به گزارش مشرق، نگاهی به آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد که افزایش قیمت ارز باعث کاهش صادرات به لحاظ وزنی شده و اگر افزایش اندکی در ارزش کالاهای صادراتی رخ داده نتیجه افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌های کالاها در جهان بوده است.

* آرمان

-  دلار ۸هزار تومانی خطای راهبردی بودجه

روزنامه آرمان درباره نرخ ارز در بودجه ۹۸ گزارش داده است: وقتی نرخ دلار در بودجه سالیانه هشت هزار تومان پیش‌بینی می‌شود نشانگر تمایل دولت به این امر است و علامتی به همه بازارهاست که دلار کمتر از این رقم نخواهد شد. مهم‌ترین هدفی هم که با دلار هشت هزار تومانی دنبال می‌شود این است که دولت می‌خواهد با افزایش قیمت دلار در بودجه ۹۸ هزینه‌های جاری‌اش را پوشش دهد.

در حال حاضر صادرات نفت خام ما از حدود دو و نیم میلیون بشکه به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است، احتمالا آمریکایی‌ها به تدریج فشارها را افزایش می‌دهند و معافیت برخی‌ کشورها را در آینده حذف می‌کنند که این یک زنگ خطری برای بازار نفت ماست. به‌عبارتی، تلاش آمریکایی‌ها این خواهد بود که میزان صادرات نفت ما را کاهش دهند.

برآورد من این است که میزان صادرات نفت خام ایران در سال آینده حداکثر یک میلیون و ۳۰۰هزار بشکه خواهد بود. از طرفی دیگر، طی یک ماهه اخیر متاسفانه قیمت نفت حدود ۲۵ دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرده است. بررسی اقتصاد جهانی نیز از تشدید رکود اقتصادی حکایت دارد.

بنابراین این دو عامل دست به دست هم داده‌اند و قیمت نفت از ۸۰ دلار به حدود ۵۵ دلار رسیده است که نشان از یک سقوط بی‌سابقه در بهای نفت دارد. این یک هراسی را برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند از این بابت که ممکن است قیمت نفت در سال آینده روند افزایشی نداشته باشد و هم اینکه ممکن است با کاهش‌ بیشتری مواجه شود.

بنابراین برای سال آتی هم میزان صادرات و هم قیمت نفت با ابهام مواجه است و احتمالا ما در حوزه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. اما از طرف دیگر دولت درصدد است هزینه‌های جاری خودش را افزایش بدهد. برای مثال شنیده‌ها حکایت از این دارد که دولت می‌خواهد دستمزد و حقوق‌ کارمندان را ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش دهد.

وقتی بودجه به شکل انبساطی بسته می‌شود، دولت مجبور خواهد شد هم به انتشار اوراق بدهی اقدام کند و هم به افزایش قیمت دلار. دو برابر کردن قیمت دلار در بودجه سالیانه یک خطای راهبردی است. اینکه ما قیمت دلار را بالا ببریم تا از این محل هزینه‌های جاری را پوشش دهیم، یک استراتژی نادرست است. چراکه ماحصل آن تورم و تشدید خط فقر برای اقتصاد ایران خواهد بود.

در واقع کل اقتصاد ما با این نوع بودجه‌ریزی متضرر می‌شود و این بدترین نوع سیاستی است که دولت عملا در حال اجرایی کردن آن است. اما راهکار این مساله چیست؟ به عنوان مثال اگر دولت نرخ دلار را در بودجه سال آینده ۴۲۰۰ تومان پیش‌بینی می‌کرد، با فرض اینکه نرخ دلار در سامانه نیما ۹۰۰۰ هزار تومان می‌شد، می‌توانست تفاوت این دو نرخ را در یک حساب ویژه‌ای واریز کند تا درنهایت این درآمد صرف حمایت از تولید، اقشار ضعیف و کم‌درآمد و پرداخت بدهی‌ها شود. چنین سیاستی باید جایگزین دلار هشت هزار تومانی شود تا اتلاف منابع نیز رخ ندهد. بودجه بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب این می‌شود که دستگاه‌های اجرایی در اعتبارات هزینه‌ای خودشان صرفه‌جویی کنند.

* جوان

- عطش نقدینگی بورس را سرخ‌تر کرد

روزنامه جون از ریزش دوباره  بورس تهران گزارش داده است: به دنبال عقبگرد ۳۹۱۸ واحدی شاخص کل بورس ارزش کل معاملات بورس تهران در حالی به بیش از ۶۰۴ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از ۲ میلیارد و ۸۳ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۲۷ هزار و ۱۳۰ نوبت داد و ستد بود. در این بین، افزایش صف‌های فروش به دلیل عطش نقدینگی و چشم‌انداز مبهم اقتصاد در بازار سرمایه رخ نمایی کرد.

بر اساس معاملات روز گذشته شاخص کل بورس با کاهش تقریباً ۴۲۰۰ واحدی با قرار گرفتن در کانال ۱۵۹ هزار واحدی قرار گرفت.

کارشناسان معتقدند فاکتورهایی، چون جهش پیوسته و توقف ناپذیر نقدینگی، ابهام در قیمت انواع ارز رسمی، حواله‌ای، نیمایی و بازارآزاد و تسعیر اعمالی در صورت‌های مالی بنگاه ها، کاهش بهای جهانی نفت، نامشخص بودن تأثیر تحریم‌ها بر فعالیت شرکت‌های بورسی، ابهام در نرخ محصولات شرکت‌هایی، چون خودرو، تغییرات تبعی حاصله از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در بخش دولت و عمومی، عرضه‌های اولیه، شرایط جدید توقف و بازگشایی نمادها در فرایند افزایش سرمایه، نحوه تنظیم و تصویب بودجه سال ۹۸، گزارش‌های ناامیدکننده شش ماهه شرکت‌ها، سرنوشت نامعلوم خطوط مالی وعده داده شده از سوی اروپا و لوایح FATF وضعیت مبهمی را در بازار سرمایه رقم زده‌است.

در این میان همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه نیز روز گذشته با اشاره به سیاست‌های انقباضی پولی به نوعی عطش نقدینگی را یکی از دلایل افت این روزهای بازار سرمایه معرفی کرد.

همانطور که اشاره شد تحلیلی هم وجود دارد مبنی براینکه با افزایش شاخص قیمت در بخش واردات، تولیدکننده، مصرف‌کننده، عمده‌فروشی و حتی صادرکنندگان در کل اقتصاد با پدیده کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی روبه‌رو شده‌است، این در شرایطی است که حجم نقدینگی در اقتصاد نیز بسیار افزایش یافته‌است و به حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، با این حال توزیع ناعادلانه نقدینگی انباشت ثروت در اختیار گروه‌هایی، دردسرهایی خلق کرده‌است، به‌طوری که دارندگان منابع بزرگ مانند نهادهای پولی و مالی، این روزها گاهی به قدرتنمایی در بازار سرمایه دست می‌زنند.

رصد رفتار نهادهای مالی

گفتنی است که تعداد نهادهای مالی که از سازمان بورس کسب مجوز کرده‌اند، افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است و حال آنکه منابع قابل‌ملاحظه‌ای در اختیار برخی از این نهادها است و گاهی به شکل پیچیده‌ای در بازار سرمایه سیاسی‌کاری یا قدرتنمایی‌هایی صورت می‌گیرد، در آینده رسانه‌ها باید در این حوزه ورود جدی‌تری داشته باشند، زیرا در خلال این قدرتنمایی‌ها زیان‌های قابل ملاحظه‌ای متوجه برخی از سهامداران می‌شودو اعتماد بازار سرمایه زیر رادیکال می‌رود.

باید توجه داشت که با تعیین‌تکلیف وزارتخانه‌هایی، چون اقتصاد و کار گفته می‌شود نهادهای مالی وپولی ذیل این مجموعه‌ها با توجه به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان دچار دگرگونی‌هایی خواهد شد که برخی از جریان‌ها تلاش دارند با قدرتنمایی‌هایی در بازار سرمایه نظر وزرا را برای معرفی و انتصاب مهره‌های خود در مجموعه شرکت‌ها و هلدینگ‌ها جلب کنند.

در هر حال، حال و روز بازار سرمایه چندان خوب نیست و از آنجایی که انتظار می‌رود غربی‌ها وضعیت این روزهای بازارسرمایه را به تحریم ارتباط دهند، مجموعه نهادهای پولی و مالی باید به گونه‌ای در بازار سرمایه عمل کنند که وضعیت بازار روند طبیعی و نرمال داشته باشد به ویژه آنکه با توجه به حجم نقدینگی بالا در کشور بازار سرمایه می‌تواند پذیرای نقدینگی باشد.

ادامه موج بی‌اعتمادی به بازار سرمایه

در همین رابطه نادر جزایری مدیرعامل کارگزاری بهین‌پویا در گفت‌وگو با بورس‌نیوز، وضعیت کنونی بازار سرمایه را نامطلوب ارزیابی کرد و افزود: افزایش نرخ حمل و نقل در بسیاری از صنایع تولیدی کشور باعث اثرگذاری بر شاخص‌های بازار سرمایه شده‌است.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بود شنبه یا یک‌شنبه وضعیت خودرویی‌ها تعیین تکلیف شود. این اخبار و شایعات و بی‌خبری از اتفاقات اگر ادامه پیدا کند بازار را تخریب می‌کند.

وی تأکید کرد: این موضوع که در یک ساعت شاخص کل ۳ هزار واحد افت پیدا کند، خبر خوبی نیست و حجم معاملات هم به گونه‌ای نیست که بتوان گفت: بازار را جمع کردند.

جزایری ادامه داد: ضرورت دارد تا دستگاه‌های نظارتی خصوصاً سازمان بورس به گونه‌ای رفتار کنند تا اعتماد دوباره به بازار بازگردد تا پیش از ارائه گزارش‌های سه ماهه در بازار یک گپ اطلاعاتی وجود دارد که بی‌اعتمادی را به دنبال خواهد داشت و باعث خواهد شد تا بازار تا آخر هفته منفی‌تر شود. وی افزود: هم اکنون یکسری کف‌های مقاومتی، شاخص‌ها را شکسته و اگر این اتفاق به صورت مداوم ادامه پیدا کند، شاهد صف فروش‌های سنگینی خواهیم بود. هم اکنون شاهد صف‌های طولانی برای لیدر بازار یعنی بانکی‌ها هستیم.

وی ادامه داد: در شرایط حال حاضر بازار، بی‌اعتمادی بدترین سم است.

کارشناس بازار سرمایه در خصوص اینکه آیا تحریم‌ها از نظر صادرات تأثیر منفی خود را می‌گذارد یا خیر افزود: به هر حال تحریم‌ها اثر خودش را نشان می‌دهد؛ بازاری که از نظر تبلیغاتی و گردش نقدینگی بتوان روی آن حساب کرد درحال حاضر فقط بورس است و اگر این بازار را نیز خراب کنند، دیگر تمام است. مدیرعامل کارگزاری بهین پویا در خاتمه افزود: اگر شما شاخص‌ها را در روز ۱۳، ۱۴ آبان و روزهای مورد بحث حوالی تحریم‌ها نگاه کنید، خواهید دید که هیچ افتی نداشتند و حتی مثبت هم شدند و اگر این شرایط را نگه دارند می‌توان به آینده امیدوارتر بود وگرنه اگر بخواهد پایین برود و بازار مدام اصلاح شود، این امر به ضرر بازار سرمایه تمام خواهد شد.

- کاهش صادرات به‌رغم افزایش سه برابری نرخ ارز!

روزنامه جوان به بررسی جزئیات تجارت خارجی کشور در هفت ماهه سال‌جاری پرداخته است:‌تقریباً از ابتدای سال گذشته بخش خصوصی و بخشی از بدنه دولت در وزارت صمت به شدت روی این گزینه تأکید داشتند که اگر قیمت ارز افزایش یابد، صادرات کالاهای غیرنفتی افزایش می‌یابد، اما نگاهی به آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد که افزایش قیمت ارز باعث کاهش صادرات به لحاظ وزنی شده و اگر افزایش اندکی در ارزش کالاهای صادراتی رخ داده نتیجه افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌های کالاها در جهان بوده است.

اگرچه رئیس کل گمرک و سرپرست سازمان توسعه تجارت از افزایش ۵/۱۳ درصدی صادرات در هفت ماهه امسال خبر داده‌اند و گفته‌اند که صادرات با عبور از مرز ۲۷ میلیارد دلار، نسبت به مدت مشابه پارسال ۵ /۱۳ درصد رشد داشت، اما هیچ کدام از کاهش ۳/ ۱ درصدی صادرات به لحاظ وزنی خبر نداده‌اند که بیشترین حجم کاهش در میعانات گازی و معدن است و سهم آن‌ها نیز به لحاظ اندازه اثرگذاری در کل صادرات بسیار زیاد است. فرود عسگری در تشریح جزئیات تجارت خارجی کشور اظهار داشت: صادرات غیرنفتی ایران در هفت ماهه سال‌جاری از مرز ۲۷ میلیارد دلار گذشت و به ۲۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار رسید.

