به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صنعت، معدن و تجارت (صمت) که مدت نسبتا کوتاهی یعنی صرفا حدود ۱۴ ماه در این پست قرار داشت، کارنامه درخشانی در این وزارتخانه بر جای نگذاشت.
بیشتر بخوانید
تبلیغ وزیر با پول بیت المال +عکس
البته این وزیر مستعفی دولت روحانی اقدامات مثبتی مانند رونمایی از سامانه جایگزین طرح شبنم و انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا را هم در کارنامه خود داشت ولی این اقدامات اندک نتوانست کارنامه ضعیف شریعتمداری در سایر بخش ها را پوشش دهد و این وزیر دولت روحانی نتوانست از کارشناسان نمره قبولی نگرفت. در ادامه به بخشی از کارنامه ضعیف وزیر مستعفی صنعت، معدن وتجارت اشاره می شود:
۱- عدم اصلاح موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشور ترکیه:
در سال ۹۳، میان دو کشور ترکیه و ایران قرارداد تجارت ترجیحی منعقد شد. انتخاب نوع کالاها در این موافقت‌نامه برای طرفین از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. این موافقت‌نامه در ابتدای سال ۹۵ بازنگری و تعرفه ترجیحی پوشاک ترکیه حذف شد.
با این وجود، انتقادات ادامه یافت و نهایتا در تیرماه ۹۶، رئیس سازمان توسعه تجارت از اصلاح فهرست کالاهای تجارت ترجیحی میان و ترکیه خبر داد. علیرغم این وعده، تاکنون خبری از اصلاح این موافقت نامه نشده است.
۲- غفلت از اتخاذ استراتژی صنعتی:
محدودیت منابع و ظرفیت‌های خدادادی، اقتضا می‌کند که کشورها سیاست‌های مشخص و پایداری را برای دستیابی به رشد اقتصادی و صنعتی وضع نمایند و با تعیین اولویت‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای حکمرانی مسیر پیشرفت صنعتی را طی نمایند.
از این رو اتخاذ «سیاست صنعتی یکپارچه برای کشور» ضرورت دارد. در دهه اخیر سیاست‌گذاران صنعت کشور برای این مهم تلاش کرده‌اند، اما تلاش‌های مذکور به نتیجه نهایی نرسیده است. ابتدا در دولت هشتم، سندی بنام «استراتژی توسعه صنعتی کشور» تدوین شد که با روی‌کار آمدنِ دولت بعد، به بایگانی رفت.
سپس دولت دهم نیز برنامه‌ای را برای بخش صنعت، معدن و تجارت تهیه نمود که وزارت صنعت دولت یازدهم به آن توجه ننمود و در عوض، تیرماه ۹۴ از «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» رونمایی کرد. در سال ۹۵ با انتقاد بخش خصوصی، این سند راهبردی اصلاح شد. اما در مردادماه ۹۶ نیز شریعتمداری مجدداً وعده تدوین سند سیاست صنعتی را تا پایان سال ۹۷ داد که از این موضوع هم خبری نیست.
۳- عدم استفاده مناسب از فرصت‌های صادراتی به کشورهای همسایه:
در سال ۹۶ کشورهای امارات و عربستان، قطر را تحریم کردند که این تحریم فرصت مناسبی را برای جهش میزان صادرات مواد غذایی و کشاورزی ایران به این کشور از طریق دریا و هوا فراهم آورد. در این راستا، سال ۹۶ صادرات ایران به قطر با ۶۱ درصد افزایش نسبت به سال ۹۵ به ۶۷ میلیون دلار رسید.
با وجود این افزایش صادرات، ترکیه گوی سبقت را از ایران ربود و میزان صادرات خود به قطر را ۸۴ درصد افزایش داد و به رقم ۱۶۵میلیون دلار رساند. از طرف دیگر، با خروج داعش از کشور عراق در سال ۹۶، فرصت جدید دیگری پیشِ روی کشور برای نقش‌آفرینی در اقتصاد عراق و بازار آن قرار گرفت.
طبق گزارش تجارت خارجی در سال ۹۶، صادرات ایران به عراق با وجود مشارکت در خروج داعش از عراق تنها ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. به نظر می‌رسد موانعی در راه صادرات ایران به این کشور وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توان به سیمان به‌عنوان یکی از اقلام عمده صادراتی به عراق اشاره کرد.
سال ۹۶ صادرات این محصول با ممنوعیت ناگهانی روبه رو شد و در موارد دیگری ورود ۶۳ قلم کالا و برخی اقلام کشاورزی به این کشور ممنوع شد. در این شرایط از سازمان توسعه تجارت انتظار می‌رفت که با تهیه و امضای قرارداد تجاری مشترک و راهبردی میان دو کشور ضمن تعیین استانداردهای مورد تأیید طرفین، نسبت به وضع تعرفه در بازه‌های زمانی مختلف پیش‌بینی‌های لازم را کرده باشد.
