عاقبت تنظیم قراردادهای بدون تضمین با اروپایی‌ها، واگذاری پراید به جای ساندرو پیش‌فروش شده است.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

به گزارش رجانیوز، اخیراً بخشنامه‌ای از طرف شرکت خودروسازی سایپا، خطاب به مشتریان این خودروسازی منتشر شد که سایپا طی آن از مشتریانی که برای خودروی ساندرو ثبت‌نام کرده بودند، می‌خواست که جای ساندرو، پراید و تیبا تحویل بگیرند.


پس از انتشار تصویر این بخشنامه در فضای مجازی و انتقادات افکار عمومی به این اقدام عجیب سایپا، این شرکت خودروسازی از لغو شدن بخشنامه فوق‌الذکر خبر داد.


مدیرعامل سایپا پس از اعتراضات و انتقادات به بخشنامه‌ این شرکت، از اختیاری بودن دریافت پراید و تیبا به‌جای ساندرو توسط مشتریان خبر داد که البته این تدبیر نیز نمی‌تواند پاسخگوی مشتریانی باشد که خودروی ساندرو ثبت‌نام کرده بودند.


مدیرعامل سایپا در ادامه به خلف وعده شرکت خودروسازی  فرانسوی نیز اشاره کرد و گفت: «این موضوع به دلیل خلف وعده و تخلف شرکت رنو در قرارداد ایجاد شد.»


فارغ از اقدام عجیب سایپا برای جبران خسارتی که از بدعهدی شرکت رنو بود، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که زیر میز زدن رنو در همکاری با سایپا، عامل اصلی این معضل جدید شرکت خودروسازی ایرانی است.


این بار اولی نیست که یک شرکت خارجی با بدعهدی‌های خود، دست شرکت‌های داخلی را در پوست گردو می‌گذارد. چنین خلف وعده‌هایی مسبوق به سابقه است. اما سوالی که باید پرسید این است که چرا با علم به اینکه شرکت‌های خارجی غیرقابل اعتماد هستند و سیاست‌های خود را با سیاست‌های آمریکا تنظیم می‌کنند، قراردادهایی را منعقد می‌کنند که شرکت‌های خارجی مثل رنو، به راحتی می‌توانند بدون اینکه بازخواست  شوند، با خروج خود از معاهده‌ها، خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شرکت‌های ایرانی می‌کنند؟


این برای چندمین بار است که شرکت‌های خودروساز ایرانی، با خلف وعده‌ خارجی‌ها مواجه می‌شوند و از آنجایی که خارجی‌هایی مثل رنو هیچ تضمینی برای ادامه همکاری نداده‌اند، خسارات وارده را می‌خواهند از جیب مردم جبران کنند.


تیرماه گذشته نیز عبدالله رضیان عضو  کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این موضوع اشاره کرده بود که رنو در همکاری خود با شرکت‌های ایرانی، هیچ تضمینی نداده است، گفته بود:

«در صورت تمکین خودروسازان فرانسوی از دستور دولت آمریکا و ترک خاک ایران، هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود نخواهد داشت، مگر سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی انجام شده این شرکت‌ها در سایت‌های خودروسازی داخلی.»


همه این بدعهدی‌های خارجی‌ها که قریب به اتفاق‌شان از کشورهای اروپایی هستند، در حالی است که ۲۷ اردیبهشت ۹۷، ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در ارتباط با تعهد کاری شرکت‌های خارجی گفته بود: «اتحادیه اروپا فعالیت‌ شرکت‌های خارجی در ایران را حتی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و بازگشت تحریم‌ها تضمین خواهد کرد.»


نکته جالب درباره خباثت فرانسوی‌ها (به عنوان یکی از ۳ دولت اروپایی عضو برجام) اینکه شرکت توتال اعلام کرده از واگذاری سوخت به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه بیروت خودداری می‌کند. توتال قرارداد نفتی محرمانه‌ای با وزارت  نفت کشورمان  در حوزه پارس جنوبی بسته بود اما چون در این قرارداد نیز تضمینی از شرکت فرانسوی برای جبران خسارت و بدعهدی اخذ نشده بود، برای سومین بار ظرف ۲۰ سال گذشته، اقدام به نقض قرارداد کرد.