به گزارش مشرق، با وجود کشف قیمت خودروهای داخلی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ارسال لیست مربوطه به ستاد تنظیم بازار، دولت همچنان از ابلاغ آن خودداری می‌کند و به‌نظر می‌رسد این تعلل، ریشه در بیم دولت از تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو دارد.

* آرمان

- ارقام بودجه 98 خوشبینانه است

این روزنامه حامی دولت نوشته است: دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل را ۱۴ آذر تقدیم مجلس می‌کند؛ روز گذشته برخی نمایندگان از تعیین نرخ دلار ۵۲۰۰ تومانی و نفت ۶۰ دلاری در این لایحه خبر دادند که باید گفت چنین ارقامی خوش‌بینانه هستند. متاسفانه عارضه‌ای که همواره دولت‌های ایران از آن رنج می‌برند با نگاهی به دور از واقعیت به اقتصاد است؛ از این رو در بیشتر مواقع شاهد بروز کسری بودجه در نیمه دوم سال هستیم. حال امیدواریم دولت با توجه به این شرایط بودجه سال آینده را تنظیم کند. طی سال‌های گذشته، به‌ویژه در زمان فعالیت دولت احمدی‌نژاد تعیین نرخ ارز درست انجام نمی‌شد. به عنوان مثال زمانی که تورم ۲۷ درصد بود، نرخ ارز ۲۰۰۰ تومان محاسبه می‌شد. خوشبختانه یکی از مواردی که دولت تدبیر و امید همواره در تنظیم بودجه مد نظر داشته، توجه به نرخ تورم سالانه است. امسال نیز کشور از لحاظ تورمی شرایط متفاوتی را پشت سر می‌گذارد و از دولت انتظار می‌رود همانند سال‌های گذشته این مهم را از نظر بگذراند. چه واقع‌بینی و عمل‌گرایی دو مشخصه مهمی هستند که می‌توان آن را به دولت روحانی نسبت داد؛ اکنون نیز نباید این مشخصه‌ها کمرنگ شود. ممکن است تورم بالاتر از اعداد اعلامی فعلی باشد ولی فاصله آن چندان معنادار نیست. تعیین نرخ ارز توسط دولت، درنهایت موجب می‌شود دولت به یکی از وعده‌های خود که تک‌نرخی‌کردن ارز بود، نرسد. دولت باید در برنامه‌های خود به این موضوع هم توجه داشته باشد نرخ ارز بازارهای مختلف را به یکدیگر نزدیک نکند. البته نمی‌توان چندان نگاه تند و تیزی به این موضوع داشت. اکنون دولت درگیر تحولات و تلاطم‌های سیاسی دنیا و داخل کشور چشم‌انداز چندان دقیقی از نرخ ارز و نفت در سال آینده ندارد و مجبور است به نرخ تورم در داخل توجه کند و ملاک تصمیم‌گیری‌اش این نرخ باشد. به هر حال شواهد موجود نشان می‌دهد دولت در حوزه بودجه به عمل‌گرایی بیشتر توجه دارد تا آرمان‌گرایی. امسال نیز قطعا این موضوع مورد توجه دولت قرار دارد. به هر حال نباید فراموش کرد که دولت سالی متفاوت را پشت سر می‌گذارد، تحریم‌های ظالمانه آمریکا و تلاطم بازار ارز، سکه، طلا و... دست به دست هم داده‌اند تا انتظارات از مسئولان بالا برود. اما به هر حال این اتفاق باعث می‌شود درآمدهای دولت کاهش یابد و آنها نتوانند از پس هزینه‌های جاری برآیند. در کنار این موضوع اکنون بازار جهانی نفت هم شرایط چندان مطلوبی را تجربه نمی‌کند و بیشتر کارشناسان از آینده مبهم آن سخن می‌گویند. در واقع اکنون برای سال 2019 از نفت 30 دلاری هم صحبت می‌شود، نفت 80 دلاری هم در پس ذهن‌ها قرار دارد. حال در این شرایط مبهم دولت چگونه می‌تواند نرخی واقعی برای نفت در بودجه در نظر بگیرد؟ مشخصا باید یک حساب و کتاب دقیق در این زمینه صورت بگیرد و مجلس هم با دولت همراهی کند تا درنهایت سال 98 یک برنامه دقیق و منسجم برای اقتصاد کشور تنظیم شود و دیگر شاهد بروز کسری بودجه در پایان سال نباشیم.

* ابتکار

- بازار مسکن به چه سمتی می‌رود؟

روزنامه ابتکار   درباره قیمت مسکن گزارش داده است:  این روزها شاهد سرمازدگی در بیشتر بازارها هستیم. دیگر خبری از جنب‌وجوش در بازار ارز نیست، علاوه‌ بر آن در ماه‌های اخیر آشفتگی در بازار خودرو به امری طبیعی تبدیل شده‌ است و در این میان مسکن هم سایه سنگین رکود را برسر خود احساس می‌کند. خرید و فروش ملک نسبت به ماه‌های گذشته کاهش پیدا کرده است و افراد حضور کم‌رنگ‌تری در این بازار دارند. اما حالا که قیمت ارز در حال ریزش است، برخی‌ها انتظار دارند که کاهش قیمت مسکن در راه باشد و دوباره رونق به این بازار برگردد.

بازار مسکن ماه‌ها است که شوک قیمتی را تجربه می‌کند و با کمبود مشتری و خریدار مواجه شده‌ است. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیب افزایش قیمت ملک نسبت به ماه‌های گذشته کمتر شده است اما با این حال هنوز هم قیمت‌ها با قدرت خرید افراد هماهنگ نیست و با توجه به مسائل پیش‌روی بازار مسکن، برخی از کارشناسان معتقدند که این بازار دیگر کشش افزایش قیمت را ندارد. از طرفی دیگر برخی از مسئولان و سیاست‌گذاران برای جبران و تقویت قدرت خرید افراد اقدام به افزایش وام‌های خرید مسکن کرده‌اند. حال باید منتظر ماند و دید که کاهش قیمت دلار و اعمال سیاست‌هایی برای بالا بردن توان خرید افراد می‌تواند حال بازار مسکن را کمی بهتر کند؟ مهدی سلطان محمدی، کارشناس فعال بازار مسکن دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: کاهش ارزش دلار می‌تواند دو نوع اثر در بازار مسکن داشته باشد. دلیل آن‌هم این است که بازار دلار و مسکن همیشه از یکدیگر تاثیر می‌گیرند. یک تاثیر در جهت هم‌نوایی و همبستگی مثبت و یک تاثیر در جهت خلاف است. از آن جهت می‌گویم خلاف چون این دو بازار در سرمایه‌گذاری رقیب هستند، بنابراین وقتی یکی از بازارها وضعیت بهتری پیدا می‌کند، سرمایه‌های بیشتری را نسبت به بازار که عقب مانده، جذب می‌کند و در این شرایط افراد گمان می‌کنند که این بازار چشم‌انداز بهتری دارد. همان‌طور که گفتم در عین حال این دو بازار با یکدیگر نیز همبستگی دارند و هر دوی آن‌ها از تورم تاثیر مستقیم می‌گیرند و قیمت تمام‌شده مسکن تا حدی به قیمت دلار وابسته است چون بعضی از مصالح به کار رفته در ساخت مسکن به نحوی متاثر از قیمت ارز است. در روزهای اخیر دلار روند کاهشی را در پیش گرفته است و در این میان اثر هم‌نوایی‌اش این خواهد بود که انتظار تورمی کاهش پیدا می‌کند و شاخص تورم هم این موضوع را نشان می‌دهد. تورم ماهانه که در ماه گذشته بالای 4 درصد بود به 2.6 درصد رسیده و این نشان می‌دهد که آهنگ تورم رو به کاهش است. علاه‌ بر آن نشان می‌دهد که شیب تورم از این به بعد کمی رو به کاهش خواهد بود، این مسئله به این معنا نیست که کاهش قیمت را داشته باشیم و تنها میزان تورم کمتر می‌شود.

سلطان محمدی از هیجان در بازار مسکن می‌گوید: هیجانی در بازار وجود داشت و افراد تلاش می‌کردند، به هر نحوی شده نقدینگی‌شان را به کالایی تبدیل کنند که در مقابل تورم مقاومت داشته باشد. این هیجان و میل تا حدی فروکش کرده و خواهد کرد. اما موضوع مهمی که وجود دارد بی‌ثباتی قیمت ارز است. وقتی دلار نشان می‌دهد که جای مناسبی برای سرمایه‌گذرای نیست و بازار بورس در مسیر کاهش قرار می‌گیرد، در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران انگیزه حرکت به سمت بازار مسکن پیدا کرده و تقاضا در این بازار افزایش پیدا می‌کند، اما باید بگویم که این نوع تقاضا سوداگرایانه است.

وی می‌افزاید: قیمت‌ها در حوزه مسکن به حدی افزایش پیدا کرده که از توان خانوار خارج شده است. من معتقدم ممکن است با ادامه این روند آهنگ عرضه‌کننده بازار مسکن در ماه‌های آتی تمایلی برای حرکت به سمت بالا را پیدا کند ولی در حال حاضر انرژی این بازار برای اینکه قیمت‌ها همچنان رو به افزایش برود، کاهش پیدا کرده اما نکته اینجا است که با ادامه این روند شیب افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس فعال بازار مسکن طرح افزایش میزان وام برای خرید مسکن را بررسی می‌کند و می‌گوید: در چنین شرایطی امکان خرید و توان خانوارها را از طریق پس‌اندازهای مردم در کوتاه‌مدت نمی‌توان بالا برد. بنابراین آنچه تعیین‌کننده بالا بردن توان خرید خانوارها خواهد بود میزان استقراض و وامی است که می‌توانند بگیرند. اگر میزان وام خرید مسکن افزایش پیدا کند طبیعتا میزان قدرت خرید هم بالا می‌رود. اما نکته‌ای که وجود دارد میزان افزایش وام مسکن در مناطق متوسط و متوسط رو به بالا در تهران اثرگذار نخواهد بود و تنها در مناطق ارزان قیمت و حواشی تهران و شهرستان‌ها اثر می‌گذارد.

سلطان محمدی، کنترل سوداگری بازار مسکن در کوتاه‌مدت را ممکن نمی‌داند و می‌گوید: ابزار زیادی برای کنترل سوداگری در بازار مسکن وجود ندارد. اگر منظور ما کنترل قیمت‌های معاملاتی توسط دولت باشد که بتواند اثرگذار باشد باید بگویم که همچین مداخله‌ای در این شرایط نه موجه است و نه اثربخش! بازار باید خودش تدریجی به تعادل برسد و فعلا کار خاصی نمی‌توان انجام داد. در این میان سیاست‌های دولت اثر خود را برای کنترل تا حدودی گذاشته است و توانسته تورم را مقداری کنترل کند و از طرفی دیگر انگیزه را برای سرمایه‌گذاری در درازمدت افزایش دهد. به هرحال هیچ سیاستی تاثیر کوتاه‌مدت و فوری در بازار مسکن نخواهد داشت و نمی‌توان سیاستی را پیشنهاد کرد که بازار را در کوتاه‌مدت کنترل کند.

- اقتصاد افسار گسیخته

این روزنامه حامی دولت از اعتراض نمایندگان نسبت به افزایش 70 درصدی قیمت کالاهای اساسی گزارش داده است:‌ پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت و تشدید تحریم‏های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، بازار ارز، طلا، خودرو، مسکن و ... دچار نوسان و شوک اقتصادی شد و مردم از نظر معیشتی با مشکلات جدی مواجه شدند. چرا که بالا رفتن نرخ ارز تا مرز 20 هزار تومان، افزایش بی رویه و افسارگسیخته نرخ کالاهای اساسی را به دنبال داشت تا حدی که منجر به تذکرات جدی برخی نمایندگان مجلس به دولت شد. در راستای ادامه روند صعودی نرخ کالاهای اساسی، روز گذشته برخی نمایندگان نسبت به افزایش 70 درصدی قیمت کالاهای اساسی در صحن علنی تذکر دادند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صبح روز یکشنبه به رئیس‌جمهوری و وزرای اقتصادی نسبت به افزایش۷۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی، با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این کالاها تذکر داد. علاوه بر پورابراهیمی، کوروش کرم پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی نیز درنطق میان دستور خود بااشاره به فشار اقتصادی مردم و افزایش 70 درصدی نرخ کالاهای اساسی با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی به آنها، خطاب به روحانی گفت: «آقای رئیس جمهوری مگر ۱۴ میلیارد دلار با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار مسئولان برای تامین کالاهای اساسی قرار نگرفت، چرا شاهد میانگین افزایش ۷۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی هستیم؟» او همچنین با یادآوری اینکه در فصل بودجه قرار داریم و اقشار آسیب پذیر نیازمند حمایت دولت در سال جدید هستند، تصریح کرد: «اکنون فصل بودجه ریزی است و امیدوارم که دولت و نمایندگان، اقشار آسیب پذیر را در این بودجه براساس محور عدالت به جد ببینند، همچنین توجه ویژه به فرهنگیان داشته باشند.»

پورابراهیمی که ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را بر عهده دارد هم در ادامه تذکر خود یادآور شد: «اگر قرار است دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، باید توزیع کالاها را نیز مدیریت کند؛ در حالی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از این طریق به جیب دلالان رفته است.» او در عین حال به وزرای اقتصادی و رئیس‌جمهوری درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌خصوص کالاهای لبنی تذکر داد و خواستار نظارت بر قیمت کالاهای اساسی شد.

