به گزارش مشرق، با ارجاع گزارش مجلس از پرونده تخلفات وارداتی خودرو، حالا توپ به زمین قوه قضاییه افتاده است. این اما در حالی است که اتخاذ تصمیم‌های مختلف توسط نهادهای گوناگون، فعالان بازار خودرو را سرگردان کرده و کسی نمی‌داند بالاخره کدام نهاد باید در مورد تداوم یا عدم تداوم ممنوعیت‌های وارداتی تصمیم‌گیری کند. بر اساس دستور رییس‌جمهور در مورد پرونده تخلفات وارداتی خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسوول رسیدگی به این تخلفات و معرفی متخلفین به قوه قضاییه شده است.

* جهان صنعت

- وعده‌های مقامات دولتی بی‌فایده است

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است:‌  وعده‌های مقامات دولتی برای حال بیمار اقتصاد همچون آتش زیر خاکستری شده که نه بسترساز حرکت بر یک مسیر درخشان و نه نشانگر عقبگرد از دستاوردهایی است که پیش از این و در شرایط صعب‌العبور اقتصادی توانسته بود درمانی باشد برای زخم‌های عمیق اقتصادی.

با این حال هنوز هم این وعده‌ها هستند که در گذر از بحران‌های اقتصادی حرف اول را می‌زنند و جلودار سیاست‌های مبتنی بر عملکرد دولت می‌شوند. حال باید پرسید که وعده‌های درشت کدام مقام دولتی تاکنون توانسته برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کشور مثمرثمر باشد که اکنون در شرایط جنگ اقتصادی نیز باید آن را توشه راه اقتصادمان قرار دهیم.

مُسکن به جای درمان

اما این داستان تازه‌ای نیست و همواره اقتصاد با روسایی روبه‌رو بوده که به جای ارائه برنامه عملی برای برون‌رفت از شرایط بحرانی، تنها به ارائه برنامه‌های مقطعی و کوتاه‌مدت بسنده می‌کنند و گاه توان اجرای این سیاست‌های مسکنی را هم ندارند. با این وجود تکرار مکررات دولت همچنان ابزاری است که در شرایط سخت اقتصادی به کمک دولت‌ها می‌آید و راه نجاتی است برای تمام کوتاه‌نگری‌های آنان.

سخنان کلیشه‌ای و تعبیرهای غیرواقعی نیز موضوعی است که همواره خط مقدم صحبت‌های رییس دولت است؛ سخنانی خوش‌رنگ و لعاب که تنها در قالب حرف و سخن خوش می‌درخشد و جایی در برنامه‌های اجرایی‌اش ندارد. بنابراین اگر قرار گرفتن‌های مداوم پشت تریبون و ارائه صحبت‌های کلیشه‌ای در قالب برنامه‌های عملی دولت نمی‌گنجد، پس راهکار برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی چیست؟

آن‌طور که رییس دولت در صحبت‌های کلیشه‌ای و تکراری‌اش بر آن تاکید دارد، سالم‌سازی بانک‌ها با اهرم بازار سرمایه است به گونه‌ای که سرمایه‌های گرفتار در بانک‌ها را با هدایت به سمت بازار سرمایه از فریز شدن نجات دهند و دستی به سر و روی بازار سرمایه بکشند.

توپ دولت در زمین بازار سرمایه

به بیانی دیگر این بار قرار است دولت توپش را وارد زمین بازار سرمایه کند و محفل جدیدی برای سیاست‌های دستوری‌اش راه‌اندازی کند آن هم بازاری که به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در آن کمتر کسی را به خود جذب می‌کند و منافع و سودهای کلان حاصله از آن نیز تنها برای رانت‌خواران دولتی است.امروز هم که با گذشت یک سال‌ اتخاذ سیاست‌های محکوم به شکست دولت، اقتصاد را در بدترین شرایط بعد از انقلاب گرفتار کرده است، جلب اعتماد عمومی شاید مهم‌ترین مساله‌ای باشد که کمتر دولتی در ارائه برنامه‌ها و راهکارهایش به آن توجه می‌کند و همواره سیاست‌های مقابله‌ای‌اش را مطلوب شرایط موجود می‌داند.

اما مهار تورم نیز موضوعی است که در صحبت‌های رییس‌جمهور به چشم می‌خورد؛ تورمی که ظرف شش ماه با افزایش بیش از 100 درصدی نرخ ارز، از 2/9 درصد در فروردین‌ماه به 9/15 درصد در پایان مهرماه رسید. تورم نقطه به نقطه نیز از ۹/۷ درصد در ابتدای سال به 4/32 درصد در پایان مهرماه رسید. در این مدت رشد قیمتی برخی از کالاهای مصرفی حتی به بیش از 150 درصد هم رسیده و زیان بزرگی را به سفره معیشت خانوارها وارد کرده است.

حال باید پرسید راهکار عملی رییس دولت برای پایین آوردن نرخ تورم چیست آن هم در حالی که سیاست‌های دولت تنها در قالب سیاست‌های دستوری خوش می‌درخشد و راهکاری برای اصلاحات دقیق ساختاری ارائه نمی‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد باید کماکان اصلاحات اقتصادی را پشت همان تریبون‌هایی جست و جو کنیم که دولت برای حفظ اقتدار خویش پشت آن سخن می‌راند و از برنامه‌هایی می‌گوید که هیچ‌گاه رنگ و بوی واقعیت به خود نمی‌گیرد!

* آرمان

- کسی در وزارتخانه به دستورات کرباسیان عمل نمی‌کرد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:   دوری دولت از دانشگاه و مسائل تئوریک موضوعی است که همواره مورد نقد کارشناسان بوده است. اما در چند وقت اخیر، به‌ویژه پس از بروز برخی بحران‌های اقتصادی، حسن روحانی به عنوان رئیس دولت کنونی توجه بیشتری به نظرات کارشناسان و اقتصاددانان نشان داد و اخیرا دستورالعملی مبنی بر تشکیل چهار کارگروه تخصصی با حضور استادان و نخبگان اقتصادی صادر کرد. در این باره «آرمان» گفت‌وگویی با عباس هشی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، انجام داده است که او اظهار داشت: نمی‌توان انتظار داشت که تیم جدید اقتصادی دولت و یا کارگروه‌های تخصصی تشکیل‌شده توسط رئیس‌جمهوری معجزه کنند. در گذشته هم تغییر وزرا تاثیری بر روند اجرایی برنامه‌ها و سیاست‌ها نداشته است. به عنوان مثال یکی از دلایل استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد، به عدم اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی بازمی‌گردد. حال باید از نمایندگان پرسید که پیش از این، کدام وزیر بر اجرای این اصل پایبند بود؟ همچنین پیش از آقای کرباسیان، علی طیب‌نیا هم با شعار اجرای اصل44 و مبارزه با فساد رأی اعتماد مجلس را گرفت، اما نمایندگان بدون توجه به تجربیات گذشته به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد می‌دهند. متاسفانه گاهی مجلس‌نشینان دچار تناقض آرا می‌شوند، طوری که در ابتدای دولت دوازدهم، برخی افراد برای اطمینان از انتخاب آقای کرباسیان بیشترین لابی را انجام دادند و درنهایت با 240 رأی موافق او را به وزارت اقتصاد فرستادند، اما پس از گذشت 5/1سال از فعالیتش، به استضیاح او رأی مثبت دادند. آقای کرباسیان به‌روشنی اعلام کرد که کسی در وزارتخانه به دستوراتش عمل نمی‌کند. این امر نشان می‌دهد که تغییر در تیم اقتصادی و استفاده از نظرات اقتصاددانان فقط بخشی از موضوع است، باید دید که تا چه میزان نظرات آنها در سیاست‌گذاری‌ها تاثیر می‌گذارد. در این زمینه باید گفت که تصمیمات پیش از ارائه نظرات این افراد اتخاذ می‌شود، جلسه دولت با کارشناسان جنبه صوری دارد و فقط تصمیمات از پیش تعیین‌شده به عنوان نتایج این جلسات منتشر می‌شود؛ به همین علت است که عده‌ای از اقتصاددانان و کارشناسان در این نشست‌ها شرکت نمی‌کنند. حال اگر نظرات اقتصاددانان در تصمیم‌گیری‌ها هم واقعا موثر باشد، باید رئیس‌جمهوری آنها را به وزرا و وزیران هم این نظرات را به بدنه اجرایی انتقال دهند. پرسش این است که آیا بدنه اجرایی حاضر به اجرای این تصمیمات می‌شود؟ متاسفانه پاسخ منفی است. زیرا فساد به این بدنه سرایت کرده است. چنان‌که در جلسات سران سه قوه مشخص شد ریشه ناآرامی‌های دی‌ماه96 به تنگناهای معیشتی مردم بازمی‌گردد و ریشه بروز مشکلات معیشتی هم به وجود فساد در امور اجرایی مربوط می‌شود. حال مبارزه با فساد موضوعی است که علاوه بر تاکید اصل49 قانون اساسی، از پشتیبانی مقام معظم رهبری هم برخوردار است و هر ساله از محورهای پیام نوروزی آیت‌ا... خامنه‌ای قرار دارد. در سال90 نیز قانون مبارزه با فساد ابلاغ شد، اما با وجود این قوانین طی 15سال گذشته هیچ‌کدام از آنها اجرا نشده‌اند. در بیشتر کشورهای دنیا وزیر اقتصاد به عنوان وزیرالوزرا شناخته می‌شود، ولی در ایران وزرای اقتصاد باید تابعی از سیستم و بدنه باشند. بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد که این دولت در دیپلماسی خارجی موفق عمل کرد؛ علت این موضوع به همسویی وزیر امور خارجه با برنامه‌های سیاست خارجی رئیس‌جمهوری بازمی‌گردد، موضوعی که حلقه مفقوده وزارت اقتصاد است. چراکه وزرای آن نتوانسته‌اند همسو با دولت عمل کنند. آقای طیب‌نیا در دوره فعالیت خود اذعان کرد که رانت، فساد، دزدی و پارتی‌بازی مدیران بدنه، نفس اقتصاد را گرفته و دیگر حاضر نشد در این بدنه حضور داشته باشد. در این حال هیچ‌یک از مدیران و معاونان اصلی تغییر نکردند، در بدترین حالت از یک سازمان به سازمانی دیگر منتقل شدند. علاوه بر این، در مجمع عمومی بانک مرکزی که سال93 برگزار شد خود رئیس‌جمهوری اعلام کرد که بارها نسبت به خروج شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات از بنگاه‌داری هشدار داده‌اند و دستورالعمل صادر کرده‌اند، اما گویی که آنها تمایلی به این کار ندارند. همچنین به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر مدیران بانک مرکزی حیفشان آمده است که از افزایش نرخ ارز جلوگیری کنند و با تصور افزایش درآمدهای دولت، راهکاری برای آن ارائه نداده‌اند. خود دولت هم می‌داند که در حوزه‌هایی بدنه‌ اجرایی با وزرا همسو نیستند. حال اگر نظرات اقتصاددانان هم به سمع و نظر رئیس‌جمهوری برسد، ایشان نمی‌توانند تک‌تک بدنه‌های اجرایی را مجبور به پیروی این نظرات کنند. در این بدنه‌ها مدیران سنتی که طی حدود چهار دهه گذشته پست و سمت داشته‌اند حضور دارند و بعید است که اکنون تغییر رویه بدهند. بیشتر این افراد به بخش خصوصی اطمینان ندارند و به همین دلیل است که طی این سال‌ها اصل44 قانون اساسی به حاشیه رفته است. از سوی دیگر، همین بدنه اجرایی با لابی‌گری وزیر پیشین اقتصاد را به بهانه اجرانکردن اصل44 از کار برکنار کرد. البته درباره ابلاغ نظرات کارشناسان هم چندان نمی‌توان با اطمینان سخن گفت. حال چهار وزیر جدیدی هم که با آتش‌بس دولت و مجلس، توانستند به کابینه راه پیدا کنند جذب همین بدنه می‌شوند. مگر اینکه عزمی جدی برای تغییر رویه وجود داشته باشد.

