کد خبر 905283
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۰

شرط اعتماد عمومی به سامانه شفافیت دو چیز است: اول اینکه حوزه کاری مسئولان اصلی دولت و کشور در آن دیده شود و دوم اینکه مردم بپذیرند ورود اطلاعات به آن از سامانه دیگری به نام «سامانه گزینش»عبور نمی‌کند.

به گزارش مشرق، «عبدالله گنجی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

کنکاش پیرامون تاریخچه شفافیت‌خواهی در اداره کشور و تصمیمات مدیران آن نشان می‌دهد این اولین‌بار نیست که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کرده‌اند. گرچه دولت مستقر نیز در عرصه بیان و رسانه به این مهم علاقه نشان داده است، اما در حوزه عمل، مردم آن را حس و تأیید نمی‌کنند.

نکته ظریف تأکید مقام معظم رهبری، درون دینی بودن مبانی و لزوم شفافیت است، حال آنکه برخی از مسئولان و روشنفکران آن را در غرب جست‌وجو می‌کنند. بدون تردید ایجاد چنین سامانه‌ای، از ریزش سرمایه اجتماعی نظام جلوگیری خواهد کرد و بسیاری از نیت‌های فسادآلود را تنظیم و از آلودگی نجات خواهد داد. انگاره ذهنی ملت بر گستردگی فساد در کشور است و رسانه‌های غرب نیز بین ماهیت دینی حکومت و فساد پلی برقرار کرده‌اند تا این انگاره را تقویت کنند و حامیان اصلی نظام را که عمدتاً مذهبیون هستند، به بریدگی و انفعال بکشانند.


ایجاد «سامانه شفافیت» می‌تواند از افشاگری‌های اخلاق‌سوز نیز پیشگیری نماید و افشاگری در جامعه کمرنگ شود. تفاوت سامانه شفافیت با «سامانه افشاگری» در این است که در سامانه شفافیت انجام کار در معرض عموم قرار می‌گیرد، اما در افشاگری بعد از انجام عمل اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد، البته سامانه شفافیت و سامانه افشاگری می‌توانند به صورت مکمل نیز عمل نمایند. سامانه شفافیت را حاکمیت و خصوصاً دولت ایجاد می‌کند و عملیات اداره کشور را در آن به تماشا می‌گذارد، اما سامانه افشاگری در حوزه عمومی شکل می‌گیرد و کچلی‌های احتمالی حاکمیت در شفاف‌سازی را برملا می‌سازد که به آن «نظارت همگانی» نیز می‌گویند.


اگر جز امور نظامی و امنیتی که اسرار هر کشور در مقابل بیگانگان است، همه امور دیگر در این اتاق شیشه‌ای قرار گیرد، هم مدیران را تنظیم می‌کند و هم دغدغه و عصبانیت ملت کاسته می‌شود، البته سامانه شفافیت به انجام امور حاکمیت برمی‌گردد که باید مردم از آن باخبر باشند و نباید از آن توقع داشت زندگی خصوصی مدیران کشور در آن به نمایش درآید. در این صورت بداخلاقی و نفوذ سراغ سامانه شفافیت هم خواهد آمد و اعتبار آن نیز مخدوش خواهد شد.


شرط اعتماد عمومی به سامانه شفافیت دو چیز است:

اول اینکه حوزه کاری مسئولان اصلی دولت و کشور در آن دیده شود و دوم اینکه مردم بپذیرند ورود اطلاعات به آن از سامانه دیگری به نام «سامانه گزینش» عبور نمی‌کند. امور نظامی و امنیتی کاملاً حیطه‌مند و شعاع آن محل منازعه نیست و نباید با تفسیر موّسع همه امور را پشت امنیت پنهان نمود. طبیعی است که ارتباطات اطلاعاتی، مراکز تولید و انبار سلاح و مهمات، راهبردهای نظامی و امنیتی کشور و برنامه نیروهای مسلح محرمانه است، اما بقیه امور کشور باید در معرض مردم قرار گیرد. چه اشکال دارد هرکس برای واردات و صادرات ارز دریافت می‌کند مردم ببینند و بشناسند؟ مثلاً همه ایرانیان بدانند چه کسانی و چند نفر کاغذ وارد می‌کنند. چه کسانی صادرات پتروشیمی را انجام می‌دهند، ارز آن چگونه مصرف می‌شود؟ حقوق وزرا و معاونان چقدر است؟ و...


اگر چنین سامانه‌ای را می‌داشتیم یک فساد در ذهن مردم هزار برابر برجسته نمی‌شد و با شیطنت پیچیده دشمنان، احساس «همه فاسدند» ذهنیت اجتماعی را درنوردیده بود. رسانه‌های کشور، نمایندگان مجلس، جریان دانشجویی، احزاب، سازمان‌های مردم‌نهاد، محتوای رقابت‌های انتخاباتی و... باید این مسئله را به گفتمان تبدیل کنند و آن را استمرار بخشند. شکست گفتمان شفافیت‌خواهی در مقابل گفتمان محافظه‌کاری و مخفی‌گرایی اگر محقق شود، آسیب بیشتری به سرمایه اجتماعی نظام و مدیران آن وارد خواهد شد. وقتی وزیر خارجه امریکا در جمع سلطنت‌طلبان لس‌آنجلس شخصیت‌های روحانی و تراز اول کشور را با نام و نشان به فساد متهم می‌کند، لذا می‌توان گفت که این سامانه می‌تواند راهبرد دشمن مبنی بر ادراک‌سازی از دوگانه فقر – فساد در کشور را نیز خنثی کند. امید است این مهم در صدر اولویت مدیران کشور قرار گیرد.