سرویس سیاست مشرق - دولت در راستای انجام تعهدات برنامه اقدام «Action Plan» مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی «FATF» لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که این لوایح با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان نسبت به این لوایح ایراداتی را مطرح کرد و «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» نیز نظر خود در خصوص مغایرت این دو مصوبه مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام نموده است.

شورای نگهبان اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی را رافع ایرادات خود دانسته و بر عدم رفع ایرادات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» و ضرورت رفع آنها تأکید کرده است.

در خصوص ایرادات اعلامی «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در رابطه با مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و جایگاه قانونی این اظهار نظر چند نکته قابل توجه است:

1. مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند ۲) است.
    
2. به موجب ذیل اصل (۱۱۰) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. همچنین مقام معظم رهبری به‌موجب جزء «۱-۴» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی ۳۰/۵/۱۳۹۶)، ابلاغ نمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.» بر اساس تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» انجام می‌شود.
    
3. سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات اولین بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است. مطابق ماده (۷) این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و «نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند.»
    
4. دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ نامه‌ای به مقام رهبری نوشته و بیان داشتند، در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه مجلس را با سیاست‌های کلی به این نهاد اعلام ننماید و مجلس نیز نسبت به رفع مغایرت اصلاحی انجام ندهد، آنگاه تکلیف شورای نگهبان در این ارتباط چیست. مقام رهبری در پاسخ به ایشان مرقوم فرمودند، در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را - بالاخص در قانون برنامه‌های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه - با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبات را به مجلس اعلام نماید، لکن در مواردی که مجمع در این خصوص اعلام نظر ننماید، شورای نگهبان برطبق وظیفه ذاتی خود دربارهٔ مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست‌ها عمل خواهد نمود.
    
5. با توجه به مستندات فوق، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند ۲ و ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیأت عالی نظارت نیز بر اساس حکم مقام معظم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است.
    
6. اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، برای شورای نگهبان جنبه مشورتی نداشته بلکه شورای نگهبان موظف به اعلام و اعمال نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است.
    
7. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این وظیفه ارتباطی به اصل (۱۱۲) قانون اساسی ندارد که در خصوص موضوعاتی است که مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نمی‌کند و بر مصوبه خود اصرار می‌نماید بلکه اظهار نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» به همراه نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود. بر این اساس موضوع ایراد اعلامی توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» متفاوت از موضوع اصل (۱۱۲) قانون اساسی بوده و مجلس شورای اسلامی مکلف به رفع این ایرادات است و عدم رفع این ایرادات نمی‌تواند موضوع اصرار مجلس شورای اسلامی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گیرد.
    
8. لازم به ذکر است که موضوع اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» توسط شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی امری جدید نبوده بلکه در دوره‌های متفاوتی انجام شده است. در ادامه برخی از مصوباتی که شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی  نظام را به مجلس شورای اسلامی در دوره‌های قبل بیان می‌شود:

نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای نگهبان در رابطه با «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور»: لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به این‌که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برحسب نظارت تفویض شده از طرف معظم له، طی نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ اعلام داشته، به لایحه مذکور رسیدگی کرده و مواردی را خلاف اصول سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده که قهراً مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، علی‌هذا نظریه مذکور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. نظر نهایی شورای نگهبان متعاقباً اعلام خواهد شد.»

نظر شماره: ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۶/۸/۸۶ در خصوص «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»... ضمناً‌ً در تاریخ ۲۸/۷/ ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با سیاست‌های کلی ابلاغی، مغایرت و ابهاماتی را طی نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲۱۸۴۰ مورخ ۱/۸/۱۳۸۶ به شورای نگهبان ارسال کرده که عیناً اعلام می‌گردد...»

نظر شماره: ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)»: ... «ضمناً در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شمارة ۴۵۰۱/م مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ به این شورا ارسال کرده که عیناً بشرح زیر منعکس می‌گردد: اهم مواد و بندهای سیاست‌های کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از: ...»
 

با توجه به مطالبی که بیان شد و مستندات قانونی مربوطه مشخص می‌شود اعلام مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها توسط شورای نگهبان امری جدید نبوده و در دوره‌های مختلف و بر اساس موازین قانونی صورت گرفته است و مجلس هم مکلف به رفع ایرادات اعلامی است.

ابوالفضل درویشوند؛ حقوقدان و مدرس دانشگاه