وی افزود: براساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی هفت ماهه سال‌جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۶۷ میلیون و ۳۶۲ هزار تن رسیده که ارزش آن رقمی برابر ۲۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار می‌شود.

به گفته رئیس کل گمرک ایران تا پایان مهر ماه سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۵/ ۱۳ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۱۸ میلیون و ۹۲۹ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۰۳ میلیون دلار بوده است. عسگری ادامه داد: واردات ایران در این مدت نسبت به هفت ماهه سال گذشته ۶۸/۸ درصدی از نظر وزنی و ۷/ ۱۱ درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.

اقلام عمده صادراتی

عسگری در ادامه به بیان جزئیات عمده‌ترین اقلام صادراتی کشور پرداخت و افزود: اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی به ارزش ۲میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۸ /۹ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۹ /۴ درصد، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش ۹۸۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۰ /۳ درصد، متانول به ارزش ۸۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۲ /۳ درصد و پلی‌اتیلن گرید فیلم به ارزش ۶۹۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۴ /۲ درصد بوده است.

وی با اشاره به گزارش گمرک ایران در این خصوص گفت: در مدت مذکور ۴۲/ ۳۱ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۹۸/ ۹ درصد مربوط به میعانات گازی و ۶۰ /۵۸ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

قرار بود صادرات افزایش یابد!

پیش از این و از سال گذشته مرتب اعضای اتاق‌های بازرگانی در مصاحبه‌های متعددی بر نقش افزایش نرخ ارز در افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی تأکید کرده بودند، اما نگاهی به آمار ارزش صادرات کالاهای صادراتی ایرانی‌ها نشان می‌دهد با وجود افزایش سه برابری قیمت ارز نه‌تن‌ها تحولی در صادرات رخ نداده، بلکه کاهش صادرات هم داشته‌ایم.

بر اساس آمار اعلامی در سال‌جاری ۶۷ میلیون و ۲۹۹ هزار تن صادرات کالاهای غیرنفتی رخ داده که همین رقم در سال گذشته ۶۸ میلیون و ۱۶۱ هزارتن بوده است.

بر اساس آنچه آمارهای گمرک نشان می‌دهد متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۴۰۴ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است، لذا با توجه به اعلام افزایش ۵/ ۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی از سوی دو مقام مسئول گمرکی و توسعه تجارت به نظر می‌رسد این افزایش آماری حاصل از افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای صادراتی بوده نه افزایش میزان صادرات کالا!

کارشناسان بر این باورند که تولیدات داخلی با توجه به وابستگی‌شان به ارز خارجی توان صادراتی‌شان نیز کاهش می‌یابد و در واقع صادرات با ارز ارزان به نوعی صادرات با یارانه ارزی به شمار می‌رود.

اما در مقابل برخی بر این باورند که علت کاهش صادرات به لحاظ وزنی اعمال ممنوعیت در صادرات برخی کالاها همچون محصولات کشاورزی بوده است.

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین دراین‌باره و در رد این ادعا به خبرنگار «جوان» گفت: سهم صادرات کالاهایی که ممنوع شده کمتر از یک درصد صادراتمان است.

وی با طرح این سؤال که کدام صنایع ما صادراتی هستند و کدامشان وابسته به ارز است؟ خاطر نشان کرد: بیش از ۵۵ درصد صادرات غیرنفتی میعانات و گاز و پتروشیمی هستند و حدود ۲۰ درصد موادخام معدنی، کالاهای کشاورزی هم نهاده‌هایشان با ارز ۴۲۰۰ تهیه می‌شود، لذا نمی‌توان این ادعا را از سوی صادرکنندگان قبول کرد.

عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران

گفتنی است در هفت ماهه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با ۶ میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۸ /۲۵ درصد، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۵/ ۱۴ درصد، جمهوری کره با یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۱/ ۶ درصد، هند با یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۱ /۵ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۲ /۵ درصد انجام شده است.

* جهان صنعت

- ادامه افزایش تورم

روزنامه جهان صنعت به بررسی روند تورم پرداخته است:  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی «نرخ ارز» و «افزایش سرعت گردش پول در نقدینگی» را به عنوان دو عامل اثرگذار در رشد تورم در تابستان امسال معرفی کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی به بررسی عوامل موثر در تورم تابستان پرداخت و عنوان کرد که نرخ تورم ماهانه در سه ماهه تابستان ۱۳۹۷ در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغاز شده بود، به ارقام کم‌سابقه ۵/۵ درصد برای مردادماه و ۱/۶ درصد در شهریورماه رسید. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۴/۳۱ درصد رسیده است. از سال‌های گذشته در پی افزایش قابل توجه نقدینگی و پیشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدارها برای افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان مطرح شده بود. در نتیجه روند فزاینده تورم در سال ۱۳۹۷ به دنبال افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته است.

به طور کلی در خصوص روند فزاینده تورم در تابستان ۱۳۹۷ باید عنوان کرد که دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر تورم تاثیرگذار بوده‌اند. در میان عوامل بلندمدت رشد نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می‌شود.

طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ نقدینگی به طور متوسط سالانه ۲۷/۲۵ درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم به طور متوسط سالانه ۹۶/۱۹ درصد بوده است. این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نقدینگی به طور متوسط سالانه ۲۱/۲۴ درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالانه ۵۳/۱۱ درصد بوده است.

بالا بودن نرخ سود بانکی حقیقی و افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی طی این سال‌ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۴ رسید. پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش سرعت گردش پول در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته باشد.

همچنین باید توجه داشت که افزایش سرعت گردش پول که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. از این‌رو حتی در کوتاه‌مدت نرخ تورم می‌تواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی)، افزایش یابد.

این گزارش تاکید می‌کند که علاوه بر عامل نخست، افزایش نرخ ارز به عنوان یک عامل کوتاه‌مدت نیز بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر بسیار اثرگذار بوده و از آنجایی که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورده شده، می‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماه‌های گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده) در ماه‌های آتی شود.

در مجموع بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که مهم‌ترین عوامل افزایش تورم تابستان سال‌جاری افزایش سرعت گردش پول نقدینگی افزایش یافته در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است. همچنین بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند نیز افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

در این گزارش همچنان عنوان شده است که تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاییز تا حد زیادی تحت تاثیر سیاستگذاری‌ها و انتظارات خواهد بود. از طرف دیگر رشد شدید شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان، روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاییز را نشان می‌دهد و می‌توان انتظار داشت که در پاییز ۱۳۹۷، روند چند ماه اخیر برای شاخص قیمت مصرف‌کننده تداوم داشته باشد.

افزایش نرخ تورم و کاهش درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه باعث تحمیل هزینه‌هایی به مردم شد، به نظر می‌رسد همین امر افزایش فشارها بر دولت برای بستن بودجه‌ سال آینده (۱۳۹۸) را به دنبال داشته باشد، به طوری که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد هم اولویت بودجه سال آینده را تامین منابع آن توصیف کرد.

به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به پایان سال مساله‌ای که بیش از پیش در مباحث اقتصادی مهم‌تر می‌شود مساله بودجه سال آینده است. اساسا تمرکز دولت برای تامین بودجه خود بر فروش نفت و اخذ مالیات است، هر چند گاهی اوقات برای جبران کسری‌ها دست به فروش برخی شرکت‌های دولتی هم می‌زند. اما اتفاقاتی که سال ۱۳۹۷ در اقتصاد ایران افتاد بودجه‌بندی را قدری پیچیده‌تر کرده است.

بارزترین مشخصه اقتصادی سال ۱۳۹۷ جهش نرخ ارز و به دنبال آن بالا رفتن نرخ تورم است. از ابتدای این سال نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان جهش خود را آغاز کرد و در اواسط تابستان تا حدود ۲۰ هزار تومان هم پرواز کرد. به تبع این جهش نرخ ارز، نرخ تورم هم از حالت تک‌رقمی خود خارج شد و در آبان‌ماه امسال به ۴/۱۸ درصد رسید.

تورم آبان به تفکیک استان‌ها

برهمین اساس بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در آبان‌ماه مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۳/۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با ۴/۱ درصد افزایش است.

مطابق با آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار در آبان‌ماه ١٣٩٧، عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ۸/۱۴۷ رسید که نسبت به ماه قبل۶/۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۳/۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه هم مربوط به استان همدان با ۴/۱ درصد افزایش است.

همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۹/۳۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان وبلوچستان (۶/۴۲ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۸/۲۸ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان سیستان‌وبلوچستان به طور متوسط ٧/٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط ۱/۶ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آبان ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

تورم گریبان دولت را هم می‌گیرد

با این تفاسیر مجموع این وضعیت باعث فشار هر چه بیشتر بر منابع مالی دولت می‌شود، چراکه با افزایش تورم هزینه‌های دولت هم بیشتر می‌شود، هر چند دولت به عنوان تنها عرضه‌کننده ارز به بازار با فروش ارز گران‌قیمت خود در بازار توانست ریال بیشتری جمع کند، اما این درآمدها هم نمی‌تواند باعث جلوگیری از کسری بودجه‌ برای سال ۱۳۹۸ و بر اساس تورم ۴/۱۸ درصدی شود.

کارشناسان معتقدند با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از سویی و همچنین کاهش عرضه نفت ایران در این بازار فشارهای درآمدی بر بودجه دولت بیشتر از گذشته خواهد بود. با این حال افزایش مالیات‌ها و یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی احتمالا دم‌دست‌ترین گزینه‌ها برای افزایش درآمد دولت خواهد بود؛ امری که در حال حاضر و با توجه به فشارهایی که بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه تورم متحمل می‌شوند، بسیار حساس خواهد بود.

در همین باره سید حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز درباره جزئیات تامین بودجه سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: قطعا کاهش درآمد نفتی ما را تحت فشار می‌گذارد. به همین خاطر اولویت ما در بودجه سال آینده تامین منابع بودجه است، اما این ملاحظه را هم داریم که این مساله و مخصوصا مالیات‌گیری‌ها نباید به بخش رسمی اقتصاد و مالیات‌دهندگان فشار وارد کند.

میرشجاعیان مهار تورم را اولویت دیگر وزارت اقتصاد به شمار آورد و گفت: همه ما می‌دانیم شوکی که از جانب تحریم‌ها به کشور وارد شده، شوک بزرگی بوده است بنابراین تلاش داریم تا در وهله اول تورم را کنترل کنیم.

درباره بنزین هنوز تصمیمی گرفته نشده است

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین در خصوص تغییر قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین هم اضافه کرد: هنوز در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است. باید زمان بگذرد تا در این زمینه به جمع‌بندی برسیم. قرار است میزان مصارف افراد کنترل شود اما اگر از این سیاست، پاسخی نگیریم، قاعدتا یک سیاست ترکیبی باید صورت گیرد تا کمترین فشار را به مردم وارد کند و جلوی مصرف زیاد و قاچاق نیز گرفته شود. هم‌اکنون بودجه در مرحله تدوین پیشنهادات است و پس از بررسی در مجلس در رابطه با بنزین تصمیم‌گیری خواهد شد.

منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۷ دولت حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است که رقم مصوب برای نیمه اول سال به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان است. اما نوسان در برخی از بخش‌های درآمدی موجب شده که منابع عمومی دولت در این مدت تنها تا ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شود.

منابع عمومی دولت از محل درآمدها که مالیات را نیز دربر می‌گیرد تا حدود ۶۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای شش ماهه اول سال بوده است که نسبت به ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی که باید در این مدت کسب درآمد می‌شد تا ۴۷ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

- اعتراض صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی

جهان صنعت نوشته است: تجار اسم و رسم‌دار کشور می‌گویند امسال را باید سال سرگردانی صادرکنندگان دانست‌. انتقادها نسبت به بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان ادامه دارد به طوری که کارشناسان و فعالان حوزه صادرات معتقدند صادرکنندگان کوچک و متوسط از بخشنامه جدید بازگشت ارز صادراتی صدمه جدی می‌بینند.

با وجود چالش‌هایی که به واسطه بازگشت تحریم‌ها بر سر راه تجارت خارجی کشور قرار گرفته، سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی نیز منجر به غیرمنطقی‌تر شدن سیاست‌های تجاری شده به طوری که در حال حاضر دولت به نوعی با اهرم زور و فشار با بخش خصوصی صحبت می‌کند و دستورهای خلاف انصاف می‌دهد.

