به گزارش مشرق، درحالی‌که تنها مجوز افزایش قیمت محصولات لبنی در مردادماه امسال از سوی کارگروه تنظیم بازار اعلام شد، براساس جدیدترین آمارهای رسمی در آبان ماه قیمت انواع محصولات لبنی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۲درصد و طبق قیمت‌های درج شده روی قیمت محصولات بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است که این اقدام غیرقانونی بوده و به گفته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ۹ پرونده تخلف بزرگ شرکت‌های لبنی در همین زمینه به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

* ایران

- نقش خشکسالی در گرانی لبنیات

روزنامه دولت دلایل افزایش قیمت‌ لبنیات را بررسی کرده است: مقصر افزایش قیمت لبنیات کیست؟ تولیدکنندگان محصولات لبنی با 3 تا 7 برابر شدن محصولات بسته‌بندی روبه‌رو شدند یا دامداری‌هایی که قیمت کنجاله سویایشان از 1250 تومان به 2650 تومان رسیده است. گاوداری‌ها تغییری در قیمت شیرخام ندادند و 6 سالی است که قیمت هایشان ثابت مانده است اما این گروه ضمانتی برای تحویل روزانه 19 هزار تن شیرخام به تولیدکنندگان هم نمی‌دهد. از طرفی تولیدکنندگان به خاطر کمبود شیر خام و گران شدن مواد اولیه گلایه‌های متعددی دارند. با وجود نارضایتی دو گروه دامداری‌ها و تولیدکنندگان، سازمان حمایت لقب «گرانفروش» را به تولیدکنندگان داده است. مصداق این «گرانفروشی» به فروش یک کیلو و نیم ماست برمی‌گردد. یکی از مدیران سازمان تعزیرات به «ایران» می‌گوید: «چندی پیش مدیر یکی از برندهای لبنیات را خواستم و این سؤال پرسیده شد با چه محاسبه‌ای یک کیلو ونیم ماست 11 هزار تومان است. با کلی حساب و کتاب به رقم 9500 تومان رسیدیم. حال این گرانفروشی نیست؟»

 سازمان تعزیرات این روزها به تولیدکنندگان محصولات لبنی هشدار می دهد و تولیدکنندگان محصولات لبنی را تهدید می کند و می‌گوید: «اگر واحدی بیش از یکبار تخلف کرده باشد و در لیست گرانفروش‌ها باشد با شرایط سخت تری روبه‌رو خواهد شد و دیگر مماشاتی وجود نخواهد داشت بخصوص اینکه اخیراً این صنف 37 میلیارد تومان جریمه شده است. در این میان برخی شهروندان هم دستگاه‌های دولتی را مقصر گرانی لبنیات می‌دانند و می‌گویند جریمه و محاکمه چاره ساز حل این مشکلات نیست.»

رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی کشور بعد از مدت‌ها سکوت روز گذشته در گفت‌وگو با «ایران» از وضعیتی پرده بر داشت. وی گفت: بازارها رها شده نیست. ما از5 تیرماه سال‌جاری بارها درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت داده‌ایم اما این سازمان دست روی دست گذاشت. واحدهای لبنی برای آنکه مجبور به تعطیلی و وروشکستگی نشوند در دوره‌های متناوب قیمت‌های خود را بالا بردند. به جای آنکه دولت دنبال حلقه آخر و متهم کردن صنایع لبنی باشد بهتر است سیاست‌های کلان خود در مباحث ارزی، پولی و بانکی، صادرات و حتی تجارت داخلی را اصلاح کند یا حتی ببیند واحدهای پتروشیمی با چه قیمتی محصولات اولیه را عرضه می‌کنند.

وی ادامه داد: قیمت بسته‌بندی محصولات لبنی با آنکه با ارز سامانه نیما است بین 3 تا 7 برابر افزایش داشته است. یعنی در هر بسته افزایش قیمت 600 تا 1000 تومانی اتفاق افتاده است. این امر باعث می‌شود قیمت محصولات لبنی به طور متوسط بین 1200 تا 1600 تومان افزایش یابد. باکری خاطرنشان کرد: چالش دیگری که این حوزه دارد به 17 استانی برمی‌گردد که با کمبود آب و خشکسالی روبه‌رو شده‌اند. سالانه به 10 میلیون و 700 هزار تن شیر نیاز داریم که تنها 4 میلیون و یکصد هزار تن آن را کارخانجات صنعتی تأمین می‌کنند و تأمین مابقی از طریق دامداری‌های سنتی است. در این بخش به خاطرمهاجرت روستائیان، گران شدن دام زنده (کیلویی 20 هزار تومان) و خشکسالی حجم شیر سنتی کاهش قابل توجهی داشته است که این امر سبب شده به طور متوسط بین 20 تا 25 درصد عرضه شیر خام به صنایع لبنی کاهش پیدا کند. از طرفی تولیدکنندگان شیرخام ترجیح می‌دهند محصولات خود را به تولیدکنندگان شیر خشک بفروشند. اما محمد سلطانی، کارشناس صنعت دامپروری هم نگاه دیگری به این معضل دارد. وی به «ایران» می‌گوید: شیرخام قابل احتکار نیست لذا هیچ واحدی نسبت به عدم عرضه اقدام نمی‌کند. از طرفی هر ساله در این زمان (تغییر فصل) بین 5 تا 10 درصد خرید شیرخام کاهش پیدا می‌کند. وی افزود: طی 6 سال گذشته قیمت شیرخام ثابت بوده و حتی تولیدکنندگان صنایع لبنی قیمت کمتر از نرخ مصوب را به فروش می‌رسانند. این در حالی است که قیمت کنجاله سویا طی چند وقت اخیر از 1250 تومان به 2650 رسیده است. معتقدم که دولت باید نظارت بیشتری بر قیمت نهایی کالاها داشته باشد تا مردم با گرانفروشی مواجه نشوند. آن هم در شرایطی که در این حوزه 13 میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد. از سویی دیگر، محمد علی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی، به «ایران» می‌گوید: 9 پرونده گرانفروشی صنایع لبنی به تعزیرات آمده است. از این‌رو با محرز شدن تخلف، جریمه‌های سنگینی در انتظار گرانفروشان است بخصوص اگر برای بار دوم به بعد واحدهای تولیدی باشد.

وی ادامه می‌دهد: ما هیچ گذشتی در گرانفروشی نداریم. همانگونه که طی چند وقت اخیر متخلفان این حوزه را 37 میلیارد تومان جریمه کردیم.

- ماجرای توقف هواپیماهای ایرانی در ترکیه

روزنامه دولت نوشته است:‌ فرودگاه ترکیه روز جمعه از دادن سوخت به برخی خطوط هواپیمایی ایران خودداری کرد. در نتیجه این اقدام، یک پرواز لغو شد، برخی شرکت‌ها تعداد مسافرانشان را کم کردند و 3 پرواز هم تأخیر داشت.

رضا جعفرزاده، رئیس روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با «ایران» در توضیح خودداری شرکت ترک از سوخت‌رسانی به پروازهای ایرانی گفت: شرکت سوخت‌رسان پترول اوفیسی که یک شرکت ترک است پیش‌تر در ایمیلی به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی بدون اشاره به موضوع تحریم‌ها اعلام کرده که سوخت‌رسانی به پروازهای آنها را از اول نوامبر(پنجشنبه هفته گذشته) قطع می‌کند. جعفرزاده تأکید کرد که بین سازمان هواپیمایی کشوری ایران و ترکیه قرارداد تأمین سوخت و تعهدهای دوجانبه امضا شده و امکان عدول از این قراردادها وجود ندارد. او افزود: با توجه به روابط ایران و ترکیه و موافقتنامه هوایی امضا شده بین دو کشور پروازها متوقف نخواهد شد و موضوع تأمین سوخت هواپیماها در دست پیگیری است. طبق موافقتنامه امضا شده بین دو سازمان هواپیمایی کشوری ایران و ترکیه، هفته‌ای 100 پرواز برنامه‌ای برای هر طرف در نظر گرفته شده که همچنان در حال انجام است و طرفین موظف هستند خدمات مورد نیاز پروازها از جمله سوخت هواپیماها را تأمین کنند.

