به گزارش مشرق، لزوم توسعه صنعت پتروپالایش برای جلوگیری از خام‌فروشی و بی‌اثر کردن تحریمهای نفتی، اجتناب ناپذیر بوده و ورود سرمایه بخش خصوصی به این بخش راهکاری راهبردی است که طرح جدید کمیسیون انرژی مجلس با محوریت اعطای «تنفس خوراک» در این راستا مؤثر خواهد بود.
امروزه توسعه صنعت پتروپالایشگاهی ازجمله برنامه های کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه دنیاست. کشورهای توسعه‌یافته با ایجاد پارکهای شیمیایی و صنایع پتروپالایشگاهی و ارائه اعتبارات و تسهیلات مناسب و ویژه به این صنایع، زمینه رشد چشم‌گیر صنایع پتروپالایشی خود را ایجاد کرده اند. این کشورها با توسعه صنایع تبدیلی نفت خام به فرآورده های سودده، سعی بر نقش‌آفرینی در آینده بازار انرژی دنیا را دارند. در این میان، ایران که سابق های طولانی در صنعت پالایشگاهی دنیا دارد، از مشکلات عدیده ای همچون فرسودگی تأسیسات و تجهیزات پالایشگاهی، عدم بازدهی مناسب در صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی نفت خام و فقدان اعتبارات لازم برای نوسازی و توسعه صنایع پالایشگاهی خود رنج می برد.
در سالیان گذشته، به دلیل وابستگی زیاد بودجه کشور به فروش نفت خام و نبود مدل مناسبی برای تأمین مالی پروژه های پالایشگاهی، وزارت نفت اهم فعالیتها و اعتبارات خود را بر توسعه میادین نفتی و حرکت به سمت خام‌فروشی بیشتر متمرکز کرده است. برخلاف تلقی رایج، مهمترین دلیل رشد و توسعه پایین در صنایع پالایشی، نه عدم دسترسی به فناوری موردنیاز، بلکه عدم تحقق اعتبارات مالی پروژه های در دست احداث بوده است. نمونه بارز این موضوع را می توان در طرح احداث پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مشاهده کرد که با تحقق منابع مالی موردنیاز، در مدت‌زمان نسبتاً مناسب و مطابق با بهترین فناوری‌های دنیا، در اردیبهشت‌ماه ۹۶ آغاز به کار کرد.
در چند سال گذشته، وزارت نفت از یک سو، با محدودیت زیاد در اعتبارات مواجه بوده و از سوی دیگر، به‌منظور افزایش درآمد کشور در کوتاه‌مدت، اولویت خود را بر توسعه طرح‌های بالادستی قرار داده است. علاوه‌براین بازگشت تحریم‌ها موجب شده است تا استفاده از فاینانس خارجی برای طرحهایی نظیر پالایشگاه بهمن گنو و پالایشگاه سیراف ممکن نباشد و این طرح‌ها نیمه‌کاره بمانند. بر این اساس، نیاز فوری به ورود بخش خصوصی و سرمایه های مردمی به بخش‌های میان‌دستی و پایین‌دستی نفت احساس می‌شود؛ اما در دهه گذشته برنامه‌ریزی خاصی از سوی وزارت نفت برای ورود بخش خصوصی به صنایع پتروپالایشگاهی کشور صورت نگرفته است. عدم رگلاتوری مناسب از سوی وزارت نفت و عدم پیش‌بینی مدل‌های مالی مناسب برای جذب و بازگشت اعتبار از محل پروژه مهمترین دلایل عدم ورود بخش خصوصی و سرمایه های مردمی به این حوزه است.
لازمه ورود سرمایه بخش خصوصی به یک پروژه، جذابیت آن و بازگشت‌پذیری سرمایه در کوتاه‌مدت است. بدین منظور طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی توسط علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس تهیه و با امضای ۴۲ نفر از نمایندگان در تاریخ چهارم مهرماه ۹۷ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
عرفان روزبهانی، کارشناس انرژی در این زمینه گفت: در این طرح با هدف ایجاد جذابیت برای ورود سرمایه مردمی، پیشنهاد تنفس یک تا دو ساله خوراک به‌منظور بازگشت اصل سرمایه‌های مردمی جذب‌شده مطرح شده است. بر این اساس، در سال اول، پول خوراک به غیر از ۱۴.۵ درصدی که سهم وزارت نفت است، علی‌الحساب پرداخت نمی‌شود و سرمایه حاصل از فروش فرآورده‌ها در بازه زمانی تنفس خوراک میان سرمایه‌گذاران مردمی و بخش خصوصی تقسیم می‌شود. سهم دولت و صندوق توسعه ملی از خوراک با نرخ بهره ۴ درصد و در مدت ۱۲ سال بعد از تنفس خوراک از محل درآمدهای پتروپالایشگاه پرداخت می‌شود.
وی افزود: در این روش لازم است که ابتدا شرکت متولی برای جذابیت بیشتر طرح و ضمانت استقبال مردم از این طرح، دو ضمانت به سرمایه‌گذاران اعطا کند:
۱- ضمانت خرید سهام به ارزش اسمی بعد از مدت‌زمان اعلام‌شده برای اتمام پروژه
۲- ضمانت اعطای حداقل سود (کف سود) ۲۵ درصد ریالی در انتهای مدت‌زمان اعلام‌شده به‌صورت ترکیبی
روزبهانی ادامه داد: البته سرمایه‌گذاران می‌توانند هر زمان که بخواهند (قبل از افتتاح پتروپالایشگاه یا پس‌ازآن) در صورت وجود مشتری، نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند و از مزایای خروج سریع از طرح بدون تحت تأثیر قرار دادن ساختار اجرایی پروژه استفاده کنند. اما در صورت نبود مشتری یا هر مشکل دیگری، مجری تعهد کرده است که در پایان سال هشتم، سهام هر سرمایه‌گذاری را که داوطلب فروش باشد، به ارزش اسمی خواهد خرید. لذا در این شیوه لطمه‌ای به ساختار اجرایی پروژه وارد نخواهد شد.
این روش علاوه بر اشتغال گسترده‌ای که در حوزه های ساخت و نصب و راه اندازی واحدها به همراه دارد، می تواند باعث فعال شدن پروژههای نیمه‌تمامی نظیر پتروپالایشگاه سیراف و یا پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه شود. طرح پیشنهادی مجلس علاوه بر ایجاد اشتغال موجب هدایت نقدینگی و همچنین بی‌اثر سازی تحریمهای نفتی خواهد شد. امید است که این طرح با رأی مثبت نمایندگان، به‌زودی به تصویب نهایی برسد.