البته هستند تجاری که معتقدند بخشنامه جدید بانک مرکزی عادلانه است و باید برای کمک به کشور به آن عمل کرد اما بیشتر صادرکنندگان بر این عقیده هستند که بانک مرکزی به اظهارنظرهای بخش خصوصی در مورد پیمان‌سپاری ارزی هیچ توجهی نشان نداده و کار خودش را کرده است‌. از این رو اگرچه در حال حاضر تراز تجاری کشور به نفع صادرات مثبت است اما تا چند وقت دیگر با کاهش قابل توجه صادرات روبه‌رو خواهیم شد چرا که صادرکنندگان نسبت به دولت بی‌اعتماد شده و دست از فعالیت کشیده‌اند.

پس از جلسه وزیر صنعت، رییس کل بانک مرکزی و جمعی از فعالان بخش خصوصی، بخشنامه جدید نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی کشور از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگان، تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.

در این بخشنامه صادرکنندگانی که تا یک میلیون یورو صادرات دارند از فروش ارز درسامانه نیما معاف هستند. بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورومکلف‌اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به سامانه نیما واگذار کنند. بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو، مکلف‌اند ۷۰ درصد ارز صادراتی را به سامانه نیما بازگردانند و در نهایت صادرکنندگانی که بیش از ۱۰ میلیون یورو صادرات دارند، موظف هستند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه کنند.

این در حالی است که به گفته کارشناسان، بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی‌بر ایجاد تغییراتی در شرایط پیمان‌سپاری ارزی، برخلاف نظرات بخش خصوصی بوده و نه‌ تنها کار را برای صادرکنندگان تسهیل نکرده بلکه سخت‌تر نیز کرده است‌. از این رو این بخشنامه جنجالی همچنان مورد گلایه فعالان بخش خصوصی قرار دارد و مشخص نیست چه آینده‌ای را برای تجارت خارجی کشور رقم بزند.

تکلیف هیچ کس معلوم نیست جز قاچاقچیان

بر همین اساس محسن جلال‌پور رییس سابق اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است: «امسال را باید سال سرگردانی صادرکنندگان دانست.»‌وی با بیان اینکه ظرف چند ماه گذشته صادرکننده سرگردان را زیر آوار ده‌ها آیین‌نامه مدفون کرده‌اند اما هنوز هم تکلیف هیچ‌کس مشخص نشده است جز قاچاقچیان، گفت: در حال حاضر قاچاق مواد مخدر از صادرات کالا آسان‌تر است‌. به گفته جلال‌پور، در چند ماه گذشته بارها و بارها بخشنامه‌های جدید صادر کرده‌اند در حالی که هر بخشنامه، نقض‌کننده بخشنامه‌های قبلی بوده است‌.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: به گفته مسوولان، هر صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور برنگرداند، خائن است و هر کس که برگرداند و در سامانه نیما عرضه نکند، تخلف کرده است‌. همچنین از طرفی با تصویب یک مصوبه غیرمنطقی، بازار را برای صادرکنندگان قدیمی و ریشه‌دار غیررقابتی کرده‌اند و از طرف دیگر زمینه فساد، تقلب و دروغ‌گویی را فراهم آورده‌اند.

وی با انتقاد از این وضعیت افزود: وقتی به شرایط فعلی فکر می‌کنم، به خودم می‌گویم چه‌کاری است؟ ببوس و بگذار کنار. نه آن‌قدر بی‌عقل و منطق شده‌ام که کالا را به قیمت آزاد بخرم و صادر کنم و به قیمت نیما و با تحمل زیان سنگین، ارز ناشی از صادرات را برگردانم و نه دوست دارم به من بگویند خائن‌. پس ترجیح می‌دهم از حجم کارم کم کنم‌.

جلال‌پور با بیان اینکه این عاقبت کار خیلی از صادرکنندگان قدیمی و ریشه‌دار کشور شده است، گفت: به عقیده من، نه اصرار صادرکننده برای فروش ارز به نرخ آزاد درست است و نه اجبار صادرکننده برای عرضه ارز به سامانه نیما. بنابراین تصمیم سیاستگذار باید فراگیر و منطقی باشد و همه جوانب را بسنجد.

بگیر و ببند برای جلوگیری از خروج سرمایه

به گفته رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، همه این بگیروببندها بر سر این است که از خروج سرمایه جلوگیری کنند اما متوجه نیستند که خروج سرمایه در مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعلی کشور ریشه دارد. بنابراین متوقف کردن خروج سرمایه با زور و بگیروببند ممکن نیست‌. بنابراین کسی که نتواند کار رقابتی انجام دهد و مجبور باشد با رانت و فساد در کشور کار کند، از ایران می‌رود حتی اگر علاقه‌ای به رفتن نداشته باشد.

وی با بیان اینکه توقف این روند نیاز به اصلاح و ترمیم و ارتقای کیفیت حکمرانی دارد، اظهار کرد: امثال من این روزها به محدود کردن فعالیت‌هایشان فکر می‌کنند. بنابراین معتقدیم که دولت باید اقتصاد را آزاد کند، همه یارانه‌ها را قطع کند، دست از قیمت‌گذاری و مداخله در اقتصاد بردارد و همچنین فضای کسب‌وکار را تسهیل کند و نرخ ارز را هم آزاد بگذارد. به گفته جلال‌پور، اگر این مکانیسم اجرایی شود، مدت‌زمان زیادی نمی‌گذرد که اقتصاد خودش را با این شرایط جدید وفق می‌دهد و صادرات به پیشران رشد کشور تبدیل می‌شود.

صادرات حرفه‌ای لطمه می‌خورد

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی گفت: ۴۸ درصد صادرات ما به عراق و افغانستان که نزدیک به ۹ میلیارد دلار است، مربوط به صنایع غذایی و بخش کشاوزری است و نظرخواهی از این بخش جزو حداقل‌ انتظارات ما بود که صورت نگرفت‌.

کاوه زرگران در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اینکه صادرکننده را ملزم کنیم که حتی سود حاصل از صادرات خود را با بخش دولتی مشارکت کند در هیچ جای دنیا امر پسندیده‌ای نیست و به صادرات لطمه می‌زند. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد: وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند این موج روی قیمت‌ مواد اولیه کالاهای ساخت داخل و طبیعتا روی قیمت نهایی اثر می‌گذارد. حال اینکه دولت انتظار دارد صادرکننده با همان قیمت غیرواقعی ارز حاصل از صادرات را تحویل دهد منطقی نیست‌.

زرگران با اشاره به اینکه در بخشنامه جدید، صادرکننده‌های خرد که کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند معاف شده‌اند، گفت: مشکلی که در حوزه صادرات داریم این است که صادرکننده حرفه‌ای نداریم‌. امروزه در کشورهای پیشرفته صادرات توسط شرکت‌های خاص انجام می‌شود که اصلا کاری به تولید ندارند. این در حالی است که با این گونه بخشنامه‌ها ما همین فعالیت‌های محدود صادراتی را تحت تاثیر قرار خواهیم داد و صادرات حرفه‌ای ما لطمه می‌خورد.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران تصریح کرد: صنایع غذایی جزو یکپارچه‌ترین تشکل‌ها در کشور هستند اما در خصوص این بخشنامه از هیچ تشکل کشاورزی برای نظرخواهی دعوت نشده بود. زرگران در خصوص میزان صادرات در سال ۹۷ گفت: امسال سنگ‌اندازی در خصوص صادرات هم در بخش بین‌المللی و هم در بخش داخلی بسیار زیاد بوده هر چند جهش‌های مقطعی به دلیل افزایش نرخ ارز و قاچاق معکوس هم داشته‌ایم‌. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت: ما سالی ۲۵۰ هزار تن به کشور قاچاق برنج داشتیم اما امسال این روند برعکس شده اما در حوزه حجم کالا شاهد کاهش چشمگیری در این زمینه خواهیم بود.

صدمه به صادرکنندگان کوچک و متوسط

در این خصوص محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز بارها نسبت به مشکلات موجود در بخشنامه‌های دولت در این خصوص واکنش نشان داده و اعلام کرده است که اگرچه قبل از صدور این بخشنامه، جلسه‌ای بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران برگزار شده بود اما این بخشنامه با وجود مخالفت‌ها صادر شد.

لاهوتی اظهار کرد: در بخشنامه جدید بانک مرکزی در رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، کلیه صادرکنندگان بیش از یک میلیون یورو موظف شده‌اند بخشی از ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند و همچنین صادرکنندگان بیش از ۱۰ میلیون یورو باید ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه کنند. وی با بیان اینکه این امر ممکن است برای شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها امکان‌پذیر باشد، بیان کرد: اما از آنجا که وجهی در اختیار صادرکنندگان کوچک و متوسط قرار نمی‌گیرد و باید وجوه صادراتی را برای فروشندگان کالا در ایران توسط همان شرکت‌های خرید کالا حواله کنند؛ امکان‌پذیر نیست و برای آنها مشکل ایجاد می‌کند.

لاهوتی گفت: نقد دیگری که بر بخشنامه اخیر بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، این است که صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصی که به‌طور عمده در حوزه صنایع غذایی فعالیت می‌کنند و صادراتی بیش از ۱۰ میلیون دلار دارند، اگر قرار باشد ارزشان را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی به فروش برسانند با توجه به اینکه مواد اولیه خود را در داخل و با قیمت ارز بازار آزاد تهیه می‌کنند، با مشکل جدی مواجه می‌شوند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: بروز هر گونه مشکلی در این واحدهای تولیدی – صادراتی که به‌طور عمده اشتغال چند هزار نفری دارند، هم منجر به کاهش صادرات و هم منجر به افزایش بیکاری می‌شود. لاهوتی گفت: این گونه تصمیمات ضمن خدشه بر فضای کسب و کار، باعث می‌شود فعالان اقتصادی به دلیل دغدغه از تصمیمات جدید که شرایط ماقبل خود را نیز شامل می‌شود، از فعالیت خود بکاهند.

راه‌حل مشکلات

رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: امروز می‌خواهیم قانونی را اجرا کنیم که صادرکننده هشت ماه یا کمتر از آن صادراتش را انجام داده و اگر می‌دانست شرایط این گونه برایش رقم می‌خورد بهتر می‌توانست تصمیم به ادامه فعالیت یا توقف کار خود بگیرد. وی ضمن تاکید بر برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: با مکانیسم‌های ایجاد شده مشکلات بیشتر می‌شود.

لاهوتی افزود: البته اگر بانک مرکزی موفق شود نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار آزاد را یکسان کند و عملا بازار ثانویه شکل بگیرد و نرخ ارز محدود به دو نرخ ارز بازار ثانویه و ارز ۴۲۰۰ تومانی شود، آنگاه مشکلات این قبیل بخشنامه‌ها هم کمتر می‌شود اما مشروط به اینکه الزام بازگشت ارز به سامانه نیما وجود نداشته باشد و صادرکننده بتواند با اظهارنامه صادراتی ارز را به واردکننده تحویل دهد.

هزینه‌های مضاعف

همچنین در همین رابطه حمیدرضا نبی‌زاده فعال حوزه صادرات با تاکید بر اینکه به دلیل نیاز دولت و اقتصاد کلان کشور به تامین ارزی ‌باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد، گفت: اما از دیدگاه صادرکنندگان، پیمان‌سپاری ارزی، هزینه‌های مضاعفی را روی دوش صادرکنندگان می‌گذارد و در نتیجه صادرکنندگان مجبورند در بخش هزینه‌ای ارزشان را با قیمت‌های سامانه نیما تنظیم کنند.

نبی‌زاده تاکید کرد: در بخش صادرات باید صادرکنندگان کوچک بخش خصوصی از صادرکنندگان بزرگ دولتی جدا شوند؛ صادرکنندگان پتروشیمی و فلزات بخش عمده‌ای از صادرات ما را به خود اختصاص داده‌اند و زمانی که بررسی می‌کنیم خواهیم دید این شرکت‌های بزرگ خصولتی حداکثر ۳۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما بازگردانده‌اند.

این فعال حوزه صادرات اضافه کرد: این موضوع نشان می‌دهد که قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری شرکت‌های بزرگ دولتی بالاست و به خود اجازه می‌دهند برخلاف قوانین و دستورالعمل‌های مصوب عمل کنند اما صادرکنندگان خرده‌پا که اغلب از بخش خصوصی هستند، قدرت کمتری داشته و معمولا همه کاسه کوزه‌های این بخش بر سر آنها خراب می‌شود.

وی گفت: برآورد من به عنوان کسی که در حوزه صادرات دخیل است، این است که اگر در کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت روند کنونی در صادرات ادامه یابد، صادرات بخش خصوصی که میزان پنج میلیون دلار است کاهش یافته و حتی به صفر نزدیک می‌شود.