به طور کلی نمی‌توان انتظار چندانی از وزارتخانه‌ها داشت. زیرا اقتدار آنها در دهه60 از بین رفت و شورای اقتصاد قیم وزارتخانه‌های اقتصادی شد. در واقع امروز در امور اجرایی اقتصاد نظر وزیر اقتصاد بر نظر وزیر جهاد کشاورزی ارجح نیست و هر دو یک حق رأی یا وتو دارند. به عنوان مثال یکی از کارویژه‌های وزرای اقتصاد تراز پرداخت‌هاست. اما در طول 30 سال گذشته هیچ‌یک از وزرای اقتصاد این کار را انجام نداده‌اند. وظیفه دیگر آنها ایجاد شفافیت و انضباط مالی است، اما کدام وزیر حاضر شده این مسئولیت را به‌درستی انجام دهد؟ اصلا در وزارت اقتصاد در مقابل این دو اصل مانع ایجاد کرده‌اند.

همه وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها مسئولیت تضامنی دارند. اما این وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها استقلال ندارند و مدیران آن کارمند دولت به حساب می‌آیند. از سوی دیگر روابط مسئولان با یکدیگر چندان شفاف نیست. مشخص است در این صورت مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مجبورند هر روز از مسئول دفتر رئیس‌جمهوری دستور بگیرند که چه اقدامی را انجام دهند. در غیر این صورت متهم به خودسری می‌شوند و حکم عزلشان را همان روز دستشان می‌دهند. پس غیرمنصفانه است که بخواهیم برخی افراد نظیر آقایان واعظی، نوبخت یا نهاوندیان را در این زمینه مقصر جلوه دهیم. آنها بنا به سمت و عنوانی که دارند نقششان در امور برجسته‌تر شده و مورد هجمه برخی رسانه‌ها قرار گرفته‌اند. البته در همین حال طی چند سال گذشته بانک مرکزی اقدامات مثبتی انجام داد که از جمله آن می‌توان به جمع‌آوری موسسات مالی غیرمجاز، به‌روزکردن گزارشگری مالی بانک‌ها و جمع‌آوری بانک‌ها و موسسات نظامی در یک بانک اشاره کرد.

* تعادل

- سرنوشت نامعلوم خودروهای محبوس

روزنامه تعادل به بررسی واردات خودرو پرداخته است:‌ واردات خودرو همچنان در ممنوعیت به سر می‌برد؛ البته با وجود اطلاع نهادهای حاکمیتی مختلف از زیان‌های ناشی از عدم ورود خودرو به کشور، مشخص نیست چه کسی تصمیم نهایی را در مورد این موضوع خواهد گرفت. چندی قبل و زمانی که پرونده تخلفات وارداتی خودرو داغ بود، رییس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت را مسوول پیگیری پرونده و معرفی متخلفان به قوه قضاییه اعلام کرده بود. با این همه، بسیاری از واردکنندگان خودرو معتقدند وزیر صنعت در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیست و نهادهای بالادستی همچون «ستاد اقتصاد مقاومتی» یا «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه» هستند که باید تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کنند. حالا اما با ارجاع گزارش مجلس شورای اسلامی در این خصوص به قوه قضاییه، ماجرا حتی تا حتی پیچیده‌تر هم شده است. این اما در حالی است که پرونده پر سر و صدای تخلفات وارداتی خودرو، وجه دیگری هم دارد. بر اساس برخی آمارها، حدود 15 هزار دستگاه خودروی خارجی در گمرکات کشور دپو شده که چیزی در حدود 4 هزار دستگاه از آنها، با استفاده از ارز دولتی و طی مراحل اداری قانونی به کشور وارد شده است. دلیل دپوی این خودروها در گمرکات کشور اما همزمانی اوج‌گیری پرونده تخلفات وارداتی خودرو با واردات این خودروها بوده است. بنابراین، تعیین تکلیف این خودروها، 11 هزار دستگاه خودرو باقی مانده در گمرکات کشور و آینده واردات خودرو، به تصمیمی بستگی دارد که مشخص نیست در کدام نهاد باید اتخاذ شود.

 پرونده تخلفات خودرویی روی میز قوه قضاییه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو را به قوه قضاییه ارجاع دادند. ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس، گزارش این کمیسیون در خصوص موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو را قرائت کرد و نمایندگان مجلس نهایتا با 157 رای موافق، 7 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 211 نماینده حاضر به قوه قضاییه ارجاع دادند.

بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به دنبال اتفاقات و سیر حوادثی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارشات و اعمال تعرفه‌های جدید از دی 1395 تا دی‌ماه 1396 به وقوع پیوست و تأثیرات شگرفی هم در بازار خودرو (قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و نیز در بازار ارز گذاشته و بی‌انضباطی وتخلفات گسترده‌ای را به دنبال داشت که تقاضای بررسی موضوع بر اساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جمعی از نمایندگان کمیسیون‌ «صنایع و معادن» و نیز کمیسیون «ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44» به تصویب هیات ‌رییسه مجلس رسیده و جهت رسیدگی مشترک به این دو کمیسیون ارجاع شد. در بخشی از این گزارش این طور آمده است: بر اساس بررسی‌های انجام شده مشخص شد که حداقل تعداد 6 هزار و 481 دستگاه خودرو خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ24 تیر 96 لغایت 9 دی سال گذشته، در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیر قانونی ثبت سفارش شده‌اند که لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند و مقصرین در هر دستگاهی معرفی و با پایمال کنندگان حقوق ملت، برخورد لازم به استناد ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (13) قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای و ماده (543) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) صورت پذیرد، چون موارد مذکور، از مصادیق تخلف در قوانین فوق‌الذکر است.»

  التهاب در بازار و رکود در اسقاط خودرو

نویسندگان گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما معتقدند وجود ایرادات در سامانه ثبت سفارش، عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر، این گزارش می‌گوید وزارت صنعت تا اطلاع ثانوی و تا زمان روشن‌تر شدن موضوع، باید از شماره‌گذاری این خودروها و نیز نقل و انتقال و ثبت آنها در دفاتر رسمی خودداری کند. بر اساس این گزارش، عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه 1396 تا کنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوءاستفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به 17 هزار دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «ضرورت دارد واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌که زیرساخت لازم برای ارایه خدمات پس از فروش را دارند، انجام شود. همچنین با توجه به فشار تحریم‌های امریکا بر صنعت خودرو کشور، پیشنهاد می‌شود طرح ساماندهی بازار خودرو پس از طی دوره مسکوتی 6 ماهه، با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاهش فشارهای بین المللی بر صنعت خودرو، به صورت کاملا کارشناسی شده بازنگری گردد. از دیگر سو، لازم است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی بر اساس نوع سوخت و نیز حجم اندک نیم درصدی خودروهای هیبریدی از کل خودروهای وارداتی و در نتیجه تأثیر اندک آنها در کاهش آلایندگی، موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار گیرد.»

