به گزارش مشرق، عباس آخوندی بالاخره از کابینه رفت. اگرچه خروج وی از کابینه دیرهنگام بود و این تاخیر، موجب شد زیان های حضورش برای مردم، عمیق و غیرقابل جبران شود اما هنوز جای امید هست که وزیر تازه نفس وزارت راه و شهرسازی، در سه سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم بتواند کارنامه ضعیف و پرنقد دولت در این حوزه را تا حدی بهبود ببخشد.

باید قبول کرد نقدها نسبت به کارنامه ضعیف و پرنقد وزارت راه و شهرسازی طی پنج سال گذشته بیش از آنکه متوجه عباس آخوندی باشد، متوجه رئیس دولت است که شخصی لیبرال را برای سکانداری وزارتخانه ای مهم برگزید و حتی در پایان چهار سال اول دولت، زمانی که متوجه شد تفکرات و تئوری های اخوندی، با وعده ها و ژست های انتخاباتی رئیس جمهور در تعارض است، باز هم بر سکانداری او در دولت دوازدهم اصرار کرد. 

بیشتر بخوانید:

هماهنگی نانوشته ۵ نفر برای رای نیاوردن استیضاح آخوندی!

جشن مشاوران رئیس جمهور از رفتن «آخوندی»

آخوندی یکی از پرحاشیه ترین وزرای کابینه حسن روحانی بود. وزیری که در همه امور سیاسی و اقتصادی دولت اظهار نظر می کرد و این اواخر در مسائل حاکمیتی و کلان نیز ورود کرده و به بهانه هایی همچون FATF ، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشکال وارد می کرد اما در حل مشکلات و چالش های حوزه مربوط به خود ناتوان بود و نه تنها نتوانست کاری از پیش ببرد بلکه بر شدت آنها نیز افزود.

او حتی دو روز پس از کناره گیری اش از دولت در اقدامی بی سابقه ، به انتقاد از رئیس جمهور پرداخت و گفت: دولت حسن روحانی هیچ استراتژی غالبی در حوزه اقتصاد کلان ندارد.

آخوندی برای مسکن مهری ها چه کرد؟

نخستین حاشیه سازی های آخوندی در کابینه نخست روحانی، انتقاداتش از مسکن مهر بود که تا روز پایانی فعالیتش در دولت بر آن مصر بود. او با «مزخرف» خواندن پروژه مسکن مهر، نخستین رویارویی خود با مسکن مهر را رقم زد.

آخوندی که خود هیچ دستاورد مثبت و موثری در حوزه مسکن نداشته و به گفته کارشناسان، سیاست های اشتباهش، یکی از عوامل نابسامانی و چالش فعلی بازار مسکن است، در دولت یازدهم مسکن مهر را مزخرف نامید و حتی در شهریور ماه امسال که برای بازدید از مسکن مهر پرند به این شهر جدید رفته بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا این نخستین حضور شما برای افتتاح پروژه های مسکن مهر است، گفت: تقلب نکنید! من فقط برای بازدید آمده ام نه افتتاح.

او به مسکن مهر، نگاه سلبی داشت اما جایگزینی ایجابی برای آن نداشت یا بهتر است بگوییم که نتوانست داشته باشد. مسکن اجتماعی، ایده ایجابی او بود اما در حد حرف باقی ماند. 

او در  ۵ سال وزارتش، نتوانست راه کار مناسبی برای تکمیل این طرح بیابد، و پروژه های مسکن مهر خصوصا در پردیس را با کوله باری از مشکلات حقوقی، زیرساختی، مالی و بانکی به وزیر بعدی تحویل داد.

مسکن اجتماعی؛ «تقریبا هیچ»

همان طور که اشاره شد، تنها ایده ایجابی آخوندی در حوزه مسکن و  شاخص ترین طرح مسکنی آخوندی در برابر طرح مسکن مهر، مسکن اجتماعی بود که هیچ گاه جامه عمل نپوشید و تنها با تحویل تعدادی از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیز ساخت بسیار محدود تعدادی واحد مسکونی خیّرساز و اعطای آن به خانوارهای کم درآمد، نام آن را «اجرا» ی طرح مسکن اجتماعی نهادند.

