سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*********
جای خالی نیچه در پیاده‌روی اربعین!
محمد صرفی در کیهان نوشت:
«خدا مرده است»! این عبارت مشهور نیچه فیلسوف شهیر آلمانی است. منظور او از این عبارت که از زبان یک دیوانه در کتاب «دانش طربناک» بیان می‌کند، اشاره به زوال ایمان، اعتقاد و امور قدسی در عصر معاصر است. زوالی که عامل و مسبب آن انسان است. او در عبارتی دیگر، عصر حاضر را عصر پایان معجزات معرفی می‌کند و در توصیف آن می‌گوید؛ «دیگر نه عصا مار شد، نه دریا شکافته شد، نه ماه به دو نیم تقسیم شد، نه کودکی بدون پدر متولد شد، نه مرده‌ای زنده شد، نه انسانی در دل ماهی رفت، نه شتری از دل کوه بیرون آمد، نه آتشی گلستان شد، نه انسانی با حیوانات سخن گفت، نه کسی سوار بر قالیچه‌ای پرواز کرد.»
حذف ایمان در عصر معاصر به ظهور خدایان یا بهتر است بگوییم بت‌های جدید انجامیده است. تیم وو (Tim wu) استاد حقوق دانشگاه کلمبیا و مبدع تئوری «بی‌طرفی شبکه‌ای» است و در سال ۲۰۱۳ او به‌عنوان یکی از «۱۰۰ حقوق‌دان تأثیرگذار آمریکا» برگزیده شد. وی در مصاحبه با نشریه آتلانتیک درباره آخرین کتاب خود با عنوان «تاجران توجه: تلاشی حماسی برای ورود به مغز ما» (چاپ ۲۰۱۶) به نکته جالبی اشاره می‌کند؛ «یکی از تزهای ظریف کتاب این است که تجارت در قرن بیستم جای دین را گرفته است. در بخش طولانی‌تر حیات بشر، چه کسی افکار ما را شکل می‌داد؟ مبلّغان و دین این کار را می‌کردند. اما من فکر می‌کنم تجارت، با استفاده از تبلیغات، دین را به‌عنوان آموزگار اصلی سعادت بشر سرنگون کرده است.»
این اظهارنظر محقق آمریکایی را می‌توان شکل امروزی نظریه فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم دانست. اگر نظریه تیم وو را مبنا قرار دهیم که تجارت جای دین را گرفته است، این پرسش قابل طرح است که خدایان (موفق‌ترین تاجران) عصر جدید چه کسانی هستند؟ اپل، آلفابت(مالک گوگل)، آمازون و مایکروسافت جزو ارزشمندترین شرکت‌های دنیا هستند و هر چهار مورد نیز در عرصه فناوری اطلاعات – بخوانید تجارت تبلیغات - فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها مشتری‌های خود را بهتر از هر کسی می‌شناسند؛ بهتر از والدین، بهتر از همسر، بهتر از دوستان و همکاران و اغراق نیست اگر بگوییم حتی بهتر از خودشان!
