به گزارش مشرق، تعیین قیمت خودرو همچنان در ابهام به‌سر می‌برد و این شرایط سبب شده تا شرکت‌های خودروساز و مصرف‌کنندگان بلاتکلیف بمانند. بعد از افزایش قیمت ۴ محصول ایران خودرو، اظهارنظرهایی از سوی مسوولان صنعتی کشور مطرح شد. حال آنکه تمام این اظهارنظرها حاوی دو نکته اساسی بود و آن تاکید بر نقش سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در تعیین قیمت خودرو و همچنین تاکید بر این مساله که این سازمان مشغول کار کارشناسی به‌منظور تعیین قیمت خودروهایی است که پیش از این شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری آنها بوده است.

* تعادل

-    باخت بودجه‌ای عمران در برابر هزینه‌های جاری

روزنامه تعادل به بررسی اعتبارات بودجه عمرانی پرداخته است:‌ جزئیات لایحه بودجه سال 98 که تا کنون منتشر شده نشان می دهد که دولت اعتبارات بودجه عمرانی کشور را نسبت به سال جاری به‌میزان 5 درصد افزایش داده است. با توجه به پیش‌بینی تورم حدودا 30 درصدی برخی از کارشناسان نسبت به میزان محدود آن انتقاد می‌کنند. با این حال قربانی شدن بودجه عمرانی در نبرد بین هزینه‌ها اتفاقی است که تقریبا هر سال می‌افتد و اکنون نیز با توجه به پیش‌بینی محدودیت منابع مالی چندان دور از ذهن نبوده، با این حال عده‌ای انتظار داشتند که با توجه به نقش هزینه‌های عمرانی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال،  دولت حداقل در لایحه عدد بزرگ‌تری برای پرداخت‌های عمرانی در نظر بگیرد.

دولت برای بودجه عمرانی سهمی 15 درصدی از کل هزینه‌های عمومی را در لایحه بودجه سال آینده درنظر گرفته است(در مقابل سهم 14.6 درصدی سال 97) اما با این حال کارشناسان معتقدند که رونق یک اقتصاد و اشتغالزایی معلول شرایطی است که در آن 50 درصد منابع عمومی در بودجه عمرانی هزینه شود.

سهم ناچیز بودجه عمرانی

به گزارش «تعادل» بر اساس ارقام لایحه بودجه سال 98 کل اعتبارات درنظر گرفته شده ردیف تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) 65هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 این رقم نسبت به  اعتبار 62 هزار میلیارد تومانی امسال به میزان 5 درصد رشد خواهد داشت. این در حالی است که بودجه جاری کشور در سال آینده 13.8 درصد افزایش خواهد داشت. هزینه های جاری سال آینده طبق لایحه بودجه به میزان 333.9 هزار میلیارد تومان خواهد بود.  علاوه بر این لازم است اشاره شود که رشد 5 درصدی بودجه عمرانی در حالی رخ خواهد داد که در مقابل آن اعتبارات حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای 61.2 درصد افزایش خواهد داشت.

بنابراین دولت با پیش‌بینی‌هایی که از حجیم شدن بودجه جاری داشته ناگزیر در برنامه خود سهم بودجه عمرانی را از بخش هزینه‌های جاری کمتر درنظر گرفته است به طوری که طبق آمارها در بخش مصارف ۷۷ درصد اعتبارات عمومی کشور سهم هزینه‌ها (حقوق و دستمزد و سایر)، ۱۵ درصد سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۸ درصد سهم تملک دارایی‌های مالی در نظر گرفته شد. کل منابع عمومی کشور  ۴۳۳ هزار میلیارد تومانی درنظر گرفته شده که  درآمدها ۴۸ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۰ درصد و واگذاریی‌های مالی ۱۲ درصد سهم دارند. در بودجه سال جاری هم کل منابع عمومی کشور 424 هزار میلیارد تومان است که 62 هزار میلیارد تومان آن سهم بودجه عمرانی کشور خواهد شد. این مبلغ سهمی 14.6 درصدی از این منابع را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش های بانک مرکزی از وضعیت بودجه، تاکنون حدود 30 هزار میلیارد تومان از این منابع پرداخت شده است.  از نظر کارشناسان در یک اقتصاد سالم و پویا باید حدود50 درصد از منابع عمومی کشور در بودجه عمرانی صرف شود، با در نظر گرفتن این گزاره به این نتیجه می رسیم که با اینکه سهم بودجه عمرانی در بودجه سال 97 هم بسیار کوچک است اما این سهم در سال آینده هم افزایش آنچنانی نداشته است. از سوی دیگر منطق سیاست‌های اقتصادی در هر نهاد اجتماعی و در هر سطح و اندازه ای، از خانواده  خرد تا یک کشور ایجاب می کند که درآمدهای حاصل از فروش سرمایه تنها صرف خرید اموال سرمایه ای شود تا از این طریق هم درآمدهای آتی حفظ شود و هم امانتداری منابع بین‌نسلی در نظر گرفته شود. به همین دلیل است که در فرم ادبیات بودجه‌ای جدید شاخصی چون کسری بودجه عملیاتی ساخته شده است. این شاخص نشان می دهد که مجریان اقتصادی کشور تا چه اندازه از هزینه های خود را با درآمدهای واقعی (نه از طریق فروش اموال سرمایه ای مانند نفت، گاز و خصوصی‌سازی) می پردازند.