با این همه، التهاب در بازار خودرو بر اثر اتخاذ تصمیم‌های نادرست، نه فقط ورود خودروهای هیبریدی به داخل کشور را با مشکل رو به رو کرد، که موجب به هم خوردن بازاری شد که حول از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شکل گرفته بود. توضیح اینکه واردکنندگان خودروهای خارجی باید به ازای هر دستگاه خودروی خارجی، تعداد مشخصی خودرو فرسوده را خریداری کرده و از رده خارج کنند. همزمان با توقف واردات خودروهای خارجی اما این بخش هم دستخوش مشکلات جدی شد. گزارش مجلس در این مورد می‌گوید: «به هم خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را با چالش جدی مواجه ساخته است، بطوریکه در حدود 200 مرکز اسقاط خودرو با 6000 پرسنل اینک با 10 درصد ظرفیت فعالیت دارند و اغلب موجب بیکاری کارگران و عدم پرداخت چندین ماهه حقوق و مزایای آنها شده و همچنین با توقف مراکز اسقاط، آلودگی هوای کلان شهرها بیش از پیش خطرآفرین خواهد بود. لذا لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرایی کردن برنامه اسقاط خودرو و فعال کردن مراکز اسقاطی اقدام لازم به عمل آید. در این راستا خودروسازان داخلی نیز همکاری لازم را به عمل آورند.» این کمیسیون اما در گزارش خود پیشنهاد کرد «وزارتخانه‌های صنعت، و کشور نیز نسبت به اجرایی کردن مفاد تبصره 2 ماده 8 قانون هوای پاک اقدام کنند. لذا توقف یا اخلال در روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ابطال مصوبات هیات وزیران توسط وزارت صمت از مصادیق بارز تخلف و استنکاف از اجرای قانون محسوب می‌گردد و عدم اجرای تکالیف قانونی مذکور، مصداق تخلفات در ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.»

 وقتی خشک وتر با هم می‌سوزند

پرونده تخلف در واردات خودرو در زمان ممنوعیت ثبت سفارش و ارجاع موضوع به قوه قضاییه اما وجه دیگری هم دارد و آن، اعمال ممنوعیت‌های وارداتی در مورد خودروهایی است که واردات آنها نه فقط قانونی بوده، که با استفاده از ارز 4200 تومانی هم صورت گرفته است. ماجرا از این قرار است که از مجموع 15 هزار خودرویی که هم‌اکنون در گمرکات کشور دپو شده‌اند و با برچسب «واردات غیرقانونی» امکان ترخیص را ندارند، حدود

4 هزار خودرو مشکلی برای واردات ندارند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به تازگی و با استناد به اطلاعات آماری شرکتهای نمایندگی واردات خودرو، از وجود بیش از 4 هزار دستگاه خودرو خارجی در گمرکات کشور خبر داده که در واقع، صرفا به دلیل شرایط خاص کشور در گمرک «گیر کرده اند».

پس از آنکه فهرست واردات با ارز ۴۲۰۰تومانی در تیرماه منتشر شد، ابتدا نامی از واردکنندگان خودرو در این فهرست برده نشده بود، حال آنکه بانک مرکزی اسامی واردکنندگان را با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی منتشر کرد. این فهرست نشان می‌داد از ابتدای امسال تا پیش از توقف واردات خودرو، حدود ۱۲۱میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات انواع خودرو تخصیص یافته و به این ترتیب 21 واردکننده، جمعا ۴۹۰۰ دستگاه خودرو خارجی به کشور وارد کرده‌اند. این اما در حالی است که همزمانی اعلام لیست مذکور و همچنین اخبار مربوط به واردات غیرقانونی خودرو منجر به آن شد از ورود خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بطور قانونی وارد گمرک شده بودند نیز ممانعت به عمل آید. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که شرکت‌های واردکننده تعهداتی به مشتریان خود، مبنی‌بر تحویل خودرو داشتند که با قفل شدن روند ترخیص خودرو از گمرک، عملاً این شرکت‌ها در انجام تعهدات خود با چالش روبرو شدند.

 چه کسی تصمیم می‌گیرد؟

با ارجاع گزارش مجلس از پرونده تخلفات وارداتی خودرو، حالا توپ به زمین قوه قضاییه افتاده است. این اما در حالی است که اتخاذ تصمیم‌های مختلف توسط نهادهای گوناگون، فعالان بازار خودرو را سرگردان کرده و کسی نمی‌داند بالاخره کدام نهاد باید در مورد تداوم یا عدم تداوم ممنوعیت‌های وارداتی تصمیم‌گیری کند. بر اساس دستور رییس‌جمهور در مورد پرونده تخلفات وارداتی خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسوول رسیدگی به این تخلفات و معرفی متخلفین به قوه قضاییه شده است. این در حالی است که بسیاری از فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد رفع ممنوعیت‌های وارداتی در بازار خودرو، نه وزیر صنعت بلکه در ستاد اقتصاد مقاومتی و یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه است.ازدیگر سو، فارغ از اینکه این تصمیم ترخیص حدود 4 هزار دستگاه خودرو وارداتی با ارز دولتی را در نهایت کدام نهاد اتخاذ خواهد کرد، شیوه ترخیص این خودروها هم اهمیت زیادی دارد. خودروهای وارد شده ارز رسمی 4200 تومانی دریافت کرده‌اند و حالا با دپوی آنها (با این توجیه که واردات خودرو ممنوع شده)، تنها منابع ارزی دولت به هدر رفته است. این در حالی است که راهکار دریافت ما به‌التفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در سامانه نیما، می‌تواند برای ترخیص این تعداد خودرو که عملا به شکل غیرقانونی هم وارد نشده‌اند، کارگر بیفتد. این موضوع اما در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مورد تعیین تکلیف واردات خودرو است. در شرایطی که تحریم‌ها به اوج خود رسیده‌اند، شاید تسهیل شرایط واردات خودرو در قالب CKD (قطعات کاملا منفصل) یا SKD (قطعات نیمه کامل) بتواند جریان تولید خودرو در داخل و همکاری میان خودروسازان ایرانی و خارجی را همچنان حفظ کند.

* دنیای اقتصاد

- آدرس غلط بانک مرکزی از شوک ارزی

دنیای‌اقتصاد به بانک مرکزی حمله کرده است: نشریه «روند» که معمولا دیدگاه‌های رسمی بانک مرکزی را منعکس می‌کند، عامل اصلی نوسان ارزی را مشکلات بیرونی و انتظارات منفی به‌وجودآمده ناشی از احتمال عدم تداوم توافق هسته‌ای و خروج آمریکا از برجام می‌داند. سرمقاله‌نویس «روند» که مسوولیت بخش اقتصادی بانک مرکزی را برعهده دارد، بار اصلی نوسان را متوجه مسائل سیاسی ازجمله تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص برجام عنوان می‌کند. چنین روایتی با پرسش‌های مهمی روبه‌رو است. اگر تصمیم ترامپ برای ادامه ندادن توافق هسته‌ای تا این اندازه مهم بوده سیاست‌گذار چه تدبیری برای کاستن از آثار تبعی آن اندیشیده است؟ در بخش دیگری از این تحلیل، از کاهش نرخ سود بانکی در آخر تابستان (هنگامی که بحث آینده توافق هسته‌ای مطرح بود) به‌عنوان یک سیاست مناسب نام برده می‌شود. در بخش دیگر اما، از سیاست انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد (افزایش نرخ سود) به‌عنوان ثبات‌بخش بازار ارز نام برده شده است. اگر تغییر سیاست پولی استراتژی مناسب بوده، چرا این رویه در ماه‌های بعدی نیز که نوسان مجددا به بازار بازگشت، تداوم نیافته است؟ این پرسش‌ها در کنار برخی آمارها از ترکیب پولی نشان می‌دهد وزن دادن به عوامل سیاسی نمی‌تواند به تنهایی نوسان ارزی را توضیح دهد و اصرار بر آن آدرس غلطی از دلایل بروز شوک ارزی است.

سیاست‌گذار پولی در تحلیل شرایط اقتصادی کشور معتقد است که نوسانات ارزی تا سه ماه سوم طبیعی بوده و عامل شوک‌های سیاسی و بیرونی باعث عدم‌تعادل در این بازار شده است، در مقابل سیاست‌های به کار گرفته شده در این شرایط را مطلوب ارزیابی کرده است، این روند در نشریه «روند»باعث ایجاد ابهام برای مخاطبان اقتصادی شده است.

نشریه روند بانک مرکزی، برای بررسی وضعیت زمستان سال ۱۳۹۶ منتشر شد. در بخش نگاهی به اقتصاد، سردبیر نشریه وضعیت اقتصاد و سیاست‌گذاری را مورد بررسی قرار داده است. در شناسنامه نشریه روند، معاون اقتصادی بانک مرکزی به‌عنوان سردبیر معرفی شده و طبیعی است، می‌توان این استدلال‌ها را به او منتسب کرد. این گزارش مهم‌ترین دستاورد سال ۱۳۹۶ را تورم تک‌رقمی عنوان کرده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش، سال گذشته اقتصاد ایران مدام در معرض تهدیدهای سیاسی از جمله کارشکنی‌های ایالات‌متحده آمریکا در مسیر اجرای برجام و تهدید به خروج از این توافق و بازگشت تحریم‌های اقتصادی قرار داشت. به گفته سردبیر نشریه روند، افزایش تنش‌های سیاسی در فضای اقتصاد کلان بی‌تاثیر نبود و موجب ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد و نوسانات قابل‌توجه در بازار ارز به‌خصوص در سه ماه پایانی سال شد. این گزارش در ادامه تاکید می‌کند که با این وجود بانک مرکزی با افزایش مداخله در بازار ارز و نیز با همکاری شبکه بانکی و اتخاذ راهکارهایی به‌منظور افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول، موفق شد که تا حدودی نوسانات بازار ارز را مهار کرده و مانع از انتقال آثار افزایش نرخ ارز به بازارهای دیگر و افزایش شتابان نرخ تورم شود.