پورابراهیمی در عین حال ادامه داد: «بررسی جزئیات لایحه بودجه 98 نشان می دهد، تا این لحظه حدود 14 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی به نرخ دولتی در لایحه مذکور گنجانده شده است. این اقلام شامل تجهیزات پزشکی، مواد دارویی و کشاورزی و همچنین برخی قطعات منفصله است. به عبارت دیگر دولت تا این لحظه برای تامین ارز وارداتی کالاهای گروه یک پافشاری کرده و به نظر می رسد در صورت ارائه لایحه به همین شکل به مجلس شورای اسلامی، در سال آینده نیز شاهد تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به نرخ دولتی باشیم.»

ساختار اقتصادی ما فسادزا است

در حمایت از تذکر کرم پور و پورابراهیمی، پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس به «ابتکار» گفت: «حرف آقای کرم پور درست است. متاسفانه در ساختار اقتصادی ما، ساختار به گونه ای فساد زا است و هر کجا که سر می‌زنیم، دم خروس فساد بیرون می زند.» این عضو فراکسیون امید با اشاره به مبلغی که برای تهیه کالاهای اساسی مردم در شرایط تحریمی با ارز دولتی اختصاص داده شده است، ادامه داد: «یعنی این‏که هر مبلغی برای پوشش یارانه برای کالاهای اساسی اختصاص داده می شود وقتی به چرخه اقتصادی برمی گردد، با نرخ روز و آزاد حساب می شود. چون این افراد هیچ تضمینی برای خودشان نمی بینند و آنهایی که این ارز دولتی به آنها اختصاص می یابد با خودشان می گویند شاید امروز به آنها این ارز تعلق بگیرد و فردا تعلق نگیرد و عدم اطمینان و ثبات اقتصادی که وجود دارد از همه طرف آسیب می رساند.»

قیمت‏ها با دلار بالارفت و همانجا ماند!

جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت: «وقتی می گفتیم چرا قیمت کالا بالا رفته، می گفتند قیمت دلار بالا رفته است و حالا که دلار پایین آمده شده است سوال اینجاست که چرا قیمت کالاها کاهش نمی‏یابد؟ این موضوع بحثی جدی است و جای تعجب دارد.» نماینده مردم فسا در مجلس ادامه داد: «ما مسلمان هستیم و باید در شرایط سخت یکدیگر را حمایت کنیم. این خوب نیست که وقتی دشمن این سرزمین در تلاش است فشار اقتصادی را بر مردم زیاد کند تا منجر به قحطی و نارضایتی مردم شود، خودمان هم در کنار این فشارهای خارجی با افزایش قیمت بی حساب و کتاب در راستای خواست دشمن فشار را به هموطنان خود اعمال کنیم.» جمالی نوبندگانی تاکید کرد: «اینکه مغازه دار جنسی را گران می فروشد، مغازه کناری هم جنسی دیگر را به او گران می فروشد. بنابراین افزایش قیمت‏ها در صورتی که قیمت دلار پایین آمده است، توجیه پذیر نیست و باید برای کنترل بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم نظارت‏ها را بیشتر کرد.»

دولت اولویت بودجه را به اقشار کم درآمد بدهد

فریده اولادقباد، نماینده مردم تهران هم در تایید سخنان همکاران خود درباره ناتوانی مردم در تامین کالاهای اساسی و مشکلات معیشتی در شرایط تحریمی و افزایش بی رویه کالاها به «ابتکار» گفت: «با توجه به این‏که در شرایط تحریمی قرار داریم و نیازمند مقاومت در اقتصاد داخلی هستیم، بودجه کشور هم مطابق با بودجه بحرانی کشور است و از دولت، سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران انتظار داریم با توجه به محدودیت‏های منابع ارزی، اولویت را به تامین کالاهای اساسی و استراتژیک و راهبردی مردم اختصاص دهند.» رئیس فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: «در این شرایط بد اقتصادی و بالا رفتن نرخ تورم که حقوق مردم متناسب با افزایش تورم نیست، از دولت می‌خواهیم حتما برای بودجه سال 98 این موضوع را در اولویت خود قرار دهد.»

این نماینده اصلاح طلب مجلس همچنین با اشاره به حمایت دولت از اقشار آسیب پذیر در ماه‏های باقی مانده تا پایان سال تصریح کرد: «در این چند ماه باقی مانده تا پایان سال، دولت باید حمایت اقتصادی خود از مردم را ادامه دهد. البته به ارائه بسته های حمایتی اعتقادی ندارم و معتقدم بهتر است دولت برای حفظ شان مردم این کمک را به صورت نقدی به مردم بدهند تا آنها براساس نیازشان کالای مورد نظر خود را خریداری کنند.»

برخی برای مقابله با فساد مقاومت می کنند!

سلحشوری هم در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت: «به نظر می رسد دولت و اقتصاددان‏ها باید به گونه ای عمل کنند که کمترین خطر و راه فساد و بیشترین حمایت مردم را به خود اختصاص دهد. اعتقاد من این بود که چون نرخ ارز آزاد شده است و مردم با نرخ آزاد کالاها را خریداری می کنند بهتر است دولت مابه التفاوت آن را به مردم پرداخت کند، حالا هم که این نرخ آزاد شده است و مابه تفاوت قیمت ها یا باید به مردم اختصاص یابد یا کالاهای اساسی به صورت کوپنی به مردم داده شود. » او ادامه داد: «البته برخی معتقدند که این امر فسادزا است ولی نمی دانم باید به چه نحو عمل کرد که فسادزا نباشد. هر چند که گاهی هم که می‏خواهیم قوانینی مثل CFTو FATFرا مطرح کنیم که فساد را به حداقل برساند، باز هم برخی مخالفت می کنند.»

قیمت‏هایی که همچنان در اوج مانده‏اند

گفتنی است با توجه به این‏که مردم در شرایط بد اقتصادی به سر می برند، لازمه ادامه این شرایط حمایت دولت از اقشار آسیب پذیری است که دیگر تحمل فشارهای موجود را ندارند و در برابر افزایش 70 درصدی قیمت کالاهای اساسی کمر خم کرده‏اند. بنابراین نمایندگان مصاحبه کننده با «ابتکار» بر این عقیده‏اند که دولت باید حمایت‏های خود از مردم را افزایش دهد و همچنین نظارت بر بازار تقویت شود چرا که با وجود کاهش قیمت ارز ، قیمت کالاهای اساسی که به دنبال افزایش ارز بالا رفته بود، با پایین آمدن آن کاهش نیافته است.

اولاد قباد در این باره با اشاره به شرایط نامناسب مردم از نظر معیشتی و اقتصادی به «ابتکار» گفت: «افرادی که کارگر، کارمند و فرهنگی هستند را باید دریابیم. حقوق این افراد با این شرایط اقتصادی همخوانی ندارد. دولت باید بر اساس نیازهای مردم هم بودجه ریزی 98 را داشته باشد و هم در این چند ماه باقی مانده اگر می خواهد بسته حمایتی بدهد شان مردم را حفظ کند.» او تاکید کرد: «مردم خوبی داریم و باید قدردان آنها باشیم که در همه شرایط جنگ و بعد از جنگ و تحریم‏های طولانی حمایت‏شان را از نظام داشته اند. ما مسئولان هم وظیفه داریم دغدغه های آنها را دریابیم، واقعیت‏های اجتماعی را ببینیم، بشنویم و پاسخگو باشیم.»

عدم تناسب مجازات با جرم کم فروشان

نکته دیگری که باید مورد توجه قرارداد ناهماهنگی مجازات با جرمی است که از سوی مجرمان اقتصادی رخ می دهد. جمالی نوبندگانی در این باره به «ابتکار» گفت: در شرایط بد اقتصادی علاوه بر گران فروشی با پدیده‏ای جدید به نام کم‌فروشی مواجهیم.

او افزود: «به نظرم در برخورد با کم فروشان دچار مشکل شده ایم چرا که صنف ها به دلیل اینکه می خواهند دوباره از این افراد رای بگیرند، در نظارت و برخورد با کم فروشان دچار لغزش و سستی شده اند. سازمان تعزیرات هم به قدر کافی نیرو ندارد و فقط در ساعات کاری فعال است. همچنین قوانینش هم قوانینی بازدارنده نیست. مثلا برای هر تخلف 10 هزار تومان جریمه می کند که تناسبی با نوع جرم ندارد.» این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: «باید فکری برای این قضیه داشته باشیم و اگر کسی کم فروشی و گران فروشی کرد با او جدی برخورد شود تا جرئت تخلف به سرش نزند.» البته سلحشوری در پاسخ به این‏که چه پیشنهادی برای کاهش نرخ تورم دارید به «ابتکار» گفت: «برای کاهش فشار اقتصادی به مردم اگر روند کاهشی دلار ادامه داشته باشد و به ثبات در قیمت برسیم، خود به خود قیمت کالاها کاهش می یابد و مشکل و فشارها از دوش مردم برداشته می شود.

* ایران

- رخنه لوازم خانگی قاچاق در بازار

روزنامه ایران درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است:  این روزها بازاری پیدا نمی‌شود که شرایط ایده‌آلی برای خریداران خود فراهم کرده باشد. همه بازارها با وجود کاهش قیمت ارز و سکه در جهت رشد قیمت‌ها حرکت می‌کنند. بازار لوازم خانگی هم از رشد قیمت‌ها غافل نمانده است. در حالی که طی هفته‌های اخیر قیمت ارز روند نزولی گرفته، تولیدکنندگان داخلی از پنجشنبه‌ای که گذشت بین 8 تا 15 درصد قیمت‌های خود را افزایش دادند و به صورت کلی از ابتدای سال‌جاری تولیدکنندگان قیمت یخچال، لباسشویی، جاروبرقی، اجاق گاز و سایر لوازم خانگی را تا 150 درصد افزایش دادند و هنوز هم از این امر گلایه دارند که تولید صرف ندارد و هر روز شرایط را وخیم‌تر توصیف می‌کنند. تا قبل از افزایش قیمت و ارائه لیست‌های جدید قیمتی، تولیدکنندگان، نمایندگی‌های خود را ملزم به افزایش قیمت می‌کردند و خریدها به صورت فاکتورهای صوری بود اما اکنون بدون آنکه مجوزی از سازمان حمایت بگیرند، قیمت‌های جدید را به نمایندگی‌ها می‌دهند و حتی در سایت 124 سازمان حمایت هم نمی‌توان به روز شدن جداول قیمتی را دید.

در مقابل تولیدکنندگان داخلی مونتاژکاران هستند، آنها قیمت‌های خود را افزایش ندادند و اکنون قیمت لوازم خانگی مونتاژ شده ارزان‌تر از تولید داخلی است. اما نکته دیگری که در بازار لوازم خانگی رخ داده، رونق قاچاق لوازم خانگی است. تا چند ماه پیش سهم لوازم خانگی قاچاق در بازار به حداقل رسیده بود ولی چند وقت اخیر لوازم خانگی قاچاق جای خود را در بازار باز کردند و اکنون قیمت‌های آن با تولیدات داخلی برابری می‌کند و حتی در برخی از کالاها قیمت لوازم خانگی داخلی برای مصرف‌کننده گران‌تر تمام می‌شود.

قیمت لوازم خانگی داخلی 150 درصد گران شده است

محمدرضا احمدیان یکی از فروشندگان لوازم خانگی در بازار امین حضور(مرکز خرید و فروش لوازم خانگی) گفت: بازار لوازم خانگی در رکود عمیقی است و در کنار نبود مشتری افزایش قیمت در حال رخ دادن است. تولیدکنندگان داخلی می‌خواهند با سود بالا محصولات خود را به فروش برسانند اما خارجی‌ها در جهت ثبات قیمت‌ها در حال حرکت هستند و حتی در فروش‌های خود تخفیف‌های دوره‌ای گذاشته‌اند.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی از ابتدای سال‌جاری تاکنون قیمت محصولات خود را 150 درصد گران کردند و هنوز هم به این درصد قانع نیستند و دوباره زمزمه افزایش قمیت‌ها را مطرح کردند. طی هفته گذشته برخی از محصولات داخلی 10 درصد و برخی دیگر 15 درصد گران شد.

یخچال قاچاق یک میلیون تومان ارزان‌تر از تولید داخلی است

احمدیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر یخچال قاچاق در بازار امین حضور 6 میلیون تومان و مشابه ایرانی آن 7 میلیون تومان است. از طرفی ماشین ظرفشویی قاچاق 4میلیون و 400 هزار تومان و مشابه مونتاژ شده آن 6 میلیون تومان است. سؤال این است لوازم خانگی قاچاق چگونه از تولید داخلی ارزان‌تر تمام می‌شود. واردکنندگان این کالاها با ارز آزاد اقدام به واردات می‌کنند و تولیدکنندگان داخلی از ارز نیما بهره می‌برند.

قاچاق لوازم خانگی رو به افزایش است

علی محمودزاده از فروشندگان بانه درباره قیمت لوازم خانگی که در این منطقه از کردستان به فروش می‌رسد، گفت: در مرز غربی ایران قیمت لوازم خانگی از 2 تا 5 میلیون تومان نسبت به تهران ارزان‌تر است. خیلی از مردم این روزها برای خرید لوازم خانگی به بانه می‌آیند. وی ادامه داد: قاچاق لوازم خانگی نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته است و مردم ترجیح می‌دهند که لوازم خانگی بخرند که قیمت ارزان تری دارد و دیگر برای آنها گارانتی مهم نیست.