حال آنکه مسکن اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه عمدتا به ساخت واحدهای استیجاری با اجاره بهای اندک برای زوج های جوان در محدوده زمانی مثلا ۴ تا ۵ ساله اطلاق می شود تا بتوانند در این مدت توانمند شده و رأسا به تهیه مسکن اقدام کنند؛ این زنجیره مدام ادامه دارد و هر بار دولت های ملی یا محلی اقدام به احداث واحدهای استیجاری جدید یا بازسازی واحدهای قدیمی تر می کنند.

افزایش ۸۳ درصدی میانگین قیمت مسکن در تهران 

اگرچه ۵ سال انتقاد بی وقفه آخوندی از مسکن مهر، اشمئزاز بخش مهمی از ساکنان پروژه های این طرح از اظهارات وزیر سابق راه و شهرسازی را به دنبال داشت، اما آنچه باعث شده بود بیشترین و مهمترین انتقادات از آخوندی در حوزه مسکن را در پی داشته باشد، نابسامانی عجیب این بازار در بخش قیمت هاست که از سیاست های اشتباه دولت در حمایتِ صرف از سمت تقاضای مسکن و عدم توجه به سمت عرضه واحدهای مصرفی و تولید مسکن میان متراژ نشأت می گیرد.

آخوندی به بهانه وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی، حاضر به اجرای سیاست حمایت از تولید مسکن نشد و نهایتا همین کمبود مسکن مصرفی دامن بازار و مصرف کنندگان و خریداران واقعی را گرفت و به گرانی ۸۳ درصدی مسکن در مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سال گذشته منجر شد. به گونه ای که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان از ۴.۷ میلیون تومان  در مهر ۹۶ به ۸.۶ میلیون تومان در مهر ۹۷ رسیدیم. اگرچه برخی کارشناسان گرانی مسکن را به عواملی همچون نوسانات بازارهای موازی مسکن در ماه های گذشته یا نقدینگی مهارنشده مرتبط می دانند اما بسیاری از کارشناسان علت آن را توقف طولانی مدت ساخت و ساز و کمبود واحد مسکونی نوساز و مصرفی عنوان می کنند. 

رکورد تورمی بی سابقه 

رشد قیمتی که دومینوار، بازار اجاره بها را نیز تحت الشعاع قرار داد وبسیاری از خانوارهای ساکن شهرهای بزرگ به ویژه تهران را به حاشیه شهرها کشاند. این رشد شدید قیمت که در ماههای اغازین صعود، از آن به عنوان شروع دوره رونق بازار یاد می شد، ارام ارام با کاهش معاملات رنگ و بوی رکورد تورمی به خود گرفت و این رکود تورمی در چند ماه اخیر، به وضوح روی نشان داده است. 

به طوری که طبق گزارش رسمی خود وزارت راه وشهرسازی، بازار مسکن شهر تهران در مهرماه علیرغم کاهش ۴۸ درصدی معاملات،  با ۸۳ درصد رشد قیمت همراه بوده است .

سنگ اندازی در راه اجرای قانون مالیات خانه های خالی و مخالفت با تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن

وزیر سابق راه و شهرسازی به جای آنکه قانون مالیات بر خانه های خالی را که سال ۹۲ ابلاغ شد، اجرایی کند و در مدت مذکور در قانون ـ ۶ ماه از زمان ابلاغ ـ سامانه جامع اسکان را طراحی و پیاده سازی کند تا با اعمال این نوع مالیات، واحدهای خالی به تدریج وارد بازار شوند، صرفا در هر بار سخنرانی خود، از وجود این تعداد خانه خالی خبر می داد.

همچنین وی با اعلام مخالفتش با تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی مسکن و مطرح کردن این موضوع که علت اصلی گرانی مسکن، افزایش قیمت زمین است و درنتیجه باید از عایدی زمین، مالیات اخذ شود، یکی از پایه های گرانی ملک با استفاده از سوداگری و سفته بازی و خرید و فروش های مکرر مسکن با هدف دلالی و سفته بازی را تقویت کرد.

بافت فرسوده، فرسوده تر شد

تولید مسکن مصرفی در پایتخت و دیگر کلانشهرها به دلیل کمبود زمین، ارتباط مستقیم با نوسازی بافت های فرسوده شهری دارد.