در دنیایی که همه چیز قابل اندازه‌گیری و تبدیل شدن به مولفه‌ای تجاری دارد، جمع شدن سالانه میلیون‌ها نفر در گوشه‌ای از دنیا و پیاده‌روی ده‌ها کیلومتری و بلکه صدها کیلومتری برخی از آنان چه معنایی دارد و با کدام الگوریتم قابل تحلیل و محاسبه است؟ مراسمی که از یک دهه پیش رشدی تصاعدی و انفجاری به خود گرفته و از هزاران تن، اینک به ۲۰ میلیون نفر رسیده و بی‌شک این افزایش در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
زیارت اربعین اگر تا چند سال پیش، فعالیتی نخبگانی و محدود بود اینک به مراسمی جهانی تبدیل شده است. این مراسم دارای مختصات و ویژگی‌های منحصر به فرد و خاصی است که اطلاق عبارت «معجزه عصر جدید» برای آن مناسب به نظر می‌رسد. گردآوری هدفمند چند صد نفر در یک مکان مشخص نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، تامین بودجه، مدیریت انسانی، تبلیغات وسیع و عوامل متعدد دیگر دارد. نبود یا نقص هر کدام از این عوامل و اسباب، برنامه را دچار اختلال و حتی شکست می‌کند. چه کسی این ۲۰ میلیون زائر پیاده را دعوت کرده است؟ کدام اتاق فکر و مدیریت منسجم پشت این برنامه است؟ تدارکات سنگین و بودجه عظیم این برنامه را چه کسی تقبل و تضمین کرده است؟ اگر شرکت‌های بزرگ دنیا می‌خواستند این تعداد آدم را دور هم جمع کنند، چقدر هزینه و تبلیغات باید می‌کردند؟ از چه ترفند، شعار و جذابیتی برای جلب توجه این جمعیت انبوه باید استفاده می‌کردند؟ اصلاً فرض کنید موفق هم می‌شدند، چه باید کنند و به این آدم‌ها چه بدهند که نه‌تنها سال دیگر هم بیایند بلکه افراد جدید نیز به آنها اضافه شوند؟
در جهانی که هزار و یک رنگ و نیرنگ به‌کار می‌برند تا شما در کمتر از یک ثانیه با فشردن یک دکمه (یا لمس یک گزینه یا کلیک و...) توجه، علاقه و جذب خود به یک سوژه را نشان دهید، این کدامین جاذبه است که باعث می‌شود یک نفر ۱۳۳هزار و ۳۳۳ قدم (با محاسبه هر گام ۶۰ سانتیمتر برای مسافت حدود ۸۰ کیلومتری نجف تا کربلا) را طی چند روز با پای پیاده طی کند تا به مزار مردی برسد که ۱۴۰۰ سال پیش می‌زیسته است؟!
۴۰ سال پیش میشل فوکو در توصیف انقلاب اسلامی از عبارت قابل تامل «بازگشت روح به جهان بی‌روح» استفاده کرد. مراسم معنوی و باشکوه زیارت اربعین، شمه دیگری از این بازگشت است. نکته جالب توجه آنکه ملت عراق و ایران، شاکله و بنیانگذار اصلی این حرکت عظیم هستند. دو کشوری که سه دهه پیش ۸سال با یکدیگر جنگیدند و در این جنگ تحمیلی که نه خواست جمهوری اسلامی ایران و مردمش بود و نه ملت عراق، بلکه مولود جنون و خیال خام صدام بود، صدها هزار تن جان خود را از دست دادند. اگر آن روزها کسی می‌گفت سه دهه بعد عراقی‌ها میزبان میلیون‌ها ایرانی می‌شوند و چنین از آنها پذیرایی کرده و مورد تکریم قرار می‌دهند، به احتمال زیاد، برچسب توهم می‌خورد! گذشته از آن سابقه خونبار، در چند سال اخیر هم برای بهم زدن این پیوند قلبی و معنوی، کم توطئه نشده است، اما همان کسی که این چنین دل‌ها را به سوی خود جذب می‌کند، خنثی‌کننده این توطئه‌ها هم هست. معادله‌ای که خلاصه و نتیجه آن در این شعار کوتاه و زیبا نهفته است؛ حب‌الحسین یجمعنا.
اربعین اینک از مراسمی شیعی و منحصر به ملت عراق و ایران در حال عبور است. هر ساله بر تعداد زائرانی که از گوشه گوشه جهان خود را به این بزرگ‌ترین میعادگاه جهانی می‌رسانند، افزوده می‌شود. غیرشیعیان و حتی غیرمسلمانان نیز از این چشمه زلال معنویت و عطوفت، در جهان تجارت‌محور امروزی سیراب می‌شوند. در جهان منفعت‌محوری که هر کسی به دنبال افزودن به صفرهای حساب بانکی خود است، عاشقان و دلدادگان امام‌حسین(ع) این معادله به‌ظاهر بدیهی و غیرقابل خدشه را نقض کرده‌اند و در نثار مال خود در این راه از یکدیگر سبقت می‌جویند. بسیاری از آنان افراد متمکن و ثروتمند هم نیستند. چقدر جای جامعه‌شناسان، روانشناسان و محققانی از این دست خالی است تا به ابعاد عجیب و غریب این عظیم‌ترین اجتماع بشری بپردازند و آن را تحلیل و تبیین کنند.
