به گزارش مشرق، حدود ۷۶ درصد از فعالان اقتصادی معتقدند که وضعیت بخش خصوصی نسبت به سه الی چهار سال گذشته رو به افول بوده است.
* اعتماد
- کاهش تولید خودرو ادامه دارد
روزنامه اعتماد درباره کاهش تولید خودرو نوشته است: دوشنبه شب گذشته محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با همراهی محمد سروش مدیرعامل جدید سایپا به ساختمان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رفت و خبر از برنامه‌ریزی‌های وزارتخانه برای افزایش تولید خودرو در نیمه دوم سال داد. این هفته آمارهای رسمی از دفتر تولید این وزارتخانه تداوم روند کاهشی تولید در کارخانه‌های خودروساز را نشان داد، امری که لزوم پیگیری برنامه‌های اعلامی را برجسته می‌کند.
بر اساس جدیدترین گزارش منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در شهریور ماه امسال با کاهش 46.2 درصدی همراه بوده است. به گونه‌ای که تولید انواع خودرو از ۱۰۵ هزار و ۹۰۴ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۵۶ هزار و ۹۴۹ دستگاه کاهش یافته است. همین آمار تاکید می‌کند که در ماه شهریور تولید انواع سواری نیز با کاهش 46.4 درصدی همراه بوده و از ۹۸ هزار و ۴۰۷ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۰۷ دستگاه رسیده است. آماری از این دست در ماه‌های قبل هم تکرار شده بود و خبر از تداوم روند کاهشی تولید و به دنبال آن افزایش قیمت بازار می‌داد.
داروی ناتمام
پیش از این با افزایش قیمت خودرو در بازار دولت با الزام به کارخانه‌های خودروسازی آنها را مجاب به پیش فروش‌های خودرویی کرد تا از تب افزایش قیمت خودرو با افزایش عرضه بکاهد، پیش فروش‌هایی که با قید تحویل سال 98 به متقاضیان فروخته شدند و تنها توانستند بازار را به صورت بسیار اندک متاثر از خود کنند. حال آنکه در همین مقطع زمانی که خودروسازان در حال پیش فروش خودروهای خود بودند و این امر نه‌تنها به آنها کمک می‌کرد تا کمی حساب‌های خود را انباشته کنند اما قطعه‌سازان با اعلام کاهش تولید خود نشان دادند که مبحث تولید با ایرادات اساسی‌تری مواجه است و نمی‌توان به وعده خودروسازان دل خوش کرد، چرا که با علم به آمارهای کاهش تولیدی که از ابتدای سال تاکنون ثبت شده است، هم‌اکنون خودروسازان با ظرفیت کمی در حال تولید هستند و با کاهش تولید قطعه‌سازان و عدم عرضه قطعه به کارخانه‌های تولیدی هیچ خودرویی نمی‌تواند به صورت کامل به بازار عرضه شده و کارخانه‌داران تنها با تولید ناقص سعی دارند خود را فعال نشان دهند .
در همین حال خودروسازان به خوبی می‌دانند که تولید در ماه‌های آینده با توجه به افزایش قیمت ارز بیش از امروز به زیان انباشته تولید می‌افزاید و هر گونه تولید را غیراقتصادی‌تر از قبل می‌کند. این روال اگر چه با خبری که در مورد احتمال افزایش قیمت خودروهای داخلی با مجوز دولتی کمی التهاب‌های موجود را تلطیف می‌کند اما در نهایت صورت جلسه بدون تغییر باقی می‌ماند و همچنان کاهش تولید به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر این روزهای بازار خودرو مبدل شده که دولت برای تغییر آن نیازمند برداشتن گام‌های کارشناسی و بلندتری است؛ گام‌هایی که با برداشته شدن، محدودیت‌های تعرفه‌ای می‌تواند کمی تعدیل شده و با عادی شدن روال واردات مواد اولیه این بازار را کمی تلطیف کند، چرا که آمار مربوط به کاهش تولید تنها مربوط به سواری‌ها نمی‌شود و این موج به سایر بخش‌های خودرویی رسیده و کم‌کم به همه بخش‌های این صنعت نفوذ خواهد کرد.
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که شهریور ماه امسال تولید انواع وانت نیز ۴۶.۴ درصد کاهش یافته و از ۵۹۶۱ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۳۱۹۳ دستگاه رسیده است. این روال وارد بخش سنگین وزن‌ها هم شده و تولید انواع اتوبوس با کاهش ۶۱ درصدی از ۱۸۲ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۷۱ دستگاه رسیده و همچنین تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۵۰ درصد کاهش یافته و از ۱۲۶۰دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۶به ۶۳۰ دستگاه کاهش یافته است. همچنین در تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس با رشد ۸۱.۸ درصدی از ۷۷ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۶ به ۱۴۰ دستگاه افزایش و تولید انواع ون اما با رشد ۱۱۲۳.۵ درصدی همراه بوده و از ۱۷ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۶ به ۲۰۸ دستگاه افزایش یافته است .
از قیمت تا تحریم
در همین حال گفته می‌شود، هفته آینده قیمت‌گذاری خودرو تعیین‌تکلیف خواهد شد. قطعه‌سازان مدت‌هاست به دنبال افزایش قیمت قطعات هستند و خودروسازان، افزایش قیمت قطعات را منوط به افزایش قیمت خودرو کرده‌اند. این در حالی است که روند تیراژ خودرو در کشور به دلیل کمبود برخی قطعات وارداتی تحت تاثیر تحریم‌ها، شیب نزولی دارد.
محمدرضا نجفی‌منش رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع قطعه‌سازان همگن به بورس‌نیوز گفته است: تیراژ تولید خودروسازان در ۶ماهه نخست سال افت تقریبا ۱۵ درصدی داشته و کاهش تولید خودرو، منجر به کاهش تولید قطعه نیز خواهد شد. با حمایت دولت و وزارت صمت، تدابیر لازم اندیشیده شود تا این روند تداوم نداشته باشد و اشتغال صدها نیروی شاغل در صنعت خودرو و قطعه‌سازی با مخاطره روبه‌رو نشود. نمی‌توان مشکلات تولید را فقط ناشی از تحریم‌ها دانست و سیاست‌ها و تصمیمات داخلی هم اثر بسزایی در روند تولید دارد؛ افزایش ناگهانی و شدید نرخ ارز، عدم اصلاح قیمت‌های متناسب با بهای تمام شده، تاخیر پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، مشکلات واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت و طولانی شدن پروسه واردات، عدم تخصیص ارز مورد نیاز به میزان کافی، توقف فعالیت برخی شرکت‌های بازرگانی واردکننده مواد اولیه و تجهیزات و... مشکلاتی است که گریبانگیر صنعت شده است.
این فعال صنعت قطعه‌سازی تصریح کرد: اگر مشکلات داخلی برطرف شود، می‌توان از تحریم‌ها گذر کرد. البته باید در مورد قیمت‌گذاری خودرو و قطعات خودرو هر چه زودتر تصمیم‌گیری به عمل آید. متاسفانه در شرایطی قرار داریم که وزیر اقتصاد و وزیر کار نداریم و مرتبا از احتمال تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت می‌شود. امیدواریم هر چه زودتر تکلیف وزرا مشخص شود تا از نابسامانی‌های اقتصادی کاسته شود. زمزمه‌هایی از انتخاب یکی از فعالان قدیمی صنعت خودرو به عنوان وزیر صمت مطرح شده است. هر چند این موضوع در حد شنیده‌هاست و باید منتظر تصمیم‌گیری دولت و مجلس در این زمینه باشیم؛ ولی در صورت صحت این ماجرا و روی کار آمدن ایشان می‌توان به روزهای روشن پیش روی صنایع خوشبین بود.
نجفی‌منش در مورد تاثیر تثبیت احتمالی نرخ دلار در محدوده ۱۰ هزار تومان اظهار داشت: به هر حال تثبیت نرخ دلار در محدوده ۱۰ هزار تومانی یعنی رشد ۱۰۰ درصدی هزینه‌های تولید و این شرایط نگرانی‌هایی بابت احتمال وقوع رکود تورمی در کشور ایجاد خواهد کرد. از سویی جهت تداوم حیات صنعت، افزایش قیمت خودرو و قطعات الزامی است و از سوی دیگر شاید افزایش قیمت خودرو و قطعات، تقاضا را کاهش دهد. امیدواریم پس از اصلاح قیمت‌ها، اقدامی هم جهت افزایش توان خرید مردم صورت گیرد. به هر حال با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، خرید برای مردم دشوارتر خواهد شد.
* تعادل
- وزارت اقتصاد: عملکرد بانک مرکزی در بازار بدهی، مخرب است
روزنامه تعادل نوشته است: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی وضعیت نرخ‌های سود اسناد خزانه اسلامی پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که متوسط نرخ بازده کل این اسناد از فروردین ماه امسال بطور پیوسته صعودی بوده است تا جایی که میانگین ساده بازده کل اسناد خزانه در مرداد و شهریور به حدود 30 درصد رسیده است. افزایش بازدهی این اوراق نه تنها بر نرخ‌های سود بانکی تاثیر می‌گذارد، بلکه این موضوع بیانگر افزایش هزینه‌های تامین مالی دولت است. برخی کارشناسان همواره از علامت دهی منفی نرخ‌های بازار بدهی به بازار پول انتقاد می‌کردند در حالی که در این گزارش وزارت اقتصاد از عملکرد ناکارآمد و مخرب بانک مرکزی در ایجاد نوسانات ایجاد شده در نرخ بازدهی اسناد خزانه سخن گفته است.
انتشار 20 نماد اسناد خزانه
به گزارش «تعادل» اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به نظام بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.در واقع خزانه‌داری کل، این اوراق را با بهای اسمی معین و بدون کوپن سودبا سررسیدهای حداکثرتا سه سال منتشرکرده ودر قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به‌صورت تنزیلی(با کسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار می‌دهد. با توجه به حجم قابل ملاحظه این اسناد از مجموع مانده اوراق بدهی منتشر شده در بازار سرمایه و اهمیت نرخ بازده موثر این اوراق، گزارش مذکور به تحلیل نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی تا انتهای شهریور ماه امسال پرداخته است.
