به گزارش مشرق، ۵ متهم صراف که صبح امروز در شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به اتهام آنها مبنی بر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق فروش غیرمجاز ارز به صورت صوری و با استفاده از کارت ملی دیگران رسیدگی شد به همراه وکلایشان خواستار حضور نماینده قضایی بانک مرکزی در جلسه دادگاه و پاسخگو بودن در قبال رفتار این بانک درخصوص تزریق ارز و صدور دستورالعمل‌های لازم در این خصوص شدند.
بیشتر بخوانید:
اجاره کارت ملی با ۳۰هزار تومان/ میزان مفاسد مالی ۵ صراف اخلالگر
همه صرافان با تاکید بر اینکه تا تاریخ آذرماه سال ۱۳۹۶ هیچ دستورالعملی از طرف بانک مرکزی درخصوص فروش ارز مداخله‌ای دریافت نکرده‌اند گفتند بارها با اداره کل صادرات ارزی و اداره کل نظارت بانک تماس داشتیم و از آنها در رابطه با فروش ارز مداخله‌ای تقاضای دستورالعمل کردیم که در پاسخ به ما گفتند دستورالعمل خاصی وجود ندارد و از هم‌صنفان خود در این خصوص استعلام کنید.
صرافان و وکلایشان با اشاره به اینکه بازرسان بانک مرکزی گاهی خودشان در صرافی‌ها حاضر می‌شدند و اجازه فروش ارز به کسانی که بیش از یک هفته از خرید قبلی آنها گذشته بود را صادر می‌کردند، گفتند: صرافی‌های عامل بانک مرکزی عنوان می‌داشتند که فروش ارز به این افراد تا ۱۰ هزار دلار بلامانع است و بیش از آن بهتر است فروخته نشود.
عدم وجود سامانه بانک مرکزی در سال ۹۶، دیگر ایرادی بود که صرافان و وکلایشان خواستار توضیح درباره آن شدند و گفتند: فقط بازرسان بانک مرکزی به بخش خریداران سامانه دسترسی داشتند و ما نمی‌توانستیم خریداران تکراری را شناسایی کنیم.