انسان معاصر کارهای عجیب و خارق‌العاده کم نکرده است و در این راه چنان پیش رفته است که برخی از معجزات پیشین به اموری عادی و روزمره تبدیل شده‌اند. معجزه باید نسبتی خارق‌العاده با زمان و جهان خود داشته باشد. در عصری که برخی از عالمان، متفکران و اندیشمندانش هر یک به نحوی پایان معنویت را اعلام کرده و انسان معاصر نیز به تبعیت از آن دچار سردرگمی و پوچی بی‌پایان شده است، مراسم زیارت اربعین با این مختصات و ابعاد معجزه‌ای آشکار است. نیچه ۱۱۸ سال پیش فوت کرد و این فرصت را نیافت که معجزه عصر جدید را ببیند. آیا دیگر بزرگان عرصه علم و اندیشه جهان از مرحله انکار و سانسور عبور کرده و چشم خود را به روی این رویداد خارق‌العاده خواهند گشود؟ وقتی نوح(ع) و یارانش در بیابان کشتی می‌ساختند، واکنشی جز طعنه و تمسخر دریافت نکردند. اما بالاخره طوفان از راه رسید و شد آنچه باید می‌شد. جهان سال‌هاست غرق در طوفان غفلت و پوچی است و کشتی حسین(ع) و مسافرانش تنها نجات‌یافتگان این طوفان سهمگین هستند.
از یک «جابر» تا میلیون ها زائر
کورش شجاعی در خراسان نوشت:
از آن فاجعه بزرگ حدود ۱۴ قرن می گذرد از به شهادت رساندن خوب ترین و پاک ترین انسانی که فرزند زهرای اطهر و علی مرتضی و برادر امام مجتبی و نوه پیغمبر خاتم بود و امام زمان عهد خویش. از آن تلخ ترین و بزرگ ترین مصیبت که شقی ترین و دنی ترین رجاله ها بر دل تاریخ و انسانیت گذاشتند نه یک سال و چند ده سال بلکه حدود هزار و چهارصد سال می گذرد اما این داغ همچنان تازه و جان گداز است نه تنها برای مسلمانان که برای همه آزادگان جهان و دوستداران حق و حقیقت و آزادی و آزادگی. اما حکایت و سر و اسرار فراموش نشدن و به تاریخ نپیوستن آن داغ و قیام و واقعه سرنوشت ساز چیست؟
یکم، آن که قیام حسین بن علی از «آغاز» تا «انجام» یکسره الهی بود و فرزند پیامبر نیتی جز قرب خداوند نداشت و این برترین ممیزه مردان خدا و در رأس ایشان انبیا و اولیای الهی است.
دوم، اخلاص سیدالشهدا که از جمله بزرگ ترین رمزهای ماندگاری و زنده ماندن حرکت و قیام حضرتش محسوب می شود.
سوم، نجات دین مبین از چنبره و مثلث شوم «زر» و «زور» و «تزویر» و بیرون آوردن پوستین وارونه ای که خناسان و مشرکان و به ظاهر اسلام آورندگان و مدعیان مسلمانی و سست ایمانان بر تن اسلام کرده بودند، اسلامی که از «روشن راه» و صراط مستقیم نبوت و امامت به بی راهه خلافت و سلطنت و پادشاهی معاویه و «یزید شاه» فاسق منکر ضروریات دین سقوط کرده بود وصد البته که نجات دین یعنی نجات انسان و انسانیت.
چهارم، از مهم ترین دلایل زنده ماندن نهضت حسینی، آزادگی و عزت مداری سالار شهیدان است که شعار برآمده از عمق باور «هیهات من الذله» حضرتش همچنان بر تارک تاریخ جلوه گری می کند، آن تجسم عزت و آزادگی و جوانمردی چون عزت انسان و انسانیت را با گفتار و رفتار خویش به تمامت در پیش چشم جهانیان نمایان کرد، راه و مسلک و مرامش برای همه حق جویان و آزادگان در هر عصر و زمان ستودنی و اسوه ای بی بدیل است که هیچ گاه هیچ آزاده انسان حق باور دین مداری دست در دست یزید و یزیدیان باطل کیش فاسق ظالم منکر حق و حقیقت نمی گذارد و با او بیعت نمی کند و تن به ذلت نمی دهد.
