به گزارش مشرق به تقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه امروز(یکشنبه، ۲۹ مهر) هیئت دولت که ریاست آن را برعهده داشت بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی و تهدید به تحریم، هدف اصلی بدخواهان ایران جلوگیری از صادرات و حضور کشورمان در اقتصاد جهانی است، خاطرنشان کرد: در این میدان، صادرکنندگان امین، سرداران عرصه مقابله با تحریم‌اند که با حفظ بازار کالاهای ایرانی، هم از اشتغال و تولید داخلی حراست کرده و هم پیروزی ایران و ایرانی را در رقابت در بازارهای جهانی ثبت می‌کنند.
وی افزود: صادرکنندگان امین کشور بیش از هر کس دیگری باید به دنبال آن باشند که بازار ارز کشور از ثبات برخوردار شود و با برگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور، چرخه تولید و صادرات آنها هم استمرار پیدا کند.
حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به جلسه اخیر ستاد اقتصادی گفت: در این جلسه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد که در جلساتی با اتاق و تشکل‌های صادراتی، بهترین راه‌ها را با توجه به ویژگی‌های گروه‌های کالایی متنوع و مقاصد صادراتی مختلف پیشنهاد دهد.
وی با یادآوری اینکه یکی از اولویت‌های دولت، بهبود محیط کسب و کار بوده که در شرایط جدید اقتصادی هم باید با قوت دنبال شود، تصریح کرد: برای این کار مشارکت و همکاری بخش خصوصی و اتاق‌ها و تشکل‌ها لازم است. وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد از طریق شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نظرات بخش خصوصی را به دولت منتقل کند و دبیرخانه دولت هم باید در طرح هر موضوع اقتصادی در دولت، نظر بخش خصوصی را منعکس نماید.
دولت به منظور تداوم اجرای اصلاحات نظام اداری و سرعت بخشی به تحقق اهداف این اقدامات و فراهم شدن زمینه مناسب برای عملیاتی کردن دوره دوم برنامه مزبور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نحوه اجرای دوره دوم این برنامه را به تصویب رساند.
دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری شامل ۱۰ برنامه است که عبارتند از: مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود در نظامها و فناوری‌های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری، ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری، مدیریت بهره‌وری نظام اداری و اجرایی کشور و نظارت و ارزیابی.
دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا پایان سال‌جاری نسبت به تهیه برنامه عملیاتی با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام کنند.
همچنین به موجب تصمیم دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعیین سهم هر یک از دستگاه‌ها در سقف اهداف کمی پیش‌بینی شده در برنامه مذکور، براساس تفاهم مشترک اقدام نماید و مبنای ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌ها در بُعد شاخصهای عمومی قرار دهد.