همچنین در بخش تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی این گزارش، اعلام شده است: تعدیل نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم و الزام بانک‌ها به رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، رویکردی بود که در سال ۱۳۹۶ توسط بانک مرکزی با هـدف اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از تشدید رقابت ناسالم بین بانک‌ها در این حوزه دنبال شد. بانک مرکزی در شهریورماه سال۱۳۹۶ با هدف انتظام بخشی به بازار پول، کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و به‌دنبال آن، کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد، بخشنامه هشت بندی نرخ سود بانکی را با تاکید بر آخرین نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این گزارش عنوان شده است که تا پیش از اجرای سیاست یاد شده و تاکید بر رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی توسط بانک‌ها، به‌دلیل تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف کاهش فشارهای نقدینگی به نوعی به رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع روی آورده بودند. به مرور دامنه رقابت ناسالم در شبکه بانکی به سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی یا روزشمار نیز کشیده شد و نرخ سود این سپرده‌ها به شدت افزایش یافت. افزایش نرخ سود و سیال بودن سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی، باعث افزایش جذابیت این سپرده‌ها و اقبال سپرده‌گذاران به این نوع از سپرده‌ها شد؛ به‌طوری‌که رشد یک ساله سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های بلندمدت در پایان مرداد ۱۳۹۶ به ۳/ ۵۱ و ۶/ ۵ درصد رسید، اما پس از ابلاغ بسته سیاستی پیش گفته، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی کاهش یافت و از ۴/ ۴۵ درصد در پایان مردادماه سال ۱۳۹۶ به ۴/ ۳۰ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۶ رسید. از نگاه سردبیر نشریه روند، در کنار اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۶، پارامترهای کلیدی اقتصاد نظیر نرخ ارز نیز تا ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از ثبات قابل‌قبولی برخوردار بود؛ ولی به‌دلیل برخی از مشکلات که در بیشتر موارد نشأت گرفته از مشکلات بیرونی و انتظارات منفی به وجود آمده ناشی از احتمال عدم‌تداوم توافق هسته ای و خروج آمریکا از برجام بود، نرخ ارز در فصل پایانی سال ۱۳۹۶ با نوساناتی همراه شد که حضور همزمان سفته بازان و سوداگران در این بازار نیز به انتظارات دامن زد. این موضوع، نگرانی‌هایی را برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورد. به‌دنبال این تحولات و به‌منظور اعاده ثبات به بازار ارز، بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی مشتمل بر سه طرح «انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز»، «پیش فروش سکه بهار آزادی» و «انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد» در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ اجرا کرد.

۵ ابهام در گزارش سردبیر

اما درخصوص این مطالب ارائه شده چند پرسش مطرح می‌شود؟‌ نخست اینکه در این مطالب علت اصلی نوسان ارز، شوک‌های خارجی بوده و به سیاست‌های داخلی اشاره نشده است. این طبیعی است شوک‌های سیاسی، باعث تشدید نوسان ارزی شده است، اما آیا علت اصلی نوسان نرخ ارز را می‌توان تنها به شوک‌های بیرونی نسبت داد و اگر این طور است نقش سیاست‌گذار برای کنترل کردن متغیرهای اقتصاد کلان چیست؟ این موضوع طبیعی است که در صورت تعدیل نکردن نرخ ارز در یک دوره طولانی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی در کنار رشد بیش از حد متغیرهای پولی، تحریم و شوک‌های سیاسی باعث تغییر در مختصات بازار ارز می‌شود، اما تنها آدرس دادن به شوک‌های سیاسی، می‌تواند نقش سیاست‌گذاری را نادیده گیرد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که این کشورها توانسته‌اند با بهره‌گیری درست ابزار پولی، متغیرهای کلان را در وضعیت ناپایدار سیاسی نیز کنترل کنند و خود را در مقابل این سیاست‌ها مسوول دانسته‌اند.

نکته دوم این است که در این مطالب از سیاست کاهش نرخ سود در تابستان به‌عنوان یک سیاست مثبت یاد شده است که باعث کاهش رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت شده است، اگر این موضوع یک نکته مثبت برای بازارها محسوب می‌شد، چرا این رویه در ماه‌های بعد نیز تداوم نداشت؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که با کاهش نرخ سود بانکی، عملا رویه تغییر نسبت پول به شبه پول به نفع تورم تغییر کرده است که این روند باعث تشدید نرخ تورم در ماه‌های بعد شده است و سیاست دستوری کاهش نرخ سود نیز پس از چند هفته کنترل بانک‌ها، باز رها شده و در حال حاضر، بانک‌ها به رویه قبلی در اعطای نرخ سود بازگشته‌اند؛ بنابراین این سوال مطرح است که چرا سیاست‌گذار با توجه به مشاهده تجربه‌های قبلی، دوباره اصرار به کاهش نرخ سود از طریق روش‌های قبلی داشته است.

پرسش سوم اینکه با توجه به چشم‌انداز نامعلوم سیاسی در نیمه دوم سال جاری، آیا ضروری بوده که سیاست‌گذار بدون در نظر گرفتن شرایط بازار پول، اقدام به کاهش دستوری نرخ سود کند. در حقیقت پرسش مهم این است که با توجه به احتمال بروز شوک‌های سیاسی سیاست‌گذار، به جز تغییر موضع در سیاست کاهش نرخ سود، چه برنامه مشخصی برای مهار نوسان نرخ ارز وجود داشته است؟

پرسش چهارم اینکه در این گزارش عنوان شده است:‌ پارامترهای کلیدی اقتصاد نظیر نرخ ارز نیز تا ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از ثبات قابل‌قبولی برخوردار بود. اما آمارهای بازار ارز نشان می‌دهد که انحراف معیار نرخ ارز از ۴۲ در تابستان به ۶۸ در پاییز افزایش یافته است، همچنین بازدهی دلار در تابستان ۲/ ۴ درصد بوده که این میزان بازدهی در پاییز سال ۹۶ به ۲/ ۷ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که ماه پاییز، آغاز راه نوسان ارز بوده که البته این روند در زمستان تشدید شده است. این در حالی است که در تحلیل فصول قبل ضمن تایید نوسان نرخ ارز در پاییز، تنها عامل نوسان، عامل فصلی و شوک‌های سیاسی معرفی شده است. بنابراین آیا باید از نوسانات پاییزی نرخ ارز در تحلیل‌ها به‌راحتی عبور کرد؟‌

سوال پنجم نیز این موضوع است که در این گزارش، از پیش‌فروش سکه بهار آزادی و انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به‌عنوان سیاست‌های مناسب برای ثبات بازار ارز نام برده شده است، به بیان دیگر مسوولان اقتصادی بانک مرکزی از پیش‌فروش سکه و افزایش نرخ سود به ۲۰ درصد، به‌عنوان یک سیاست مناسب در زمان بحران ارزی نام برده‌اند، اما سوال اصلی این است که اگر این یک سیاست مناسب محسوب می‌شود، چرا این روند، در ماه‌های آتی تداوم نداشته است؟ موضوع مشخص این است که استراتژی سیاست‌گذار در بهره‌گیری از نرخ بهره بانکی نه برای آحاد اقتصادی، بلکه برای خود سیاست‌گذار اقتصادی نیز معلوم نیست و با توجه به فشارهای سیاسی و گروهی، روند کج‌دار و مریزی در تغییر نرخ سود بانکی قابل‌مشاهده است. مجموع این استدلال‌ها نشان می‌دهد که در حقیقت، سیاست‌گذار به جای معرفی تحلیل دقیق از شرایط و شناسایی عوامل موثر در نوسانات ارزی، طی سال‌های اخیر، تنها عامل نوسان را شوک‌های بیرونی معرفی کرده و در مقابل با مصداق‌های جزیی لب به تمجید از سیاست‌های اتخاذ شده گشوده است.

- تیشه اوراق بدهی به ریشه بودجه

دنیای اقتصاد نوشته است: هزینه تامین مالی دولت در بازار بدهی هر روز بالاتر می‌رود. نرخ بازده اوراق خزانه اسلامی در ابتدای سال‌جاری ۲۰ درصد بود که در همسایگی نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی قرار داشت؛ اما نرخ بازدهی اوراق بدهی دولت در هفته‌های اخیر به مرز ۳۰ درصد رسیده است. واضح است که افزایش نرخ بازدهی اوراق بدهی دولت به‌دلیل افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته بوده است.

با توجه به صعودی بودن افق نرخ تورم باید انتظار داشت که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولت نیز افزایش یابد. رابطه مثبت میان نرخ بازدهی و تورم مساله‌ای اثبات‌شده در علم اقتصاد است؛ اما آنچه با دستاوردهای عملی در تضاد است بی‌تفاوتی سیاست‌گذار نسبت به تحولات تورم و تاثیر آن بر بودجه دولت است!

مسلما با بالا رفتن نرخ بازدهی اوراق بدهی، تامین مالی دولت پرهزینه می‌شود و در شرایطی که انتظار می‌رود دولت با کسری بودجه بیشتر ناشی از کاهش درآمدهایش مواجه شود، افزایش هزینه‌های تامین مالی ضربه سختی به تعادل بودجه دولت در سال‌جاری و سال آینده خواهد زد. به راحتی می‌توان حدس زد که اگر استقراض برای دولت گران شود، دولت به راهکارهای آسان‌تری مانند استقراض از بانک مرکزی متوسل خواهد شد. برای پرهیز از این اتفاق ناگوار، دولت می‌تواند با استفاده از سیاست پولی ضمن جلوگیری از رشد بیشتر قیمت‌ها، هزینه‌های تامین مالی خود را نیز از مسیر کنترل تورم متعادل سازد. افزایش نرخ‌های سود در شبکه بانکی با هدف رسیدن به تورم قابل‌قبول می‌تواند با انقباض بخش اسمی اقتصاد منجر به کاهش تقاضای اسمی و متعاقبا کاهش رشد قیمت‌ها شود. این سیاست ضمن اینکه از طریق کنترل تورم باعث تثبیت اقتصاد کلان می‌شود و میزان اختلال در محیط کسب‌وکار را کاهش می‌دهد، باعث کاهش هزینه تامین مالی دولت خواهد شد. از طرف دیگر این سیاست موجب حل این تناقض می‌شود که تامین مالی بانک‌ها از محل جذب سپرده و استقراض از بانک مرکزی ارزان‌تر از تامین مالی دولت از محل استقراض باشد.