به عنوان شرحی کلی اسناد خزانه اسلامی اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور برای تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در همان سال منتشر می‌کند که شامل دو نوع اسناد خزانه یک تا سه سال و کمتر از یک سال (داخل بودجه‌ای) می‌شود.
باتوجه به اینکه نرخ سود بانکی در ایران به صورت تاریخی توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شده است، با انتشار این اسناد و واگذاری تعیین نرخ تنزیل آن به بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا، برای اولین‌بار در اقتصاد ایران، نرخ سود بدون ریسک توسط نیروهای بازار کشف می‌شود. از این‌رو، اسناد خزانه اسلامی، علاوه براینکه ابزاری برای تامین مالی دولت به منظور تأمین منابع بودجه‌ای و تسویه بدهی دولت با پیمانکاران است، ابزار مفیدی برای اطلاع از نرخ سود بدون ریسک نیز محسوب می‌شود.
همچنین، شکل‌گیری بازار اسناد خزانه به بانک مرکزی اجازه خواهد داد تا از طریق عملیات بازار باز، نرخ سود بانکی را بدون نیاز به مداخله دستوری مدیریت کند. این اسناد به دلیل انتشار آن به پشتوانه خزانه هر کشور، دارای کمترین ریسک است و در ادبیات مالی به این اوراق، اوراق بدون ریسک گفته می‌شود. برای رفع نگرانی نکول اوراق مذکور، دولت به این بدهی اولویتی هم‌ردیف حقوق و مزایای کارکنان خود داده و به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته است. خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند.
بازار بدهی از پانزدهم شهریور 96 شاهد انتشار دوباره این اوراق طبق رویه و بر اساس قانون بودجه سال 96 بود، به‌طوری‌که 5 نماداسناد خزانه مورد معامله در شهریور ماه سال قبل به 17 نماد در انتهای سال 96 افزایش یافت. در حال حاضر طی شهریور امسال، با انتشار اسناد خزانه با نمادهای «سخاب 7 » و «اخزا 615-601 »و «اخزا 624-621 »در بازار فرابورس و سرسید اسناد «اخزا 602 » بیش از 20 نماد اسناد خزانه در بازار سرمایه ایران مورد معامله قرار گرفته است.
مداخله مضر بانک مرکزی
بر اساس محاسبات گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزهای پایانی بهمن ماه 96 همزمان با اجرایی شدن بسته سیاستی بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد، نرخ سود در بازار بدهی جهش معناداری یافت به‌طوری‌که متوسط نرخ بازده کل اسناد خزانه در اسفند ماه افزایش 4.4 واحد درصدی را تجربه کرد و متوسط نرخ بازده کل این اسناد از فروردین ماه امسال بطور پیوسته صعودی بوده که بیانگر افزایش هزینه‌های تامین مالی دولت است.
روند معاملات اسناد خزانه اسلامی در ابتدای سال 1396 نشان می‌دهد با آغاز معاملات ثانویه اوراق خزانه اسلامی بانکی تحت عنوان «سخاب» در فرابورس ایران، با وجود ثبات سیاست‌های پولی، روند کاهشی نرخ سود اوراق مذکور تداوم داشته است. این روند تا جایی ادامه یافت که بعد از تصمیم بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌ها و عملیاتی شدن آن، نرخ سود اوراق مذکور نیز با قرار گرفتن در سطوح 14.5 تا 17.2 درصدی، با نرخ سود در بازار پولی هماهنگ شد.
همزمان با افزایش تلاطمات سیاسی ناشی از احتمال خروج امریکا از برجام، نرخ‌های بازده موثر اسناد خزانه در ماه‌های انتهایی سال گذشته روند افزایشی داشته و در واقع از روزهای پایانی بهمن ماه همزمان با اجرایی شدن بسته سیاستی بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد، نرخ سود در بازار بدهی جهش معناداری یافت، به‌طوری‌که متوسط روزانه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی معامله شده از نرخ 17.5 به 21 درصد افزایش یافت و متوسط نرخ بازده کل اسناد خزانه در اسفند ماه افزایش 4.4 واحد درصدی را تجربه کرد.
این گزارش معتقد است که اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی در بهمن ماه 96 مبنی بر انتشار گواهی سپرده ریالی 20 درصد، متناقض با سیاست اعلامی بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بوده و عملا موجب ایجاد ناسازگاری زمانی در نتایج سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی و عدم اطمینان عوامل اقتصادی به سیاست‌های اعلامی آن شده است. علت پدیده ناسازگاری زمانی، مداخله‌های مصلحت‌گرایانه و کوتاه‌مدت تصمیم‌گیرنده اقتصادی است که از طریق افزایش تورم انتظاری باعث رکودتورمی در اقتصاد می‌شود. بنابراین، مهم‌ترین اقدام یک برنامه‌ریز، تغییر روش‌ها و ساختار تصمیم‌گیری میان نهادهای تصمیم‌ساز در اقتصاد کلان، برای کنترل انتظارات تورمی است.
رشدهای متداوم
بر اساس این گزارش در خرداد ماه امسال با افزایش تلاطمات در بازار طلا و سکه، روند افزایش نرخ‌های بازده اسناد خزانه تشدید شد بطوری‌که متوسط ساده و وزنی حداکثر بازده اسناد خزانه در خرداد ماه نسبت به ماه گذشته به ترتیب افزایش 3.2 و 2.9 واحد درصدی یافته و در تیر ماه این روند افزایشی نیز ادامه یافت، بطوری‌که متوسط ساده و وزنی حداقل و حداکثر بازده اسناد خزانه در تیر ماه نسبت به خرداد ماه بطور متوسط در حدود 2.4 واحد درصد افزایش داشتند. افزایش متوسط ساده و وزنی حداقل بازده اسناد خزانه در تیر ماه نسبت به خرداد ماه بیشتر از افزایش آن در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه بوده ولی در مورد متوسط حداکثر بازده اسناد خزانه، افزایش آن در تیر ماه نسبت به افزایش آن در خرداد ماه کمتر است که نشان‌دهنده همگرایی حداقل نرخ‌های بازده اسناد خزانه به سمت حداکثر نرخ‌های بازده در تیر ماه 97 و بنابراین تمایل نرخ‌های بازده به ارقام بالاتر از 30 درصد بوده است.
طی تیر ماه میانگین ساده بازده کل اسناد خزانه اسلامی معامله شده نسبت به ماه گذشته افزایش 2.9 واحد درصدی یافت. در مرداد ماه نیز روند افزایشی بازده اسناد خزانه همچنان ادامه یافت، به‌طوری‌که میانگین ساده بازده کل اسناد خزانه 29.6درصد بود که نسبت به ماه گذشته آن 3 واحد درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش بعد از اسفند 96 در 10 ماهه اخیر بوده است. لازم به ذکر است که در دو روز پایانی مرداد ماه این روند معکوس شده است. کاهش روند افزایشی متوسط نرخ بازده کل اسناد خزانه را می‌توان ناشی از دستورالعمل جدید بانک مرکزی طی مرداد ماه در جهت تعمیق بازار ثانویه ارز از طریق تزریق ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی در بازار ثانویه ارز و بر اساس نرخ آزاد ارز دانست.
بر اساس این گزارش طی شهریور ماه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی معامله شده در بازار فرابورس ایران روند نزولی همراه با نوسانات داشته است، به‌طوری‌که در آخرین روز معاملاتی شهریور ماه، حداقل نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی معامله شده 22.6 درصد بوده که نسبت به انتهای ماه گذشته کاهش یافته ولی نرخ حداکثر آن 34.3 درصد بوده که نسبت به انتهای ماه گذشته افزایش را تجربه کرده است. نرخ بازده موثر اسناد خزانه در نیمه اول شهریور ماه روندی نزولی و در نیمه دوم شهریور ماه در بیشتر روزهای معاملاتی روندی صعودی را طی کرد و نهایتا نرخ بازده موثر اسناد خزانه در پایان شهریور ماه نسبت به انتهای مرداد روندی نزولی را نشان می‌دهد.
افزایش نرخ بازده اسناد خزانه در نیمه دوم شهریور ماه را می‌توان ناشی از عرضه اولیه اسناد خزانه در فرابورس ایران، با تاریخ‌های سررسید کمتر از 24 ماه بیان کرد. کاهش نرخ بازده این اسناد و همچنین کاهش تلاطمات در بازارهای جایگزین (دلار و سکه) به علت اعلام سیاست بانک مرکزی بر تعمیق بازار ثانویه ارز از طریق مبادله ارز حاصل از صادرات صنایع پتروشیمی در این بازار دانست.
* جوان
- یارانه پنهان 800 هزار تومانی بنزین یا 10 میلیون تومانی! مسئله این نیست!
روزنامه جوان نوشته است: یک مقام مسئول در گفت‌وگو با رادیو مدعی شده که اگر حقوق مردم کم است و مجموع مالیات‌های دریافتی و حق بیمه بیش از 40 درصد است، در ازای این حجم کاهش قدرت خرید به کسانی که ماهانه 60 لیتر بنزین مصرف کنند،مبلغی بیش از 800 هزار تومان یارانه داده می‌شود که اگر یارانه‌های سایر سوخت‌های انرژی را هم در نظر بگیریم،این رقم بسیار بیشتر می‌شود و نتیجه‌گیری کرده‌است که باید نرخ سوخت را بالا ببریم. این استدلال که در روزهای اخیر با قاچاق حداقل 15میلیون لیتر گازوئیل و بنزین مواجهیم، بسیار منطقی است و در یک نگاه سطحی هر طور که شده باید جلو آن را گرفت، زیرا قاچاق سوخت به دلیل جذابیت‌های قیمتی و اختلاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه به ویژه ترکیه، افغانستان و پاکستان دیگر از مناطق و دل کشور هم صورت می‌گیرد و قاچاق این کالاها به اطراف شهرهایی مانند کرمان هم رسیده‌است و از آنجا در قالب یک شبکه سازمان‌یافته از دو مسیر «میناب» و «اسلام‌آباد رودبار» از مرزها خارج می‌شود.