نوسازی بافت فرسوده که از روز نخست وزارت آخوندی، یکی از برنامه های اصلی وی در حوزه مسکن بود، اما نهایتا به چشم اسفندیار رابطه آخوندی ـ روحانی بدل گشت و وزیر سابق راه و شهرسازی در استعفانامه خود، با گلایه از سیاست تخریب و نوسازی بافت فرسوده که مورد حمایت رئیس جمهور بود، اعلام کرد: من معتقد به توانمندسازی ساکنان بافت های نابه سامان شهری و نوسازی این محله ها از سوی خودِ اهالی و ساکنان آن محله هستم.

اعتقاد آخوندی به نوسازی بافت های نابه سامان شهری از سوی ساکنان محله ها در حالی بیان می شود که هر چند در شهرسازی مدرن این روش از سوی بسیاری از شهرسازان تأیید شده و با تخریب و نوسازی گسترده شهری مخالفند، اما آخوندی ۵ سال فرصت داشت تا سیاست نوسازی بافت های فرسوده پایتخت را نه به صورت گسترده بلکه به صورت تجمیع ریزدانه ها و همکاری با شهرداری و شورای شهر تهران که در سال های گذشته با صدور پروانه رایگان ساخت موافقت کرده بود، نوسازی بافت فرسوده را به تدریج اجرا کند. اما این امر سالها متوقف بود و نهایتا متقاضیانِ خرید مسکن با کمبود واحد مصرفی روبه رو شدند. مالکان معدود واحدهای باقی مانده نیز احتکار مسکن را در دستور کار خود قرار داده و از ورود آن به بازار به امید گرانتر شدن احتمالی مسکن خودداری کرده اند.

تورم ۱۳۰ درصدی مسکن در مهر ۹۷ نسبت به شهریور ۹۲

مجموعه این اقدامات دست به دست هم داد و نهایتا وزیر سابق راه و شهرسازی، بخش مسکن را در پایان پنجمین سال وزارتش با تورم ۱۳۰ درصدی نسبت به شهریور ۹۲ (آغاز دوره وزارت آخوندی) به وزیر بعدی تحویل داد.

جفا به صنعت هوانوردی/ جفا به صندوق توسعه ملی

اگرچه برخی منتقدان آخوندی و حتی رئیس جمهور، توفیقات آخوندی در حوزه حمل و نقل را علی رغم شکست سیاست های مسکنی وی اظهار کرده اند، اما کارشناسان این بخش نیز معتقدند این بخش هم از توفیقات چندانی برخوردار نبود.

امضای قرارداد خرید هواپیمای نو از دو غول هواپیماسازی، هرچند امر مهم و لازمی بود، اما کارشناسان می گویند در دوره ای که صنعت هوانوردی کشور با افول عجیبی روبه رو شده بود و تقریبا همه راه های میان بُر برای خرید هواپیمای جدید به روی فعالان صنعت هوانوردی بسته شده بود، وزارت راه و شهرسازی می توانست در دوره کوتاه برجام با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نسبت به خرید هواپیماهای دوربرد، میان برد و کوتاه برد با عمر کمتر از ۵ سال که بعضا تا یک سوم قیمت هواپیمای نوساز امکان وارد کردنشان وجود داشت، اقدام کرده و ابتدا خلأ کمبود شدید ناوگان را جبران می کرد و سپس با استفاده از منابع خارجی و فاینانس بین المللی با ایرباس و بوئینگ برای خرید هواپیمای نو قرارداد می بست.

اما نهایتا آنچه حاصل شد، خریداری سه فروند ایرباس میان بُرد و ۱۳ فروند ای تی آر (هواپیمای کوتاه بُرد) به صورت نقدی از محل منابع صندوق توسعه ملی بود.

احداث خطوط ریلی غیر ضروری/ غفلت از خطوط ترانزیتی

در بخش زیرساخت ریلی نیز علی رغم آنکه ۵ مرکز استان به شبکه ریلی متصل شدند، اما مهم ترین نیاز کشور در بخش زیرساخت ریلی که جذب بار ترانزیتی منطقه بود مغفول ماند؛ در حالی که همسایه شمال غربی ایران در حال توسعه زیرساخت ریلی باری و مسافری سریع السیر است، این دو شاخصه در ایران با بی مهری مواجه شد؛ نه به احداث خط آهن چابهار ـ سرخس برای راه اندازی کریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب به عنوان تنها مزیت جغرافیایی ایران در بخش حمل و نقل ریلی بار، توجه مناسبی شد و نه به ساخت خط آهن سریع السیر تهران ـ قم ـ اصفهان؛ اگر زیرساخت های راه آهن سریع السیر تهران ـ اصفهان با سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت تکمیل می شد، بخشی از مشکلات پایتخت از نظرحمل و نقل بالای حومه ای خودرویی، مصرف بالای سوخت، ترافیک پر دردسر صبحگاهی محورهای منتهی به تهران برطرف می شد و اندکی نیز از آلودگی پایتخت کاسته می شد.

