سرویس سیاست مشرق - در روزگاری به سر می بریم که یکی از مولفه‌های قدرت هر کشور، داشتن دستگاه دیپلماسی کاربلد، کارآمد، چابک و خلاق است.   دستگاه دیپلماسی در تعریف امروز، دیگر صرفا محل اجرای پروتکل‌ها و قراردادهای تشریفاتی و عرف‌های دیپلماتیک نیست، بلکه در کشورهای مهم و تاثیرگذار دنیا، وزارت امور خارجه در شاخه‌های مختلفی فعالیت می کند که امور دیپلماتیک پروتکلی و روتین، شاید بخش کوچکی از ان را تشکیل می دهد. یکی از کارکردهای بسیار مهم دستگاه دیپلماسی در کشورها تاثیرگذار دنیا، بخش اقتصادی است که در بسیاری از موارد، حتی چربش و غلبه بر بخش دیپلماتیک دارد. در کشورهایی مانند جمهوری خلق چین و ژاپن ما به وضوح غلیه این فعالیت اقتصادی وزارت خارجه را در گشایش فرصت‌های تجاری جدید، یافتن بازار، تسهیل فعالیت تاجران کشور متبوع و... و. می بینیم. این امر درباره کشورهای غربی از قبیل ایالات متحده و بریتانیا هم با درجات مختلف صادق است.

مشرق در 7 شهریور، در گزارشی به عملکرد معاونت اقتصادی وزارت خارجه در بحبوحه جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورمان پرداخت و متاسفانه معلوم شد که حتی بخش اقتصادی در وبسایت‌ نمایندگی‌های دیپلماتیک ما در کشورهای شریک تجاری ایران عمدتا یا «در دست بازسازی» است یا مطالب تاریخ گذشته و غیرمفید دارد. در بخش عملکرد میدانی هم هنوز وزارت خارجه هیچ بیلانی از فعالیت این نمایندگی‌ها برای گشایش فرصت‌های جدید تجاری ارایه نداده‌ است.

گزارش مشرق را این‌جا بخوانید:

غیبت عجیب معاونت اقتصادی وزارت خارجه در جبهه‌ «جنگ اقتصادی» +عکس

این در حالی است که رییس جمهور، در 31 تیرماه سال جاری، در جمع روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور  گفت:

"روز طلایی دیپلماتهاست؛ با تمام شرکتهای کوچک تا بزرگ ارتباط بگیرید. درب‌های ایران به‌روی فناوری و سرمایه باز است؛ سفرا تحرک جدید آغاز کنند. "

لازم به ذکر است که طبق برخی گزارش‌ها جمهوری اسلامی ایران در ۱۰۰ کشور سفیر دارد؛ همچنین ۳۴ کنسولگری نیز به نمایندگی از ایران در خارج از کشور فعالیت می‌کنند.[1]

در نظر بگیرید که در کشوری چون «جمهوری خلق چین»، که بزرگ‌ترین شریک تجاری ماست و دست‌کم تا پیش از خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت همه تحریم‌ها، یک‌سوم تجارت ما با آن انجام می‌گرفت و فارغ از اقتصاد، در زمینه سیاست هم جزو شرکای اصلی ما در حوزه بین‌الملل است، سفارت ما زیر 10 نفر کارمند دارد. این در حالی است که اگر آمار 100 سفارتخانه را معتبر بدانیم، در بخش عمده آن 99 کشور دیگر هم به طور میانگین همین تعداد کارمند دیپلماتیک داریم. این در حالی است که خروجی عملکرد بخش بزرگ این سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک اصولا مشخص نیست.

هیچ بازخورد چشمگیر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به نفع منافع جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف از سوی کارمندان وزارت‌خارجه که حقوق‌های کلان به ارز می گیرند، دیده نمی شود.

حال باید پرسید که آیا انصاف است که پولی که در شرایط تحریم، با «گونی» و «چمدان» (و با خون دل وارد مملکت می شود)، دوباره به همین سادگی به خارج فرستاده شود تا صرف حقوق‌های چند هزار دلاری نمایندگان دیپلماتیک ما شود که هیچ «آورده‌ای» برای منافع کشور ندارند؟ جالب این جاست که بر مبنای برخی گزارش‌ها، به شدت از سوی محافلی در دستگاه دیپلماسی ما، روی بانک مرکزی فشار وارد می شود که در شرایط سخت کنونی (با همه مضایق یک جنگ اقتصادی)، کما فی‌السابق ارز مجموعه‌های دیپلماتیک ما در خارج از کشور تامین شود تا خدای ناکرده آب در دل دیپلمات‌های عزیز تکان نخورد. به هر حال هزینه تحصیل فرزندان در دانشگاه‌های «معتبر» و بزرگ خارجی، شوخی بردار نیست و «جنگ اقتصادی» سرش نمی شود! و البته خرج «اقساط» دلاری خانه و زمین‌های خریداری شده در خارجه هم تسمه از گرده می کشد و اجازه تمرکز بر نبرد در «جبهه دیپلماسی» را نمی دهد.