اما این همه ماجرا نیست و دم‌دستی‌ترین راهکار همین موضوع مطرح شده‌است؛اقدامی که در چند مقطع از سوی دولت‌های گذشته نیز اتفاق افتاده‌است. در واقع دولت در حال نشان دادن مسیری است که به ساده‌ترین راه به گرانی حامل‌های انرژی منتهی می‌شود. اما تصمیم‌سازان و مسئولانی که به همین راحتی منت اعطای یارانه به مردم را رسانه‌ای می‌کنند و وقتی که حقوق حداقل 10 میلیون نفر شاغل حدود یک میلیون و 200 هزار تومان است ،درباره یارانه 800 هزار تومانی بنزین سخن می‌گوید،در واقع نوعی عذاب وجدان برای مردم ایجاد می‌کند که چه دولت کارآمدی داریم و آنها به ما چقدر لطف دارند که ماهانه 800 هزار تومان یارانه سوخت می‌دهند !
در رد این ادعا باید به چند نکته اشاره داشت:
1- یارانه از کی 800 هزار تومان شد؟ زمانی که مسئولی درباره افزایش یارانه 800 هزار تومانی که با قیمت دلار امروز سخن می‌گوید. در واقع وی اعطای حدود 57 دلار یارانه سخن می‌گوید. در حالی که فراموش کرده ارزش حقوق حداقل بگیران از 285 دلار در آغاز سال (برمبنای دلار 4200 تومان) به حدود 85 دلار ( بر مبنای هر دلار 14000 تومان) تقلیل یافته‌است. بنابراین حتی اگر دولت بر این مبنا هم مدعی اعطا یارانه 57 دلاری باشد باید بداند که مجموع حقوق فرد با یارانه اعطای برای بنزین باز حداکثر به 143 دلار می‌رسد که حدوداً ارزش حقوق وی در پنج ماه اخیر باز هم نصف شده و 142 دلار از قدرت خرید آن کاهش یافته‌است.
2- دولتمردان معمولاً مبنای محاسبه اعطای یارانه را بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند که در پایان برنامه پنجم توسعه قیمت بنزین و حامل‌های سوخت معادل ۹۵درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین شد،اما نکته‌ای که آدرس غلط به محاسبه‌گران می‌دهد،این است که اگر قیمت دلار بر اثر ناتوانی مدیریتی و ناکارآمدی دولت‌ها گران شد،آیا باید همچنان مردم از جیبشان این ناکارآمدی را جبران کنند؟ در مثالی ساده، چرا باید اعطای یارانه‌ای که به نظر مقام مسئول در زمان حاضر 800 هزار تومان است،بیشتر نباشد؟ مثلاً اگر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را بیشتر کاهش دهیم و دلار را گران‌تر بفروشیم، آنگاه نمی‌توانیم ادعا کنیم که ارزش یارانه‌های اعطایی به جای 800 هزار تومان، یک میلیون تومان است؟
3-در اینکه وضعیت توزیع دچار ایرادات اساسی است و فشار ناکارآمدی نحوه توزیع یارانه دچار مشکلات عدیده و اساسی است، شکی وجود ندارد،اما این نوع دیالوگ‌ها نمک پاشیدن بر زخم مردمی است که رئیس‌جمهورشان هر روز آمار گرانی‌ها و بالارفتن اجناس را مشاهده می‌کند. اگر قیمت انرژی به واسطه بی‌ارزش شدن پول ملی و گرانی دلار ارزان به نظر می‌رسد، مردم مقصر نیستند،بلکه به گفته رئیس‌جمهور محترم به خواست دولت بوده و هر زمان که اراده کنند،قادر به کاهش قیمت دلار به سطح 4 هزار تومان هستند.
4- اگر قرار است طرحی را جا بیندازیم و سختی را به مردم تحمیل کنیم باید در آن منافع کوتاه‌مدت و درازمدتی را در نظر بگیریم که برای مردم قابل‌فهم باشد. اعطای یارانه‌هایی که به دست مردم نمی‌رسد و دود می‌شود و فقط افزایش یارانه‌های سوختی در کلام مسئولان قابل‌رؤیت است، نتیجه‌ای جز عصبیت جامعه نخواهد داشت، بنابراین پیشنهاد می‌شود اگر قرار است جلوی قاچاق گرفته شود و قیمت‌ها واقعی شود،حتماً نگاهی به قدرت خرید آحاد جامعه بشود، نه آن درصد قلیلی که در هر خانه خود چندین خودرو دارند. مخلص کلام چه یارانه 800 هزار تومانی و چه یارانه یک میلیون تومانی مسئله اصلی مردم نیست، برای مردم مسئولیت این گرانی‌ها به استناد سخنان رئیس‌جمهور و سایر مسئولان دولت است ولاغیر !
* خراسان
- ساز ناکوک زنگنه برای عرضه نفت بورسی
خراسان درباره بورس نفت گزارش داده است: با وجود آن که بورس انرژی دیروز جزئیات مربوط به نحوه عرضه نفت در بورس و حتی تاریخ و قیمت پایه عرضه یک میلیون بشکه نفت را اعلام کرد، وزیر نفت گفت که این موضوع صدها مسئله کوچک دارد که باید حل شود و به‌طور کلی شش ماه زمان نیاز دارد تا عملیاتی شود.دیروز بورس انرژی اطلاعیه عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل این بورس را اعلام کرد که بر اساس آن عرضه یک میلیون بشکه ای نفت خام کشور با قیمت پایه 79.15 دلار در تاریخ 6 آبان امسال انجام خواهد شد.
متقاضیان خرید نفت باید 10 درصد ارزش معامله را به صورت ریالی قبل از معامله در حساب سپرده گذاری مرکزی سپرده کنند. در مجموع 20 درصد مبلغ خرید به صورت نقدی و در قالب ریال و 80 درصد به صورت اعتباری (ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی) دریافت می شود که در نهایت باید تا 50 روز بعد از تحویل محموله تسویه شود.در اطلاعیه بورس انرژی برای عرضه نفت خام سبک، آمده است خرید توسط کلیه شرکت های داخلی و خارجی، فاقد محدودیت است و ارائه حداقل اطلاعات خریدار (شامل شماره تلفن شرکت- نام و شماره تلفن نماینده خریدار- ایمیل رسمی- فکس - شماره ثبت- آدرس- کد اقتصادی - شناسه ملی و شماره فراگیر اشخاص حقوقی خارجی) الزامی است.به گزارش خبرگزاری نفت و انرژی (شانا)، متقاضیان خرید برای شرکت در معامله، باید ۱۰ درصد ارزش سفارش را به صورت ریالی به میزان پیش‌پرداخت پیش از عرضه به حساب اعلامی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز کنند که در صورت انجام معامله بخشی از ۲۰ درصد ریالی محسوب خواهد شد.
خریداران طبق قیمت پایه اعلامی شرکت ملی نفت ایران که براساس قیمت‌های معاملاتی امور بین‌الملل این شرکت خواهد بود، روی قیمت نفت‌خام رقابت می‌کنند که انتظار می‌رود ایجاد چنین فضای رقابتی منجر به کشف قیمت مناسب و شفاف شود. بر این اساس تحویل نفت خام به خریداران در محموله‌های حداقل ۵ هزار تنی (معادل حدود ۳۵ هزار بشکه استاندارد) قابل انجام بوده و البته، خریداران می‌توانند با تجمیع قراردادهای خرید، برای برداشت محموله‌های بزرگ‌تر اقدام کنند.در اطلاعیه بورس انرژی تاکید شده است که تسویه بخش ریالی به صورت نقدی و بخش ارزی به صورت اعتباری است و مبلغ ضمانت نامه معادل 125 درصد وجه باقی مانده (80 درصد) خواهد بود.
همچنین تاکید شده است که خریدار باید حداکثر تا 50 روز تقویمی پس از تاریخ بارگیری محموله تسویه بخش ارزی مبلغ صورت حساب نهایی را بر اساس شرایط و روش اعلامی شرکت ملی نفت ایران (از جمله نوع ارز پرداختی) انجام دهد.در این اطلاعیه قیمت پایه 79.15 دلار و دامنه نوسان قیمت نامحدود اعلام شده است. به این ترتیب باید منتظر ماند و دید در 6 آبان ماه و درست یک هفته قبل از شروع تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران، چه میزان از عرضه یک میلیون بشکه ای فروش خواهد رفت. قطعا انعطاف پذیری شرکت نفت در قیمت نهایی عرضه با توجه به تقاضاهای ایجادشده در این زمینه تعیین کننده خواهد بود.
شک و تردیدهای زنگنه درباره عرضه نفت در بورس
با این حال، وزیر نفت در اظهاراتی عجیب، صریحا عرضه نفت در بورس را در آینده نزدیک منتفی دانست. به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه دیروز در حاشیه چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو با اشاره به عرضه نفت خام در بورس، گفت: باید بررسی کرد که بورس چگونه با صنعت نفت کار خواهد کرد. اینکه نفت خام را در بورس عرضه کنیم، حرف خوبی است، اما صدها مسئله کوچک دارد که باید حل شود که کسی اگر در این معامله شرکت می‌کند، بداند در یک معامله بدون ابهام شرکت کرده است. باید به جزء جزء سوالات جواب داده شود تا بتوان اوراقی را در بورس عرضه کرد.
این بهانه‌گیری نیست، بلکه باید تکلیف مردم روشن شود. وزیر نفت بیان کرد: باید همه مسائل را حل کنیم، اگر همفکری بیشتری باشد، این فرایند سریع‌تر رخ می‌دهد. به‌طور کلی شش ماه زمان نیاز دارد تا عملیاتی شود. گیر ما قانون نیست، اینکه بخواهیم از پول فرد دیگری استفاده کنیم، مجوزهای آن سریع جور می‌شود و از پول دولت راحت می‌توان استفاده کرد. ۸۵ میلیون کاسه دور دولت است.
* دنیای اقتصاد
- 76 درصد فعالان اقتصادی: اوضاع بخش خصوصی بدتر شده است
دنیای اقتصاد از نظرسنجی نگرش فعالان اقتصادی خبر داده است: در یک نظرسنجی نگرش فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد ایران و بخش خصوصی روشن شد. نتایج استخراج‌شده حکایت از آن دارد که حدود ۷۶ درصد از فعالان اقتصادی معتقدند که وضعیت بخش خصوصی نسبت به سه الی چهار سال گذشته رو به افول بوده است. آنها همین تصور را در مورد آینده بخش خصوصی دارند. به گفته مجریان نظرسنجی فعالان اقتصادی یا چشم‌اندازی برای تغییر ندارند یا تصور می‌کنند فضای کسب‌وکار نسبت به زمان حاضر تنزل می‌کند.
