به گزارش مشرق، اولین دولت مستقر چهارساله در ایران در مهرماه ۱۳۶۰ به ریاست آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل شد. در همان ابتدای کار این دولت اختلافاتی بر سر انتخاب نخست‌وزی بروز کرد. آیت‌الله خامنه‌ای ابتدا دکتر ولایتی را برای احراز پست نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد، اما با تلاش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وی نتوانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند. ولایتی ماجرا را اینگونه روایت می‌کند: «بنده در مهر ماه سال ۱۳۶۰ به عنوان اولین نخست وزیر در دولت ایشان معرفی شدم اما به دلیل مخالفت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رأی نیاوردم. آن زمان هنوز شکافی بین سازمان مجاهدین رخ نداده بود، لذا تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا آقای موسوی نخست‌وزیر شود.»
ولایتی از زدوبند مجاهدین با میرحسین موسوی می‌گوید: «یک قول و قرار اعلام نشده‌ای با هم داشتند که یک سری سمت‌های کابینه به سازمان مجاهدین داده شود، که همین هم شد.»[۱]
پس از ولایتی نام محمد غرضی وزیر وقت نفت برای نخست‌وزیر مطرح شد. شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی اول آبان معرفی غرضی برای نخست‌وزیری را تصویب کرد، اما مخالفت‌ها با غرضی هم کمتر از ولایتی نبود. هاشمی در خاطرات ۲ آبان می‌نویسد: «موج مخالفت‌ها وسیع است. سپاه، مجاهدین انقلاب اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، متفرقه‌ها و عده‌ای از حزب جمهوری اسلامی تماس گرفتند و اظهار مخالفت کردند... اول شب بهزاد نبوی و دوستانش آمدند، برای ابراز مخالفت با نخست‌وزیری مهندس محمد غرضی. گفتند چون آقای خامنه‌ای در جلسه هیات دولت به طور قاطع اعلام داشته‌اند، کسی مخالفت نکرده است.»
گزینه غرضی که کنار گذاشته شد، رئیس جمهور، میرحسین موسوی را به مجلس معرفی کرد و وی در هفتم آبان ۱۳۶۰ با کسب ۱۱۵ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۴۸ رأی ممتنع به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد.
کابینه‌ای ائتلافی با تفکرات متفاوت
موسوی که در آن زمان از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری بود، علاوه بر اعضای حزب جمهوری، برخی افراد نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب، همچون بهزاد نبوی و محمد سلامتی را به کار گرفت.
از سوی دیگر عسگراولادی نیز برای وزارت بازرگانی انتخاب شد. او درباره سابقه فعالیت‌های اقتصادی‌اش می‌گوید: «بنده ذهنی اقتصادی داشتم. قبل از اینکه به وزارت بازرگانی بیایم، کار اقتصادی کرده بودم. در زندان اوین همراه با شهید بزرگوار آقای لاجوردی به فکر این افتادیم که آیات و روایات اقتصادی را استخراج و مطالعه کنیم. اندیشه اقتصاد اسلامی در ذهن من از اوین شروع شد. فکر می‌کنم اواسط دهه ۵۰ بود. به همین دلیل هم من و شهید لاجوردی برای وزارت بازرگانی مطرح بودیم چون دوستان می‌دانستند که اقتصاد را بلدیم. من قبل از زندان هم در کار تجارت بودم. بازاری محسوب می‌شدم. در کنار اخوی شرکتی تأسیس کردم و فعالیت داشتیم.»
اما اختلافات در حزب جمهوری و دولت کم‌کم بروز کرد و حزب به دو گروه چپ و راست تقسیم شد. نگرش سیاسی- اقتصادی حبیب‌الله عسگراولادی، او را در برابر برخی از نیروهای چپ‌گرا قرار داد. به گونه‌ای که در حزب جمهوری اسلامی مشاجرات میان او و میرحسین موسوی به رویه معمول تبدیل شده بود. عسگراولادی به همراه برخی از وزاری همفکر نامهای به امام خمینی (ره) می‌نویسد و از سیاست‌های میرحسین موسوی گله می‌کند. عسگراولادی، ناطق نوری، ولایتی، توکلی، رفیق‌دوست، مرتضی نبوی و پرورش در بخشی از نامه خود نوشته بودند: «عده‌ای در دولت به دنبال دولتی کردن مردم هستند و عده‌ای به دنبال مردمی کردن دولت... اگر بخواهیم از این بن بستی که دچار آن شده‌ایم، بیرون بیاییم و قفل اقتصاد کشور باز شود، باید به دنبال مردمی کردن اقتصاد باشیم.»
احمد توکلی در خصوص استعفای خود و آقای عسگراولادی می‌گوید: «امام جواب این نامه را ندادند تا اینکه آقای ناطق نوری خدمت امام رسیدند. امام در این دیدار فرموده بودند که این دو گروه باید با هم تفاهم کند. آقای ناطق هم استدلال‌های خودشان در مورد اینکه چرا تفاهم امکان‌پذیر نیست را برای امام بیان کرده بودند و در نهایت امام فرمودند در زمان جنگ، استعفای هفت نفر از کابینه کار صحیحی نیست. در نهایت و بعد از این دیدار، ما هفت نفر به این نتیجه رسیدیم که بنده و آقای عسگر اولادی که وزیر بازرگانی بود و در شورای اقتصاد جلوی برخی طرح ها مقاومت می‌کردیم، استعفا دهیم.»
