سرویس سیاست مشرق - در روزهای اخیر، آقای آخوندی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس در خصوص جایگاه هیأت عالی نظارت مجمع ارسال کرده‌اند و ضمن بیان ادعاهایی، تفصیل موضوع را به یادداشت دیگری که منتشر کردند، احاله داده‌اند.
ایشان در این یادداشت که تحت عنوان «بدعت در مسیر قانون گذاری» منتشر شده است، چنین عنوان کرده‌اند که موضوع محوری یادداشت خود را کندوکاوی پیرامون چند و چون موضوع و موقعیت هیأت عالی نظارت مجمع در ساختار حاکمیت بر اساس «قانون اساسی» قرار داده‌اند.
فارغ از آنکه ایشان چه تخصصی در مسائل حقوقی دارند که چنین موضوعی را محور یادداشت خود قرار داده‌اند، در این یادداشت به ایرادات حقوقی متن مزبور از منظر قانون اساسی و اصول حقوقی خواهیم پرداخت.
البته گفتنی است که کثرت اشتباهات فاحش در متن منتشره – از اطلاعات و اخبار غلط گرفته تا تحلیل‌های بی‌پایه و اساس – انسان را یاد ضرب‌المثلِ «خَسن و خُسین، هر سه دختران معاویه بودند» می‌اندازد! واقعاً پاسخ به یادداشت مزبور از این جهت که نمی‌دانم باید به کدام یک از اشتباهات و اغلاط متعدد و متنوع آن بپردازم، بسیار دشوار است. ولی سعی می‌کنم اشتباهات اساسی‌تر را در اولویت قرار دهم و پرداختن به سایر موارد را به فرصتی دیگر موکول می‌کنم؛ چرا که پرداختن به همه آنها منجر به اطاله کلام شده و از حوصله این مقال خارج است و به تعبیر مولوی:
«گر بگویم شرح این، بی‌حد شود مثـنوی هفـتاد من کاغذ شـود»
آنچنان که از متن یادداشت مزبور بر می‌آید، منشأ قضاوت ایشان راجع به برخی موضوعات، پرس‌وجوهایی بوده است که از برخی افراد داشته‌اند؛ ای کاش به جای اینکه ایشان از دیگر افراد بی‌اطلاعی مثل خود جویای چند و چون ماجرا و برخی از موضوعات مربوط به جایگاه هیأت عالی نظارت شوند، از یک حقوقدان آگاه به این مسائل سؤال می‌پرسیدند و جواب ابهامات خود را به روشنی دریافت می‌کردند و وقت با ارزش خود را – که علی‌الاصول باید صرف هزاران هزار کارِ بر زمین مانده در وزارت عریض و طویل مسکن و شهرسازی می‌شد – صرف آسمان و ریسمان‌های به ظاهر حقوقی و به واقع غلط در موضوعی که تخصصی در آن ندارند، نمی‌کردند!
بخش عمده‌ای از نکاتی که در یادداشت ایشان مورد ایراد واقع شده است، ناظر بر جایگاه سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن و نهاد ذی‌صلاح در این خصوص است. بنابراین ابتدا توضیح نسبتاً مختصری از جایگاه هیأت عالی نظارت مبتنی بر قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه خواهیم کرد و پس از آن، به تبیین بطلان برخی ادعاهای آقای آخوندی در یادداشت مذکور خواهیم پرداخت.