نظر فعالان اقتصادی در مورد آینده اقتصاد نیز حاکی از این است که حدود ۷۹ درصد پرسش‌شوندگان نسبت به روندهای آتی خوشبین نیستند. مطابق ارزیابی صورت‌گرفته، دید فعالان اقتصادی نسبت به آینده منجر به در پیش گرفتن راه‌حل‌های فردی برای پیشبرد کسب‌وکارشان می‌شود. در واقع فضا برای کنش‌های مقطعی و موقتی مساعد می‌شود؛ اما این مساله می‌تواند پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد را تشدید کند. متولیان بخش خصوصی با اشاره به نتایج نظرسنجی هشدار می‌دهند که این دید در میان فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به فرسایش اعتماد شود. کارشناسان تاکید دارند امید به آینده، ستون فقرات فعالیت‌های اقتصادی است. سیاست‌گذاران نتایج نظرسنجی را می‌توانند به عنوان یک علامت برداشت کنند و در جهت تغییر نگاه صاحبان کسب‌وکار قدم بردارند.
دید فعالان اقتصادی به آینده
برآیند یک نظرسنجی به سفارش اتاق بازرگانی تهران از ۶۰۰ فعال اقتصادی حکایت از کاهش امید در بدنه بخش‌خصوصی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آینده دارد. در این نظرسنجی دو محور آینده بخش‌خصوصی و آینده اقتصاد ایران مورد سوال قرار گرفته است که اغلب پاسخ‌ها به این دو مورد، حاکی از کاهش امید فعالان اقتصادی نسبت به آینده است. رئیس اتاق تهران نیز روز گذشته در نشست هیات نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت به این موضوع پرداخت و عنوان کرد که به‌رغم تبلیغات منفی و دامن زدن به ناامیدی، بخش‌خصوصی باید برای اشاعه امید در جامعه پیشقدم شود. این درحالی است که عواملی همچون خودتحریمی، عدم تصمیم‌گیری یا تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و تشتت بازار ارز و تعدد نرخ ارز موجب شده تا علاوه بر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، این مسائل تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی سخت کند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مسعود خوانساری با اشاره به شکایت فعالان اقتصادی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد، گفت: جدیدا مشکلات به بحث صدور کارت بازرگانی هم کشیده شده است؛ باتوجه به بخشنامه‌هایی که مرتب صادر می‌شود و در تناقض با یکدیگر هستند، با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌ایم؛ ما در بحث صدور کارت بازرگانی تا ماه گذشته به‌روز بودیم و مشکل خاصی در صدور کارت نداشتیم؛ اما امروز ۱۴۰۰ تقاضا برای صدور کارت وجود دارد که پشت خط مانده و چالش‌های زیادی شکل گرفته که امیدواریم هرچه زودتر حل بشود. رئیس اتاق تهران گفت: باید قبول کنیم تحریم‌هایی که به‌وجود آمده، مخرب بوده و است و اثراتی را در اقتصاد گذاشته است. البته برخی از رسانه‌های خارجی و شبکه‌های ماهواره‌ای هم تلاش می‌کنند به ناامیدی در کشور دامن بزنند.
اما مهم‌تر از همه اینها مشکلات داخلی است که اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو کرده است؛ خود تحریمی‌هایی که در داخل داریم، عدم تصمیم‌گیری‌ها یا تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها مزید بر علت شده است. همچنین اقدامات غیرکارشناسی که اتخاذ می‌شود؛ معضلات را بیشتر می‌کند. خوانساری به بلاتکلیفی حاکم در کشور اشاره کرد و گفت: چندین ماه است که در کشورهای چین و هند که طرف‌های اصلی تجاری ما هستند، سفیر نداریم. بیش از دو ماه است که دو وزارتخانه مهم اقتصادی یعنی امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون وزیر هستند. همچنین تعدادی از وزارتخانه‌ها هم بلاتکلیفند که وزیر آنها باقی می‌ماند یا اینکه قرار است تغییراتی اتفاق بیفتد.
او با اشاره به نظرسنجی که از سوی اتاق تهران صورت گرفته، عنوان کرد: مهم‌ترین مطلبی که می‌توان از این نظرسنجی استخراج کرد، این است که ۷۰ درصد افرادی که مورد سوال قرار گرفته‌اند، نظرشان نسبت به آینده اقتصاد ایران مثبت نبوده است و فکر می‌کنند که شرایط اقتصادی بدتر از وضعیت موجود خواهد شد. این درحالی است که مهم‌ترین نیاز امروز جامعه ما ایجاد امید در کشور به‌خصوص در فعالان کسب‌وکار است.
ولی متاسفانه می‌بینیم که هر روز در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها و از سوی وزرا، وکلا، مسوولان و... به ناامیدی دمیده می‌شود. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مساله گره‌خوردن نرخ ارز با چالش‌های اقتصادی پرداخت و از دولت درخواست کرد که برای یکبار این موضوع را حل کند. خوانساری گفت: بحث نرخ ارز به یک مساله عمده تبدیل شده و متاسفانه مسائل دیگر اقتصادی همه حول این محور می‌چرخند و تصمیمات براساس آن گرفته می‌شود؛ باید ارز را از دیگر مقوله‌های اقتصادی جدا کنیم تا ارز راه خودش را برود و دیگر مقوله‌های اقتصادی هم راه خودشان را بروند و در این صورت موفق خواهیم بود.
امروز ما در کشورمان ۵ نرخ ارز داریم؛ دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیما، دلار سنا، دلار مسافرتی و دلار آزاد، تازه باید به اینها قیمت دلار هرات و سلیمانیه را هم اضافه کنیم و در نظر داشته باشید که در چنین وضعیتی تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی و حوزه کسب‌وکار بسیار مشکل خواهد بود. قطعا در کشور ما موقعیت‌ها و پتانسیل‌های صادراتی بسیار زیادی وجود دارد و این موقعیت بسیار خوبی است. چرا نگران قیمت ارز هستیم؟
الان در تصمیماتی که می‌گیریم به‌جای اینکه صادرات را تقویت کنیم و مشکلاتی که پیش‌روی صادرات است را برداریم، چالش‌ها را بیشتر کرده‌ایم. او در ادامه به مطالعه دیگری که در اتاق تهران صورت گرفته اشاره کرد و گفت: حدود ۵۷۰ میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه ما مثل افغانستان، پاکستان، عراق و... در سال است که سهم ما از این بازار تنها ۱۸ میلیارد دلار است. در شرایطی که پتانسیل صادراتی ما بسیار بیشتر از این عدد است و می‌توانیم صادرات خیلی بالاتر از این ارقام داشته باشیم؛ ولی به شرطی که موانع صادراتی و تصمیمات غیرکارشناسی و عجولانه برداشته شود.
باید ببینیم هر تشکل صادراتی با چه مشکلاتی روبه‌رو است و آنها را برطرف کنیم. قطعا با قیمت‌هایی که حالا در ارز ایجاد شده است، ما در صادرات خیلی از کالاها و زمینه‌هایش می‌توانیم موفق باشیم. او به بررسی‌ای که در اتاق تهران روی یارانه سوخت و بنزین صورت گرفته هم اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر حدود ۹۰ میلیون لیتر سوخت بنزین هزار تومانی در کشور مصرف می‌کنیم که اگر قیمت آن را با دلار ۱۲ هزار تومانی در نظر بگیریم می‌شود ۷ سنت؛ در صورتی که در نزدیک‌ترین کشورهای اطراف ما یعنی عراق و افغانستان به ترتیب بنزین با ۶۳ سنت و ۷۳ سنت عرضه می‌شود و تنها کشوری که با قیمت پایین‌تر از ما در جهان بنزین عرضه می‌کند، ونزوئلا است که قیمت بنزین در آن حدود ۲ سنت است. ما باید تصمیم‌گیری درباره بنزین را هرچه زودتر انجام دهیم و به نتیجه‌های بسیار خوبی خواهیم رسید.
قبلا سهمیه بنزین را براساس ماشین می‌دادیم ولی پیشنهاد ما این است که بنزین را حتما به فرد بدهیم؛ آمارهایی که ما استخراج کرده‌ایم نشان می‌دهد بین دهک‌های یک تا ۱۰، دهک اولی بیش از ۲۵ برابر دهک آخری از یارانه بنزین استفاده می‌کند. این اصلا عادلانه نیست و با توجه به همین، بهتر است به‌جای اینکه بنزین را به وسایل نقلیه بدهیم، به سرانه مردم بدهیم. باید بنزین را آزاد کنیم. از این راه می‌توانیم ۴ میلیارد دلار یعنی حدود ۲۰ میلیون لیتر صادرات بنزین به کشورهای همسایه با قیمت ۵۰ سنت در روز داشته باشیم. این طرح می‌تواند درآمد ریالی به همراه داشته باشد و خیلی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و... پرداخت شود. نکته مهم این است که هرچه زودتر تصمیم‌گیری شود، قطعا به نفع اقتصاد خواهد بود و جلوی قاچاق گرفته می‌شود. خواسته ما از کمیسیون‌های اتاق این است که طرح‌ها و پیشنهادهای راهگشای خود را مطرح کنند.
رئیس اتاق تهران گفت: همانگونه که ما انتظار داریم مسوولان، نمایندگان مجلس و... تصمیمات امیدوارکننده بگیرند و حرف‌های امیدوارکننده بزنند، بخش‌خصوصی و اتاق هم باید در این زمینه پیشقدم شود. کمیسیون‌ها و اعضای اتاق برای حل مشکلات کشور طرح‌ها و راهکارهای عملیاتی پیشنهاد دهند تا ما بتوانیم با تعامل با دولت این موضوعات را طرح کنیم. ما در صورتی می‌توانیم در تعامل با دولت موفق شویم که پیشنهادهایی را همراه با راهکار ارائه دهیم.