قیمت‌ها رها شده است

محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت:​ کالاهایی که مصرف ارز کمتری دارند افزایش صد درصد داشتند و این امر معلوم نیست بر اساس چه موضوعی اتفاق افتاده است. وی با بیان اینکه قیمت کالاها رها شده است و هیچ کس به آن توجهی ندارد، افزود: سازمان حمایت بایستی قیمت‌ها را کنترل کند و این امر در مورد لوازم خانگی وارداتی، مونتاژ و داخلی باید صدق کند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه هزار و 600 واحد صنفی لوازم خانگی می‌فروشند و نمی‌توان بر فعالیت همه آنها نظارت کرد، اذعان داشت: قیمت لوازم خانگی برای تولیدکنندگان داخلی آزاد شده است ولی رقیبی برای آنها در بازار وجود ندارد و این امر در نهایت به ضرر خریداران لوازم خانگی است.

وی تأکید کرد: طبق اعلام وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که در سامانه 124 فهرست قیمت خود را اعلام نکند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده برای آن واحد تولیدی پرونده تشکیل می‌دهد.

طبق اعلام سازمان تعزیــــــــــــــرات حکومتی از ابتدای سال‌جاری تاکنون از ۳هزار و ۲۵۳ پرونده مربوط به کالاها و خدمات، ۲هزار و ۱۶۳ پرونده مربوط به بخش لوازم خانگی بوده است. بخش لوازم خانگی در هشت‌ماهه نخست امسال به پرداخت جریمه نقدی 74 میلیارد ریالی محکوم شده که درصد ناچیزی از تخلفات در بازار لوازم خانگی است.

* تعادل

- شرکت‌های اروپایی حتی با دستور دولت‌هایشان حاضر به تجارت با ایران نیستند

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌خروج امریکا از برجام، عملا شرایط خاص و متفاوتی را نسبت به دوره قبلی تحریم ایجاد کرد. چند سال قبل تحریم‌ها به گونه‌ای بود که کشورهای اروپایی همراه امریکا ایران را تحریم می‌کردند اما این‌بار کشورهای اروپایی معتقد هستند ایران به تعهدات خود پایبند بوده است پس تا جایی که آسیب جدی به منافع آنها نخورد تصمیم به تحریم ایران نداشتند. با این وجود یک مساله اساسی در این دوره تحریم‌های امریکا وجود داشت؛ هرچند اروپایی‌ها مخالف تحریم هستند اما ابزارهای تحریم کردن در اختیار امریکا قرار دارد. این موضوع در کنار شناسایی روش‌های دور زدن تحریم در اوایل دهه 90 توسط ایران، شرایط را بسیار پیچیده‌تر کرده بود و بسیاری این سوال را مطرح می‌کردند که ایا اروپا توانایی آن را دارد که در تحریم‌ها  از ایران حمایت کند؟

در این خصوص چهار واقعیت را باید پذیرفت:

1- ابزارهای مقبول در جهان غالبا در اختیار امریکا است و در سال‌های گذشته به ویژه بعد از اتفاقات 11 سپتامبر، ایالات متحده به اسم مبارزه با تروریسم از این ابزارهای اقتصادی برای مقاصد سیاسی بهره جسته است.

2- برخلاف ایران، اکثر اقتصاد اروپا در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که بخشی از سهام آن در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی امریکایی است . لذا این شرکت‌ها حتی با دستور دولت‌هایشان حاضر به تجارت با ایران نیستند و تنها زمانی که سود زیاد و ریسک کم در تجارت با ایران ببینند بر سر میز مذاکره می‌نشینند. شاهد این ماجرا همین که بعد از برجام سیاستمداران اروپایی علاقه زیادی به گسترش روابط داشتند اما برجام اختیار معامله به بخش خصوصی می‌داد نه اجبار. به همین دلیل تا وقتی ریسک تجارت با ایران زیاد باشد شاهد عدم جذب سرمایه‌گذاران اروپایی خواهیم بود.

3- به خاطر همین موضوع توصیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده از شرکت‌های «اس‌ام‌یی»‌ها یا شرکت‌های متوسط و کوچک بوده است که سهام آنها در اختیار امریکایی‌ها نیست . و

4- مشکل قابل توجهی درباره ساختار اقتصاد ایران و عدم تطابق آن با سیستم‌های اروپایی وجود دارد . بحث‌های پولشویی و موارد بانکی عملا باعث شد با وجود برجام سیستم بانکی ایران نتواند روابط خود با سیستم بانکی اروپایی را در سال‌های گذشته تقویت کند.

لذا در چنین شرایطی مهم‌ترین سوال برای سیاست‌گذاران اروپایی و ایرانی این بود که چگونه می‌توان از ابزارهایی مطمئن، کم ریسک، قابل قبول برای بخش خصوصی اروپایی و «اس‌ام‌یی»‌ها ایجاد کرد که بتوانند با ایران رابطه مالی برقرار کنند. جوابی که اروپا به ایران داد استفاده از ساز و کار ویژه مالی (SPV) یا «اس‌پی‌وی» بود. شبیه این مدل از ساز و کارهای ویژه مالی در اوایل دهه 1990 تحت عنوان «قانون انسداد» در ارتباط با کشورهای کوبا، لیبی و ایران که در آن زمان تحت تحریم امریکا قرار گرفته بودند اعمال شد. در آن زمان خسارت اقتصادی فعالان اروپایی از طرف دولت‌های خود جبران می‌شد حال این ساز و کار ویژه مالی یا Special Purpose Vehicle قرار است با استفاده از تجربه قانون انسداد یا Blocking Statute در ارتباط با ایران به کار گرفته شود اما چند موضوع حایز اهمیت است:  اولا، جزییات الگوی «اس‌پی‌وی»‌ مورد نظر اروپا هنوز روشن نیست اما به صورت کلی قرار است همچون یک شرکت برای تسویه مالی تجارت با ایران به دور از حلقه‌های مالی متداول عمل کند. به عنوان نمونه در این ساختار ایران می‌تواند به فرانسه یک کالا بفروشد و اعتبار مالی لازم برای پرداخت به یک شرکت آلمانی را که به ایران برای کالای دیگری تامین کند و پول از طریق خاک اروپا بین دو شرکت مبادله شود. مقامات وزارت امور خارجه ایران می‌گویند براین اساس عواید حاصل از صادرات ایران به کشورهای اروپایی در قالب اوراق بهادار در نهادی که برای این منظور طراحی شده، عرضه می‌شود و به عنوان یک اوراق بهادار قابلیت خرید برای کسانی را دارد که قصد صادرات به ایران را دارند. در حقیقت این موضوع مشکل سیستم بانکی را تا حدی حل می‌کند، اما مشکل بانکی کشور ما و عدم تصویب «سی‌اف‌تی» همچنان مثل شمشیر داموکلس بر سر نظام بانکی کشور و ارتباط آن با سیستم‌های بانکی جهان قرار دارد . ثانیا، به همین خاطر مشکل درباره تبعات میزبان چنین سیستمی است. صحبت‌هایی درباره میزبانی آلمان و فرانسه مطرح بود که هیچ کدام اتفاق نیفتاد و آخرین شنیده‌ها درباره یک کشور اروپای شرقی است. طبیعتا این مدل پیامدهایی از سوی امریکا برای کشور میزبان دارد .  ثالثا مساله نوع برخورد سیستم تحریمی امریکایی در این دوره است. امریکا شرکت به شرکت به سراغ واسطه‌های ایران می‌رود و به همین دلیل شرکت‌ها حاضر به حضور نیستند. سیستم SPV تنها در صورتی می‌تواند موفق عمل کند که تعداد زیادی شرکت با حجم تجارت بالا در آن حضور داشته باشند و عملا امکان پیگیری مختل شود. رابعا، مشکل اختلاف سیستم اروپایی با سیستم ایرانی است که نیاز به تغییراتی در سیستم‌های بانکی ایران دارد. در نهایت مشکل نوع کالا و جزییات این برنامه مطرح است. اما موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود این است که اگر این روش موفق عمل کند عملا ابزارهایی که امریکا در طول دهه‌ها به شکل انحصاری برای خود ایجاد کرده است بی‌اثر خواهد شد و گذشته از مساله تحریم‌های ایران فصل جدیدی در نوع مراودات اقتصادی کشورها را شاهد خواهیم بود. اما جدا از حمایت اتحادیه اروپا از برجام، ‌ساز و کار ویژه مالی برای این اتحادیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . در واقع اتحادیه اروپا با این ساز و کار می‌خواهد به مهم‌ترین هدف خود که آن بین‌المللی کردن یورو و خارج کردن دلار امریکا از چرخه تجاری جهان است دست یابد. در همین رابطه است که در آخرین گزارشی که پارلمان اتحادیه اروپا درباره اس پی وی با ایران ارایه کرد به این موضوع به صراحت اشاره کرد و دو هدف عمده برای اس پی وی بر شمرد: اولین هدف، بالا بردن نقش بین‌المللی یورو و دومین هدف، یورو بیشترین ارز مورد استفاده جهانی شود .

- رییس مرکز آمار: نارضایتی بخشی از مردم از آمارها طبیعی است

  امید علی پارسا، رییس مرکز آمار به تعادل گفته است:   باید مرکز آمار آینه تمام نمای واقعیت‌های اقتصادی و زندگی مردم باید باشد، از طرفی باید بتواند شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصاد ما را در سطح کلان برای برنامه‌ریز، سیاست‌گذار، محقق و پژوهشگر تهیه کند و از طرف دیگر باید بتواند واقعیت‌های زندگی مردم از طریق تورم، ‌بیکاری و ... را هم آنگونه که مردم با آن مواجه هستند به اطلاع مردم برساند. طبیعت کار در مرکز آمار این است که شما هر عددی بدهید نیمی از جریانات و طیف‌هایی حتی داخل نظام خوشحال می‌شوند و عده‌ای به تناسب استفاده‌هایی که باید ببرند ناراحت می‌شوند. لازم است بگویم که حتی اگر تورم و بیکاری پایین بیاید عده‌ای ناراحت می‌شوند و اگر بالا برود و باز به عکس می‌شود و اگر تغییر نکند باز عده‌ای می‌گویند چرا تغییر نکرده است؟ به این ترتیب همیشه عده‌ای عدد و رقم‌ها را نمی‌پسندند ولی ما باید این اطمینان را به مردم بدهیم که عددها درست محاسبه شده و واقعیت زندگی مردم است و لی ممکن است به مذاق مسوول یا سیاستمداری خوش بیاید یا نیاد. بحث دیگر این است که باید نحوه اطلاع‌رسانی ما به عنوان مرجع بی‌طرف به گونه‌ای باشد که خود ما به انتظارات تورمی جامعه دامن نزنیم. پس وظیف ما این است که نرخ شاخص تورم را دقیق و به وقت بدهیم که این‌کار انجام می‌شود.

به هر حال در ماه‌های اخیز افزایش قیمت ارز به حتی 4‌برابر قیمت کالاهای مصرفی مردم را به‌شدت افزایش داده است. بعضا قیمت کالاهای مصرفی وارداتی 4 برابر شده ولی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در نقاط شهری را در بسیاری از اقلام کمتر از 50 درصد نشان می‌دهد. چیزی که مردم می‌بینند با چیزی که در عددها منعکس است تفاوت محسوس دارد اگر قرار باشد به صورت کلی در نظر بگیریم که قیمت کالاها و خدمات چقدر بالا رفته است، می‌بینیم که این افزایش در طیفی از دو سه درصد آغاز می‌شود و تا بیش از 250 درصد هم می‌رسد. یعنی قیمت برخی کالاها دو سه درصد افزایش یافته و برخی دیگر تا 250 درصد. بعد ما برای محاسباتمان این نکته را لحاظ می‌کنیم که اگر قرار باشد بگوییم معدل کل کالاها چقدر افزایش یافته است، چه باید بکنیم؟ معدل افزایش می‌تواند مثلا درآّبان ماه 34.5 درصد باشد. به این معنی اینکه عده‌ای فکر کنند این عدد نشان می‌دهد که همه کالاها و خدمات باید معادل 34.5 درصد افزایش یابند غلط است. شاخص تورم در همه دنیا وجود دارد و اگر قرار باشد وضعیت تورم یعنی افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک کشوری در قیاس با کشور دیگر بررسی شود، باید میانگین افزایش قیمت همه کالاها و خدمات یک کشور مورد بررسی قرار گیرد. به این ترتیب معدل افزایش قیمت کالاها و خدمات در 12 ماه گذشته (در یکسال)، نسبت به 12 ماه قبل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. نکته دیگر نیز این است که عده‌ای به اشتباه افزایش تورم را با افزایش نرخ ارز یکی می‌گیرند. اینطور نیست، تورم متوسط افزایش قیمت کالاو خدمات مصرفی است، ‌گرچه افزایش قیمت ارز به دنیال خود افزایش قیمت کالا و خدمات را دارد. با این حال آنچه که ما به عنوان تورم محاسبه می‌کنیم افزایش قیمت کالا و خدمات است. بنابراین ما همچنان به همان 75 هزار مغازه‌ای مراجعه می‌کنیم که از آنها قیمت کالاهای مصرفی را می‌گیریم و از آن طریق تاثیر افزایش قیمت ارز بر کالا و خدمات منعکس می‌شود. ولی باید به این نکته هم توجه کرد که این خرده‌فروشی‌ها هم در اقصی نقاط کشور هستند و در نتیجه تورمی که به دست می‌آید منعکس‌کننده افزایش قیمت‌ها – مثلا متاثر از ارز- در کل کشور است. در نتیجه تاکید می‌کنم آنچه در تورم کل ملاحظه می‌کنیم حاصل محاسبه متوسط افزایش قیمت‌هاست و البته حاصل محاسبه افزایش قیمت‌ها در اقصی نقاط کشور.

