایش قیمت نفت به گونه‌ای باشد که تا حدودی جبران‌کننده کاهش فروش باشد اما در مجموع و در این صورت نیز باز هم اقتصاد ایران امسال کوچک‌تر خواهد شد. این مهم را هم مرکز پژوهش‌های مجلس پذیرفته و هم در گزارش صندوق بین‌المللی پول طرح شده است.

وی ادامه داد: با توجه به توضیحاتی که دادم، فکر می‌کنم اینکه بخش صنعت کشور کاهش رشد را تجربه کرده کاملا طبیعی است و اصلا نباید بابت آن تعجب کرد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که اگر قیمت نفت در فصل بهار بالا نمی‌رفت، امروز میزان کاهش تولید در بخش صنعتی کشور به مراتب بیش از ارقام اعلام شده از سوی وزارت کار می‌بود.

  بازگشت به تکانه‌های ابتدای دهه 90 نامحتمل است

حق شناس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند کاهش تولید در کشور تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، گفت: به نظر می‌رسد تا پایان امسال این روند ادامه داشته باشد. حتی می‌توان گفت در سال آینده نیز وضعیت بدتر از امروز شود. درنتیجه باید برای این شرایط آماده بود. از سوی دیگر اگر روند بارندگی در کشور مانند روزهای ابتدایی پاییز باشد؛ بطوری که در شمال کشور ظرف 14 ساعت، 260 میلیمتر باران ببارد که بیش از میانگین سالانه مناطق مختلف کشور در سال است و سالی پر آب داشته باشیم، احتمالا بخش کشاورزی می‌تواند روند منفی خود را متوقف کند. بخش صنعت و خدمات چنین شانسی را ندارند.

نماینده اسبق مجلس در رابطه با تولید در بخش ساختمان گفت: در بخش ساختمان و براساس آمارهای رسمی منتشر شده، میزان ساخت و ساز در سال جاری از سال گذشته کمتر شده است. با این رشد قیمت مسکن یک روزنه امید ایجاد کرده که احتمال افزایش ساخت و ساز در نیمه دوم سال بیشتر می‌شود و این بخش هم می‌تواند نسبت به سال گذشته روندی مثبت‌تر را تجربه کند.

او با طبیعی دانستن وضعیت کشور گفت: اینکه تولید ناخالص داخلی در ایران شدیدا متاثر از سه بخش نفت، گاز و پتروشیمی است، اقتصاد را در مقابل فشارهای بیرونی تضعیف می‌کند. در سال گذشته اقتصادی ایران صادرات بالای غیر نفتی را تجربه کرد ولی ادامه این روند برای سال جاری بسیار نامحتمل است. علاوه بر این تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده نیز علاوه بر صنعت نفت ایران، بر صنعت پتروشیمی و حتی صادرات محصولات معدنی نیز اثر می‌گذارد که همین امر، کار را برای بهبود وضعیت اقتصاد سخت‌تر می‌کند.

حق شناس در رابطه با وضعیت اقتصاد کشور تا پایان سال 98 گفت: این موضوعاتی که تاکنون مطرح کردم، منجر به این نمی‌شود که اقتصاد ایران تکانه‌های شدیدی را تحمل کند و اگر تکانه‌ای به وجود آمد، ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط داخلی است. به بیان دیگر فکر نمی‌کنم شوک‌هایی مانند آن‌چه در سال‌های 91 و 92 دیدیم که منجر به کاهش هشت درصدی کل اقتصاد کشور، روبرو شویم. من فکر نمی‌کنم اکنون در شرایطی مشابه با سال‌های نخستین دهه 90 باشیم و اگر اروپایی‌ها وفای به عهد کنند و حمایت سیاسی را تبدیل به حمایت اقتصادی کنند، آن‌گاه اقتصاد ایران می‌تواند با حداقل عوارض این دوره از تحریم‌های امریکا را هم سپری کند و پشت سر بگذارد.

* جوان

- برنامه انقباضی دولت برای دولت

روزنامه جوان درباره هزینه‌های جاری دولت گزارش داده است:  در حالی که هزینه‌های جاری ماهانه دولت از ۲۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

این مصوبه را با توجه به رشد ۲۵ درصدی هزینه‌های جاری به نوعی می‌توان فرمان انقباضی هیئت وزیران به دولت تلقی کرد. بر اساس گزارش‌های منتشره توسط بانک مرکزی هزینه‌های جاری در پنج ماهه ابتدایی سال ۹۷ در حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های عمرانی نیز ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده‌است، این در حالی است که مجموع درآمدهای دولت در این مدت به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد، البته باید دید درآمدهای ارزی دقیقاً با چه بهایی به ریال تبدیل شده‌است، اما به هر رو سالیان سال است که بودجه‌ریزی غلط موجب اثرگذاری در اقتصاد و سیاست و رفاه عمومی شده‌است که باید اصلاحات در این بخش انجام گیرد.

در این میان اگر چه در بخش دولت نسبت به قانون مصوب بودجه در امور جاری در پنج ماهه ابتدایی کمتر هزینه کرده‌است، اما برای کاهش هزینه جاری، دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه اجرایی جدیدی داشته‌است. براساس این آیین‌نامه اجاره هر گونه ساختمان و تأسیسات جدید و خرید ساختمان و تأسیسات جدید اداری، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه‌اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه‌کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- ممنوع است.

چارچوب نوسازی تجهیزات و ملزومات اداری

این آیین‌نامه همچنین نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه‌اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه‌کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع است.

بر اساس این مصوبه هزینه‌های مصرفی و ملزومات اداری برای دستگاه اجرایی، حداکثر به میزان ۷۰ درصد عملکرد سال قبل مجاز است.

محدودیت‌های سفرهای خارجی و مأموریت‌های داخلی

همچنین هزینه‌های سفرهای خارجی و مأموریت‌های داخلی به استثنای مأموریت‌های واحدهای نظارت در دستگاه اجرایی و امور بین‌الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بین‌الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) حداکثر به میزان ۶۰ درصد عملکرد سال قبل مجاز است.

ضوابط برگزاری همایش و گردهمایی

در این آیین‌نامه تأکید شده‌است: هزینه‌های برگزاری هر گونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل تمامی اعتبارات دستگاه اجرایی از جمله مجوزهای هزینه‌کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان ۳۰ درصد عملکرد سال قبل و با اتخاذ تدابیری برای مدیریت هزینه‌ها امکان‌پذیر است.

چاپ نشریات غیرمرتبط ممنوع

همچنین چاپ نشریات غیرمرتبط با وظایف دستگاه اجرایی از هر محل از جمله مجوزهای هزینه‌کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع است.

استفاده از مجوز هزینه‌کرد خارج شمول؛ حداکثر ۵۰ درصد سال قبل

استفاده از مجوز هزینه‌کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان ۵۰ درصد عملکرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نیز صرفاً برای موارد خاص با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را پس از دریافت و بررسی گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی، در پایان سال مالی تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال کند. در این آیین‌نامه همچنین تأکید شده‌است استفاده از منابع شرکت‌های دولتی برای هزینه در موارد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی مجاز نیست.

- دام دفاتر سرمایه‌گذاری ترک‌ها برای دلارهای ایرانیان

روزنامه جوان نوشته است:  ایران در حالی این روزها به سختی مشغول کنترل منابع ارزی خود است که ترکیه در همسایگی ایران با تبلیغ در تمام شبکه‌های ماهواره‌ای مشغول جذب سرمایه ایرانیان در حوزه‌های مختلف است، اما حالا در تازه‌ترین اقدام، ترکیه به دنبال راه‌اندازی دفاتری برای مشاوره به سرمایه‌گذاران در کشورش است.

