به گزارش مشرق، اسماعیل غلامی، معاون اسبق ارزشگذاری سازمان خصوصی سازی با انتقاد از فرایند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت دشت مغان گفت: در دوره دولت احمدی نژاد به یاد ندارم سازمان خصوصی سازی حتی یکی از شرکت‌های واگذار شده را به ۵ درصد ثمن معامله فروخته باشد.
بیشتر بخوانید
خصوصی‌سازی یا غارت بیت‌المال؟
*نتیجه این شیوه واگذاری شرکت ها چیزی جز اعتراضات مردمی نیست
وی با بیان اینکه به دلیل شرایط خاص کمتر سرمایه گذاری حاضر به تخصیص سرمایه در بنگاه‌های قابل واگذاری می‌کند عنوان کرد:در دولت روحانی علاوه بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مجتمع کشت و صنعت مغان نیز با حدود ۵ درصد ثمن معامله واگذار شده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: وقتی ۵ درصد از ارزش شرکت ۱۷۰۰ میلیارد تومانی دشت مغان و یا ۲۱۸ میلیارد تومانی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اقساط ۹ ساله و ۷ ساله و با احتساب یک سال تنفس واگذار می‌شود تبعات اجتماعی آن چیزی جز شورش‌ها و اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های پی در پی مردم به اقدام‌هایی که به ناهنجاری‌ها دامن زده نخواهد بود.
وی بر لزوم دقت در گزارش کارشناسی ارزشگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و مستندات سود و زیان سنواتی اعلام شده در آن برای مشخص شدن روند عملکرد مدیریت پس از واگذاری تاکید کرد و گفت: به عنوان کسی که مجموعه‌های کشت و صنعت نیشکر کارون و یا امیر کبیر را کارشناسی و ارزشگذاری کرده و به عنوان کسی که قرار بود مدیریت مالی کشت و صنعت دشت مغان را بر عهده بگیرم به خوبی واقف بر دلیل اعتراض‌های پراکنده پیرامون فرایند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در خوزستان و همینطور کشت و صنعت دشت مغان هستم.
این کارشناس رسمی دادگستری با انتقاد از رویکرد دولت‌های مختلف نسبت به خصوصی سازی در کشور گفت: متاسفانه در دولت کارگزاران یا اصلاح طلبان و اصولگرایان و هر دولت دیگری که بر روی کار آمده، قدردان زحماتی که برای سرپا نگاه داشتن یک شرکت یا بنگاه اقتصادی کشیده می‌شود نبوده و همواره به دنبال کسب منافع گروهی و یا حزبی خود هستند.
وی ادامه داد: مجتمع کشت و صنعت دشت مغان در حالی ابتدای انقلاب به ۸۸ هزار هکتار زمین زیر کشت اطلاق می‌شد که در این مجموعه کارخانه‌های متعددی شامل،پنیر سازی،قند و شکر،خط تولید کنسانتره میوه،دامداری و حتی خانه و مستغلات بزرگی وجود دارد و معلوم نیست چگونه پس از ۴ دهه به ۴۴ هکتار کاهش یافته است.
غلامی افزود: درباره مجموعه بی نظیر کشاورزی و دامداری که از سد رود ارس دشت مغان سیراب می‌شود و در زمین خوردن آن از اول انقلاب تا کنون، هیچ دلیلی به جز سوء مدیریت وجود ندارد. در همه دولت‌ها انگیزه تصاحب شرکت‌های این چنینی وجود داشته که مفت فروشی و استخدام نیروهای غیرموثر و بی فایده مورد نظر خود را دنبال کرده‌اند و در نهایت گناه خود را گردن سازمان خصوصی سازی انداخته‌اند.
*خریداران اغلب شرکت های واگذار شده با هدف کار موثر و ارزش افزوده، سهام نخریده اند
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه خریداران اغلب شرکت‌های واگذار شده از جمله شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با هدف کار مؤثر و ارزش افزوده حاضر به خرید سهام نشده‌اند، افزود: هم اکنون آگهی عرضه شرکت خدمات کشاورزی نیز از سوی سازمان خصوصی سازی منتشر شده در حالی که این دارایی چیزی نیست به جز انگیزه تملک ساختمان‌ها و زمین‌های آن که برای بساز و فروش‌های خود دنبال می‌کنند.
به گفته وی، شرکت‌های دولتی آنچنان با تورم نیروی انسانی مواجه هستند که اولین قدم برای واگذاری این شرکت‌ها اصلاح ساختار آن‌ها است.
غلامی به تجربه خود در واگذاری مجتمع گوشت زیاران اشاره کرد و گفت: پیش از واگذاری این شرکت اقدام به بازخرید ۱۲۰ نفر از پرسنل این شرکت زیانده کردم تا اینکه هم اکنون این شرکت با برند سیمرغ و با دستیابی به سود توانسته در بورس تهران پذیرش شود.
وی تصریح کرد: وقتی شرکتی با تورم نیروی انسانی به بخش خصوصی واگذار می‌شود نتیجه ای جز مستأصل شدن مالکان جدید و سنگینی هزینه‌های سربار و عمومی را در پی نخواهد داشت.