جایگاه حقوقی هیأت عالی نظارت مجمع
«سیاست‌های کلی نظام» یک نهاد حقوقی خاص محسوب می‌شود که طی اصلاحات سال ۱۳۶۸ در بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسی درج شد. بررسی مشروح مذاکرات اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نشان می‌دهد که از جمله اهداف تأسیس این نهاد حقوقی، تعیین چارچوب‌های قانونگذاری توسط مجلس و تصویب مقررات توسط دولت و نیز قوه قضائیه بوده است. در همین راستا، آیت الله مؤمن به عنوان مخبر کمیسیونِ تنظیم‌کننده پیشنهادات اصلاحی اصل ۱۱۰، چنین توضیح داده‌اند: «سیاست‌های کلی کشور در تمام ابعاد باید مشخص شود تا اینکه اگر قوه مجریه میخواهد تصمیمگیری کند، از این سیاست‌های کلی انحراف نباشد، مجلس میخواهد قانونگذاری کند، از آن سیاست‌های کلی انحراف نباشد.» (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج ۲، ص ۶۵۰)
همچنین برای جلوگیری از عبث ماندن تعیین سیاست‌ها، در کنار این بند، بند دیگری (بند «۲» اصل ۱۱۰) اضافه شد که بیانگر لزوم نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است تا عملاً مجلس قوانینی در مغایرت با سیاست‌های کلی نظام وضع نکند و صلاحیت این نظارت، بر عهده مقام رهبری قرار داده شد. چنانکه آیت الله مؤمن در جایی دیگر بر این موضوع تصریح کردند: «همان طور که آقای [عبدالله] نوری هم توضیح دادند، وقتی که شما وظیفه رهبری قرار بدهید تعیین سیاست‌های کلی را، قهراً باید این حق نظارت برایش باشد که بررسی بکند. ... چون مسأله، مسأله سیاست‌های کلی است نظارت می‌شود که ... مجلس این سیاست کلی را که او [یعنی رهبر] گفت که تنظیم قانون بر این اساس باشد، کرده؟» (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ، ج ۳، صص ۱۳۲۸ – ۱۳۲۷)
پس تا اینجا مشخص شد که بر اساس بند «۱» و «۲» اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اولاً الزامی هستند و قوانین و مقررات باید در چارچوب این سیاست‌ها تدوین و تصویب شوند و ثانیاً نظارت بر اینکه مصوبات مجلس مغایرتی با سیاست‌ها نداشته باشد، بر عهده مقام رهبری قرار داده شده است. بر اساس ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» بنابراین رهبر می‌تواند صلاحیت مذکور در بند «۲» اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به هر مقام و مرجعی که صلاح می‌داند تفویض کند. (این «تفویض» را نباید با تفویض در حقوق اداری خَلط کرد – چنانکه در یادداشت آقای آخوندی خَلط شده است - که البته تفصیل آن مجالی دیگر می‌طلبد.)
اما در رابطه با تفویض این صلاحیت که آقای آخوندی از اساس آن را منکر شده‌اند، باید گفت که از ابتدای سال ۱۳۷۷، یعنی بیش از بیست سال پیش (!)، وظیفه مذکور در بند «۲» اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شد و طی سال‌های پس از آن، به دفعات بر این موضوع تأکید شده است؛ از جمله آنها می‌توان به ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله سوم (۱/۳/۱۳۷۸)، ابلاغیه سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در موضوعات امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل (۳/۱۱/۱۳۷۹) و ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱/۳/۱۳۸۴) اشاره کرد.
مرحوم هاشمی رفسنجانی در خصوص وظیفه محوله به مجمع و تکلیف مجلس در قبال آن، طی مصاحبه‌ای در سال ۱۳۸۱ چنین بیان کرده‌اند: «الآن ما ... نظارتمان را اینگونه عملی می‌کنیم که معمولاً در مجلس قوانینی که ... می‌رود، افرادی را می‌فرستیم و ... به آنها می‌دهیم، آنجا [یعنی مجلس] باید مراعات کنند. نظارتی آنجا می‌کنیم. ... وظیفه مجلس است که آنها را اصلاح کند.» (هاشمی‌رفسنجانی، «نقادی نظرورزی‌ها درباره مجمع تشخیص مصلحت»، نشریه راهبرد، شماره ۲۶، ص ۴۳) ایشان در مصاحبه دیگری در سال ۱۳۸۷، با بیان رویه نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام از جمله در رابطه با لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از برخی سنگ‌اندازی‌ها در راستای اِعمال صلاحیت نظارتی مجمع پرده برداشتند و ضمن گلایه از آن، ابراز امیدواری کردند که: «ان شاء الله مسیر تکاملی نظارت را در آینده خواهیم داشت.» (بشیری، گفتگو با آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ پیشینه و کارنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص ۱۱۶)
در راستای اِعمال هرچه بهتر وظیفه محوله به مجمع، مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۸۴ تدوین شد و ضمن اِعمال برخی اصلاحات در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ به تأیید مقام معظم رهبری‌حفظه‌الله رسید. همچنین در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲، اصلاحات دیگری در مقررات مربوطه انجام پذیرفت. طبق این اصلاحات، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون نظارت» تشکیل شد که البته نقش مستقلی در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نداشت و حسب مواد متعدد مقررات مزبور از جمله مواد ۵، ۷ و ۹، «صحن مجمع» (متشکل از کلیه اعضا) به عنوان مرجع صالح در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به حساب می‌آمد.