این روزها مدام اخبار مختلفی از خروج سرمایه از کشور به گوش می‌رسد. سرمایه‌هایی که تا پیش از این به مقصد دوبی و گرجستان سرازیر بود، حالا مقصد تازه‌ای پیدا کرده و با تسهیل شرایط از سوی ترکیه، به سمت این کشور در حال حرکت است. همین چند وقت پیش بود که دولت ترکیه با تغییر بعضی از قوانین مهاجرتی، شرایط کسب شهروندی این کشور را برای اتباع خارجی آسان‌تر کرد. این قوانین به طور عمده به متقاضیانی مربوط می‌شود که قصد دارند از طریق سرمایه‌گذاری یا خرید ملک شهروندی ترکیه را کسب کنند.

در این قوانین سپرده‌های بانکی متقاضیان که پیش از این ۳ میلیون دلار بود به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل پیدا کرده است. بر اساس تغییرات جدید، میزان سرمایه‌گذاری ثابت هم از ۲ میلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار رسید و متقاضیان همچنین پیش از این باید خانه‌هایی را به ارزش حداقل یک میلیون دلار می‌خریدند تا بتوانند شهروندی ترکیه را کسب کنند که حالا این رقم به یک چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا کرده است.

آخرین تغییر مربوط به تعداد کارمندان کارفرمایان خارجی است. پیش از این کارفرمایان خارجی باید ۱۰۰ شهروند ترکیه را در استخدام می‌داشتند تا بتوانند شهروندی این کشور را به دست آورند و حالا با تغییر قوانین تعداد کارمندان به ۵۰ نفر کاهش پیدا کرده است.

این قوانین در حالی توسط دولت ترکیه تسهیل شد که چندی پیش خبری در خصوص ثبت بیش از ۱۵۰ شرکت از طرف تجار ایرانی در شهرهایی همچون ازمیر، آنکارا، آنتالیا، مرسین و حتی افزایش صنعتگران ایرانی در این کشور منتشر شد. علاوه بر این نگرانی جایی شدت گرفت که بر اساس گزارش اعلام شده از سوی مرکز آمار ترکیه، ایرانی‌ها دومین اتباعی هستند که در ترکیه خانه خریده‌اند و تنها در شش ماهه اول سال ۲۰۱۸ تعداد ۹۴۴ ملک خرید کرده‌اند.

در همین حال، مرور تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و همچنین تبلیغات اینترنتی که کاربران و تماشاگران شبکه‌های ماهواره‌ای را بمباران می‌کند، نشان می‌دهد که این بازار آنچنان گرم است که شرکت‌های واسط حاضر به پرداخت هزینه‌های تبلیغات برای ایرانیان شده‌اند. نتیجه این تبلیغات نیز آن شده که ایرانیان در سال‌جاری سه برابر بیشتر از سال گذشته در ترکیه ملک خریده‌اند. پیشتر نیز خبرها حاکی از برگزاری برخی پارتی‌ها و نشست‌های شبانه به منظور سرمایه‌گذاری در این کشور داشت. نکته جالب اینجاست که ترکیه طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری فراوانی در حوزه مسکن انجام داده بود، اما این سرمایه‌گذاری عظیم به دلیل عدم استقبال مردم با بحران روبه‌رو شد. حالا به نظر می‌رسد که ترک‌ها در حال به ثمررساندن این سرمایه‌گذاری با فروش مسکن به ایرانی‌ها هستند.

راه‌اندازی دفاتر مشاوره برای سرمایه‌گذاران

اما در تازه‌ترین اقدام، ترکیه از برنامه خود برای افتتاح دفتر ویژه مشاوره و دریافت سریع تابعیت سرمایه‌گذاران خارجی خبر داده است. جایی که قرار است در آن با کسانی که مشتاق به سرمایه‌گذاری در ترکیه هستند، صحبت و با نشان دادن راه‌های قانونی آنان را به انتقال سرمایه خود به این کشور ترغیب کنند.

بر اساس اعلام وزارت کشور ترکیه، این دفاتر خدماتی، روند تسریع اقامت بلندمدت یا تابعیت برای سرمایه‌گذاران خارجی را تسریع خواهند کرد. در بیانیه وزارت کشور ترکیه آمده است: دفاتر خدماتی در استانبول و آنکارا افتتاح خواهند شد و روند صدور تابعیت یا اقامت بلندمدت برای سرمایه‌گذاران را تسریع می‌کنند و به گردشگران خارجی که مایل به دریافت اطلاعات در این باره باشند مشاوره می‌دهند.

اما این پایان کار نیست؛ چراکه اخبار جدیدی در دسترس است که ترکیه نه‌تن‌ها این دفاتر را در استانبول و آنکار فعال کرده، بلکه رایزن‌های اقتصادی سفارتخانه‌های این کشور در ایران مشغول ملاقات با سرمایه‌داران کشورمان هستند تا بتوانند آنان را برای انتقال سرمایه‌شان به ترکیه ترغیب کنند. گفته می‌شود در این ملاقات‌ها، پیشنهادات چشمگیری نیز به سرمایه‌گذاران ایرانی در خصوص ارائه معافیت‌های مالیاتی به آنان ارائه شده است.

شرایط سرمایه‌گذاری را تسهیل کنید

در حالی همسایه شمال غربی ایران به دنبال ترغیب سرمایه‌گذاران کشورمان به خروج سرمایه و انتقال آن به ترکیه هستند که قوانین سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی تولید در ایران روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و به دلیل شرایط نامساعد تولید، انگیزه ادامه تولید یا ایجاد تولیدی جدید در میان کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از بین رفته است. اتفاقی که قطعاً محرک آنان برای ترک ایران خواهد بود.

بنابراین به نظر می‌رسد که دولت برای حفظ این سرمایه‌ها در داخل کشور باید به فکر ایجاد گشایش‌های اقتصادی و افزایش انگیزه این سرمایه‌گذاران از طریق ارائه مشوق‌های اقتصادی باشد. همچنین وزارت امورخارجه نیز باید راهکاری جدی برای مقابله با تحریک سرمایه‌گذاران ایرانی توسط کشورهای دیگر بیندیشد.

* دنیای اقتصاد

- کاهش ۷۰ درصدی واردات خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: طبق تازه‌ترین آمار تجارت خارجی ایران، در شهریورماه سال‌جاری تعداد یک هزار و ۲۵۹ دستگاه انواع خودروی سواری از طریق گمرکات سراسر کشور وارد شده است؛ بنابراین با احتساب خودروهای وارداتی در شهریورماه، در مجموع طی ۶ ماهه نخست سالجاری، ۱۳ هزار و ۷۷۱ دستگاه انواع خودروی سواری وارد کشور شده است. براساس آمارهای گمرک، واردات این تعداد خودرو به کشور ۳۷۹ میلیون و ۵۷۰ هزار دلار، ارزبری داشته است.

این در حالی است که در پنج ماهه ابتدایی سالجاری، ۱۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار به کشور وارد شده است.در شرایطی شاهد واردات این تعداد خودرو در شش ماهه ابتدایی سالجاری هستیم که در مدت مشابه سال گذشته، ۴۴ هزار و ۶۹۵دستگاه انواع خودرو به ارزش یک میلیارد و ۱۹۴ میلیون دلار به کشور وارد شده بود.با مقایسه آمارهای ارائه شده در ۶ ماهه ابتدایی سال‌جاری با مدت مشابه سال گذشته مشاهده خواهیم کرد، واردات خودرو با کاهش ۲/ ۶۹ درصدی روبه‌رو بوده است.