اکنون برای اینکه بخواهیم فشاری که به مردم وارد شده را بسنجیم باید به تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه توجه کنیم. چون این دو شاخص می‌گوید سبدی که مردم از آن مصرف می‌کنند نسبت به ماه قبل چقدر کوچک شده است ولی اگر می‌خواهید ببینید بالاخره مجموع شاخص‌های کلان کشور ما چه سمت و سویی دارد و دولت را و نظام را بررسی کنید، نمی‌شود دو سه ماه را بررسی کرد باید روند افزایش قیمت‌ها در یک سال را بررسی کنید. موارد دیگری هم هست که در محاسبه تورم مورد بحث است که باید درباره آن شفاف‌سازی شود. در گرانی بسیاری کالا هستند که از سبد هزینه خانوار حذف می‌شوند، مثل بسیاری از کالاهای وارداتی. این کالاها معمولا با کالایی با کیفیت کمتر جایگزین می‌شود، ولی مکانیزمی برای پوشش آن وجود ندارد؛ و مرکز آمار در این زمینه می‌رود به سراغ کالاهایی که جایگزین شده‌اند و روند گذشته این کالاها را بررسی می‌کند.

در روز میلیون‌ها قلم در خرده‌فروشی‌ها خرید و فروش می‌شود ولی امکانی وجود ندارد که میلیون‌ها قلم کالایی که خرید و فروش می‌شود ثبت و ضبط شود. سوال این است که دیگر چه کاری می‌توان برای محاسبه افزایش قیمت کالاها و خدمات کرد؟ حداکثر کاری که می‌توان کرد همین محاسباتی است که ما انجام می‌دهیم. نکته دیگر که باید در نظر بگیرید این است که ما هم دنبال معدل رشد قیمت‌ها هستیم. رشد قیمت متفاوت است با سطح قیمت. اگر جنسی قیمتش 400 تومان بوده و اکنون قیمت آن شده 500 تومان و از سبد هزینه خانوار حذف شده، در عوض کالایی جانشین آن شده که قیمت آن 40 تومان بوده و با افزایش قیمت، قیمت آن به 50 تومان رسیده است. می‌خواهم بگویم اصلا مساله این نیست که کالاها چه قیمتی داشته‌اند مساله این است که چقدر رشد داشته‌اند.

ما نمی‌توانیم کالایی که مردم دیگر مصرف نمی‌کنند را مورد محاسبه قرار دهیم. درست است که اگر فلان کالای مصرفی مورد نیاز مردم که دارای ویژگی‌های خاصی است از سبد مردم حذف شده است ولی مردم که کلا مصرف کالا را ترک نکرده‌اند. مردم به جای کالایی که دیگر قدرت خرید آن را ندارند کالایی دیگر مصرف می‌کنند و ما باید روند قیمت کالای مصرفی جدید مردم را محاسبه می‌کنیم. ما به گذشته هم رجوع می‌کنیم و سطح قیمت آن در گذشته را محاسبه می‌کنیم.

فرض کنید متوسط تورم نقطه‌ای 34.9 درصد شده باشد، یعنی 34.9 درصد قدرت خرید مردم ما کم شده است به شرط آنکه درآمد ثابت بوده باشد ولی اگر همزمان با افزایش 34.9 درصدی متوسط قیمت‌ها به هر دلیلی درآمد بیشتری کسب کرده باشد دیگر نمی‌توان گفت قدرت خرید افراد کم شده است. می‌خواهم بگویم وقتی از قدرت خرید صحبت می‌شود باید رشد درآمد با رشد قیمت محاسبه شود. بنابراین، این جمله که تورم لزوما به معنای کاهش قدرت خرید است، درست نیست ولی اگر درآمد پولی ثابت بوده باشد، با افزایش رشد قیمت‌ها قطعا قدرت خرید کاهش یافته است.

ما نمی‌توانیم بیش از میلیون کالا و خدمات را اندازه‌گیری کنیم، نه معقول است و نه مقدور. نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که الگوی مصرف مردم با یکدیگر متفاوت است و باید دید کالاهایی که از آن بحث می‌شود چقدر در مصرف مردم جای دارد. ما باید بتوانیم متوسط الگوی مصرف را بررسی و محاسبه کنیم. یعنی متوسطی از مصرف همه مردم. ما یک نمونه حدود 40 هزار نفری از کل مردم، شهری، روستایی، بالای شهر، پایین شهر و.... را در نظر گرفته‌ایم و به آنها مراجعه کرده و بیش از 1000 قلم کالا و خدماتی که خریداری کرده‌اند مورد سوال قرار می‌دهیم. در این صورت متوسط مصرف خانوار شهری و روستایی ایرانی به دست می‌اید. به این ترتیب ما معدل الگوی مصرف را داریم.

بر مبنای این ما در مرکز آمار 475 قلم را در در نظر گرفتیم، همان کالاهایی که می‌توانند همه کالاهایی که مردم مصرف می‌کنند را نمایندگی کنند و ما طبق این کالاها روند تغییرات قیمت‌های کالاها را بررسی و محاسبه می‌کنیم. ما از هر نوع کالا چندین مدل داریم؟ چند رقم رب، مبل، لباس و.... داریم؟ البته لازم است بگویم که این کالاهای همگن معمولا با یکدیگر همبستگی بالایی دارند و قیمت‌هایشان با یکدیگر ارتباط دارند ولی به هر حال قیمت همگی باهم به یک میزان افزایش نمی‌یابد ما برای به دست آوردن قیمتی مناسب از آنها به 75 هزار مغازه در سطح کشور مراجعه می‌کنیم و مامور مرکز آمار ایران قیمت کالایی که فروخته شده است را مورد پرسش قرار می‌دهد. نکته‌ای که در اینجا اهمیت د ارد این است باید قیمت کالایی که روند قیمتی آن مورد محاسبه قرار می‌گیرد، کیفیت واحدی داشته باشد. به این ترتیب ماموران مرکز آمار ایران، در هر بار مراجعه خود قیمت همان کالا با همان ابعاد و کیفیت را مورد بررسی قرار می‌دهند که در دوره قبل بررسی کرده‌اند.

در قدرت خرید امکان دارد خانوار قدرتش درباره خرید کالایی کاهش یافته ولی کالای دیگری جایگزین کرده است. کار ما با مدل بین‌المللی منطبق است. در مدل‌های بین‌المللی هم برای موارد مشایهی که در ایران پیش‌آمد از همین طرق بهره گرفته می‌شود. توجه کنید ما دو مفهوم داریم. مشخصات عام و مشخصات خاص. مشخصات عام این 475 قلم کالایی که مورد بررسی قرار می‌گیرد باید از بین دو سال پایه ثابت بوده باشد و دراین مشخصات عام کیفیت مد نظر است ولی در مشخصات خاص مامور آمارگیر می‌تواند کالاها را جایگزین کند.  تاکید می‌کنم ما به دنبال محاسبه سطح قدرت خرید نیستیم به دنبال محاسبه رشد قیمت‌ها هستیم. این را از طریق قیمت عملی فروش به دست می‌آوریم. مثلا اگر کفش درجه سوم جایگزین کفش درجه یک شده است، دیگر این کالا مورد محاسبه می‌شود چون ما در تورم وظیفه داریم رشد قیمت‌ها در کالاهای مصرفی مردم را محاسبه کنیم. ما عملا دو مفهوم را محاسبه می‌کنیم. یک‌بار متوسط افزایش قیمت خرید یک سبد ثابت از کالا و خدمات که این سبد ثابت معرف الگوی مصرف خانوار است و همه محاسبات کارشناسی بر این مبناست که حتما معرف باشد. یک نوع دیگر هم تورم محاسبه می‌شود به این ترتیب که معدل افزایش هزینه زندگی مردم برای یک سبد خاص. شما اکنون از کالای جایگزین شده صحبت می‌کنید ما با آن کاری نداریم با آن کالایی که واقعا خریداری می‌شود کار داریم. ما به دنبال افزایش هزینه‌های سبدی هستیم که مورد استفاده مردم قرارگرفته است.

در نظر داشته باشید که بانک مرکزی فقط تورم مناطق شهری با تاکید بر نقاط شهری بزرگ را مورد محاسبه قرار می‌دهد در حالی که مرکز آمار ایران اقدام به محاسبه و ارایه جزییاتی مانند تورم استان‌ها و تورم دهک‌ها و... کرده است. اکنون اطلاعات جامعی درباره افزایش قیمت‌ها در کشور توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود اطلاعاتی که در بسیاری از کشورها تا اینقدر جزئی ارایه نمی‌شود. ما الگوی مناطق شهری را جداگانه، ‌روستایی را جداگانه و برای هر استان این دو را تجمیع می‌کنیم. اگر بخواهید تورم را دقیق‌تر حساب کنید معلوم است که باید الگوی هر شهر و روستا جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. و در نهایت حتی می‌توان رسید به الگوی مصرف 25 خانوار ایرانی! البته چنین محاسباتی شدنی نیست. ما تاجایی که می‌توانیم و می‌شود الگوی مصرفی شهری و روستایی را استخراج کرده و تورم را محاسبه می‌کنیم.

در دنیا بعد از جنگ جهانی دوم دستگاه‌هایی به اسم مرکز ملی آمار، دفتر ملی آمار و... ایجاد می‌شود که در نخست‌وزیری، معاونت اول، سازمان برنامه و بودجه کشور بر قرار است که مسوولیت محاسبه و پایش آمارهای ملی را بر عهده دارد و دستگاه‌ها به صورت موازی اقدام به ارایه محاسبه و انتشار آمار نمی‌کنند. اکنون ولی در ایران چنین اقدامی در ایران در حال رخ دادن است و باید برای چنین چیزی شورای عالی آمار تصمیم‌گیری کند. باید به هر ترتیبی به موازی‌کاری‌ها پایان داد، ‌پیشنهاد ما این بوده است که از ظرفیت و قابلیت‌های دو دستگاه برای محاسبه آماری واحد استفاده شود تا به این ترتیب منابع، انرژی، ‌وقت نیروی انسانی و... صرف محاسبه آماری دو دستگاه نشود.

در قانون آمده است باید ظوابط و الزامات شورای عالی آمار مورد اجرا قرار گیرد، به نظر من این صریح است و شورای عالی آمار می‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد. بگذارید بار دیگر تاکید کنم که در دنیا فقط 5 کشور هستند که بانک مرکزی آنها برایشان تورم محاسبه می‌کند اعم از لیبی، ‌هندوراس و... ببینید از اساس بانک مرکزی مسوول سیاست‌های ارزی، ‌پولی و کشور است چگونه می‌تواند داور عملکرد خود باشد؟

ما مسوول نرخ ارز نیستیم. مسوول سیاست‌گذاری هم نیستیم. بنده شهادت می‌دهم از روزی که اینجا بوده‌ام هیچ مقام مسوولی به ما نه توصیه نه پیشنهاد، نه اجبار و... نکرده که عددی را اریه بدهیم یا خیر. بنابراین ما عددهایمان را بر مبنای واقعیت‌های زندگی مردم ارایه می‌کنیم. در نظر داشته باشید که طبق آمارهای مرکز آمار در بهار سال جاری در ایران 785 هزار نفر بطور خالص به شاغلان ما اضافه شد، ‌در حالی که آمارهای ما نشان می‌دهد که در تابستان 158 هزار نفر به این میزان اضافه شده است، همین اعداد گواه صداقت ماست.  لازم است تاکید کنم که در همه جای دنیا مرکز آمار زیر مجموعه دولت است.

- نقاط ضعف بخشنامه اخیر برای فروش ارز صادراتی به صرافی‌ها

روزنامه تعادل نوشته است:‌تعداد بخشنامه‌های مرتبط با صادرات و بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور حالا آن قدر زیاد و گاهی حتی ضد و نقیض شده که بسیاری از صادرکنندگان نمی‌دانند دقیقا باید چه رویکردی را در مورد تداوم فعالیت‌های خود اتخاذ کنند. در تازه‌ترین رخداد، بانک مرکزی دو روز پیش دستورالعمل فروش ارز صادراتی به صرافی‌ها را ابلاغ کرد که بر اساس آن، صادرات تا سقف یک میلیون یورو و معادل آن به سایر ارزها، از پیمان سپاری ارزی معاف بوده و خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به واردکننده، می‌تواند از درگاه صرافی‌ها انجام بگیرد. این اما به معنی آن است که بانک مرکزی تصمیم گرفته صادرات خرد را از دایره شمول نظارت دولتی و پیمان سپاری ارزی خارج کند و آن را به صرافی‌ها بسپارد. از این رو، به نظر می‌رسد با اجرای این بخشنامه، صادرکنندگان اگر نخواهند ارزهای حاصل از صادرات خود را برای واردات مجدد هزینه کنند، تنها دو راه پیش رو داشته باشند تا تعهدات ارزی خود را ایفا کنند: نخست فروش ارز به سامانه نیما و دوم فروش ارز به صرافی‌ها. دو راهی ارزی صادرکنندگان در حالی شکل گرفته که در پیش گرفتن هر یک از این دو راه مشکلاتی برای آنها ایجاد می‌کند. فروش ارز به صرافی‌ها به معنی فروش ارز به نرخ بازار است و البته با این معضل رو به رو است که بانک مرکزی برای این گروه از خرید و فروش‌ها ارزی، در تصمیمی کم سابقه، کارمزد ثابت یک درصدی را معین کرده است. از دیگر سو، فروش ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما هم به معنی نرخ‌های پایین‌تر است. این اما در حالی است که با اجرای این بخشنامه، واردکنندگان با معضلی مشابه رو به رو می‌شوند: در حالی که صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارزهای صادراتی خود را به قیمت آزاد (ولو با پرداخت کارمزد بالا) به صرافی‌ها بفروشند، در مقابل واردکنندگان ترجیح می‌دهند همچنان برای خرید ارز به سامانه نیما رجوع کنند.