    تعویق در بحران و انباشت بیکاری

کاهش سهم بودجه عمرانی در سال آینده موضوعی است که نشان می دهد تلاش های دولت برای صرفه‌جویی بودجه‌ای تنها به بخشی از بودجه اصابت می کند که واکنش فی‌الفور ندارد. بدین معنی که ظاهرا دولت ریسک دست بردن در بودجه جاری را به گردن خود نمی اندازد؛ بخشی از بودجه که به دلیل ترکیب بالای حقوق کارکنان در آن ( قسمت اعظم آن را حقوق کارکنان دولت و بازنشسته ها تشکیل می دهد) انعطاف پذیری آن را به شدت کاهش می دهد. اما دست بردن در بودجه عمرانی با اینکه ممکن است در کوتاه مدت برهم زننده نظمی نباشد، اما با تعویق بحران موجد انباشت مشکلات و بروز یکباره آن می‌شود.

هسته اصلی این بحران بیکاری خواهد بود.  کارشناسان معتقدند یکی از عوامل اصلی ایجاد اشتغال در کشور رونق در بخش بودجه عمرانی است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر کشور با آن رو به رو باشد مساله بیکاری است که خود می‌تواند تبعات اقتصادی و البته اجتماعی زیادی را به دنبال داشته باشد. یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که در بودجه تاحدود زیادی با اشتغال سروکار دارد و می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود یا حداقل جلوی بیکاری بیشتر را بگیرد، بودجه فعالیت‌های عمرانی است.

در این زمینه لازم است که اشاره شود افزایش پنج درصدی بودجه فعالیت‌های عمرانی در مقابل رشد ۳۰ درصدی تورم در سال آینده می‌تواند باعث رکود در این فعالیت‌ها شود. از نظر کارشناسان بودجه عمرانی بخشی از بودجه است که می‌تواند مستقیما روی اشتغال تاثیر بگذارد. واقعیت این است که مجموعه عمرانی بخش وسیعی از نیروهای انسانی را در اقتصاد به خود مشغول کرده است که عدم افزایش آن با توجه به تورم می‌تواند باعث ایجاد مسائلی در این حوزه شود. در این زمینه لطفعلی بخشی، اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی گفته است با توجه به منابع  و هزینه‌های دولت، حداقل رقمی که دولت می‌توانست برای این حوزه تعیین کند ۹۰ هزار میلیارد تومان است.

    برنامه دولت برای جبران منابع عمرانی

اما با این حال مسئولان دولتی گفته اند که با استفاده از منابع بازار پول و سرمایه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و اجرای طرح مشارکت عمومی و خصوصی جای خالی این کبود منابع را پر کند.

حمایت از پیمانکاران دیگر راهکار دولت برای حمایت از تولید و اشتغال و زیرساخت‌ها است که در دو بخش انجام می‌شود؛ اول جبران بخشی از ریسک‌های غیرمترقبه مشاوران و پیمانکاران در مقابل ارز و تحریم و همچنین دیگری برقراری انضباط مالی و کیفی بیشتر در پروژه‌ها با تاکید بر گسترش نظام فنی و اجرایی.

دولت همچنین برنامه‌ای برای حمایت از صادرات دارد به این ترتیب که هزار میلیارد تومان برای توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای بسته حمایت از این بخش با متنوع‌سازی در کشورهای هدف، تامین می‌کند.

در این زمینه مژگان خانلو ساوجبلاغی، رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش کارگروه بودجه مشارکت عمومی-خصوصی را ارایه و اظهار کرده است: با توجه به تعداد قابل توجه طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام موجود (حدود ۷۶ هزار طرح و پروژه) و اعتبار موردنیاز برای تکمیل آن‌ها (حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان) و زمان مورد انتظار برای اتمام توسط سرمایه‌گذاری دولتی (۱۳-۱۰ سال) و با عنایت به وجود ظرفیت‌های بخش خصوصی و با توجه به امتیازات و اجازه‌های قانونی اعطا شده در قالب تبصره ۱۹ و مصوبات سران قوه، مشارکت عمومی – خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها بهترین گزینه پیش‌رو است. عملکرد مشارکت عمومی – خصوصی در سال ۱۳۹۶ در مجموع ۱۹۵۷ پروژه و در شش ماهه اول سال جاری، ۱۴۶۳ پروژه بوده است.

در بخشنامه بودجه سال 98 دستگاه های دولتی از تعریف طرح عمرانی جدید منع شده اند. در این زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: اعتقاد عمیق کارشناسی دارم که به هیچ وجه طرح های عمرانی کشور از تعداد کنونی نباید بیشتر شود و افزایش پیدا کند.

 به گفته مهدی پازوکی براساس آمارها اگر هیچ پروژه جدیدی در کشور آغاز نشود، پروژه‌های نیمه‌کاره کنونی ۲۵ سال زمان خواهد برد که به پایان برسد. زمانی که منابع دولت محدود است، باید منافع کل کشور را در اولویت قرار دهیم. اگر فروش نفت در سال آینده به روال سه ماهه گذشته باشد قطعا درآمدهای نفتی کاهش پیدا خواهد کرد. این شرایط ایجاب می کند که انضباط مالی را در سند بودجه رعایت کنیم؛ بنابراین باید از به‌وجود آمدن طرح های جدید جلوگیری کرد و حتی اگر نمایندگان مجلس به این روند پایبند نبودند، شورای نگهبان باید در این مسئله ورود کند. اگر نمایندگان مجلس عناوین طرح ها را به روال سال پیش تغییر دادند، شورای نگهبان نباید آنها را به تایید نهایی برساند زیرا به ضرر کشور و مردم خواهد بود.

