به گزارش مشرق، 28 مهرماه، حسن روحانی رئیس جمهور استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را پذیرفت و آخوندی پس از ۵ سال پرحاشیه، این وزارتخانه را ترک کرد. آخوندی در نامه استعفای خود به روحانی در تاریخ ۱۰ شهریور ماه که ساعاتی قبل از پذیرش استعفایش توسط رئیس جمهور رسانه ای شد، بدون اشاره به شرایط نامساعد مسکن در دوران وزارت خود، نقض سه اصل «پایبندی به قانون، احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی» توسط دولت را علت استعفای خود خوانده است.
بیشتر بخوانید:
دلیل موضع طلبکارانه آخوندی چیست؟
این در حالی است که نگاهی به کارنامه آخوندی در بخش مسکن نشان می دهد که خود او بیش از همه این موارد را نقض کرده است. در این گزارش به بررسی تناقضات عملکرد وزیر مستعفی راه و شهرسازی دولت روحانی با مواردی که اصول خود عنوان می کرد، پرداخته ایم:
۱- عدم پایبندی به تکالیف قانونی
یکی از علل عدم موفقیت آخوندی در دوران وزارت خود، عدم پایبندی به مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت بود که در ادامه به برخی از موارد آن اشاره می شود:
الف) مسکن اجتماعی، تکلیفی که هیچ وقت عملی نشد: آخوندی که در تمامی دوره وزارتش، به صورت مداوم به انتقاد و بعضا حمله به مسکن مهر پرداخت، در اجرای طرح جایگزین و پیشنهادی خود یعنی مسکن اجتماعی، به هیچ وجه موفق نبود و این طرح بر روی کاغذ باقی ماند. آخوندی در آبان ماه 92 و هم‌زمان با اعلان توقف طرح مسکن مهر از شروع طرح مسکن اجتماعی، باهدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد خبر داد. نهایتا این طرح در اواخر بهمن ماه ۹۵ به تصویب هیئت دولت نیز رسید. بر اساس این مصوبه دولت، وزارت راه و شهرسازی باید سالانه در تأمین 100هزار واحد مسکونی مشارکت می کرد. با این وجود و همانطور که اخیرا مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور به آن اشاره کرد، هنوز حتی یک واحد از این طرح نیز رونمایی نشده است. در واقع، آخوندی به تکلیفی که اتفاقا خود پیشنهاد دهنده و مدافعش بود، پایبند نبود.
ب) عدم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور و اجرای مالیات بر خانه های خالی: مجلس شورای اسلامی با هدف افزایش هزینه احتکار واحدهای مسکونی، طرح مالیات بر خانه های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۹۴ تصویب کرد. بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. در همین راستا، مجلس در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه 94، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می شد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود. اما آخوندی که از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ناتوان بود، بعضا سازمان امور مالیاتی را مسئول تکمیل این سامانه عنوان می کرد. در نهایت پس از گذشت سی ماه از پایان مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این سامانه مهم و ضروری، اوایل مردادماه امسال آخوندی پیشنهاد حذف فوری قانون ایجاد این سامانه را داد. البته این پیشنهاد وزیر مستعفی راه و شهرسازی در هیئت دولت بررسی هم نشد. لازم به ذکر است عدم پایبندی آخوندی به این تکلیف قانونی سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال های 90 تا 95 ، با افزایش نگران کننده 1 میلیون واحدی به 2.6 میلیون واحد برسد.
۲- عدم احترام به حقوق مالکیت
تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور هم گام بزرگی در راستای شفاف شدن وضعیت مالکیت و محدودة املاک بود و هم با توجه به اینکه سهم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی دادگاه‌های عمومی کشور مربوط به اختلافات بر سر املاک است این بانک اطلاعات جامع می‌توانست مانع از بروز مشکلات و اختلافات ملکی شود و مهمترین گام برای احترام به حقوق مالکیت باشد. با این وجود، آخوندی این سامانه را تکمیل نکرد تا نشان دهد در این زمینه فقط شعار می دهد.
۳- عدم پایبندی به اقتصاد بازار رقابتی
در ۵ سال اخیر، آخوندی سعی داشت خود را شدیدا پایبند به اقتصاد بازار نشان دهد و هر گونه دخالت دولت در بازار را امری ناصواب می دانست. همین موضوع مهمترین بهانه وزیر مستعفی راه و شهرسازی دولت روحانی برای عدم تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر و همچنین نوسازی و بهسازی بافت فرسوده بود. با این وجود، آخوندی در مواردی، شخصا این موضوع را نقض کرد:
الف) دخالت های غیرکارشناسی برای بازار اجاره: تابستان امسال در حالی که بر اثر سیاست های غلط آخوندی، بازار خرید و اجاره مسکن با افزایش شدید قیمت ها رو به رو شد؛ آخوندی با ارسال نامه ای در آخرین روز تیرماه، یک پیشنهاد ناشیانه و غیرکارشناسی برای تنظیم بازار اجاره به هیئت دولت ارائه داد و درخواست کرد این پیشنهاد سریعا در قالب لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال شود. این پیشنهاد که اتفاقا ورود به بازار اجاره یعنی عبور از یکی از اصول آخوندی را به دنبال داشت، درخواست الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون «روابط موجر و مستاجر» بود که طی آن مستاجران از زمان تصویب این قانون می‌توانستند تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد، قیمت اجاره بها را فقط تا سقف 10 درصد افزایش داده و تمدید نمایند. این در حالی بود که بنا به نظر کارشناسان، در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، به جای کنترل قیمت ها، به افزایش اجاره بها دامن زده می شد و سبب می شد قراردادهای اجاره مسکن از حالت رسمی به شکل زیرزمینی و غیر رسمی تغییر وضعیت دهد.
ب) افتتاح تولید مسکن توسط شرکت عمران شهرهای جدید: آخوندی طرح مسکن مهر را نتیجه دخالت دولت در بازار مسکن می دانست و با وجود وعده های مختلفی که برای تکمیل واحدهای باقی مانده داد، این امر را به سراانجام نرساند. طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری نیز به بهانه عدم دخالت دولت معطل ماند. اما گویا آخوندی عدم دخالت دولت در ساخت مسکن را صرفا بهانه ای برای توقف طرح هایی که با آن ها مخالف بود می‌دانست و درباره طرح هایی که به دنبال اجرای آنها بود، همچین دیدگاهی نداشت. به عنوان نمونه، آخوندی در 22 شهریورماه امسال با حضور در شهر پرند، از شروع به ساخت 50 هزار واحد مسکونی توسط شرکت عمران شهرهای جدید که از زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی است، خبر داد و به توضیح مزایای این طرح در مقایسه با طرح مسکن مهر پرداخت.
دخالت دولت از طریق کمک های مالی مختلف در طرح های مورد حمایت آخوندی نیز از موارد نقض شعارهای اوست. برای مثال آخوندی در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس در اوایل اردیبهشت ماه امسال از درخواست اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای یارانه سود وام مسکن خبر داد.
در مجموع، باید گفت بررسی کارنامه ناموفق آخوندی در بخش مسکن نشان می دهد عدم پایبندی دولت به اصول سه گانه ای که او در نامه استعفای خود به رئیس جمهور مطرح کرد، بهانه ای بیش نبوده و وزیر مستعفی بارها این اصول را زیر پا گذاشته است و نمی تواند با این ادعاها، بر ناکارآمدی خود در این بخش سرپوش بگذارد.