در ترکیه 3 شرکت سوخت‌رسانی به هواپیماها فعال هستند که شرکت پترول اوفیسی طرف قرارداد با شرکت‌های ایرانی است. آن‌طور که جعفرزاده اظهار کرد اعلام ممنوعیت سوخت‌رسانی از طرف ترکیه اعلامی رسمی نبوده و فقط ایمیلی از طرف شرکت سوخت رسان به ایرلاین‌های ایرانی ارسال شده است. به گفته او این مشکل فقط روز جمعه رخ داده و روز گذشته شرکت‌ها برای سوخت‌گیری در ترکیه مشکلی نداشتند و روال عادی پروازها ادامه داشت.

پیش از این رسانه‌های خارجی گزارش داده بودند ممانعت شرکت ترکیه‌ای از سوخت‌رسانی، ‌به بهانه‌ تحریم‌های امریکا علیه ایران است و این شرکت‌ برای از سرگیری سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی، در انتظار معافیت است؛ در حالی که وزیر خارجه امریکا اعلام کرده که ترکیه یکی از هشت کشوری است که از بازگشت تحریم‌های ایران معافیت دارند. روز گذشته همچنین تحلیل دیگری در رسانه‌ها در خصوص علت ممانعت شرکت ترک از سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی ارائه شد. بر اساس این تحلیل با آغاز به کار رسمی فرودگاه جدید شهر استانبول ترکیه، اغلب شرکت‌ها در حال تدارک برای انتقال به این فرودگاه بزرگ و جدید ظرف ۳ ماه آینده و تخلیه فرودگاه آتاتورک هستند. شرکت سوخت‌رسان‌ ترکیه‌ای نیز یکی از همین شرکت‌ها است که با اعلام لزوم تسویه حساب شرکت‌های هواپیمایی، خود را برای این جابه‌جایی آماده می‌کند، این شرکت از ارائه خدمات و سوخت‌دهی به یک شرکت هواپیمایی ایرانی که بدهی بالایی به این مجموعه دارد و پیشتر نیز هشدارهایی در این زمینه دریافت کرده بود، امتناع کرده است و ظاهراً این مورد ارتباطی به موضوع تحریم ایران ندارد.

ممانعت از سوخت‌رسانی غیرقانونی است

در همین رابطه، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز اعلام کرد که شرکت فعال در سوخت‌رسانی به هواپیماها در ترکیه در اقدامی خلاف اصول همکاری‌های مشترک، سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایران را متوقف کرد. در شرایطی که به‌طور میانگین هفته‌ای ۲۰۰ پرواز میان ایران و ترکیه از سوی ایرلاین‌های دو کشور انجام می‌شود، این مسأله خلاف همکاری‌های مشترک و حسن نیت موجود میان دو کشور بوده است. سالانه حدود ۲.۵ میلیون مسافر میان ایران و ترکیه تردد می‌کنند، این حجم از پرواز مشترک برای فرودگاه‌های ترکیه و اقتصاد این کشور امکانات و امتیازهای قابل توجهی ایجاد کرده است و قطعاً هر گونه اقدامی که این همکاری مشترک را با ابهام روبه‌رو کند، می‌تواند شرایط را برای همکاری‌های آینده دشوار کند.

سامانی با اشاره به مستثنی شدن ترکیه از تحریم‌های نفتی امریکا علیه ایران گفت: این اتفاق نشان می‌دهد که ترک‌ها دلیلی برای به وجود آوردن مشکل برای هواپیماهای ما ندارند. دولت ترکیه نیز چند روز قبل رسماً اعلام کرد که به تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران عمل نخواهد کرد از این‌رو تصور ما این است که باید این شرکت ترک اقدام خلاف قاعده خود را متوقف کند. به‌گفته وی، هر چند شرکت‌های ایرانی تلاش کردند در طول روزهای گذشته به سختی این اقدام ترک‌ها را مدیریت کنند، اما قطعاً در طولانی‌مدت امکان تداوم این حجم پرواز مشترک بدون سوخت‌گیری در فرودگاه‌های ترکیه ممکن نخواهد بود. ایرلاین‌های ایرانی موضوع را به هواپیمایی کشوری منتقل کردند و این پیام از طریق هواپیمایی کشوری به هواپیمایی کشوری ترکیه منتقل شده است.

* جوان

- فشار شیری دولت و کارخانجات لبنی به مردم

روزنامه جوان درباره گرانی لبنیات گزارش داده است: درحالی‌که تنها مجوز افزایش قیمت محصولات لبنی در مردادماه امسال از سوی کارگروه تنظیم بازار اعلام شد، براساس جدیدترین آمارهای رسمی در آبان ماه قیمت انواع محصولات لبنی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۲درصد و طبق قیمت‌های درج شده روی قیمت محصولات بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است که این اقدام غیرقانونی بوده و به گفته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ۹ پرونده تخلف بزرگ شرکت‌های لبنی در همین زمینه به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

دبیر انجمن لبنی کشور کاهش ورودی شیرخام به کارخانه‌ها، تحقق نیافتن وعده‌های دولتی برای افزایش قیمت و گرانی ظروف لبنیات را بهانه کرده و معتقد است که باید دامداران شیر خود را به آن‌ها بدهند.

براساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در هفته منتهی به چهارم آبان ماه امسال، قیمت انواع محصولات لبنی در قالب شش محصول اصلی ۲/ ۵۲ درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل، افزایش قیمت را تجربه کرده که البته این میزان در هر یک از محصولات بیش از ۲۲ درصد تا بالای ۷۴ درصد متفاوت بوده است.

این وضعیت در حالیست که محصولات لبنی جزو کالاهای گروه یک به شمار رفته و هرگونه تغییر و افزایش قیمت آن‌ها باید با مصوبه کارگروه تنظیم بازار باشد و آخرین مصوبه این کارگروه برای افزایش قیمت محصولات لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و انواع پنیر در سوم مردادماه امسال منتشر و ابلاغ شده است. با این حال تقریباً هیچ یک از کارخانه‌های تولیدکننده این محصولات این نرخ‌ها را رعایت نمی‌کنند و هر ماه شاهد افزایش قیمت بخشی از این محصولات در بازار هستیم؛ به نحوی که قیمت‌ها از ۲۰۰۰ تومان سال گذشته به حداقل ۴۰۰۰ تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها در حالی در بازار لبنیات اتفاق افتاده که هیچ مجوزی بابت آن از سوی کارگروه تنظیم بازار به غیر از ابلاغیه سوم مرداد ماه صادر نشده است.

به وظایفمان عمل کردیم اما...

البته محمدحسن موحدنژاد، مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن قیمت‌گذاری‌ها تأکید کرده بود که متعاقب افزایش غیرقانونی قیمت محصولات پرمصرف لبنی (شیر، ماست و پنیر) توسط برخی واحدهای لبنی طی روزهای اخیر، این سازمان در حیطه وظایف ذاتی و نظارتی خود به مسئله ورود پیدا کرده و وظیفه قانونی خود را انجام داده است، اما این وظایف قانونی هیچ تأثیری روی قیمت‌های درج شده محصولات لبنیاتی نداشته است.

