به گزارش مشرق، «یاسر جبرائیلی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح «راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» خواهند پرداخت. این طرح که یک فوریت آن ۱۱ تیرماه سال جاری به تصویب نمایندگان رسیده بود، در جلسات شهریورماه کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه، بودجه و محاسبات رد شده است. از آنجا که اجرایی شدن مفاد این طرح در بی‌اثرسازی تحریم‌های آمریکا نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد، عنایت به نکات ذیل از نمایندگان محترم مجلس در جریان بررسی طرح در صحن علنی انتظار می‌رود.
۱- کمیسیون‌های فوق‌الذکر در رد ماده ۳ این طرح [مربوط به انعقاد پیمان‌های پولی]، استدلال کرده‌اند اولا در ماده ۱۳ قانون ۵ ساله ششم توسعه دولت مکلف به انعقاد پیمان‌های پولی شده است و نیازی به قانون جدید نیست، ثانیا بانک مرکزی انعقاد این پیمان‌ها را در دستور کار دارد، ثالثا الزام دولت برای این منظور به مصلحت نیست. استدلال نخست کاملا موجه است. یعنی وقتی قانونی برای موضوعی وجود دارد، وضع قانون جدید با همان محتوا کار بیهوده‌ای است. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به‌درستی اشاره کرده است که «اشکال اصلی در مسأله پیمان‌های پولی، ناشی از اجراست».۱ این سخن دقیق اما ناقض ۲ استدلال بعدی یعنی «در دست اجرا بودن این پیمان‌ها از سوی بانک مرکزی» و «به مصلحت نبودن الزام دولت» در این‌باره است. اگر این پیمان‌ها از سوی بانک مرکزی در دست انعقاد است، چرا کمیسیون اقتصادی صراحت دارد مشکل این پیمان‌ها در حوزه اجراست؟ اساسا شاید همین اهمال در اجرا، انگیزه ارائه طرح جدید با وجود قانون قبلی بوده است. نظر کمیسیون برنامه و بودجه نیز که «الزام دولت به مصلحت نیست» بیشتر شبیه یک طنز است تا نظر کارشناسی؛ چه، اگر انعقاد این پیمان‌ها تکلیف قانون برنامه ششم است، دولت ملزم به اجرای قانون است و این سخن که «الزام دولت به مصلحت نیست»، خود نقض قانون برنامه ششم است. لذا در زمینه پیمان‌های پولی دوجانبه باید گفت طبیعتا با وجود قانون برنامه توسعه، نیازی به قانون جدید نیست، اما آنچه بر عهده مجلس است، نظارت بر اجرای ماده ۱۳ قانون ۵ ساله ششم توسعه و پیگیری اجرای این قانون توسط دولت است.
۲- اما درباره ماده ۲ طرح که مربوط به استفاده از پیام‌رسان‌های مالی جایگزین سوئیفت است، نباید از کنار مسأله به‌سادگی عبور کرد. یک روایت متواتر و معتبر از وضعیت سوئیفت پس از اجرایی شدن برجام این بوده که سوئیفت برای ایران باز شده اما بانک‌های بزرگ خارجی از دریافت پیام از مبدأ ایران یا ارسال پیام به مقصد ایران از طریق سوئیفت خودداری کرده‌اند. دلیل این امر روشن است. سازمان سیا و وزارت خزانه‌داری آمریکا از سال ۲۰۰۲ تحت برنامه TFTP (برنامه رهگیری تامین مالی تروریسم) به تمام اطلاعات مبادله شده از طریق سوئیفت دسترسی دارند. سال ۲۰۰۶ جار و جنجالی در اروپا به پا شد که این دسترسی آمریکا، نقض قوانین حریم خصوصی بلژیک و اتحادیه است.۲ پیرو این مباحث، از سال ۲۰۰۹ سوئیفت ذخیره دسته‌ای از اطلاعات کاربران خود در سرورهای آمریکایی را متوقف کرد اما آمریکایی‌ها مذاکره با اروپا برای یک توافق در این زمینه را آغاز کرده و درنهایت اواسط سال ۲۰۱۰ این توافقنامه در پارلمان اروپا به تصویب رسید تا با اعمال برخی محدودیت‌ها (مانند ممنوعیت Data Mining)، دسترسی مجدد به آمریکا داده شود.۳ نتیجه اینکه باید بدانیم علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با وجود رفع تحریم سوئیفت در دوره پس از برجام، اشراف آمریکا بر پیام‌های مبادله‌شده از طریق سوئیفت است. مع‌الاسف در دوره‌ای حتی بانک‌های داخلی نیز برای انتقال پیام بین‌بانکی میان خود از سوئیفت استفاده کرده‌اند و دسترسی سازمان سیا و وزارت خزانه‌داری آمریکا به این اطلاعات در کنار اطلاعات مبادلات خارجی، شناسایی و اعمال تحریم بر افراد حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبطان با آنها را تسهیل کرده است. اگر آمریکا با وجود بازگرداندن تحریم‌های خود، دسترسی ایران به سوئیفت را تحریم نکرد، دقیقا به این دلیل است که قصد دارد بر مبادلات سایر اعضای برجام با ایران اشراف داشته و از این ابزار برای جلوگیری از انتفاع بخش تحریمی ایران از تجارت خارجی استفاده کند. «الیزابت روزنبرگ» از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوره اوباما می‌گوید: «حامیان توافق هسته‌ای معتقدند باقی ماندن ایران در سوئیفت می‌تواند موجب افزایش اطلاعات درباره تراکنش‌هایی شود که از سوی ایران صورت می‌گیرد».۴ روزنامه «نیویورک‌تایمز» نیز در دفاع از ادامه دسترسی ایران به سوئیفت نوشت: «اگر سوئیفت پردازش انتقالات پول برای ایران را متوقف نماید، آمریکا اطلاعات کمتری درباره پول‌های ورودی و خروجی به ایران خواهد داشت».۵