تاکید بر کاهش تورم از طریق کنترل رشد نقدینگی در حالی که نقدینگی همچنان روند چند سال گذشته را طی می‌کند، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد باشد. مهار رشد نقدینگی نیازمند انجام اصلاحات در شبکه بانکی است و تنها در بلندمدت است که می‌توان انتظار داشت نتایج اقدامات اصلاحی در این بخش به ثمر بنشیند. اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، تنها اثراتی بسیار محدود بر رشد نقدینگی داشته است؛ بنابراین دولت در کوتاه‌مدت با هزینه‌های سنگین تامین مالی روبه‌رو است. بدون شک در شرایطی که انتظار می‌رود رشد قیمت‌ها همچنان ادامه یابد، بی‌تدبیری است اگر تا زمان باقی است این روند اشتباه اصلاح نشود. تجربه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که شرط‌های لازم و کافی برای استفاده از فرصت‌ها برای انجام اصلاحات اقتصادی یکی مستلزم نهادهای منسجم و مقتدر است و دیگری ماهیت نخبگان درگیر در پروژه رفرماسیون. بدون این دو مقدمه فرصت‌ها از کف می‌رود و ساختار در لحظاتی تن به اصلاح می‌دهد که کار از کار گذشته است. عدم‌زمانبندی مناسب برای اصلاحات، فرصت‌سوزی در این زمینه و سرانجام آغاز دیرهنگام این پروژه حتی می‌تواند نتایج معکوسی را بازتولید کند و خود مسبب بحران‌های دومینووار و اشاعه آن به سایر بخش‌ها و حوزه‌های اجتماعی شود.

- انفجار قیمتی خودرو در سال ۹۷

دنیای اقتصاد به بررسی قیمت خودرو پرداخته است: مشتریان ایرانی این روزها با تورمی بزرگ در بازار خودرو مواجه هستند و این در شرایطی است که آمارها نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۷، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد رشد داشته است.   

با آغاز دولت یازدهم در اواسط سال ۹۲ نیز سیاست تثبیت قیمت خودرو کماکان ادامه یافت؛ با این حال به‌دلیل آنکه قیمت‌ها در گذشته (به‌خصوص اواخر سال ۹۱ و همزمان با تشدید تحریم‌ها) به شدت بالا رفته بود، نرخ رشد (قیمت در بازار خودرو) کند شد. اگر نگاهی به منحنی قیمت خودرو در عمر دولت یازدهم بیندازیم، متوجه خواهیم شد درصد رشد قیمت کمتر از گذشته بوده است. این در حالی است که در دولت دوازدهم به خصوص طی سال جاری، قیمت خودرو باز هم فنر پاره کرد و به شدت بالا رفت. به عبارت بهتر، اگرچه دولت حسن روحانی توانست در دور اول فعالیت خود قیمت خودرو را به واسطه شورای رقابت کنترل کند، اما در دولت دوازدهم، این فنر بسته ناگهان رها شد تا بار دیگر ثابت شود سیاست تثبیت قیمت نسخه شفابخشی برای بازار خودرو نیست.

در دولت یازدهم و با وجود آنکه برخی مسوولان صحبت از آزادسازی قیمت خودرو می‌کردند، کماکان شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست داشت. این شورا در اواخر دولت دهم وارد عرصه قیمت‌گذاری شد و گمان می‌رفت در دولت یازدهم کنار گذاشته شود؛ اما این اتفاق رخ نداد. خودروسازان انتظار داشتند دولت یازدهم به خصوص پس از توافق هسته‌ای و برجام و در راستای واقعی‌سازی قیمت‌ها، شورای رقابت کنار برود؛ اما این شورا مصرانه و با حمایت دولت به کار خود ادامه داد تا همچنان سیاست سرکوب قیمتی دنبال شود. نگاهی به روند تغییر قیمت خودروهای داخلی طی سال‌های ۹۲ تا مقطع فعلی نشان می‌دهد با وجود آرامش نسبی قیمت‌ها در چهار سال و نیم اول (مرداد ۹۲ تا اواخر اسفند ۹۶)، آهنگ رشد قیمت‌ها در ادامه به‌تدریج تند شد؛ به‌نحوی‌که طی سال جاری مشتریان با انفجار قیمتی مواجه شدند.

با در نظر گرفتن سال ۸۴ به‌عنوان سال پایه، مشخص می‌شود در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد نسبت به آن مقطع رشد داشته است. این در شرایطی است که اگر سال پایه را ۹۲ لحاظ کنیم، رشد قیمت‌ها در سال ۹۷ و نسبت به مقطع موردنظر، حداکثر ۱۳۳ درصد بوده است. طبق بررسی انجام‌شده، در بین خودروهای داخلی، تندر-۹۰ بیشترین تورم را در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۷ داشته است؛ به‌نحوی‌که حدود ۱۳۳ درصد افزایش قیمت را به خود می‌بیند. پس از تندر، پراید افزایش قیمتی ۱۲۲ درصدی در سال ۹۷ و نسبت به سال ۹۲ داشته و درصد تغییر قیمت تیبا هم حدود ۱۰۰ درصد است.

همچنین قیمت پژو ۴۰۵ نیز در سال ۹۷ و نسبت به ۹۲، ۹۳ درصد بالا رفته و پژو پارس هم ۹۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. در خانواده پژو ۲۰۶ نیز تیپ ۲ این محصول ۷۲ درصد افزایش قیمت را به خود می‌بیند و تیپ ۵ نیز ۹۰ درصد رشد قیمت داشته است. اما اگر قیمت خودروهای داخلی را در سال ۹۷ و نسبت به سال پایه ۸۴ مقایسه کنیم، رشد قیمت‌هایی نجومی را مشاهده خواهیم کرد. به‌عنوان مثال، قیمت پراید از سال ۸۴ تا مقطع فعلی، ۴۰۰ درصد صعود کرده است. از سوی دیگر، پژو ۴۰۵ نیز رشد قیمتی بیش از ۳۳۰درصد داشته و پژو پارس هم حدود ۲۷۵درصد صعود کرده است. بررسی قیمت تندر-۹۰ نیز نشان می‌دهد این محصول حدود ۵۰۰ درصد رشد قیمت از سال ۸۴ تا به امروز داشته است. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم طبق محاسبات انجام شده حدود ۵۰۰ درصد رشد قیمت داشته و صعود قیمت تیپ ۲ این خودرو نیز در مقطع فعلی و نسبت به سال ۸۴، همین حدود گران شده است. انفجار قیمتی که در سال ۹۷ رخ داد نیز به نوعی باز شدن فنر قیمت بود. در این مقطع البته خروج آمریکا از برجام و رشد شدید نرخ ارز در کنار کاهش تولید، عوامل موثر بر رشد قیمت خودرو به شمار می‌روند.

هرچه هست، به‌نظر می‌رسد مادامی که سیاست تثبیت ادامه داشته باشد، از این انفجارهای قیمتی باز هم در بازار خودرو به چشم خواهیم داد. البته در حال حاضر گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده‌دار این مسوولیت شده‌اند. با این حال، گویا باز هم قرار است داستان تثبیت و سرکوب قیمتی ادامه یابد که اگر این‌گونه باشد، تبعات منفی آن شامل کاهش کیفیت، نابسامانی بازار، رشد ناگهانی قیمت‌ها و افزایش زیان انباشته خودروسازان و بدهی آنها به قطعه‌سازان و سیستم بانکی تداوم خواهد داشت.

* فرهیختگان

- لشکرکشی پوشاک ترکیه‌ای به ایران

فرهیختگان به نقد واردات پوشاک از ترکیه پرداخته است:  حضور گسترده و روزافزون انواع برندهای پوشاک ترک در ایران امری غیرقابل انکار است. به‌عبارت دیگر، بازار پوشاک کشور طی سال‌های اخیر در قبضه برندهای ترک درآمده و به‌رغم تولید انواع مرغوب و باکیفیت پوشاک در داخل کشور، اما تمایل به خرید پوشاک ترک بین مردم بسیار بیشتر از برندهای داخلی است. براساس آمار به دست آمده، در حال حاضر حدود 28 برند پوشاک ترک شامل «جین لافت»، «کالینز»، «واکو»، «فیور»، «وای لاندن»، «میلا»، «رندوم»، «اُ ایکس ایکس اُ»، «اِفرور»، «آوا»، «سی‌سی‌ایس»، «کیپ»، «وفیان»، «دی‌فاکتو»، «کالیزیون»، «فابریکا»، «ال‌سی وایکیکی»، «رمزی»، «توین»، «سارار»، «کیگیلی»، «اینیوو»، «زارا»، «مانگو»، «اینجی»، «پلاریس»، «هاتیک» و «کوتون» در ایران فعالیت می‌کنند که شناخته‌شده‌ترین آنها برندهای «ال‌سی‌وایکیکی» و «کوتون» است. البته برندهای دیگری  نیز محصولات خود را در بازار ایران عرضه می‌کنند اما برخی از این برندها نمایندگی رسمی در کشور ندارند علاوه‌بر اینکه تولیدات هرکدام از این برندها به‌صورت اختصاصی در یک حوزه فعالیت می‌کنند. برای مثال برند «جین‌لافت» تنها در زمینه تولید شلوارهای جین فعالیت می‌کند و برند «سارار» نیز بیشتر در حوزه تولید کت‌وشلوارهای مردانه فعال است. تمرکز برند «پلاریس» روی تولید کیف‌وکفش‌های چرم است و برند «افرور» تنها در حوزه تولید انواع پوشاک مردانه فعال است.