به گفته وی شورای نگهبان باید در این موارد ورود کند و ملی بیندیشد و جلوی هزینه‌های غیرضروری کشور را بگیرد. تغییر طرح‌ها به این گونه است که در یک سال طرح عمرانی راه آهن تهران به اصفهان تصویب شده است و در بودجه سال بعد این طرح عمرانی به نام خط راه آهن تهران- اصفهان- اهواز نام گرفته است. نمونه دیگر راه‌آهن آمل- لاهیجان بوده و در سال بعد تهران نیز به آن اضافه شده است.  در حالی که چهار بانده شدن راه تهران - آمل حدود ۳۰ سال است که تمام نشده و ۱۰ کیلومتر از آن باقی مانده و اکنون پروژه راه آهن نیز برای آن تعریف شده است.

* ایران

- گران نکردن بنزین به بهانه ترس از تحرکات اجتماعی منطقی نیست

روزنامه دولت خواستار گران شدن بنزین شده است:  انرژی در اقتصاد و امنیت سیاسی کشورها نقشی اساسی دارد و نحوه مصرف آن نیز تعیین کننده درجه توسعه یافتگی کشورهاست. درهمین حال ایران از لحاظ معیارهای بهره وری انرژی، پایداری محیط زیست، امنیت عرضه و برابری و عدالت در بهره مندی، در مقایسه با متوسط‌های جهانی وضعیت خوبی ندارد. لذا عزم ملی و باوری همه جانبه به منظور بهبود عملکرد در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور ضروری است. برای مثال مطابق آخرین آمار و اطلاعات ترازنامه هیدروکربوری کشور، در سال 1395 روزانه 870 هزار بشکه معادل نفت خام انرژی در بخش حمل و نقل مصرف شده است که مقایسه شاخص‌های عملکردی آن نشان می‌دهد که این میزان با سطح استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. فناوری‌های قدیمی بویژه موتور خودروهای تولیدی فرسودگی ناوگان بخصوص ناوگان خودروهای سنگین، عدم توسعه متوازن حمل و نقل عمومی، فرهنگ نامناسب استفاده از خودروهای شخصی و عدم تکمیل زیرساخت‌های شهری از جمله مهمترین عوامل بالا بودن مصرف انرژی در این بخش است. بهانه این یادداشت هم تمرکز روی این حوزه، بخصوص بحث این روزهای کشور یعنی کنترل مصرف بنزین است.

در ماه‌های اخیر دیدگاه‌های مختلفی در این باره مطرح شده است. عده‌ای موافق افزایش قیمت، عده‌ای مخالف بوده‌اند. موافقان و مخالفان استدلال‌های خود را دارند اما   این‌که هرگونه تغییر در قیمت بنزین به عنوان یک کالای حساسیت زا تبعاتی دارد، مورد پذیرش همگانی است؛ اما آمار و ارقام مصرف و میزان یارانه پنهانی که فقط در خصوص بنزین در روز اختصاص می‌یابد، بسیار نگران کننده است. گرچه با تلاش وزیر محترم نفت، میزان تولید بنزین ظرف 3-2 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته که قابل تقدیر است ولی انگار مسابقه‌ای بین افزایش تولید و مصرف در جریان است و رشد بی‌رویه مصرف بنزین هم مسأله‌ای نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت. یکی از ابزارهای مهم کنترل مصرف در دنیا قیمت است و هرگز نباید این مهم را نادیده انگاشت که انرژی ارزان تشویق به مصرف بیشتر است. از طرفی سرانه کم در آمدی مردم ایران در مقایسه با کشورهایی که نرخ بنزین منطقی و واقعی است، عامل مهمی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. البته   تضعیف سرمایه اجتماعی و فاصله دولت و مردم در این سال‌ها عامل مهمی است که نمی‌توان تضمین کرد صرف افزایش قیمت حتماً کنترل مصرف را هم در پی خواهد داشت.

این روزها حتی برخی به دنبال توزیع یارانه انرژی به سرانه جمعیت کشور هستند که در نگاه اول این راهکار به عدالت اجتماعی نزدیک است اما   هر نوع توزیع پول و سیستم یارانه‌ای شکست خورده است و حتی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد؛ چراکه با افزایش نقدینگی و در پی آن تورم مضاعف فشار بیشتری به دهک‌های کم در آمد جامعه که بهره‌مندی کمتری از یارانه انرژی دارند وارد می‌شود.

طبق آمارها 3 دهک ثروتمند جامعه از نیمی از یارانه انرژی برخوردار می‌شوند و نیمی دیگر به 7 دهک دیگر اختصاص می‌یابد.

عدم تغییر قیمت به بهانه ترس از تحرکات اجتماعی هم قابل پذیرش و منطقی نیست چرا که اعتبارات کشور آن هم در این شرایط خطیر بیش از این اجازه دادن رقم سنگین یارانه سوخت را نمی‌دهد (یارانه‌ای که بین 30 تا 45 میلیون دلار در روز فقط برای بنزین تخمین زده می‌شد.) اگر فضای اعتماد متقابل بین دولت- مردم مناسب باشد حتماً با گفت‌وگوی شفاف و تبیین موضوع مردم راضی نخواهند شد که منابع ملی این چنین به هدر رود یا تنها به عده‌ای معدود، اختصاص یابد. تجربه دنیا در این زمینه قابل رجوع است که هر کسی سوخت بیشتری مصرف کند پول بیشتری (مالیات) بپردازد. یعنی موضوع مهم مالیات بر سوخت در این خصوص جالب است که کشورهای صادر کننده نفت، از محل فروش نفت در سال‌های 1996تا 2000، قریب به 850 میلیارد دلار در آمد داشته‌اند اما در همین سال‌ها کشورهای صنعتی با سیستم مالیات فرآورده‌های نفتی 1300 میلیارد دلار کسب درآمد کرده‌اند.

 اگرچه مالیات بر سوخت هم به نوعی افزایش قیمت محسوب می‌شود اما اگر به درستی اجرایی شود شاید راهکار مناسبی در این شرایط باشد.