لذا باید توجه داشت حتی اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد، تکیه بر سوئیفت برای مخابره پیام‌های مالی همچنان مانعی در برابر تجارت خارجی ایران بود و باید به سمت ایجاد یک سامانه پیام‌رسان موازی می‌رفتیم. طرحی که امروز نمایندگان مجلس به بررسی آن خواهند پرداخت، یک طرح هوشمندانه برای قطع یکی از بازوهای اعمال تحریم آمریکاست. این طرح از دولت می‌خواهد در همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها اقدام به راه‌اندازی یا استفاده از پیام‌رسان‌های مالی اختصاصی نموده یا از پیام‌رسان‌های موجود در داخل یا خارج کشور استفاده کند. اگر این اتفاق بیفتد، به تعبیر روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست: «ایجاد یک جایگزین برای سوئیفت، با موفقیت صنعت بانکی ایران را در مقابل اقدامات آمریکا بیمه خواهد کرد». ۶
طبیعتا اعتیاد نظام بانکی کشور به استفاده از سوئیفت، فاصله گرفتن از آن را برای سیستم مشکل می‌کند و نقل است که برخی بانک‌ها گفته‌اند هرچند می‌دانیم این سیستم تحت اشراف آمریکاست، اما باز به استفاده از آن ادامه خواهیم داد. اینجاست که الزام قانونی برای تحرک فعالانه برای مقابله با تحریم برای آن بخش از اقتصاد که رخوت‌زده و منفعل است، ضروری می‌نماید. سوئیفت هیچ چیز جز یک پیام‌رسان مانند هر پیام‌رسان الکترونیکی دیگر نیست و آنچه به آن شهرت و اعتبار داده، حجم بالای استفاده از آن است. دوم نوامبر ۲۰۱۸ [جمعه ۱۱ آبان‌ماه ۹۷]، «آناتولی آسکاکف» رئیس کمیته بازارهای مالی پارلمان روسیه اعلام کرد پیام‌رسان اختصاصی روسیه (SPFS) که با هدف استقلال از نظام مبادلاتی غربی طراحی شده، بشدت در حال مقبولیت یافتن است. وی خبر داد مسکو در حال مذاکره با طرف‌های چینی، ایرانی و ترکی است تا این سیستم روسی را به پیام‌رسان‌های داخلی این کشورها متصل کند.۷ یعنی روسیه اعلام آمادگی کرده است که سامانه «SPFS» خود را به سامانه «سپام» ایران متصل کند تا در مبادلات دوجانبه مورد استفاده قرار گیرد.
سخن آخر اینکه اگر بخشی از طرح «راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» [بخش مربوط به پیمان‌های پولی] که امروز در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، به دلیل وجود قانون قبلی غیرضروری است بخش مربوط به پیام‌رسان‌های مالی در این طرح، نه یک ضرورت، که یک اجبار است و با توجه به آنچه گذشت، اگر الزام و تکلیف قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، ممکن است بخشی از سیستم بانکی از عمل به این راهکار روشن و بدیهی به دلیل وابستگی به مسیر گذشته، خودداری کند. ما ابزارهای زیادی برای بی‌خاصیت کردن تحریم‌های آمریکا داریم. فضای بین‌المللی نیز کاملا برای استفاده از این ابزارها مساعد است و اساسا قابل مقایسه با شرایط سال ۹۰ نیست. امیدواریم امروز مجلس طراحان تحریم در آمریکا را ناکام کند.
پی‌نوشت
۱-http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft /show/۱۰۶۵۰۳۲
۲-http://www.washingtonpost.com /wp-dyn/content/article/۲۰۰۶/۰۹/۲۸/ AR۲۰۰۶۰۹۲۸۰۰۵۸۵.html?noredirect=on
۳-https://oeil.secure.europarl. europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=۲۰۱۰/ ۰۱۷۸(NLE)
۴-https://www.washingtonpost.com /business/trump-faces-complaints-that-new-iran-sanctions-are-too-weak/۲۰۱۸/۱۰/۲۷/a۷b۰ea۷a-d۹e۲-۱۱e۸-۸۳۸۴-bcc۵۴۹۲fef۴۹_story.html?utm_term=.۲۸۰۸۲۲۹ff۰۲۵
۵-https://www.nytimes.com /۲۰۱۸/۱۰/۱۲/business/dealbook/swift-sanctions-iran.html
۶-https://www.jpost.com/Opinion /An-alternative-to-SWIFT-will-help-Iran-and-hurt-the-Mideast-۵۶۶۰۰۶
۷-https://www.rt.com/business /۴۴۲۹۴۶-russias-analogue-of-swift/