سرویس اقتصاد مشرق - آخوندی که در ماه‌های اخیر علاقه فراوانی به نوشتن یادداشت و نامه‌نگاری درباره مسائل سیاسی نشان داده، این بار در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ورود مجلس به اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد.
بیشتر بخوانید
واکنش کدخدایی به نامه آخوندی درباره FATF
در نامه «عباس آخوندی» به لاریجانی آمده است: «اخیراً در جریان رسیدگی به لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنگوی شورای محترم نگهبان مطلبی را اعلام داشت که جای تأمل فراوان دارد. نحوه بیان سخنگوی این شورا این‌گونه بود که گویا هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان را دارا و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهان را دارد. «در واقع با این اعلام رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست. از این رو مطلبی را به شرح پیوست تنظیم کردم که جهت استحضار تقدیم می‌گردد. البته با توجه به تأثیر مستقیم که موضوع بر حقوق عمومی دارد، آن را انتشار نیز داده‌ام.»
محتوای انتقاد آخوندی متوجه هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اخیراً ایراداتی به دو لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (دو لایحه از ۴ لایحه مربوط به اف.ای.تی.اف) گرفت که نهایتاً مورد بی‌توجهی مجلس قرار گرفت و شورای نگهبان با عودت این دو لایحه به مجلس، خواستار رفع ایرادات مدنظر این هیات شده است.
آخوندی در نامه خود استدلال کرده که رهبر انقلاب اختیارات خود در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع واگذار نکرده، بنابراین اقدام اخیر مجمع، خلاف قانون است.
اظهارنظر آخوندی در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با عمل به «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» که در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۳ توسط رهبر انقلاب صادرشده بود نظر کارشناسی خود را درباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی داده است.
در ماده هفتم متن ابلاغیه رهبر انقلاب به مجمع درباره مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام آمده است: «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. هم‌زمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌کند. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند.»
در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۳ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای خطاب به روسای کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت اعلام کرد که مطابق مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، باید هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی، نظارت کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ شود.
نکته مهم آن که بر اساس مصوبه ۲۱/۳/۱۳۸۴ مجمع تشخیص درباره مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجمع موظف بود لوایح برنامه‌های پنج ساله را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی کند؛ اما در ابلاغیه سال ۱۳۹۳ و با نظر رهبر انقلاب، وظیفه انطباق با سیاست‌های کلی به تمام لوایح و طرح‌ها گسترش یافت. این ابلاغیه در سال ۱۳۹۳ و در زمان ریاست مرحوم رفسنجانی بر مجمع، از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد.
بنابراین اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعلام نظر درباره لوایح مرتبط با FATF کاملاً مطابق با ابلاغیه رهبری است.
به نظر می‌رسد انتقاداتی که نسبت به اعلام نظر مجمع درباره لوایح مرتبط با FATF مطرح شده، نه به سبب شکل و قالب قانونی آن، بلکه به دلیل محتوای کارشناسی نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مخاطرات FATF برای اقتصاد ایران را برشمرده است.
با این حال، آخوندی در نامه‌اش با لحن بی‌ادبانه علیه ۱۵ عضو هیات نظارت مجمع اینطور نوشته است: درست است که حضرات خود را از حیث حقوقی پاسخگوی ملت ایران نمی‌دانند لیکن، در نهایت هیچکس نیست که خود را بتواند مصون از پاسخگویی قرار دهد. در نهایت افراد باید به مردم پاسخ دهند. چگونه می‌توان پذیرفت هیاتی ۱۵ نفره که اکثر مردم نام اکثر آنها را نمی‌دانند مقدرات کشور را در دست بگیرند و تصمیم دولت، مجلس و شورای نگهبان را وتو کنند؟ حضرات چگونه به خود جرات می‌دهند اکنون که جبهه قدرتمندی دستِکم از منظر سیاسی در برابر یکجانبه گرایی امریکا با محور بودن موضوعی ایران شکل گرفته و قدرت‌هایی که سال‌ها متحد امریکا بوده‌اند و بر روی موضوع ایران رودرروی او قرار گرفته‌اند را به نفع امریکا بشکنند؟ آیا قطع امکان همراهی چین و روسیه با ایران متضمن منافع ایران است؟ آیا قطع امکان تجارت و مبادله مالی ایران با دنیا در شرایط تحریم سرسختانه امریکا نشانِ انقلابیگری است؟ آیا در ترسیم تصویری مخالف مبارزه با تروریسم و پولشویی در جهان از ایرانی که قربانی تروریسم است و از سوی باندهای قاچاق اسلحه و مواد مخدر تهدید می‌شود، کوچک‌ترین تدبیری نهفته است؟