در آخر آنچه به اجرا نزدیکتر است، ظاهراً بحث دو نرخی شدن بنزین است که به هر حال مسکنی است برای عبور از شرایط بدون حل آن؛ ولی هرگونه تفاوت نرخ یعنی رانت و قاچاق در کشور با توزیع یارانه بی‌هدف. در شرایط رانتی، هرگز توسعه محقق نخواهد شد و با توزیع پول و سوبسید در کشور، توسعه سرابی بیش نخواهد بود.

* جوان

- ضعف نظارت عامل گرانی مرغ و گوشت

روزنامه جوان درباره گرانی مرغ و گوشت گزارش داده است: فعالان بازار مرغ از باندبازی توزیع‌کنندگان در میدان بهمن تهران گله‌مندند، این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه قیمت مرغ بیش از ۱۰ هزار تومان اجحاف در حق مصرف‌کننده است، از دستگاه‌های ناظر خواست بر قیمت مرغ و لبنیات نظارت کنند.

این روزها همه جا سخن از گرانی کالاهاست از مواد غذایی گرفته تا انواع شوینده‌ها و محصولات بهداشتی. در این میان برخی از کالاها که تقاضای بسیار زیادی در بازار دارند، بیش از سایر کالاها زیر ذره بین مردم هستند و روزانه قیمت‌هایشان از سوی مصرف‌کنندگان رصد می‌شود، نه سازمان‌های نظارتی و تعزیرات.

گوشت قرمز، مرغ و لبنیات کالاهای پر مصرفی هستند که بیشترین نوسانات قیمت را در سال جاری تجربه کرده‌اند. قیمت گوشت مرغ از کیلویی ۵۵۰۰ تا ۶ هزار تومان به ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان، گوشت قرمز از کیلویی ۳۰ هزار تومان به ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان افزایش یافته و شیر و لبنیات نیز بیش از ۵۰ درصد در سال جاری گران شده‌اند.

دستگاه‌های نظارتی همواره از کنترل قیمت‌ها و بازار و جریمه گرانفروشان سخن می‌گویند، اما روند افزایش قیمت انواع کالا از عدم نظارت و بازرسی بازار حکایت دارد. در هفته‌های اخیر پس انتقادات فراوان رسانه‌ها و برخی مجلسی‌ها، کارگروه تنظیم بازار به منظور ساماندهی به بازار مرغ که بیشترین شکایت را داشت، ۱۳ آذر ماه امسال حداکثر قیمت مرغ زنده تحویل در واحد مرغداری را کیلویی ۶۳۵۰ تومان و حداکثر قیمت مصرف‌کننده گوشت مرغ را ۹۸۰۰ تومان تعیین کرد. این در حالی است که روز گذشته اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی اعلام کرد که قیمت گوشت مرغ به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده‌است و به دلیل آنکه نرخ اعلامی مرغ زنده از طرف تولیدکنندگان بیشتر از نرخ اعلامی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، این نرخ را به رسمیت نمی‌شناسد.

به‌رغم مصوبه ستاد تنظیم بازار، مرغداران با غیر منطقی دانستن قیمت سازمان حمایت، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و در هفته گذشته قیمت مرغ تا ۱۳ هزار تومان نیز گران شد، روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در تولید گوشت مرغ نداریم، از تولیدکنندگان خواست جوسازی نکرده و از نرخ‌های سازمان حمایت تبعیت کنند. در این خصوص وزیر جهاد کشاورزی نیز در حاشیه، درباره قیمت مرغ گفت: قیمت باید حدود ۱۰ هزار تومان باشد و بیشتر از آن اجحاف در حق مصرف‌کننده است، ما و سازمان حمایت در حال پیگیری هستیم. حجتی با تهدید مرغداران به تنظیم بازار از محل ذخایر دولتی افزود: به خاطر اینکه قیمت مرغ افزایش یافته تنش‌هایی در عرضه و تقاضا پیش می‌آید و به همین دلیل ما از ذخایر مرغ منجمد وارد بازار می‌کنیم.

مرغداران: دان مرغ نداریم

این اظهارات در حالی است که مرغداران از کمبود دان مرغ و قیمت بالای آن در بازار و کاهش تولید خبر داده‌اند و معتقدند: دان مرغ در بندر امام دپو شده تا این نهاده‌ها ترخیص و به داخل کشور حمل شود، بین ۴۰ تا ۵۰ روز طول می‌کشد. به گفته یکی از فعالان بازار به شرط توزیع نهاده با نرخ دولتی، مرغداران باید جوجه‌ریزی را افزایش دهند که باز هم ۴۰ تا ۵۰ روز طول می‌کشد تا تولید افزایش یابد. از این رو فعلاً چاره‌ای جز گران کردن قیمت مرغ نداریم. روز گذشته مرغ در میدان بهمن تهران به قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسید که در سطح شهر این قیمت به ۱۱هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان افزایش یافت.

فعالان بازار همچنان از نبود بازرسان تعزیرات در میدان بهمن تهران و سایر شهرستان‌ها گله‌مندند و نوسانات قیمت مرغ را وجود مافیا در این میادین اصلی عنوان می‌کنند. یکی از فروشندگانی که برای خرید مرغ به میدان بهمن مراجعه کرده‌بود، در گفت و گو با «جوان» از کمبود توزیع روزانه خبرداده و گفت: باری که به میدان می‌آید، روزانه در حال کاهش است و بعضی روزها دست خالی به مغازه بر می‌گردیم؛ چراکه توزیع‌کنندگان به اعضای باند خود به میزان دلخواهشان مرغ می‌فروشند. وی از بی‌توجهی سامانه ۱۲۴ به شکایات فروشندگان سطح شهر انتقاد کرد و افزود: هر روز با سامانه شکایات مردمی تماس می‌گیریم، اما هیچ نظارتی بر میدان و نحوه فروش و عرضه مرغ وجود ندارد.