اگر متوسط دریافتی دیپلمات‌ها را 3000 یورو (در پایین‌ترین تخمین) در نظر بگیریم، با محاسبه نرخ  حواله یورو در سامانه نیما (10 هزار تومان) معادل 30 میلیون تومان و با محاسبه نرخ اسکناس یورو در نیما (15 هزارتومان) معادل 45 میلیون تومان حقوق ماهیانه است. . این در حالی است که این افراد در محل مأموریت خود هیچگونه هزینه جاری روزانه نداشته و کلیه امکانات زندگی آن ها از قبیل مسکن، خودرو و ... توسط دولت جمهوری اسلامی تأمین می شود.

سایت «صراط نیوز»، در 19 تیر 91(یعنی 6 سال پیش)، در گزارشی که هیچ‌گاه تکذیب نشد، نوشت:

" براساس این گزارش، حقوق سفرا بر طبق میزان مخارج کشور مطبوع متغیر است و به گفته سفیر سابق ایران در یکی از کشورهای آسیایی، نقاطی همانند توکیو، نیویورک و لندن درآمد سفیر به هشت هزار یورو نیز می رسد. این سفیر بازنشسته در بخشی از گفتگوی خود با صراط افزود: حقوق سفرا پیش از این به 4 تا 6 هزار یورو می رسید که هم اینک با افزایش قابل قبولی همراه بوده است. وی تصریح کرد: این درآمد نسبت به مخارج آن کشور رقم چندانی نمی شود! این در حالی است که همانطور که در بالا عنوان شد کلیه مخارج این افراد بر عهده وزارت امور خارجه است. "[2]

وقتی صحبت از «خروجی» عملکرد می شود، دقیقا جلوه‌های آن را می توان در بزنگاه های دیپلماتیک دید. آخرین خبر مهم(بسیار مهم) در حوزه دیپلماسی، بازداشت دیپلمات ما در بلژیک و سناریوی زدن اتهام طراحی عملیات تروریستی در مقر منافقین در فرانسه است که برخلاف همه اصول و موازین دیپلماتیک در حوزه بین‌الملل، دیپلمات ما را دستگیر، بازجویی و حتی شکنجه کرده‌اند تا با سناریوسازی، حواس‌ها را از افتضاح سعودی در قتل وحشیانه «جمال خاشقجی» در استانبول منحرف نمایند. در این فقره، وزارت خارجه ما، سفارتخانه‌های اروپایی جمهوری اسلامی ایران، چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ از آن‌جا که بالاترین حقوق‌ها و بیشترین مزایا متعلق به نمایندگی‌های دیپلماتیک ما در اروپاست، آیا حق نداریم بپرسیم که در چنین شرایطی که اروپایی‌ها رسما و عملا در حال دوختن پاپوش برای جمهوری اسلامی هستند، سفرا و دیپلمات‌های ما(که با ارز چمدانی که وارد مملکت می شود، حقوق می گیرند) چه اقدام عاجل و پیگیرانه‌ای انجام داده‌اند؟

در تیرماه سال گذشته، تنها چند ساعت بعد از پایان سفر محمدجواد ظریف به این کشور و ملاقات با مقامات فرانسه(از جمله امانوئل مکرون) همایش سالانه منافقین در «ویلیپنت» پاریس با حضور مزدوران اجاره‌ای(عمدتا از اروپای شرقی) و با پول سعودی برگزار شد ... «کیومرث یزدان‌پناه»، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، همان زمان در یادداشتی، نسبت به انفعال عجیب دستگاه دیپلماسی در برابر خباثت فرانسوی‌ها در میزبانی از تجمع یک گروه تروریستی و ضدایران انتقاد کرد:

"حداقل انتظار این بود که با احضار سفیر فرانسه، از حقوق پایمال شده ایرانیان و این همایش ضد امنیت ملی در پاریس به شدت اعتراض می‌کرد و به صرف یک بیانیه اکتفاء نمی‌کردند. تاسف بارتر اینکه در کنار هتک حرمت بی شرمانه مقامات فرانسوی و برگزاری همایش ننگین منافقین در پاربس، در ایران قرارداد یکسویه و مساله داری با شرکت توتال فرانسه منعقد می نماید.

