وی با اشاره به شرایط جدید اقتصادی کشور که با تحریم‌های ظالمانه گره خورده است، افزود: راهکار مقابله با تحریم‌های ظالمانه توجه ویژه به بخش خصوصی، حفظ جریان تولید، توجه به نیروی انسانی و فناوری‌های نوین است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز اینکه ذیل ستاد تحریم، 2 کارگروه تخصصی حفظ جریان تولید و اشتغال و تأمین کالاها و مایحتاج عمومی تشکیل شده است، گفت: علاوه بر موارد اشاره‌شده کسانی که در این خصوص صاحب‌نظر هستند، از جمله بخش خصوصی در نظر گرفته شده‌اند و چگونگی مدیریت بحران ارز و تأمین و توزیع کالا و نظارت بر آنها در دستور کار است.

بیشتر بخوانید:

شریعتمداری: مشکلات وزارت صنعت ریشه بیرونی دارد

وی با بیان اینکه در شرایط تحریم فرصت‌هایی نیز ایجاد می‌شود که می‌توان از این فرصت‌ها برای فعال‌سازی معادن استفاده کرد، افزود: هرچند تحریم‌ها محدودیت‌هایی را بر کشور تحمیل می‌کنند، اما فرصت‌هایی را نیز به‌دنبال دارد که از جمله آن توجه به بخش معدن، توسعه داخلی‌سازی و صادرات است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت واردات 1300 قلم کالا را فرصتی برای تولید کنندگان دانست و گفت: نوسان نرخ ارز هرچند مشکلاتی را در ماه‌های گذشته ایجاد کرده، اما در ایجاد فرصت جهشی صادرات نیز تأثیرگذار بوده است که باید تسهیلاتی را در برخی موارد ایجاد و گره‌های به‌وجودآمده را باز کرد تا فرصت‌های شغلی فراهم شود و بخش تولید نیز از این شرایط استفاده کند.

 رحمانی با اشاره به تشکیل اتاق‌های فکر مختلف، افزود: اتاق فکر صنعت، اتاق فکر فناوری و اتاق فکر صادرات  طراحی شده است که محوریت همه آنها با بخش خصوصی خواهد بود و حتی می‌توانیم از پتانسیل وزرای گذشته در این بخش استفاده کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه مقابله با فساد یکی از برنامه‌های اساسی او در این وزارتخانه است، گفت: اعتقاد ندارم که موضوعی تحت عنوان فساد سیستمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد، اما بهترین راه مبارزه این است که در تصمیمات دقت کرد و اگر کاری درست انجام شود به‌صورت اتوماتیک زمینه فساد از بین می‌رود.

رحمانی همچنین توجه به دولت الکترونیک، شفاف‌سازی و تکمیل سامانه‌ها را از جمله برنامه‌های خود برشمرد و گفت: این موارد در دستور کار قرار دارد و تاکنون سامانه‌های نظیر بهین‌یاب، جامع انبارها و... طراحی شده است.

وی در خصوص نوسازی صنایع نیز اظهارداشت: نوسازی صنایع در دستور کار قرار گرفته و در بخش معدن با تلاش مجلس شورای اسلامی نقشه راه معدن آماده شده است و این محور و سرلوحه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن خواهد بود، علاوه بر این برای آباد کردن روستاها یک راهکار توجه به بخش معدن است و باید از خام‌فروشی پرهیز کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بحث نوسازی صنایع در سال جاری ارائه تسهیلات به 10 هزار واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در دستور کار قرار دارد.

رحمانی با تصریح به اینکه باید جریان جدیدی در بخش اقتصاد معدنی از جمله حضور در اعماق زمین آغاز شود، گفت: در حالی که اروپایی‌ها امروز به مرز 500متری در اعماق معدن ورود کرده‌اند، اما اکثر اکتشافات‌ معدنی کشور سطحی است و نیازمند پیشرفت جدی در این حوزه هستیم.