۴ سال بعد، در پیوست حکم مقام معظم رهبری‌حفظه‌الله برای اعضای دوره هشتم مجمع (ابلاغی ۳۰/۵/۱۳۹۶)، چنین مقرر شد: «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است.» این «جمع برگزیده»، همان هیأت عالی نظارت مجمع است؛ بنابراین به واسطه این حکم، مقررات مزبور عملاً اصلاح شده است و وظیفه صحن مجمع به هیأت عالی نظارت واگذار شده است. پس صحن مجمع، دیگر نقشی در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام – جز تعیین اعضای هیأت عالی نظارت – ندارد. در نتیجه به لحاظ حقوقی، آن بخشی از مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که به وظیفه کمیسیون نظارت و صحن مجمع در نظارت بر مصوبات مجلس اشاره دارد، به واسطه پیوست حکم جدید اعضای مجمع نسخ شده است و هیأت عالی نظارت جایگزین آن شده است؛ ولی سایر ضوابط آن در خصوص نحوه اِعمال این نظارت – تا انجام اصلاحات جدید در مقررات یاد شده - به قوت خود باقی است.
از جمله این ضوابط، ماده ۷ مقررات مزبور است که بر اساس آن، نظرات هیأت عالی در خصوص مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام، به شورای نگهبان اعلام می‌شود تا بر اساس وظایف و اختیارات قانونی این شورا، جلوی مصوبه مجلس از جهت مغایرت با سیاست‌ها که به معنای نقض بندهای «۱» و «۲» اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواهد بود، گرفته شود. پس اولاً مجلس مکلف به اِعمال اصلاحات لازم جهت رفع مغایرت مصوبه خود با سیاست‌ها خواهد بود و ثانیاً اگر اصلاح لازم صورت نگرفته باشد، شورای نگهبان مصوبه را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام خواهد کرد. بیان سخنگوی شورای نگهبان نیز صرفاً در راستای همین نکته بوده است و نه بیشتر.
بر خلاف برداشت‌های اشتباهی که از اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه پالرمو صورت گرفته است و آقای آخوندی هم در نامه خود به رئیس مجلس و هم در یادداشت خود به آن استناد کرده‌اند، منظور ایشان آن بوده است که ایراداتی که شورای نگهبان مستقلاً از جهت مغایرت مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی اعلام کرده است، برطرف شده است؛ اما ایرادی که شورای نگهبان به دلیل عدم انجام اصلاحات لازم در رفع مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌ها و بر اساس اعلام نظر هیأت عالی نظارت مجمع و ناظر بر مغایرت مصوبه مجلس با اصل ۱۱۰ قانون اساسی گرفته است، برطرف نشده است. بنابراین ایرادات مربوط به مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی، به صورت کامل برطرف نشده است و مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی، مربوط به عدم اِعمال اصلاحات لازم جهت تطابق با سیاست‌های کلی نظام، به قوت خود باقی است.
همچنان که مشاهده می‌شود، روند ورود هیأت عالی نظارت مجمع به بررسی مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام و نیز نقش شورای نگهبان در این رابطه، کاملاً مبتنی بر قانون اساسی و الزامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بوده و البته امری مسبوق به سابقه می‌باشد و شواهد متعددی بر این موضوع دلالت دارد.
اشتباهات فاحش در یادداشت آقای آخوندی
حال بر اساس توضیحات فوق، به وضوح می‌توان به غلط‌های فاحش یادداشت آقای آخوندی اشاره کرد و به آن پاسخ داد:
۱- ایشان گفته‌اند اقدام هیأت عالی نظارت مجمع در فرایند قانونگذاری، پدیده‌ای بی‌سابقه است که پیش‌تر مشاهده نشده است! در حالی که غیر از آنچه از پیشینه این نظارت توسط مجمع ذکر شد، هیأت عالی نظارت نیز به دفعات به انجام این وظیفه مبادرت ورزیده است که از جمله این موارد می‌توان به ایرادات هیأت مزبور به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و نیز طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (مصوب ۸/۳/۱۳۹۷) اشاره کرد. پس نه تنها بدعتی ایجاد نشده است، بلکه این هیأت وظیفه قانونی خود را و طبق روال گذشته انجام داده است. اما باید پرسید که چرا دقت نظر ایشان در کشف «بدعت»ها در آن زمان وجود نداشت؟؟؟!!!! و الآن لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی چه خصوصیت ویژه‌ای برای ایشان دارد که نگران ظهور «بدعت»ها شده‌اند؟
۲- ایشان گفته‌اند رکنی در ساختار حکمرانی اعلام موجودیت کرده است که در قانون اساسی تعریف نشده است و با این وجود، شورای نگهبان نیز آن را به رسمیت شناخته است! بی‌اساس بودن این صحبت و جایگاه هیأت عالی نظارت بر اساس قانون اساسی نیز مشخص شد. اساساً رکن جدیدی اعلام موجودیت نکرده است؛ صرفاً صلاحیتی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است (بند «۲» اصل ۱۱۰) بر اساس مجوز قانون اساسی (ذیل اصل ۱۱۰) تفویض شده است. اگر این موضوع مغایر قانون اساسی بود، قطعاً شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار و صیانت‌کننده از قانون اساسی نسبت به آن موضوع ایراد می‌گرفت. پس بهتر است که ایشان خودشان را در جایگاه نهاد دادرس اساسی (شورای نگهبان) قرار ندهند و نظر نهادهای قانونی را سر بنهند و حاکمیت قانون را تمکین کنند.