دلیل اصلی این مساله را باید در ممنوعیت ورود خودرو به کشور به‌دنبال بستن سایت ثبت‌سفارش از تیرماه گذشته جست‌وجو کرد. به‌دنبال قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای ممنوع‌الورود به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش آن را لغو کرد. هرچند که زمزمه‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس در ارتباط با لغو ممنوعیت ورود خودرو به گوش می‌رسد، با این حال تاکنون وزارت صنعت خودرو را از لیست کالاهای ممنوع‌الورود به کشور خارج نکرده و کماکان واردات خودرو به کشور ممنوع است.البته با توجه به تعیین تکلیف خودروهایی که با ارز دولتی ثبت‌سفارش شده بودند و الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت برای ترخیص آنها به‌نظر می‌رسد روند واردات خودرو در ماه‌های پیش‌رو اندکی افزایشی شود. با این حال این میزان واردات با مدت مشابه طی سال گذشته فاصله زیادی دارد.

- دایره وام‌های خرید مسکن تنگ‌ شد

دنیای اقتصاد درباره وام‌های مسکن گزارش داده است: دایره «انتخاب» وام خرید مسکن، به ۴ نوع تسهیلات محدود می‌شود که به‌صورت «سپرده‌گذاری» یا «آنی» قابل دریافت است. در این بازار، خرید و فروش وام‌هایی که سال‌های گذشته امتیاز آن به برخی گروه‌های شغلی تعلق می‌گرفت، متوقف شده است؛ اما با این حال، تعدادی از بانک‌ها، مشروط به ارائه سند آپارتمان ازسوی متقاضی، وام مسکن ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی و همچنین وام بدون سقف ریالی می‌دهند. این وام عملا پس از خرید خانه،‌ قابل‌دریافت است و تضمینی به مصرف تسهیلات «پساخرید» مسکن در این بخش نیست.

وام پساخرید برای مسکن

بررسی آخرین وضعیت بازار تسهیلات ملکی از محدودتر شدن دایره انتخاب متقاضیان استفاده از این تسهیلات برای خرید مسکن حکایت دارد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار تسهیلات ملکی نشان می‌دهد هر چند هم‌اکنون سبد چندگانه تسهیلات خرید مسکن در یکی از بانک‌ها برای متقاضیان واجد شرایط قابل دسترسی است اما دایره انتخاب متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از مجموعه شبکه بانکی نسبت به سال‌های گذشته محدودتر شده است طوری که به جز چهار شکل مختلف وام خرید مسکن(وام‌های خرید مسکن یکم، اوراق، جوانان، جانبازان)، سایر تسهیلات خرید مسکن که برخی از آنها در سال‌های گذشته به متقاضیان پرداخت می‌شد عملا از دسترس متقاضیان و دایره انتخاب آنها خارج شده است.

این گونه تسهیلات هم‌اکنون یا به‌طور کلی در دسترس متقاضیان قرار ندارد و از سوی شبکه بانکی پرداخت نمی‌شود یا به‌صورت موردی پرداخت می‌شود به‌طوری که هم‌اکنون در بازار مبادله تسهیلات خرید مسکن این تسهیلات وجود ندارد. در واقع در شرایط فعلی تسهیلاتی که به معنای واقعی بتوان آن را وام خرید مسکن تلقی و تعریف کرد تنها در چهار شکل تسهیلات قابل ارائه از سوی یک بانک، محدود شده است.

دسترسی متقاضیان به وام خرید ملک که برای تامین مالی هزینه مورد نیاز برای خرید آپارتمان‌های مسکونی قبل از خرید واحد نیازمند آن هستند و تسهیلات، همزمان با انتقال سند در دفترخانه به‌عنوان بخشی از بنیه مالی خریدار به فروشنده ارائه می‌شود، تنها به همان چهار شکل تسهیلات خرید مسکن یکم، اوراق، جوانان و جانبازان محدود می‌شود وسایر تسهیلاتی که به‌صورت محدود از سوی شبکه بانکی برای خرید مسکن در اختیار متقاضیان قرار دارد در واقع تسهیلات «پسا خرید» است؛ چرا که قبل از خرید آپارتمان، متقاضیان به این تسهیلات دسترسی ندارند و برای دریافت آن باید حتما «سند مالکیت» خود را به بانک پرداخت‌کننده وام ارائه کنند.

بنابراین سایر تسهیلاتی که هم‌اکنون در شبکه بانکی کشور برای خریداران واحدهای مسکونی قابل دسترس است تسهیلات پسا خرید محسوب می‌شود که عملا تسهیلاتی واقعی و موثر برای تقویت بنیه مالی خریداران آپارتمان به حساب نمی‌آید؛ تحت تاثیر این ماجرا تعداد و انواع تسهیلات قابل دسترس برای متقاضیان خرید مسکن نسبت به سال گذشته به شدت محدودتر شده است طوری که بنا بر اذعان واسطه‌های بازار خرید وفروش امتیاز وام مسکن، هم‌اکنون به جز چهار شکل تسهیلات خرید مسکن یکم، اوراق، جوانان و جانبازان تسهیلات خرید مسکن به معنای واقعی قابل دسترسی نیست.

این در حالی است که از اوایل سال ۹۴ با مصوبه شورای پول واعتبار به همه بانک‌ها مجوز پرداخت تسهیلات ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ وشهرهای کوچک صادر و ممنوعیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان با این مصوبه لغو شد. با این وجود سهم شبکه بانکی کشور از پرداخت تسهیلات واقعی به خریداران مسکن به گونه‌ای که بتوانند در فرآیند و در زمان خرید واحد مسکونی موردنظر خود از تسهیلات به‌عنوان بخشی از نقدینگی موردنیاز استفاده کنند، نسبت به سال گذشته وسال‌های اخیر محدودتر شده است.  در شرایط فعلی علاوه بر چهار نوع تسهیلات خرید مسکن که عمدتا توسط یک بانک به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود دو نوع وام خرید مسکن از سوی شبکه بانکی برای متقاضیان قابل دسترسی است که این تسهیلات اغلب با نام وام خرید مسکن توسط برخی بانک‌ها و عمدتا از سوی بانک‌های خصوصی پرداخت می‌شود.

این تسهیلات اگرچه در ظاهر و به‌صورت اسمی وام خرید مسکن محسوب می‌شوند اما در عمل وام‌پسا خرید است؛ چرا که در لحظه خرید واحد مسکونی قابل استفاده نیست و بانک‌های ارائه دهنده این تسهیلات آن را در قبال ارائه سند ملکی از سوی متقاضی به وی پرداخت می‌کنند. بنابراین اگرچه در ظاهر این وام‌ها به اسم تامین مالی خرید مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود اما در بسیاری از موارد ممکن است به مصارفی غیر از خرید مسکن برسد.  تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون دو شکل تسهیلات خرید مسکن غیر از وام‌های خرید مسکن یکم، جانبازان، جوانان و اوراق به متقاضیان پرداخت می‌شود؛ یکی از انواع این وام‌ها«وام خرید مسکن بدون سقف ریالی» است که در قالب آن بانک‌ها تا ۸۰ درصد ارزش کارشناسی آپارتمان را به متقاضی تسهیلات پرداخت می‌کنند.