جزئیات نظرسنجی از فعالان اقتصادی
روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران جزئیات یک نظرسنجی که به سفارش اتاق بازرگانی تهران انجام شده بود، اعلام شد. این نظرسنجی به‌صورت تلفنی از ۶۰۰ فعال اقتصادی تهیه شده که ۸۶ درصد پاسخگویان مرد و ۵/ ۱۳ درصد آنها زن بوده‌اند. میانگین سنی افراد پاسخگو ۴۴ سال و میانه سنی آنها ۴۱ سال است. به این معنی که نیمی از افراد بیش از ۴۰ سال و نیم دیگر کمتر از ۴۰ سال سن داشته‌اند. ۷۲ درصد در حوزه بازرگانی، ۲۳ درصد در بخش صنعت، ۸ درصد در بخش معدن و ۴ درصد در بخش کشاورزی فعال بودند. ۷۹ درصد از پاسخگویان تحصیلات دانشگاهی داشتند؛ سطح تحصیلات در بخش کشاورزی فوق‌دیپلم، در بخش صنعت فوق‌لیسانس و بالاتر و بازرگانی لیسانس بوده است و ۷۲ درصد در تشکل‌ها عضویت نداشتند. تصورات پاسخگویان از آینده بخش‌خصوصی و تصورات آنها از آینده اقتصاد، دو بخش اصلی این نظرسنجی است.
در بخش اول نظر بخش‌خصوصی در مورد آینده، شبیه فضای افکار عمومی است. میزان ناامیدی در این بخش بالاست. در این زمینه وقتی از فعالان بخش‌خصوصی سوال شده که فعالیت این بخش چه تغییری با ۳ تا ۴ سال گذشته داشته، ۷۶ درصد اعتقاد داشتند که فعالیت بخش‌خصوصی افولی بوده و ۱۲ درصد عنوان کرده‌اند که تغییری ایجاد نشده است. همین تصور در مورد آینده بخش‌خصوصی نیز حاکم است. ۷۶ درصد اظهار کرده‌اند که وضعیت در آینده بدتر می‌شود و ۷ درصد اعتقاد دارند که تغییری در این شرایط ایجاد نخواهد شد.این نظرسنجی نشان می‌دهد اغلب فعالان اقتصادی یا چشم‌اندازی نسبت به آینده ندارند یا تصور می‌کنند که وضعیت رو به وخامت پیش خواهد رفت.
در بخش دیگر یعنی چشم‌انداز اقتصاد ایران این ارزیابی نشان داد حدود ۷۹ درصد از پاسخگویان تصور می‌کنند وضعیت بدتر می‌شود و ۳ درصد اعتقاد دارند وضعیت تغییری نمی‌کند و همین روال طی خواهد شد. این موضوع نیز نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی وضعیت کلی اقتصاد را مانند وضعیت خودشان، ناامیدکننده می‌دانند. ۶۴ درصد از پاسخگویان، وضعیت بخش‌خصوصی و اقتصاد را شبیه هم ارزیابی کرده‌اند. در واقع این افراد سرنوشت بخش‌خصوصی و اقتصاد کشور را مرتبط با هم می‌دانند.پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد هم محور سوال دیگری در این نظرسنجی بوده که براساس نرخ ارز ارزیابی شده است. از افراد پاسخگو سوال شده که آیا انتظار این جهش را در نرخ ارز داشته‌اند؟ ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان عنوان کرده‌اند که این انتظار را نداشتند. در واقع بیش از نیمی از جامعه آماری، در مورد یکی از مهم‌ترین متغیرهای کسب‌وکار پیش‌بینی و تصوری نداشتند.
حال اگر تصور افراد پاسخگو از آینده بخش‌خصوصی و اقتصاد کشور را در کنار پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تغییرات اقتصادی بگذاریم، متغیر دیگری به‌وجود می‌آید به نام «میزان اثرگذاری در آینده.» سوال این است که آیا اتاق بازرگانی می‌تواند در این شرایط تاثیرگذار باشد یا خیر؟ پاسخ به این سوال نیز چندان امیدوارکننده نیست. به عبارتی فعالان بخش‌خصوصی احساس می‌کنند که اوضاع به سمت وخامت و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن در حرکت است و در عین حال آنها قادر نیستند به‌عنوان یک بخش متشکل بر این شرایط اثرگذار باشند و در این حالت است که احساس بی‌قدرتی می‌کنند.
این مسائل موجب می‌شود که فعالان اقتصادی به سمت راه‌حل‌های فردی برای برون‌رفت از مشکلات خود پیش‌بروند؛ راهکارهایی که عمدتا مقطعی است. در نتیجه زمینه برای کنش‌های موقتی مساعد می‌شود که این خود مشکلات را تشدید می‌کند. براساس این نظرسنجی، بخش‌خصوصی به‌عنوان یک عامل و پیشران توسعه و اثرگذار بر شرایط اقتصادی، امیدی به بهبود ندارد. در نتیجه عاملیت آنها کاهش می‌یابد و در ازای آن به درون می‌خزند و به روابط بسته روی می‌آورند. همچنین احساس درماندگی کرده و کنش‌های فردی را افزایش می‌دهند.
در این نظرسنجی درباره عملکرد اتاق تهران و هیات رئیسه اتاق تهران هم سوالاتی مطرح شده که ۸۰ درصد پاسخگویان از عملکرد اتاق رضایت دارند. درباره عملکرد هیات‌رئیسه نیز رضایت نسبی وجود دارد. همچنین درخصوص نهادهای مانع هم سوالاتی مطرح شده که براساس نتیجه نظرسنجی، ۳۰ درصد از پاسخگویان اعتقاد دارند سازمان امور مالیاتی مخل فضای کسب‌وکار است، ۲۷ درصد بانک‌ها را در این خصوص مقصر و ۲۶ درصد گمرک و ۱۳ درصد سازمان تامین اجتماعی را در مشکلات فضای کسب‌وکار دخیل می‌دانند. ۱۹ درصد نیز هر چهار نهاد را مقصر نامناسب بودن فضای کسب‌وکار عنوان می‌کنند. علاوه بر این در مورد سیاست‌های ارزی هم سوال پرسیده شده که نتیجه آن نشان می‌دهد ۷۹ درصد از پاسخگویان تصور می‌کنند سیاست‌های کنونی خلاف تقویت فضای کسب‌وکار است.
- جعبه سیاه رفت وآمد مدیران خودروسازی
دنیای اقتصاد درباره تغییر مدیرعامل سایپا نوشته است: تغییر مدیرعامل سایپا بالاخره پس از چند روز کشمکش در هیات‌مدیره این شرکت، عملی شد تا محمدرضا سروش جایگزین محسن قاسم جهرودی شود و سریع‌ترین جابه‌جایی مدیریتی در تاریخ صنعت خودرو کشور رقم بخورد. این در شرایطی است که حضور پررنگ مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید سایپا نشان‌دهنده ردپای این وزارتخانه در ششمین جابه‌جایی مدیریتی در این شرکت خودروساز طی یک دهه اخیر است.
اگرچه چندی پیش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد محمد شریعتمداری (وزیر صنعت) نقشی در تغییرات مدیریتی خودروسازان ندارد و این کار بر عهده هیات‌مدیره آنها است، با این حال مرور تجربه‌های قبلی در جابه‌جایی‌های مدیریتی خودروسازان نشان می‌دهد عزل و نصب‌ها معمولا با نظر مستقیم مسوولان صنعتی انجام شده است.اگر نگاهی به ترکیب سهامداران خودروسازان داخلی بیندازیم، روی کاغذ سهم دولت چندان بالا نیست و حتی از برخی صاحبان سهام نیز کمتر است، اما صندلی مدیریتی عملا در اختیار دولتی‌ها قرار دارد و آنها در نهایت تصمیم می‌گیرند چه کسی برود و چه کسی بیاید.
در واقع هرچند رسم این است که مدیران عامل شرکت‌های مختلف از جمله خودروسازان را هیات‌مدیره آنها با توجه به کارنامه کاری‌شان عزل و نصب کنند، اما در خودروسازی ایران عملا وزارت صنعت و سازمان گسترش نقش اصلی را در تغییرات مدیریتی ایفا می‌کنند. به‌عبارت بهتر، در ظاهر قضیه، هیات‌مدیره خودروسازان اقدام به جابه‌جایی‌های مدیریتی می‌کند، اما در باطن ماجرا، این وزارت صنعت است که تصمیم‌گیر اصلی است.
به همین دلیل است که با وجود سهم نسبتا پایین دولت در سهام خودروسازان، همواره ردپای دولتی‌ها را می‌توان در بخش‌های مختلف صنعت خودرو کشور (از تغییرات مدیریتی گرفته تا امضای قراردادهای خارجی) دید. بنابراین، گزاف نیست اگر بگوییم تغییر مدیرعامل سایپا نیز ریشه در دولت دارد و هیات‌مدیره این شرکت فرمان صادره را اجرا کرده است. جدا از اینکه جهرودی چه عملکردی در عمر مدیریتی ۱۱ ماهه خود در سایپا داشته است (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت)، نکته مهم دیگر اینجاست که تغییر مدیرعامل این شرکت با وجود بلاتکلیفی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل نامشخص بودن ماندن یا رفتن شریعتمداری، صورت گرفته است.
در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط نسبتا ناپایداری را در راس مدیریتی خود تجربه می‌کند، چه آنکه محمد شریعتمداری سکاندار آن، بین رفتن و ماندن معلق مانده است. طبق اخبار منتشره، خروج شریعتمداری از وزارت صنعت بسیار محتمل است، چه آنکه هم بحث بر سر استعفای وی است و هم استیضاح و هم انتقال به وزارتخانه‌ای دیگر.