پنجم، ایثار جان خود و همه عزیزان از فرزندان و برادران گرفته تا... این ایثار تمام عیار و «ذبیح ا...» و «ثارا...» شدن در «محضر حق» «برای حق»آن هم با آن همه شقاوتی که پیمان شکنان، ناجوانمردان و گول خوردگان و تطمیع شدگان ودنیا خواهان و حتی عده ای طالبان بهشت!! در حق فرزند پیامبر(ص) و خاندان و اصحاب گران قدر و باوفایش روا داشتند.
و این ها و دیگر ظرایف و اسرار قیام و خون حسین بن علی باعث شده آن خون و قیام همچنان از پی قرون اعصار زنده باشد و در رگ و قلب و جان و آزادگان جاری.
و شوق زیارت حضرت سیدالشهدا تنها جلوه ای از جلوات زنده ماندن و جوشش «ثارا...» و قیام سالار شهیدان است.
اگر اولین اربعین پس از شهادت حسین بن علی، آن قبر مطهر تنها دو زائر داشت و آن هم «جابر» و همراهش و پس آن گاه زینب کبری و خاندان بزرگوارش، با وجود این که امویان برای جلوگیری از زیارت مرقد مطهر سرور و سالار آزادگان جهان و یاران و اصحاب بزرگوارش از هیچ جنایتی فروگذار نکردند و قبر مطهر را به آب بستند، شخم زدند، گندم کاشتند تا شاید نشانی نماند از آن زمین و زمان و جایگاهی که ذبیح ا... برای احیای دین خدا، اصلاح امت جدش و احیای امر به معروف و نهی از منکر همه چیز خود را قربانی و فدای حق و دین رسول خاتم کرد اما هیچ گاه این قطعه از بهشت خدا بر روی زمین بدون زائر نماند حتی آن هنگام که حاکمان جور شرط حرکت به سوی کربلا و اجازه زیارت سیدالشهدا را «قطع دست» زوار قرار دادند و این روزها جهان شاهد است که دلدادگان حق و حقیقت و عاشقان سالار شهیدان در حرکت و جوششی بی نظیر و چند میلیونی پس از حذف صدامیان «یزید کردار» و داعشیان جنایتکار «یزید باور» و «شمر کردار» فوج فوج راهی حرم عشق اند و به شوق همنوایی و همراهی با کاروان سجادیان و زینبیان در مسیر بیعت با امام زمان(عج) گام برمی دارند و این خود گواه روشنی بر این باور است که فرموده پیامبر عظیم الشأن اسلام همانا حسین(ع) مصباح هدایت است و کشتی نجات و این کشتی که به مشیت الهی برای نجات رهپویان حق به راه افتاده تا رسیدن و پهلو گرفتن در ساحل امن و ایمان و نجات از حرکت باز نخواهد ایستاد.
نظارت را به اعمال قوه مقننه محدود نکنید
سیدیاسر جبرائیلی در وطن امروز نوشت:
ورود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی انطباق لوایح تکلیفی FATF با سیاست‌های کلی نظام، باعث شده لیبرال‌های ایرانی همه امکانات خود را برای جلوگیری از تحقق امر نظارت بسیج کرده و با استدلال‌های سست و بی‌کیفیت، در صدد بی‌خاصیت‌سازی سیاست‌های کلی و به عبارت روشن‌تر، حذف ولایت فقیه از نظام تصمیم‌گیری کشور برآیند.
نخستین مساله‌ای که درباره مساله نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باید مورد توجه قرار گیرد این است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به موجب قانون اساسی تکلیف و اختیاری مبنی بر نظارت بر سیاست‌های کلی ندارد. لیبرال‌ها نیز از همین سخن حق، اراده باطل می‌کنند و می‌گویند مجمع نمی‌تواند درباره مصوبات مجلس نظر دهد اما نکته اینجاست که «هیات عالی نظارت» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته، برای اعمال صلاحیت قانونی مجمع تشخیص نیست، بلکه این هیات برای اعمال صلاحیت رهبری شکل گرفته است.
