به گزارش مشرق، در شرایطی که فرانسه و آلمان ممکن است به صورت مشترک مسئولیت سازوکاری که قرار است مبادلات مالی با ایران را تسهیل کند به عهده بگیرند، اما شمار اندکی معتقدند که این ساز و کار فروش نفت ایران را پوشش خواهد داد.
این خبر را رویترز گزارش داده و نوشته این اتفاق نگرانی‌ها درباره سرنوشت «برنامه جامع اقدام مشترک» را (برجام) بعد از خروج آمریکا از آن افزایش می‌دهد.
این رسانه انگلیسی با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت آلمان و فرانسه در تلاش هستند تا کانال مالی تهران - بروکسل را میزبانی کنند تا احتمال مجازات‌های آمریکا (علیه نهادهایی که به تجارت با ایران ادامه می‌دهند) را به حداقل برسانند، اما آینده فروش نفت ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تعداد معدودی معتقدند این سازوکار صادرات نفت ایران را نیز پوشش خواهد داد. به این ترتیب، نگرانی‌ها بابت آینده توافق تاریخی هسته‌ای بین‌المللی ایران رو به افزایش است.
بیشتر بخوانید:
در ادامه گزارش رویترز آمده است: دیپلمات‌ها می‌گویند میزبانی مشترک آلمان - فرانسه از این کانال مالی یک اقدام تاکتیکی از سوی این دو کشور برای گردهم آوردن قدرتشان است تا به این ترتیب از عدم تمایل نهادهای اروپایی برای میزبانی این سازوکار به دلیل ترس از تحریم‌های ضدایرانی آمریکا، کاسته شود.
در ادامه گزارش رویترز به نقل از این دیپلمات‌ها آمده است علیرغم این تلاش‌ها، تهدیدهای آمریکا مبنی بر اینکه مجازات‌های این کشور علیه کسانی که تحریم‌های ایران را نقض کنند بسیار سخت خواهد بود، به نظر می‌رسد ابعاد این سازوکار جدید تنها به تجارت کالاهای غیرضرور و محصولات غذایی که از حساسیت بالایی برخوردار نیستند، محدود شود.
یک دیپلمات ارشد فرانسوی نیز در گفت‌وگو با رویترز تصریح کرد اس پی وی مهم است، اما برای ایرانی‌ها از آن مهم‌تر این موضوع است که از ادامه صادرات نفتی خود در بلندمدت اطمینان حاصل کنند.
کانالی برای دور زدن تحریم‌ها
اتحادیه اروپا از چند ماه پیش اعلام کرده بود برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، قصد دارد یک کانال ویژه پرداخت مالی ایجاد کند که امکان ادامه همکاری اقتصادی با ایران را فراهم می‌کند.
بنا بر ادعای اروپایی‌ها ساز و کار فعالیت کانال ویژه مالی به این صورت بوده که از یک نظام اعتباری برای مبادله کالا میان ایران و کشورهای اروپایی استفاده می‌کند. کشورهای اروپایی ادعا می‌کنند از این طریق می‌توانند بدون نیاز به بانک‌های اروپایی یا پرداخت پول به ایران با این کشور تجارت کنند.
در ابتدای مطرح شدن این موضوع، مسئولان وزارت خارجه و بانک مرکزی با ذوق زدگی خاصی خبر از ارائه شدن مکانیسم مالی اروپا طی چند هفته و مدت زمانی محدود می‌دادند! واعظی، عراقچی و همتی در اظهارنظراتی جداگانه هر یک با طرح زمان‌هایی از جمله یک هفته، شش ماه، ۱۰ آبان و بازه‌های زمانی از این دست، به ایجاد فضایی آکنده از امیدواری نسبت به تعهدات اروپا پرداختند.