نبی‌زاده با ضروری خواندن چاره‌اندیشی در حوزه پیمان‌سپاری ارزی تاکید کرد: دستورالعمل‌های جدید موارد تازه‌ای را ابلاغ کرده است و تسهیلاتی را در اختیار صادرکننده قرار داده است اما باید در نظر داشت که صادرکنندگان کوچک بخش خصوصی توانایی زیادی نداشته و مشتری آنها مشتری‌های بزرگی نیستند که مطمئن باشند، در نتیجه با اولین نوسانات فروشنده ایرانی را رها کرده و سراغ رقبای خارجی ما می‌روند. این فعال حوزه صادرات یادآوری کرد: بوروکراسی‌های سخت داخلی موجب کاهش سرعت صادرکنندگان شده است و این موضوع ناخودآگاه به مشتریان خارجی منتقل شده و متاسفانه شاهدیم که رقبای ما همچون ترکیه به راحتی جای ما را در بازارهای جهانی می‌گیرند.

وی تصریح کرد: ما با عملکرد غلط خود فرآیندهای صادراتی را مشکل‌تر کرده‌ایم و موجب شده‌ایم تا صادرات و تجارت خارجی برای شرکت‌های کوچک و متوسط کار بسیار دشواری شود. نبی‌زاده با اشاره به از دست دادن بازار آمریکای لاتین به‌عنوان مشتری صادراتی ایران در چند سال گذشته گفت: با عملکرد نادرست، بازار پرسود آمریکای لاتین را به راحتی از دست دادیم و این موضوع هزینه‌های شگرفی را بر صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی تحمیل کرد و باعث زمین خوردن آنها شد.

این فعال حوزه صادرات بیان کرد: متاسفانه صادرات همچون مرغی است که هم در عروسی و هم عزا سر بریده می‌شود و پیمان‌سپاری ارزی و دستورالعمل‌های جدید برگشت ارز موجب شده کار برای صادرکنندگان بیش از پیش مشکل شود.

مانعی برای واردات و صادرات

فرهاد احتشام‌زاد رییس فدراسیون واردات نیز با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی، یک مانع برای واردات و صادرات کشور است و تاکنون مشکلات زیادی را در حوزه تجارت خارجی به وجود آورده، گفت: در زمانی که شرایط جهانی به سمتی رفت که باید قوانینی در داخل تصویب کنیم که عبور از تحریم‌ها را برای فعالان بخش خصوصی تسهیل کند، شاهد اتخاذ قوانین و دستورالعمل‌هایی هستیم که موجب روند معکوس شده و در کار فعالان تجاری کشور مانع ایجاد کرده است‌.

- تولیدکنندگان گرفتار آزمون و خطا

جهان صنعت نوشته است: درد مشترک صنایع ما سیاست است‌. سایه و شبح سیاست بر سر منافع اقتصادی کشور همیشه باعث می‌شود نتوانیم تصمیمات درست اقتصادی را جلو ببریم‌. هر جا که باید بین معیشت مردم و به‌طور کلی اقتصاد و سیاست به عنوان گزینه مقابل، یکی قربانی آرزوهای سیاستمداران شود اقتصاد قربانی شده است‌. خام‌فروشی و قاچاق محصولات به سایر کشورها با وجود مشکلات موجود در تولید و بخش‌های مختلف صنایع کشور مغایرت زیادی با حمایت از تولید ملی دارد.

وضعیت اقتصادی موجود در کشور و آینده مبهم نفت در اقتصاد جهان، بیش از هر زمان دیگری لزوم توجه به توسعه تولیدات غیرنفتی را آشکار کرده است‌. پربیراه نیست اگر بگوییم نبض حیات اقتصادی ما در آینده پیش‌رو، در گرو توجه به این صنایع خواهد بود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بارها گفته‌ایم فکری به حال دیون معوق واحدهای تولیدی شود، گفت: باید یک تنفس به تولیدکنندگان بدهید تا اکسیژن به آنها برسد. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز یک فرصت مناسب برای حمایت از واحدهای تولیدی کشور است، اظهار داشت: در این شرایط نباید هر روز موانع جدیدتری را پیش پای تولیدکنندگان قرار داد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه برگشت ارز صادرکنندگان به کشور و سامانه نیما مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده که با وجود تمام مکاتبات هنوز نواقص آنها برطرف نشده است، افزود: اگر امروز تسهیلات مناسب در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد به طور حتم وضعیت آنها بهبود یافته و ظرفیت آنها به کار گرفته خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر سیستم بانکی و سازمان تامین اجتماعی فشارهای زیادی را برای دریافت بدهی‌های خود وارد می‌کنند که همین امر امکان فعالیت را برای واحدهای تولیدی سخت کرده است‌. سهل‌آبادی با اعلام اینکه بارها گفته‌ایم فکری به حالی دیون معوق واحدهای تولیدی شود، به تسنیم گفت: دولت مدام از پرداخت تسهیلات در قالب طرح رونق صحبت می‌کند اما سوال اینجاست که وقتی هر روز بدهی‌های بانکی تولیدکنندگان افزایش پیدا می‌کند آنها چطور می‌توانند تسهیلات جدید آن هم با نرخ‌های سود بالا دریافت کنند؟ وی با تاکید بر اینکه باید یک تنفس به تولیدکنندگان بدهید تا اکسیژن به آنها برسد، تصریح کرد: باید از فرصت فعلی استفاده کرد نه اینکه این روزها را هم مانند فرصت‌های قبلی از دست داد.

ادعای رسیدگی به شرایط صنعت

در حالی که این روزها با توجه به گرانی‌ها و رکود اقتصادی موضوع حمایت از تولید ملی باز هم شنیده می‌شود معاون وزیر صمت و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: فلسفه وجودی ما این است که با بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، هر روز به رونق یک واحد تولیدی کمک کنیم‌. محسن صالحی‌نیا در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان تهران با بیان این مطلب چنین بیان کرد که همه تلاش ما در این راستاست که واحدهای تولیدی فعال باشند و چرخ تولید به صورت منظم و با تمام قدرت بچرخد.

وی با بیان اینکه سیاست «وزیر صمت» نیز بر حمایت همه‌جانبه از تولید است، تصریح کرد: هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط با واحدهای تولیدی مانند سازمان محیط‌زیست را برای حل و فصل مسائل و مشکلات فراروی واحدهای تولیدی در دستور کار قرار خواهیم داد.

صالحی‌نیا همچنین به موضوع تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی مسائل و مشکلاتی را که راجع به ترخیص تجهیزات و مواد اولیه خود با گمرک دارند، به ما منعکس کنند تا در اولین فرصت مورد بررسی و حل و فصل قرار دهیم‌. برگزاری این گونه جلسات را به صورت مستمر برای شنیدن مهم‌ترین مسائل و نقطه نظرات مربوط به شهرک‌های صنعتی در دستور کار داریم و در همین راستا جلسه بعدی با اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان تهران دهه اول دی‌ماه برگزار خواهد شد.

صالحی‌نیا بازدیدهای منظم از شهرک‌های صنعتی را از دیگر کارهای خود دانست و افزود: با این بازدیدها از نزدیک با مسائل و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و مهم‌ترین مسائل مربوط به شهرک‌ها بیشتر آشنا می‌شویم‌. معاون وزیر صمت هماهنگی و هم‌افزایی با دستگاه‌های مرتبط را برای حل و فصل مشکلات صنعتگران مثمرثمر دانست و تصریح کرد: ارتباطات خوبی با سایر دستگاه‌ها از جمله محیط زیست و سازمان امور مالیاتی داریم و از امضای تفاهمنامه‌ها و توافقنامه‌ها با این گونه دستگاه‌ها برای کمک به حوزه تولید و اشتغال استقبال می‌کنیم‌.

از سوی دیگر در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با اشاره به برخی موارد مطرح شده توسط اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی این استان، بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران به عنوان بال و یاور شرکت‌های خدماتی، هر گونه حمایت و همکاری را دریغ نمی‌کند.

شاپور قنبری همچنین تصریح کرد: این جلسات را به صورت تخصصی‌تر در درون شهرک‌های صنعتی استان برگزار می‌کنیم و نظرات ارائه‌شده را جمع‌بندی و پیگیری خواهیم کرد. عزیزالله قربانی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های سازمان نیز تشکیل یک دبیرخانه دائمی برای ارسال نقطه نظرات فعالان این حوزه و پیگیری آنها را ضروری دانست و گفت: باید از تمامی ظرفیت‌ها برای کمک به بالندگی حوزه تولید استفاده کرد.

اهرمی برای فشار بیشتر بر تولید ملی

نشست و هم‌اندیشی در خصوص حمایت از تولیدات و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نشان از اهمیت این موضوع دارد ولی نکته قابل تامل در این است که چرا با توجه به اولویت حمایت از تولیدات ملی‌، برخی قوانین و دستورالعمل‌ها باعث تعطیلی و نابودی همین مراکز می‌شود؟‌ یکی از این دست‌اندازها، مواد۱۱ و۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل که قرار بود مشکل تاریخی فعالان اقتصادی با تامین اجتماعی را حل کند، نه‌تنها باعث حل مشکل نخواهد شد بلکه به تعطیلی تولید منجر می‌شود.

هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی موافقت کردند؛ طرحی که قرار است به تقویت تولید داخل کمک کند. این طرح نکات مثبت مختلفی برای تولید دارد ولی در موضوعاتی نیز به جای کمک به تولید، اثر تخریبی برای آن خواهد داشت‌.

یکی از این موضوعات بحث حق بیمه قراردادهای پیمانکاری است که در مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به آن اشاره شده است‌. ماده ۱۱ این طرح اختیار تعیین ضرایب حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی واگذار و سازمان را مکلف کرده است تا هر سه سال یک‌بار این ضرایب را تغییر دهد. این ماده دقیقا روی اختلاف چندین و چند ساله پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی دست گذاشته است و موضوعی را که سال‌ها فعالان اقتصادی به آن اعتراض داشتند، در قالب این ماده آورده است‌.

فعالان اقتصادی همیشه نسبت به تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که به اختراع پدیده‌ای به نام حق بیمه قرارداد برای دریافت پول بیشتر از فعالیت‌های اقتصادی انجامید و همچنین ضرایبی که این سازمان وضع کرده است، معترض بوده‌اند. در این طرح در یک پارادوکس آشکار برای حل مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی و موضوع حق بیمه قرارداد به طور رسمی اختیار تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد و تغییر مستمر آنها به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است‌.

طراحان این طرح شاید به این موضوع توجه نداشته‌اند که اصلی‌ترین ذی‌نفع دریافت حق بیمه قرارداد، سازمان تامین اجتماعی است و هرچه درصد بالاتری را به عنوان حق بیمه قرارداد از پیمانکار مطالبه کند، به افزایش درآمدهای خود کمک کرده است‌. نتیجه این فرآیند تعطیل شدن تولید به علت افزایش هزینه‌های آن خواهد بود. ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل مصداق ضرب‌المثل «گوشت را به دست گربه سپردن» است‌. این موضوع نشان‌دهنده‌ این واقعیت است که طراحان این طرح ذی‌نفعان و بازیگران پدیده حق بیمه قرارداد را به خوبی نشناخته‌اند.

به گزارش مهر، موضوع دیگری که طراحان این طرح در ماده ۱۱ این قانون دیده‌اند، دادن اختیار تغییر مداوم این ضرایب به سازمان تامین اجتماعی، با ذهنیت کمک به تولید است‌. این فرآیند که موجب تغییرات پی‌درپی قوانین می‌شود نتیجه‌ای جز ناپایداری قوانین در حوزه کسب‌وکار نخواهد داشت؛ موضوعی که به مانعی در فضای کسب‌وکار کشور تبدیل خواهد شد.

تلاش برای تغییر رفتار تامین اجتماعی با تکرار قانون!

طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل ماده دیگری نیز دارد که به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخته است‌. ماده ۱۲ این طرح برای حل مشکل حق بیمه قرارداد روشی را در پیش گرفته است که کاملا مشابه آن چیزی است که در ماده ۴۰ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ آمده است‌.

این روش تقسیم کارگاه‌های موضوع پیمان به دو دسته ثابت و غیرثابت و معاف کردن کارگاه‌های ثابت از پرداخت حق بیمه قرارداد است‌. نکته جالب این است که پس از تصویب ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ سازمان تامین اجتماعی باز به کار خود ادامه داده است و طراحان این طرح نیز چون نتایج این قانون را ندیده‌اند، دوباره به فکر تصویب ماده قانونی مشابه آن افتاده‌اند.

این در حالی است که طراحان این طرح اگر واقعا خواهان بهبود فضای کسب‌وکار در کشور و حل مشکلی به نام حق بیمه قرارداد هستند، باید دریافت حق بیمه قرارداد را ممنوع و سازمان تامین اجتماعی را موظف کنند حق بیمه را صرفا برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهانـه کارکنـان یـا بازرسـی انجـام شـده محاسـبه و وصـول کند.