در این شرایط، جابه‌جایی مدیریتی در سایپا (فارغ از اینکه چه کسی رفته و چه کسی آمده)، از حیث ایجاد ناهماهنگی و تعجیل در انتخاب مدیران جدید، مورد نقد قرار دارد. به‌عبارت بهتر، پرسش اینجاست که وقتی هنوز تکلیف وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ماندن و رفتن مشخص نیست، چرا نسبت به تغییر مدیران عامل خودروسازی اقدام می‌شود؟ اگر در این شرایط که مدیرعامل سایپا تغییر کرده، وزیر صنعت نیز به فاصله کوتاهی تغییر کند (که محتمل به‌نظر می‌رسد)، آنگاه تکلیف وزیر جدید با مدیرعامل تازه‌وارد چه خواهد بود؟ پذیرفتن یا تغییری دوباره؟
در واقع بحث بر سر این نیست که جهرودی چه عملکردی در سایپا داشته و محمدرضا سروش چه خواهد کرد، بلکه مساله اصلی به عزل و نصب‌های ناگهانی ازسوی دولت در صنعت خودرو مربوط می‌شود. نگاهی به مدیریت در خودروسازان بزرگ دنیا نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی موفقیت آنها، ثبات مدیریت (البته مدیرانی شایسته که از تخصص و توانایی کافی برخوردار هستند)، بوده و هست، مساله‌ای که در صنعت خودرو ایران چندان مورد توجه نیست.
اما دخالت دولت در عزل و نصب‌های مدیریتی خودروسازی بی‌دلیل هم نیست و اتفاقا ریشه در خدمات و حمایت‌های دولتی از این صنعت دارد. درواقع دولت بر حمایت‌هایش از خودروسازان تاکید دارد؛ به این معنی که صنعت خودرو را زیر پر و بالش نگه داشته و در عوض، خود را محق به دخالت در امور آن به‌خصوص در بخش عزل و نصب‌های مدیریتی می‌داند.
حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو را مواردی مانند تعرفه بالا برای ورود خودروهای خارجی به کشور و در مواقعی نیز ممنوعیت واردات تشکیل می‌دهند و در کنار آنها، کمک‌های اورژانسی به خودروسازان در مقاطع بحرانی نیز جزو حمایت‌های دولتی به‌شمار می‌رود. به‌عنوان مثال، در پاییز ۹۴ و در شرایطی که شکل‌گیری کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» فروش خودروسازان را تحت‌تاثیر قرار داده بود، دولت وارد عمل شد و با قبول ریسک تورمی، بیش از ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات خرید خودرو در اختیار مشتریان قرار داد تا خودروسازان یکی از پررونق‌ترین دوران فروش خود را تجربه کنند.
اقداماتی از این قبیل در کنار دارا بودن سهام خودروسازان و همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای (هرچند البته در حال حاضر تعرفه بالا و ممنوعیت واردات با توجه به رشد نرخ ارز، چندان اثری در فروش خودروسازان داخلی ندارد)، سبب شده دولت خود را محق به دخالت در امور خودروسازان بداند و به مسائل مختلف این صنعت ورود و نفوذ کند.
مروری بر کارنامه جهرودی
اما محسن قاسم جهرودی در شرایطی دوشنبه شب گذشته پس از کش‌وقوس‌های فراوان از مدیرعاملی سایپا کنار گذاشته شد که دوران کوتاه مدیریت وی چندان کم حاشیه نبود. یکی از اصلی‌ترین این حواشی، انتشار نامه‌هایی منتسب به کارکنان سایپا بود که محتوای آنها حول اعتراض به عملکرد جهرودی در این شرکت می‌چرخید.
این دو نامه که به فاصله کوتاهی از یکدیگر منتشر و موارد زیادی تخلف را در خود جای داده بودند، در نهایت به دفتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ارجاع و وی دستور پیگیری آنها را داد. البته سایپایی‌ها چندان واکنش محکمی به این دو نامه نشان ندادند، حتی بعد از اینکه خبر ورود معاون اول رئیس‌جمهور به این ماجرا منتشر شد. برخی بر این باورند که انتشار نامه‌های موردنظر در برکناری جهرودی بی‌تاثیر نبوده، هرچند رسما مورد تایید قرار نگرفته است.
جهرودی اما از همان ابتدای ورود به سایپا، بنای کاری خود را بر حمایت از قطعه‌سازان گذاشت (چه آنکه خود نیز از جامعه قطعه‌سازان بود)، با این حال به دلایلی، در مجموع نتوانست رضایت فعالان صنعت قطعه را به‌دست آورده و آنها را از حیث مسائلی مانند پرداخت مطالبات و معوقات راضی نگه دارد. البته نباید فراموش کرد که دو سه ماه پایانی دوران مدیریت جهرودی در سایپا، با تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی همزمان شد و این موضوع به نوبه خود ابتکار عمل را از وی و البته دیگر مدیران خودروسازی کشور تا حدی گرفت.
بنابراین کمبود نقدینگی و کاهش تولید و مشکلات رخ داده در پیش فروش خودروها را می‌توان تا حدی به تحریم‌ها مرتبط دانست، هرچند البته ضعف‌های مدیریتی و همچنین چالشی بزرگ به نام قیمت‌گذاری دولتی خودرو نیز در بروز این مشکلات بی‌تاثیر نبوده است.
در نهایت اما دو نقطه روشن نیز در کارنامه مدیریت جهرودی در سایپا به چشم می‌آید که شامل رونمایی از دو محصول جدید این شرکت یعنی کوئیک و رهام می‌شود. البته پروژه طراحی و تولید این محصولات به مدیران قبلی سایپا مربوط می‌شود، با این حال همین که جهرودی آنها را کنار نگذاشت و به مرحله رونمایی رساند، نکات مثبتی در عملکرد وی به‌شمار می‌روند.
تاکید سروش روی کاهش هزینه‌ها
مدیرعامل جدید سایپا اما به نوعی دست پرورده بخش خصوصی است، چه آنکه ۱۲ سال را در گروه بهمن سپری کرد. ۱۰ سال از این مدت را وی بر صندلی مدیرعاملی گروه بهمن نشسته و گفته می‌شود عملکردی قابل دفاع را از خود به‌خصوص در بخش کنترل هزینه‌ها به جا گذاشته است. ازآنجاکه سایپا در حال حاضر با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند و کلی زیان انباشته دارد، به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های مدیریتی محمدرضا سروش در این شرکت، پایین آوردن هزینه‌های مالی و افزایش بهره وری خواهد بود.
وی البته در اظهارات خود پس از دریافت حکم مدیرعاملی سایپا، به این موضوع اشاره و تاکید کرده که باید هزینه‌ها را در این شرکت کاهش داد. وی تاکید کرده که با مدیریت توام با ریخت و پاش، نمی‌توان قیمت تمام شده را کنترل کرد؛ ضمن اینکه نباید محصولات تولیدی را نیز زیر قیمت فروخت.
* فرهیختگان
- به دنبال راه‌حلی میانه برای حل مشکل نانوایان
فرهیختگان درباره مشکلات نان گزارش داده است: «با توجه به ثبات قیمت نان در چهارسال گذشته و افزایش هزینه‌های نانوایان، ادامه فعالیت نانوایی‌ها با نرخ‌های کنونی غیرممکن شده است.» این جمله را مدیرعامل اتحادیه سراسری نانوایان سنتی در تیرماه امسال بیان و تاکید کرد که با ادامه این رویه، نمی‌توان انتظار داشت نانوایان نان باکیفیت تهیه کنند و در اختیار مردم قرار دهند. آذرماه سال گذشته قرار بود با تصمیم اتاق اصناف و کارگروه آرد و نان کشور، قیمت نان ۱۵ درصد افزایش یابد، اما این مصوبه به دستور رئیس‌جمهوری برای بررسی‌های بیشتر متوقف شد. قیمت نان که از سال 1393 متناسب با افزایش هزینه‌های جاری، شامل هزینه‌های آب، برق، گاز، دستمزد کارگر، بیمه، مالیات و اجاره و... افزایش نیافته است، اعتراض نانوایان را به‌همراه داشته و حتی در بسیاری از استان‌های کشور، موجب تعطیلی واحد نانوایی‌ها و بیکاری نانوایان و کارگران شده است. براساس آمار به دست آمده، از سال ۹۳ تاکنون قیمت تمام مواد اولیه مورد نیاز برای پخت نان به غیر از آرد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد کرده است. آرد هم رشدی 25-15 درصدی داشته، با وجود این قیمت نان متناسب با افزایش هزینه‌ها، افزایش نیافته است.
در بودجه ارائه‌شده به مجلس برای سال 1393، دولت 3800 میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نقدی و 5000 میلیارد تومان برای مابه‌التفاوت خرید تضمینی قیمت گندم و آرد در نظر گرفت. کارشناسان با تصویب این میزان بودجه، پیش‌بینی کردند اگر 8800 میلیارد تومان به تصویب مجلس برسد، قیمت نان در سال 93 افزایش پیدا خواهد کرد، اما پس از مطرح‌شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 93، افزایش قیمت نان به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای اجرای فاز دوم هدفمندی موکول شد.
افزایش بیش از 200 درصدی هزینه‌های نانوایی
آرد به‌عنوان یکی از مواد اولیه تهیه و پخت نان حدود 27-20 درصد از ارزش نان را به خود اختصاص داده است. در این صورت اگر قیمت یک قرص نان سنگک 780 تومان (در سال 93) بوده، 150 تومان از این مبلغ اختصاص به قیمت آرد دارد. مابقی هزینه‌های تولید نان ازجمله دستمزد کارگر، آب، برق، گاز، پرداخت مالیات و اجاره واحد صنفی نیز حدود 80 درصد قیمت تمام‌شده یک قرص نان را تشکیل می‌دهد. براساس آمار و ارقام ذکرشده در نمودارهای پیش‌رو، تمامی هزینه‌های مربوط به یک واحد صنفی نانوایی از سال 93 تاکنون افزایشی بیش از 200 درصد داشته است، در حالی که نمودار قیمت انواع نان نشان می‌دهد قیمت قوت غالب مردم طی این سال‌ها تغییر محسوسی نداشته است.
به‌دنبال افزایش هزینه‌های واحدهای نانوایی و عدم تغییر قیمت نان طی چهارسال اخیر، بسیاری از نانوایی‌ها برای جبران خسارت ناشی از مابه‌التفاوت قیمت‌ها به چند روش متوسل شده‌اند؛ برخی نانوایان با کاهش میزان پخت و تعدیل نیروهای فعال در نانوایی، هزینه‌های تولید را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده‌اند. تعدادی از نانوایان نیز با استفاده از آردی با درجه کیفی پایین‌تر که با قیمت ارزان‌تری خریداری می‌شود، به‌ظاهر در هزینه‌های نانوایی صرفه‌جویی کرده‌اند.