نوع دوم تسهیلاتی است که معمولا با ارقامی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت می‌شود. این دو نوع تسهیلات معمولا با دوره زمانی بازپرداخت ۵ ساله، نرخ سود ۱۸ درصد و با شرط ارائه سند ملکی به بانک به متقاضیان پرداخت می‌شود؛ هر چند متقاضی برای دریافت این تسهیلات باید علاوه بر ارائه سند مالکیت از طریق ارائه مدارک حقوقی(همچون فیش حقوقی)، اثبات کند از تمکن مالی کافی برای پرداخت اقساط برخوردار است؛ مبلغ قسط ماهانه این تسهیلات بیش از ۵/  ۲ میلیون تومان است.

در حال حاضر علاوه بر وام‌های خرید مسکن یکم، اوراق و جوانان، که هر کدام با شرایط و در سقف‌های ریالی متنوع به متقاضیان واجد شرایط تعلق می‌گیرد، تسهیلات خرید مسکن جانبازان با سقف ۸۵ میلیون تومان برای متقاضیان در بازار مبادله تسهیلات خرید مسکن قابل دسترسی است؛ نرخ سود این تسهیلات ۴ درصد است و بنا بر اعلام واسطه‌های خرید و فروش امتیاز تسهیلات مسکن هزینه خرید امتیاز این تسهیلات نیز حدود ۱۵ میلیون تومان است؛ یعنی متقاضی پس از کسر هزینه خرید امتیاز این تسهیلات از صاحب امتیاز، نزدیک به ۶۰میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن در اختیار خواهد داشت. این تسهیلات در دوره‌های بازپرداخت ۱۰، ۱۵ و ۲۰ ساله به متقاضیان پرداخت می‌شود و اقساط ماهانه آن برای وام‌های ۱۰ ساله ۸۴۰ هزار تومان، ۱۵ ساله ۶۴۰ هزار تومان و ۲۰ ساله ۵۴۰ هزار تومان است.

سقف تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز برای متقاضیان انفرادی ۸۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان است که در صورت دریافت تسهیلات جعاله از سوی متقاضیان این تسهیلات به ترتیب به ۱۰۰ و ۱۸۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی و زوجین قابل افزایش است؛ براساس اظهارات واسطه‌های فعال در بازار خرید و فروش امتیاز تسهیلات مسکن، در بازار غیررسمی وام مسکن، امتیاز وام مسکن یکم برای متقاضیان انفرادی حدود ۲۰ میلیون تومان و برای زوجین حدود ۵۰ میلیون تومان مبادله می‌شود.  هرچند کارشناسان حقوقی به متقاضیان دریافت این تسهیلات توصیه می‌کنند تا حد امکان این تسهیلات را از طریق سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم و از مسیر مستقیم دریافت کنند؛ همچنین اوراق تسهیلات مسکن را نیز از فرابورس یا شعب بانکی ارائه‌دهنده این اوراق خریداری کنند.  تسهیلات اوراق مسکن هم‌اکنون از سوی دو بانک پرداخت می‌شود.

وام خرید مسکن سایر بانک‌ها از آمار تا واقعیت

تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت بازار تسهیلات ملکی حاکی است مطابق با گزارش‌هایی که بانک مرکزی به‌صورت دوره‌ای و ماهانه از پرداخت تسهیلات توسط کل شبکه بانکی در بخش‌های مختلف و از جمله حوزه مسکن منتشر می‌کند، حدود نیمی از تسهیلات پرداختی به حوزه خرید مسکن مربوط به چهار فقره تسهیلات خرید مسکن یکم، اوراق، جوانان و جانبازان است؛ در واقع حدود ۵۰ درصد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از سوی شبکه بانکی در این چهار نوع تسهیلات خلاصه می‌شود و آمارها نشان می‌دهد مابقی تسهیلات خرید مسکن توسط سایر بانک‌ها و در انواع دیگر تسهیلات غیر از چهار نوع گفته شده پرداخت می‌شود.

با این حال، این آمار با آنچه هم‌اکنون در بازار تسهیلات ملکی وجود دارد ناسازگار به‌نظر می‌رسد؛ تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از شعب بانک‌های مختلف اعم از بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها هم‌اکنون تسهیلاتی در قالب تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان ارائه نمی‌کنند و در واقع تسهیلاتی برای این منظور ندارند؛ با این حال برخی از بانک‌ها که اعلام می‌کنند برای خرید مسکن نیز تسهیلات اختصاص می‌دهند در واقع وام‌های پساخرید به متقاضیان می‌دهند؛ بررسی‌ها حاکی است هم‌اکنون ۵۰درصد تسهیلات خرید مسکن که مطابق با آمارهای بانک مرکزی در بخش مسکن پرداخت می‌شود تسهیلاتی است که از یکسو تنها به افراد و گروه‌های خاص برای خرید مسکن اختصاص می‌یابد طوری که تقاضای عمومی بازار مسکن اساسا امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند؛ یا اگرچه این تسهیلات جزو تسهیلات پرداخت شده در بخش مسکن محسوب می‌شود اما این تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی پرداخت نشده است؛ بلکه تسهیلاتی است که از سوی فعالان ساختمانی به منظور تامین هزینه تجهیزات یا مصالح ساختمانی و. . . دریافت شده است اما در ردیف تسهیلات بخش مسکن درج، محاسبه ومنظور شده‌اند.

بنا بر اعلام واسطه‌های بازار مبادله تسهیلات مسکن حتی در صورت پرداخت تسهیلات برای خرید مسکن به‌جز چهار مورد تسهیلات ذکر شده(یکم، اوراق، جانبازان و جوانان)، مابقی تسهیلات برای خرید مسکن مقدار بسیار ناچیزی است و حجم آنها در حدی نیست که قابل طرح باشد؛ ضمن اینکه هم‌اکنون این تسهیلات در بازار مبادله وام مسکن نیز نایاب شده است و واسطه‌ها که پیش از این و در سال‌های گذشته سبد متنوعی از وام‌های مسکن را به متقاضیان ارائه می‌کردند، هم‌اکنون فعالیت‌های خود را محدود به خرید و فروش امتیازهای چهار نوع وام مسکن کرده‌اند که عمدتا از سوی یک بانک به متقاضیان پرداخت می‌شود.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نیمه اول سال‌جاری، حدود ۸۰ هزار فقره وام خرید مسکن در قالب وام‌های خرید مسکن یکم، اوراق، جانبازان و جوانان به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است؛ در حالیکه حجم کل معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور بیش از ۲۰۰ هزار فقره بوده است؛ این موضوع نسبت افرادی که با استفاده از تسهیلات خرید مسکن اقدام به خرید آپارتمان می‌کنند را به سایر خریداران مسکن نشان می‌دهد.

* فرهیختگان

- راستی‌آزمایی وعده کنترل قیمت‌کالاهای اساسی

فرهیختگان روند قیمت‌ها را بررسی کرده است: درحالی‌که روحانی و رئیس‌کل بانک مرکزی اواسط مرداد قول داده‌بودند قیمت ۲۵قلم کالا تا فروردین ۹۸ تغییری نخواهد کرد، بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد اغلب کالاها گران شده‌اند.

نیمه مردادماه سال جاری، حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد: «فهرست جدیدی از کالاهای اساسی ارائه می‌شود که در مقایسه با فهرست قبلی، مشمول کالاهای بیشتری برای دریافت ارز دولتی است.» وی همچنین به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ ادامه پیدا کند. علاوه‌بر اینکه قیمت اقلام و کالاهای اساسی تا فروردین‌ماه سال 98 تغییر پیدا نکند و بازار با افزایش قیمت روبه‌رو نشود.

