سرویس سیاست مشرق - «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه- دوشنبه ۲۳ مهر- در نشست خبری در پاسخ به این سؤال که «چند هفته پیش یک دیپلمات ایرانی از فرانسه اخراج شده است. با توجه به اینکه اصل عمل متقابل یکی از اصول بدیهی در روابط دیپلماتیک است چرا دستگاه دیپلماسی این موضوعات را پنهان می‌کند و آیا اراده‌ای برای عمل متقابل وجود ندارد؟!» گفت:
«ایران در مقابل اقدام ناپسند از جانب دیگر کشورها چه نسبت به دیپلمات‌ها و چه سایر موضوعات با درایت و فهم شرایط عکس‌العمل لازم و متقابل را داشته و خواهد داشت، چه در مورد هلند و چه کشورهای دیگر، ما این حق را داریم و با توجه به مجموع منافع ملی و مصالح کشور اقدام لازم را انجام می‌دهیم. نه بحث پنهان نگه‌داشتن و نه سکوت و نه نادیده انگاشتن موازین بین‌المللی وجود ندارد. در مواقع لازم اقدام متناسب انجام می‌شود».
قاسمی خبر اخراج دیپلمات ایرانی از فرانسه را تکذیب نکرد اما به این سؤال هم پاسخ نداد که چرا دیپلمات ایرانی از فرانسه اخراج شده است؟! و چرا دستگاه دیپلماسی همچنان از اجرای اصل عمل متقابل اجتناب می‌کند؟!
درباره تعصب دیپلماتیک وزارت خارجه بیشتر بدانید:
وزارت خارجه تعصب دیپلماتیک را از غربی‌ها بیاموزد
احترام پاسپورت پیشکش؛ امنیت دیپلمات‌هایمان را تأمین کنید
«اصل عمل متقابل» یکی از اصول بدیهی در روابط دیپلماتیک است، بر همین اساس اگر کشوری در واکنش به کشوری دیگر بلافاصله به اقدام متقابل دست بزند، از سوی سایر دول مورد سرزنش قرار نمی‌گیرد زیرا این عمل به عنوان کمترین واکنش محسوب می‌شود؛ اما اکنون در انفعالی سؤال‌برانگیز، پس از گذشت چندین ماه از اخراج ۲ دیپلمات ایرانی در هلند و بازداشت یک دیپلمات ایرانی در آلمان و سپس استرداد وی به بلژیک و سپس اخراج یک دیپلمات ایرانی از فرانسه به این گفته بسنده می‌شود که در موعد لازم اقدام متناسب انجام می‌شود!
متاسفانه این انفعال از سوی دستگاه دیپلماسی، طرف اروپایی را در استمرار اقدامات ضد ایرانی گستاخ‌تر کرده است.
به نظر می رسد که دشمن را هم باید در محافل بین‌المللی به محاکمه بکشیم و از امتیازات سیاسی آن بهره ببرید و به دنیا نشان دهید حق با ایران است، هم پاسخ گستاخی‌ها را بدهید تا تکرار نشود وگرنه باید شاهد تکرار حوادث تاسف‌باری باشیم که سال ۹۵ و در ضیافت شام فرانسه گذشت. بخوانید:
«وزیر خارجه فرانسه در راس یک هیئت اقتصادی ۶۰ نفره وارد تهران شد تا علاوه‌بر رایزنی با رئیس‌جمهور و وزیر خارجه کشورمان، در نشست مشترک اتاق بازرگانی ایران و تجار فرانسوی شرکت کند. در بدو ورود «ژان مارک آیرو» به تهران، ضیافت شامی در سفارت فرانسه و به افتخار وزیر خارجه و تجار همراه وی از سوی سفیر فرانسه برگزار شد. در میانه میهمانی و پس از سخنرانی آیرو، یکی از تجار فرانسوی وی را مورد خطاب قرار داد و می‌پرسد: جناب وزیر چرا سفر به تهران دقیقا در روزی انجام شد که فرانسه به همراه انگلیس و آمریکا در خلیج‌فارس و در نزدیکی آب‌های ایران مانور نظامی که طبیعتا پیام‌های خاصی دارد، برگزار کرده‌اند؟ آیا فکر نمی‌کنید این مسئله روی روابط تجاری ما با ایران تاثیر بگذارد و نتوانیم در این سفر قرارداد خاصی منعقد کنیم؟ شما از واکنش مقامات ایرانی نگران نیستید؟ وزیر خارجه فرانسه در پاسخ می‌گوید: «خیر، بنده هیچ نگرانی نسبت به موفقیت‌آمیز بودن این سفر ندارم. مقامات ایرانی در هیچ یک از جلسات مقدماتی و برنامه‌ریزی برای سفر در تهران و پاریس به این مسئله معترض نشدند. دولت ایران به این سفرها احتیاج دارد و مطمئنم که هیچ اعتراضی در جلسات فردا هم نخواهیم شنید.»
لازم به ذکر است که تمام دیپلمات‌ها دارای مصونیت (معاف از تعقیب حقوقی و کیفری) هستند و طبق مواد ۲۹ و ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ حقوق دیپلماتیک، به هیچ وجه نمی‌توان آنها را توقیف یا بازداشت کرد و حتی برای ادای شهادت نیز نمی‌توان آنها را به دادگاه فراخواند. این موضوع شامل حال خانواده دیپلمات‌ها نیز می‌شود (ماده ۳۷).
متاسفانه اکنون بیش از ۱۰۰ روز از بازداشت آقای اسدی-دیپلمات سفارت ایران در اتریش- سپری شده است و از طرف دیگر دیپلمات‌های کشورمان در هلند و فرانسه نیز به دلایل واهی اخراج شده‌اند.
این اتفاقات زنجیره‌ای توهین‌آمیز در حقیقت سکانس‌هایی از پروژه تست و تحقیر است. طرف غربی گام به گام بر شدت تحقیرآمیز بودن اقدام خود می‌افزاید و در مقابل واکنش طرف ایرانی را می‌سنجد، هر چقدر واکنش منفعلانه‌تر باشد، شدت تحقیر باز هم افزایش می‌یابد.
اقدام منفعلانه دستگاه دیپلماسی و دولت آقای روحانی تبعات بسیار خطرناکی برای کشور در پی دارد؛ زیرا بسیاری از مقامات کشورمان در حوزه‌های مختلف از گذرنامه دیپلماتیک برخوردار هستند و انفعال و بی‌عملی دولت در واکنش به پروژه تست و تحقیر، می‌تواند به اقدامات مشابه در آینده برای دیگر مقامات کشورمان منجر شود.