به گونه‌ای که در راستای تبیین ضرورت رعایت ضوابط و انجام اقدامات ارشادی، علاوه بر انجام مکاتبات متعدد با واحدهای لبنی با همکاری و هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذیربط و انجام گشت‌های مشترک ویژه بازرسی، ضمن ورود به موضوع گرانفروشی محصولات لبنی، با واحدهای متخلفی که محصولات خود را بدون مجوز گران کرده‌اند نیز برخورد شده است.

به گفته او در این ارتباط از ابتدای امسال پرونده تخلف ۹ شرکت لبنی به دلیل گرانفروشی و تمکین نکردن از ضوابط ابلاغی و بی‌اعتنایی به اقدامات ارشادی، با مجموع ارزش تخلف انجام شده بیش از ۱۴۳ میلیارد ریال برای رسیدگی و برخورد قانونی لازم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده، ولی ظاهراً دریافت جریمه هدف بوده، نه توقف افزایش قیمت‌ها!

مشکل کجاست؟

دبیر انجمن لبنی کشور با بیان اینکه تولید شیرخام در واحدهای سنتی دچار مشکل شده است، گفت: در برخی شرکت‌های لبنی ورودی شیرخام تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

باکری افزود: بنابراین آن میزان شیری که از این واحدهای سنتی در اختیار ماست‌بندی‌ها و واحدهای لبنی سطح شهرها و شهرستان‌ها قرار می‌گرفت، در حال حاضر از واحدهای صنعتی تأمین می‌شود.

ظاهراً گرانی‌های اخیر باعث شده تا مردم به جای خرید از کارخانه‌های لبنیاتی به خرید سنتی روی بیاورند تا بتوانند حداقل به جای خرید شیرهای برندهای معروف از شیرهای با غلظت بیشتر و بدون شیرخشک و با قیمت ارزان‌تر استفاده کنند. هر چند تمایل تبدیل شیر به شیرخشک از سوی برخی کارخانجات لبنیاتی به دلیل امکان صادرات آن نیز در بر هم خوردن تعادل در بازار مصرف لبنیات بی‌تأثیر نبوده است.

با این حال باکری گفت: دعوا بر سر شیرخشک نیست، این بحث انحرافی است که مطرح شده و الان اصلاً بحث سر شیرخشک نیست، ضمن اینکه شیرخشک جدا از صنعت لبنی نیست.

وی همچنین درباره اینکه گفته می‌شود افزایش قیمت شیرخام یکی از دلایلی است که باعث شده بحث کمبود این کالا مطرح شود، افزود: هر زمان که بحث افزایش قیمت شیرخام مطرح بود ما اعلام کردیم که مخالفتی نداریم، ضمن اینکه با قیمت ۱۴۴۰ تومان نیز مخالف نبودیم.

دبیر انجمن لبنی کشور با اشاره به اینکه قیمت شیرخام نیز در دوم مردادماه امسال ۱۵۷۰ تومان تعیین شد، گفت: کارخانجات بزرگ در حال حاضر شیرخام را حداقل ۲۲۰۰ تومان خریداری می‌کنند، ضمن اینکه کارخانجات کوچک حتی ممکن است ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان هم برای این کالا بپردازند.

وی افزود: کارخانه‌ها مدتی تحمل کردند تا دستگاه‌های مربوطه رسیدگی کنند. وقتی سه ماه گذشته و هیچ دستگاهی اقدامی انجام نداده است، کارخانجات نمی‌توانند صبر کنند تا ورشکست شوند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز هر قیمتی را که تصویب می‌کنند، می‌دهیم، ما را بی‌دلیل متهم نکنند، دولت تقصیر خودش را گردن صنایع نیندازد، منوط بر اینکه متناسب با آن قیمت فرآورده‌ها افزایش یابد.

دولت به وعده‌هایش عمل نکرد

دبیر انجمن لبنی کشور با بیان اینکه رسیدگی نکردن دستگاه‌های مسئول به وضعیت کارخانجات لبنی موجب افزایش قیمت لبنیات شده است، گفت: وزارت جهاد زیربار امضای قرارداد تحویل شیر به کارخانجات نمی‌رود.

رضا باکری در گفت‌وگو با مهر درباره افزایش چشمگیر قیمت فرآورده‌های لبنی در بازار اظهار داشت: کارخانجات لبنی از دوم مردادماه ۹۷ به بعد مرتباً با ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت، ریاست جمهوری و وزارت صنعت در حال مکاتبه هستند و با آنان مطرح کرده‌اند که تأثیر تغییر و تحولات ارزی کشور روی مواداولیه، بسته‌بندی و... چقدر است. مسئولان نیز مرتب قول رسیدگی و تأمین داده‌اند، اما این وعده‌ها تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

وی اضافه کرد: برخی تأمین‌کنندگان مواداولیه ما از جمله پتروشیمی‌ها نیز عنوان می‌کردند که ما قیمت‌ها را به حالت منطقی سابق برمی‌گردانیم؛ چراکه قیمت ظروف بسته‌بندی ۶۰۰ تومان و در برخی موارد، حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته است. کارخانجات هم منتظر محقق شدن این وعده‌ها بودند، اما تاکنون اتفاقی رخ نداده است.

* جهان صنعت

- اعتراض صادرکنندگان خشکبار به سیاست‌های دولت

این روزنامه اصلاح طلب به مشکلات صادرکنندگان خشکبار پرداخته است: همان‌طور که در روز ملی صادرات محسن جلالپور رییس انجمن پسته کشور اعلام کرد که به دنبال اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی حتی یک کیلو پسته هم صادر نکرده، در حال حاضر شاهد این هستیم که بسیاری از صادرکنندگان خشکبار در راستای اعتراض به پیمان‌سپاری ارزی، صادرات خود را متوقف کرده‌اند. البته ناگفته نماند که در سال‌جاری علاوه بر چالش‌های موجود بر سر راه صادرات، تولید انواع خشکبار نیز به دنبال مشکلاتی همچون سرمازدگی با کاهش شدید روبه‌رو شده است‌.

نوسانات ارزی طی چند ماهه اخیر، نه تنها گریبان بازارهای اقتصادی ایران را گرفته بلکه فعالان بخش صادرات و واردات ایران را نیز دستخوش سردرگمی و ابهام کرده است‌. به طوری که بسیاری از صادرکنندگان به دلیل برخی سیاست‌های جدید بانک مرکزی‌، دست از صادرات کشیده و منتظر تصمیم‌های جدیدی هستند که شاید شرایط فعالیت را مساعدتر کند. در این زمینه صادرکنندگان خشکبار نیز از جمله فعالان اقتصادی به شمار می‌روند که به ماجرای جدید پیمان‌سپاری ارزی بانک مرکزی اعتراض دارند و حدود یک ماه است به نشانه اعتراض دست از این کار کشیدند. این در حالی است که به دنبال نبود صادرات کافی خشکبار ایران به خارج از کشور، بازارهای جهانی نیز که طی سال‌های اخیر به سختی ایجاد شده‌اند، به مرور در حال از دست رفتن هستند.

یک کیلو پسته هم صادر نکرده‌ام

در همین رابطه رییس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت راه را بر صادرکنندگان موقت باز کرده و صادرات آنها را رونق داده است‌. این در حالی است که دولت باید بداند که اولین خصلت صادرکنندگان شناسنامه‌دار، میهن‌پرستی است‌. بنابراین واقعیت این است که صادرکننده واقعی ارز را برمی‌گرداند. اما کسانی که اکنون با بخشنامه‌های دولت و کارت‌های بازرگانی صوری راه برای صادرات آنها باز شده است، ارز را برنمی‌گردانند.