پس از گفت‌وگوی تلویزیونی روحانی، کارشناسان اقتصادی از وعده‌های وی انتقاد کردند و معتقد بودند صحبت‌های رئیس‌جمهور، منطق اقتصادی ندارد و با توجه به شرایط موجود کشور، ثابت‌ماندن قیمت‌ کالاهای اساسی در بازار تا بهار سال 98 دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. براساس استدلال صاحب‌نظران اقتصادی، تنها 16 درصد اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز است. به‌عبارت دیگر، تنها 16 درصد از نیاز اقتصادی کشور با واردات تامین می‌شود، لذا نوسان نرخ ارز بر 84 درصد اقتصاد کشور تاثیرگذار نیست.

 حرکت بازار برخلاف مصوبه دولت

هیات دولت در اواسط مردادماه، فهرستی از 25 قلم کالای اساسی را که مشمول دریافت ارز دولتی موسوم به ارز 4200 می‌شود، تصویب و منتشر کرد. براساس این مصوبه، کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله، روغن و ذرت مهم‌ترین اقلام مشمول دریافت ارز دولتی شدند. البته در فهرست مذکور موارد دیگری ازجمله داروهای دام ضروری، انواع کود شیمیایی، انواع بذر، انواع کاغذ چاپ و تحریر روزنامه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مانند کمباین و نشاءکار برنج، لاستیک سنگین و مواردی از این قبیل نیز مشمول ارز دولتی شدند.

اگرچه انتظار می‌رفت با اجرای مصوبه هیات دولت درمورد تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات برخی کالاهای اساسی، قیمت این کالاها در بازار تغییر محسوسی پیدا نکند، اما رصد بازار کالاهای اساسی از اواسط مرداد سال جاری تاکنون نشان می‌دهد نه‌تنها قیمت این اقلام ثابت نبوده، بلکه در طول تنها دوماه، با شیب ملایمی افزایش یافته است.

 بی‌توجهی ارگان‌های مسئول

افزایش قیمت انواع کالاها در بازار، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم اتفاقات بسیار مهمی است که در چند ماه اخیر به‌خوبی ملموس و محسوس است تا جایی که درصورت ادامه این روند، سبد کالای خانوارهای ایرانی، روزبه‌روز کوچک‌تر و کم‌حجم‌تر می‌شود. در این میان نیز انفعال ارگان‌ها و نهادهای مسئول ازجمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مزید بر علت شده است. ستاد تنظیم بازار که وظیفه نظارت و کنترل قیمت‌ کالاها در بازار را برعهده دارد، عملا اقدامی برای تعدیل قیمت‌ها در بازار نکرده و به‌صورت کاملا منفعل عمل می‌کند. بدیهی است بی‌توجهی ستاد تنظیم بازار به انجام وظایف، موجب تضعیف اقتصاد خانوارها می‌شود.

شورای رقابت نیز که به‌عنوان یکی از نهادهای مسئول ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات موظف به تصویب دستورالعمل‌های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات است، عملا بازار را به حال خود رها کرده است. جلسات اعضای شورا نیز یا برگزار نمی‌شود یا درصورت برگزاری، خروجی قابل‌توجهی ندارد و دستاوردهای این جلسات عموما در بازار دیده نمی‌شود.

در کنار سهل‌انگاری ارگان‌های مسئول، مسئولان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز که وظیفه حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها در بازار داخلی را برعهده دارد، هیچ اقدامی در جهت انجام وظایف سازمانی خود نکرده است. مصداق بارز این بی‌توجهی، وضعیت نابسامان تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است.

 احتکار و کاهش عرضه

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، افزایش هشت تا 10 درصدی قیمت برخی کالاهای اساسی را تایید می‌کند و می‌گوید: «اگرچه گفته می‌شود افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی به‌دلیل افزایش جهانی قیمت این کالاها بوده، اما واقعیت این است که سیاست مشخصی بر اقتصاد و بازار کشور حاکم نیست.» وی معتقد است افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی که طی دوماه گذشته رخ داد به‌واسطه کاهش عرضه و احتکار از سوی عرضه‌کنندگان بود و باعث شد با افزایش تقاضا، قیمت برخی اقلام افزایش یابد، اما دولت وعده داده ‌است همه کالاهای اساسی به‌طور کامل و کافی تامین می‌شود و از این ‌پس مشکلی در بخش عرضه کالا وجود نخواهد داشت.

برای اطلاع از اقدامات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و چرایی انفعال مسئولان این سازمان در انجام وظایف خود، با مسئولان این سازمان ازجمله رئیس سازمان و معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تماس گرفتیم؛ اما هیچ‌کدام از مسئولان این سازمان حاضر به همکاری با روزنامه و بیان دلایل بی‌توجهی این سازمان به وضعیت بازار نشدند. بدیهی است چنین ارگانی که سهم مهمی در بازار کشور دارد، می‌تواند با شفاف‌سازی و همکاری با رسانه‌ها، وظایف سازمانی خود را به‌خوبی انجام دهد.

 افزایش قیمت سایر اقلام

در نمودار زیر، نرخ برخی اقلام و کالاهای اساسی و روند تغییر قیمت‌ها در بازه زمانی دوماه ذکر شده است. اگرچه این اقلام تنها بخشی از فهرست مصوب هیات‌ دولت برای دریافت ارز دولتی تا پایان سال 97 است، اما سایر اقلام شامل دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین و نشاکار برنج، کاغذ چاپ و تحریر، خمیر کاغذ، داروهای دامی ضروری، انواع کودهای شیمیایی و موارد دیگر نیز به اذعان عرضه‌کنندگان این کالاها، افزایش قیمتی بین هشت تا 10 درصدی داشته‌اند.

* قانون

- آتش نقدینگی بر جان بازار ارز

روزنامه قانون درباره نقدینگی گزارش داده است:   آشفته بازار بازار ارز و به طور خاص جهش دلار در چند ماه اخیر به قدری شدت داشته که تمام ابعاد اقتصادی و حتی غیراقتصادی زندگی ما ایرانیان را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این 6 ماهه اخیر که شاهد افزایش مداوم قیمت ارز (با تاکید بر دلار به عنوان ارز مرجع) بوده‌ایم و حتی اوایل مهر به نرخ بی سابقه 19 هزار تومان نیز رسید، شاید کمتر روزی بوده است که عاملان اقتصادی، جویای قیمت دلار نشوند و کمتر کسی را می‌شناسیم که خود یا از آشنایانش به نیت سفته بازی وارد بازار دلار، طلا یا کالاهای با دوام چون خودرو نشده باشد که همگی تحت تاثیر قیمت ارز هستند.

از منطق علم اقتصاد که بنگریم این رفتار عاملان اقتصادی درست و درجهت حفظ ارزش دارایی‌های خود است، هرچند که از بعد اجتماعی و نگاه اقتصاد کلان به عمیق‌تر شدن بحران ارزی دامن می‌زند. در حال حاضر ما قصد نداریم به عواقب این سفته بازی های سوداگرایانه بپردازیم بلکه هدف تحلیل نقش بانک مرکزی (به عنوان متهم اصلی از نگاه عموم) در آشفتگی بازار ارز است. در این گزارش از دو منظر ریشه‌یابی جهش قیمت دلار و سیاست‌های اخیر بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار و نقش بانک مرکزی نقد می‌شود.

