به گزارش مشرق، این روزها با گرفتاری‌ها و دل‌مشغولی‌هایی که در زندگی شهرنشینان وجود دارد، داشتن کلبه و سرپناهی که بتواند فرد را برای ساعاتی از زندگی ماشینی و پر از دود و ترافیک کلان‌شهرها دور کند جزو خواسته‌های اکثر افراد است.
اینکه بتوانند ساعاتی در منطقه‌ای خوش آب‌وهوا و به دور از هیاهو در بالکنی رو به باغ گذرانده و در پایان، با خاطری آسوده به استقبال هفته بعد بروند آرزویی است که کمتر کسی در سر ندارد؛ حال چه بهتر که این کلبه رؤیایی در منطقه‌ای خوش آب‌وهوا، خنک و نزدیک به پایتخت باشد.
مسلماً ذهن هر خواننده‌ای با تصور این مناظر بکر، زیبا و خوش آب‌وهوا به این سمت سوق می‌یابد که سری به این مناطق بزند و با یک حساب سر انگشتی بتواند قطعه زمینی در این بهشت زیبا خریداری کند؛ اما موضوع تنها به خرید زمین ختم نمی‌شود.
خرید زمین وسوسه ساخت یک چهاردیواری هرچند کوچک را در ذهن خریدار می‌پروراند و این وسوسه تبعات دیگری در پی خواهد داشت؛ چرا که یک ساختمان مسکونی نیازمند دریافت خدمات اولیه مانند آب، برق و گاز است که مسلماً نبود این امکانات سکونت را غیرممکن می‌سازد.
شهرستان دماوند از آن دست مناطقی است که با توجه به آب‌وهوای مساعد و نزدیکی به پایتخت، نقطه هدف بسیاری از افراد به ویژه ساکنان کلان‌شهرها شده و می‌توان گفت که مورد هجوم ساخت‌وساز قرار گرفته است.
اما باید در این خصوص بررسی‌هایی صورت گیرد که ساخت‌وساز در این شهرستان چه میزان عواید نصیب اهالی شهرستان دماوند می‌کند و آیا حضور آن‌ها ثمری برای این شهرستان دارد؟
با توجه به مطالعات انجام شده، شهرستان دماوند از لحاظ ساخت‌وساز مورد هجمه قرار گرفته و با وجود این موضوع که این شهرستان به دلیل ساخت‌وسازهایی که سیر غیرمجاز را در پیش گرفته‌اند با بحران بی‌آبی ناشی از حفر چاه مواجه شده است، می‌توان گفت که آسیب ناشی از این ساخت‌وسازها بسیار بیشتر از عواید آن است.
بیماری ساخت‌وساز غیرمجاز به جان دماوند افتاده است
مجید صفری، فرماندار شهرستان دماوند از ساخت‌وساز غیرمجاز به عنوان یک بیماری که به جان این شهرستان افتاده نام برده و اظهار می‌دارد: ساخت‌وساز غیرمجاز و تفکیک اراضی کشاورزی و باغات، دماوند را نابود می‌کند؛ از این رو به همه دستگاه‌های متولی تأکید می‌شود که تمام توان خود را برای جلوگیری از این معضل به کار گیرند.
فرماندار شهرستان دماوند نگاه خود را به توسعه این شهرستان، کشاورزی و گردشگری عنوان کرد و اظهار داشت که مطالعات 30 نقطه گردشگری در این خصوص به پایان رسیده است.
بنا به گفته صفری، دماوند با توجه به موقعیتی که دارد از نظر وسعت سرزمینی سومین شهرستان و از نظر جمعیت رتبه سیزدهم را در استان تهران دارد؛ اما به دلیل موقعیت جغرافیایی نگاه ویژه‌ای به این شهرستان وجود دارد.
مهاجرت به شهرستان دماوند موضوعی مشهود است، به طوری که بر اساس سرشماری سال 95، رشد بعد خانوار در این شهرستان 3 درصد و متوسط رشد جمعیت 4.5 درصد بوده است و این امر به معنای مهاجرپذیر بودن و به تبع آن ایجاد نقاط بحرانی است.
زنگ هشدار مهاجرپذیری دماوند
به عبارتی دیگر مهاجرپذیری باعث شده که ساخت‌وساز در دماوند به یک فاجعه تبدیل و از لحاظ مصرف آب دچار معظل شود؛ بر اساس اظهارات فرماندار این شهرستان، افت چاه‌ها به بیش از 80 متر رسیده است، در حالی که باغ‌شهر بودن دماوند باید حفظ می‌شد.
البته در این میان در کنار ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تخریب آن‌ها نیز توسط نهادهای مربوطه صورت می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد که جلوگیری از ساخت‌وساز بسیار مؤثرتر و معقول‌تر از تخریب آن است.