جلال‌پور گفت: اگر شرایط مهیا شود و تا اندازه زیادی، گرفتاری پیش روی صادرکنندگان برداشته شود، این موضوع شدنی است که درب چاه‌های نفت را ببندیم‌. به گفته وی، برخی صادرکنندگان معتقدند که تعهد ارزی خوب نیست، این در حالی است که برخی دیگر نیز با دریافت پیمان ارزی مخالف نیستند؛ ولی شرایط مناسبی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات طلب می‌کنند. اما واقعیت این است تعهد ارزی باید ضوابط خود را داشته باشد. به نحوی که ۵ نرخ ارز در بازار اعمال نشود؛ این در شرایطی است که اکنون ارز آزاد، ارز مسافرتی، ارز نیما، ارز سنا و ارز دولتی وجود دارد و مشخص نیست که باید تعهد صادراتی با چه ارزی ایفا شود.

وی همچنین در ادامه به موضوع قانون ممنوعیت صادرات پرداخت و گفت: این مصوبه کاملا غیرقانونی است و کشورهای دنیا را در خرید محصولات صادراتی ایران دچار تردید می‌کند. واقعیت آن است که کشورهایی که پسته ایرانی را خریداری می‌کردند، امروز دیگر حاضر نیستند محصول مورد نیاز خود را از ایران تهیه کنند چراکه آنها توقف صادرات محصولات مختلف از گوجه فرنگی گرفته تا لبنیات را مشاهده کرده‌اند، پس بیم آن را دارند که مبادا صادرات پسته ایرانی هم متوقف شود. بنابراین ممنوعیت صادرات جایی ندارد، ولی محدودیت باید با شرایط تحریمی صورت گیرد.

ضرر خالص

رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران نیز با اشاره به وضعیت صادرات خشکبار در شش ماهه نخست امسال، گفت: صادرات پسته طی شش ماه گذشته تنها مربوط به همان مواردی بوده که از قبل نسبت به آن تعهد داشته‌اند. اما از زمانی که سیاست‌های جدید بانک مرکزی در جهت پیمان‌سپاری ارزی شکل اجرایی به خود گرفت، صادرات خشکبار نیز به کلی دچار مشکلات عدیده‌ شد چرا که صادرکنندگان با اجرایی شدن چنین سیاستی، حاضر به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما نشدند.

محمدحسن شمس‌فرد ادامه داد: برای نمونه اگر یک قلم پسته را ملاک محاسبه قرار دهیم، باید با دلار آزاد، پسته صادراتی را تهیه کنیم چرا که با دلار نیمایی قادر به خرید پسته نیستیم‌. در نتیجه چرا باید خرید با دلار آزاد را وارد چرخه سامانه نیما کنیم که این برای صادرکننده ضرر خالص است‌.

جولان سایر کشورها

وی با توضیح اینکه درحال حاضر صادرات خشکبار، تنها از طریق افرادی که دارای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف هستند، اتفاق می‌افتد، به ایانا گفت: حدود یک ماه است که صادرکنندگان خشکبار، صادرات خود را در جهت اعتراض به پیمان‌سپاری ارزی متوقف کرده‌اند و این داستان موجب شده فعالان این حوزه هم‌اکنون دست از صادرات بکشند. این داستان ماجرای تلخ دیگری را به دنبال داشته و آن هم از دست دادن بازارهای جهانی به دنبال نبود صادرات کافی خشکبار ایران به خارج از کشور است‌. این در حالی است که تنها افرادی که دارای کارت یک‌بار مصرف بازرگانی هستند دست به صادرات می‌زنند، چرا که نه مالیاتی می‌پردازند و نه باید ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما برگردانند.

او معتقد است که سیاست‌های جدید بانک مرکزی بسیاری از فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی و ابهام کرده است‌. از این رو مسوولان مربوطه باید فکری به حال صادرکنندگان خشکبار کنند، در غیر این‌صورت همان‌طور که خشکبار آمریکایی در بازارهای جهانی در حال جولان است، رقبا به طور کل بازارها را از دست ایران خارج می‌سازند.

نرخ 150 هزار تومانی پسته

رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران همچنین در رابطه با وضعیت تولید انواع خشکبار در کشور نیز افزود: سرمای دیررس بهاری در اوایل سال‌جاری موجب شد که امسال تولید خشکبار و به تبع آن خشکبار صادراتی به شدت در برخی از گزینه‌ها، دچار کاهش شود یعنی با توجه به تخمینی که می‌توان زد، حدود 80 درصد محصولات مورد نیاز برای تهیه خشکبار صادراتی از بین رفته و تنها 20 درصد آن باقی مانده‌. برای نمونه اگر بخواهیم پسته را مثال بزنیم قیمت آن نسبت به سال گذشته بسیار متفاوت بوده و اگر پارسال این محصول از قرار کیلویی 30 هزار تومان خریداری می‌شد، امسال نرخ خرید آن در سال‌جاری به 150هزار تومان نیز رسید.

نیاز به واردات

وی در ادامه درخصوص صادرات گردو نیز اظهار کرد: گردو بیشتر مصرف داخلی دارد و محصول صادراتی محسوب نمی‌شود. در شش ماهه گذشته 268تن مغز گردو داشتیم که نسبت به سال گذشته که دو هزار و 179 تن بوده بسیار ناچیز است‌.

وی گفت: گردو و پسته هردو با سرما مواجه شدند و محصول پسته هم امسال بسیار آسیب دیده و کم شده است‌. به همین دلیل ما نیاز به واردات گردو به کشور داریم‌. رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در رابطه با کشورهای واردکننده گردو به ایران تصریح کرد: گردو از ازبکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه هم به ایران وارد می‌شود.

شمس‌فرد با اشاره به افزایش قیمت گردو در بازار عنوان کرد: قیمت مصوبی برای گردو وجود ندارد اما در خرده‌فروشی‌ها هر کیلو مغز گردو بیش از 145 هزار تومان هم به فروش می‌رسد. وی نیز اعلام کرد: قیمت در هر آجیل‌فروشی با هم متفاوت است و قیمت قطعی وجود ندارد.

در این باره مصطفی احمدی رییس اتحادیه آجیل و خشکبار نیز اعلام کرد که در سال‌جاری شاهد کاهش تولید انواع خشکبار بودیم‌. برای نمونه تولید مغز گردو با کاهش 80 درصدی روبه‌رو شده و این ماجرا نرخ گردو را تا 110و120 هزار تومان بالا برده است‌. همچنین در راستای تولید پسته نیز باید اعلام کرد که امسال میزان تولید این محصول در ایران 60 درصد کاهش یافته و این مقدار در سال‌های گذشته به طور معمول برابر با 170 تا 180هزار تن بوده و در سال‌جاری با کاهش چشمگیری برای صادرات روبه‌رو شده‌ایم‌.

بازار آجیل و خشکبار قیمت ندارد

چند وقتی می‌شود که انواع آجیل و خشکبار در بازار با افزایش قیمت‌های شدیدی روبه‌رو شده است به طوری که به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، در حال حاضر مغز گردو در خرده‌فروشی‌ها تا بیش از 145 هزار تومان هم به فروش می‌رسد.

این در حالی است که در شرایط فعلی قیمت مصوبی هم برای این محصولات وجود ندارد به طوری که قیمت‌ها در مغازه‌های مختلف با هم متفاوت است و قیمت قطعی موجود نیست‌. احمدی با بیان این مطلب گفت: تولید گردو نسبت به سال گذشته نزدیک به 60 درصد کاهش یافته که یکی از دلایل آن سرمازدگی در فصل بهار است‌. از این رو خسارت بالایی به باغات گردو در کشور وارد شد و میزان تولید محصول را به شدت کاهش داد. بنابراین می‌توان گفت که دلیل گران شدن گردو در کشور هم کاهش تولید است‌.

وی افزود: ما قیمت مصوبی برای خشکبار نداریم اما یکی از عوامل تعیین قیمت گردو همین کم شدن میزان تولید این محصول است که این میزان کاهش تولید را ما 60 درصد برآورد کرده‌ایم اما برخی در ارگان‌های دیگر آن را بیشتر عنوان می‌کنند.