در یکی از جلسات وزرای خارجه ایران و ۱+۴ که مهرماه ۱۳۹۷ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، تمام طرف‌ها با صدور بیانیه‌ای بر لزوم تهیه ساز و کار ویژه مالی با ایران تاکید کردند. اما امروز و با روشن شدن سیاست تعلل اروپایی‌ها، وضعیت تغییر کرده و مقامات وزارت خارجه بدون قید زمان مشخصی از اعلام مکانیسم ویژه مالی اروپا، صرفا به بیان این مطلب که روند تهیه مکانیزم مالی اروپا در جریان است اکتفا می‌کنند.
« بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه در آخرین نشست خبری خود درخصوص تصمیم ایران در صورت عدم توانایی اروپا برای اجرایی کردن مکانیسم مالی، گفت: «ما امیدواریم در ادامه رایزنی‌های خود با اروپا به این نتیجه و جمع‌بندی برسیم که هرچه زودتر سازوکارهای مالی عملیاتی شود. درخصوص مکانیسم مالی ما به سختی و پیچیدگی این مسئله واقف هستیم و می‌دانیم که مسیری زمان‌بر خواهد بود و امیدواریم در نهایت اروپا بتواند به یک نتیجه واحد و مشخص برسد.»
زمانی که مشخص نیست!
«عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه ۱۴ آبان در برنامه‌ای تلویزیونی درخصوص زمان‌بر بودن مکانیسم مالی اروپا گفت: «مکانیسم مالی و پولی سیستم کاملا پیچیده‌ای خواهد داشت که در حال طی کردن مراحل پایانی خود است و مراحل فنی و حقوقی خود را می‌گذراند. جلسات متعددی را با کارشناسان طرف‌های اروپایی، روسیه و چین داشتیم و ممکن است عملیاتی شدن این سازوکار زمان ببرد ولی مطمئن هستیم که این اتفاق خواهد افتاد و عملیاتی خواهد شد.»
عراقچی همچنین هفته گذشته در افتتاحیه چهارمین همایش تحولات منطقه و نظام بین‌الملل، بار دیگر با اشاره به اینکه اروپا در ثبت SPV ناتوان است، گفت: «چه اروپا بخواهد با ما بازی کند و چه به‌دلیل فشارهای آمریکا و اسرائیل قادر به اجرای تعهداتش نباشد، در نتیجه فرقی ندارد و ما با شرایطی مواجه هستیم که اروپایی‌ها یا نخواسته یا نتوانسته‌اند که سازوکار مالی را ایجاد کنند.»
سند فریبکاری تروئیکای اروپا
اروپا در حالی مدعی تلاش برای حفظ برجام با ابزار ویژه مالی جدید بود که دیپلمات‌های این اتحادیه فاش کردند هیچ یک از کشورهای اروپایی حاضر نیستند میزبان مقر این سازوکار جدید مالی باشند.
دیپلمات‌های آگاه اروپایی گفتند این بلوک هنوز نتوانسته یکی از کشورهای عضو را بیابد که حاضر باشد میزبانی مقر «ابزار هدف ویژه ( SPV)» را بپذیرد. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به فایننشال‌تایمز گفتند که هنوز هم برای اجرایی کردن این طرح موانع متعددی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به عدم تمایل کشورهای عضو برای میزبانی مقر این ساختار مالی جدید اشاره کرد.
یکی از علت‌هایی که درخصوص دشواری آن مطرح شد عدم همکاری کشورهای اروپایی با این سامانه برای انتقال مالی با ایران بود بطوری که 4 کشوری که برای میزبانی این سیستم اعلام شدند پس از مدتی هرکدام از آنها از پذیرش چنین ریسکی که ممکن است به تحریم سیستم بانکی آن کشور از سوی آمریکا منجر شود، پاسخ منفی دادند.
به عبارت دیگر کشورهای اروپایی که قرار بود به عنوان اتاق کنترل تبادلات سیستم SPV فعالیت کنند، یکی پس از دیگری از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و پاسخ منفی دادند. روئیترز در این خصوص نوشته بود: «اروپا نگران است که اقدام به باز کردن این کانال مالی باعث تحریک آمریکا و اقدامات تنبیهی واشنگتن علیه بانک‌هایی شود که قرار است در این نظام مالی با ایران کار کنند».