۳- ایشان گفته‌اند مجمع صرفاً جایگاه مشورتی برای رهبر دارد و اختیار ذاتی در این خصوص ندارد، چه رسد به هیأت نظارتی که منبعث از مجمع می‌باشد؛ چرا که طبق مواد ۷، ۸ و ۹ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اعلام مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام بر عهده مجمع است و این مقررات نسخ نشده است؛ بنابراین اقدام هیأت عالی نظارت، فاقد ارزش رسمی است.
اینکه مجمع صلاحیت ذاتی در موضوع نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ندارد، درست است؛ ولی سؤال اینجاست که مگر مجمع یا هیأت عالی نظارت بر مجمع، رأساً به این موضوع ورود کرده است؟ بر اساس آنچه بیان شد، هیأت عالی نظارت و پیش از آن مجمع، بر اساس تفویض صورت گرفته از سوی مقام معظم رهبری‌حفظه‌الله به این کار مبادرت کرده‌اند که کاملاً قانونی و مبتنی بر موازین حقوقی است. همچنین توضیح داده شد که بخشی از مقررات مزبور که صحن مجمع را صالح در موضوع می‌داند، نسخ شده است و در صلاحیت هیأت عالی نظارت قرار گرفته است. پس اقدام این هیأت، کاملاً رسمی است.
۴- ایشان گفته‌اند تاکنون تفویض اختیاری از سوی رهبری اعلام نشده است و مدعی شده‌اند که بر اساس عمومات حقوقی (!)، چنین تفویض اختیاری ممکن نیست. همچنان که مجلس شورای اسلامی و دولت نیز نمی‌توانند اختیارات خود را به هیچ کس واگذار کنند. آنچه در تفویض اختیار آمده، اختیار شخص مدیر است و نه اختیار نهاد.
اولاً مستندات تفویض صورت گرفته که چند بار هم بر آن تأکید شده است، ذکر شد. ثانیاً اینکه تفویض اختیار، اختیار شخص مدیر است و نه نهاد، همان خَلطی است که با تفویض اختیار در حقوق اداری انجام شده است. مثال نقض این ادعا را از همان مثالی که عنوان کرده‌اند، بیان می‌کنیم. ایشان گفته‌اند که مجلس نمی‌تواند اختیارات خود را واگذار کند. این ادعا، مخالف صریح اصل ۸۵ قانون اساسی است. بنا بر اصل ۸۵، «مجلس ... در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند ... همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بر خلاف ادعای جناب آخوندی، مجلس می‌تواند اختیار خود را تفویض کند؛ همچنین مجلس طبعاً یک «نهاد» است و نه یک «مدیر»، پس اختیارات یک «نهاد» هم امکان تفویض دارد. به شرط آنکه در قانون، اختیار چنین تفویضی تجویز شده باشد. ای کاش پیش از انتشار آن یادداشت، با یک مشاور متعهد و متخصص در مسائل حقوقی مشورت می‌شد!
۵- ایشان گفته‌اند چگونه می‌توان پذیرفت هیأتی ۱۵ نفره که بیشتر مردم نام اکثر آنها را نمی‌دانند مقدرات کشور را در دست بگیرند و تصمیم دولت، مجلس و شورای نگهبان را وتو کنند؟ همچنین چنین بیان داشته‌اند که اقدام هیأت عالی نظارت، بر خلاف ژست انقلابی آن، به نفع آمریکا و سیاست های ترامپ و نتانیاهو است. در حالی که اصلاً بحث انقلابی‌گری مطرح نیست! هیأت عالی نظارت، وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد و البته اگر هر نهادی وظیفه قانونی خود را انجام دهد، اقدامی انقلابی انجام داده است.