بر اساس ماده یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبری است و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، این امر را «مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» می‌دانند. طبیعتا برای مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی ضمانت اجرا لازم است و به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۲ همان اصل، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» را نیز پیش‌بینی کرده است.
بند پایانی اصل ۱۱۰ صراحت دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». رهبر انقلاب می‌توانستند امر نظارت بر سیاست‌های کلی را به هر فرد و جمع یا دستگاهی تفویض کنند اما از آنجا که تعیین سیاست‌های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تدبیر ایشان این بوده که این اختیار را به جمعی از اعضای مجمع تفویض کنند که «هیات عالی نظارت» بدین منظور شکل گرفته است، لذا باید تاکید کرد اقدامات این هیات از موضع و جایگاه رهبری است و ارتباطی به نهاد مجمع تشخیص ندارد.
مساله دیگر این است که اعمال نظارت توسط این هیات به چه نحوی باید انجام شود. برای این منظور نیز فرآیند مشخصی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. وفق اصول ۴، ۷۲، ۸۵، ۹۶و ۱۰۵ قانون اساسی، تشخیص انطباق همه قوانین و مقررات، مصوبات مجلس، مصوبات قوه مجریه و مصوبات شوراها با «موازین اسلامی و اصول قانون اساسی»، بر عهده شورای نگهبان است.
اصل ۱۱۰ نیز یکی از اصول قانون اساسی است و شورای نگهبان باید انطباق همه مقررات و مصوبات را با این اصل نیز بررسی کند، لذا «هیات عالی نظارت» مکلف است پس از بررسی انطباق مصوبات دولت، مجلس و شوراها با سیاست‌های کلی نظام، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند و شورا نیز در بررسی مغایرت یا مطابقت مقررات و مصوبات با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر «هیات عالی نظارت» را ملاک قرار می‌دهد. در حکم انتصاب رئیس، دبیر و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یکی از مواردی که رهبر حکیم انقلاب بر آن تاکید داشته‌اند، «سامان بخشیدن به مساله نظارت بر اجرای سیاست‌ها» و «ساز و کار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» است.
با این وجود، آنچه تاکنون اتفاق افتاده، صرفا اظهارنظر هیات عالی نظارت درباره انطباق «مصوبات مجلس» با سیاست‌های کلی نظام است و درباره انطباق مصوبات دولت یا شوراها اقدامی نشده است، در صورتی که نظارت بر مصوبات ۲ نهاد اخیر نیز از وظایف این هیات است. از هیات عالی انتظار می‌رود همان گونه که مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند، مصوبات دولت و شوراها را نیز از این منظر بررسی کرده و نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند.
اگر این مکانیسم درست عمل کند، این دغدغه و نگرانی که رفت و آمد افراد، جهت‌گیری کلی کشور را تحت تاثیر قرار دهد، به میزان قابل توجهی رفع خواهد شد؛ چه، هر منتخبی مکلف خواهد بود صرفا در حدود راهبردهای نظام جمهوری اسلامی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند.
رعایت حدود جمهوری اسلامی توسط افراد منتخب، به قدری اهمیت دارد که حضرت امام(ره) طرح و رای و حتی اظهار نظر یک نماینده بر خلاف موازین جمهوری اسلامی را مردود و اساسا خارج از حدود وکالت دانستند. ایشان در همان سال نخست پیروزی انقلاب اسلامی، هنگامی که مجلس خبرگان قانون اساسی برای نگارش این قانون شکل گرفت، طی پیامی فرمودند: «هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است.
و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست... من با کمال تأکید توصیه می‌کنم اگر بعضی وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند».
یکی دیگر از تلاش‌های جریان لیبرال این است که اگر هم بناست نظارتی شود، یا جنبه مشورتی داشته باشد و هیات عالی نظر خود را پیش از تصمیم‌گیری به دولت و مجلس ارائه کند یا اینکه کار نظارت جنبه صدور کارنامه داشته باشد. این مساله بسیار مهم است که نظارت نباید جنبه مشورتی داشته یا به صورت موخر انجام شود. نظارت باید جاری و موثر باشد، چنان که طی ماه‌های اخیر و در قضیه کنوانسیون‌های تکلیفی FATF چنین بوده است.