علاوه بر مرغ، وضعیت بازار گوشت قرمز نیز دچار نابسامانی شده‌است. از یک سو قیمت گوشت گوسفندی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است و گوشت منجمد نیز به صورت محدود عرضه می‌شود. به طوری که روز سه‌شنبه در میادین میوه و تره بار گوشت منجمد فقط با کارت ملی به فروش می‌رسید. در این خصوص حجتی با اشاره به اینکه برای واردات گوشت مشکلی نداریم، در پاسخ به این سؤال که مردم با کارت ملی باید گوشت بگیرند و این موضوع در فضای مجازی بازتاب خوبی نداشته‌است، گفت: به خاطر این است که عده‌ای گوشت یارانه‌ای را می‌گرفتند و دوباره به بازار آزاد تزریق می‌کردند، به همین دلیل برای اینکه به جمعیت بیشتری گوشت یارانه‌ای برسد محدودیت ایجاد شد.

* دنیای اقتصاد

- جعبه سیاه جلسه دلار ۴۲۰۰

دنیای اقتصاد نوشته است: آگاهی از نحوه اتخاذ سیاست دلار ۴۲۰۰، با انتشار روایت‌های متناقض، پیچیده‌تر شد. پس از اجرایی شدن سیاست عرضه ارز با نرخ ثابت که به دلار ۴۲۰۰ معروف شد، یکی از پرسش‌های اصلی نحوه اتخاذ آن تصمیم بود. این سوال از این جهت مهم بود که سیاست دلار ۴۲۰۰ با تمام هزینه‌هایی که داشت، عمر زیادی نکرد؛ ولی تبعات آن در حوزه‌های تجاری، ارزی و کلان قابل‌توجه بود. در حوزه تجاری به سیل ثبت‌سفارش واردات منجر شد، در حوزه کلان نتوانست باعث تغییر مسیر تورم شود و در حوزه ارزی، هدف مهار نوسان ارزی را تامین نکرد. تاکنون سه روایت در مورد تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است؛ روایت اول مربوط به ولی‌اله‌سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و روایت‌های دیگر مربوط به دولتمردان است، تقریبا تمامی نقل‌قول‌ها در این باره وجهه سلبی داشته و مسوولیت را متوجه دیگری می‌کند. درحالی‌که یادگیری از این تصمیم نیازمند شفافیت است. به‌نظر می‌رسد برای بازگشایی این جعبه سیاه دو راه موجود باشد؛ نخست اینکه تمامی افراد حاضر در جلسه روایت خود را بیان کنند و راه دوم و آسان‌تر اینکه، دولت فایل صوتی یا تصویری جلسه مورد نظر را در معرض عموم قرار دهد تا امکان بی‌واسطه داوری و درس‌آموزی از این‌گونه تصمیم‌ها در آینده فراهم شود.

در ابتدای سال‌جاری، تصمیمی گرفته شد که به مرور زمان، از جذابیت اولیه آن کاسته و مشکلات آن نمایان‌تر شد. تصمیم مذکور، تک‌نرخی کردن ارز در نرخ ۴۲۰۰ تومان و چسباندن صفت «قاچاق» به تمامی نرخ‌های دیگر بود. هر چه زمان می‌گذشت، فاصله نرخ بازار آزاد از نرخ دستوری اعلامی، شدت بیشتری می‌یافت. هر چه زمان می‌گذشت، جذابیت واردات ارزان برای تجار بیشتر و صرفه صادرات کمرنگ می‌شد. این نرخ خسارات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و وضعیت بازار ارز را از یک وضعیت شبه‌بحرانی در آن زمان، به یک اوضاع تماما بحرانی سوق داد. اکنون که حدود ۸‌ماه از آن تاریخ گذشته است، روایت‌های متعددی از چگونگی سیر سیاست‌گذار برای اخذ این تصمیم شنیده شده است. پس از روایت‌های متناقض،  زمان آن رسیده که جعبه سیاه تصمیم مذکور به یکی از این دو روش باز شود: روایت دیگر حاضران جلسه دلار ۴۲۰۰یا انتشار فایل صوتی جلسه.

جلسه دلار ۴۲۰۰

پس از اتفاقات بازار ارز در ابتدای سال‌جاری ستاد اقتصادی دولت در یک جلسه فوری در شامگاه ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷، تصمیمات مهمی را برای بازار اخذ کرد. مهم‌ترین تصمیم این بود که نرخ دلار برای تمامی مصارف ارزی با عدد ۴۲۰۰ تومان تنظیم و هر نرخی غیر از آن، قاچاق اعلام شد. اما اینکه به چه نحوی این تصمیم گرفته شد جزئیاتی درز نکرد. مشخص نبود که تمامی اعضای ستاد اقتصادی دولت با این تصمیم موافق بودند یا خیر. یا اینکه این تصمیم با رای‌گیری اتخاذ شده یا با بحث و جدل به اجماع رسیده است. البته این سوالات را حاضران در جلسه مذکور می‌توانند پاسخ دهند. مطابق عکس‌هایی که در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری از آن جلسه در دسترس است، اسامی حاضران شاخص به شرح زیر است: حسن روحانی (رئیس‌جمهور)، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است.

روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را  الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد.

روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت.

روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است.

درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند.  تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است.  مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد.

* خراسان

- کژراهه قیمت گذاری خودرو

خراسان نوشته است:‌ در شرایطی که بازار خودرو و خریداران، گیج و سردرگم از اعلام گرانی قیمت چند محصول ایران خودرو بودند و وزیر صمت پیشتر، خبر افزایش قیمت  خودرو تا پنج درصد زیر نرخ بازار را تکذیب می کرد، سرانجام معلوم شد که اتفاقاً وزارت صمت با افزایش قیمت خودروها مخالف نیست.