      باز هم یک بخشنامه جدید

بانک مرکزی دو روز گذشته بخشنامه دیگری را در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شبکه ارزی کشور ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که جزییات بیشتری از نحوه فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه صرافی‌های کشور را مشخص کرده است. جزییات بخشنامه بانک مرکزی حکایت از این دارد که صرافی‌های مجاز و معتبر می‌توانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها، با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)، به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار از صادرکنندگان خریداری کنند. همچنین در این بخشنامه آمده است که نرخ فروش ارز از سوی صرافی‌های مجاز معتبر، متناسب با شرایط به نرخ بازار اعلام شده است. یعنی دقیقا صرافی‌ها می‌توانند به تناسب شرایط بازار آزاد ارز که این روزها البته رو به کاهش نهاده و نرخ آن به سامانه نیما نزدیک شده است، قیمت را برای صادرکنندگان تعیین کرده و ارز آنها را خریداری کنند.

اجرای این بخشنامه اما به معنی آن است که قیمت خرید ارز از سوی صرافی‌ها، به نرخ بازار آزاد نزدیک می‌شود. با این همه، از آنجا که نرخ دلار در چند هفته اخیر روند نزولی را در پیش داشته، اکنون نرخ بازار آزاد و نرخ دلار در سامانه نیما به هم نزدیک شده است و این یعنی صادرکنندگان دست کم روی کاغذ، باید انگیزه زیادی برای فروش ارز خود به صرافی‌ها و نه سامانه نیما داشته باشند. قیمت ارز در سامانه نیما حتی همین حالا و با وجود کاهش شدید قیمت دلار در هفته‌های اخیر، همچنان فاصله قابل توجهی با قیمت ارز در بازار آزاد دارد. از طرفی هر چند عرف خرید ارز توسط صرافی‌ها، با اخذ کارمزد از سوی آنها همراه است، فروش ارز به صرافی همچنان به معنی فروش ارز به قیمت آزاد خواهد بود. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، صادرکنندگان ترجیح بدهند ارز خود را بر اساس بخشنامه جدید، مستقیما در اختیار صرافی‌ها قرار دهند. با این همه، اوضاع در عمل این‌گونه نیست و اجرای این بخشنامه، از دو سو مورد انتقاد قرار گرفته و صادرکنندگان و صرافی‌ها، هر دو به اجرای آن اعتراض دارند. صرافی‌ها اجرای چنین بخشنامه‌ای را در وضعیت فعلی عملیاتی نمی‌دانند و صادرکنندگان نیز از کارمزد ثابتی که بخشنامه بانک مرکزی برای صرافی‌ها در نظر گرفته، ناراضی هستند. ماجرا از این قرار است که بر اساس بخشنامه جدید، صرافی‌ها می‌توانند به ازای خدماتی که به صادرکنندگان ارایه می‌دهند، کارمزدی معادل یک درصد دریافت کنند، اما این در حالی است که پیش از این، در فعالیت معمول صرافی‌ها کارمزد ثابتی وجود نداشته و کارمزد با افزایش میزان ارز مبادله شده، کاهش پیدا می‌کرد.

در همین راستا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «تعادل»، اجرای دستورالعمل خرید ارز صادراتی از سوی صرافی‌ها را عاملی دانست که می‌تواند باعث آزادسازی مبادلات ارزی در صرافی‌های مجاز و فاصله گرفتن از دخالت‌های دولت در بازار ارز باشد. به گفته رضا پدیدار، دستورالعمل جدید بانک مرکزی را می‌توان تسهیل بازگشت ارز صادراتی به حساب آورد؛ بطوریکه خرید و فروش ارز را از سامانه‌هایی که باعث ایجاد مشکلات برای فعالان اقتصادی شده بود، گرفته و به صرافی‌ها باز می‌گرداند. اما از نگاه این فعال اقتصادی، البته این دستورالعمل به تازگی ابلاغ شده و باید دقیق‌تر مورد بررسی قرار بگیرد تا مواردی که ممکن است به صادرکنندگان آسیب بزند از آن حذف شود. از این رو مقرر شده جلسه‌ای در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا این دستورالعمل توسط نمایندگان بخش خصوصی به صورت تخصصی بررسی و چکش کاری شود. به گفته عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران، در این دستورالعمل همچنین صرافی‌ها مجاز به خرید ارز به ارزش تنها یک میلیون یورو یا معادل آن شده‌اند. این مورد همان موضوع معافیت صادرکنندگان از فروش ارز به سامانه نیما است که با این دستورالعمل اجرایی خواهد شد. اگرچه خواسته بخش خصوصی این بوده که این میزان تا سقف 3 میلیون یورو افزایش یابد و همچنین 70 درصد از این مبلغ را ملزم باشد تا به سامانه سنا یا صرافی‌های مجاز به فروش برساند.

      معضلی به نام «نرخ آزاد»

این اما در حالی است که بخشنامه جدید بانک مرکزی و قرار دادن صادرکنندگان در مقابل دوراهی فروش ارز به سامانه نیما یا فروش آن به صرافی‌ها، با معضلی به‌شدت بدیهی روبه‌رو است که گویا فکری به حال آن نشده است: صادرکننده می‌خواهد ارز را گران بفروشد و واردکننده می‌خواهد آن را ارزان بخرد. در شیوه جدید اما تضاد منافع صادرکننده، واردکننده و البته صرافی، ممکن است چرخش ارزهای صادراتی در شبکه ارزی بیرون از سامانه نیما را با اختلال جدی مواجه کند.

به عنوان مثال، اگر واردکننده‌ای از بانک بخواهد به جای تامین ارز از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در نیما، گزینه «برات بدون تعهد» را برایش انتخاب کند، واردکننده می‌تواند به صرافی‌ها مراجعه و از ارز صادراتی که صرافی خریداری کرده، استفاده کند. اما برای تسویه بدهی‌های ارزی که در شرایط «خریدهای اعتباری» ایجاد شده، صرافی‌ها می‌توانند بر حسب ارسال تاییدیه بانک عامل، این نوع حواله‌ها را کارسازی کنند. این اما در حالی است که نرخ آزاد، اشکال مهمی در فرآیند خرید حواله صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها ایجاد می‌کند. به این ترتیب، متقاضیان اندکی حاضر خواهند بود برای «برات بدون تعهد» یا «تسویه وام ارزی» خود از درگاه صرافی‌ها استفاده کنند و ترجیح می‌دهند به‌ دنبال ارزهای نیمایی باشند تا با قیمت کمتری بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. بر این اساس، به نظر می‌رسد رجوع واردکنندگان به صرافی‌ها برای خرید ارز تنها در شرایط اضطرار رخ بدهد و به عبارت ساده‌تر، در حالی که صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارزهای صادراتی خود را به قیمت آزاد (ولو با پرداخت کارمزد بالا) به صرافی‌ها بفروشند، واردکنندگان ترجیح می‌دهند همچنان برای خرید ارز به سامانه نیما رجوع کنند.

      کارمزد ثابت، امتیازی برای صرافی‌ها

این اما در حالی است که یکی از دیگر دلایل ناخشنودی صادرکنندگان از فروش ارز به صرافی‌ها، کارمزد ثابت خرید ارز صادراتی از سوی صرافی‌ها است؛ موضوعی که البته خشنودی صرافی‌ها را به دنبال داشته است. از دیگر سو، بر اساس بخشنامه جدید، صرافی‌ها مجازند به ازای خرید هر اسکناس دلار ۱۰۰ تومان کارمزد و در مورد حواله‌های ارزی نیز همین میزان کارمزد را از صادرکننده دریافت کنند. در این میان برخی صادرکنندگان نیز بر این باور هستند که با شرایط سخت و خاصی که بانک مرکزی پیش روی آنها قرار داده است، بهتر است عطای کار صادرات را به لقایش ببخشند و حرفه دیگری به غیر از صادرات در پیش بگیرند.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران اما در مورد تصمیم جدید بانک مرکزی نظر متفاوتی دارد. حمیدرضا صالحی، در گفت‌وگو با «تعادل»، بخشنامه جدید بانک مرکزی را آغازی برای تعطیلی تدریجی سامانه نیما و خروج از وضعیت چند نرخی ارز می‌داند. حمید رضا صالحی در این مورد می‌گوید: می‌توان امیدوار بود که در آینده نزدیک، دولت قیمت ارز در سامانه نیما را به قیمت بازار آزاد نزدیک کند و سپس با حذف سامانه نیما، ارز دولتی را تنها به واردات کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. این فعال اقتصادی حتی معتقد است فواید ورود صرافی‌ها به عرصه خرید ارزهای صادراتی بیش از معایب این موضوع است؛ چراکه با سرعت بخشیدن به تبادلات ارزی، جلوی تشکیل صف‌های طولانی و بروکراسی اداری را می‌گیرد. به گفته او، در مورد میزان کارمزد اخذ شده از صادرکننده هم به نظر می‌رسد، با توجه به سقف یک میلیون یورویی در نظر گرفته شده، مبلغ کارمزد آنچنان زیاد نبوده و تأثیر خاصی بر انگیزه صادرکنندگان نخواهد گذاشت.

      ابهامات همچنان پابرجا

از سوی دیگر، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تعادل»، اما به چالش‌هایی اشاره می‌کند که در اجرای دستورالعمل خرید ارز صادراتی از سوی صرافی‌ها، پیش روی صادرکنندگان قرار دارند. به گفته سید رضی حاجی آقا میری، نخستین چالش آن است که نرخ تعیین شده در سامانه سنا و صرافی‌ها پایین‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد است و این موضوع می‌تواند به کاهش سرمایه صادرکنندگان منجر شود؛ چراکه هزینه تولید برای صادرکنندگان با نرخ بازار آزاد رقم می‌خورد اما آنها ناگزیر هستند تا ارز خود را به قیمتی پایین‌تر بفروشند. به گفته او، پیش از این نیز از سوی صادرکنندگان این تصمیم بانک مرکزی برای فروش ارز به نرخ پایین‌تر از بازار آزاد مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما با ابلاغ این دستورالعمل گویی صدای بخش خصوصی شنیده نشده است. حاجی آقا میری اما دومین چالش را تعیین کارمزد برای صرافی‌ها می‌داند. به گفته او، اگرچه بانک مرکزی در این دستورالعمل برای جلوگیری از افزایش کارمزد توسط صرافی‌ها اقدام به تعیین یک درصدی آن کرده است، اما همین میزان هم مبلغی بالایی از صادرکنندگان کسر می‌کند و شاید بهتر باشد این کارمزد از خریدار گرفته شود. اینها همه اما در حالی است که همچنان ابهامات دیگری هم در مورد اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد. با این اوصاف، مشخص نیست صادرکننده‌ای که ارز خود را در صرافی‌های مجاز به فروش می‌رساند آیا از پیمان سپاری ارزی رهایی می‌یابد؟ آیا زمانی که ارز خود را به فروش می‌رساند، همچنان مسوولیتی برای ارتباط با واردکننده برای خرید ارز دارد یا پس از آن، تمامی مسوولیت‌ها به عهده صرافی‌ها خواهد بود؟ از دیگر سو، سقف یک میلیون یورویی که برای فروش ارز به صرافی‌ها تعیین شده برای کدام بازه زمانی معتبر خواهد بود؟ از این رو، بانک مرکزی باید ابهامات و نقاط ضعف جدیدترین بخشنامه خود را با نظرخواهی از ذی‌نفعان این بخشنامه برطرف و اصلاح کند.

* جوان

-   کم‌فروشی‌های بی‎سابقه شرکت‌های لبنی

روزنامه جوان درباره بازار لبنیات گزارش داده است: سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۲۲شرکت تولید فرآورده‌های لبنی به جرم گرانفروشی خبر داد و گفت: این شرکت‌ها در مجموع به پرداخت ۸۲۹ میلیارد ریال به‌عنوان جریمه گرانفروشی محکوم شدند، اخیراً نیز شرکت دیگری به جرم گرانفروشی به پرداخت ۲۹ میلیارد ریال جریمه محکوم شده است.