در این خصوص حسن ابراهیمی بسابی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند از تخریب 670 مورد ساخت‌وساز غیرمجاز از ابتدای سال‌جاری تاکنون در این شهرستان خبر داد.
وی همچنین اشاره‌ای به تخریب 30 هکتار از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مهرماه سال‌جاری در منطقه وادان دماوند که در این راستا دو شهرک به 70 واحد غیرمجاز تقسیم شده بود داشت و گفت: مطمئناً جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز یکی از سیاست‌ها در این شهرستان است و به طور قاطع و جدی با عوامل و متخلفان آن برخورد می‌شود.
علاوه بر این متأسفانه پدیده زمین‌خواری نیز از مواردی است که گهگاهی به وضوح در شهرستان دماوند قابل مشاهده است؛ زمین‌هایی دولتی که مورد سوءاستفاده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار می‌گیرد و در نهایت به ساخت‌وساز غیرمجاز ختم می‌شود.
زمین‌خواری قانونی در دماوند
نعمت‌الله ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در نشستی به سوءاستفاده بخش خصوصی از زمین 700 هکتاری در این شهرستان اشاره و عنوان کرد: در حاشیه جاده تهران-فیروزکوه، دولت زمینی با تسهیلات اعتباری به بخش خصوصی داد، اما این فرد با انجام خیابان‌کشی زمین را به شهرک هشت‌بهشت تبدیل کرد و تنها چیزی که در آن دیده نمی‌شود گوشه‌ای از بهشت است.
وی از این کار تحت‌عنوان زمین‌خواری قانونی نام برد و افزود: زمینی که خودمان به اسم سرمایه‌گذاری واگذار کرده‌ایم را شهرک درست کردند و نگهبانی برای آن گذاشته‌اند تا کسی وارد نشود که این موارد باعث تأسف است.
احداث 15 هزار بنای غیرمجاز بدون رعایت مقررات در دماوند
محمدجواد حشمتی مهذب، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در سفری که در تیرماه سال جاری به شهرستان دماوند داشت از احداث 15 هزار بنای غیرمجاز بدون رعایت مقررات در این شهرستان خبر داد و گفت: دماوند به دلیل آب‌وهوای مساعد و نزدیکی به تهران با هجوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز مواجه است.
بر اساس آمار، در سال 96 بالغ بر 1500 بنای غیرمجاز در دماوند قلع و قمع و تخریب گردید؛ اما همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، متولیان امر باید از لحظه‌ای که نخستین کلنگ به زمین می‌خورد، ورود کنند تا پس از ساخت به دنبال رسیدگی و تخریب نباشند؛ چراکه علاوه بر نیروی انسانی حجم بسیاری از سرمایه و تولیدات نیز هدر می‌رود.
از یک سو حفر چاه‌های غیرمجاز در طلب دسترسی به آب شرب با ایجاد مشکل تأمین آب برای ساکنان دائمی، از سوی دیگر تلاش برای دریافت انشعاب غیرمجاز گاز و برق همه و همه فقط برای مصرف افراد خوش‌نشین، نه تنها کمک‌کننده نیست بلکه علاوه بر سایر موارد حجم وسیعی از ترافیک و آلودگی را در روزهای پایانی هفته برای شهرستان دماوند به ارمغان می‌آورد.
«پیشگیری بهتر از درمان است»
این بدان معناست که ساخت‌وسازهای غیرمجاز نه تنها دردی از شهرستان دماوند دوا نمی‌کند، بلکه زخمی نیز بر پیکر آن می‌افزاید و درمانش دشوار خواهد بود؛ این در حالی است که همه می‌دانیم «پیشگیری بهتر از درمان است».
در این زمینه زحمات و تلاش‌های نهادها و دستگاه‌های متولی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما مسلماً عدم اجرای درست قانون در زمینه ساخت‌وساز ما را با حجم وسیعی از بناهای غیرمجاز و تبعاتی ناشی از آن روبرو می‌کند.
یقیناً نظارت دقیق‌تر برخی از مسوولان در خصوص حفظ اراضی بسیار حائز اهمیت است و هرگونه قصور در این زمینه تخلف محسوب می‌شود که نتیجه آن تشکیل پرونده و رسیدگی توسط مقامات قضایی است.
این موضوع که چه میزان از بناها و دیوارکشی‌های غیرمجاز در شهرستان دماوند تخریب شده حائز اهمیت است، اما مهم‌تر آن است که ببینیم مسوولان این شهرستان تا چه میزان هوشیار بوده و از انجام ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ابتدای کار جلوگیری کردند؛ چرا که مسئولان چشم و گوش و امین مردم هستند.