قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی اگر چه قانون خوبی است اما از همان ابتدای مطرح شدن، ابهاماتی را به همراه داشت، یکی از این ابهامات و اختلافاتی که به وجود آمد، زمان اجرای این قانون بود که در نهایت قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به این ابهامات پاسخ داد و گفت: ۳۱شهریور این قانون در روزنامه رسمی درج شده و طبق قانون ۱۵ روز بعد یعنی ۱۵مهر قابلیت اجرا دارد. اما این قانون یک فرجه دو ماهه را تعیین کرده است که با این احتساب ۱۵ آذر قابل اجرا خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

فیلم/ نظر رهبر انقلاب درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان

نظر رهبرانقلاب درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان/ این قانون حلقه بسته مدیریتی را برای جوان‌ها می‌گشاید +فیلم

وی افزود: اختلافاتی بین مسئولان اجرایی و ما در رابطه با زمان ابلاغ قانون وجود داشت به طوری که آنها معتقدند ملاک تاریخ ۲۶شهریور یعنی زمان ابلاغ به سازمان استخدامی، است. در اینجا تفسیر به نفع ذی نفع است و بنا براین ۱۵ آذر ماه آخرین روزی است که بازنشستگان جهت ترک پست خود فرصت دارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید براینکه باید حرمت بازنشستگان حفظ شود، گفت: این ترک خدمت نباید طوری باشد که زحمت بازنشستگان نادیده گرفته شود، در حال حاضر قانون وضعیت ترک پست را تعیین کرده است و باید مشمولان تا تاریخ مذکور ترک پست کنند با این وجود نهادها و سازمان های مختلف باید تشکر و تقدیر از بازنشستگان را هم لحاظ کنند تا بعد اخلاقی موضوع هم لحاظ شود.

بازی با عنوان بازنشستگی/ راهکار اقای معاون وزیر!

از زمان مطرح شدن اجرای این قانون، برخی افراد مشمول به فکر دور زدن قانون افتادند، آن طور که قاضی زاده هاشمی، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد: یکی از این  شیوه ها مربوط به افراد دو صندوقه بود به طوری که برخی ها هم در صندوق تامین اجتماعی و هم یکی از صندوق های کشوری بودند. تمامی این موارد قابل شناسایی است و از بیمه و مالیات قابل پیگیری و استعلام خواهد بود.

وی گفت: امیدوارم این قانون در اجرای خاص خود قرار گیرد. متاسفانه خیلیها به دنبال دور زدن و فرار از اجرای قانون هستند. برای مثال یکی از اقدامات افزایش درصد جانبازی بود که درخواست کردیم کمیسیون پزشکی چندماهی فعالیت خود را به تعویق بیاندازد. یکی دیگر از شیوه ها این بود که به دلیل تفاوت سن بازنشستگی در هر نهاد، برخی که اعضای هیئت علمی بودند برای ارتقاء خود از دانشیاری به مراتب بالاتر اقدام کردند. یا افرادی دو صندوقه بودند و حق و حقوق های بازنشستگی خود را بر می گردانند تا سنوات خود را خارج کنند. یا به دنبال خارج کردن دوره آموزشی از سنوات خود هستند. اما دستگاه های نظارتی قطعا بر اجرای این قانون دقت خواهند کرد و مجلس هم نظارت دقیق خواهد داشت.  تمامی این موارد قابل بررسی و پیگیری است. یک استعلام گرفته می شود و کل سنواتی که حقوق دریافت کرده و برای او مالیات دریافت کرده و بیمه پرداخت شده ارائه می شود.

این نماینده مجلس تصریح  کرد:یکی از معاونین وزرا ۶۰۰ میلیون تومان به صندوق تامین اجتماعی برای پاک کردن سوابق پرداخت های تامین اجتماعی داده است. ارتقا و سنوات برای مناصب دیگرش پرداخت کرده است.

اگر چه برخی ها به دنبال دور زدن قانون بوده و هستند اما این قانون به طور مشخص مشمولین و کسانی که استثنا هستند را اعلام کرده است:

در ماده واحده اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری از بازنشستگان آمده است: ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ به این شرح است:

تبصره ۱- بکارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر سال ۱۳۸۶و همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱درصد) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.

