به گزارش مشرق، حکم اعدام «وحید مظلومین» معروف به «سلطان سکه» و «محمد اسماعیل قاسمی» معروف به «محمد سالم» دو مفسد اقتصادی و اخلالگر بازار سکه و ارز در حالی دیروز به جرم افساد فی‌الارض به اجرا در آمد، که اکنون انتظار جامعه محاکمه مدیران زمینه‌ساز رشد و فعالیت این افراد است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سحرگاه دیروز حکم «وحید مظلومین» فرزند حبیب‌اله و «محمد اسماعیل قاسمی» فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا درآمد.
در این پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال ۹۶ بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، تعدادی از عوامل مهم و موثر در اخلال ارزی و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم فوق شناسایی و دستگیر شدند. شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیر مجاز بازار ارز و سکه بوده و با استفاده از حساب های بانکی دیگران از چندین سال قبل تا زمان دستگیری فعالیت گسترده غیر مجاز داشته است و در مدت زمانی فقط گردش حساب دو تن از اقوام و کارمندان نامبرده مبلغ ۸/۲۱۹/۹۶۱/۸۸۱/۴۸۵ و ۳/۲۵۰/۵۵۱/۴۴۷/۲۷۸ ریال بوده و حسب اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل آمده از حساب بیش از ٤٠ نفر با تبانی با بعضی از کارمندان بانک در جهت پوشش فعالیت غیر مجاز ارزی و سکه استفاده نموده اند .
مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشته است با ایجاد یک باند سازمان یافته بزرگ‌ترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی معروف به «محمد سالم» نیز یکی از اعضای این شبکه بوده است و تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمی در این شبکه چهارهزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده است.
در ادامه تحقیقات مشخص شد در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۹۰ فقره حساب به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
بستن منافذ پرخطر دستگاه‌های دولتی، چاره مبارزه با فساد
با اعدام دو مفسد اقتصادی در سحرگاه دیروز پرونده زیاده‌خواهی و ثروت‌اندوزی آنها از طریق ضربه به اقتصاد کشور و ایجاد تلاطم اقتصادی و اجتماعی در زندگی مردم بسته شد اما آنچه واقعیت دارد این است که همواره چنین افرادی وجود خواهند داشت و این وظیفه دائمی دولت، سیستم‌های نظارتی و قوه قضائیه است تا همواره و قبل از اینکه دامنه فعالیت‌های آسیب‌زای این افراد فاسد گسترش یابد مانع آنها شوند.
نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که باید به دقت بررسی شود که چه چیزی زمینه بروز و قدرت‌نمایی به چنین افرادی را می‌دهد؟ و چطور می‌توان برای همیشه جلوی این تسلسل نامبارک را گرفت؟ واقعیت این است که بسیاری از این فرصت‌طلبان حیات خود را مدیون وجود منافذ فسادخیز، پرخطر و آسیب‌رسان در سیستم‌های اجرایی هستند و قطعا بدون اهمال یا قصور برخی مسئولان و سیستم‌های نظارتی این افراد راه به جایی نمی‌برند.
مفسدان اقتصادی که با بانک مرکزی هماهنگ بودند!
در پرونده اخیر که دیروز دو نفر از افراد مهم آن اعدام شدند، نشانه‌هایی از وجود نقص در سیستم اجرایی غیرقابل کتمان است.
در همین رابطه سخنگوی قوه قضائیه در چندین نوبت درباره پرونده وحید مظلومین و همدستانش از جمله محمد اسماعیل قاسمی از ارتباط داشتن این افراد در سال های فعالیت مخربشان با بانک مرکزی خبر داده است. از جمله می گوید: «این افراد در جریان نوسانات ارزی سال ۹۱ نیز دستگیر شدند و حتی کیفرخواست افساد فی‌الارض برای آنها در نظر گرفته شده بود اما آن موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی اعلام کردند که کارهای این فرد با نظر و هماهنگی آنها بوده است وگفته شد که با حمایت‌های بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده‌اند؛ لذا دادگاه حکمی برای این فرد صادر نکرد.»