تاثیر رشد نقدینگی

در ریشه‌یابی معضلات بازار ارز به طور خلاصه می‌توان گفت آنچه که سبب آشفتگی این بازار بوده است ابتدا باید در رشد بالای نقدینگی در چند سال اخیر ( به طور متوسط 25 درصد در سال در شرایط رشد اقتصادی پایین) دانست که این افزایش نقدینگی نیز ناشی از افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت که در قسمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی موجود هستند، بوده که درنهایت افزایش پایه پولی نیز ریشه در چهار عامل دارد که این عوامل عبارتند از: بدهی دولت به بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، دارایی فیزیکی بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی.

در میان این عوامل، عامل اول پس از برنامه سوم توسعه ممنوع شده و در افزایش نقدینگی در چند سال اخیر تاثیر چندانی نداشته است، مورد دوم در دهه 80 به دلیل درآمدهای فزاینده نفتی و فروش دلار نفتی دولت به بانک مرکزی و چاپ اسکناس در قبال آن ملموس بوده و البته در دوره چهار ساله اخیر نیز که قیمت نفت پایین بوده، نقش کمتر ولی بسزایی در افزایش نقدینگی اخیر داشته است.

برای حل این مشکل بانک مرکزی به صورت غیرمستقل توانایی نپذیرفتن خرید دلارهای نفتی را نداشته و راه حل فعلی ورود پول های نفتی به صندوق توسعه ملی است. مورد سوم نیز تغییرپذیری بسیار کمی داشته و در رشد پایه پولی محلی از اعراب ندارد. ولی فاکتور چهارم از پایه پولی یعنی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در سال‌های اخیر رشد شدیدی داشته و علت اصلی فوران نقدینگی در چهار ساله اخیر بوده است.

افزایش تعداد بانک‌ها

در سال 84، تعداد 16 بانک در کشور داشته‌ایم که این رقم به 31 بانک در سال 92 رسیده است؛ یعنی تقریبا دو برابر. اگر به این افزایش تعداد بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی را نیز اضافه کنیم به عدد شایان توجهی در تعداد بانک‌ها وشبه بانک‌ها می‌رسیم. البته علت اصلی افزایش بانک‌ها، قانون اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی بوده که با هدف رقابتی کردن بازار بانکی کشور و ارائه خدمات بهتر در جهت حل مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها و در نهایت نیل به توسعه بوده است که در برخی موارد مانند تبدیل بازار انحصاری بانک‌ها به یک فضای غیرانحصاری، موفق نیز بوده‌اند.

کم‌کاری نظارتی بانک مرکزی

مساله حایز اهمیت در مورد افزایش افسار گسیخته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقش نظارتی بانک مرکزی است؛ در حالی که از طرفی در طول سال‌های اخیر بانک‌مرکزی در این خصوص کم‌کاری به خرج داده است، به ویژه پس از تحولات نظام بانکی این بانک باید به اصطلاح چهارچشمی بر فعالیت بانک‌ها نظارت می‌کرد و در اجرای استانداردسازی‌های بین‌المللی مانند کمیته بازل اهتمام زیادی می‌ورزید که این امر می‌توانست مانع افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها شود. از سوی دیگر قانون، قدرت کافی و وافی به بانک مرکزی به عنوان دیده‌بان سیستم بانکی نداده است، به خصوص که اقتصاد سیاسی و مساله بانک‌های خصوصی و نوظهور بر توان نظارتی بانک مرکزی غیرمستقل می چربد.

سیاست‌های غلط

اگر از منظر تحلیل سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی به مساله بنگریم، ماجرا شکل دیگری است. بزرگ‌ترین سیاست ارزی اشتباه بانک‌های مرکزی در چهار سال اخیر «تثبیت نرخ ارز اسمی» به جای تثبیت نرخ ارز واقعی بوده است. آن هم در شرایطی که در دولت یازدهم نقدینگی دو و نیم برابر شده و تجربه بسیار ناموفقی نیز از این سیاست در گذشته داشته‌ایم. چرا که در نتیجه سیاست مذکور سه بار در سال های 73، 78 و 91 جهش قیمت ارز را شاهد بوده‌ایم. البته پس از شروع تلاطم بازار ارز، سیاست ارزی دلار 4200 تومانی به وضوح یک سیاست اشتباه بود که نتیجه عکس داد و نباید این سیاست را به حساب بانک مرکزی نوشت؛ چراکه مصوبه هیات دولت بود. پس از آن بخشنامه‌های متعدد از سوی بانک مرکزی و دستور به تعطیلی صرافی‌ها نیز به مثابه هیزم ریختن به آتش جهش قیمت ارز بود که نتیجه آن ایجاد بدبینی بیشتر نزد عاملان اقتصادی نسبت به عرضه دلار در آینده‌ای است که برجامی نیز وجود ندارد.

در چنین شرایطی نداشتن توان قانونی و اختیار لازم برای بانک مرکزی جهت سامان دادن به بازار ارز، شورای هماهنگی اقتصادی متشکل از قوای سه گانه را برآن داشت تا روز شنبه، هفتم مهر سال جاری اختیارات لازم به بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز از طریق صرافی‌ها و بانک ها داده شود. اختیاراتی که از آن با عنوان «بی سابقه» نام برده شد. چنان‌که گویی فقط بانک مرکزی کشور ماست که چنین توان فرا قوه ای و ماورای قانون دارد! حال آنکه اصولا این حداقل اختیاراتی است که نهاد ضامن حفظ ارزش پولی باید از آن برخوردار باشد. اکنون پس از این تنفیذ اختیارات جدید، بانک مرکزی با استفاده از فضای رسانه‌ای و بولد کردن نتیجه آتی سیاست‌های جدید، سعی به کاهش نرخ ارز داشت که در نتیجه نرخ دلار در 48 ساعت حدود 50 درصد کاهش یافت. نتیجه‌ای که شاید از نظر عاملان اقتصادی یک کامیابی بزرگ برای سیاست‌های جدید بانک مرکزی باشد.

اما از منظر علم اقتصاد، نوسانات شدید ارز و نرخ‌های تاثیرگذار دیگر مانند نرخ دستمزد، سود بانکی و نرخ انرژی چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی نکوهیده است؛چرا که نوسانات شدید عامل بی‌ثباتی و نااطمینانی است که برای یک اقتصاد در حال توسعه به منزله سمی مهلک است و کمتر اقتصادخوانی است که ثبات را پیش شرط اولیه رشد اقتصادی نداند. اشتباه بزرگ دیگر بانک مرکزی تعیین نرخ بود، آن هم نرخ حدود 10هزار تومانی برا خرید دلار توسط بانک‌های عامل و صرافی‌ها.

طبیعی است که این نرخ مانند نرخ 4200 تومانی توسط عاملان اقتصادی باور نشد و دیدیم که پس از یک هفته از کاهش قیمت دلار، دوباره دلار به کانال 14 هزار تومانی بازگشت. بهتر بود در شرایطی که بازار به شدت دچار نوسان و التهاب است ابتدا بانک مرکزی سیاست کاهش تدریجی نرخ ارز را در پیش می‌گرفت و پس از گذراندن شوک روانی و اقتصادی مربوط به 13 آبان و ایجاد ثبات نسبی، اقدام به تک نرخی کردن دلار حول قیمت منطقی و اقتصادی (بین 7500 تا 8500) کرده و تا زمان انجام چنین کاری از اعلام هر نرخ دستوری اجتناب می‌کرد.