لیبرال‌ها به سیاق سابق خود، اراده کرده‌اند با شارلاتان‌بازی و جار و جنجال رسانه‌ای، هیات عالی نظارت را منفعل کرده و از عمل به وظایف شرعی و قانونی خود باز دارند. جای تعجب است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که درباره مسائل بسیار جزئی‌تر و کم‌اهمیت‌تر برای رسانه‌ها دستورالعمل صادر می‌کند، تاکنون درباره این هجمه سازمان‌یافته علیه اختیارات رهبری در قانون اساسی سکوت اختیار کرده است.
هیات نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واقع یک مکانیسم ضمانت اجرا برای رعایت حدود جمهوری اسلامی است. اعضای محترم هیات عالی نظارت عنایت داشته باشند که وظیفه‌ای که به آنان تفویض شده، تعیین‌کننده مرز میان جمهوری اسلامی و لیبرال - دموکراسی غربی است. اگر در مصوبات و مقررات دستگاه‌ها، به سیاست‌های کلی ترسیم شده از جانب ولی فقیه بی‌اعتنایی شود، به معنی حذف عملی ولایت فقیه از نظام تصمیم‌گیری کشور است.
تقویت مجلس سیاست کلی است
در یادداشت روزنامه ایران آمده است:
در هفته‌های گذشته مسأله فعالیت هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از طریق تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام برعهده دارد، به چالش مهمی در روابط مجلس با این مجمع تبدیل شده است. واقعیت این است که مشکل جامعه ایران نه در نداشتن اسناد فرادستی است و نه حتی در فقدان نظارت بر تطبیق امور با این اسناد است. فارغ از این نکته این نظارت مثمر ثمر نخواهد بود.
اولین مشکل در ممکن نبودن این تطبیق است. سیاست‌های کلی نظام هرچه باشد نمی‌تواند مثل اصول قانون اساسی قابل تطبیق بر قوانین باشد. این سیاست‌ها در ذات خود اموری کشدار هستند. اموری که لزوماً هماهنگی قطعی ندارند و ممکن است از دو سیاست و ماده آن برداشت‌های گوناگون و حتی متضادی شود.
برای نمونه سیاست موجود مبنی بر کاهش وابستگی به نفت در عمل مانع از افزایش فروش هرچه بیشتر آن نشده است. یا سیاست مصوب کاهش ضریب نابرابری و جینی، در عمل موجب هیچ اقدام مؤثری در کاهش نابرابری نمی‌شود. یا سیاست کاهش مصرف شدت انرژی، هیچ اقدامی را در پی ندارد و همه واقعیات بر خلاف این سیاست ها در حال تحقق است. در حقیقت مشکل فقدان اراده‌ای است که باید ضمیمه این سیاست‌ها شود، این مسأله اصلی است. بیش از هرچیز باید این اراده را در ساختار کلی حکومت و نیز جامعه شکل داد.
مشکل بعدی در تعدد مراجع تصمیم‌گیری است. به این معنا که وضعیت کشور محصول مجموعه قوا است. ولی در این میان مجلس از طریق قانون‌گذاری و دولت از طریق اجرای آنها نقش محوری دارند. حالا اگر دایره اختیارات و مسئولیت‌های این دو قوه کم شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ در حقیقت مسئولیت نتایج ناشی از هر تصمیمی را چه کسانی برعهده خواهند گرفت؟ در عمل این هیأت نظارت قدرتی را اعمال می‌کند که حتی اگر حق آن هم باشد، رابطه‌ای با مسئولیت‌پذیری آن ندارد.