وجود 20 هزار نانوایی مازاد
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران در تیرماه امسال با برشمردن مشکلاتی که نانوایان در سال‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده‌اند، تاکید کرد کیفیت پایین آرد، وجود ۲۰ هزار نانوایی مازاد و افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز در مقابل ثبات قیمت نان ازجمله مهم‌ترین مشکلات نانوایان در سال‌های اخیر است.
اگرچه در حال حاضر دولت سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نان پرداخت می‌کند، اما مردم و نانوایان از وضعیت نان رضایت چندانی ندارند. اگرچه برای پیگیری دلایل عدم افزایش قیمت نان، بارها با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تماس گرفتیم، اما بی‌نتیجه بود.
ظاهر امر نشان می‌دهد دولت همواره برای افزایش قیمت نان مقاومت کرده و تنها دلیل خود را جلوگیری از آسیب‌رسیدن به اقشار کم‌درآمد جامعه عنوان می‌کند. این در حالی است که با این سیاست، معیشت فعالان و صاحبان واحدهای صنفی نانوایی نیز اکنون به خطر افتاده و به اذعان قریب به اتفاق نانوایان، این قشر آرام‌آرام به سمت فقر و ورشکستگی حرکت می‌کنند. از سوی دیگر براساس اخبار منتشره، نامه‌نگاری‌های اتحادیه نانوایان با دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی نتیجه‌ای دربر نداشته و هر دو وزارتخانه در پاسخ به نامه‌نگاری‌های انجام‌شده، اعلام کرده‌اند موضوع قیمت‌گذاری نان به این وزارتخانه‌ها ارتباطی ندارد!
قیمت نان براساس کیلو
رئیس اتحادیه نانوایان شهرقدس در یک تماس تلفنی با روزنامه «فرهیختگان» با گلایه از بی‌توجهی دولت به وضعیت کار و معیشت نانوایان، بی‌تدبیری و سیاستگذاری‌های اشتباه دولت در حوزه نان را دلیل اصلی مشکلات نانوایان دانست و تاکید کرد توجیه دولت برای عدم افزایش قیمت نان، توجیه بی‌منطقی است. نانوایان نیز جزء مردم این کشور هستند و سبد خانوار نانوایان هم مانند سایر مردم کشور در مقابل افزایش قیمت‌ها و تورم، کوچک‌تر شده است. درآمد یک نانوایی هرگز کفاف تامین زندگی یک خانوار را نمی‌دهد و در این میان نانوایانی که بیش از 40 سال است در این حرفه فعالیت می‌کنند و امکان تغییر شغل یا تعطیلی واحد صنفی خود را ندارند، تنها برای فرار از بیکاری به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ چراکه در حال حاضر دخل و خرج یک نانوایی یا سربه‌سر است، یا خرج از دخل بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی معلوم نیست چرا دولت از انجام وظیفه خود شانه خالی می‌کند.
محمدرضا عدالتی با اشاره به جلسه چند روز گذشته اتحادیه نانوایان با کارگروه آرد و نان استان می‌گوید: «در این جلسه مصوب شد خرید نان از نانوایی به‌صورت کیلویی انجام شود. به‌عبارت دیگر، قیمت نان براساس وزن نان پخته‌شده پرداخت شود. این مصوبه در کارگروه آرد و نان استان آسیب‌شناسی شده و براساس آن افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت نان پیشنهاد شده است. البته این میزان افزایش نیز همچنان جبران خسارت نانوایان را نمی‌کند، اما به هر حال میان بد و بدتر، بد به‌صرفه‌تر است.»
مصوبه این جلسه به کارگروه ملی ارسال شده و معلوم نیست روسای این کارگروه با مصوبه پیشنهادی موافقت می‌کنند یا خیر.
* قانون
- منافع شخصی در کدهای حقوقی بورس
روزنامه قانون وضعیت نوسانات شاخص بورس در روزهای گذشته را بررسی کرده است: بازار بورس تهران که در ماه‌های گذشته به شدت تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار گرفته بود، این روزها نوسانات زیادی را پشت سر می‌گذارد. با افزایش نرخ ارز در ماه های گذشته بورس رکورد 50 ساله خود را شکست اما گویا این رکوردزنی همچون دولت مستعجل بود و دوباره پس از مدتی شاخص با افت شدیدی روبه‌رو شد. در هفته‌های گذشته که نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته بود، بسیاری از مردم درصدد بودند تا سرمایه‌های خود را وارد بورس کنند و به همین منظور برای دریافت کد بورسی به سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کردند.
کارشناسان در این خصوص معتقدند که بازار سرمایه بهترین جا برای انتقال سرمایه‌های سرگردان است با این حال اما وضعیت سرگردان و سردرگم بورس نشان از وضعیت اقتصادی کشور دارد؛ چراکه بورس آینه تمام نمای اقتصاد ماست. بازر بورس در این روزها به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نیست و ریسک‌های سیستماتیک موجود در بازار بیش از پیش سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌گیری دچار تردید کرده است. گفته می‌شود عرضه‌های نابهنگام برخی حقوقی‌ها نیز در این روند تاثیرگذار است.
تاثیر شرکت‌های پتروشیمی و فلزی
طبق گزارش‌های رسیده بازیگران بازار سهام روز گذشته شاهد رشد قیمت در بیشتر سهم‌ها بودند؛ هرچند حجم و ارزش شرکتی که به تازگی می‌خواهد در بورس عرضه شود، چندان زیاد نبود اما تعدادی از معامله‌گران را برای کوتاه‌مدت هم که شده، به احتمال ادامه رشد بازار امیدوار کرد. روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۲۲۳۲ واحد رشد کرد و به رقم ۱۸۲ هزار و ۸۳۴ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با ۲۸۸ واحد رشد، رقم ۲۹ هزار و 6 واحدی را تجربه کرد. افزایش نسبی قیمت‌ها در بورس اوراق بهادار، سبب شد شاخص آزاد شناور نیز ۲۱۳۸ واحد رشد کند و تا رقم ۱۹۵ هزار و ۲۲۸ واحدی بالا رود. شاخص بازار اول و بازار دوم نیز هر یک به ترتیب ۱۳۱۲ و ۶۰۴۲ واحد رشد کرده است. آن طور که تابلوی معاملات نشان می‌داد شرکت‌های دو گروه پتروشیمی و فلزی بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص‌های بازار داشتند. سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، پتروشیمی پارس، بانک ملت و فولاد مبارکه اصفهان جزو شرکت‌هایی بودند که تلاش کردند شاخص را در سطح بالاتری نگه دارند.
آنها از ۱۰۰ واحد تا ۲۴۳ واحد تاثیر مثبت روی نماگرهای بازار داشتند اما در طرف مقابل معدود شرکت‌هایی از جمله توسعه معادن و فلزات، پالایش نفت اصفهان و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید سعی کرده‌اند شاخص‌های بازار را به سمت پایین هدایت کنند. از طرفی در گروه محصولات شیمیایی تعدادی از سهم‌ها توانستند روند رشد قیمت‌ها را ادامه دهند. همچنین در نمادهای تاثیرگذار در شاخص شاهد صف‌های خرید بودیم. به عنوان نمونه در نماد تاپیکو که در ساعاتی با صف خرید همراه بود، ۸۲ درصد از خریدها توسط افراد حقیقی و ۱۷ درصد توسط حقوقی‌ها صورت گرفت.
از سوی دیگر در گروه استخراج کالاهای فلزی نیز تعدادی از سهم‌ها افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ هرچند که این افزایش با شیب ملایمی همراه بود. نیمی از سهم‌های این گروه نیز با روند افت قیمت مواجه شدند. فلزی‌ها نیز امروز عمدتا با تقویت قیمت سهام‌شان روبه‌رو شده‌اند. خودرویی‌ها که این روزها با نوسانات غیرقابل پیش‌بینی مواجه هستند یک روز صف خرید می‌شوند و روز دیگر سهامداران برای فروش در صف می‌ایستند. امروز روند قیمت‌ها در این گروه به شدت افزایشی بود. سهم‌های شاخص‌دار در این گروه با نزدیک پنج درصد رشد مواجه شدند.
زمان ورود نفت خام به بورس
روز گذشته همچنین شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نفت خام در تاریخ ششم آبان سال جاری در بورس انرژی عرضه خواهد شد. این تاریخ دقیقا مطابق با یک هفته قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا است. مسئولان دولتی گفته‌اند با عرضه نفت خام در بورس می‌توانند تحریم‌های آمریکا را دور بزنند اما ساز و کار دور زدن تحریم‌ها از دریچه بورس چندان مشخص نیست.
تاثیر بازارهای مختلف
در خصوص وضعیت بورس و نوسانات آن حسین محمودی اصل، استاد دانشگاه به «قانون» می‌گوید: نوسانات اخیر در بورس را که با رشد شارپی همراه بود تا حدودی می‌شد طبیعی تلقی کرد. البته تجربه گذشته در دوران تحریم‌ها در سال 91 نشان می‌دهد وقتی در پی افزایش دلار بازارهای مختلف افزایشی می‌شوند، بازار بورس نیز از این روند تبعیت می‌کند. البته این افزایش منطقی است؛چراکه به دلیل افزایش قیمت کالاها، شرکت‌ها کالاهای تولیدی خود را به قیمت بالاتری می‌فروشند و عدد سود حاصل افزایش پیدا می‌کند و ممکن است در یک شرکت اتفاق جدید، رشد بهره‌وری و کسب بازارهای جدید نیز پیش نیاید اما سود دوبرابر شود. این می‌تواند ناشی از افزایش قیمت کالا و خدمات باشد و این مورد در اثر افزایش قیمت کالاها و ارز صورت می‌گیرد.
روند کاهشی عمدی؟!
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: این اتفاق در مورد کالاها یا شرکت‌هایی که دلاری هستند مشهودتر دیده شد. این افزایش‌ها به میزان افزایش قیمت کالاها و افزایش قیمت ارز می‌تواند طبیعی تلقی شود؛ البته ما با افزایش قیمت کالاها شاهد افزایش بهای تمام شده کالاها نیز هستیم اما موضوع مهم این است که میزان افزایش بهای تمام شده کمتر از میزان قیمت کالاهای فروش رفته است؛ بنابراین این مابه‌التفاوت را می‌توان برای افزایش قیمت‌ها در بازار و افزایش شاخص لحاظ کرد.