با این حال اجرای طرح هایی همچون ساخت خط آهن رودهن ـ آمل و گرگان ـ مشهد که از اهمیت کمتری برخوردارند در دستور کار قرار گرفت. ولی تکمیل خط آهن کرمانشاه تا مرز خسروی، تکمیل خط آهن ۳۲ کیلومتری بصره ـ شلمچه، خط آهن شیراز ـ بوشهر ـ عسلویه و راه آهن چابهار ـ سرخس که همگی مسیرهای ترانزیتی مهم ایران در شرق، شمال شرق و جنوب غرب کشور محسوب می شوند، مورد غفلت قرار گرفت.

نتیجه سیاست اشتباه توسعه زیرساخت های غیر ضروری ریلی در ۶ سال وزارت آخوندی ، هدررفت منابع ملی و کاهش شدید بهره وری در شبکه ریلی بود. به عنوان مثال، قطار مسافری تهران ـ کرمانشاه بنا بر اعلام مسئولان یک شرکت حمل و نقل ریلی مسافری در ایام غیر پیک مسافرتی، تنها با یک سوم ظرفیت خود اقدام به سیر و حرکت می کند.

رکورددار سوانح/سقوط ۲ هواپیما، غرق کشتی و برخورد ۲ قطار

آخوندی، وزیر رکورددار سوانح حمل و نقلی است. اگرچه در بخش حمل و نقل جاده ای مجموعه زیادی از عوامل خصوصا خطای انسانی در بروز حوادث دخیل بوده و نمی توان حوادث را صرفا به ضعف در زیرساخت های جاده ای مرتبط دانست، اما در حوزه های هوانوردی، ریلی و دریایی شاهد ۴ حادثه مهم در دوران وزارت آخوندی بودیم.

سقوط هواپیمای تهران ـ طبس در بلوار شیشه مینای تهران، سقوط هواپیمای ای تی آر تهران ـ یاسوج متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در ارتفاعات یاسوج ، غرق شدن کشتی سانچی در آب های چین و حادثه برخورد دو قطار مسافری در دامغان در دوران وزارت عباس آخوندی رخ داد.

اما حادثه ای که بیش از همه، آخوندی را در نوک تیز حمله منتقدان قرار داد، حادثه برخورد دو قطار مسافری در دامغان بود؛ آنجا که وزیر سرمایه دار کابینه یازدهم در اولین واکنش رسمی به این حادثه دلخراش با بیان این جمله که «خدا را شکر همه کشته شدگان بیمه بوده اند و شرکت های بیمه گر خسارت بیمه عمر آنها را پرداخت خواهند کرد»، نمک بر زخم بازماندگان پاشید و خشم بسیاری دیگر را نیز برانگیخت. خشمی که در نهایت وی را ناچار به عذرخواهی کرد. 

آخوندی به محکمه مردمی پاسخگو نبود/ آیا دستگاه قضا او را فرا می‌خواند؟

با همه اینها، همان لابی گری که موجب شد این چهره پرحاشیه کابینه یازدهم و دوازدهم بارها از زیر تیغ استیضاح مجلس به سلامت عبور کند، چند روز پس از رفتن آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، امضای ۱۷۰ نماینده مجلس را پای تقدیرنامه ای نشاند که تلاش داشت تا بدرقه ای پرشکوه و قهرمانانه را برای کسی رقم بزند که بازار مسکن کشور را با تئوری های خود، برای بسیاری از اقشار جامعه به گردابی هولناک بدل کرد. 

افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن در واکنش به تقدیر نمایندگان مجلس از عباس آخوندی می گوید: آخوندی نه تنها شایسته تقدیر نیست، بلکه باید او را به اتهام اتلاف منابع ملی و ناکامی در اجرای سیاست های تعادل بخشی به بازار مسکن و وارد آوردن خسارت به بیت المال تحت پیگرد قانونی قرار داد.