در حالي كه دفتر رئيس جمهور چندی پیش با واگذاري سهميه ماهانه 65 هزار تن شمش توليد كارخانه فولاد خوزستان به بزرگ‌ترين بدهكار بانكي موافقت كرده بود كه به دليل رسانه‌اي شدن موضوع اجرايي نشد، این بدهکار بانکی بار ديگر خواستار اختصاص 500 هزار تن شمش توليدي كارخانه مذكور شده است.

به گزارش خبرنگار مشرق، (م. ز) قصد دارد كارخانه فولادگسترش تبريز كه در بناب واقع شده و به بهانه تامين مواد اوليه مورد نياز آن درخواست شمش کرده ، به قيمت بسيار بالايي به يك هولدينگ بانكي تازه‌تاسيس بفروشد.
این بدهکار بانکی براي احداث اين كارخانه حدود هزار و 600 ميليارد تومان تسهيلات بانكي اخذ كرده اما آنگونه كه كارشناسان گفته‌اند، كارخانه مذكور را با هزينه‌اي كمتر از 700 ميليارد تومان و البته با بهره‌مندي از خدمات مشاوران و پيمانكاران غير مطرح بخش فولاد تركيه و با استفاده از تجهيزات فرسوده و تكنولوژي قديمي در موقعيتي بسيار نامناسب به دليل دوري از منابع و معادن بنا كرده است.
این فرد كه خود را به عنوان كارآفرين نمونه معرفي كرده، در گذشته در شرکت‌های وابسته به سازمان گردشگری فعالیت داشته و اکنون مالک چند شركت توليدي و خدماتي و ورزشی است كه حدود یک سوم سهام بانک‌های گردشگری و سامان به وي تعلق دارد اما با وجود ثروت 12 هزار میلیارد تومانی که بخش عمده آن را از طریق رانت‌های دولتی به دست آورده، از بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي كشور است.
وي در مرداد ماه سال جاري خواستار واگذاري سهميه ماهانه 65 هزار تن شمش توليد كارخانه فولاد خوزستان شده بود که به دليل انتشار اسناد آن در رسانه‌ها، عملياتي نشد اما وی حدود دو هفته قبل تقاضاي خود را اين بار براي دريافت 500 هزار تن شمش توليدي كارخانه مذكور مطرح كرد كه از مابه‌التفاوت 130 توماني قيمت آن در بازار، رقم كلاني به دست مي‌ آيد.
در حالي با اين تقاضا موافقت شده كه مسئولان وزارت صنايع نسبت به تبعات واگذاري حدود 70 درصد توليدات فولاد خوزستان هشدار داده و اين اقدام را به دليل افزايش نرخ بيكاري ناشي از نابساماني وضعيت 70 كارخانه كه قطعا نمي توانند با 30 درصد توليدات باقيمانده فعاليت كنند و همچنين اخلال در شبكه توليد كشور، مغاير با مصالح ملي دانسته‌اند.
لازم به ذكر است هلدینگ بانکی تازه‌تاسيسي که قصد تسلط بر صنعت فولاد کشور دارد، متشكل از گروه پارسيان و بانک‌های گردشگری و سامان است كه مکلف به خرید كارخانه فولاد بناب شده‌اند و انجام اين معامله مراحل پایانی خود را طی می کند كه در اين صورت، عملا این بدهکار بانکی با استفاده از سرمایه‌های مردم در دو بانك خصوصي با پرداخت بخش عمده بدهي هاي معوقه خود به سیستم بانکی در كوتاه‌‌مدت به يك طلبكار تبديل خواهد شد.