البته با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمد شرکت‌ها شاید لمس دوباره محدوده 200 هزار واحد برای شاخص دور از دسترس نباشد اما شاهد نوساناتی در هفته گذشته بودیم که بسیار مشکوک و قابل تامل بود. فروش حقوقی‌ها در صف‌های فروش و رقابت در فروش، ایجاد روند کاهشی در بازار سهام را عمدی جلوه داد. این حرکت‌ها از جنس همان حرکت‌هایی بود که در ماه‌های گذشته در چندین نوبت در رسانه‌ها تذکر داده شد اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و ما به وضوح شاهد برخی از حرکت‌ها در جهت حفظ منافع اشخاصی که مدیریت شرکت‌ها، صندوق‌ها و موسسات حقوقی را داشتند، بودیم.
تخلف حقوقی‌ها
محمودی اصل بیان می‌کند: یکی از مشکلات بازار بورس این است که نمی‌تواند محدوده منافع اشخاص حقوقی را که با کدهای خاص و اجاره‌ای معامله می‌کنند، مشخص کند. در ماه‌های گذشته شاهد این بازی با سرمایه سهامداران خرد و بازی با اعتبار بورس کشور بودیم. شرکت‌هایی داشتیم که بخش حقوقی آن شرکت به دلیل نزدیک شدن به مجمع، یک و نیم میلیارد سهم را خرید و قیمت سهم را 20 درصد افزایش داد تا در مجمع مدیران و مدیرعامل شرکت مذکور تحت فشار نباشد و پس از مجمع، سهم را رها کرد؛ این یعنی بازی با منافع سهامداران و به طور حتم تخلف و قابل جرم‌انگاری است.
بدیهی است شرکتی که چنین تصمیمی می‌گیرد مدیران آن از این تصمیم مطلع بوده و همزمان با عکس‌العمل حقوقی بازار اقدام به خرید و فروش می‌کند و به عبارتی از جیب سایر سهامداران و سهامداران خرد منافع خود را تامین می‌کند. جالب است همین شرکت در مورد یکی از زیرمجموعه‌های خود در طول مدت چند سال چندین‌بار زیان انباشته سنگین خود را به سود تبدیل کرده و با گزارش‌های متناقض در مقاطع مختلف باعث نوسانات شدید قیمت شده است و از این کار عده‌ای که در این شرکت یا در شرکت‌های دیگر بودند، منتفع شدند.
اینجا با اسامی و کدهای حقیقی سود کسب می‌شود و شیوه‌نامه و اطلاعات و نحوه عمل به فروش می‌رسد. به راحتی با یک گزارش قیمت سهم از صد تومان پنجاه تومان کاهش داده می‌شود و با اطلاعیه‌ای دیگر پس از جمع‌آوری سهام شرکت به بیش از 130 تومان افزایش پیدا می‌کند. این بازی‌ها گاه مشخص و قابل ردیابی است. بنابراین مسئولان بورس نباید به جهت ترس از عملکرد حقوقی‌ها در ایجاد شوک در بازار به مقابله با این پدیده شوم بپردازند. هرچند ممکن است برخی از مدیران و مسئولان بورس نیز در این راستا در جهت منافع این شرکت‌ها عمل کنند یا حداقل در مقابل عملکرد متخلفانه آنها سکوت کنند. لازم است به این موضوع بسیار با دقت و ظرافت و به صورت مستمر رسیدگی شود.
لزوم تقویت بازار
محمودی اصل در پایان تصریح می‌کند: از آنجایی که بازار بورس می‌تواند محل تجمع نقدینگی سرگردان کشور باشد، نیاز به تقویت این بازار وجود دارد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته بیش از 60 درصد از نقدینگی به سمت چنین بازاری هدایت می‌شود اما در کشور ما این عدد بسیار پایین است. بنابراین اگر گاه شاهد نوسانات شدید در بازارهای مختلف هستیم، می‌توانیم به راحتی علت آن را در نبود بازار منسجم و پویا و بزرگ بورس بدانیم. لازم است مسئولان با تصمیمی مناسب روند افزایش ارزش بازار را به عنوان یک راهبرد میان‌مدت لحاظ کرده و در جهت هدایت نقدینگی به این سمت اهتمام خاصی داشته باشند. بی‌شک یکی از راه‌های گذر از بحران اقتصاد بیمار و ملتهب، داشتن یک بورس پویا و توانمند است که توان تامین مالی شرکت‌ها را داشته باشد.
* کیهان
- انتقاد فعالان بخش خصوصی از تصمیمات خلق‌الساعه دولت
کیهان از نشست مشترک اتاق بازرگانی و وزیر کشاورزی گزارش داده است: اعضای اتاق بازرگانی ایران طی نشست مشترک خود با وزیر کشاورزی ضمن بیان انتقاداتشان از تصمیمات خلق‌الساعه دولت گلایه کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی روزنامه کیهان، روز گذشته نشستی در اتاق بازرگانی ایران با حضور محمود حجتی برگزار شد که فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی نیز در این جلسه انتقادات خود را نسبت به عملکرد دولت مطرح کردند.
در ابتدای این جلسه، غلامحسین شافعی، رئیس‌اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه برخلاف شعار برنامه‌ریزان درخصوص حمایت از بخش کشاورزی، در 10 سال گذشته سیاست‌گذاران پولی، به بخش کشاورزی جفا کردند؛ اظهار داشت: سهم مانده تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی از سال 85 تا 95 نزولی بوده است.
وی افزود: برخی فکر می‌کنند اگر برای برنامه‌ها یک هفته کار مطالعاتی شود، کشور نابود می‌شود! لذا بخش کشاورزی با توجه به اینکه سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد با ادامه این روش- به مشکل بر می‌خورد.
در ادامه، غلامعلی فاروقی، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه بیان کرد: وقتی ترامپ خواست ما را تحریم کند، از شش ماه قبل اعلام کرد، اما بخشنامه‌ها وتحریم‌های داخلی، خلق‌الساعه است و اول صادر می‌کنند، بعد می‌گویند بیایید ببینیم چکار باید بکنیم؟!
وی ادامه داد: ناپایداری سیاست‌های فعلی از قبیل ممنوعیت‌های واردات و صادرات، تاخیر در ثبت سفارش و موضوع تامین و تخصیص ارز مشکل ایجاد می‌کند. همچنین سرکوب قیمت‌ها در صنعت مرغداری از مشکلات بزرگ ماست.به گفته رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه، طی پنج سال اخیر، صنعت مرغداری هیچ سودی به دست نیاورده و با در نظر گرفتن تورم، ضرر هم کرده است. همچنین، سید مهدی طبیب‌زاده از اتاق بازرگانی استان کرمان به مشکلات تولید پسته‌اشاره کرد و خطاب به وزیر کشاورزی گفت: پسته کرمان به کمتر از پنج درصد سال گذشته رسیده و اگر به داد پسته کاران نرسید، صادرات پسته یک میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: در این میان پیمان سپاری ارزی هم باعث شده مشکلات افزایش یابد. تاکنون تسهیلاتی به این بخش پرداخت نشده است.
در همین جهت، محمدحسن شمس‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران بیان کرد: دردسر صادرکنندگان کم نیست؛ اما دردسر آنجایی بیشتر شد که ارز چهار هزار و 200 تومانی به وجود آمد. با قاطعیت عرض می‌کنم اگر این نرخ اعلام نمی‌شد، قیمت دلار از هفت هزار تومان بالاتر نمی‌رفت. به گفته وی، پیمان سپاری در قانون صادرات ممنوع شده، اگر قانون است پس چرا اجرا نمی‌شود؟ از زمان اعلام پیمان سپاری، صادرکننده‌های واقعی یک کیسه هم صادر نکردند و فقط کسانی که کارت یکبار مصرف داشتند موفق به صادرات شدند. در ادامه، فرهاد آگاهی، نایب رئیس‌کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، اعلام کرد: قیمت گوشت به کیلویی 70 هزار تومان رسیده و وسع مردم نمی‌رسد گوشت بخرند. دام سنگین و دام پروار نسبت به سال قبل 200 درصد و 140 درصد گران‌تر شده‌اند.
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزایش می‌یابد
به گزارش خبرگزاری‌ها، در ادامه این جلسه، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه روش خرید تضمینی در برخی محصولات کشاورزی با توجه به قانون جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد که می‌توان به اعمال قیمت تضمینی و عرضه بورسی جو و ذرت‌اشاره کرد، گفت: بررسی و تصویب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای اقتصاد به دلیل برخی مشغله‌های کاری و مشکلات موجود هنوز تصویب و ابلاغ نشده است، اما امسال قطعا افزایش قیمت نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.
وی ادامه داد: در حوزه کالاهای اساسی هیچ نگرانی وجود ندارد و همانگونه که رئیس‌جمهوری مطرح کردند ذخائر کالاهای اساسی به اندازه کافی وجود دارد.
وزیر کشاورزی اضافه کرد: ۶۱۰ دشت در کشور داریم که اگر برای هر دشت مطالعه انجام شود می‌توان فرمول خاصی برای تعادل‌بخشی به آنها ایجاد کرد.
حجتی در پاسخ به کسانی که از بهره‌وری آب در بخش کشاورزی انتقاد دارند، گفت: طی پنج سال گذشته سالانه شش درصد بهره‌وری آب را افزایش دادیم که در هیچ جای دنیا چنین مسئله‌ای وجود نداشته است، راندمان انتقال آب را هم از ۳۷ به ۴۴ رسانده‌ایم که در نوع خود بی‌نظیر است.
وی افزود: توانستیم تولید گندم را یک میلیون تن نسبت به سال گذشته افزایش دهیم و میزان تولید امسال به 9/5 میلیون تن رسید، همچنین تولید شکر نیز به 2/5 میلیون تن افزایش یافت و تولید کلزا هم از ۶۰ هزار تن به ۳۴۰ هزار تن رسید. وزیر کشاورزی این عملکرد خوب را مرهون همکاری بخش‌های مختلف کشاورزی و به ویژه سرمایه‌گذاری ۹ هزار میلیارد تومان در مزرعه و در بخش آب و خاک عنوان کرد.