با این وصف، و در حالی که حاشیه قیمت بازار خودروها این روزها به رکوردهای عجیب و غریبی رسیده است، این سوال پیش می آید که این روش قیمت گذاری به شیوه جهش قیمتی تا پنج درصد زیر نرخ بازار تا چه حد رواست؟

بگذارید نگاهی به آن چه گذشته، تاکنون بیندازیم. تا پیش از جهش ارزی، مخصوصاً آن دورانی که شورای رقابت قیمت گذاری می کرد، این شورا به موضوع قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تحت عنوان «پرتیراژ ها» ورود نمی کرد و حاشیه بازار نیز برای همه خودروها تا حدی وجود داشت، اما با افزایش بیش از دو، سه برابری نرخ ارز و برقراری مجدد تحریم ها، از یک سو دست خودروسازان از تامین آسان تر قطعات خودروها بسته شد و از سوی دیگر این قطعات، با قیمت بالاتر در اختیار آنان قرار گرفت. در عین حال کاهش احتمالا تعمدی تیراژ تولید از سوی خودروسازان نیز همزمان با  قطع شدن  پای برخی برندها از جمله رنو از بازار ایران بر آتش قیمت ها دمید . مجموعه این شرایط، فرصت بی بدیلی را برای برخی دلالان فراهم کرد. آنان وارد بازار شدند و با بارگذاری تقاضاهای سفته بازانه بر مجموع تقاضای معمول خودروها به امید فروش آینده در نرخ های بالاتر، هر چه بیشتر بر طبل فاصله قیمت بازار و کارخانه خودروها کوفتند. این شد که قیمت های کنونی در بازار خودرو به ملغمه ای تبدیل شد از گران شدن تولید خودرو به دلیل افزایش نرخ ارز، سود بازرگانی منصفانه خودروسازان و فعالان بازار، حباب قیمتی ناشی از کمبود عرضه و سود ناشی از دلالی های بی ضابطه.

با این وصف می توان اولین نکته درباره سیاست قیمتی اخیر را بیان کرد. آن هم این که بازاری که دستخوش بازی های دلالی قرار گرفته و کمبود عرضه نیز آن را ملتهب کرده است، چگونه می تواند مبنایی برای کشف قیمت یا محدوده قیمتی خودروسازان باشد؟ و چرا وزارت صنعت با این شیوه قصد دارد قیمت ها در بازار خودرو را اصلاح کند؟ مگر نه این است که با شفاف شدن هزینه های معقول و منطقی خودروسازان، امکان تعیین نرخ متعادل محصولات وجود خواهد داشت؟! نرخی هایی که متضمن سود خودروسازان باشد. در آن صورت با راه افتادن مجدد چرخ تولید اقتصادی خودروسازان، عرضه بازار زیاد شده و خودبه خود قیمت ها در بازار کاسته خواهد شد!

دومین نکته مربوط به مدل قیمتی تعیین شده است. به رغم توضیحات قطره چکانی وزارت صنعت، هنوز دقیقاً معلوم نیست که به فرض استقبال خریداران از خودروهای تولیدی، کاهش های پنج درصدی تا چند مرحله و تا چه سطحی ادامه خواهد یافت؟ و حتی، چه تضمینی وجود دارد که افزایش قیمت صورت گرفته، بالعکس منجر به افزایش قیمت ها در بازار نشود؟ هم اینک گزارش های بازار خودرو حاکی از آن است که از زمانی که ایران خودرو قیمت خودروی مشابه (و صندوقدار) اچ سی کراس را با فاصله حدود 90 میلیون تومانی از قیمت اچ سی کراس، تعیین کرده، فاصله قیمت بازار تا کارخانه اچ سی کراس نیز بیشتر شده است. به طوری که قیمت این خودرو، در بازار از حدود 90، به 100 میلیون تومان افزایش یافته است!

سومین موضوع به مبنای تنظیم بازار خودرو، بر می گردد. عقل حکم می کند که در شرایطی که بازار یک محصول انحصاری است، تنظیم کننده بازار، درباره محدودسازی قدرت انحصاری انحصارگر اقدام کند. در حالی که در شرایط کنونی، اولاً واردات خودرو به کلی ممنوع شده است و تنها عرضه کنندگان در محدوده های قیمتی بالای 45 میلیون تومان، خود خودرو سازان  هستند. ثانیاً در صورت آزاد شدن تعرفه ها، تفاوت کالایی یا قیمتی محصولات مشابه آن چنان بالاست که جای رقابتی برای خودروسازان با خودروهای وارداتی (حتی در دامنه های قیمتی بالای 45 میلیون تومان) نیز باقی نمی گذارد. بنابراین یک سوال مهم از سازمان حمایت این است که در کنار توجه به افزایش قیمت خودروسازان، چگونه می خواهد از مصرف کنندگان در برابر قدرت انحصاری تولیدکنندگان دفاع کند؟

نکته چهارم، چوبی است که مصرف کننده ایرانی از وابستگی صنعت خودرو به واردات و نیز غفلت از داخلی سازی می خورد. در ماجرای اخیر نیز شاهد آن هستیم که تفاوت قیمت کارخانه با بازار در محصولاتی که کمتر داخلی شده اند (و تعداد آن ها کم هم نیست)، خیلی بیشتر افزایش یافته است. بدین ترتیب هم اکنون که قیمت ها قرار است تا زیر پنج درصد بازار افزایش یابد، خودروسازان بدون هیچ تحمل فشاری، در صدد انتقال این ناکارآمدی خود به مردم هستند. متاسفانه شعارهای داخلی سازی که وزیر صنعت در مصاحبه اخیر نیز کلی و اجمالی از آن رد شده، عمدتاً به مستمسکی برای خرید زمان خودروسازان تبدیل شده است.