رییس اتحادیه فروشندگان خشکبار و آجیل در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت گردو و خشکبار تصریح کرد: ما امسال به خاطر کمبود این محصول در کشور مجبور به واردات شدیم تا بازار را تنظیم کنیم و بازار از کنترل خارج نشود. اما واقعیت این است که واردات با ارز سر و کار دارد و گران شدن ارز بر قیمت گردو موثر بوده است‌. البته عرضه و تقاضا هم بر این موضوع موثر است که نبود تقاضا در بازار نمی‌گذارد قیمت گردو بیشتر از این بالا رود. احمدی در رابطه با کشورهایی که از آنها واردات گردو به کشور انجام می‌شود، اذعان داشت: بیشترین واردات ما از کشور شیلی در آمریکای جنوبی است اما از کشورهای دیگر هم واردات داریم‌.   

* دنیای اقتصاد

- جزئیات زیان خودروسازان

- «دنیای‌اقتصاد» صورت‌های مالی خودروسازان را بررسی کرده است: دو خودروساز بزرگ ایران در شرایطی متحمل زیانی ۵/ ۵ هزار میلیارد تومانی در نیمه نخست امسال شدند که طبق صورت‌های مالی موجود، ریشه اصلی این ضرر هنگفت در هزینه‌های مالی آنها قرار دارد. طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آنکه کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰میلیارد تومان است.

سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است. با این حساب، دو خودروساز بزرگ داخلی در مجموع طی ۶ ماه ابتدایی امسال پنج هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده‌اند. در صورت تداوم چنین روندی تا پایان امسال و ثبت زیان بیش از نصف سرمایه، دو خودروساز بزرگ کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند و باید با تشکیل فوری جلسه هیات‌مدیره، نسبت به ادامه فعالیت یا انحلال، تصمیم‌گیری کنند.

اما نگاهی می‌اندازیم به آمار فروش و بهای تمام شده محصولات تولیدی خودروسازان در ۶ ماه ابتدایی امسال، تا مشخص شود ایران‌خودرو و سایپا در این بازه زمانی چه عملکردی (در حوزه‌های فروش و مالی) به ثبت رسانده‌اند. ابتدا از ایران‌خودرو شروع می‌کنیم، شرکتی که طبق اطلاعیه منتشر شده در بورس، به جز یک خودرو، سایر محصولاتش در نیمه نخست امسال با زیان فروخته شده‌اند. بر این اساس، ایران‌خودرو در «گروه پژو» فروشی ۱۲۷ هزار و ۶۰۸ دستگاهی را در نیمه نخست امسال به ثبت رسانده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، کاهشی ۶۹ هزار و ۵۷۵ دستگاهی را متحمل شده است. طبق اعلام ایران‌خودرو، محصولات پژویی این شرکت با متوسط قیمت ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رفته‌اند. با توجه به آمار فروش ۶ ماهه گروه پژو، بزرگ‌ترین خودروساز ایران در مجموع درآمدی بیش از ۴ هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان نصیب این شرکت از ناحیه محصولات پژویی شده است. این در حالی است که بهای تمام شده پژوهای ایران‌خودرو در نیمه ابتدایی امسال، حدود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. با این حساب، ایران‌خودرو در بخش محصولات پژویی خود و بدون احتساب هزینه‌های مالی و فروش و اداری و...، متحمل زیانی حدودا ۴۶۸ میلیارد تومانی شده است. اگر این عدد را بر تعداد پژوهای فروخته شده تقسیم کنیم، آبی‌های جاده مخصوص روی هر دستگاه پژو به طور متوسط و بدون احتساب هزینه‌های مالی و فروش و اداری و... حدود ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان ضرر می‌کنند. در گروه سمند نیز ایران‌خودرویی‌ها تولیدی ۲۵ هزار و ۹۰۹ دستگاهی داشته‌اند که نرخ فروش آنها به طور متوسط بیش از ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است. درآمد حاصله ایران‌خودرو از فروش این تعداد سمند، بیش از ۷۰۲ میلیارد و ۵۱۳ میلیون تومان بوده، حال آنکه بهای تمام شده به بالای ۹۷۷ میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین، آبی‌های جاده مخصوص در مجموع زیانی بیش از ۲۷۵ میلیارد و ۱۹۴ میلیون تومانی را از ناحیه فروش گروه سمند به ثبت رسانده‌اند. اوضاع ایران‌خودرو در خانواده L۹۰ نیز تعریفی ندارد، چه آنکه این شرکت در فروش این محصول متحمل زیان بیش از ۵۰ میلیارد و ۳۰۹ میلیون تومانی شده است.

در مجموع تنها ۷ هزار و ۸۷۷ دستگاه از این گروه خودرویی در ۶ ماه ابتدایی امسال به فروش رفته و درآمد حاصله ایران‌خودرو از آن، بالای ۳۰۲ میلیارد و ۷۶۶ میلیون تومان بوده است.ایران‌خودرویی‌ها محصولات خانواده L۹۰ را با قیمت متوسط ۳۸ میلیون و ۳۸۸ هزار تومان فروخته‌اند. طبق اطلاعات منتشره در بورس اما ایران‌خودرو در فروش دنا و رانا نیز متحمل زیان شده است. این شرکت ۱۷ هزار و ۵۷۴ دستگاه دنا را در ۶ ماه نخست امسال به فروش رسانده و متحمل زیانی بیش از ۱۴۴ میلیارد و ۵۵۲ میلیون تومانی شده است. متوسط قیمت فروش این محصول در نیمه نخست امسال حدود ۳۹ میلیون تومان بوده است. در مورد رانا نیز صورت‌های مالی ایران‌خودرو از زیان بیش از ۵ میلیارد و ۸۷۶ میلیون تومانی حکایت دارند. ایران‌خودرویی‌ها در نیمه نخست امسال یک هزار و ۶۶۱ دستگاه رانا را با قیمت متوسط ۳۰ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان فروخته‌اند. آبی‌های جاده مخصوص همچنین در وانت آریسان نیز زیان کرده‌اند، چه آنکه طبق صورت‌های مالی منتشره در بورس، حدود ۱۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان ضرر مختص این محصول بوده است. در مجموع طی ۶ ماه نخست امسال ۳ هزار و ۷۵۱ دستگاه وانت آریسان با قیمت ۲۵ میلیون و ۱۵۳ هزار تومان به فروش رفته است. سری هم اما به محصولات مونتاژی ایران‌خودرو بزنیم. در این بین، سوزوکی گرندویتارا زیانی بیش از ۵۰ میلیارد و ۹۰۵ میلیون تومانی روی دست ایران‌خودرو گذاشته است.