۴- غفلت از سامان‌دهی ورود شرکت‌های خارجی به عرصه فروشگاه‌های زنجیره‌ای:
براساس برآوردها، سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار کشور در سال ١٣٩۶، حدود ١۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۸ تا ۱۰ درصد بازار خرده‌فروشی را تشکیل می‌دهد. این درحالی است که طبق برنامه ششم توسعه، لازم است سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ۲۰ درصد فروش کل بازار خرده‌فروشی کشور برسد. لذا بهره‌مندی از این فرصت برای رونق تولید داخلی با فراهم آوردن بازار گسترده ضروری به نظر می‌رسد. از این رو لازم است به چگونگی واگذاری امتیاز این فروشگاه‌ها به سرمایه‌گذاران بیشتری توجه شود.
در سال‌های اخیر و با عنایت به گسترش علاقمندی سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در ایران، تعدادی سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- فروشگاه‌های زنجیره‌ای جانبو با مشارکت هلدینگ حیات ترکیه با نام شرکت اورست‌مدرن پارس، ب- فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با ۲۱۴ شعبه با مشارکت شرکت ای‌مارت کره جنوبی، ج- شرکت‌های بی‌جی‌اف ریتیل کره جنوبی با برند انتخاب من، د- فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالای ورزشی دکتلون فرانسه، ه- فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپراستار با مشارکت شرکت کارفور فرانسه و یک شرکت اماراتی، و- فروشگاه‌های زنجیره‌ای بلو ریور (blue river) اتریش.
از آنجایی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای با کالاهای اساسی خانوار سروکار دارند و حجم بالای سرمایه‌گذاران خارجی در این عرصه می‌تواند نقش مهم و تأثیرگذاری در ترویج مصرف کالای خارجی داشته باشد، تدوین قوانین از سوی وزارت صنعت به عنوان سیاست‌گذاری این حوزه چه در موضوع نحوه عقد قراردادهای تأمین‌کنندگان و چه در موضوع محدودیت‌ها و الزامات سرمایه‌گذاران خارجی ضرورت داشت که متاسفانه توجه ای به آن نشد.
۵- بلاتکلیفی قراردادهای خودرویی پس از خروج آمریکا از برجام:
پس از اجرایی شدن برجام، فرانسوی‌ها به ایران بازگشتند و قراردادهای خودرویی در قالب همکاری جوینت‌ونچر آغاز شد. ایران‌خودرو در بهمن‌ماه ۹۴ با شرکت پژو فرانسه به تفاهم رسید و قراردادی را امضا نمود. در این قرارداد مقرر شد که شرکت ایکاپ با سهم ۵۰ درصدی طرفین تأسیس شود و به تولید محصولات پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۲۰۸ با همکاری طرفین بپردازد که ۳۰ درصد از این تولیدات به کشورهای منطقه صادر شود. در اردیبهشت‌ماه ۹۶، از اولین خودروی محصول این شرکت (پژو ۲۰۰۸) رونمایی شد براساس اظهارات مقامات وزارت صنعت، تولید این محصول در بهمن‌ماه ۹۶ به ۱۳۰ دستگاه در روز رسید.
فرانسوی‌ها با دیگر خودروساز بزرگ ایران نیز قراردادی را منعقد کردند. تیرماه ۹۵، سایپا با پژو-سیتروئن به توافق رسید که پژو-سیتروئن با خرید ۵۰ درصد از سهام شرکت سایپای کاشان، سه مدل خودرو با میزان داخلی‌سازی ۴۰ درصد تولید خواهد کرد. آخرین اخبار حاکی از آن است که اولین محصول این قرارداد، C۳ به مرحله تولید رسیده است. در مردادماه سال ۹۶، رنو، دیگر شرکت فرانسوی، قراردادی را با ایدرو به امضا رساند و بنا شد رنو در کارخانه بن‌رو (واقع در ساوه)، ۵ مدل خودرو به مرحله تولید برساند. البته با گذشت یک سال، این قرارداد به مرحله اجرا نرسید.
مسئولان ایدرو موانعی اجرایی چون عدم انتقال مالکیت سهام کارخانه بن‌رو را عامل مهمی در توقف کار برشمردند و اجرای آن را به نیمه دوم سال ۹۷ موکول نمودند. علاوه بر قراردادهای فوق، معظمی، مدیرعامل ایدرو، بهمن ماه سال ۹۵ اعلام کرد در زمینه خودروسازی، قراردادهایی با فولکس‌واگن، هیوندایی و بنز در حال نهایی شدن است. با وجود نهایی‌شدن برخی از این قراردادها، نه تنها اخباری پیرامون محقق شدن آن‌ها منتشر نشد، بلکه پس از خروج آمریکا از برجام هم شرکت هایی مانند پژو-سیتروئن و رنو رسما اعلام کردند که از ایران خارج خواهند شد.