وقتی صدای پیمانکاران هم درمی‌آید

این دو ماده از طرح حتی صدای پیمانکاران را که قرار بود با این دو ماده مشکلات‌شان با سازمان تامین اجتماعی حل شود نیز درآورده است‌. در نامه‌ای که انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشته است، از مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ار توان داخل به شدت انتقاد شده است‌. در این نامه پیشنهاد شده است که ماده ۱۱ این طرح با توجه به اثرات منفی آن برای فضای کسب‌وکار کشور حذف و ماده ۱۲ نیز با هدف حذف حق بیمه قرارداد برای همه پیمان‌ها اصلاح شود.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور تصویب این دو ماده نه‌تنها مشکلی از مشکلات کسب‌وکار و تولید را در کشور حل نخواهد کرد بلکه به مشکلات آنها نیز خواهد افزود. برای حل مشکل کسب‌وکارها با بیمه تامین اجتماعی اولین و مهم‌ترین گام حذف حق بیمه قرارداد و دریافت حق بیمه صرفا بر اساس لیست حقوق کارکنان خواهد بود که در این طرح دیده نشده است‌. طراحان این طرح و نمایندگان مجلس باید با نگاهی دقیق‌تر به مشکلات تاریخی فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی بپردازند. تجربه قانونگذاری در این زمینه در گذشته و نحوه اجرای قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی، شاهد این مدعی است که چنین قوانینی نه تنها مشکل کسب‌وکارها با سازمان تامین اجتماعی را حل نمی‌کند بلکه مشکلات را بیشتر خواهد کرد.

* خراسان

- لزوم اصلاحات در بخشنامه پیمان سپاری ارزی

خراسان نوشته است: نگاهی به دستورالعمل نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات که بانک مرکزی در ۲۸ آبان گذشته برای کنترل ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرد، نشان می دهد که گرچه نسبت به دستورالعمل قبلی که در تاریخ ۲۰شهریور ابلاغ شد به مراتب جامع تر و کامل تر است و برای سامان دهی بازار آشفته ارز کشورمان در این روزهای سخت تحریم یک قدم به جلو محسوب می شود اما هنوز این دستورالعمل با اشکالاتی مواجه است و لزوم بازنگری برای رفع مشکلات احتمالی را گوشزد می کند.با وجود این که  این دستورالعمل برخی از اشکالات دستورالعمل قبلی را مرتفع کرده است اما هنوز امکان دارد بستری را برای سوء استفاده های احتمالی ایجاد کند که خوب است مدنظر مدیران ساختمان شیشه ای میرداماد قرار گیرد . دراین یادداشت به اختصار به آن ها می پردازیم:

نخست، دراین بخشنامه صادرکنندگان با حجم کمتر از یک میلیون یورو صادرات، از فروش ارز در سامانه نیما معاف شده اند که اقدامی درست و برای احترام گذاشتن  به صادرکنندگان خرد و رعایت قواعد بازار ارز برای آنان است اما همین موضوع لزوم نظارت بیشتر را گوشزد می کند چرا که این معافیت می تواند بستری برای سوء استفاده برخی از صادرکنندگان با حجم بیش از یک میلیون یورو را فراهم کند به طوری که با استفاده از کارت های بازرگانی دیگران یا کارت های یک بار مصرف برای تقسیم میزان صادرات به حجم های کمتر از یک میلیون یورو و درنتیجه سوء استفاده از معافیت مذکور بهره بگیرند؛ البته تردیدی نیست که بسیاری از صادرکنندگان کشور پاکدست و مبری از این نوع اقدامات هستند اما حتی اگر یک صادرکننده هم به خود جرئت چنین تخلفی را دهد، باز هم زیاد است و باید عرصه چنین تخلفاتی را از بین برد. باید تاکید کرد که راه حل مسئله در برداشتن معافیت مذکور دراین شرایط نیست چرا که در چنین شرایطی بسیاری از صادرکنندگان پاکدست با حجم کمتر از یک میلیون یورو از این دستورالعمل برای تقویت تولید و صادراتشان بهره می برند، راه حل در جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی با نظارت دقیق تر است.

دوم، براساس این دستورالعمل، صادرکنندگان با حجم های بالاتر از یک میلیون تا سه میلیون یورو و در بازه های ارزشی بالاتر تا ۱۰ میلیون یورو و بیشتر، تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز در«سامانه نیما» معاف اند و متناسب با حجم صادراتشان باید از ۵۰ تا ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما عرضه کنند، اما مشخص نیست که درصد مذکور با احتساب کسر یک میلیون یورو معافیت است یا بدون احتساب آن؛ مثلا اگر صادرکننده ای دو میلیون یورو صادرات دارد باید طبق بند ب ماده ۲ این دستورالعمل، ۵۰ درصد از دو میلیون یورو صادراتش را به سامانه نیما عرضه کند (معادل یک میلیون یورو) یا ۵۰ درصد از یک میلیون یورو (حاصل کسر کل صادرات از معافیت یک میلیون یورویی صادراتی). البته این موضوع احتمالا در رویه عملکرد و نحوه برخورد با صادرکنندگان مشخص می شود ولی صراحتا در دستورالعمل چیزی درباره آن نیامده است.

سوم، در صادرات با حجم های بالاتر از سه میلیون و ۱۰ میلیون یورو، صادرکننده باید به ترتیب ۷۰ و ۹۰ درصد از ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه کند که درصدهای بالایی است، اجبار صادرکننده به عرضه این میزان بالا از صادراتش به سامانه نیما، تنها در صورتی صحیح است که صادرکننده مذکور برای تامین مواد اولیه و نهاده های تولید کالای صادراتی خویش از ارز نیمایی استفاده کرده باشد وگرنه متضرر می شود و به مرور از میزان صادراتش کاسته خواهد شد و در نتیجه اقتصاد کشور آسیب می بیند.

مثلا چطور می توان صادرکننده ای که مواد اولیه را با ارز آزاد از داخل خریداری کرده است، مکلف کرد که ارز حاصل از فروش همان کالا به خارج از کشور و در نتیجه صادراتش را به قیمت نیمایی عرضه کند؟ درچنین شرایطی این صادرکننده در هر دلاری که برای تهیه کالای صادراتی اش به صورت آزاد تهیه کرده اما در سامانه نیما فروخته است حدود چهار هزارتومان (معادل کسر ارزش دلار آزاد حدود ۱۲ هزارتومانی از دلار نیمایی حدود هشت هزارتومانی در شرایط فعلی) متضرر می شود، بنابراین باید هنگام محاسبه میزان صادرات برای تکلیف صادرکننده به فروش ارز در سامانه نیما میزان استفاده همان صادرکننده از ارز نیمایی برای واردات و تولید کالای صادراتی اش را در نظر گرفت و در صورتی که صادر کننده از ارز نیمایی استفاده نکرده باشد، جا دارد درصدهای مذکور کمتر شود.

درچنین شرایطی هر چند ارز کمتری به سامانه نیما سرازیر می شود اما در عوض ارز حاصل از صادرات این صادرکنندگان یا در تولید کالاهای صادراتی شان استفاده می شود یا روانه بازار آزاد خواهد شد که در نتیجه موجب تقویت طرف عرضه ارز در بازار آزاد و در نتیجه کاهش قیمت ارز آزاد در میان مدت خواهد شد. هرچند تمام این دستورالعمل ها و موارد مشابه آن ویژه شرایط اقتصادی خاص کشور است که متاثر از وضعیت تحریم و بازار ارز است اما جا دارد مسئولان بانک مرکزی هرچه سریع تر و تا قبل از آن که سوء استفاده های احتمالی و نقایص مذکور به فعلیت برسد، علاج واقعه را قبل از وقوع کنند و در جهت بهبود بازگشت میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار ارز و چرخه اقتصادی کشور گام بردارند.

* دنیای اقتصاد

- روزهای سخت برای صادرات

این روزنامه نوشته است: عضو هیات نمایندگان اتاق ایران صادرات بایدها و نبایدهایی دارد که بدون توجه به آن نمی‌توان انتظار داشت، اهداف مورد نظر حاصل شود. در شرایط فعلی آنچه بیش از همه مسائل برای صادرات اهمیت دارد، ثبات در نرخ ارز و واقعی کردن آن است. معنای ثبات، تغییر نکردن نیست بلکه به معنای دوری از نوسان و تغییرات مداوم در کوتاه‌مدت است.

از ابتدای سال‌جاری نرخ ارز دچار نوسانات شدید شده و فضا را برای فعالان واقعی اقتصاد نامساعد ساخته است. هرچند که گفته می‌شود افزایش نرخ ارز به سود صادرات است، اما این میزان از بی‌ثباتی در بازار و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن نوسانات نرخ ارز، نمی‌تواند برای فعالیت‌های اقتصادی مولد مفید باشد. تا زمانی که ارز در بازار به نرخ واقعی نرسد و ثبات حکمفرما نشود، صادرات نمی‌تواند از عواید افزایش قیمت ارز بهره‌مند شود. آنچه این روزها بیش از همه صادرات کشور را تحت فشار قرار داده است، تصمیمات غیرکارشناسی است. بخشنامه‌های ارزی که طی ماه‌های گذشته به تعداد قابل‌توجهی صادر شده، بزرگ‌ترین نماد بی‌ثباتی در فضای کسب و کار است.

فارغ از محتوای بخشنامه‌ها که هرکدام را می‌توان با نقدهای کارشناسی همراه کرد، نفس تغییرات خلق‌الساعه در مقررات تجارت به بی‌ثباتی قوانین و مقررات دامن زده است و همین موضوع مانعی مهم سد راه صادرات است. یکی از بخشنامه‌هایی که صادرات واقعی و فعالیت صادرکنندگان باسابقه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، مربوط به سیاستی است که یادآور تجربه شکست‌خورده پیمان‌سپاری ارزی در دهه‌های گذشته است. فعالان اقتصادی در گذشته و حال بارها به آثار زیانبار این تصمیم هشدار داده‌اند و آن را مخل صادرات دانسته‌اند اما همچنان بر آن پافشاری می‌شود و تنها در فرم آن تغییر ایجاد شده است.

بخش‌خصوصی بارها اعلام کرده است که برای ادامه صادرات باید درآمدهای ارزی خود را به کشور برگرداند و برای این کار نیازی به تعریف سازوکار خاصی نیست، اما متاسفانه بی‌توجه به آنچه گفته می‌شود، تاکید بر لزوم پیمان سپاری ارزی باعث شده افرادی وارد عرصه صادرات شوند که صادرکننده واقعی نیستند.

در چنین شرایطی سوال این است که چرا با وجود نتایج نامطلوبی که ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی و یک‌شبه است، یک‌بار تصمیم گرفته نمی‌شود که از اهل فن و فعالان اقتصادی سوال شود.

طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید پیش از اتخاذ هر نوع تصمیمی در فضای کسب‌وکار، از فعالان بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان تشکل‌های بخش‌خصوصی، مشورت گرفته شود اما با وجود ابلاغ این قانون از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، چنین رویکردی در میان مسوولان اقتصادی کشور حاکم نشده است.

در این زمینه مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که باید سخنان بخش‌خصوصی شنیده شود با وجود این شاهد تصمیمات و بخشنامه‌هایی هستیم که به‌صورت یکسویه اعمال می‌شود.  این روزها که صادرات به‌دلیل صدور انواع قوانین و مقررات متضاد دچار اختلال شده، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز فشار زیادی بر بدنه صادرات وارد می‌کند.

فعالان اقتصادی ناچارند با صرف هزینه بیشتر نسبت به گذشته، تولید کنند و درعین حال برای حفظ بازارهای بین‌المللی خود نیزهزینه بیشتری بپردازند. حال چگونه می‌توان در این مسیر بدون حمایت‌های دولت حضور فعالی داشت؟ بنابراین نه تنها انتظار داریم، دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مراقب ایجاد محدودیت‌ها باشد، بلکه امیدواریم بسته‌های حمایتی از صادرات طراحی و اجرا شود.

- رمزگشایی از جعبه سیاه «افزایش معقولانه قیمت» خودرو

دنیای اقتصاد آخرین اظهارنظر وزیر در مورد قیمت‌گذاری خودرو را بررسی کرده است: تعیین قیمت‌های جدید برای محصولات خودروسازان همچنان با تاخیر همراه است. در این زمینه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آخرین اظهار نظر خود ضمن تکذیب تعیین قیمت‌ها با حاشیه ۵ درصد زیر قیمت بازار، از عبارت «افزایش معقولانه» قیمت‌ها سخن گفته بود.

به این ترتیب در شرایطی وزیر صمت «افزایش قیمت معقولانه» را مبنای قیمت‌گذاری خودروهای جدید خوانده که دو هفته پیش جلسه‌ای میان وزارت نشینان و فعالان زنجیره خودروسازی کشور برگزار شد. در این جلسه دست‌اندرکاران صنعت خودروی کشور با اشاره به شرایط بحرانی حاکم بر این صنعت، مجموعه راهکارهایی را برای برون‌رفت از وضعیت فعلی مطرح کردند. یکی از راهکارهای پیشنهاد شده از سوی آنها، تعیین قیمت محصولات تولیدی با توجه به حاشیه ۵ درصد قیمت‌ها در بازار بود.