به گفته اژه‌ای، این حمایت و درخواست آزادی این افراد در جریان دستگیری اخیر هم از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود که این بار مورد توجه قرار نمی‌گیرد و پرونده قضایی برای آنها تشکیل می‌شود و البته به همین جهت اکنون برخی از افراد بانک مرکزی هم بازداشت شده‌اند.
در جای دیگری وی با اشاره به نقص در سیستم توزیع ارز توسط بانک مرکزی و سوءاستفاده برخی افراد و صرافی‌ها که از طرف بانک مسئول عرضه و تنظیم بازار ارز شده بودند اما خود عامل به هم ریختن بازار شده بودند، خطاب به مسئولان بانک مرکزی می‌گوید: «اگر خبر داشته‌اید پس کارتان نقض غرض است و کنترل بازار نیست و اگر بگویید خبر نداشته‌ایم، باید پرسید با چه مکانیزمی او را نظارت می‌کردید؟ این فرد چگونه به شما معرفی شده است و سیستم کنترلی شما چگونه بوده است؟»
ادعای ارتباط برخی دستگیرشدگان با بانک مرکزی
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به دستگیری‌های ماه‌های اخیر می گوید: «بعضی از این افراد با حکم قضایی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند که برخی از آنها ادعا دارند که ما با هماهنگی بانک مرکزی اقدام کرده‌ایم و می‌گویند که بانک مرکزی برای کنترل بازار سیاستی داشته که ما با هماهنگی با بانک مرکزی ارز را خرید و فروش کرده‌ایم یا ورود و خروج داشته‌ایم. الان یکی از بحث‌ها این است که آیا این مسئله مورد تایید بانک مرکزی هست یا خیر؟ چون برخی از افراد بانک مرکزی الان بر مرتبط بودن برخی از افراد دستگیر شده با بانک مرکزی تاکید کرده‌اند و حتی تقاضا نموده‌اند که فلانی را آزاد کنید؛ با ما بوده است. یا در مورد فرد دیگری عنوان داشته‌اند که با ما بوده است و این فرد در طول مدت نسبتا کوتاهی بیش از سی مورد هر مورد ۴میلیون تا ۷ میلیون دلار آنطور که خودش گفته، گرفته و توزیع کرده است که طبیعی است این موضوع باید روشن شود.»
وی در جای دیگری با اشاره به روند تحقیقات می گوید: «به عنوان مثال نیروی انتظامی در کف خیابان افراد را شناسایی می‌کند. به عنوان مثال در پاساژ علاءالدین و سبزه میدان یک دلال را دستگیر می‌کنند و بعد از بررسی مشخص می‌شود فلان دلال برای آقای وحید مظلومین و یا سالار آقاخان کار می‌کند و بعد از دستگیری سالار آقاخان از وی تحقیقات می‌شود و سپس به آقای عراقچی(معاون ارزی سابق بانک مرکزی که اکنون به قید وثیقه آزاد است) می‌رسند و این فرد مطالبی را می‌گوید که در نتیجه آن از آقای سیف تحقیق می‌کنند. بنابراین خیلی از اوقات از رده پایین‌ها و مباشرها شروع می‌کنیم و به دانه درشت‌ها می‌رسیم و راهی جز این نداریم. هیچ مرزی نیز در اینجا وجود ندارد.»
کمک شایان یکی از مدیران سابق بانک مرکزی به باند مظلومین
هفدهم شهریور امسال تورک، نماینده دادستان در جریان دادگاه مظلومین و همدستانش گفته بود: «وحید مظلومین سال‌ها در بازار ارز، سکه و طلای تهران فعالیت داشته و در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۷۱ نیز بازداشت می‌شود. در آن زمان که دلار به یکباره چندین برابر افزایش قیمت می‌یابد از سوی منابع انتظامی و اطلاعاتی، وحید مظلومین به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار معرفی شده و پرونده قضایی برای نامبرده تشکیل و مدتی در بازداشت بوده است.بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و معرفی و دستگیر می‌شود و حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است.در آن سال پرونده مهمی برای وی تشکیل می‌شود که بر اساس مدارک موجود، وحید مظلومین در ۹۱/۷/۲۱ در حالی که قصد خروج غیرقانونی و فرار از کشور را داشت در مرز مریوان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود.»