افزایش نهاده‌های دامی در سال‌جاری موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید و افزایش قیمت شیرخام از ۱۴۴۰ تومان به ۲ هزار تومان شد. در کنار شیرخام، کارخانجات لبنی نیز به بهانه افزایش هزینه‌ها قیمت شیر و لبنیات را گران کردند با این تفاوت که این افزایش قیمت هر یک ماه و نیم یکبار اتفاق افتاده، به‌طوری‌که شیر پاکتی یک لیتری از ۲ هزار تومان در ماه‌های نخست امسال به ۵۵۰۰ تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر در مقابل افزایش ۶۰۰ تومانی شیر خام، کارخانجات ۲۵۰۰ تومان فقط در شیر قیمتشان را گران کردند و قیمت سایر فرآورده‌های لبنی بیش از این افزایش یافته است. اخیراً نیز کارخانجات برای سومین بار قیمت‌ها را خودسرانه گران و اعلام کردند تا زمانی که سازمان حمایت بر اساس افزایش قیمت تمام شده ما قیمت های مصوب را اعلام نکند، این روند افزایشی ادامه خواهد داشت. مدیر فروش یکی از کارخانجات لبنی در گفت‌وگو با «جوان» از پرداخت ۴۰۰ میلیون جریمه خبر داد و گفت: به دلیل کاهش فروش، تعدیل نیرو داشتیم و برای تأمین هزینه‌ها، چاره‌ای جز گرانی قیمت‌ها نداریم. این اتفاقات در حالیست که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگوی ویژه خبری از تخلفات بی‌سابقه شرکت‌های لبنی پرده برداشت و گفت: شاهد کم‌فروشی‌های بی‌سابقه در محصولات لبنی کشور هستیم و در این زمینه گزارش‌های بسیاری به سازمان تعزیرات حکومتی رسیده است.

سیدیاسر رایگانی افزود: این شرکت‌ها در مجموع به پرداخت ۸۲۹ میلیارد ریال به عنوان جریمه گرانفروشی محکوم شدند و پرونده هفت شرکت دیگر در شعب تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است، در چند روز گذشته نیز یک شرکت تولید فرآورده‌های لبنی به جرم گرانفروشی به پرداخت ۲۹ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

مدیرکل اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این برنامه گفت: قیمت نهاده‌ها از ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در سال گذشته به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در سال‌جاری افزایش یافته که بخشی از افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی مرتبط با آن است.

محمدرضا کلامی افزود: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل هم از جمله عوامل بالارفتن قیمت محصولات لبنی است.

وی گفت: شیری که در سال‌های گذشته عرضه می‌شد، نرخ مصوب ۱۴۴۰ داشته است و در بازار رقابتی با نرخ‌های پایین‌تر عرضه شده و خرید و فروش اتفاق می‌افتاد. امسال برمبنای افزایش نرخ نهاده بهای تمام شده شیر نسبت به آن عدد مصوب افزایش پیدا کرده است. افزایش نرخ ارز باعث می‌شود که محصولات صادراتی ما از جمله شیرخشک و فرآورده‌های لبنی توجیه خروج از کشور پیدا کنند.

باکری: دستگاه‌های دولتی برای خود خط‌کش ترسیم کرده‌اند

باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی مهمان برنامه در ادامه گفت‌وگو درباره قیمت حال حاضر شیر بیان کرد: در حال حاضر شیرخام در استان‌ها و کارخانه‌های مختلف با نرخ‌های عرضه و تقاضا متفاوت خریداری می‌شود. آنچه در بخش صنایع بزرگ که در واقع ۷۰ درصد تأمین محصولات لبنی بازار را برعهده دارند، خریداری می‌شود از ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان است که شامل نرخ پایه خرید به علاوه مزایا و پاداش‌هایی است که به بار میکروبی داده می‌شود.

وی تصریح کرد: براساس بررسی‌های سازمان حمایت، آنچه دامداران به‌عنوان بهای تمام شده خود مطرح می‌کردند و مذاکراتی که سازمان حمایت با دامداران داشته، نرخ توافق ۲۰۰۰ تومان تعیین شده است.

باکری تأکید کرد: تا خرداد ماه امسال هیچ کمبودی وجود نداشته و شیرخام مصرفی کالاهای سفره مردم و شیر موردنیاز صادرات تأمین می‌شده است. در سه ماهه بهار، ۲ هزار و ۲۵۰ تن هم شیر خشک صادر شده است. پس از تغییر و تحولات ارز که در تیرماه اتفاق افتاد به طرز باورنکردنی در واقع روند دریافت شیرخام معکوس شد که در خصوص آن هنوز نتوانسته‌ایم به تحلیل عاقلانه‌ای در این مسئله برسیم.

رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه هر چه ستاد تنظیم بازار در ابلاغ قیمت تأخیر کند ناهماهنگی‌های بازار همچنان ادامه پیدا می‌کند، ادامه داد: شرکت‌های لبنی گرانفروشی نمی‌کنند، زیرا قیمت تمام شده بالا رفته است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی برای خود خط‌کش ترسیم کرده و براساس آن شرکت‌ها را جریمه می‌کنند، اظهار کرد: ما هیچ گونه نقشی در بحث قیمت‌گذاری نداریم، کم‌فروشی تخلف است و با هر کارخانه‌ای که مرتکب کم‌فروشی شود باید برخورد قانونی کرد. از سوی دیگر، دست بردن در کیفیت کالا تخلف محسوب می‌شود و هیچ کارخانه‌ای مجاز به تغییر فرمولاسیون خود نیست. باکری گفت: پس از بروز بحران در کشور به لحاظ ارزآوری و برهم خوردن قیمت فرآورده، هیچ کالایی را در کشور نمی‌توان یافت که بهای تمام شده آن متورم نشده باشد، به لحاظ تولید محصولات سفره خانوار ۲۰ درصد کسری دریافت شیر خام داریم، از شیر خشک در سوسیس، کالباس، بستنی و ماست استفاده می‌شود.

دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه تا زمانی که قیمت‌ها ابلاغ نشود وضعیت کمافی‌السابق ادامه پیدا می‌کند، افزود: بهای تمام شده کالا توسط دستورالعمل‌ها مشخص می‌شود، به‌طوری‌که سازمان حمایت ابلاغ‌کننده دستورالعمل‌هاست و باید بهای تمام شده کالا را بررسی و بعد قیمت را ابلاغ کند.

رئیس انجمن گاوداران: فعالیت واسطه‌ها در بازار شیرخشک

رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه شیر خشک تولید شده چربی ندارد، افزود: ۲۵ تا ۳۰ درصد شیر کشور برای مصارف صنعتی خشک می‌شود، اگر در شیرخشک کمبود داشته باشیم آن را وارد می‌کنیم.

مقدسی خاطر نشان کرد: از تیر ماه تاکنون، ماهانه ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تن جذب صنایع شیرخشک کشور می‌شود و به عبارتی رابطه تولیدکنندگان شیر با تولیدکنندگان شیرخشک مستقیم شده است.

وی افزود: در خصوص شیر در هشت ماهه اول امسال نسبت به هشت ماهه اول سال ۹۶ ما نه‌تن‌ها کاهش نداشتیم که حتی افزایش هم داشتیم که میانگین کشوری آن حدود ۷/ ۵ درصد است. قبلاً کارخانه‌های لبنی شیر را از دامدار خریداری می‌کردند، به صورت کارمزدی به صنایع شیرخشک کشور می‌دادند و آن‌ها هم به صورت کارمزدی چربی و شیرخشک آن را می‌گرفتند. از تیرماه رابطه دامدار با کارخانه شیرخشک به طور مستقیم است و روزانه حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰ تن شیرخام کشور، جذب صنایع شیرخشک می‌شود. در چهار سال گذشته که قیمت شیر ۱۴۴۰ تومان مصوب شد، هیچگاه در طول این مدت اجرایی نشد.

وی درخصوص این ادعا که در حال حاضر ما ۲۰ درصد کاهش ظرفیت داریم، اظهار کرد: شیر کافی موجود است، اما مسئله این است که برخی واسطه‌ها در تلاش هستند تا شیرخشک را خود خریداری کرده و به کارخانه‌ها عرضه کنند. در جلساتی که وزارت صمت و صنایع لبنی داشتند، صادرات شیرخشک از اوایل شهریورماه ممنوع شده است.

باکری در پاسخ به رئیس انجمن گاوداران گفت: در سال گذشته صنایع شیرخشک روزانه ۵ هزار تن صادرات شیرخام دریافت می‌کردند که در حال حاضر بر اساس بررسی‌های سازمان حمایت مشخص شده است که حداکثر ۲۵۰۰ تن شیر ورودی کارخانه‌شیرخشک است؛ یعنی ۵۰ درصد دریافت شیرخام واحدهای شیرخشک کاهش دارد. دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: صادراتی که ما در سال گذشته داشتیم حدود ۴۶۵ هزار تن، در آبان ماه سال جاری ۱۰ هزار تن و مهرماه ۱۱ هزار تن محصولات لبنی بوده که معادل ۳۲ درصد کاهش صادرات است.

مقدسی ادامه داد: در حال حاضر در استان‌های مرزی کشور کارخانه‌های کوچکی که تاکنون با ۴ الی ۵ تن ظرفیت فعالیت می‌کردند تا مرز ۲۰۰ تن ارتقا یافته‌اند و این به معنای افزایش صادرات است.

* جهان صنعت

- چرایی افزایش قیمت خودرو

جهان صنعت درباره بازار خودرو گزارش داده است: این روزها حرف و حدیث‌های زیادی در خصوص تعیین قیمت خودرو و احتمال افزایش قیمت‌ها می‌شنویم‌. برخی موافق و برخی دیگر مخالف افزایش قیمت خودرو یا آزادسازی آن هستند. برای تحلیل وضعیتی که صنعت و بازار خودرو در آن قرار گرفته به گفت‌وگو با عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت پرداخته شده است‌.

آشفتگی در بازار خودرو، سطوح تصمیم‌گیری و کارخانجات خودروسازی به عنوان فاز عملیاتی کاملا مشخص است و بازار خودرو به‌ویژه خودروهای خارجی متاثر از تغییراتی که در سطح قیمت و نرخ ارز به‌وجود آمده، با جهش قیمتی مواجه شده است و شاهد تفاوت بسیار بالای قیمت کارخانه و بازار هستیم.

این روزها قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار رشدهای عجیبی را شاهد است، به طوری که تفاوت‌های فاحشی بین قیمت بازار و قیمت کارخانه وجود دارد و به نظر می‌رسد این فاصله هر روز در حال افزایش است‌. چندین ماه است که افزایش قیمت دلار تاثیر جدی روی روند تولیدات و صنعت کشور داشته است. به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران و فعالان در صنعت خودرو، هرچند صعود نرخ ارز تاثیر مستقیم چندانی بر هزینه تولید خودرو ندارد زیرا بیشتر قطعات، داخلی بوده بنابراین با ارزبری بالایی مواجه نشده‌اند اما تامین‌کنندگان داخلی مواد اولیه، قیمت‌های خود را به‌شدت بالا برده‌اند، به نحوی که قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و.‌.‌. با افزایش چندین درصدی روبه‌رو شده‌اند. از این رو این صنعت به گفته قطعه‌سازان دیگر تاب ادامه حیات ندارد. هرچند قبل از این گرانی‌ها هم این صنعت همواره در کش و قوس گرانی بوده است و همواره به دنبال تافته جدا بافته شدن از سایر صنایع در کشور است‌.

این روزها بازار خودرو حتی از سال 91 نیز آشفته‌تر به نظر می‌رسد و رقابت عجیبی بین خودروسازان، واسطه‌ها و مشتریان بخت‌برگشته شکل گرفته است‌. همین باعث شده که خودروسازان نتوانند به تعهدات خود پایبند باشند.

هرچند رضا رحمانی‌، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر خطاب به خودروسازان اعلام کرد که خودروسازان باید به تعهداتشان در برابر کسانی که قرارداد فروش قطعی خودرو دارند عمل کنند. برخی خودروها تا 90 درصد قطعاتشان تولید داخل است و باید خودروسازان روی ساخت این خودروها تمرکز کنند.

به گفته آرمان خالقی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت‌، از آنجا که خودروسازان به عنوان فعالان اقتصادی، بخشی از قطعات و مواداولیه مورد نیاز را وارد می‌کنند علاوه بر هزینه‌های تولید، متحمل افزایش قیمت ارز نیز هستند که باعث شده قیمت خودرو با توجه به میزان ارزبری آن بیش از میزان واقعی باشد لذا خودروسازان و قطعه‌سازان باید بتوانند به نسبت افزایش نرخ ارز قیمت محصولات خود را تعیین کنند در غیر این صورت متحمل ضرر و زیان خواهند شد. خودروسازان حاضر به خرید قطعه با قیمت‌های جدید نیستند زیرا قیمت‌ها را افزایش نداده‌اند و قطعه‌سازان که موظف به تامین قطعات هستند در سردرگمی گرفتار شده‌اند لذا باید گفت با ادامه روند کنونی یا باید خطوط تولید متوقف شود یا قیمت‌ها متعادل شود.

از سوی دیگر محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در رابطه با آخرین تصمیمات در مورد واردات خودرو گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای آزاد شدن واردات خودرو وجود ندارد.

چرا مردم باید تاوان هزینه‌های سربار خودروسازان را بدهند

با تمام این اوصاف تنها مردم هستند که همیشه در هر حالتی باید متضرر شوند و این بار نیز با توجه به گرانی خودرو و ادامه این مسیر، مردم مصرف‌کننده باید چوب گرانی را بخورند. در همین رابطه‌ عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه خودروسازان باید به جای تقاضای افزایش قیمت، هزینه‌های سربار خود را کاهش دهند، گفت: نباید مردم تاوان هزینه‌های سربار خودروسازان را بدهند.

سعید باستانی با اشاره به اینکه در جلسات متعددی که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد قیمت خودرو برگزار کردند بحث‌های زیادی مبنی بر عدم گرانی خودرو مطرح شد، اظهار داشت: به اعتقاد من خودروسازان تاکنون آنالیز قیمتی از محصولات خود ارائه نکرده‌اند. علاوه بر این در مورد قطعاتی که افزایش قیمت پیدا کرده نیز مستنداتی را به کمیسیون ارائه نکردند.