اما در میان برندهایی که محصولات خود را در بازار ایران عرضه می‌کنند، برندهایی نیز وجود دارد که غالبا با عنوان برند ترک شناخته می‌شوند. برندهایی مانند «مانگو» یا «اچ‌اندام» که در برخی استان‌های کشور نیز نمایندگی‌های فعال دارند و معمولا محصولات خود را با برچسب «ساخت ترکیه» عرضه می‌کنند، این در حالی است که زادگاه اصلی برند «مانگو» اسپانیا و برند « اچ‌اندام» در سوئد است، اما تولیدات آنها از طریق ترکیه و با نام شرکت‌های ترکیه‌ای وارد ایران می‌شود.

براساس آمارهای موجود، گردش مالی بخش پوشاک در ایران 12 میلیارد دلار است که 30 درصد از این میزان را پوشاک تولید ترکیه و واردات آن چه به‌صورت رسمی و چه به‌صورت قاچاق تشکیل می‌دهد. ورود بی‌حساب و کتاب برندهای پوشاک ترک به ایران که از زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد، صنعت پوشاک کشور را به‌شدت تهدید کرد و در آستانه ورشکستگی قرار داد. تمایل نعمت‌زاده و چراغ سبز وی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک موجب شد سهم قابل‌توجهی از گردش مالی پوشاک در کشور به پوشاک ترک اختصاص داشته باشد.

 افزایش 20 برند دیگر تا 2019

انجمن بین‌المللی برندها (BMD) اعلام کرده است از مجموع 150 برند پوشاک تولیدشده در کشور ترکیه، 28 برند در بازار ایران عرضه می‌شود. همچنین این انجمن پیش‌بینی کرده است تا سال 2019، 20 برند دیگر وارد بازار ایران می‌شود.

با امضای برجام و لغو تحریم‌ها، سامی کریو، رئیس هیات‌مدیره BMD اعلام کرد بازار ایران برای تولیدکنندگان پوشاک ترک جذابیت و اهمیت خاصی پیدا کرده است و این برندها می‌کوشند رقابت خود را در بازار ایران افزایش دهند؛ اما باید توجه داشت که بازار ایران یک بازار غیرقابل پیش‌بینی است و با وجود لغو تحریم‌ها، تضمینی برای ثبات در بازار ایران وجود ندارد، چراکه این بازار مشکلات خاص خود را دارد. به‌عنوان مثال، محدودیت‌های آداب و رسوم در بازار ایران بسیار زیاد است و یک تاجر ترک برای ورود به این بازار باید یک شریک صاف و صادق پیدا کند. در غیر این صورت حرکت در بازار ایران دشوار و در مواقعی غیرممکن است. مضاف بر اینکه مراکز خرید در ایران به‌اندازه کافی وجود ندارد و اجاره‌بهای اماکن تجاری، ارقام بسیار بالایی است.

اظهارنظر رئیس هیات‌مدیره انجمن بین‌المللی برندها در حالی مطرح شد که آمارهای اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد براساس چشم‌انداز تجاری این کشور، قرار است حجم تجارت ترکیه با ایران تا سال 2023 به 50 میلیارد دلار برسد. براساس آمارهای اقتصادی ایران، در حال حاضر حجم واردات کالا از ترکیه بیش از سه‌میلیارد دلار است که از این میزان، یک‌میلیارد دلار سهم واردات پوشاک است. به‌عبارت دیگر، 32 درصد از کل صادرات ترکیه به ایران، به صادرات پوشاک اختصاص دارد و درصورتی که چشم‌انداز تجاری ترکیه با ایران در سال 2023 محقق شود، ترکیه می‌تواند سالانه 16 میلیارد از حجم صادرات 50 میلیارد دلاری خود را به پوشاک اختصاص دهد. اگرچه به‌نظر می‌رسد بازار ایران کشش این حجم از واردات پوشاک را ندارد، اما کارشناسان بر این باورند که وضعیت نامطلوب صنعت نساجی از یک‌سو و تمایل ایرانیان به خرید اجناس باکیفیت و کنار زدن اجناس بی‌کیفیت چینی، تحقق چشم‌انداز تجاری ترکیه چندان هم دور از ذهن نیست، مگر اینکه راهکارهایی اصولی و درست برای تقویت بازار داخلی اجرایی شود.

 رشد 50 درصدی فروش «کوتون»

«کوتون» یکی از برندهای شناخته‌شده پوشاک ترک در ایران است. این برند کار خود را از سال 1988 در یکی از شهرهای ترکیه و در فروشگاهی به مساحت 25 مترمربع آغاز کرد. «کوتون» اساس کار خود را بر پایه کیفیت و تولید پوشاک از پنبه قرار داد و همین امر موجب پیشرفت سریع این برند شد. میزان فروش محصولات این شرکت در سال 2015 با رشد 30 درصدی نسبت به سال 2014 مواجه شد و گردش مالی این شرکت دومیلیارد دلار برآورد می‌شود. به گفته ییلماز، مدیر اجرایی برند «کوتون»، در حال حاضر محصولات این شرکت از طریق 800 فروشگاه در 28 کشور جهان عرضه می‌شود. «کوتون» پس از آنکه در سال 2016 توانست در زمینه فروش محصولات خود به رشد 50 درصدی نسبت به سال ماقبل دست یابد، در ماه مارس سال 2016 و در فستیوال مارک‌های معروف جهان در پاریس نیز به‌عنوان اولین نام تجاری ترک انتخاب شد. 220 طراح لباس، تنها بخش طراحی این شرکت را برعهده دارند و سالانه بیش از 30 هزار مدل مختلف از انواع لباس‌ها را طراحی می‌کنند. «کوتون» در حال حاضر در مازندران با سه نمایندگی فروش، در هریک از شهرهای تهران، مشهد و شیراز با دو نمایندگی فروش و در تبریز، اصفهان و کرمان نیز با یک نمایندگی فروش و درمجموع با 12 نمایندگی فروش، حجم قابل‌توجهی از محصولات خود را در بازار ایران عرضه می‌کند.

 گردش مالی 6 میلیارد دلاری

«ال‌سی‌وایکیکی» با نام اختصاری «LCW» یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پوشاک عمده در ترکیه است. این شرکت کار خود را در سال 1988 توسط یک طراح فرانسوی به‌نام جورج آموال و همسرش در فرانسه و با تولید چند مدل پوشاک آغاز کرد. در سال 1977 یک تاجر ترک، شرکت فرانسوی «ال‌سی‌وایکیکی» را خریداری کرد و این برند را به ترکیه انتقال داد. مدیر این شرکت در سال 2000 با افزودن طرح‌ها و مدل‌های به‌روز و متنوع، محبوبیت خاصی به‌ویژه میان جوانان پیدا کرد و توانست تعداد فروشگاه‌های خرده‌فروشی محصولاتش را در شهرهای مختلف ترکیه افزایش دهد.

«ال‌سی‌وایکیکی» اولین فروشگاه اروپایی خود را در سال 2009 در رومانی افتتاح کرد. پس از این دامنه فعالیت خود را به‌سرعت در سایر کشورهای اروپایی و آسیایی ازجمله آلبانی، آذربایجان، بوسنی، بلغارستان، مراکش، گرجستان، عراق، ایران، قزاقستان، کوزوو، مقدونیه، مصر، لهستان، رومانی، روسیه، سوریه، عربستان‌سعودی و اوکراین گسترش داد و در سال 2011 لقب سلطان صنعت پوشاک ترکیه را ازآن خود کرد. در سال 2014 تعداد فروشگاه‌های «LCW» در سایر کشورها به 100 فروشگاه رسید. این شرکت در سال 2016 مجموعه جدیدی شامل محصولات و لوازم خانگی را با نام «LCW HOM» به زیرمجموعه خود افزود. این شرکت قصد دارد در افق 2023 خود، در فهرست یکی از سه خرده‌فروش موفق‌ پوشاک در سطح اروپا شناخته شود. به گفته ویاپ کوکو، رئیس شرکت «LCW»، این شرکت در سال 2017، 30 فروشگاه جدید به شعب خود در ترکیه افزوده است. گردش مالی این شرکت در سال 2017 با 33 درصد رشد به حدود چهارمیلیارد دلار افزایش یافته است. این شرکت قصد دارد در افق 2023 خود گردش مالی‌اش را در خارج از کشور به 6 میلیارد دلار برساند.

   در حاشیه

پوشاک و منسوجات یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی ترکیه است که تقریبا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. در ترکیه حدود 56 هزار شرکت نساجی و پوشاک وجود دارد و بیش از دومیلیون نفر در این حوزه فعالیت می‌کنند. ترکیه یکی از سه تولیدکننده بزرگ پنبه در جهان پس از هند و سوریه است. با توجه به اینکه صنعت پوشاک و نساجی تا حد زیادی بر نیاز به پنبه استوار است، لذا تولید پنبه در ترکیه کفاف صنعت نساجی را نمی‌دهد، لذا این کشور مجبور به واردات پنبه برای تامین نیاز صنعت نساجی خود است. این امر سبب شده ترکیه سومین واردکننده پنبه در جهان پس از چین و بنگلادش باشد. ترکیه بیش از 65 درصد تولید پوشاک خود را صادر می‌کند. ترکیه سومین صادرکننده بزرگ پوشاک در اتحادیه اروپا و ششمین کشور بزرگ جهان در صنعت پوشاک است.