آیا آنان می‌توانند بگویند اگر نظر آنها اجرا شد و وضع کشور بهبود نیافت، آنان چه مسئولیتی را می‌پذیرند؟ نمونه‌اش همین FATF و لوایح مربوط به آن است. اگر این هیأت آن را رد کرد و آن را مصداق مغایرت با سیاست‌های کلی نظام دانست، در این صورت تبعات عدم حضور در FATF را می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد؟ اگر می‌پذیرد خیلی خوب است، ولی اگر نمی‌پذیرد، چرا باید قدرتی را اعمال کند که تبعات آن را نمی‌پذیرد؟
مشکل سوم این است که این امور سازوکار نهاد قانون‌گذاری را فشل می‌کند. اینکه بخشی از قانون‌گذاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بخشی از اختیارات نزد سران سه قوه است، هرچند به ملاحظات شرایط حاد باشد. شورای نگهبان هم که شاید حتی فراتر از قانون اساسی و اسلام تطبیق مصوبات می‌دهد، حالا هم هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز به این فرآیند اضافه شده است. چه جای بازی برای نمایندگان می‌ماند؟ در عمل هیچ. به علاوه اگر تمام مصوبات قبلی مجلس در چارچوب این سیاست‌های کلی است، نتیجه می‌گیریم که کشور براساس این سیاست‌ها اداره می‌شود. در این صورت چگونه می‌توان وضعیت کنونی را توجیه کرد؟ آیا نباید این سیاست‌ها به نحوی تغییر کند که منجر به بهبود شرایط شود؟ قطعاً پاسخ منفی است، زیرا سیاست‌های مذکور کلی‌تر از آن هستند که خود به خود برنامه عملی باشند.
آیا اینها به معنای آن است که نیازی به متن بالادستی به‌عنوان سیاست‌های کلی نظام نداریم؟ پاسخ این است که این سیاست‌ها لازم است، ولی مفهوم و منطوق آن باید نزد اعضای دولت و نمایندگان مجلس پذیرفته و ملکه ذهن آنان شود و آنان با طیب خاطر آن را بپذیرند و مفاد و اصول آن را در قانون‌گذاری، سیاستگذاری و اجرا لحاظ کنند. اگر آنان این سیاست‌ها را بپذیرند، حتماً در قانون‌گذاری و اجرا آن را رعایت می‌کنند و اگر نپذیرفته باشند، به طریق اولی در هیچ رفتار دیگرشان نیز به آنها توجهی ندارند و این نقض غرض است. دولت و مجلسی که این سیاست‌ها را نپذیرد و درونی نکرده باشد، چگونه می‌تواند آن را اجرا کند؟
پس چه باید کرد؟ پیشنهاد مشخص این است که اصلاحات پیشنهادی از طریق گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و پذیرفتن آنان انجام شود، نه از موضع برتر از مجلس. این شیوه نه تنها به درک مشترک مجمع تشخیص، دولت و مجلس از یکدیگر و سیاست‌های کلی نظام منجر خواهد شد، بلکه فرآیندی آموزشی برای همه است، ضمن اینکه اختلالی در وظایف و کارکردهای مجلس وارد نمی‌کند. بستن دست و پای مجلس و محدود کردن حوزه اختیارات آن به نفع هیچ کس نیست و به طور قطع این کار خلاف سیاست‌های کلی نظام است. سیاستی که در قانون اساسی آمده است.
مردان شرایط بحران، متفاوتند
مصطفی درایتی در آرمان نوشت:
همان‌طور که از ابتدای دولت دوازدهم به نظر می‌رسید، هیات دولت ترکیب محافظه‌کاری دارد که اهل ریسک نیست و به درد شرایط بحرانی کشور نمی‌خورد. لذا صحبت تغییر از ابتدای امسال مکررا مطرح بود که با این کادر آنچه مد نظر رئیس‌جمهور است یا حداقل آنچه مطرح می‌کند، محقق نخواهد شد و نمی‌تواند از بحران‌ها عبور کند.
هرچند در جریان تغییراتی که در حال حاضر صورت گرفته نیستیم و اطلاع دقیقی از کارنامه این افراد ندارم ولی اگر شاکله این افراد هم محافظه کار و ریسک ناپذیر باشند، تغییر هیچ فایده‌ای ندارد اما اگر افراد انتخاب شده قدرت ریسک پذیری و تصمیم‌گیری داشته باشند، یقینا به نفع دولت و کشور خواهد بود.