در مجموع به نظر می رسد که اولاً با توجه به شرایط کنونی صنعت خودرو، افزایش قیمت ها یا حتی کشف قیمت بر مبنای نرخ بازار، غیر دقیق و رانت خیز است و وزارت می توانست به جای احاله مردم به نرخ های بازاری شده خودروسازان، آنالیز قیمت را برای همه تولیدات خودروسازان با توجه به درصد تاثیرپذیری از شوک ارزی و نیز نرخ تورم، انجام دهد. دلیل اصلی این موضوع نیز به وضعیت حمایت های صورت گرفته از خودروسازان، ممنوعیت واردات خودرو به کشور و دیوار تعرفه های حمایتی در این زمینه بر می گردد.

از سوی دیگر که صنعت خودرو هدف حمایت های پیشینی همچون تعرفه ها و پسینی همچون قیمت گذاری های بازاری قرار گرفته، و مردم همچنان باید تاوان قیمت های نامتناسب با خودرو را بپردازند، از وزیر نسبتاً تازه وارد صمت انتظار می رود لااقل درباره شفاف سازی برنامه خودروسازان برای اجرای استانداردهای 85 گانه، پیشرفت داخلی سازی، برنامه خودروسازان برای کاهش هزینه های سربار و به ویژه شفاف سازی کلاف سردرگم و هزینه زای شرکت های تودرتوی سبز شده در دل این صنعت اقدام کند و ضمانت های اجرای محکمی نیز در نظر بگیرد و در نهایت به جای بازار انحصاری، آنالیز دقیق قیمت تمام شده خودرو را ملاک قیمت گذاری قرار دهد.

* دنیای اقتصاد

- دم و بازدم دلار در جو ۹ هزار

دنیای اقتصاد نوشته است: روز گذشته، قیمت دلار در ابتدای روز به زیر مرز ۱۰ هزار تومانی رفت و برای ساعاتی در کانال ۹ هزار تومان تنفس کرد. با این حال چند عامل دست به دست هم دادند تا قیمت این ارز در این کانال ماندگار نشود. به گفته فعالان، از یکسو متغیرهای درهم و سکه متناسب با کاهش دلار، افت نکردند تا سیگنالی از بازگشت احتمالی قیمت را به معامله‌گران ارزی مخابره کنند. همزمان خرید دلار توسط صرافی‌های منتخب بازارساز در کانال ۱۰ هزار تومانی، نشانه دیگری بود که جسارت معامله‌گران برای خرید ارز را افزایش داد.

روز گذشته، دلار معاملات خود را در مرز ۱۰ هزار تومانی آغاز کرد، ولی به سرعت تا محدوده ۹ هزار و ۸۰۰ تومان پایین رفت. شاخص ارزی از مردادماه به این سطح پا نگذاشته بود. به گفته فعالان، دلار در کف بازار بدون معامله خاصی به مرز پایین‌تر رفت و بیشتر لفظ‌های فروش بین معامله‌گران رد و بدل می‌شد، بدون اینکه معامله خاصی صورت بگیرد. در حالی که معامله‌گران از نزول دلار به زیر مرز ۱۰ هزار تومانی خبر می‌دادند، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های دولتی نرخ خرید دلار را بر تابلوی خود ۱۰ هزار و ۵۰ تومان درج کرد و نرخ فروش را نیز روی عدد ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان قرار داد. فاصله ۲۵۰ تومانی قیمت خرید صرافی منتخب بازارساز با قیمت کف بازار موجب شد که برخی از افراد عادی برای فروش ارز خود در مقابل این صرافی و یکی دیگر از صرافی‌های بانکی صف بگیرند. حدود ساعت ۱۲:۳۰ ظهر، صف فروشی در برابر این دو صرافی شکل گرفته بود که در سال‌های اخیر در بازار مشاهده نشده بود. بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌داد که بیشتر افراد حاضر در صف دو صرافی قصد فروش دلار را داشتند، هر چند افراد محدودتری نیز برای خرید مراجعه کرده بودند. به گفته یکی از بازیگران بازار، بیشتر افراد حاضر در برابر دو صرافی مردم عادی بودند که فروشنده ارز در حجم خرد بودند. به این ترتیب، می‌توان گفت بخشی از ارزهای خانگی در روز چهارشنبه توسط بازارساز جذب شد با این حال مشخص نیست میزان جذب ارز تا چه اندازه‌ای بوده است.  همزمان با شکل‌گیری صف فروش در برابر صرافی‌های منتخب بازارساز، معامله‌گران غیررسمی سعی کردند با افزایش خریدهای خود قیمت را به سطح بالاتری برسانند، امری که حدود ساعت ۲ بعدازظهر قیمت را به محدوده ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومانی برد و حدود ساعت ۳ بعدازظهر حتی این ارز تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان بالا رفت. حدود ساعت ۴ بعدازظهر قیمت دلار روی عدد ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان قرار گرفت که ۵۰ تومان کمتر از روز سه‌شنبه بود.