در شرایطی این راهکار در ارتباط با قیمت محصولات خودروسازان به وزارت صمت، پیشنهاد شد که پیش از روی کار آمدن دولت دهم قیمت خودرو براساس حاشیه بازار تعیین می‌شد. بنابراین خودروسازی کشور چندان با تعیین قیمت‌ها براساس حاشیه بازار بیگانه نیست، این در شرایطی است که از دولت دهم به بعد به نوعی به قیمت‌گذاری دستوری خو گرفته است.

بنابراین قیمت‌گذاری خودرو تا به امروز یا براساس حاشیه بازار تعریف شده یا دستوری بوده، این در حالی است که وزیر جدید صنعت که این روزها به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو شناخته می‌شود، «افزایش قیمت معقولانه» را تکلیفی بر بلاتکلیفی این روزهای بازار خودرو خوانده است. به این ترتیب وی در اظهار نظر خود علاوه‌بر اینکه افزایش قیمت را امری اجتناب‌ناپذیر خوانده در عین حال بر تعیین معقولانه آن، تاکید وافر داشته است.

از این سخن وزیر صنعت چند نکته قابل برداشت است: نکته اول اینکه اقدامی که در دوره وزیر پیشین صمت و با حمایت خودروسازان، مبنی‌بر حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری و جایگزینی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به جای آن، آغاز شد و به دلایل نامعلوم در دوره شریعتمداری مسکوت ماند در دوره رحمانی با کیفیت مد نظر خودروسازان یعنی تعیین قیمت در حاشیه بازار، اتفاق نخواهد افتاد.

نکته دیگر اینکه با توجه به نگاه وزارت صمت در ارتباط با تعیین بسته‌ای برای بخش خودرو و ارتباط این بسته با قیمت‌گذاری به‌نظر می‌رسد که منظور از افزایش معقولانه قیمت، افزایش مشروط قیمت‌ها خواهد بود به این معنی که خودروسازان در صورتی مجوز افزایش قیمت را به دست خواهند آورد که وضعیت تولید خود را در خطوط تولید با بسته تعیین شده از سوی وزارت صنعت منطبق کنند.

نکته آخر در ارتباط با افزایش معقولانه قیمت‌ها این است که افزایش قیمت در پیش خواهد بود اما از یک طرف با نگاه خودروسازان قطعا فاصله معناداری خواهد داشت و از طرف دیگر تا حدودی نظر مصرف‌کننده را هم تامین کند.

حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به وضعیت فعلی چطور می‌توان افزایش معقولانه‌ای تعریف کرد که هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا  را  راضی نگه داشت و اینکه چگونه وزارت صنعت می‌خواهد در این زمینه تعادل ایجاد کند؟

و در نهایت اینکه چگونه می‌شود با افزایش قیمت، مصرف‌کننده را راضی نگه نداشت و از سوی دیگر با افزایش اندک، نظر خودروسازان را جلب کرد؟ در پاسخ به این سوالات کارشناسان به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.

نکته‌ای که کارشناسان به‌طور مشترک بر آن تاکید دارند این است که اعمال مکانیزم عرضه و تقاضا می‌تواند به‌طور توامان نظر خودروساز و مشتری را جلب کند و به‌نوعی افزایش قیمت معقولانه محقق شود. نظام عرضه و تقاضا همان قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار است که به نوعی می‌تواند مصرف‌کننده و تولیدکننده را منتفع کند.

حال این مکانیزم با توجه به شرایط کنونی زنجیره خودروسازی کشور قادر به سروسامان دادن به بازار است یا خیر؟ سوالی است که برخی کارشناسان پاسخ منفی به آن داده‌اند. در عین حال بخشی از کارشناسان معتقدند حال که دولت نمی‌خواهد به مکانیزم‌های مرتبط با عرضه و تقاضا تن بدهد می‌تواند قیمت تمام شده را محاسبه کرده و یک سود معقولانه را به‌عنوان سود خودروساز به آن اضافه کرده تا این صنعت در شرایط فعلی بتواند به حیات خود ادامه دهد.

در نقطه مقابل این کارشناسان، بخش دیگری از کارشناسان حضور دارند که معتقدند این نگاه، یعنی افزایش معقولانه قیمت‌ها، تنها شرایط را برای خودروسازان تا حدودی مساعد کرده و به تنظیم بازار بی‌توجه است؛ بنابراین این افزایش معقولانه قیمت، بی‌تردید منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار و به‌دنبال آن نارضایتی مشتریان خواهد شد. 

 بیراهه افزایش مشروط قیمت

بی‌تردید یکی از مسائلی که سبب حضور سرمایه‌های سرگردان و دلالی در بازار شده، فاصله قیمتی است که میان قیمت کارخانه و قیمت بازار وجود دارد.  حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به وضعیت فعلی بازار و حضور دلالان می‌گوید: چنانچه بخواهیم دلالان را از کانتر فروش خودروسازان دور کنیم، باید به مکانیزم‌های قیمت‌گذاری مرتبط با بازار آزاد و تعیین قیمت در حاشیه بازار تن دهیم. چنانچه این اتفاق نیفتد و قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین نشود، آن اثر طلایی که همانا حذف دلالی و واسطه‌گری از بازار است، اتفاق نخواهد افتاد. 

کریم‌سنجری در پاسخ به این سوال که افزایش معقولانه قیمت چه تاثیری روی تولید و بازار خواهد گذاشت، معتقد است: افزایش معقولانه قیمت‌ها بیش از اینکه به نفع بازار و مصرف‌کننده باشد، به نفع بخش تولید و خودروساز خواهد بود. این کارشناس خودرو با تفکیک میان بحث افزایش قیمت و اعمال مکانیزم عرضه و تقاضا می‌گوید: در بحث تعیین قیمت در حاشیه بازار و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، افزایش قیمت دنبال نمی‌شود؛ بلکه ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا هدف اصلی است، به این ترتیب از رهگذر ایجاد تعادل تعیین قیمت محصولات دنبال می‌شود.

این در شرایطی است که هنگامی که از افزایش معقولانه قیمت سخن می‌گوییم، همان ابتدا به بازار اعلام می‌کنیم که قرار است قیمت محصولات را افزایش دهیم. البته کریمی‌سنجری به این نکته هم توجه دارد که تعیین قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در یک بازار انحصاری، به افزایش قیمت محصولات منجر خواهد شد. با این حال تعیین قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضا این امکان را فراهم می‌کند تا فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه از میان برود و همین مساله به خروج دلالان و سرمایه‌های سرگردان از بازار منجر شود.  این در شرایطی است که افزایش معقولانه قیمت، سبب خروج دلالان از بازار نخواهد شد.

کریمی‌سنجری با انتقاد از نگاه وزارت صمت به قیمت‌گذاری معقولانه خودرو می‌گوید: افزایش قیمت بدون توجه به قیمت‌ها در حاشیه بازار، تنها نفع خودروساز را در نظر می‌گیرد و به مصرف‌کننده و بازار بی‌توجه است.  در شرایطی این کارشناس از نگاه وزارت صمت به مقوله قیمت‌گذاری انتقاد می‌کند که بارها مسوولان این وزارتخانه از لزوم ساماندهی بازار سخن به میان آورده و تلاش‌های این وزارتخانه را در راستای تنظیم بازار عنوان کرده‌اند.

کریمی‌سنجری معتقد است: افزایش معقولانه قیمت‌ها در بهترین حالت سبب افزایش قیمت بازار به میزان افزایش قیمت در کارخانه نخواهد شد. اما بی‌تردید درصدی از افزایش قیمت کارخانه به قیمت‌های فعلی بازار اضافه خواهد کرد. دلیل این مساله هم بهبود شرایط عرضه از سوی خودروسازان است.  

  این کارشناس تاکید می‌کند با توجه به مسائل ذکر شده افزایش معقولانه قیمت تنها کمکی است که دولت به خودروسازان می‌کند، در حالی که بخواهد به هر دو طرف عرضه و تقاضا کمک کند، باید به سمت تعیین قیمت در حاشیه بازار برود تا از این رهگذر واسطه‌ها را از بازار خارج کند.

کریمی‌سنجری پیشنهاد می‌دهد دولت باید در کنار تعیین قیمت در حاشیه بازار، با استفاده از مکانیزم‌های نظارتی خود، جلوی مهندسی عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز را بگیرد تا این شرکت‌ها از طریق مهندسی عرضه قیمت محصولات را در بازار به صورت مصنوعی افزایش ندهند.

 رابطه معکوس میان افزایش معقولانه و قدرت خرید

سعید مدنی، کارشناس خودرو، با کریمی‌سنجری در ارتباط با تعیین قیمت براساس حاشیه بازار و تاثیر آن روی دو طرف عرضه و تقاضا موافق است. وی به خبرنگار ما می‌گوید: چنانچه دولت نخواهد به مکانیزم‌های مرتبط با عرضه و تقاضا تن دهد و بخواهد همچنان با نگاه دستوری به قیمت‌گذاری بپردازد باید به سمتی برود تا افزایش معقولانه قیمت‌ها شامل دو آیتم قیمت تمام‌شده در خطوط تولید خودروسازان و همچنین در نظر گرفتن یک سود معقولانه برای فعالیت آنها باشد.

این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که این سود معقولانه برای خودروساز چه عددی می‌تواند باشد؟ معتقد است برای اینکه فعالیت خودروسازان توجیه داشته باشد و از طرف دیگر سرمایه‌گذاران به‌جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در خطوط تولید حرکت کنند، می‌توان این سود معقولانه را ۱۰ درصد بالای سود تعیین شده در شبکه بانکی کشور در نظر گرفت.

* فرهیختگان

- ضربه سنگین کره به اقتصاد ایران

فرهیختگان روابط تجاری ایران و کره جنوبی را بررسی کرده است: درحالی سونامی واردات لوازم خانگی از کره‌جنوبی بسیاری از صنایع کشور را دچار اخلال کرده است که این کشور در مسیر واردات نفت از ایران سنگ‌اندازی می‌کند.

صنعت تولید لوازم خانگی ایران یکی از صنایع بزرگ کشور است که با گردش مالی ۳.۶ میلیارد دلاری محصولات متنوعی را تولید و روانه بازار می‌کند. براساس آمار موجود در سامانه انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، در حال حاضر حدود ۷۰ برند تولیدکننده لوازم خانگی در قالب ۴۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ در کشور انواع لوازم خانگی شامل یخچال، فریزر، اجاق‌گاز، ماشین‌لباسشویی، ماشین ظرفشویی، بخاری و چرخ خیاطی را تولید می‌کنند.

به گفته دبیرکل انجمن لوازم خانگی، تولیدات داخلی ۷۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کنند و به‌لحاظ کیفیت با سایر محصولات چین، کره، برزیل، ترکیه و آمریکا قابل رقابت است؛ مضاف بر اینکه لوازم خانگی ساخت ایران سالانه ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به‌همراه دارد.

گفته‌های دبیرکل انجمن لوازم خانگی درمورد صنعت تولید لوازم خانگی در ایران در حالی مطرح می‌شود که براساس آمار و ارقام موجود، بازار ایران طی سال‌های اخیر با افزایش بی‌حساب وکتاب محصولات دو برند معروف کره‌ای، یعنی «سامسونگ» و «ال‌جی» مواجه شده و این دو برند توانسته‌اند سهم ۶۵ درصدی از بازار ایران را به خود اختصاص دهند.

برنامه‌ریزی دقیق این شرکت‌ها در کنار سهل‌انگاری و بی‌توجهی دولت به صنعت لوازم خانگی کشور موجب شد صنعتگران کره‌ای بازار ایران را به دست گرفته و با ارائه محصولات متنوع و قابل رقابت با تولیدات ایرانی، سلیقه ایرانیان را به سمت خرید کالاهای کره‌ای سوق دهند. متاسفانه روند استقبال از برندهای کره‌ای نیز شرایط مساعدی برای صنعتگران کره‌ای فراهم کرد و موجب شد تولیدات ایرانی مخاطبان خود را از دست داده و اندک زمانی خط تولید برندهای معتبری مانند «ارج»، «آزمایش»، «پارس» و «فیلور» با سابقه‌ای بیش از ۵۰ سال تولید لوازم خانگی، متوقف و درنهایت تعطیل شود.

با افزایش استقبال ایرانیان از دو برند لوازم خانگی کره‌ای، شرکت‌های «گلدیران» و «سام‌سرویس» اقدام به سرمایه‌گذاری و احداث خط تولید محصولات ال‌جی و سامسونگ کرده و به‌عنوان طرف‌های همکار این دو شرکت کره‌ای مشغول به تولید و مونتاژ محصولات ال‌جی و سامسونگ تحت لیسانس و استانداردهای آن شدند.