با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی برای پیشگیری از بحران‌های ارزی و تورم‌های فزاینده بیشتر باید سعی در توقف موتور تولید نقدینگی بی‌قاعده شود که برای این کار قدم اول اصلاح نظام بانکی از طریق تنفیذ اختیارات قانونی ثابت به بانک مرکزی و افزایش توان بانک مرکزی در جهت تبدیل شدن به نهادی مستقل از دولت و نهادهای حکومتی است.

* کیهان

- بار سنگین گرانی‌ها بر دوش زائران اربعین

کیهان نوشته است:‌ نشست کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد اربعین، روز گذشته در حالی برگزار شد که اخباری که از این جلسه خارج شد، حکایت از افزایش دوباره قیمت‌ها داشت.

به گزارش خبرنگار کیهان، نشست خبری دیروز در محل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد و همه خبرنگاران منتظر اعلام برنامه حمایتی دولت از زائران اربعین حسینی (ع) بودند؛ مراسمی که در سال‌های اخیر با حضور میلیونی ایرانیان همراه بوده و بیش از هر اقدام دیگری بر قدرت ملی ایران افزوده است. به همین دلیل انتظار می‌رفت دولت هم با ارائه تسهیلات برای حضور مردم، زمینه اقتدار ملی را فراهم نماید، اما اخباری که از جلسه بیرون آمد چندان خوشایند نبود و همین موضوع باعث شد بحث بین مسئولان و خبرنگاران بالا بگیرد.

رئیس ‌هیئت مدیره انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر کشور در این نشست خبری اعلام کرد: قیمت بلیت اتوبوس‌ها برای ایام اربعین در سه مدل اتوبوس از ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

توجیه گرانیها

حسن مؤمنی در توجیه این افزایش قیمت‌ها، گفت: در حال حاضر قیمت بلیت اتوبوس ویژه در خط تهران- مهران ۴۶ هزار تومان، اتوبوس VIP، ۲۵ نفره ۷۶ هزار تومان و اتوبوس VIP ۳۲ نفره ۶۴ هزار تومان است که با لحاظ سرویس‌های یکسر خالی این قیمت‌ها از ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای سه مدل اتوبوس خواهد بود که از یکم آبان‌ماه این طرح آغاز و تا دوازدهم آبان‌ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه «تلاش کردیم نرخ‌ها در این ایام افزایش نیابد»، گفت: قیمت‌های بلیت اتوبوس از سال گذشته تاکنون ثابت مانده است و افزایشی نداشته‌ایم و با وجود افزایش قیمت قطعات و لاستیک، افزایش قیمت بلیت رخ نداده است.

رئیس‌ هیئت مدیره انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر کشور به کوتاهی مدیران دولتی هم‌گریزی زد و تصریح کرد: متأسفانه در بحث لاستیک هیچ کمکی به ما نشد و در تأمین لاستیک با مشکل مواجه هستیم.

گفتنی است بهانه یکسر خالی بودن اتوبوس‌ها در حالی است که بسیاری از این اتوبوس‌ها در روزهای عادی در مسیرهای مختلف کشور مسافر چندانی ندارند و باید این نکته را در تعیین قیمت در نظر بگیرند، اما در این وضعیت قیمت‌ها به دو برابر افزایش یافته است. از آنجا که بسیاری از مسافران اربعین را طبقات متوسط و ضعیف کشور تشکیل می‌دهند که تنها در این ایام قادر به تأمین هزینه زیارت عتبات عالیات هستند، افزایش هزینه‌ها فشار زیادی را به این مردم وارد می‌کند و حتی بسیاری از مردم به خاطر همین هزینه‌ها از زیارت باز می‌مانند.

بی‌برنامگی دولت

اظهارات مسئولان برای توجیه گرانی‌ها در حالی است که با توجه به حضور بیش از دو میلیون نفر از مردم ایران در این آئین بزرگ اسلامی که باعث تقویت قدرت کشور نیز می‌شود، دولت باید تسهیلات لازم برای کاهش هزینه‌ها را فراهم نماید.

مراسم بزرگ اربعین حسینی (ع) چند سال است برگزار می‌شود و بسیاری از مشکلات، تکراری و قابل حل است، اما دولت همچنان طرح جامعی برای فراهم نمودن زیرساخت‌ها در نظر نگرفته است؛ موضوعی که یکی از مسئولان وزارت راه به آن اذعان می‌کند.

مدیرکل دفتر نگهداری راه‌های سازمان راهداری در این رابطه می‌گوید: ساماندهی و ایمن سازی راه‌های منتهی به مرزها از گذشته با کمبود اعتباراتی از سوی دولت مواجه بوده است و این پروژه‌ها اعتبارات مصوبی در دولت نداشتند.

یکی از این پروژه‌های معطل مانده، بزرگراه ایلام- مهران است که هر ساله باعث ایجاد ترافیک شدید و معطلی چند ساعته مردم در این مسیر می‌شود.

با این حال رضا اکبری، مدیرکل دفتر نگهداری راه‌های سازمان راهداری در نشست دیروز اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ کیلومتر از جاده ۸۰ کیلومتری ایلام- مهران ۴ خطه شده و پیش‌بینی می‌شود تکمیل این پروژه تا پایان سال ۹۸ زمان ببرد، لذا به اربعین سال آینده هم نمی‌رسد!

ارائه گازوئیل 300 تومانی در مرز

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری نیز در نشست خبری آماده‌سازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و محورهای مواصلاتی برای سفرهای اربعین اظهار داشت: کمیته اربعین پس از اربعین سال قبل جلسات خود را برای اربعین امسال آغاز کرد که این کمیته 19 عضو از سازمان‌های مختلف دارد.

رضا نفیسی خبر داد: سال گذشته 4/4 میلیون نفر از طریق پایانه‌های مرزی در ایام اربعین ورود و خروج داشتند که شامل 50 درصد از طریق ناوگان عمومی جاده‌ای و 50 درصد از طریق خودروی شخصی بود.

وی گفت: بیشترین تردد در اربعین سال گذشته در مرز مهران با 53 درصد بود و پس از آن شلمچه و سپس چزابه با 28 درصد به زائران خدمت‌رسانی کرد.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌الملی سازمان راهداری با بیان اینکه 13 جایگاه سوخت سیار در ایام اربعین در پایانه‌های مرزی مستقر شده است،‌ گفت: «اتوبوس‌های درون‌شهری که از شهرهای مرزی تا نقطه صفر 24 ساعته تردد می‌کنند گازوئیل با نرخ لیتری 300 تومان دریافت می‌کنند.»

البته از نفیسی سؤال شد که ممکن است برخی از رانندگان با سوءاستفاده از این قیمت، گازوئیل را با نرخ 300 تومان دریافت کرده و در عراق با نرخ شش هزار تومان بفروشند و چه تضمینی برای جلوگیری از این اتفاق وجود دارد، اما او جواب قانع‌کننده‌ای ارائه نکرد.

پروازهای فوق‌العاده برای اربعین

از سوی دیگر دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از صدور مجوز پروازهای فوق‌العاده اربعین خبر داد و گفت: به‌زودی فروش بلیت این پروازها پس از برنامه‌ریزی شرکت‌های هواپیمایی آغاز می‌شود.

مقصود اسعدی سامانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم تصریح کرد: قیمت بلیت پروازهای یکطرفه اربعین 1/1 میلیون تومان و رفت و برگشت تهران و سایر شهرها به عتبات عالیات 2/2 میلیون تومان است.

وی ادامه داد: بلیت پرواز مشهد- نجف- مشهد و مشهد- بغداد- مشهد 2/8 میلیون تومان است.