آبی‌های جاده مخصوص یک هزار و ۸۳۸ دستگاه از این محصول را با قیمت بیش از ۱۳۶ میلیون تومان در نیمه نخست امسال فروخته‌اند. این در حالی است که هایما به‌عنوان شاسی‌بلند چینی ایران‌خودرو، سودی حدودا ۲۵ میلیارد تومانی را نصیب این شرکت کرده است. طبق آمار، هایما فروشی ۷ هزار و ۸۵۸ دستگاهی را با قیمت ۸۸ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان داشته و تنها محصول ایران‌خودرو بوده که سوددهی را به ثبت رسانده است. در نهایت دیگر محصول چینی ایران‌خودرو یعنی دانگ فنگ، زیانی بیش از ۲۰۶ میلیارد و ۶۴۴ میلیون تومانی را برای ایران خودرو به همراه داشته است. ایران‌خودرویی‌ها ۱۰ هزار و ۳۹۲ دستگاه از این محصول را با قیمت بیش از ۴۲ میلیون تومان فروخته‌اند. از ایران‌خودرو بگذریم و به سایپا برویم و ببینیم صورت‌های مالی آنها در ۶ ماه نخست امسال چه می‌گوید. بر این اساس، دومین خودروساز بزرگ ایران در مجموع ۸۳ هزار و ۳۸ دستگاه انواع پراید را در نیمه نخست امسال به فروش رسانده و در نهایت متحمل زیانی بیش از ۴۳ میلیارد و ۵۲۳ میلیون تومان شده است. مبلغ فروش پرایدهای سایپا در بازه زمانی تحت بررسی، حدود یک هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد سایپایی‌ها این محصول را به طور متوسط با قیمت بیش از ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته‌اند. طبق اعلام سایپا، بهای تمام شده تولید خانواده پراید (بدون احتساب هزینه‌های مالی و اداری و...) بیش از یک هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان بوده است. دیگر محصول زیان‌ده سایپا آریو نام دارد، خودرویی چینی که زیانی بیش از ۲۵۲ میلیارد تومان را روی دست سایپا گذاشته و این شرکت در ۶ ماه نخست امسال، ۵‌هزار و ۳۲۴ دستگاه از آن را با قیمت متوسط حدودا ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته است. به جز پراید و آریو، تولید دیگر محصولات سایپا همراه با سود بوده است. در این بین، فروش ۸۸ هزار و ۶۹۲ دستگاه تیبا در نیمه نخست امسال، سودی بیش از ۴۱۸ میلیارد تومانی را نصیب سایپایی‌ها کرده است. قیمت متوسط این محصول بالای ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

سایپایی‌ها در فروش محصول مونتاژی کره‌ای خود یعنی سراتو نیز سودی بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان را حاصل کرده‌اند. در مجموع ۹ هزار و ۵۰۴ دستگاه از این خودرو با قیمت متوسط ۱۰۶ میلیون تومان به فروش رفته است. همچنین چانگان به‌عنوان یکی از خودروهای چینی کشور، بیش از ۷۹ میلیارد تومان سود نصیب دومین خودروساز بزرگ ایران کرده است. ۷ هزار و ۵۴۴ دستگاه از این محصول با قیمت متوسط بیش از ۶۶ میلیون تومان در نیمه نخست امسال به فروش رفته است. آمار سود و زیان خودروهای داخلی طی ۶ ماه نخست امسال اما در شرایطی است که این ارقام بدون احتساب هزینه‌های مالی و اداری و فروش و... محاسبه شده است. به عبارت بهتر، اگر هزینه‌های مربوط به تسهیلات بانکی و فروش و دستمزد بخش اداری و سایر موارد مرتبط را به ارقام ذکر شده در این گزارش بیفزاییم، سود و زیان خودروها اعداد متفاوتی را ثبت خواهد کرد. شرایط به شکلی است که حتی برخی خودروهای سودده در این گزارش، پس از احتساب سایر هزینه‌ها، عملا زیان‌ده خواهند بود.

- دلایل عدم اعلام رسمی افزایش قیمت خودرو

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو گزار شداده است: بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. این بلاتکلیفی هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا قابل‌مشاهده است، به‌طوری‌که از یک طرف شرکت‌های خودروساز عرضه خودرو به بازار را به شدت کاهش داده‌اند و تنها کاری که انجام داده‌اند پیش‌فروش محصولات تولیدی با قیمت غیرقطعی و زمان تحویل بلند مدت است و از سوی دیگر طرف تقاضا هم تحت تاثیر کاهش عرضه، حضور کمرنگی در بازار دارد.

این در شرایطی است که کارشناسان، فعالان بازار و دست‌اندرکاران صنعت خودرو، چاره کار را در افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز دانسته‌اند. آنها معتقد هستند چنانچه افزایش قیمت اتفاق بیفتد، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا از آن منتفع می‌شوند؛ به‌طوری‌که طرف عرضه با افزایش قیمت، توان و انگیزه از دست رفته را تا حدودی باز می‌یابد و عرضه نیز به بازار افزایش می‌یابد. در مقابل طرف تقاضا هم هنگامی که قیمت خودرو در کارخانه افزایش می‌یابد، به دو دلیل، خروج سرمایه‌های سرگردان و همچنین کاهش فعالیت دلالان و واسطه‌ها در بازار، این امکان را می‌یابد تا محصول مورد نیاز خود را به راحتی تهیه کند.

حتی این امکان وجود دارد به دلیل کاهش فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه و خروج دلالان، قیمت‌ها تا حدودی کاهشی شود و بی‌تردید این مساله به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. در شرایطی که گفته می‌شود افزایش قیمت هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را در شرایط فعلی منتفع می‌کند، شاهد هستیم که اعلام قیمت‌های رسمی که پیش از این از سوی مسوولان وزارت صنعت وعده داده شده بود از سوی مسوولان و سیاست‌گذاران این بخش انجام نمی‌شود و همچنان قیمت‌های کارخانه بر مدار همان قیمت‌هایی می‌گردد که در خرداد ماه از سوی شورای رقابت اعلام شد.

این در شرایطی است که پیش از تغییر مدیریت کلان وزارت صنعت، معاونان محمد شریعتمداری از افزایش قیمت محصولات داخلی و اعلام قریب‌الوقوع آن خبر دادند. با این حال شاهدیم که بعد از تغییر مدیریت کلان وزارت صنعت، همچنان خبری از اعلام قیمت‌ها نیست.

 از سوی دیگر در آخرین اظهار نظررسمی، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه عنوان کرد که تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو انجام نشده است. وی ادامه داد: کارگروهی تشکیل شده تا موانع افزایش قیمت خودرو را رفع کند. حال این سوال مطرح است که آیا رحمانی به تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی سران سه قوه که در آن، سازمان حمایت مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شده بود، به خواهد ماند؟ و اگر پایبند است چرا هنوز قیمت‌ها به‌طور رسمی از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نشده است.

در این ارتباط حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که اصلی‌ترین دلیل برای عدم‌اعلام قیمت‌های جدید توسط دولت این است که هیچ یک از اعضای دولت نمی‌خواهند این مساله به نام آنها تمام شود. به نوعی نمی‌خواهند این افزایش قیمت را گردن بگیرند.

این کارشناس خودرو ادامه داد: خودرو جزو آن دسته کالاهایی است که در لایه‌های اجتماعی تاثیر فراوانی دارد، بنابراین افزایش قیمت آن بی‌تردید تورم‌زا خواهد بود.

این کارشناس تاکید می‌کند که سیاست‌گذاران بخش خودرو در تلاش هستند با تعویق در اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها، تورم را روی کاغذ کنترل کنند. زیرا در حال حاضر مبنای قیمت خودرو که در محاسبات مرتبط با تورم محاسبه می‌شود، قیمت‌های کارخانه است.

نکته دیگری که این کارشناس به آن اشاره می‌کند، بحث کیفیت پایین خودروهای تولید داخل است. از آنجا که شرکت‌های خودروساز به‌صورت دولتی اداره می‌شوند و مسوولان بخش خودرو در ارتباط با کیفیت نازل این محصولات نمی‌توانند مصرف‌کنندگان را قانع کنند و همواره با اعتراض آنها روبه‌رو بوده‌اند، به‌دنبال این هستند تا با جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، به نوعی جوابی برای کیفیت پایین محصولات داشته باشند.

نکته سومی که کریمی سنجری به آن اشاره می‌کند در ارتباط با ممنوعیت واردات است. این کارشناس می‌گوید: چنانچه قیمت خودرو به‌طور رسمی افزایش یابد، این امکان وجود دارد تا طرف تقاضا این مطالبه را مطرح کند تا واردات از ممنوعیت خارج شود. با توجه به اینکه دولت تلاش کرده با ممنوعیت واردات جلوی ارزبری را در این بخش بگیرد، بنابراین اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها را به تاخیر می‌اندازد تا از این رهگذر همچنان اجازه ندهد واردات خودرو انجام شود.

