کد خبر 915849
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۰۱:۴۸

خبر کاهش تورم وقتی خبر خوب و خوشحال‌کننده‌ای است که قدرت خرید کاهش یافته مردم در یک سال اخیر افزایش یابد.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه قدس در یادداشتی با همین موضوع می‌نویسد: رئیس‌جمهور اخیراً با بیان گزارشی از وضعیت نرخ تورم ناشی از تحریم‌ها گفت «خبرخوش این است که در ماه آبان نسبت به ماه‌های قبل، تورم یک ماهه یک سوم شد و این روند کاهشی تا حد امکان در ماه‌های بعد نیز تداوم خواهد داشت» این جملات در ذهن بسیاری از مردم این سؤال را ایجاد کرده که چگونه ممکن است با وجود افزایش فزاینده قیمت‌ها، تورم به یک سوم کاهش یافته باشد.

بیشتر بخوانید:

لیلاز: رذیلانه‌ترین دروغ این است که بگوییم تورم ۴۰درصدی حاصل تحریم است

افزایش قیمت کالاها از ۱۰ تا ۲۴۰ درصد+فیلم

فاصله دستمزد تا هزینه معیشت ماهیانه چقدر شد؟


آنچه رئیس‌جمهور تحت عنوان کاهش تورم آبان ماه به یک سوم ماه قبل بیان داشت براساس تعریف تورم ماهیانه از تورم و قیاس تورم آبان ماه با تورم مهر ماه سال جاری بود؛ اما سؤال این است چرا این کاهش یا به اصطلاح توقف شتاب تورم در آبان ماه از سوی مردم احساس نمی‌شود؟
اول اینکه کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افزایش تورم در یک‌سال اخیر به هیچ عنوان جبران نشده و حتی به فرض کاهش سرعت تورم در ماه اخیر تورم همچنان وجود دارد و صرفاً از شدت افزایش آن کاسته شده است در حالی که هیچ اقدام قابل توجهی در راستای افزایش قدرت خرید مردم و مقابله با تبعات تورم رخ نداده است.


دوم اینکه عموماً تورم‌های ماهیانه و نقطه به نقطه اگرچه محاسباتی علمی و پذیرفته شده دارند، اما هدف اصلی از محاسبه این تورم‌ها عمدتاً برای برنامه‌ریزی‌های آماری و فعالیت‌های پژوهشی بوده و عمده تورم مهم برای تعیین کاهش قدرت خرید مردم، همان تورم منتهی به ۱۲ ماهه پایان سال یا تورم سالیانه است.


با این حال باید پذیرفت حتی به فرض کاهش شدت تورم (که براساس شواهد موجود و به واسطه افزایش حجم نقدینگی، در میان مدت امکان تک رقمی شدن نرخ تورم وجود ندارد) دولت ابتدا باید با اعمال سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی (نقدی و غیر نقدی) قدرت خرید از دست رفته مردم را احیا کرده و سپس به ایجاد تعادل میان افزایش هزینه‌ها و دستمزدها بپردازد. آنچه در گام اول با افزایش نرخ تورم رخ می‌دهد این است که افراد جامعه با افزایش تورم باید پول بیشتری برای خرید کالا یا خدمات بپردازند که در صورت ثبات یا افزایش غیر متناسب هزینه‌ها با درآمدها، این روند به کاهش قدرت خرید مردم خواهد انجامید.