* قانون

- دلایل مشکلات سوختگیری هواپیماهای ایرانی در ترکیه  

روزنامه اصلاح طلب قانون نوشته است:  آمریکا پس از توقف تعامل‌های اقتصادی خود با ایران بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران را با تحریم روبه‌رو کرد که یکی از اصلی‌ترین بخش‌ها در این حوزه صنعت حمل و نقل هوایی است. خرداد امسال بود که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای جدید اعلام کرد که چند شرکت هواپیمایی ایرانی را در کنار چند شخص فعال در دور زدن تحریم‌ها تحت تحریم جدید قرار داده است؛ تحریم‌هایی که حالا مشکلات جدیدی را برای ایرلاین‌های ایرانی ایجاد کرده است. البته اگرچه آمریکا نمی‌تواند با تحریم‌های جدید خود توقف فعالیت‌های بین‌المللی ایران را توقع داشته باشد اما رفت‌وآمدها را با محدودیت‌هایی جدید مواجه می‌کند. بعضی از شرکت‌های ایرانی در سال‌های اوج‌گیری تحریم برای سوخت‌گیری یا به زمین نشستن در بعضی از فرودگاه‌های بین‌المللی با محدودیت مواجه شده‌اند و همین امر باعث می‌شد دریافت سوخت برای پرواز بازگشت به ایران نیز برای آن‌ها هزینه‌بر شده یا حتی غیرممکن شود؛ بنابراین احتمال آن وجود داشت که پروازهای این شرکت‌های هواپیمایی با چنین محدودیت‌هایی روبه‌رو شود و حالا این صحبت‌ها به حقیقت پیوسته است. با این وجود همان‌طور که طی هفته گذشته صحبت‌ از تحریم‌های جدید برای ایرلاین‌های داخلی مطرح می‌شد، این اتفاق روزهای گذشته عملی شد و هواپیماهای ایرانی در فرودگاه ترکیه زمین‌گیر شدند.

ترکیه اجازه سوختگیری نداد

پنج روز پیش شرکت‌های سوخت‌رسان فرودگاه بین‌المللی استانبول از تحویل سوخت به هواپیماهای چند شرکت هوایی ایرانی خودداری کردند که این امر به لغو حداقل یک پرواز انجامید. شرکت ترکیه‌ای سوخت‌رسان به ایرلاین‌ها که در فرودگاه‌های این کشور فعالیت می‌کند، از روز نخست نوامبر سال جاری به هواپیماهای ایرانی سوخت‌ نداد و این مساله ابهام‌هایی را در حوزه تداوم برنامه‌های پروازی دو طرف به وجود آورد. آن‌طور که رویترز خبر داده، هواپیماهای متعلق به چند شرکت هوایی ایرانی نتوانسته‌اند جمعه ۱۱ آبان در فرودگاه بین‌المللی استانبول سوخت‌گیری کنند و به همین دلیل، دست کم یک پرواز لغو شده و دیگر هواپیماها هم برای کاهش وزن و ایجاد امکان رسیدن به مقصد با همان سوخت کم موجود، برخی از مسافران خود را سوار نکرده‌اند. رسانه‌های ترکیه هم گزارش داده‌اند که خودداری از سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه آتاتورک استانبول باعث شده است که دست کم پرواز یک هواپیمای مسافربری ایرانی لغو شود. براساس این گزارش چند پرواز هواپیماهای دیگر به مقصدهایی در ایران در ساعت مقرر انجام شده است، اما در عین حال دست کم سه پرواز به تاخیر افتاده است. خبر مشکل سوخت هواپیماهای ایرانی در ترکیه کمی پس از آن منتشر می‌شود که وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد کشورش توانسته معافیت‌هایی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران بگیرد. خبرگزاری دمیرورن ترکیه می‌گوید شرکت انرژی پترول اوفیسی به هواپیماهای ایرانی سوخت نرسانده است. روزنامه خبر ترک هم گزارش داده که پترول اوفیسی اعلام کرده است که سوخت هواپیماهای شرکت‌های ایرانی را تامین نخواهد کرد. پترول اوفیسی به شرکت بزرگ ویتول متعلق است که مقر آن در سوییس است. بهزاد عطارد، از مدیران هواپیمایی آتا به خبرگزاری دمیرورن ترکیه گفت که آن‌ها مجبور شدند تعداد مسافران پروازهای‌شان را کاهش دهند؛ چرا که بدون تامین سوخت در هر دو فرودگاه مبدا و مقصد، آن‌ها نمی‌توانند با ظرفیت کامل مسافران را جابه‌جا کنند. آقای عطارد گفت: این وضعیت به شرکت‌ها ضرر خواهد زد.

سوخت‌رسانی در دست پیگیری است

در حالی که گزارش‌ها از زمین‌‎گیر شدن هواپیماهای ایرانی در فرودگاه استانبول خبر می‌دهند، چند روز پیش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: با وجود مشکلاتی که در سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه به وجود آمده، پروازهای ایرلاین‌های ایرانی به این کشور متوقف نخواهند شد. به گفته رضا جعفر زاده در طول تمام سال‌های گذشته رابطه هوایی ایران با ترکیه بسیار گسترده بوده و دو طرف همواره بر لزوم تداوم روند پروازهای مشترک تاکید داشته‌اند. در حال حاضر هر یک از ایرلاین‌های دو کشور مجوز ۱۰۰ پرواز هفتگی به آسمان یکدیگر را دارند و این روند ادامه خواهد داشت. او همچنین روز گذشته در گفت‌وگو با برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که سوخت‌گیری پروازها در حال پیگیری است و به زودی این مساله حل خواهد شد.

وضعیت تحریم‌های هوایی

با گذشت40 سال، صنعت حمل و نقل کشور هنوز تحت سیطره آمریکا قرار دارد و در بسیاری از حوزه‌ها با انحصار این کشور روبه‌روست، هنوزبرخی کشورها برای معامله با ایران با محدودیت‌های جدی رو به رو هستند و خروج آمریکا از برجام این مشکلات را گسترده‌تر نیز کرده است. پس از آنکه اعلام شد مجوزهای اوپک برای فروش هواپیما به ایران ظرف چند ماه آینده لغو می‌شوند، این وزارتخانه آمریکایی در بیانیه‌ای جدید فهرستی از چند تحریم را علیه صنعت هوایی ایران اعلام کرده که در این بین نام چهار شرکت هواپیمایی ایرانی به همراه هواپیماهای‌شان به چشم می‌خورد. براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا 31 هواپیما از ایران تحریم می‌شوند که از این تعداد 12 فروند مربوط به ماهان، 9 فروند مربوط به کاسپین، پنج فروند مربوط به معراج و پنج فروند مربوط به پویاایر است.

ایرلاین‌های ایرانی پشت درهای بسته

اصلی‌ترین نگرانی در این حوزه به تهدید وزارت خزانه‌داری آمریکا باز می‌گردد که اعلام کرده خدمات مربوط به فرود و خدمات فرودگاهی به این شرکت‌ها با تحریم‌های جدید آمریکا مواجه خواهد شد و شاید همین مساله باعث شود بسیاری از فرودگاه‌ها در فضای بین‌المللی ترجیح دهند ریسک پذیرش این ایرلاین‌ها در فرودگاه‌های خود را نپذیرند. پیش از این نیز هواپیمایی ماهان با تحریم‌های یک جانبه آمریکا مواجه بود و تعدادی دیگر از ایرلاین‌های ایرانی نیز از سوی این کشور تهدید یا به طور عملی تحریم شده بودند. در این میان ایران‌ایر به عنوان شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران در حال حاضر تحریم نیست، اما برای خرید هواپیماهای جدید با محدودیت مواجه خواهد بود. ایران‌ایر قرارداد خرید 200‌فروند هواپیما را پس از برجام نهایی کرده که تاکنون تنها 11 فروند آن تحویل شده و در مدت زمان باقی‌مانده حتی در صورت امکان‌پذیر شدن اجرای قراردادها پیگیری آن بسیار سخت پیش‌بینی می‌شود.

ترکیه از تحریم نفتی معاف شده است

هرچند دولت ترامپ تحریم‌های جدید اقتصادی خود علیه ایران را اجرایی کرده اما ترکیه جزو کشورهایی است که از تحریم‌های نفتی معاف خواهد شد. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی روز شنبه با تایید خبر ممانعت شرکت‌های ترکیه‌ای از سوخت‌رسانی به ایرلاین‌های ایرانی از مشکلات به وجود آمده برای این شرکت‌ها در روزهای گذشته سخن گفته بود. بنابراین اکنون وضعیت سوخت‌رسانی هواپیماهای داخلی در فرودگاه‌های خارجی ازجمله استانبول با مشکلاتی روبه‌رو است؛ در حالی که سالانه حدود ۲.۵ میلیون مسافر ایرانی به شهرهای مختلف ترکیه سفر می‌کنند.

ترکیه به ما پشت کرد

امیرهاتفی، نایب رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و گردشگری استان تهران در خصوص زمین‌گیر شدن هواپیماهای ایرانی در فرودگاه استانبول به «قانون» می‌گوید: زمانی که تحریم‌ها اجرا شد، ترکیه که قرار بود در این تحریم‌ها دخالتی نداشته باشد، متاسفانه به ما پشت کرد و در حال حاضر بیانیه‌ای تصویب کردند که سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه صورت نگیرد. این مشکل به دلیل اینکه به یک‌باره به وجود آمده، رسیدگی به آن سیستم حمل و نقل بین المللی کشور را دچار مشکل کرده است؛ بنابراین این واقعیت دارد که به دلیل اعمال تحریم‌ها (پس از خروج آمریکا از برجام) ترکیه به هواپیماهای داخلی سوخت ارائه نمی‌دهد. در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوری به دنبال راهکاری برای پشت سر گذاشتن این مشکل است. آن‌ها به دنبال این هستند که مسیر را جایگزین کنند تا بتوانند سوخت‌گیری کرده یا پروازهای طولانی مدت را در مسیر ترکیه به شکلی هماهنگ کنند تا با سوختی که در ایران می‌گیرند، بتوانند تا مقصد پرواز کنند. این اصل موضوع است.

