به گزارش مشرق، ماجرای اجرا یا عدم اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در فدراسیون فوتبال، همچنان ادامه دارد و هر روز شکل جدیدی به خود می‌گیرد. پس از اینکه علی کفاشیان هفته گذشته اعلام کرد که «تصمیم نهایی با وزارت ورزش است که فدراسیون فوتبال را دولتی تلقی می‌کند یا نه و باید آن را اعلام کند»، محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش گفت که مجمع فدراسیون تصمیم گیرنده نهایی است. این اظهار نظر با واکنش فریدون اصفهانیان عضو هیئت رئیسه فدراسیون مواجه شد و او از معاون وزیر ورزش خواست که اساسنامه فدراسیون فوتبال را با دقت مطالعه کند. در واقع اختلاف یا جنگ پنهانی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال، دیگر علنی شده است.
در این میان فیفا به فدراسیون فوتبال بابت پیگیری این موضوع نامه‌ای ارسال کرده و خواهان توضیحات فدراسیون ایران شده است. پیش‌تر نیز اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به وزارت ورزش خواهان روشن شدن تکلیف شدند و خواستند که وزارت ورزش باید نظرش را درباره دولتی یا غیر دولتی بودن فدراسیون فوتبال اعلام کند.
وزیر ورزش و معاونان او از روز اول تلاش کردند اظهارنظری درباره فدراسیون‌ها انجام ندهند و بگویند «همه باید تابع قانون باشند».
در این معادله چند مجهولی اما باید نقش و جایگاه هر بخش از جمله قانون و مجلس، دولت و وزارت ورزش و همچنین فدراسیون جهانی فوتبال را مورد ارزیابی قرار داد.
با گذشت از بحث بی‌پایان تصویب یا عدم تصویب اساسنامه در هیئت دولت، دیدگاه فیفا این است که فدراسیون فوتبال ایران را بر اساس اساسنامه کنونی یک نهاد خصوصی غیر دولتی می‌داند و بر همین اساس با هرگونه دخالت دولت‌ها در فدراسیون‌های عضو خصوصا تغییرات اینچنینی برخورد می‌کند و طبیعتا در این روند احتمال تعلیق قوت می‌گیرد.
در این میان اما موافقان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در فدراسیون فوتبال اعتقاد دارند بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و طبق الگویی که از سوی سازمان بازرسی اجرا خواهد شد هر نهادی که از بودجه دولتی استفاده می‌کند مشمول این قانون است و در واقع بازنشستگان امکان تصمیم‌گیری یا تصرف اموال دولتی را نخواهند داشت. طبیعتا اگر فدراسیون فوتبال به واقع یک نهاد کاملا خصوصی غیر دولتی تلقی شود نباید هیچ استفاده‌ای از منابع و اموال دولتی داشته باشد حال آنکه برخی از املاک و اموال این فدراسیون همچنین بخش عمده بودجه و هزینه‌های این فدراسیون وابسته به وزارت ورزش و جوانان یا همان دولت است.
این افراد معتقدند در مدل مورد نظر فیفا که مسئولان فدراسیون فوتبال هم بر آن تاکید می‌کنند، این فدراسیون غیر دولتی حق استفاده از هیچ کمک دولتی را تحت عناوین مختلف نخواهد داشت چرا که امضای یک مدیر بازنشسته پای اسناد مالی مرتبط با بودجه‌های دولتی غیر قانونی و تخلف محسوب می‌شود. همچنین سازمان بازرسی و حتی در مرحله بعد قوه قضائیه امکان پیگیری این تخلف و برخورد قانونی را برای خود مسلم می‌دانند.
در سوی دیگر فدراسیون فوتبال می‌گوید که فیفا اساسنامه را پذیرفته و آنها نمی‌توانند برخلاف اساسنامه حرکت کنند چرا که فیفا به دقت تحرکات را زیر نظر دارد و هر تصمیمی ممکن است تبعات بدی برای فوتبال ایران داشته باشد. در واقع اکنون معادله‌ای پیش آمده که وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و فیفا با آن درگیر هستند.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید تا 24 آبان اجرا شود اگر چه برخی اعتقاد دارند این تاریخ باید از زمان ابلاغ رسمی عملی شود و به همین دلیل 30 آبان را مهلت نهایی برای این کار می‌دانند. آنچه مشخص است اینکه ماجرای فدراسیون فوتبال همچنان مبهم است و هیچ‌کس نمی‌داند دقیقا قرار است چه اتفاقی رخ دهد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرده که تابع قانون است و هر چه قانون بگوید می‌پذیرد. در نهایت باید دید چه سرنوشتی در انتظار فدراسیون فوتبال است و وزارت ورزش و فدراسیون در این باره چه تصمیمی خواهند گرفت. هر تصمیمی که گرفته می‌شود، فوتبال به عنوان موضوعی که شادی را برای مردم به ارمغان می‌‌آورد و با شادی مردم گره خورده نباید، متضرر شود.