وی با اشاره به اینکه آنها باید به جای تقاضای افزایش قیمت هزینه‌های سربار خود را کاهش دهند، افزود: نباید مردم تاوان هزینه‌های سربار خودروسازان را پرداخت کنند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه 11 هزار نیروی مازاد در شرکت‌های خودروسازی وجود دارد که نرخ حقوق سالانه آنها هزار میلیارد تومان است، به تسنیم گفت: علاوه بر این بخشی از 140 شرکت اقماری خودروسازان نیز زیان‌ده است‌. چرا مردم باید تاوان این زیان‌ها را بدهند. نباید خودروساز هزینه سودهای بانکی خود را از جیب مردم پرداخت کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید سهام خود را در شرکت‌های خودروسازی به صفر برساند، گفت: با وجود تمام مخالفت‌هایی که برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در عدم افزایش قیمت خودرو مطرح کرده‌اند تصمیم نهایی این موضوع متوجه وزارت صنعت است و امیدواریم در این رابطه این دستگاه تصمیم مناسبی را اتخاذ کند.

اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. مدیرعامل اسبق سایپا با اعلام اینکه به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی در کشور عملا کاهش قیمت خودرو در کمترین حالت ممکن نیز وجود ندارد و دلایل افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو را چنین گفت: نظام قیمت‌گذاری در عین حال که ضربات سنگینی بر پیکره صنعت خودروسازی وارد کرده موجب افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها نیز شده است‌.

سعید مدنی کنترل قیمت‌ها در این حوزه را بدون نتیجه دانست و گفت: کنترل قیمت هرگز موجب کاهش قیمت نخواهد شد. طی سال‌های گذشته و بر اساس برخی سیاست‌ها قیمت خودرو پایین نگه داشته شده که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، نقدینگی مورد نیاز برای تولید محصول نیز کاهش یافته و خودروسازان برای تامین مالی مجبور به استفاده از تسهیلات بانکی شده‌اند که این مساله هزینه‌های سربار را افزایش داده و بعد از مدتی به صورت انفجاری بر قیمت خودرو تاثیر گذاشته است‌.

وی افزود: بر اساس یک گزارش رسمی اگر از سال 80 به صورت متوسط سالی 5/6 درصد افزایش قیمت در مقایسه با تورم‌های 25 تا 35 درصدی سال‌های اخیر در حوزه خودروسازان اعمال می‌شد، امروز خودرویی مانند پراید بدون هرگونه تنش و با سودی مناسب با قیمت 23 تا 24 میلیون تومان به فروش می‌رسید، در صورتی که اگر قیمت همین خودرو را امروز به 35 میلیون تومان برسانیم باز هم احتمال زیان‌دهی در سایپا وجود دارد.

مدنی افزایش 5/6 درصدی قیمت خودرو در صورت اجرا را عامل جذب نقدینگی حدود 16 هزار میلیارد تومان توسط خودروسازان در هر سال دانست و به تسنیم گفت: در صورت اجرای این فرمول از سال 80 تا امروز مشتریان پول‌های سرگردان خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کردند و قادر بودند بر اساس پیش‌بینی افزایش قیمت سالانه خریدهای خود را بدون دغدغه انجام دهند و در کنار آن دو خودروساز داخلی ما نیز می‌توانستند به اندازه تسهیلاتی که از بانک‌ها دریافت کرده بودند جذب نقدینگی داشته باشند.

مدیرعامل اسبق سایپا افزود: متاسفانه با توجه به ثابت نگه داشته شدن قیمت خودرو به مدت طولانی، مردم نیز به امید آنکه قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت خریدی انجام نمی‌دهند و زمانی اقدام به خرید می‌کنند که قیمت‌ها در حال افزایش است‌. نظام قیمت‌گذاری نیز موجب شده خودرویی که می‌توانست در بازار با قیمت 24 میلیون تومان به فروش برسد و موجب سوددهی خودروسازان شود امروز با قیمت 35 میلیون تومان در بازار آزاد معامله شود که قطعا خودروسازان در این فرآیند در حاشیه زیان خواهند بود.

خریداری قطعات به 3برابر قیمت

این کارشناس صنعت خودرو بر ضرورت تلاش فوری دولت در تعدیل نرخ ارز تاکید کرد و گفت: خودروسازان امروز قطعات مورد نیاز خود را به جای دلار 3000 تومانی با ارز 9000 تومانی خریداری می‌کنند و خودرویی مانند پراید که مدعی هستیم صددرصد داخلی‌سازی شده است با توجه به عدم ضرورت داخلی‌سازی کردن برخی قطعات، چیزی حدود 1500 دلار برای سایپا ارزبری دارد. با یک حساب سرانگشتی خودروسازان جدا از سایر هزینه نهاده‌های تولید، مبلغ 9 میلیون تومان بابت هزینه ارزبری پرداخت می‌کنند و می‌توان گفت که در شرایط فعلی خودروسازان قطعات خود را به سه برابر قیمت خریداری می‌کنند.

طلب‌های هنگفت قطعه‌سازان

همچنین عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در همین رابطه گفت: به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه و دیگر شرایطی که بر صنعت خودرو تحمیل شده است، چنانچه دولت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی در اختیار این بخش نگذارد، صنعت خودروسازی به سمت ورشکستگی کامل خواهد رفت‌.

شهرام آزادی اظهار کرد: در شرایط فعلی صنعت خودرو نیاز به ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد که باید از سوی دولت به صورت تسهیلات کم‌بهره بانکی یا حتی به صورت کمک‌های بلاعوض آن هم به دلیل شرایط تحمیل شده به صنعت خودرو، در اختیار این صنعت قرار گیرد. در غیر این صورت اگر هیچ یک از این کمک‌ها صورت نگیرد، قطعا صنعت قطعه‌سازی و به دنبال آن صنعت خودروسازی به سمت ورشکستگی کامل خواهد رفت، به طوری که زیان آن دیگر قابل جبران نخواهد بود.

وی افزود: در تمامی دنیا مرسوم است که دولت‌ها با توجه به نقش صنعت خودرو در اقتصاد و وابستگی سایر صنایع به این صنعت، در مواقع حساس و بحرانی کمک‌های لازم را از صنعت خودرو و قطعه‌سازی به عمل می‌آورند. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: تحریم‌های بین‌المللی که از جانب آمریکا به ما تحمیل شده، باعث افت شدید تولید خودرو و کاهش نقدینگی خودروسازان و همچنین قطعه‌سازان شده است‌. این افت تولید همراه با افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه‌ای بوده که در صنعت خودروسازی استفاده می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: همه این گرفتاری‌ها موجب شده که در شرایط اقتصادی حال حاضر، خودروسازان توان فعالیت نداشته و متحمل هزینه‌های بیشتری شوند و طی ماه‌های اخیر بدهی‌های هنگفتی به قطعه‌سازان داشته باشند. وجود این بدهی‌ها و تحریم‌های دور دوم که برای صنعت خودرو آسیب‌زننده هستند، این صنعت را در شرایط بسیار بدی قرار داده است‌.

سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو با گذشت ماه‌ها از گرانی خودرو و ادامه نوسانات قیمتی در این بازار چنین بیان کرد: امروز به بهانه تعیین قیمت خودرو، این بازار همچنان در شوک به‌سر می‌برد. مردم دیگر توان افزایش قیمت را ندارند و هیچ استقبالی هم از گرانی این محصولات نمی‌کنند. به اعتقاد موتمنی‌، باید شرایط به گونه‌ای باشد که دست دلالان از بازار قطع و به تبع آن مردم برای تهیه خودروی مورد نظر و نیازشان باتوجه به میزان هزینه‌ای که در نظر می‌گیرند بدون دغدغه هزینه کنند.

رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو ادامه داد: قیمتگذاری در بازار خودرو معنا ندارد، بلکه باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد. به گفته موتمنی‌، وقتی در صنعت خودرو انحصار داشته باشیم، خودروسازان نیز از فرصت سوءاستفاده می‌کنند و شاهدیم وقتی حتی یک روز جلوی ورود خودرو به بازار گرفته می‌شود، آشفته‌بازار می‌شود. این در حالی است که تا دیروز خودروسازان با پیش کشیدن بحث خودکفایی، آدرس غلط به مردم می‌دادند و امروز می‌گویند قطعه تمام کرده‌اند. موتمنی اضافه کرد: مسوولان مرتب از وجود پول‌های سرگردان در بازار صحبت می‌کنند، اما چنین پولی در بازار خودرو مشاهده نمی‌شود؛ در حالی که علاوه بر انحصار در تولید، انحصار در فروش نیز ایجاد شده است اما کسی نیست که به این مسائل رسیدگی کند.

* دنیای اقتصاد

- دولت هزینه سرکوب قیمت خودرو  را بپردازد

دنیای‌اقتصاد درباره قیم تخودرو گزارش داده است:     با وجود کشف قیمت خودروهای داخلی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ارسال لیست مربوطه به ستاد تنظیم بازار، دولت همچنان از ابلاغ آن خودداری می‌کند و به‌نظر می‌رسد این تعلل، ریشه در بیم دولت از تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو دارد. به‌عبارت بهتر، دولت اگرچه به رشد هزینه‌های تولید در صنعت خودرو (به واسطه صعود قیمت ارز و مواد اولیه) واقف است، با این حال هنوز جسارت لازم برای ابلاغ قیمت‌های جدید را پیدا نکرده و از همین رو، به‌نوعی در این ماجرا دست دست می‌کند. حال پرسش اینجاست که هزینه این سرکوب قیمت در خودروسازی، با کیست؟

دولت هزینه سرکوب قیمت را بپردازد

ازآنجاکه زنجیره خودروسازی کشور طی چند وقت اخیر بارها نسبت به توقف تولید و تعدیل نیروی انسانی هشدار داده‌اند، دولت هم‌اکنون بر سر دوراهی قرار گرفته و از یکسو با تبعات اجتماعی و نارضایتی عمومی در صورت اعلام افزایش قیمت خودرو مواجه است و از سوی دیگر با احتمال بیکاری بزرگ و خوابیدن خطوط تولید خودروسازی و قطعه‌سازی.هرچند خودروسازان معتقد به آزادسازی قیمت هستند و اخباری نیز مبنی‌بر موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعیین قیمت در حاشیه بازار منتشر شد، اما تعلل دولت به‌نوعی نشان می‌دهد احتمال آزادسازی یا شبه آزادسازی بسیار پایین است. در این اوضاع و احوال، به‌نظر می‌رسد سناریوی محتمل همان طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا تاکید کرده، «افزایش قیمتی معقولانه» است.

جدا از اینکه این سناریو احتمالا کمک خاصی به نزولی شدن نمودار قیمت‌ها در بازار نکرده و حتی امکان دارد به صعود آن بینجامد، مساله دیگر، جبران فشار وارده به مشتریان (از ناحیه افزایش قیمت) و خودروسازان (از حیث عدم‌آزادسازی) است. در واقع به‌نظر می‌رسد حالا که دولت نمی‌خواهد زیر بار آزادسازی قیمت خودرو برود و به‌دنبال افزایش چند درصدی قیمت‌ها است، بهتر است خود فکری به حال جبران ضرر و زیان مشتریان و خودروسازان بکند.

اگر فرض کنیم دولت در نهایت با افزایش چند درصدی قیمت خودروهای داخلی (مثلا ۱۰ درصد) موافقت کند، حداقل افزایش قیمتی که دامان مشتریان را خواهد گرفت حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و طبعا برای خودروهای گران‌تر، ارقام بالاتری به ثبت خواهد رسید. از آن سو، افزایش قیمت مثلا ۱۰ درصدی، ظاهرا برای خودروسازانی که به‌دنبال آزادسازی هستند، رضایت‌بخش نبوده و بعید به‌نظر می‌رسد آنها را قانع کند. در این شرایط، نه مشتریان راضی خواهند بود نه خودروسازان، ضمن آنکه به احتمال فراوان قیمت‌ها در بازار نیز به همان نسبت اضافه‌شده (مثلا ۱۰ درصد)، بالا خواهد رفت. در واقع دولت در یک سوی ماجرا با مشتریانی روبه‌رو است که از سطح کیفی خودروها رضایت نداشته و قیمت‌های فعلی را نیز اجحاف در حق خود می‌دانند و طبعا وقتی قیمت بالاتر برود و احتمالا بهبود کیفی خاصی نیز رخ ندهد، حس نارضایتی و مورد ظلم واقع شدن در آنها تقویت خواهد شد. در سوی دیگر ماجرا، خودروسازانی هستند که تحریم شده و هزینه تولیدشان به شدت بالا رفته و امکان افزایش بهره‌وری را نیز با توجه به مسائل خاص کارگری در ایران ندارند؛ بنابراین یا باید از سطح کمی و کیفی محصولات خود در راستای کاهش هزینه‌ها بزنند یا قیمت‌ها را بالا ببرند.