عدم واکنش به موقع وزارت امورخارجه در قبال این اتفاق تلخ و همچنین توجیه غیر حرفه ای در قبال تمدید دوباره تحریم های اتحادیه اروپا بر ضد ایران جای تاسف فراوان دارد و بطور قطع استمرار این روند خسارت‌های جبران ناپذیری به منافع ملی وارد خواهد ساخت و ملت مظلوم ایران هر روز شاهد خیانتی علیه خود توسط غربی‌های مردود شده خواهد بود. وزارت خارجه فعلی نیاز به خانه تکانی اساسی دارد تا درک درستی نسبت به تهدیدهای دشمنان شناخته شده و فهم منطقی به منافع ملی داشته باشد. "[3]

در تیرماه امسال، سرویس امنیتی هلند با اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی بابت قتل دو تروریست «احمد نیسی» سرکرده سابق جنبش «الاحوازیه» و «علی معتمد» (که همان محمدرضا کلاهی، عامل انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر 60 بود) که هر دو در 2015 انجام گرفت، در اقدامی عجیب و خلاف عرف دیپلماتیک(قبل از برگزاری هر دادگاهی) سفیر ایران را فراخواند و اتهام قتل این دو تروریست را شفاها به سفیر اعلام کرد و خواستار خروج فوری دو دیپلمات ایران از این کشور شد. نکته قابل تامل و تاسف‌بار آنجاست که سازمان اطلاعات هلند علاوه ‌بر انتساب اتهامات به جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که سفارتخانه و وزارت امور خارجه حق رسانه‌ای شدن این موضوع را ندارند و باید دیپلمات‌های یاد شده را (بدون هیچ‌گونه دلیل و مدرکی) به عنوان «عناصر نامطلوب» معرفی کند تا نام آنها در لیست سیاه سازمان ملل نیز ثبت شود. سازمان اطلاعات و امنیت هلند همچنین تاکید می‌کند وزارت امور خارجه ایران باید از هرگونه واکنش و اقدام متقابلی در این زمینه خودداری کند که سفارت ایران در هلند و وزارت امورخارجه در موضعی حقارت بار و انفعالی دقیقا طبق دستور العمل سازمان اطلاعات و امنیت هلند عمل کرده و از درز هرگونه خبری در این زمینه جلوگیری بعمل می‌آورد! [4]

بیشتر بخوانید:

وزارت خارجه تعصب دیپلماتیک را از غربی‌ها بیاموزد/ ۴ ماه از بازداشت دیپلمات ایرانی گذشت

بیش از ۱۰۰ روز از بازداشت غیرقانونی دیپلمات ایرانی در اروپا گذشت/ روزه سکوت وزارت‌خارجه ادامه دارد +تصاویر

تنها با درز خبر و تحت فشار رسانه‌ای، وزارت خارجه ایان بعد از یک ماه از اخراج دو دیپلمات ما از خاک هلند(17 خرداد 97) سفیر هلند را احضار کرد و تذکر نسبتا ملایمی درباره لزوم احترام متقابل و همکاری به او داده شد و دیگر هیچ!

در نمونه دیگر از این رخوت، سستی و بی‌عملی وزارت خارجه، در کشور همسایه جمهوری آذربایجان، یکی دو سالی است که اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی ایران، تحریک فتنه‌های قومیتی و توهین آشکار به مقامات ارشد نظام صورت می گیرد، [5] لیکن با وجود حضور گسترده نمایندگی دیپلماتیک و رسانه‌ای ایران در آن کشور(دفتر خبرگزاری ایرنا)، شاهد سکوت در قبال این رفتارهای به شدت مخرّب و دور از اصول حسن همجواری هستیم و بعضا شاهد بودیم که از وزارت‌خارجه نسبت به پوشش این رفتارهای ضدایرانی از سوی دولت و رسانة های جمهوری آذربایجان، اعتراض و تذکر هم به رسانه‌ها صادر شده است! همین سکوت و انفعال موجب جری‌تر شدن مقامات و رسانه‌های جمهوری آذربایجان شده و کار به انتشار مطالب موهن نسبت به ارکان نظام جمهوری اسلامی کشیده است. [6]

در این مورد بیشتر بخوانید:

استمرار توهین‌ها و مداخله رسانه‌های جمهوری آذربایجان در امور داخلی ایران

تجزیه و تحریک اقوام ایرانی در دستور کار رسانه‌های جمهوری آذربایجان

در حوزه «دیپلماسی عمومی» باز هم شاهد کارنامه لاغر و «فقر دیپلماسی» شدید هستیم. در حالی که شاهد فعالیت شدید و مشکوک دیپلمات‌های ارشد اروپایی(عموما با سوابق امنیتی و اطلاعاتی) در کشور هستیم که نمونه اخیر آن، مسافرت‌های متعدد سفیر آلمان به اقصی نقاط کشور و همسفره و همراه شدن با عشایر ایران در کوه و کمر است، هیچ‌گاه نشنیده‌ایم که دیپلمات‌های ایران(به غیر از نوادری چون شهید غضنفر رکن‌آبادی و چند چهره تابناک دیگر) در کشورهای اروپایی یا آفریقایی، کوچک‌ترین قدمی برای نفوذ فرهنگی در جوامع هدف بردارند و بتوانند اندکی دایره نفوذ قدرت نرم نظام را در آن بلاد گسترش دهند. به بیان دیگر، در حالی که دیپلمات‌های عمدتا «محافظه‌کار» ما عمدتا خود را هزینه پیشبرد مقاصد سیاسی نظام نمی کنند، حاضر به زحمت کشیدن و هزینه دادن برای کار فرهنگی هم نیستند و ما در این حوزه به شدت شاهد غلبه «روحیه کارمندی» هستیم که دستگاه دیپلماسی ما را حجیم، لَخت، راکد و از همه مهم‌تر بدون خلاقیت کرده است.

شاید بهترین تفسیر را درباره دستگاه سیاست خارجی ما(به ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم) را دکتر «سعدالله زارعی» ، استاد دانشگاه علامه و تحلیل‌گر ارشد مسایل منطقه بیان کرده است. زارعی در میزگردی در خبرگزاری فارس(22 خرداد 95) انفعال کلی حاکم بر وزارت خارجه را چنین تبیین کرد:

"‌یک دسته دولت‌هایی هستند که  «منفعل» اند و معتقدند باید در قالب سیاست‌های شناخته شده جهانی حرکت کرد، معتقدند وضعیت و حیثیت داخلی خود را باید با سیستم خارجی تنظیم کرد.

یک دسته هم کشورهای «فعال» هستند. این کشورها فقط کشورهایی نیستند که قدرت به رسمیت شناخته‌ای در محیط بین‌الملل دارند، بلکه به‌طور کلی کشورهایی هستند که برای خود موقعیتی قائلند و آینده‌ای را برای خود ترسیم می‌کنند که براساس آن پیش می‌روند، روحیه انقلابی یا خط‌مشی انقلابی فقط در قالب کشورهای فعال معنا و مفهوم پیدا می‌کند."

زارعی با بیان این که همین مساله، کلید نقد دستگاه سیاست خارجی ماست، گفت:

"بنده فکر می‌کنم ما در سیاست خارجی دچار نوعی تعارض هستیم، یعنی بخشی از نظام با روحیه کشورهای دسته اول حرکت می‌کند و خواستار انطباق سیاست‌های کشور با سیاست‌های جهانی است، هر نوع مقاومتی را در برابر سیاست‌های شناخته شده جهان غلط و مخالف منافع ملی می‌داند، لذا تلاش می‌کند خود را با سیاست‌های کشورهای جهانی انطباق دهد."

و دیگر تحلیل‌گر سیاست خارجی، دکتر محمدصادق کوشکی نیز چندین سال قبل گفته بود که اصولا دستگاه دیپلماسی ما از این رخوت و سکون درنمی‌آید جز این که یک «انقلاب نرم‌افزاری» در آن رخ دهد:

" آن مشکلی که در این وزارتخانه(خارجه) دیده می‌شود، با یک تغییر ساختاری قابل حل نیست چرا که مشکل آنها نرم افزار فکری است و تا وقتی که این طرز تفکر اصلاح نشود مشکلات ادامه خواهند داشت.
...در این وزارتخانه باید انقلاب صادر شود و ارزش‌های امام و رهبری مدنظر قرار گیرد آن‌ها نباید خود را تنها در فضای حاکم بر دیگر وزارتخانه‌های امور خارجه در سایر کشورها بدانند و تنها به اصول حاکم بر روابط بین‌الملل و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی فکر کنند. این عملکرد برای وزارتخانه یک کشور اسلامی شایسته نیست."[7]