 ایران تامین‌کننده ۱۳ درصد نفت کره‌جنوبی

پیشینه حضور برندهای کره‌ای در ایران به اوایل دهه ۷۰ شمسی بازمی‌گردد، زمانی که دو برند سامسونگ و ال‌جی با برنامه‌ای بلندمدت وارد بازار ایران شدند و آهسته و پیوسته توانستند محصولات خود را جایگزین برندهای معتبر ژاپنی ازجمله سونی و پاناسونیک کنند. البته روابط دیپلماتیک بین ایران و کره‌جنوبی در سال ۱۹۶۲ میلادی برقرار شد و در سال ۲۰۱۱ ارزش مبادلات تجاری دو کشور به ۱۷میلیارد دلار رسید. در دوران تحریم، سطح مبادلات تجاری دو کشور به‌شدت کاهش یافت و به حدود ۶ میلیارد دلار رسید.

این روند ادامه داشت تا اینکه پس از امضای قرارداد برجام، کره‌جنوبی برای ارتقای روابط تجاری خیز برداشت و رئیس‌جمهور وقت این کشور با یک هیات بلندپایه اقتصادی به ایران آمد. در سال ۹۶ با ۸۴۲ میلیون دلار تراز مثبت، کره‌جنوبی چهارمین شریک تجاری در بخش صادرات و پنجمین در بخش واردات بود. روند مبادلات تجاری این دو کشور اما با روی کار آمدن ترامپ و اعلام خروج او از توافق هسته‌ای با ایران، شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت.

کره‌جنوبی همواره یکی از خریداران نفت فوق‌سبک ایران بوده است. این کشور که به‌عنوان پنجمین خریدار بزرگ نفت جهان شناخته می‌شود عمدتا نفت فوق‌سبک ایران را که دارای کیفیت بسیار بالایی است و برای تولید محصولات شیمیایی به‌کار می‌رود، خریداری می‌کند. براساس آمار گمرک کره‌جنوبی، این کشور حدود ۱۳ درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند.

 کره‌جنوبی اولین تحریم‌کننده ایران

ارتباط تجاری آمریکا با کره‌جنوبی بر کسی پوشیده نیست. براساس آمار، کره‌جنوبی در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۰ میلیارد دلار کالا از آمریکا وارد و نزدیک به ۶۹ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرده است. این ارقام و مقایسه آن با حجم تجارت میان ایران و کره‌جنوبی نشان می‌دهد اگرچه ایران بازار مناسبی برای عرضه تولیدات صنعتگران کره‌ای محسوب می‌شود، اما ضرر قطع روابط با آمریکا برای کره‌جنوبی بیش از منافع ادامه ارتباط تجاری با ایران است. همین امر سبب شد کره‌جنوبی پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در نخستین اقدام خود از یک‌سو خرید نفت از ایران را متوقف کند و از سوی دیگر در فکر خروج دو شرکت «ال‌جی» و «سامسونگ» از ایران باشد.

 ترفندهای کره‌جنوبی در بازار ایران

نگاهی به بازار لوازم خانگی دو برند کره‌ای سامسونگ و ال‌جی در ایران طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد این شرکت‌ها معمولا برای فرار از پرداخت مالیات، قطعات محصولات خود را در زمان‌های مختلف و از طریق گمرک‌های متعدد وارد ایران کرده و به این ترتیب توانسته‌اند به جای پرداخت تعرفه ۵۰ درصدی تنها با پرداخت ۱۵ درصد تعرفه کالای خود را وارد ایران کرده و پس از مونتاژ در کشور، روانه بازار کنند. علاوه‌بر این، شرکت‌های کره‌ای معمولا مناطق آزاد ایران را برای فعالیت و ثبت شرکت‌ها انتخاب کرده‌اند و از این رو مشمول معافیت‌های مالیاتی شده‌اند.

نکته جالب توجه اینکه در طول سال‌هایی که ال‌جی و سامسونگ محصولات خود را در بازار ایران عرضه می‌کنند، نقش تولیدات ایرانی در تکمیل و مونتاژ محصولات کره‌ای بسیار کمرنگ بوده تا جایی که تولیدکنندگان ایرانی تنها تولیدکننده فوم و کارتن بسته‌بندی محصولات کره‌ای بوده‌اند.

 آینده بازار لوازم خانگی

وضعیت حال حاضر بازار لوازم خانگی کشور چند سوال را در ذهن ایجاد می‌کند؛ نخست آنکه درصورت خروج دو شرکت ال‌جی و سامسونگ از ایران، خلأ موجود در بازار لوازم خانگی چگونه پر خواهد شد؟ آیا تولیدکنندگان داخلی توان تامین کل نیاز بازار داخل را خواهند داشت؟ آیا دولت برای سرپا ماندن صنعت لوازم خانگی کشور، برنامه‌ریزی درستی دارد؟

آنچه مسلم است معمولا دولتمردان در کشورهای توسعه‌یافته سراسر دنیا، در زمان بحران اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای خارجی‌، با حمایت از صنایع داخلی و تولید محصولات باکیفیت می‌کوشند صنایع داخلی را جایگزین کالاهای وارداتی کنند. این در حالی است که غفلت دولت و عدم حمایت از صنایع لوازم خانگی موجب شده در شرایط کنونی توان تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور تحلیل رفته و این صنعت را در معرض ورشکستگی قرار داده است.

از ابتدای سال جاری و به‌دنبال خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های دومرحله‌ای از ایران و به تبع آن بروز التهاب در بازار ارز، بازار لوازم خانگی کشور نیز دچار بحران و کالاهای موجود در بازار علاوه‌بر افزایش قیمت با کمبود شدیدی در بازار روبه‌رو شد. واردکنندگان، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم خانگی هرکدام دلایلی را در توجیه افزایش قیمت لوازم خانگی مطرح کردند.

درواقع پس از آنکه لوازم خانگی در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی قرار گرفت، بار اصلی تامین لوازم خانگی بازار برعهده تولیدکنندگان داخلی افتاد، اما تولیدکنندگان نیز به‌واسطه افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی، در تولید لوازم خانگی مورد نیاز بازار با مشکل مواجه شدند.

 خیانت‌ کره‌ای‌ها به بازار لوازم خانگی ایران

حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «متاسفانه دو شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ، بزرگ‌ترین خیانت را به بازار لوازم خانگی کشور کرده‌اند. چهارماه پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا، کره‌جنوبی ایران را تحریم‌ و پس از آن خرید نفت ایران را متوقف کرد. بازار ایران برای کره‌جنوبی بزرگ‌ترین بازار پس از آمریکا قلمداد می‌شود و حتی در میان تولیدکنندگان و شرکت‌های کره‌ای، ایران با عنوان «سرزمین فرصت‌ها» شناخته می‌شود. بنابراین در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند، فراهم کردن فرصت برای حضور شرکت‌های کره‌ای در ایران، تولید داخلی را متلاشی می‌کند.»

وی معتقد است در حال حاضر تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران به جدیدترین و پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز دنیا مجهز هستند، به‌گونه‌ای که توانایی رقابت با بهترین برندهای لوازم خانگی دنیا را دارند، اما چند مشکل اصلی در مسیر فعالیت صنعتگران ایرانی قرار دارد؛ نخست اینکه متاسفانه کارخانه‌های تولیدی لوازم خانگی ایران براساس مقیاس تولید فعالیت نمی‌کنند.

برای مثال مقیاس تولید یک کارخانه یخچال‌سازی در ایران ۷۰۰ هزار دستگاه در سال است. به‌عبارت دیگر، یک کارخانه باید سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه یخچال تولید و به بازار عرضه کند اما براساس آمار موجود در ۶ ماه نخست سال جاری، کل یخچال تولیدشده در کارخانه‌های فعال یخچال‌سازی کشور ۴۵۰ هزار دستگاه بوده است.

بدیهی است تا زمانی که مقیاس تولید کارخانه‌های کشور واقعی نباشد و تولیدکنندگان به تولید انبوه دست پیدا نکنند، این صنعت روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود. به گفته غزنوی، در حال حاضر صنعت تولید لوازم خانگی به‌طور میانگین با ۲۶ درصد از ظرفیت خود نسبت به ظرفیت اسمی فعالیت می‌کند و دلیل عمده این امر نبود سرمایه در گردش است. براساس محاسبات انجام‌شده، سرمایه در گردش یک تولیدکننده در سال جاری نسبت به سال گذشته رقمی معادل ۲۴۰۰ درصد افزایش یافته است. در نتیجه اگر یک تولیدکننده سال گذشته با یک‌میلیارد تومان قادر به اداره کارخانه تولیدی بود، امسال برای ادامه حیات خود نیاز به ۲۴ میلیارد تومان دارد.

وی مشکل مهم دیگر صنایع لوازم خانگی را موضوع تقاضا عنوان می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه دولت هیچ اقدامی برای تحریک تقاضا انجام نداده است. در همه کشورهای دنیا در شرایط بحران اقتصادی، دولت‌ها منابع و تسهیلاتی را برای خرید ارزان‌قیمت تولیدات داخلی به مردم اختصاص می‌دهند به‌گونه‌ای که پول به‌صورت مستقیم به تولیدکننده رسیده و در چرخه تولید هزینه می‌شود. این اقدام «تحریک تقاضای موثر مولد» نامید می‌شود که متاسفانه سیاستگذاری دولت در این زمینه بسیار ضعیف و ناکارآمد است.»

* کیهان

- پرویز داوودی: قیمت واقعی ارز ۴۳۱۳ تومان است

برخی کارشناسان اقتصادی با اشاره به نرخ واقعی دلار نسبت به نرخ کنونی آن واکنش نشان دادند.

موضوع نرخ واقعی دلار به یکی از اساسی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بدل شده، از طرفی این نرخ در بازار آزاد طی یک‌سال اخیر سه برابر شده و از طرف دیگر تبعات تورمی آن در حال آشکار شدن می‌باشد.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند نرخ واقعی دلار، بسیار پایین‌تر از رقم فعلی بوده و اگر نرخ کنونی به رقم گذشته برنگردد (رقمی که در کانال چهار هزار تومان بود) علاوه‌ بر افزایش قیمت‌ها که معیشت مردم را تهدید می‌کند، آسیب‌های فراوانی هم متوجه تولید خواهد کرد.

این گروه اعتقاد دارند نرخ دلار به شکل غیرواقعی افزایش یافته و آنچه که به عنوان مزایای افزایش نرخ ارز اعلام می‌شد عملا رخ نداده است، ضمن اینکه با توجه به گستره بالای دخالت دولت (به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز) تصمیم‌گیر نهایی قیمت ارز، خود دولت است.

بر همین اساس پرویز داودی، کارشناس اقتصادی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: نرخ واقعی ارز که ما در یک مدل اقتصاد کلان آن را محاسبه کردیم، با توجه به وضعیت فعلی تولید باید رقمی در حدود چهار هزار و ۳۱۳ تومان باشد.

وی افزود: تنها در این نرخ، تولید به حرکت در می‌آید و این نرخ مانند نرخ معروف «دلار جهانگیری» نیست که شرایط تخصیص ارز را رعایت نکرد.

معاون اول دولت نهم با بیان اینکه در ابتدای سال جاری، ارز قابل توجهی را بدون ضابطه به واردکنندگان دادند، گفت: تخصیص ارز باید با شرایطی مانند پیمان‌سپاری ارزی برای بازگرداندن ارز پتروشیمی‌ها، فولادی و... در کنار مدیریت تقاضا به شکلی که مشخص شود برای هر کالای وارداتی چه میزان باید ارز تخصیص داده شود، انجام گردد.

به گفته داودی، با در نظر گرفتن این شرایط، باید نظارت دقیقی هم برای درست انجام دادن این اقدامات اعمال شود و خوشبختانه ابزارهای نظارتی نیز در این زمینه کاملا وجود دارد.

وی با اشاره به نرخ چهار هزار و ۳۱۳ تومان مطلوب برای ارز، بیان کرد: اگر دولت بخواهد از این مدل و نرخ محاسبه شده در آن استفاده کند، باز هم می‌توان روی چنین مدلی کار کرد تا پخته شود، با این حال؛ این تنها نرخی است که تورمی ایجاد نخواهد کرد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه مگر نباید تورم را بر روی نرخ ارز اعمال کنیم و آن را به تناسب تورم افزایش دهیم، اظهار داشت: تورم نباید روی نرخ ارز محاسبه شود، بلکه این نرخ ارز است که روی تورم اثرگذار می‌باشد؛ مثلا اگر تورم امسال ۴۰ درصد باشد، باز هم باید به نرخ ارز اضافه کنیم؟ تا کی باید این چرخه ادامه پیدا کند؟

داودی اضافه کرد: تورم به خاطر افزایش نرخ ارز به وجود آمد، نه برعکس. چطور وقتی نرخ ارز بالا می‌رود توزیع درآمد بدتر می‌شود ولی عده‌ای همواره می‌گویند اگر نرخ ارز بالا نرود برخی ضرر می‌کنند؟!

