به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه آرمان در یادداشتی نوشت: نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از تصمیماتی است که دولت و مقامات تصمیم‌گیرنده در حوزه‌های پولی و ارزی اتخاذ می‌کنند. تاثیر سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی نه به صورت آنی بلکه حداقل پس از شش ماه دیده می‌شود؛ به این معنی که تصمیماتی که در حوزه اقتصادی گرفته می‌شود الزاما در همان مقطع منجر به تورم نمی‌شود و با گذر زمان و طی ماه‌های مختلف آرام آرام آثارشان را بر اقتصاد سرازیر می‌کنند. پس از ابعاد روانی سیاست‌های دولت، واقعیاتی اقتصادی باعث افزایش تورم می‌شوند.

در قبال این میزان افزایش تورم باید دید که آیا تولید هم به همین میزان افزایش داشته است یا خیر؟ پاسخ مشخص است. در حال حاضر تولید ایران حتی به اندازه سال ۹۰ نیز نیست. رشد فعالیت‌های غیرمولد که هیچ ارزش افزوده‌ای هم نداشتند به جای فعالیت‌های مولد که می‌توانند باعث رشد تولید شوند باعث شد که نقدینگی فعلی موجود سرگردان باشد و باعث افزایش تورم شود.

همان‌طور که پیش‌بینی شده بود آثار تمام اینها در سه ماهه دوم سال ۹۷ دیده شد و تورم تک‌رقمی که از سوی دولت اعلام می‌شد به حدود ۱۴ درصد رسیده است؛ هرچند بر سر تورم اعلامی دولت نیز شبهه وجود دارد و چندان نمی‌توان آن را مستند دانست اما بر اساس محاسبات خود دولت نیز تورم تک رقمی، دو رقمی شد و در آینده افزایش نیز خواهد یافت. زیرا اثرات اقدامات پیشین دولت در آینده معلوم خواهد شد.

موضوع قابل اشاره دیگر این است که شاید برخی بگویند با اعمال تحریم‌های نفتی قریب‌الوقوع آمریکا میزان درآمد دولت کاهش می‌یابد و به تبع آن تورم بیش از این خواهد شد؛ گرچه به دلایل فوق به نظر می‌رسد که تورم در ماه‌های آتی نیز افزایش می‌یابد، اما این موضوع را چندان نمی‌توان به کاهش صادرات نفت ایران نسبت داد زیرا با کاهش صادرات نفتی ایران، قیمت نفت جهانی افزایش می‌یابد؛ چنانچه نرخ هر بشکه نفت به طور میانگین در دو سال گذشته زیر ۵۰ دلار بود، اما اکنون به بالای ۷۰ دلار رسیده است و نباید تورم فزاینده آینده را نشأت گرفته از تحریم‌های نفتی آمریکا دانست.

در نهایت می‌توان چنین دریافت که میزان تولید در کنترل تورم نقشی اساسی دارد و ضرورت دارد که دولت بیش و پیش از همه موضوعات بر این موضوع توجه کند.