کشورهایی که میزبانی SPV را قبول نکردند
توافق بر سر ایجاد یک کانال ویژه مالی برای تسهیل مبادلات تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا به‌ویژه برای فروش نفت و دور زدن تحریم‌های آمریکا در ماه سپتامبر میان نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه با ایران امضا شد. از آن زمان تاکنون قرار شد کشورهای میزبان این اتاق مالی باشند که عبارت بودند از فرانسه، بلژیک ، لوکزامبورگ و اتریش.
اما همانطور که پیش از این گفته شد، هر کدام از این کشورها طی این مدت به‌گونه‌ای از زیربار ایجاد این کانال مالی شانه خالی کردند و اجرای آن را پس زدند.
اتریش یکی از کشورهای اروپایی بود که علیرغم تمایل شدید اروپایی‌ها برای قرار گرفتن اتاق تسویه مالی در آن، این درخواست را رد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه اتریش درباره امکان میزبانی این کشور برای کانال مالی ایران و اروپا (SPV) گفت: «از ما پرسیده شده که آیا اتریش آمادگی دارد این سامانه را میزبانی کند. این درخواست کاملا مورد بررسی قرار گرفته است و با دیگر وزارتخانه‌ها و موسسات مالی مانند بانک ملی هم مطرح شده است. نتیجه بررسی این است که همچنان پرسش‌هایی وجود دارد که هم‌اکنون برای آن پاسخی وجود ندارد و به همین دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که الان در شرایطی نیستیم که میزبان سامانه SPV باشیم».
بلژیک و لوکزامبورگ نیز دو گزینه دیگر اروپایی‌ها بودند که براساس اطلاعات موجود این دو کشور نیز علاقه‌ای برای همکاری با موگرینی در این خصوص ندارند به‌طوری که اخیرا وزیر خارجه لوکزامبورگ به‌طور تلویحی این درخواست را رد کرده و گفته است: «از ما هیچگاه رسماً انجام این کار خواسته نشده و ما هم هیچگاه با انجام آن موافقت نکرده‌ایم.»
بلژیک نیز پیشتر درخواست استقرار این سامانه مالی را رد کرده بود تا کار برای مسئولان اتحادیه اروپا برای عمل به وعده‌های خود سخت‌تر شود.
هفت ماه تعزیه، سر قبر خالی SPV
تیم آقای ظریف، هفت ماه سر قبر بدون مرده SPV (مثلا کانال مبادلات مالی) نشستند تا شاید معجزه شود و اروپایی‌ها سر غیرت بیایند و طبق تعهد برجامی، تحریم‌های آمریکا را دور بزنند و امکان مبادله کالا مقابل نفت فراهم شود. اما این قبر خالی و فقط برای صحنه‌سازی بود.
اروپایی‌ها هفت ماه در حال وقت‌کشی و زمان خریدن به نفع آمریکا و خود بودند تا با آغاز تحریم‌های نفتی علیه ایران، بازار با شوک ویرانگر نفت 100 دلاری رو به رو نشود. متاسفانه با خواب کردن تیم آقای ظریف و ترغیب به عدم واکنش قاطع، موفق هم شدند و این در حالی بود که همین اواخر، آقای ظریف مشغول بهانه جور کردن برای مافیای حاکم بر FATF به بهانه پولشویی گسترده در ایران بود!
این در شرایطی است که اکنون و با گذشت بیش از 7 ماه اتلاف وقت و پشت هم اندازی اروپا، خبر می‌رسد که سازوکار مالی که حتی زمان آغاز به‌کار آن نیز مشخص نشده است، قرار نیست سازوکار فروش نفت ایران را پوشش دهد و تنها به تجارت کالاهای غیرضرور و محصولات غذایی که از حساسیت بالایی برخوردار نیستند، محدود می‌شود.
مشخص نیست کانال مالی اروپا اگر قرار نیست فروش نفت ایران را پوشش دهد، قرار است دقیقاً چه کاری کند!
کانال مالی بدون پوشش نفت چیزی جز کلاه جدید اروپا برای ایران نیست.