حرف‌های پوپولیستی همچون اینکه «هیأتی ۱۵ نفره که بیشتر مردم نام اکثر آنها را نمی دانند مقدرات کشور را در دست» گرفته‌اند، شاید در کوتاه مدت برای مشوش کردن اذهان به کار بیاید، ولی در دراز مدت که زمستان برود و بطلان آن حرف روشن گردد، روسیاهی را برای زغال باقی خواهد گذاشت. صلاحیت‌های قانونی وابسته به این نیست که مرجع صالح چند نفر باشند یا اینکه همه مردم آنها را به اسم و رسم بشناسند، بلکه صلاحیت مقامات و نهادها حسب تکالیف مندرج در اسناد حقوقی همچون قانون اساسی تعیین می‌گردد.
ایشان در کلام خود چند بار بر صلاحیت شورای نگهبان در جلوگیری از مصوبات مجلس صحه گذاشته‌اند؛ اگر بخواهیم مثل ایشان استدلال کنیم، باید بگوییم که چطور جمعی ۱۲ نفره که اتفاقاً بسیاری از مردم نام اکثر آنها را نمی‌دانند، مقدرات کشور را در دست گرفته‌اند؟!! حال آنکه بطلان این نحوه استدلال – اگر بتوان نام آن را «استدلال» گذاشت – از منظر حقوقی واضح است و ایشان نیز تردیدی در صلاحیت شورای نگهبان نداشتند.
باز اگر بخواهیم به شیوه ایشان استدلال کنیم – که البته آقای احمدی‌نژاد نیز به این شیوه از استدلال (!) علاقه خاصی داشتند - باید بگوییم چطور یک نفر – یعنی رئیس مجلس – می‌تواند جلوی مصوبات دولت (به موجب ذیل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) را بگیرد، حال آنکه دولت برخواسته از ملت است و با رأی چند میلیونی مردم انتخاب شده است؛ ولی رئیس مجلس شاید یک دهم رئیس جمهور نیز رأی نداشته باشد!
موارد فوق، مُشتی از خروار اغلاطی بود که در یادداشت جناب آخوندی موج می‌زد و امکان پرداختن به همه آنها در این فرصت، محقق نشد. شاید در آینده‌ای نه چندان دور بتوانم ذره‌بین حقوقی خود را بر بخش‌های دیگر آن یادداشت متمرکز کنم و سایر غلط‌های آن را بازگو کنم. اما نکته دیگری نیز در آن یادداشت توجه من را به خود جلب کرد و آن، ربط دادن مشکلات اقتصادی کشور به صلاحیت قانونی هیأت عالی نظارت مجمع بود!
جالب آنکه ایشان همچون هم‌قطاران خود در مجلس که علت بی‌کفایتی خود را به نظارت استصوابی شورای نگهبان منتسب می‌کنند، می‌خواهند شکست‌های دولت در برجام و معطل نگهداشتن پنج‌ساله ملت و ناتوانی و بی‌تدبیری در بهبود وضعیت اقتصادی مردم را به اِعمال صلاحیت قانونی یک نهاد دیگر (هیأت عالی نظارت مجمع) منتسب کنند. ظاهراً ایشان و دوستانشان بهانه جدیدی غیر از نظارت استصوابی برای لاپوشانی ضعف و ناکارآمدی خود پیدا کرده‌اند و آن: هیأت عالی نظارت مجمع!!!
فحوای کلام ایشان و امثال ایشان، آن است که «ما» هر چه می‌خواهیم باید انجام شود و اگر نهاد یا مرجعی، حسب صلاحیت و وظیفه‌ای که قانون اساسی به او سپرده است، مانع آنچه دلخواه «ما» است بشود، بر خلاف حاکمیت قانون (!) و مصالح کشور (!) و منافع ملی (!) عمل کرده است. این، چیزی جز دیکتاتوری با ظاهر قانونگرایی نیست. باید دانست که بزرگترین مصلحت، عمل به قانون اساسی است. ظاهراً پنهان کردن ضعف و ناتوانی خود و انتساب آن به عملکرد قانونی سایر نهادها و مراجع قانونی، در حال تبدیل به یک اپیدمی در میان برخی سیاسیون می‌باشد که این جریان در عمق خود، نشان‌دهنده آغاز یک دیکتاتوری پنهان و گسترده است. واقعاً باید از رایج شدن این نوع رفتار ترسید!
ظاهراً باز هم باید همانند بند پایانی یادداشتی که طی روزهای اخیر منتشر کردم، به کلامی از امام راحل (ره) متمسک شوم که خطاب به بنی صدر به خاطر نقض مکرر قانون اساسی، چنین فرمود:
«نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد.» (صحیفه امام (ره)، ج ۱۴، ص ۳۷۸)