به گزارش مشرق، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) در جلسه هفته گذشته خود مهلت ایران برای اجرای الزامات پیوستن به این سازمان را چهارماه دیگر تمدید کرد.
به گزارش فارس، بر اساس بیانیه این گروه ایران تا ماه فوریه 2019(بهمن) مهلت دارد تا الزامات پیوستن به FATF را اجرایی کند و تا آن زمان این گروه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را به تعویق می‌اندازد.
FATF در بیانیه خود با ابراز ناامیدی نسبت به اقدامات ایران از این کشور خواسته است تا در زمینه اجرای الزامات آن با جدیت بیشتری عمل کند.
FATF یکشنبه هفته گذشته اجلاس خود در پاریس فرانسه را با موضوع امنیت و ایمنی نظام مالی بین‌المللی آغاز کرد.
طلبکاری FATF
FATF در این بیانیه با ابراز تاسف از اینکه «بخش اعظم برنامه عملیاتی، باقی مانده است» تاکید کرده است که «ایران باید به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات باقی‌مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد».
طلبکاری FATF از دولت ایران در حالی است که دولت و وزارت خارجه در اقدامی تأمل‌برانگیز از سال 95 تاکنون 37 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند- حدود 90 درصد دستورات FATF- را اجرا کرده‌اند ولیکن تاکنون هیچ تغییری در تبادلات بانکی ایجاد نشده است.
بنابراین بیش از 2 سال است که دولت اجرای دستورالعمل‌های این سازمان را آغاز کرده ولی هیچ تغییری در مبادلات بانکی ایران با بانک‌های خارجی ایجاد نشده و کشورمان همچنان در لیست سیاه قرار دارد.
لیست سیاه
به عبارت دیگر علیرغم اجرای حدود 90 درصد از دستورات FATF، این سازمان صرفا اقدامات تقابلی علیه کشورمان را به حالت تعلیق درآورده ولی همچنان ایران را در لیست سیاه قرار داده است و هرگونه روابط تجاری با آن را دارای «ریسک بالا» معرفی کرده و به سایر کشورها و شرکت‌ها توصیه اکید می‌کند که از معاملات تجاری با ایران خودداری کنند!
حال یک سؤال؛ آیا ایران با پذیرش دستورات FATF در نهایت از لیست سیاه خارج می‌شود؟ پاسخ منفی است.
مطابق رویه جاری و قوانین حاکم بر FATF، تصمیم درباره برخورد با کشورها و تصمیم‌گیری درباره خروج یک کشور از لیست سیاه با اجماع صورت می‌پذیرد، یعنی لازمه آن موافقت یا مخالفت تمامی کشورهای عضو است و درصورتی که فقط یکی از کشورهای عضو مخالف تصمیمی باشد که قرار است اتخاذ شود، آن تصمیم اتخاذ نخواهد شد و کشور مخالفت‌کننده نیز ملزم نیست که برای مخالفت خود دلیل همه‌پسند و قابل قبولی بیاورد بلکه صرف مخالفت آن می‌تواند مانع یک تصمیم شود، حتی اگر تمامی اعضای دیگر با آن تصمیم موافق باشند.حالا به این نکته توجه کنید که آمریکا، رژیم‌صهیونیستی (این رژیم عضو ناظر ولی دارای حق رای است) و رژیم آل‌سعود از کشورهای عضو هستند.
در گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران-تیر 96- آمده است:«معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم‌صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج‌فارس بدون استدلال فنی و صرفا بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند و از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌شود و با توجه به مخالفت‌های برخی کشورهای عضو که به آن اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه‌حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضا بر «تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای» قرار گرفت».
در روزهای گذشته دیوید لوئیس دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی(FATF) آب پاکی را روی دست بزک‌کنندگان FATF ریخت و اعلام کرد که نه تنها تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان وجود ندارد بلکه ایران باید تعریف گروه‌های تروریستی مدنظر FATF را بپذیرد و استثناهایی که برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته را بردارد!
علاوه‌بر این وزارت خزانه‌داری آمریکا در روزهای گذشته در توصیه‌نامه خود ایران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد. این در حالی است که هنوز جوهر امضای نمایندگان پای لایحه CFT خشک نشده بود.
ذوق زدگی برای ماندن در لیست سیاه
پس از اعلام خبر تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران، رسانه‌های بزک‌کننده FATF سوت و کف و هورا کشیده و این اقدام را پیروزی بزرگ ایران و شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی نامیدند. این در حالی است که علیرغم اجرای 90 درصدی دستورات FATF توسط ایران، کشورمان همچنان در لیست سیاه است. این یعنی تکرار «اقدامات نقد و وعده‌های نسیه برجام» در ابعادی خطرناک‌تر.
ضرب‌الاجل 4 ماهه FATF به ایران در واقع ترفندی برای سوق دادن کشور به سمت خودتحریمی بیشتر است و جشن مدعیان اصلاحات برای افزایش خودتحریمی جای تعجب دارد!
فریب شورای نگهبان
اکنون لوایح مرتبط با FATF در بزنگاه مهمی قرار دارد. مهلت 4 ماهه FATF به ایران و جنجال بزک کنندگان FATF نشان داد که این روند صرفا اقدامی برای فریب شورای نگهبان در مواجهه با لوایح خسارت‌بار مرتبط با FATF است.
حامیان FATF در تقلا هستند تا با عملیات روانی، نهادهای تصمیم‌گیر نظام را تحت فشار قرار داده و خسارتی بزرگ‌تر از برجام برای کشور رقم بزنند.
متاسفانه در شرایطی که مردم چشم‌انتظار تدابیر اقتصادی دولتمردان هستند، دولت تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد وزارت خارجه چیده و وزارت خارجه نیز تمام هم و غم خود را بر وعده‌های سرخرمن اروپایی‌ها در برجام و پیوستن به سازمان‌هایی همچون FATF گذاشته است.