به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه رسالت در یادداشتی با اشاره به تصمیم دولت و وزارت نفت برای احیای مجدد کارت سوخت و مبارزه با قاچاق آن نوشت: طی ماه‌های اخیر اخبار جدیدی منتشر شد که میزان قاچاق سوخت افزایش پیدا کرده، حساب و کتاب‌ها به هم ریخته و چاره‌ای نیست جز بازگشت به کارت سوخت!
بگذارید همین جا توقف کنیم و چند سوال بپرسیم. در این دو سال و خرده‌ای که بدون کارت سوخت گذشت و به اذعان برخی، قاچاق زیاد شد و قدری از سرمایه کشور خارج شد، باید یقه چه کسی را بگیریم؟
بیشتر بخوانید:
شرط لازم استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت
وزارت نفت به خاطر حذف کارت سوخت و خسارت‌های آن عذرخواهی کند
مگر در سال ۸۶ این امر، کارشناسی نشده بود؟ مگر گزارش‌های مختلف از نهادهای گوناگون، کاهش قاچاق و حتی مصرف سوخت را اعلام نکرده بودند؟ چه شخص یا اشخاصی از تعطیلی کارت سوخت نفع بردند؟
همیشه میل بیت‌المال مذموم بوده و هست اما کمتر از حیف بیت‌المال صحبت می‌شود حیف بیت‌المال گاهی بیشتر از میل آن، آسیب می‌رساند. اما چون انتساب وصف مجرمانه به آن سخت است معمولا حیف کننده‌ها شانه خالی می‌کنند و با قیافه‌ای حق به جانب، این حیف شدن را ناشی از سهل‌انگاری، غفلت یا استبداد رای خود نمی‌دانند.
گاهی نمی‌شود میزان حیف بیت‌المال را ضرب و تقسیم کرد. با یک اشتباه مدیریتی با یک طرح ناپخته، با یک لایحه کارشناسی نشده، میلیاردها تومان، ثروت این مردم حیف می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست.
مراجعه به قوانین برخی کشورهای توسعه یافته به خوبی نشان می‌دهد که تغییر برخی قوانین مهم و مبتلابه مردم چقدر به سختی صورت می‌گیرد اما در کشور ما یک دولت به ناگاه، چند وزارتخانه را ادغام و منحل می‌کند، سازمانی وزارتخانه می‌شود و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. جالب‌تر اینکه مجلس هم در همه اینها همراهی کامل داشته است. تا کی باید تقنین ما تابع سلیقه دولت‌ها و اشخاص باشد و با رفت و آمد مدیران، دستخوش تغییراتی شود که ضرر و زحمت آن بر دوش مردم است؟
یادآور می‌شود حداقل رانت روزانه ناشی از قاچاق سوخت، ۱۰۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.