جانبازان بالای ۵۰ درصد (۵۰درصد)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

قضاتی که مشمول اذن رهبری هستند، مستثنی می شوند

 یکی دیگر ازمناصبی که میتواند در این قانون مستثنی شود، منصب قضاوت است.  دکتر ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابهامات مطرح شده در رابطه با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در قوه قضائیه و اینکه آیا قضات هم مشمول این قانون می شوند؟ می گوید: فردی که بازنشسته شده باشد اما مجدد به کار برگشته باشد، مشمول این قانون است.

وی افزود: اما ممکن است کسی به سن بازنشستگی رسیده باشد ولی هنوز بازنشسته نشده باشد که  مشمول این قانون نمی شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که گفته می شود قضاتی که اذن رهبری دارند، مشمول این قانون نمی شوند، مگر همه قضات با واسطه منصوب رهبری نیستند؟ گفت: اذن رهبری در هر جایی که مطرح باشد چه در قوه قضائیه و چه در دولت، مافوق قانون است، بنا بر این نمی توانیم بگوییم  وقتی این قانون آمده است اذن دیگر معنی ندارد.

خدائیان تصریح کرد: قاضی که اذن رهبری داشته باشد به این معنی است که بازنشسته شده باشد اما با اذن مطروحه از سوی رهبری، مجدد به کار گرفته شده و بازگشته باشد که در این صورت است که مشمول قانون نمی شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: کسی که به سن بازنشستگی رسیده باشد اما هنوز کار می کند، مشمول این قانون نیست و این موضوع در خود دولت هم مطرح است.

قضات بازنشسته ای که استثنا شدند، ۵۰ نفر هم نمی شوند

 حجت الاسلام علیرضا امینی، معاون منابع انسانی قوه قضائیه هم در خصوص تعداد قضات بازنشسته ای که استثنا هستند، گفت: در جایی که مانیاز داریم به قاضی می توانیم از آن اذن استفاده کرده و قاضی را در آن پست نگه داریم، تعدادشان بسیار کم است  و این فقط مربوط به کار قضایی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درخواست برای اذن به صورت موردی مطرح می شود؟ گفت: دوباره درخواست نمی شود و به صورت موردی مطرح نمی شود ما اگر احساس نیاز کنیم به رئیس قوه قضائیه  مطرح می کنیم و ایشان طبق آن اجازه کلی که ایشان دارند، با آن قاضی دوباره قرار داد می بندیم.

امینی ادامه داد: تعداد این افراد بسیار کم است و به ۵۰ نفر هم نمی رسند و حدود ۳۰ نفر شاید باشند. این افراد با اذنی که وجود دارد مجددا به کار باز می گردند.

معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که  ورود قضات به حرفه وکالت مربوط به بازنشستگی می شود؟ گفت: قاضی اجبارا بازنشسته نمی شوند و کسانی که می خواهند می توانند بمانند. کسانی که می روند به خواست خود به دنبال وکالت یا کار علمی می روند.

امینی در پاسخ به این سوال که شنیده شده است چون رهبری همه این افرادی که مشمول استثنای اجرای قانون می شوند را نمی شناسند، این افراد استثنا نمی شوند؟ گفت: این مربوط به پست های کلان است و مربوط به قضاتی که در مورد آنها اذن مطرح است، نمی شود. در مورد قضاتی که بازنشسته می شوند و ما به خدماتشان نیاز داریم، آن اذن به قوت خود باقی است.

تهیه لیست مشمولان قانون در بازرسی کل کشور

بر اساس اعلام قبلی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، فردا ۱۵آذر تاریخ اجرای رسمی قانون منع به کارگیری است و از فردا به بعد نهادها نبایند هیچ پرداختی به بازنشستگان داشته باشند و در صورت ادامه روند پرداخت ها قرار است قوه قضائیه با نهاد متخلف برخورد کند.

کسب اطلاع کرده است که سازمان بازرسی کل کشور لیستی از مدیران و افراد بازنشسته تهیه کرده و به ذی حسابان خود تحویل داده است.