به گزارش مشرق، محسن مهدیان فعال رسانه ای طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:
تعدادی از مدیران بازنشسته صدا و سیما و برخی وزارت خانه ها، با درخواست مدیران بالادستی و مجوز رهبری در مسوولیت خود ابقا شدند. همین خبر نیز بهانه انتقادات گسترده در رسانه ها شده است. منتقدان به این رفتار رانتی و دور زدن قانون اعتراض کردند.
اما این جنجال از 3 جهت قابل تحلیل است.
یکم از جهت رفتار مدیران بازنشسته.
دوم از جهت تلاش برخی نهادها برای حفظ این مدیران.
و سوم از منظر مجوز رهبری به این افراد و نهادها.
مطابق قانون مجلس، مدیران بازنشسته در مجموعه نهادهای دولتی باید بسرعت از قدرت خداحافظی کنند. قانون روشن است و قابل تفسیر هم نیست. نکته مثبت قانون نیز همین صراحت و نداشتن تبصره هایی است که برای مدیران زیادی خواه مفری ایجاد کند.
یادداشت دیگری از محسن مهدیان را بخوانید:
امنیتِ اطلاعات مالی در جنگ اقتصادی برقرار است؟!
شعارهای شنیده نشده از هفت تپه
اما درین میان یک سوال منطقی وجود دارد.
اگر در یک بخش کلیدی کشور، مدیری لایق تر از آنچه هست نداشتیم چه کنیم؟ نمی خواهید بگوئید که چنین فرضی غیرمنطقی است؟
مثلا فرض کنید در یک بخش فنی در ابعاد ملی یک مدیر بازنشسته داشته باشیم و جایگزین هم به هر دلیل نباشد. چه باید کرد؟
ممکن است بگوئید خب تربیت کنیم. حرف درستی است. دهها انتقاد به سبک نظام مدیریتی ما وارد است، اینهم یکی. اما فی الحال چه کنیم؟
ریسک کنیم؟ کدام عقل سلیمی میپذیرد مثلن در یک بخش امنیتی خطر کنیم؟
ممکن است بگوئید خیلی به ندرت پیش می آید.،سلمنا. ولی اصلش را بپذیریدو جوری رفتار نکنیم که گوئی گوشه وحی سائیده است.
پس سوال اول مربوط به ساختار حکومت است، قرار نیست که یک قانون، بن بست اجرایی ایجاد کند. همین که احتمال را پذیرفتیم باید بدنبال راهکار ساختاری و قانونی بود.
سوال اینست که در چنین مواردی چه باید کرد؟ حالا سه منظر ابتدای متن را مرور کنیم.
اگر قانون مفری داشته باشد، کلن همین یک مفر اجرا خواهد شد و باقی قانون تعطیل میشود. اگر هم مجوز کلی به مدیر بالا دستی داده شود، منشا رانت می شود. پس می ماند حکم حکومتی و مجوز رهبری.
منطق مجوز رهبری برای مستثنی شدن برخی مدیران روشن است. راه قانونی برای عبور از بن بست و گرفتن بهانه کم کاری از مدیران ارشد است.
اما درین چهارچوب تعدادی از نهادها برای چند مدیر بازنشسته شان مجوز گرفتند که یکیش صدا و سیماست. وزارت خانه های اطلاعات و نفت و شورای عالی امنیت ملی و غیره هم در این لیست قرار دارند.
اما آیا حقیقتا این مدیران ابقای شان ضرورت داشت؟ اینجا بحث مصداق است و نهاد مربوطه باید پاسخگو باشد که چرا مدیری که درباره لیاقتش حرف و حدیث است را با هزینه کردن از مجوز رهبری نگه داشته است؟ طبیعی است که رهبری به مدیرش اعتماد می کند، اما آیا این اعتماد مجوز لازم برای هر انتخابی است؟ واقعن بهتر از اینها در میان جوانترها نداشتیم؟
و اما بخش آخر مربوط به رفتارشناسی خود مدیران است. بینی و بین الله ماجرا خدمت است یا قدرت؟ کلاه شان را قاضی کنند که این بی آبرویی نزد مردم، نزد خدا توجیه دارد یا یا نه.