باز هم از این خبرها می‌شنویم

او در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع در فرودگاه‌های دیگر نیز اتفاق می‌افتد، گفت: ممکن است از این گونه خبرها باز هم به گوش ما برسد که کشورهای دوست و همراه ایران با همین حکایت به ما پشت کنند و از صحبت‌های ترامپ در خصوص تحریم‌ها علیه ایران اطاعت کنند. برای مثال شاید آذربایجان و کشورهای دیگر هم نپذیرند که سوخت را در اختیار ایرلاین‌های ایرانی قرار دهند؛ چراکه اگر با ایران همکاری نکنند، در مقابل تحریم‌های آمریکا با مشکل مواجه می‌شوند. به این ترتیب، اکنون این وضعیت یک هشدار برای ایرلاین‌های داخلی است.باید دولتمردان و مسئولان در سازمان‌ هواپیمایی کشوری و ایرلاین‌ها نسبت به زنگ خطری که با ترکیه آغاز شده است، آگاه باشند زیرا گمان می‌رود که این زنگ خطر ادامه دار باشد. ترکیه که دوست و همراه ایران در تمام دوران‌ها بوده به سادگی به ایران پشت کرد و ظرف چند روز این اتفاق را اعلام و اجرایی کرد. با این وجود زنگ خطری برای ایرلاین کریر(ایران ایر و ماهان) است که پروازهای بین‌المللی را انجام می‌دهد.

زنگ خطری برای صنعت گردشگری

هاتفی در پاسخ به این پرسش که معافیت ترکیه از تحریم‌های نفتی ایران هیچ تاثیری در این مساله نخواهد داشت،‌ خاطرنشان کرد: معافیت از تحریم‌های نفتی از دیگر بندهای این تحریم‌هاست. هشت کشور می‌توانند به میزان رفع اولیه نیازهای کشور ما اجازه صدور نفت را بدهند اما این ربطی به موضوع تحریم‌های سیستم حمل و نقل هوایی ندارد. ترکیه اعلام کرده‌ است اگر با ایران همراهی کند از سوی آمریکا تحریم خواهد شد. حالا زنگ خطری برای صنعت گردشگری کشور به صدا درآمده است. باید مسئولان آگاه باشند با وجود این زنگ خطر و اقداماتی که باید صورت گیرد، مدیریت درستی انجام شود تا ایرلاین‌ها دچار مشکل نشود. باید به جز مذاکره راهکارهای دوم و سوم را در نظر بگیریم. اکنون راهکارها در حد بحث و صحبت است و به نتیجه نرسیده تا رسانه‌ای ‌شود.

* کیهان

- شکست سیاست های وزیر مدعی لیبرالیسم در حوزه مسکن

کیهان درباره عملکرد عباس آخوندی گزارش داده است: عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی پیش از آنکه وزیر حوزه کاری‌اش باشد، سخنوری در حوزه‌های نامرتبط با وزارتش بود، وزیری که طی پنج سال گذشته همواره درباره موضوعات مختلفی به جز مسکن صحبت کرد یا مقاله نوشت!

نمونه‌های این اتفاق هم کم نیست، از دفاعی که وی در اواخر سال 94 از مکتب لیبرالیسم کرد، تا همین 27 خرداد ماه امسال، که درخصوص یارانه نقدی گفته بود: «ارائه پول به عنوان یارانه مانع از تلاش و کار بیشتر در سطح کشور شده و قطعا اثر معکوس و تخریب‌کننده دارد...» نمونه‌هایی از این دست اظهار نظرها می‌باشد.

وی که به وزیر لیبرال کابینه هم مشهور بود، از حمله به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز ابایی نداشت؛ چنانچه در یکی از سخنرانی‌های خود خواستار انحلال این سازمان شد و گفت: «عده‌ای در کشور به دنبال این هستند تا روش‌های کمونیسم را در اقتصاد اجرا کنند و قیمت‌گذاری داشته باشند.»

البته این موارد تمام آنچه که آخوندی خارج از وظایفش گفته بود، نیست؛ وی پیش‌تر با تحسین برجام و اینکه «تمام تحریم‌های سازمان ملل که تحریم‌های خطرناکی علیه ایران بود یکجا برداشته شد» و یا واکنش به آتش‌سوزی مسجد جامع ساری که اعلام کرده بود: «از اینکه هنوز مفهوم ارزش میراثی در این کشور درک نشده و آثار ارج‌گذاری نمی‌شوند، بسیار متاسفم» بارها و بارها به موضوعاتی خارج حیطه کاری خود پرداخته بود.

در آخرین نمونه این اظهارات هم، وی به پیوستن ایران به معاهده FATF‌اشاره و تاکید کرد؛ در حالی‌که اساسا این موضوع مورد انتقاد کارشناسان بود و علاوه‌بر آن هیچ ربطی به حوزه کاری وزیر راه و شهرسازی نداشت!

اما وزیر مستعفی راه و شهرسازی که متخصص سخنوری‌های نامرتبط با وزارتخانه تحت امرش بود، چه عملکردی از خود به جای گذاشت؟ آیا توانست آنقدر شرایط خوبی مهیا کند که وقت خود را صرف اظهارات خارج از وظیفه خود نماید یا اینکه با رها کردن امور ترجیح داد سری هم به مباحث تئوریک بزند؟!

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد کارنامه و دست عباس آخوندی از یک «عملکرد موفق» خالی است. بارزترین نقدی که در حوزه مسکن طی چهار سال گذشته وجود دارد این است که عرضه مسکن در این مدت با کاهش جدی مواجه شد و قیمت‌ها هم افزایش قابل توجهی یافت.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی؛ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری در سال 93 معادل 117 هزار واحد بود که در سال 96 تنها به 118 هزار واحد رسید، یعنی رشد سالانه تعداد پروانه‌های ساختمانی در این چهار سال تقریبا صفر بود.

شاید بتوان گفت مهم‌ترین ضربه‌ای که عدم تقویت عرضه مسکن طی سال‌های اخیر به عملکرد این بخش زده، افزایش قیمت ساختمان است، چه اینکه شاخص بهای خدمات ساختمانی از عدد 81 در سال 93 به 107 در سال 96 رسیده؛ یعنی شاخص قیمت خدمات ساختمانی بیش از 30 درصد در این مدت رشد کرده است.

از سوی دیگر سطح زیر بنای طبقات ساختمان‌ها از 72 میلیون متر مربع به 63 میلیون مترمربع کاهش یافته که نشان‌دهنده کوچک شدن خانه‌هاست.

همانطور که مشاهده شد عباس آخوندی با تضعیف عرضه مسکن طی چهار سال اخیر و افزایش قیمت‌ها نتوانست دستاورد مثبت و قابل توجهی به جای بگذارد.

واضح است که ادامه ندادن مسکن مهر و بی‌توجهی به آن (با به کار بردن عباراتی مانند «مزخزف»، «خانمان برانداز» و... توسط وزیر مستعفی راه و شهرسازی) که حتی تحویل واحدهای تعهد شده را هم (مانند مسکن مهر پردیس) با تاخیر دو ساله رو به رو کرد، در زمینه عرضه مسکن مشکلاتی به وجود آورده است.

با تمام این اوصاف می‌بینیم که آخوندی به جای تغییر رویکرد و رویه خود درخصوص مسکن، در 24 تیر ماه سال جاری گفت: «بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد.»

هرچند نمی‌توان سخن آخوندی را کاملا قبول کرد، اما حتی اگر فرض کنیم وی حرف درستی زده و ساختمان‌سازی تنها بر عهده بخش خصوصی است، باز هم نمی‌توانیم عملکرد زیانبار وی را توجیه کنیم، چراکه آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد یکی از بدترین دوره‌های بخش خصوصی در زمان وزارت وی بوده است!

بر اساس این آمارها که در جدول زیر آمده است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در «ساختمان‌های شروع شده»، «نیمه تمام» و «تکمیل شده» کاهش یافته و رشد منفی را تجربه کرده است! چنانچه رقم کلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این دوره از 81 هزار میلیارد تومان به 73 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد 11- درصدی را به ثبت رسانده است.

ارقام به هزار میلیارد ریال است

همانطور که مشاهده شد، آمارهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن، کاهشی و با رشد منفی همراه بوده است، اگر آقای آخوندی معتقد است که دولت نباید حتی یک واحد مسکن را بسازد، چرا عملکردش به‌گونه‌ای بوده که بخش خصوصی هم خانه‌ای نسازد؟ مگر سیاست آقای آخوندی این بود که هیچ خانه‌ای در کشور ساخته نشود؟ به دیگر سخن، آقای آخوندی که مخالف خانه ساختن دولت است چرا با عملکرد خود باعث پسرفت ساختمان‌سازی توسط بخش خصوصی شد؟

متاسفانه به نظر می‌رسد برخی مسئولان برای توجیه عملکرد نامطلوبشان دست به دامن هر اظهار نظری می‌شوند.

عملکرد آقای عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در پنج سال گذشته کاملا ناموفق بود چون حتی در شرایطی که تمام بخش‌های اقتصادی (اعم از صنعت، خدمات و..) کم و بیش رشد کردند، فقط بخش مسکن پسرفت داشت، چراکه ارزش افزوده بخش مسکن از 85 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 76 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیدکه در نوع خود، نوعی فاجعه در عملکرد مسکنی دولت تدبیر و امید به شمار می‌آید.

 وقتی به عملکرد غیرقابل دفاع وزیر سابق راه و شهرسازی نگاه می‌کنیم، کاملا مشخص می‌شود چرا آقای آخوندی به جای پاسخگویی و دفاع از عملکرد خود دست به دامن مسائل حاشیه‌ای شد و سعی کرد با پرداختن به موضوعات خارج از حیطه وظایفش، از بار مسئولیتی که داشته شانه خالی کند.