* فرهیختگان

- انفعال دولت، انفجار قیمت لبنیات

فرهیختگان درباره گرانی لبنیات گزارش داده است: روند افزایش قیمت انواع لبنیات که از ابتدای سال جاری آغاز شد، در اواسط مرداد با شدت بیشتری ادامه یافت و در هفته گذشته نیز به اوج خود رسید و براساس اعلام رسانه‌ها، هر بطری شیر ۱۶۸ درصد گران شد. بدیهی است که افزایش قیمت شیر تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت سایر مواد لبنی می‌گذارد، اما این افزایش تا چه حد منطقی و معقول است؟ و آیا نظارتی بر این افزایش بی‌رویه قیمت‌ها وجود دارد؟ آیا درصورت ادامه روند افزایش بی‌رویه قیمت محصولات لبنی، امکان حذف این محصولات از سبد غذایی خانواده‌ها وجود دارد؟

 در اواسط مردادماه سال جاری قیمت انواع لبنیات و شیر خام رسما افزایش یافت و انجمن صنایع لبنی نرخ‌های جدید این محصولات را که افزایش چشمگیری هم داشت به کارخانه‌های زیرمجموعه خود اعلام کرد. بر این اساس، نرخ شیر خام با حداکثر قیمت1570 تومانی نسبت به نرخ پیشین، حدود 9 درصد افزایش یافت، این در حالی بود که قیمت برخی محصولات صنایع لبنی بیش از این حدود 17 تا 32 درصد افزایش پیدا کرده بود.

 معضل خریداران و فروشندگان شیر خام

 کارخانه‌های تولید محصولات لبنی دلیل اصلی گرانی محصولات خود را افزایش قیمت شیر خام عنوان می‌کنند و دامداری‌ها نیز علت عمده افزایش قیمت شیر خام را گرانی نهاده‌های دامی می‌دانند. به اذعان دامداران، تولید شیر در گرو تامین ذرت، جو، سویا، ریز مغذی، داروها و مکمل‌های دام است، مضاف بر اینکه هزینه‌های حامل‌های انرژی و دستمزد کارگر نیز بر قیمت نهایی شیر خام تاثیر می‌گذارد. در سال‌های گذشته قیمت نهاده‌های دامی ثابت بود و شیر توسط اتحادیه‌ها و کارخانه‌ها از دامدار به‌صورت توافقی خریداری می‌شد اما در حال حاضر و با توجه به افزایش ساعتی قیمت نهاده‌های دامی و به تبع آن افزایش قیمت شیر، معامله توافقی شیر برای دامدار توجیه اقتصادی ندارد و در این صورت دامدار ناگزیر است شیر را به قیمت دلخواه خود به بازار عرضه کند.

تولیدکنندگان محصولات لبنی نیز افزایش قیمت شیر خام، مواد بسته‌بندی و پتروشیمی را از عوامل افزایش بهای تمام‌شده محصولات لبنی می‌دانند و معتقدند با توجه به اینکه امکان تهیه مواد بسته‌بندی از پتروشیمی وجود ندارد، از این رو مواد مورد نیاز باید با نرخ‌های متفاوت از بازار آزاد خریداری شود، همین موضوع موجب افزایش حداقل 1500 تومانی هر بطری شیر می‌شود و بی‌شک تا زمانی که معضل افزایش قیمت شیر خام و مواد اولیه بسته‌بندی ادامه داشته باشد، قیمت محصولات لبنی نیز افزایش می‌یابد.

 انفعال دولت در گرانی محصولات لبنی

اگرچه وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار، مسئولیت قیمت‌گذاری شیر خام و فرآورده‌های لبنی را برعهده دارند، اما این وزارتخانه از مردادماه سال جاری تاکنون مصوبه جدیدی مبنی‌بر افزایش قیمت محصولات لبنی اعلام نکرده است. این امر نشان می‌دهد قیمت محصولات لبنی به‌صورت خودسرانه و از سوی تولیدکنندگان افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینکه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که وظیفه نظارت بر حسن اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات در بازار را برعهده دارد، نسبت به افزایش قیمت محصولات لبنی کاملا منفعل عمل می‌کند تا جایی که در مردادماه امسال و پس از افزایش قیمت دوباره محصولات لبنی، مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها با بیان اینکه «گرانی لبنیات غیرقانونی است»، واکنش این سازمان را به گرانی محصولات لبنی نشان داد.

به‌دنبال افزایش قیمت محصولات لبنی طی 10 روز اخیر، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد قیمت فرآورده‌های لبنی در ستاد تنظیم بازار بررسی می‌شود. محمود حجتی تاکید کرد: «قیمت شیر خام در دامداری‌ها افزایش ندارد و میانگین قیمت هر لیتر شیرخام دو هزار تومان است و در برخی دامداری‌ها از ۱۹۰۰ تا ۲۱۰۰ تومان هم خریداری می‌شود، اما آنچه موجب افزایش قیمت لبنیات در بازار شده به‌واسطه قیمت بسته‌بندی و مواد اولیه است.» وی وعده داد این مسائل در ستاد در دست بررسی است.

 نقش ارز در گرانی لبنیات

کارشناسان صنایع لبنی معتقدند بخش عمده‌ای از هزینه‌های شرکت‌های لبنیاتی مربوط به پاکت‌های بسته‌بندی است که از طریق واردات تامین می‌شود. بدیهی است که افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت خرید این محصولات شده و در نتیجه بر قیمت تمام‌شده محصولات لبنی تاثیرگذار بوده است. از سوی دیگر برخی دامداران از فروش شیر به کارخانه‌های لبنی امتناع می‌کنند و حتی گفته می‌شود برخی دامداران ترجیح می‌دهند دام خود را در اختیار کشتارگاه‌ها قرار دهند، اما شیر دام را با قیمت پایین به کارخانه‌دار نفروشند. به عبارت دیگر وقتی قیمت هر راس گاو حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است طبیعی است که دامداران سنتی که قدرت چانه‌زنی‌شان در فروش شیر کم است و شیر تولیدی‌شان را معمولا دلالان می‌خرند، از این رو تمایل بیشتری به فروش دام به کشتارگاه‌ها دارند.

 کاهش خرید شیر خام

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور عامل مهم دیگری را در گرانی محصولات لبنی دخیل می‌داند و در این زمینه گفته است تولید شیر خام در واحدهای سنتی دچار مشکل شده و در برخی شرکت‌های لبنی ورودی شیر خام تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. به گفته رضا باکری، در حال حاضر حدود ۴۵۰ کارخانه لبنی در سطح کشور شیر دریافت می‌کنند؛ از این تعداد، ۱۵۰ کارخانه فعال کامل و مابقی نیمه‌فعال هستند و با ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. علاوه‌بر این، میزان ورودی شیر خام به کارخانه‌های صنایع لبنی کاهش شدیدی داشته است تا جایی که برای مثال ورودی شیر خام به یکی از شرکت‌های معروف لبنی ۵۰ درصد کاهش یافته و اگر تا پیش از این، کارخانه‌دار ۲۵۰۰ تن شیر از دامدار خریداری می‌کرد، در حال حاضر این میزان به ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ تن کاهش یافته است. وی عامل اصلی این اتفاق را فروش شیر خام به کارخانه‌های شیرخشک می‌داند و معتقد است پیش از این دامداران با واحدهای تولیدکننده شیرخشک در ارتباط مستقیم نبودند، لذا شیر تولیدی را به کارخانه‌های لبنی می‌فروختند، اما در حال حاضر دامداران با واحدهای تولید شیر خشک ارتباط مستقیم دارند و شیر تولیدی خود را به‌صورت مستقیم در اختیار این واحدها قرار می‌دهند.