به گفته وی، با بالا رفتن نرخ ارز، ۱۶۰هزار میلیارد تومان از جیب ۸۰ میلیون ایرانی برداشته شد و به جیب هزار تا دو هزار صادرکننده رفت.

معاون اول دولت نهم تصریح کرد: دولت دو راه بیشتر ندارد، یا باید دلار چهار هزار و ۳۰۰ تومان را بپذیرد و یا مسیر کنونی را برود؛ که اگر بخواهد با همین روش کار خود را ادامه دهد (روش‌هایی مانند تخفیفاتی که برای پیمان‌سپاری ارزی داده شده) مسئله ارز حل نخواهد شد.

داودی با برشمردن پیامد این روش، بیان کرد: اگر مسئله ارز حل نشود، نه صادرات افزایش می‌یابد و نه واردات کاهش پیدا می‌کند، ضمن اینکه چنین رویکردی، دستاوردی بجز تورم و توزیع ناعادلانه‌تر درآمد نخواهد داشت. وی افزود: راهی که دولت می‌رود به چنین نتایجی ختم می‌شود ولی اگر با سازوکارهای موجود مانند سامانه‌های اطلاعاتی فعلی، سیاست ارزی چهار هزار و ۳۰۰ تومانی را اجرا کنند، مشکلات فعلی حل خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه اگر دولت این نرخ را اجرایی کند، تقاضا برای ارز افزایش یافته و اگر تقاضاها هم پاسخ داده نشود، نرخ بازار افزایش شدیدی پیدا می‌کند، گفت: در این حالت (اجرای سیاست دلار چهار هزار و ۳۰۰ تومانی) دیگر نرخ بازاری وجود ندارد، آنچه کف خیابان است و دلالان در آن حضور دارند هم جمع می‌شود؛ فقط نرخ ارز مبادلاتی در ترکیه و امارات باقی می‌ماند که آن هم قابل مدیریت است.

همچنین منصور شاهینی، دیگر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: نرخ واقعی ارز بسیار کمتر از نرخ فعلی است و نمی‌توان نرخ کنونی ارز را به عنوان نرخ معیار در نظر گرفت، چراکه حتی با اعمال تورم پنج سال اخیر بر روی نرخ ارز هم به چنین ارقامی نخواهیم رسید.

وی ادامه داد: البته باید مراقب بود با کاهش بیش از حد نرخ ارز، واردات بی‌رویه کالاهای لوکس رونق نگیرد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: یکی دیگر از معضلات بیش از حد پایین بودن نرخ ارز این است که علاوه ‌بر ورود کالاهای لوکس، کالاهای به درد نخور و کم‌ارزشی مانند خاک اره، بادکنک و... نیز رونق می‌گیرد و در این زمینه نیز باید  مراقب بود.

رشد نقدینگی کنترل نشده است

همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم گروهی از اقتصاددانان با تاکید بر غیرواقعی بودن نرخ کنونی ارز اعتقاد دارند، این نرخ باید کاهش پیدا کند در عین حال برخی دیگر از اقتصاددانان نیز معتقدند ممکن است نرخ کنونی مقداری حباب داشته باشد ولی در نهایت تفاوت چشمگیری در نرخ نباید  رخ بدهد.

در همین زمینه کامران ندری، کارشناس اقتصادی به خبرنگار کیهان گفت: نرخ واقعی دلار، همان نرخی است که بازار تعیین می‌کند اما این نرخ در بلندمدت باید حدود ۱۰ هزار تومان باشد.

وی افزود: البته خیلی از این عوامل در حال تغییر هستند و در آینده ممکن است که اثر قابل توجهی بر نرخ ارز بگذارند، مانند نقدینگی که همچنان رشد بالای خود را (به دلیل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی) حفظ کرده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، نرخ ارز در ماه‌های اخیر دچار جهش شد و تا ۱۹ هزار تومان هم بالا رفت اما این نرخ، نرخ تعادلی نبود چراکه نه برای تولیدکننده و نه برای واردکننده صرف نمی‌کرد، از سوی دیگر بازارهای داخلی هم کشش این نرخ‌ها را نداشت و با تمهیدات بانک مرکزی بالاخره نرخ ارز کاهش پیدا کرد.

ندری همچنین از تعیین دستوری نرخ ارز انتقاد کرد و گفت: اگر بخواهیم نرخ ارز را به طور دستوری اجرا کنیم تقاضای ارز افزایش می‌یابد و اگر دولت هم بخواهد این تقاضای اضافه را مدیریت کند (و ارزی تخصیص ندهد) نرخ دلار در بازار سیاه همچنان بالا می‌رود.

* وطن امروز

- ارز پایین آمد موبایل نیامد

  میدانی «وطن امروز» از بازار راکد تلفن‌همراه گزارش داده است: با وجود اینکه قیمت ارز طی هفته گذشته با کاهشی محسوس به کانال ۱۰ هزار تومان رسید اما بررسی‌ها نشان می‌دهد موبایل هنوز با مرجع دلار ۱۳هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شود.

بنا بر گزارش میدانی «وطن‌امروز»، بازار موبایل کسالت‌بارترین روزهای خود را سپری می‌کند. در حال حاضر فروشندگان و خریداران موبایل هر دو مستاصل هستند و نمی‌دانند آینده قیمت موبایل چه می‌شود. وعده‌های وقت و بی‌وقت مسؤولان در رابطه با کاهش قیمت باعث شده است مشتریان منتظر موبایل‌های ارزان‌قیمت باشند. همین موضوعات باعث شده بازار موبایل در این روزها با رکود سنگینی همراه باشد. عرضه موبایل‌های دولتی هم به نظر می‌رسد شوی تبلیغاتی‌ای بیش نبوده است.

آنطور که فروشندگان علاءالدین می‌گویند فروش موبایل دولتی تنها یک روز آن هم برای برند آیفون انجام شد. حجم بالایی از مشتریان هر روز ساعت‌ها در طبقه ششم علاءالدین به سودای موبایل با قیمت دولتی حاضر می‌شوند اما جز ساعت‌ها معطلی چیزی نصیب آنها نمی‌شود. یکی از فروشندگان موبایل در رابطه با شرایط کنونی بازار موبایل گفت: مردم تنها برای قیمت گرفتن می‌آیند و هیچ‌کس قصد خرید ندارد. قیمت موبایل کاهش کمی داشت اما آنقدر که مردم با توجه به کاهش دلار انتظار داشتند موبایل ارزان نشد. کسانی که پیش‌تر به چهارسو و علاءالدین سر زده بودند اگر این روزها به مراکز اصلی فروش موبایل در تهران بروند احساس می‌کنند به کلی بازار موبایل تعطیل است.

اغلب مغازه‌داران در راه‌روها ایستاده‌اند و به گپ و گفت مشغول هستند. بیکاری در حدی به آنها فشار آورده است که برخی از آنها دست به دامن سیگار شده‌اند. اگر قیمت موبایل را بپرسید چند ثانیه تامل می‌کنند و اگر احساس کنند مصمم هستید برای دانستن قیمت به شما پاسخ می‌دهند.   کافی است به آنها بگویید چرا موبایل اینقدر گران است که آن روی خونسردی آنها را ببینید و با تشر به شما بگویند نمی‌خواهی نخر، قیمت ما همین است، چند ماه است ضرر داده‌ایم.

آنطور که مشهود است در همین رکود مطلق، گوشی‌های ساده و دکمه‌ای که چند سال پیش هیچ مشتری‌ای نداشتند حالا دوباره پرطرفدار شده‌اند و مشتریان بیشتری دارند، این موضوع را می‌توان از ویترین‌های مغازه‌ها فهمید. باید به این موضوع توجه داشت که موبایل و دیگر وسایل الکترونیکی نخستین گروه کالایی بودند که در برابر افزایش قیمت ارز واکنش نشان دادند اما حالا با فروکش کردن قیمت ارز به نظر می‌رسد این گروه کالایی قصد کاهش قیمت ندارد.

وعده‌های آذری جهرمی محقق نشد

با وجود اینکه تنظیم بازار موبایل وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست اما آذری‌جهرمی در این یک سال خود را در این بازار دخیل کرد و چندین بار وعده کاهش قیمت موبایل را داد. نخستین وعده آذری‌جهرمی برای ارزان شدن موبایل در آبان‌ماه سال گذشته و تنها ۲ روز پس از اجرای طرح رجیستری داده شد. وی در پستی که در فضای مجازی منتشر کرد از مردم خواست فعلا موبایل نخرند. استدلال او این بود که افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح رجیستری یک تب روانی است و در روزهای آینده کاهش پیدا می‌کند؛ کاهشی که چند ماه بعد و با جهش ارز هیچ‌وقت رخ نداد.

در آن مقطع دلار در بازار آزاد هنوز قیمت ۴ هزار تومان را هم به خود ندیده بود و قیمت موبایل‌های مختلف یک چهارم قیمت‌های امروز بود. دومین وعده آذری‌جهرمی در هفته اول تیر ماه سال جاری و در شرایطی که قیمت دلار در کانال ۹ هزار تومان بود، داده شد. وی گفت: به دلیل سوءاستفاده صورت گرفته، قیمت‌های موبایل افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است اما با پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید. بعد از گذشت ۱۰ روز وعده وزیر جوان باز هم عملی نشد و برعکس قیمت موبایل در این بازه زمانی با افزایش قیمت روبه‌رو بود.

حتی در این ایام بازار در شرایط نیمه‌تعطیل قرار گرفت و کالایی برای فروش وجود نداشت. کمتر از ۲ هفته از پایان موعد وعده دوم وزیر ارتباطات نگذشته بود که او در سفری که به شیراز داشت سومین وعده ارزانی موبایل را هم داد. آذری‌جهرمی گفت: برای تعدیل‌ بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی‌های توقیف شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت رضایتبخش نزدیک شود. وی درباره اصلاح قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار خاطرنشان کرد: هفته آینده با وزیر صنعت در این‌ باره جلسه‌ای خواهم داشت تا راه‌های کاهش قیمت را بررسی کنیم. چهارمین وعده وزیر در شهریورماه داده شد، او باز هم دست به دامان فضای مجازی شد و در توئیتر خود خبر از عرضه ۶۰۰۰ موبایل مانده در گمرک با ماخذ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تعادل بازار موبایل داد.

شواهد حاکی از این است که این اتفاق روی نداد و بازار هم هیچ وقت رنگ موبایل‌های وارد شده با ارز دولتی را به خود ندید. پنجمین وعده آذری جهرمی سوم مهرماه داده شد. او در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولت گفت: بالا رفتن نرخ ارز و جمع شدن گوشی‌های تلفن همراه در گمرک و انبارهای توقیف شده از جمله دلایل گرانی این کالاست. وی اظهار امیدواری کرد با رفع انحصار از واردات و وارد بازار شدن گوشی‌های موجود در گمرک و انبارهای توقیف شده، قیمت گوشی‌ها در بازار کاهش یابد. وی با اشاره به جمع شدن حدود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در گمرک و ۱۲۰هزار دستگاه گوشی در انبارهای توقیف شده، تصریح کرد: این انبارها توسط دستگاه قضایی پلمب شد تا به پرونده‌های آنها به طور کامل رسیدگی شود. ششمین وعده آذری‌جهرمی اما با عدد و آمار همراه بود؛ او در ۱۱ مهرماه وعده ارزان شدن موبایل تا ۵۰ درصد را داد.

وزیر ارتباطات در این وعده گفت: در نتیجه کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته، قیمت گوشی ۲۰ درصد کاهش یافته و بنا بر ادعای واردکنندگان موبایل، در صورت شکستن حباب قیمتی ناشی از کمبود کالا، این نرخ ۳۰ درصد دیگر ارزان می‌شود، البته این ۵۰ درصد کاهش هیچ‌گاه رخ نداد. هفتمین و آخرین وعده آذری‌جهرمی برای کاهش قیمت موبایل هفته گذشته داده شد، وعده‌ای که امیدواریم به سرنوشت ۶ وعده گذشته وزیر ارتباطات دولت تدبیر و امید دچار نشود. وی گفت: بزودی با رفع توقیف تلفن‌های همراه موجود در گمرک، قیمت انواع تلفن‌های همراه در بازار کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه جلسه‌ای با هماهنگی همه دستگاه‌های دخیل در تنظیم بازار از جمله قوه‌قضائیه و دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، وزارت دادگستری، وزارت ارتباطات، سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده است، اظهار امیدواری کرد با هماهنگی بین بخشی، بخش مهمی از مشکلات مردم برطرف شود. وی گفت: البته بخش زیادی از این تلاطمات بازار، ناشی از تلاطمات ارزی بود و بخشی دیگر به‌دلیل کمبود عرضه ایجاد شد که امیدواریم با تدبیر، این حباب ایجاد شده از میان برود.