در این اوضاع، به‌نظر می‌رسد دولت بهتر است خود هزینه عدم جسارت بابت دست برداشتن از سرکوب قیمتی و همچنین ضعف در افزایش قدرت خرید مشتریان را بپردازد نه تولیدکننده و مصرف‌کننده. در باب اینکه دولت چگونه می‌تواند هزینه‌های ناشی از تردیدها و ضعف‌هایش در بازار خودرو را بپردازد، راهکارهای مختلفی پیشنهاد می‌شود، از جمله، پرداخت تسهیلات به هر دو گروه مصرف‌کننده و تولیدکننده.در این بین، پرداخت تسهیلات مناسب به خودروسازان اتفاقا همواره مورد بحث بوده است، چه از حیث ارقام پرداختی و چه از بعد سودهای آن. خودروسازان طی حدودا یک دهه گذشته همواره به دو مساله در بحث تسهیلات بانکی معترض بوده‌اند؛ یکی، محدودیت پرداخت تسهیلات به دلایلی از جمله قانون ذی‌نفع واحد و دیگری سود بالای تسهیلات. در مورد اول، داستان از آن قرار است که خودروسازان میزان تسهیلات اعطایی از طرف سیستم بانکی را کافی نمی‌دانند و حتی گاهی برای دریافت تسهیلات، دست به دامان دولت نیز شده‌اند. در دولت دهم بود که اصرار خودروسازان بر وجود مشکلات نقدینگی، دولت را بر آن داشت تا هزار میلیارد تومان به آنها کمک کند، هرچند در نهایت پولی به صنعت خودرو تزریق نشد. در شرایط فعلی هم که خودروسازان با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و قیمت هم دستوری است، آنها انتظار دارند تسهیلات بیشتری در اختیارشان قرار گیرد.

افزایش تسهیلات بانکی می‌تواند نقدینگی در خودروسازی را افزایش دهد و به حل بحران بزرگی که گریبان این صنعت را گرفته (مطالبات چند هزار میلیاردی قطعه‌سازان) کمک کند. یکی از دلایل اصرار شرکت‌های خودروساز بر آزادسازی قیمت، کمبود نقدینگی برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان است که خود کاهش تولید و کیفیت را به‌دنبال داشته و دارد. بنابراین حالا که دولت میلی به آزادسازی قیمت ندارد، می‌تواند مقدمات تزریق هرچه بیشتر تسهیلات به صنعت خودرو را فراهم کند تا خودروسازان بتوانند بدهی قطعه‌سازها را در راستای جلوگیری از کاهش کمی و کیفی تولید قطعات و در نتیجه خودرو بپردازند.

پرداخت تسهیلات به خودروسازان اگرچه می‌تواند تا حدی اثرات قیمت‌گذاری دستوری را جبران کند، اما این اثرگذاری زمانی بیشتر خواهد شد که نرخ سود برای تولیدکننده نیز کاهش یابد. آن طور که خودروسازان می‌گویند، دریافت تسهیلات بانکی گاهی برای آنها تا مرز ۳۵ درصد سود نیز هزینه داشته و این موضوع خود را در قیمت تمام‌شده خودروها نشان داده است. اگر اطلاعات ارائه شده خودروسازان را به بورس بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد سود بالای تسهیلات، یکی از عواملی است که قیمت تمام‌شده خودروها را افزایش داده است. بنابراین دولت می‌تواند با ایجاد یک سازوکار خاص، از نرخ سود تسهیلات اعطایی به صنعت خودرو بکاهد تا بخشی دیگر از اثرات قیمت‌گذاری دستوری را خنثی کند.

اما پرداخت تسهیلات خرید به مشتریان نیز موضوعی است که مشتریان انتظار آن را از دولت در صورت موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی دارند. در حال حاضر، تسهیلات چندانی برای خرید خودرو در میان نبوده و از همین رو قدرت خرید بسیاری از مشتریان، با قیمت‌های فعلی در بازار خودرو متناسب نیست. به‌نظر می‌رسد اگر متناسب با افزایش قیمتی که قرار است در خودروهای داخلی اعمال شود، قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز از منابع مختلف بالا برود، افکار عمومی راحت‌تر با ماجرای افزایش قیمت خودرو کنار خواهند آمد.نمونه این اتفاق، سه سال پیش و در ماجرای «کمپین خرید خودروی صفر ممنوع» رخ داد. در آن مقطع، دولت با توجه به حساسیت ماجرا و افت شدید فروش خودروسازان، وارد عمل شد و با در نظر گرفتن ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، قدرت خرید مشتریان را بالا برد. شرایط به شکلی پیش رفت که نه‌تنها کمپین موردنظر شکست خورد؛ بلکه خودروسازان یکی از بزرگ‌ترین فروش‌های خود را تجربه  کردند.

در کنار پرداخت تسهیلات به مصرف‌کننده و تولیدکننده، دولت اقدامات دیگری را نیز می‌تواند در راستای جبران اثرات قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد. از جمله این اقدامات، در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی مقطعی و اعمال تنفس در بازپرداخت تسهیلات است. این دو اقدام، جریان نقدینگی را در خودروسازی تقویت خواهد کرد و خودروسازان می‌توانند با استفاده از فرصت معافیت و تنفس، هزینه‌های مالی‌شان را کنترل کنند.همچنین، در نظر گرفتن تخفیفات تعرفه‌ای در واردات مواد اولیه قطعات نیز دیگر راهکاری است که برای جبران بخشی از اثرات قیمت‌گذاری دستوری، پیشنهاد می‌شود. به هر حال این راهکار نیز می‌تواند به نوبه خود در کاهش هزینه‌های تولید در زنجیره خودروسازی کشور اثرگذار باشد.هرچه هست، اگرچه به‌نظر می‌رسد در نهایت لغو قیمت‌گذاری دستوری، راهکار علمی و عملی برای پایان دادن به التهاب بازار و حذف دلالی و واسطه‌گری و حتی کاهش تدریجی قیمت‌ها در درازمدت است، با این حال وقتی دولت راضی به این کار نیست، راهکارهای بالا می‌تواند تا حدی از اثرات سرکوب قیمتی بکاهد.

* قانون

- خیز برای بنزین۵۰۰۰ تومانی

این روزنامه اصالح طلب وضعیت سهمیه بندی و افزایش نرخ سوخت و حامل‌های انرژی در کشور را بررسی کرده است:‌ واقعی نبودن قیمت سوخت و حامل‌های انرژی موضوعی است که در کشور ما وجود دارد و به طور معمول مورد بحث کارشناسان است. چالش‌هایی که بر سر این موضوع وجود دارد اما تمامی ندارد. از طرفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت به ویژه بنزین حساسیت بسیار زیادی را در میان مردم ایجاد می‌کند و به نظر می‌رسد که بالا رفتن نرخ سوخت به نوعی برای مردم خط قرمز محسوب می‌شود و از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند قیمت پایین بنزین و فرآورده‌های نفتی در کشور ما به امر قاچاق سوخت به شدت دامن می‌زند؛ چرا که قاچاق سوخت برای قاچاقچی صرفه اقتصادی دارد و نرخ سوخت باید به نرخ کشورهای همسایه برسد تا جلوی قاچاق آن نیز گرفته شود. البته در این میان کارشناسانی نیز هستند که معتقدند در حال حاضر و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش فقر در جامعه، کشور به هیچ عنوان بیش از این کشش افزایش قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت سوخت را ندارد. با این اوصاف اما موضوع افزایش قیمت سوخت موضوعی است که چالش‌های زیادی را در چند وقت گذشته ایجاد کرده است.

فصل بودجه و بحث افزایش قیمت بنزین

در همین راستا روز گذشته رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «بعید می‌دانم قیمت بنزین تا پایان سال افزایش داشته باشد. دو نرخی شدن بنزین خودش مفاسد دارد. کشور ما از لحاظ اقتصادی در شرایط عادی نیست». هرسال با نزدیک شدن به فصل بودجه موضوع افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی از سوی دولت مطرح می‌شود اما در دو سال گذشته به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت مردم، مجلس با افزایش قیمت بنزین موافقت نکرده است. در حال حاضر نیز که به بودجه 98 نزدیک می‌شویم بازهم به نظر می رسد که دولت این موضوع را به میان بیاورد. تحلیل دولت از این موضوع همان بحث قاچاق سوخت و واقعی شدن قیمت بنزین است. البته در این میان برخی کارشناسان معتقدند که آماری که معمولا از قاچاق سوخت در کشور مطرح می‌شود، آماری دور از ذهن به نظر می‌رسد و مطرح شدن این بحث‌ها را حربه دولت برای افزایش قیمت سوخت می‌دانند. نکته ای که در این میان وجود دارد این است که در حال حاضر شرایط معیشت مردم بسیار سخت و طاقت فرساست و از طرفی افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بر قیمت سایر کالاها نیز موثر خواهد بود؛ این در حالی است که پس از ایجاد نابسامانی‌ها در بازار ارز و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و همچنین خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها بر کشورمان، با افزایش نرخ تورم و گرانی بی‌رویه کالاها مواجه شده ایم و همین امر به عناوین مختلف فشارهای زیادی را بر مردم اعمال کرده است. با این حال مشاهده می‌کنیم که دولت با ارائه آمارهایی نظیر خروج روزانه 10 تا 15 میلیون لیتر سوخت قاچاق از کشور و با توجیه قیمت پایین آن نسبت به منطقه سعی دارد دلیلی موجه برای افزایش قیمت سوخت هم برای مجلس و هم مردم پیدا کند. در حالی که پذیرش چنین چیزی از طرف مردم تحت فشاری که قرار بوده است دولت در این وضعیت بد اقتصادی و شرایط تحریمی با بسته‌های حمایتی اجازه ندهد فشار مضاعفی را متحمل شوند، هیچ منطقی ندارد.

راهکار دولت

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی به دلیل تحریم‌های نفتی و کاهش میزان فروش نفت کشورمان دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد و برای تامین این کسری به عناوین مختلف به دنبال راهکارهایی است که بتواند درآمد کافی برای سال آینده داشته باشد و از طرفی بتواند فشارها را بر مردم کاهش دهد. در این خصوص دو نرخی شدن قیمت بنزین پیشنهادی است که بارها در جلسات مطرح شده ولی تا به امروز در حد حرف و سخن باقی مانده و هنوز به صورت مکتوب و در قالب لایحه به مجلس ارائه نشده است. اما همان‌طور که گفته شده با رسیدن زمان تصویب بودجه 98 به طور حتم این بحث نیز دوباره مطرح خواهد شد. البته چندی پیش رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 98 پیشنهادی ندارد.

توضیحات وزیر نفت

طبق آمارها میزان مصرف بنزین در کشور از خط قرمز رد شده است و برخی کارشناسان علت این امر را قیمت پایین بنزین در کشور می‌دانند. با این حال با وجود اینکه بارها از سوی مسئولان مطرح شده که بازگشت دوباره کارت سوخت به دلیل افزایش کنترل و نظارت بر مصرف بنزین است اما باز هم برخی معتقدند که این اقدام در جهت سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن است. در این خصوص وزیر نفت گفته است که راه‌اندازی کارت سوخت ربطی به قیمت و سهمیه‌بندی ندارد فقط می‌خواهیم جلوی قاچاق را بگیریم. بیژن زنگنه درباره میزان ذخیره بنزین گفته بود : اکنون در این فصل میزان تولید کفاف می‌دهد. دولت لایحه داده اما هر گونه افزایشی در قیمت حامل‌ها در مجلس تصویب می‌شود.

سرنوشت سهمیه‌بندی چه می‌شود

این روزها زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که مساله سهمیه‌بندی و همچنین افزایش قیمت سوخت در حال طی فرآیند نهایی خود است. این طور که به نظر می‌رسد اجرایی شدن این طرح در آینده‌ای نزدیک چندان دور از انتظار نیست. تا چند وقت گذشته و پیش از سال 97 نمایندگان مجلس در کمیسیون انرژی اغلب با دو نرخی شدن و افزایش قیمت بنزین مخالف بودند و اعلام کرده بودند که دولت و مجلس هیچ طرحی مبنی بر افزایش قیمت بنزین، چند نرخی کردن و سهمیه‌بندی آن ندارد و در همین راستا مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت نخواهد داد اما به نظر می‌رسد که در حال حاضر نمایندگان مجلس نیز با این موضوع موافق باشند. طبق گفته نمایندگان مجلس اگر مصرف بنزین همچنان بالا رود و قاچاق نیز ادامه داشته باشد دولت در این زمینه باید تصمیماتی بگیرد. البته نمایندگان گفته‌اند که اکنون سهمیه بندی بنزین در دستور کار نیست، اما به عنوان یک فرض احتمالش وجود دارد. سوال مهم این است که چرا با اینکه دولت و مجلس کمتر از چهارماه گذشته عدم افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین را به طور قطعی اعلام کردند اکنون از احتمال تغییر سرنوشت بنزین صحبت می کنند؟ باید گفت علاوه بر اینکه نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود اینکه سال 89 دولت نهم رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ارائه حامل های انرژی با قیمت اصلاح شده از 28 آذر را اعلام کرد که در این قانون پیش بینی شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠‌درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین المللی یا فوب خلیج فارس برسد؛ اتفاقی که تا کنون رخ نداده است. موضوعات دیگری در اتخاذ این تصمیم دخیل هستند. در خصوص موضوع افزایش قیمت بنزین علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی به «قانون» گفت: هنوز برنامه‌ریزی مشخصی برای افزایش نرخ سوخت در کشور انجام نشده و جلسات در این زمینه در حال برگزاری است. به نظر می‌رسد که در صورت تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت سوخت تصمیمات به گونه‌ای گرفته شود که مصرف بنزین تا 60 لیتر در ماه با قیمت هر لیتر 1000 تومان و از 60 لیتر تا 120 لیتر به قیمت هرلیتر دو تا سه هزار تومان و بالای 120 لیتر به قیمت هر لیتر 5000 تومان فروخته شود.