البته عسگراولادی با «بهزاد نبوی» دیگر عضو کابینه میرحسین موسوی نیز در برخی اقدامات همچون «بسیج اقتصادی» اختلافات گسترده‌ای داشت به گونه‌ای که حتی جلسه‌ای با حضور «رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس» وقت و آن دو برگزار شد تا اختلافات حل شود، اما نه تنها آن مشکل حل نشد، بلکه بهزاد نبوی هم از حضور در کابینه استنکاف کرد که پس از مدتی با وساطت‌هایی بازگشت، اما این بار عسگراولادی بود که در پی اختلافات حل نشده کابینه، راه استعفا را برگزید. او درباره این استعفا می‌گوید: «یکی از مشکلات، کمبود ارزاق در ماه مبارک رمضان بود. به خصوص در شرایط جنگ، کشتی‌های حامل مواد غذایی در بندرهای جنوبی ایران منتظر کامیون‌های وزارت صنایع سنگین بودند و وزیر وزارتخانه، بهزاد نبوی، هم برای حل این مشکل همکاری نکرد و فشار این اختلاف سلیقه به روزه‌دارانی آمد که سفره‌شان خالی مانده بود. من صلاح ندیدم این رویه ادامه یابد و فشار اختلاف سلیقه‌ها بر مردم باشد.»[۲]
مرتضی نبوی که در آن زمان وزیر پست و تلگراف و تلفن بود و جزو مدافعین اقتصاد مردمی، درباره سرنوشت ۷ تن از وزرا می‌گوید: «در نهایت دو نفر از دوستان ما، آقایان توکلی و عسگراولادی، استعفا دادند اما بنده و مابقی دوستان به کار خود ادامه دادیم تا سال ۱۳۶۴ که در نهایت مهندس موسوی از ما در کابینه دوم خود استفاده نکرد و ما کنار گذاشته شدیم. آقای موسوی دولت دوم را انتخاب کرد و بنده را به مجلس معرفی نکرد. در واقع دولت ایشان در دوره دوم نخست‌وزیری‌شان یکدست شد. البته آقای ولایتی و رفیق‌دوست به دلیل حساسیت‌های حضرت امام در کابینه حضور داشتند که از طیف ما بودند.»
اختلاف دقیقا بر سر چه بود؟
مرحوم عسگراولادی در مصاحبه‌ای به بیان دیدگاهش درباره اقتصاد پرداخته و می‌گوید: «آنچه ما تبیین کردیم، با تجارت آزاد تفاوت دارد. در تجارت آزاد یا همان اقتصاد آزاد، همه امور دست بخش خصوصی است. در نقطه مقابل، یعنی در اقتصاد متمرکز و سوسیالیستی، تجارت متمرکز و دولتی است و خلاصه همه چیز دست دولت است. اما در اقتصاد اسلامی، همه چیز بینابین است. یعنی هر کجا ضرورت دارد، دولت تجارت می‌کند و هر کجا غیرضروری است، بخش خصوصی می‌آورد.
همچنین من معتقد بودم اصل ۴۴ در مورد تولید و صادرات و تجارت و خدمات کاملاً گویاست اما برخی دوستان اصرار داشتند که اصل ۴۴ چیز دیگری می‌گوید. البته زمانی که خبرگان قانون اساسی داشتند قانون اساسی را تنظیم می‌کردند من خدمت بعضی از بزرگان مثل شهید بهشتی تماس گرفتم و گفتم اینکه خواسته باشید تجارت دولتی را اسلامی معرفی کنید، این شدنی نیست.»[۳]
مرحوم عسگراولادی دلایل خود برای استعفا از وزارت بازرگانی را اینگونه بیان می‌کند: «رفتن من از وزارت بازرگانی سه علت داشت:
۱. قرار بود شش ماه باشم و مدت ۲ سال شده بود و این زمان بر خلاف قولی که گرفتم عمل شده بود.
۲. مرکزیت دولت وقت آن زمان می‌خواست به وسیله ابزاری من را مورد هجمه قراردهد اما مدیریت بازرگانی کشور را مورد هجمه قرار می‌داد و من نباید می‌گذاشتم.
۳. اگر کسی می‌خواهد جایی خدمت کند باید ببیند که مافوق او می‌خواهد خدمت کند یا نه و دریافت من این بود نخست‌وزیر به وسیله عواملی نمی‌خواست من در وزارت بازرگانی خدمت کنم.[۴]
در سال ۱۳۶۴ و هنگامی که آیت‌الله خامنه‌ای برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند، در مراسم تنفیذ سخنانی را ایراد کردند که نشان می‌داد نظراتشان به آقای عسگراولادی و وزرای مستعفی یا کنار گذشته شده نزدیک‌تر است. ایشان در ابتدای جلسه تنفیذ با بیان انتقادهای خود به شرایط اقتصادی کشور و گرایش دولت به «دولت‌سالاری»، تاکید کردند: «ریشه مشکلات امروز ما، وابستگی اقتصادی به خارج از این مرزها و منحصر بودن درآمد ما به درآمد حاصل از نفت است. فقدان یک برنامه همه‌جانبه اقتصادی و گرایش به دولت‌سالاری، یکی دیگر از مشکلات ماست که نتیجه این مشکلات را در کاهش رشد اقتصادی و گاهی در رشد منفی اقتصادی مشاهده می‌کنیم. باید در زمینه اقتصادی برنامه‌ریزی مستقل از نفت انجام بگیرد. گرایش به افزایش تولید داخلی به وجود می‌آید و شدت پیدا کند و استفاده از سرمایه ابتکار و مدیریت و همکاری مردم جدی گرفته شود.»[۵]
پی‌نوشت:
[1]- entekhab.ir/000Q5Y
[2]- https://fararu.com/fa/news/168021/
[3]- http://www.tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/2724
[4]- http://tn.ai/185128
[5]- http://yon.ir/8NAe9