تورک بیان کرد: «نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.همه اتفاقات نشان می‌دهد که وحید مظلومین در بازار غیررسمی ارز و سکه و طلا و با در اختیار داشتن افراد صاحب نفوذ از جمله در بانک مرکزی و همچنین داشتن چندین فقره پرونده و دستگیری و آزادیهای متمادی باعث آشنایی وی با قوانین پولی و بانکی شده است و او در این زمینه تبدیل به فردی منحصر به فرد شده است.»
کوتاهی بانک مرکزی در نظارت بر فعالیت صرافی‌ها
نکته مهم دیگر این است که صرافی‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی توزیع کننده ارز و سکه نقش به سزایی در تعادل بازار برعهده دارند از این رو عملکرد صحیح آنها می‌تواند سهم پررنگی در آرامش بازار ایفا کند. در این بین بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مافوق، وظیفه نظارت بر عملکرد صرافی‌ها را بر عهده دارد تا در صورت مشاهده تخلف با برخورد سریع و قاطع از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کند.در فصل هفتم و هشتم دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها این امکان به بانک مرکزی داده شده که در صورت عدم تطبیق صرافی‌ها با مفاد این دستورالعمل نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیـت هـای صـرافی، سـلب صـلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطـال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید.
براساس فصل هفتم و هشتم دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها تمام اختیارات لازم در خصوص برخورد با صرافی‌های متخلف به بانک مرکزی داده شده است.
حال باید دید که آیا بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود به درستی عمل کرده است؟
مردم چشم انتظار محاکمه افراد زمینه ساز و مهره های کلان
اکنون که دستگاه قضایی مصمم به احقاق حق مردم و محاکمه مفسدان اقتصادی زالو صفت است و این عزم را با اجرای حکم اعدام دو نفر از آنها در روز گذشته نشان داد، توقع مردم این است که این بار به پرونده همه مرتبطان این افراد در سیستم بانکی و اجرایی قاطعانه و بدور از هرگونه مصلحت‌سنجی رسیدگی شود چرا که تا زمانی که سرچشمه‌های فساد خیز کور نشود اعدام چند نفر هر چند در جای خود بسیار اثر گذار خواهد بود اما مانع از گسترش فساد نمی‌شود.
در بیانات رهبر انقلاب نیز بارها بر مبارزه با سرچشمه‌های فساد و نظارت دقیق بر دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری و مبارزه با فساد تاکید شده است و امروز که مسیر بازخواست و محاکمه مفسدان اقتصادی بیش از پیش هموار شده است نباید گلوگاه های فساد خیز در دستگاه‌های اجرایی، سیستم بانکی و ... را نادیده گرفت و همین نگاه در مبارزه با قاچاق و عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور در شرایطی که دشمنان چشم طمع به وارد کردن لطمه های اقتصادی بر پیکره این کشور دوخته‌اند، بسیار حیاتی و کارگشاست.
بازخواست به جای تودیع پر زرق و برق
این نکته نیز مهم است که علاوه بر مسئولان در رده های مختلف که یا خود، یا زیر دستانشان عرصه را برای جولان فرصت‌طلبان باز می‌کنند، مسئولانی که تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسانه آنها نیز لطمه‌های بزرگی بر اقتصاد کشور وارد می کند باید در برابر قانون پاسخگو باشند و پس از جدایی از سیستم با یک تودیع و معارفه همه اشتباهات و تقصیرات به دست فراموشی سپرده نشود.