این اظهارات در حالی است که دیروز خبرگزاری ایسنا گزارش داد: در شرایطی که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی سازمان هواپیمایی کشوری سفرهای اربعین امسال از ۲ تا ۱۲ آبان‌ماه انجام خواهد شد، بخش قابل توجهی از ظرفیت بلیت پروازهای اربعین به پایان رسیده است.

فروش بلیت قطار از امروز

گفتنی است مدیرعامل رجا هم درباره تمهیدات این شرکت برای اربعین حسینی (ع) اعلام کرد: فروش بلیت قطارهای اربعین شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا از ساعت 10 صبح روز دوشنبه 23 مهرماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ مهدی رجبی با اعلام این خبر گفت: برای جابه جایی زائران اربعین حسینی از تاریخ 27 مهرماه تا 13 آبان ماه 97، 134 رام قطار فوق‌العاده در مسیر تهران- کرمانشاه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: قیمت بلیت قطار از تهران تا کرمانشاه براساس نوع قطار و به صورت تک مسیره از حدود 700 هزار ریال تا یک میلیون و 500 هزار ریال متغیر بوده که هزینه پذیرایی نیز در آن محاسبه  شده است.

* وطن امروز

- FATF به شناسایی خریداران ایرانی ارز دیجیتال کمک می‌کند

وطن امروز نوشته است: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، دولت ایران را متهم به استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌های مالی کرده و از صرافی‌های عرضه‌کننده ارز دیجیتال خواسته است از فروش کریپتوکارنسی به شهروندان و دولت ایران خودداری کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، شبکه اجرایی جرائم مالی آمریکا

(Financial Crimes Enforcement Network) بازوی اجرایی وزارت خزانه‌داری آمریکا، دولت ایران را به استفاده غیرقانونی از رمز ارزها به منظور دور زدن تحریم‌ها متهم کرد. در پی این اتهام از سوی Fin CEN، این شبکه اجرایی در تاریخ 19 مهر ( ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸)، طی یک فراخوان از تمام صرافی‌های ارزهای دیجیتال خواست تا فعالیت ایرانیان را در حوزه ارزهای رمزنگاری مانیتور کرده و زیر نظر داشته باشند. در این درخواست فعالیت‌های ایران به عنوان بخشی از یک هشدار گسترده از دستورالعمل «سیستماتیک» مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم  (CFT ) یکی از تعهدات FATF قلمداد شده است که طبق آن صرافی‌ها از معامله با دولت ایران سلب می‌شوند و در صورت معامله، ریسک تحریم برای آنها وجود دارد.

از نگاه شبکه اجرایی جرائم مالی آمریکا، از سال ۲۰۱۳ استفاده ایران از ارزهای دیجیتال به حداقل 8/3 میلیون دلار تراکنش در هر سال رسیده است. این سند هشدار می‌دهد که اگر چه استفاده از رمزنگاری در ایران در حال حاضر «نسبتا کوچک» است اما احتمال تسری‌بخشی آن وجود دارد.  در ادامه متن ابلاغی شبکه اجرایی جرائم مالی آمریکا آمده است که در ایران یک سیستم پرداخت ارزهای دیجیتال (ارز دیجیتال ملی) در حال ظهور است که ممکن است راه‌های بالقوه‌ای برای افراد و سازمان‌ها فراهم کند تا از تحریم‌ها خارج شوند.

به استناد موارد فوق، FinCEN تاکید دارد موسسات و نهادهای مرتبط با ارز رمزها باید هرگونه فعالیتی را که از ایران در حال انجام است، بررسی کنند. این شبکه اجرای قوانین به عنوان بخشی از توصیه‌های خود، نظارت بر IP، جزئیات فنی شامل آدرس‌های IP، زمان‌های اتصال و شناسه‌های دستگاه را برای مقامات بسیار راهگشا دانست. در ادامه این شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی، به تمام موسسات مالی و صرافی‌ها قوانین نظارتی و محدودکننده  حاکم بر شرایط تحریمی ایران را یادآوری می‌کند. شبکه اجرایی جرائم مالی آمریکا (FinCEN ) افزود: همانگونه که در بهار امسال گزارش شده بود، با توجه به شرایط بد اقتصادی پیش آمده در جامعه ایران، انتظار رشد گرایش به رمزارزها می‌رفت، چنانکه مقامات ایرانی به کرات استفاده از ارزهای دیجیتال را، راه برون‌رفت از شرایط بد تحریم‌ها عنوان کرده بودند.

نشریه انگلیسی «کوین تلگراف» که یکی از رسانه‌های مطرح در حوزه ارزهای دیجیتال است، درباره این تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که بتازگی اعمال شده، نوشته است: با وجود اینکه بانک مرکزی ایران موسسات مالی داخلی را از هر گونه معامله و فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال منع می‌کند اما به دلیل اینکه مسیر این کار در ایران آزاد است و محدودیت قانونی برای آن وجود ندارد، فعالیت در حوزه کریپتوکارنسی توسط کاربران حقیقی و حقوقی انجام می‌شود. این رسانه اعلام می‌کرد ایران به سمت استفاده از ارزهای دیجیتال رفته است و مقامات این کشور به صورت مرتب از ظرفیت‌های این ارزها سخن گفته‌اند.

اتاق جنگ اقتصادی آمریکا را بیشتر بشناسید

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» یا «FTI» در سال 2004 به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شد و بر اساس آنچه تاکنون مشخص شده در واقع مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.

این دفتر شامل 4 زیرمجموعه است: 1- دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) 2- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل 3- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و 4- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی

غیر از شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی که نهادی عملیاتی و سیاست‌گذاری دارد، 3 بخش دیگر دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا وظیفه کشف و رصد را برعهده دارند. بازوی اجرایی این دفتر در حال حاضر قوانین به اصطلاح شفافیت‌زا مانند FATF یا الزامات اجرایی پالرمو است. پیش از این صرافی‌های‌ ارزهای دیجیتال Bitrex و Binance اقدام به مسدود کردن دسترسی کاربران ایرانی و حتی بلاک کردن ارزهای دیجیتال آنها کرده بودند.

صرافی Bitrex دلیل مسدود کردن حساب‌ کاربران ایرانی را تبعیت از قوانین آمریکا اعلام کرده و آورده است: «طی چند ماه گذشته، بیترکس در حال تلاش برای بهبود روند احراز هویت کاربران بوده است. دلایل زیادی برای بهبود عملکرد ما وجود دارد. از جمله فرآیند تایید هویت پیشرفته به کاربران برای جلوگیری از سرقت و تقلب و همچنین سوءاستفاده از پلتفرم بیترکس، کمک شایانی خواهد کرد. علاوه بر این، بیترکس باید با قانون اسرار بانکی، قوانین تحریم اقتصادی ایالات متحده و سایر نهادهای تنظیم‌کننده و قانونی همسو باشد. بیترکس این تعهدات را به صورت جدی دنبال می‌کند.

ما متعهد هستیم که از عدم پولشویی، حمایت از تروریسم، انجام تقلب یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی اطمینان حاصل کنیم». حجم تقریبی سرمایه ایرانی‌ها در این صرافی بیش از 30 میلیارد تومان برآورده شده است که حالا هیچکس نه پیگیر بازگشت آنهاست و نه عزمی برای تعلیق آن وجود دارد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر در ایران حضور دارید و قصد سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال را دارید دارایی خود را در کیف پول‌های سخت‌افزاری مانند لجر نانو اس نگهداری کنید. راه‌ دیگر استفاده از کیف پول‌های کاغذی است که کلید خصوصی کیف پول‌تان نزد خودتان نگهداری می‌شود.