بی‌تدبیری و بی‌توجهی دولت به وضعیت صنایع لبنی موضوعی است که مصادیق آن را می‌توان در گرانی محصولات لبنی دید. انفعال وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انداختن مسئولیت بر گردن دیگری، بازار این محصولات را هر روز دستخوش تغییرات قیمتی قرار داده است. اگر دولت و ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خام را با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید تصویب کند و قیمت مصوبی را نیز در اختیار تولیدکنندگان صنایع لبنی قرار دهد، بی‌شک هیچ تولیدکننده‌ای مجوز افزایش خودسرانه قیمت محصولات را نخواهد داشت.

* کیهان

- برگ جدیدی از ناکارآمدی برجام در رفع تحریم ها

کیهان نوشته است: 3.5 سال پس از اجرای برجام، دستاورد تقریبا هیچ آن هر روز از زبان یکی از مسئولان دولت شنیده می‌شود تا نشان دهد موفقیتهای کشور در برابر تحریم های غرب، تنها از راه مقاومت به دست آمده است.

ماجرای برجام و نقشی که در بهبود شرایط اقتصادی کشور و عبور از تحریمها داشته، در طول 3 سال و نیم گذشته همواره مورد ادعای دولت بوده است. با این حال در این مدت بارها از زبان مسئولان و مدیرکل‌های دولت، اذعان شده که این توافق عملا دستاوردی برای کشور نداشته است.

روز گذشته هم سخنگوی صنعت برق ایران در پاسخ به سؤالی درخصوص اینکه با اعمال تحریم‌های جدید ادعایی آمریکا، چه رخدادی برای صنعت برق پیش می‌آید، گفت: در بحث تحریم‌ها، گشایش خاصی قبل از این نبوده که الان بگوییم مسیر خاصی را می‌خواهند ببندند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمودرضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت مادرتخصصی توانیر در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران اظهار کرد: روی مباحث مالی و انتقال ارز، همواره مسائلی داشته و داریم که با هماهنگی بانک مرکزی مشکلات را طرح و پیگیری می‌کنیم.

اعتراف دولتمردان

البته پیش از این معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر خارجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌ستاد پیگیری برجام، رئیس‌سازمان انرژی اتمی و... به دستاورد تقریبا هیچ برجام، به عنوان بزرگترین پروژه دولت روحانی برای حل مشکلات کشور، اذعان کرده بودند.

معروفترین اظهار نظر در این رابطه از سوی سیف، رئیس‌سابق ‌بانک مرکزی اعلام شد که در سال 95 در سفر به آمریکا اعلام کرد «برجام تاکنون تقریباً هیچ دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است».

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم تیرماه امسال با اذعان به دستاورد تقریبا هیچ برجام گفت: «محدودیت‌های بانکی از سال ۹۰ وجود داشته و تاکنون برطرف نشده است و مبادلات بانکی ما همواره با هزینه همراه بوده که برای حل این مسئله به دنبال راهکارهایی خواهیم بود».

عراقچی، رئیس‌ستاد پیگیری برجام هم گفته بود «تحریم‌ها روی کاغذ برداشته شده اما هنوز عملا همه آنها برداشته نشده که مقداری به دلیل شرایط است و مقداری به دلیل شیطنت آنها و ایرادات زیادی هست که ما هم اعتراضات مفصلی به طرف مقابل کرده‌ایم».

صالحی، رئیس‌سازمان انرژی اتمی هم اذعان کرد که «آمریکا در ظاهر وانمود می‌کند به وظیفه‌اش عمل کرده است اما در خفا و پشت پرده نه تنها کاری انجام نداد بلکه سعی کرد همه چیز را به بن بست بکشاند». این موارد تنها بخشی از اظهارات مسئولان دولت درباره ناکارآمدی برجام است.

غروب آفتاب تابان برجام!

این اظهارات درباره عاقبت برجام در حالی بیان شده که قبل از امضای توافق با گروه5+1، دولت و رسانه‌های زنجیره‌ای حامی او هر روز از دستاوردهای عجیب و غریب آن رونمایی می‌کردند.

رئیس‌جمهور برجام را فتح‌الفتوح و آفتاب تابان دانسته و گفته بود برای به ثمر نشستن گلابی برجام صبر لازم است؛ امیدی که بعد از 3/5 سال انتظار بر باد رفته است.

رسانه‌های زنجیرهای هم فردای توافق برجام با تیترهایی همچون «خورشید درخشان شد»، « توافق تاریخی»، «گشایش طلایی در وین»، «پیروزی بدون جنگ»، «جهان تغییر کرد»، «28 میلیارد دلار دارایی باز می‌گردد»، « غوغای توافق» و... به رقص و پایکوبی پرداختند. اما بعد از آشکار شدن ناکارایی برجام، برخی بزرگان این رسانه‌ها اعتراف کردند که بزک برجام از سوی آنان هدفدار بوده است.

در برابر این نگاه غربگرای تشنه مذاکره، گروهی بودند که با اتکا به آرمان‌های انقلاب اسلامی، همواره اظهار می‌کردند مذاکره به تنهایی کارگشا نیست و باید با تأکید بر توانمندی داخلی، به محکم کردن اقتصاد درونزا پرداخت تا عملا بسیاری از فشارهای خارجی بی‌اثر شود و در صورت نیاز به مذاکره، از موضع قدرت وارد گفت‌وگو شد و در آن صورت هم متناسب با امتیازاتی که طرف غربی می‌دهد، گام برداشت. این شیوه برخورد باعث می‌شود تحریمها عملا کارایی خود را از دست بدهد.

اما جریان غربگرا هیچ کدام از این اصول را در پیش نگرفت و اقتصاد درونزا را به هوای گفت‌وگو با غرب عملا رها کرد. آنگاه کشور را ناچار به نشستن پای میز مذاکره نمود و همان ابتدای کار همه تعهدات خود را انجام داد.

شکست تحریمها

در ادامه آمریکایی‌ها در برخورد با این اقدامات دولت ترجیح دادند از برجام خارج شوند و همزمان تحریمهای جدیدی را علیه ایران تدارک دیدند. اما باز هم جمعی از اصلاح‌طلبان به جای پذیرفتن بدعهدی آمریکا، تلاش کردند تحریمهای جدید آمریکا را ویران‌کننده جلوه دهند و اعلام کردند که باید با دولت آمریکا به طور مستقیم وارد مذاکره شد.

با مخالفت رهبری با مذاکره مستقیم با دولت ترامپ، این تیر هم به سنگ خورد و ایشان اعلام کردند که باید در برابر زیاده‌خواهی آمریکا متحد شد و محور برنامه‌ها را هم طرح‌های دولت اعلام کردند و به همه ارکان نظام دستور دادند با دولت همکاری کنند.

پس از مخالفت با مذاکرات جدید و توجه به توان داخلی، آمریکا ناچار شد از تحریمهای خود عقب‌نشینی کند و به 8 کشور عمده خریدار نفت ایران معافیت بدهد، چرا که معلوم شد به این راحتی امکان حذف ایران از بازار جهانی انرژی وجود ندارد. برخی کشورهای دیگر هم خواستار دریافت معافیت شده‌اند که احتمالا بر تعداد هشت کشور اولیه خواهد افزود.

بنابراین همان‌طور که سخنگوی صنعت برق اذعان کرده، پس از برجام گشایش خاصی در بحث تحریم‌ها ایجاد نشده بود که با تحریم‌های جدید آمریکا آن اتفاقات مثبت مسدود گردد. بنابراین راه مقابله با این تحریمها همچنان اتکا به توان داخلی، همکاری با کشورهای میانه‌رو و همسایگان منطقه‌ای و استقامت در برابر زیاده‌خواهی آمریکاست.