مشکل برخی وزرا این است که عموما جنبه‌های محافظه‌کاری، تحفظ و عدم تصمیم‌گیری در آنها غالب است و حاضر به ریسک نیستند و خود را با چالش‌های سنگین درگیر نمی‌کنند و طبیعتا اینطور وزرا در حوزه‌های متلاطم امروزی کاربرد چندانی ندارند به‌گونه‌ای که چند بار خود رئیس‌جمهور به عنوان گلایه این موضوع را مطرح کرده که البته انتخاب خودشان بوده در حالی که می‌توانست سراغ افرادی برود که قدرت تصمیم‌گیری در شرایط سخت را داشته و از نظر افکار عمومی قانع کننده باشند.
حتما دکتر روحانی در مورد افراد پیشنهادی مطالعه کافی انجام داده‌اند که وزرای توانمندی باشند و بتوانند مشکلات مردم را بیشتر حل کنند. البته تا وقتی از مجلس رای اعتبار نگیرند اظهارنظر در موردشان تا حدی مشکل است به جهت اینکه سیاسیون چندان از کارنامه گذشته این افراد باخبر نیستند. اما با استیضاح وزرایی که مجلس آنها را برکنار کرد و دو وزیری که استعفا دادند تغییرات به این شکل ضرورت دارد.
هرچند برخی بحث برنامه چهارساله وزرا را مطرح می‌کنند اما این تحلیل زمانی قابل قبول است که کشور در شرایط عادی به سر می‌برد. ولی وقتی فراز و فرود در حوزه‌های مختلف گسترده و شدید است اینطور نیست. همانند برجام که دولت بر اساس آن برنامه‌ریزی کرده بود که به باز شدن راه‌هایی بینجامد اما با روی کار آمدن ترامپ و خروج از برجام همه حوزه‌ها دچار چالش شد. وقتی صحبت از شرایط بحرانی و ریسک‌پذیری است، افراد دیگری را می‌طلبد و مردان آن میدان با مردان شرایط عادی متفاوتند.
افرادی که امکان تصمیم گیری داشته باشند و بتوانند با ورودشان در کارها ریسک کنند. در شرایط غیرعادی برای هر لحظه‌ای باید تصمیمی گرفت و از وضعیت مراقبت کرد و پیش بینی اتفاقات بدتری که ممکن است بیفتد را داشت و برایش برنامه ریزی کرد. وقتی یک وزارتخانه از پس مدیریت چند بحران برنمی آید، پیداست که حضور فرد دیگری را می‌طلبد. هرچند برخی وزرا ممکن است در شرایط عادی خیلی هم موفق باشند اما شرایط کشور ما عادی نیست و بحران‌ها در داخل و عرصه بین‌الملل تاثیرگذار است.
در این میان ضعف دیگری از ابتدا درمورد دولت مطرح بوده و آن اینکه ارتباطش با مجلس، گروه‌های سیاسی و نهادهای مدنی ضعیف است به‌گونه‌ای که بعد از شش سال اولین جلسه رئیس‌جمهور با برخی گروه‌های اصلاح‌طلب برگزار شده است.
تعاملات اینچنینی دولت به شدت ضعیف است و در کار ستادی هم قوی عمل نمی‌کند. درواقع رئیس‌جمهور با گلایه از اصلاح‌طلبان ابتدا باید به خودش برگردد چون توقع امری دوطرفه است. نکته مهم این است که ساختار ارتباطی دولت با نخبگان جامعه اعم از احزاب، مجلس، گروه‌های سیاسی و حتی نخبگان علمی و جامعه به شدت ضعیف است و بارها و بارها به صورت عمومی کمبود کار ستادی توصیه شده ولی متاسفانه همچنان ضعف پابرجاست و قسمت عمده‌ای حل شده نیست. لذا به طور معمول احساس می‌شود که این ضعف به دولت برمی‌گردد. رئیس‌جمهور چه سازوکاری درست کرده که به صورت مستقیم بین دولت و آحاد جامعه برقرار شود تا در صورت لزوم پشتیبانی‌های دو طرفه به عمل بیاید. رئیس‌جمهور بداند که به شدت به نیروهای خارج از دولت احتیاج دارد که بتواند در بزنگاه‌ها از آنها استفاده کند.