به گفته فعالان، مربعی چهار عاملی موجب شد که قیمت دلار زیر مرز ۱۰ هزار تومانی دوام نیاورد؛ به گفته فعالان، اولین عاملی که نشان از افت هیجانی ابتدای روز می‌داد، کاهش بدون معامله قیمت‌ها بود. دیگر عامل، عدم افت همسان سکه و درهم در مقایسه با نزول دلار بود. عامل چهارم، سیگنال‌های بازارساز به معامله‌گران بود. به گفته فعالان، در ابتدای روز تعیین قیمتی بالای نرخ کف بازار و در اواسط روز خبر روابط عمومی بانک مرکزی مبنی‌بر آمادگی شبکه بانکی برای خرید ارز تمامی اشخاص، دو سیگنالی بودند که این تصور را به ذهن معامله‌گران ارزی متبادر کرد که قیمت دلار به کف نزدیک شده است. در کنار این، در حالی که در ابتدای روز قیمت دلار به محدوده ۹ هزار و ۸۰۰ تومان رفته بود، ارزش سکه به زیر مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرفت. این در حالی بود که با محاسبه قیمت دلار ابتدای روز و ارزش اونس در بازارهای جهانی، ارزش ذاتی سکه تنها حدود ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود. بالا بودن ارزش بازاری سکه نسبت به قیمت ذاتی آن و بی‌محلی آن نسبت به افت قیمت دلار یکی از نشانه‌هایی بود که معامله‌گران ارزی را به بازگشت قیمت امیدوار کرد. همچنین روز گذشته، در ابتدای روز قیمت حواله درهم به گفته فعالان به زیر محدوده ۲ هزار و ۷۷۰ تومان نرفت. با این نرخ حواله درهم نیز ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست بالای مرز ۱۰ هزار تومان باشد. به این ترتیب، می‌توان گفت افت ابتدای روز دلار به زیر مرز ۱۰ هزار تومانی از سوی دیگر شاخص‌ها حمایت نمی‌شد و همین موضوع نیز موجب شد که در ادامه روز قیمت از کف ابتدای روز فاصله بگیرد. برخی فعالان باور داشتند، نوسان‌گیران برای خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر تلاش کردند دلار را به مرز ۹ هزار تومانی ببرند تا با افزایش خریدهای خود در این محدوده سودهای مناسبی را کسب کنند. با این حال، به نظر می‌رسد تاکتیک بازارساز که خرید با قیمتی بالاتر از نرخ دلالان بود، طرح نوسان‌گیران ارزی را ناکام گذاشت.

- نسخه جدید برای قیمت‌گذاری خودرو

دنیای‌اقتصاد نوشته است: تعیین قیمت خودرو همچنان در ابهام به‌سر می‌برد و این شرایط سبب شده تا شرکت‌های خودروساز و مصرف‌کنندگان بلاتکلیف بمانند. بعد از افزایش قیمت ۴ محصول ایران خودرو، اظهارنظرهایی از سوی مسوولان صنعتی کشور مطرح شد. حال آنکه تمام این اظهارنظرها حاوی دو نکته اساسی بود و آن تاکید بر نقش سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در تعیین قیمت خودرو و همچنین تاکید بر این مساله که این سازمان مشغول کار کارشناسی به‌منظور تعیین قیمت خودروهایی است که پیش از این شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری آنها بوده است.

به این ترتیب در حالی سازمان حمایت مشغول کار کارشناسی روی قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان است که هنوز ساز و کار مشخصی در این زمینه ارائه نشده است. پیش از این شورای رقابت بسته مشخصی در ارتباط با تعیین قیمت‌ها در اختیار داشت. در بسته یاد شده، آیتم‌هایی مانند تورم خودرو، بهره‌وری، کیفیت و قیمت نهاده‌های تولید مورد توجه کارشناسان این شورا قرار داشت و بر مبنای محاسبه این متغیرها، اقدام به قیمت‌گذاری می‌کردند. اما همان طور که اشاره شد، در حال حاضر آیتم‌های مورد بررسی سازمان حمایت در ارتباط با تعیین قیمت محصولات پرتیراژ نامشخص است. حال این سوال مطرح می‌شود که وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی در صنعت خودرو، چه آیتم‌ها و سرفصل‌هایی را می‌تواند در این برنامه بگنجاند تا حافظ حقوق مصرف‌کنندگان هم باشد؟ در ارتباط با این سرفصل‌ها، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بیش از هر چیز باید در تدوین سرفصل‌های این برنامه، شرایط فعلی صنعت خودرو و موانعی که از رهگذر تحریم ها، سر راه این صنعت وجود دارد، مورد توجه تصمیم گیران کلان قرار گیرد.

این کارشناس با اشاره به وضعیت صنعت خودرو در عرصه بین‌المللی می‌گوید: صنعت خودرو یک صنعت فراملیتی است و در توسعه جهانی زنجیره خودروسازی، هر کشوری متناسب با مزیت‌ها و میزان تاثیرگذاری که دارد، می‌تواند از آن سود ببرد. این کارشناس خودرو معتقد است در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور، جایی در زنجیره خودروسازی جهانی ندارد. این در شرایطی است که ایران جزو ۱۰ کشوری است که در این صنعت دارای مزیت است. کریمی‌سنجری معتقد است با اینکه به‌دلیل تحریم‌ها شرکت‌های خودروساز جایگاه خود را در زنجیره جهانی خودروسازی از دست داده‌اند و از این ناحیه فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند. اما در شرایط فعلی خودروسازان می‌توانند با ایجاد تغییراتی وضعیت خود را بهبود ببخشند.

این کارشناس تاکید می‌کند این تغییرات می‌تواند همان سرفصل‌هایی باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه جامع باید مدنظر قرار دهد. کریمی‌سنجری به سه نکته در این ارتباط اشاره می‌کند. نکته اول، توجه ویژه خودروسازان به مباحث مرتبط با هدر رفت منابع است. این هدر رفت را می‌توان در بخش‌های مختلف شرکت‌های خودروساز مشاهده کرد. این فعال صنعتی می‌گوید: در مباحث مرتبط با خطوط تولید متاسفانه شاهد هدر رفت منابع و افزایش هزینه به جای کاهش آن هستیم و فرآیندهای فروش در این شرکت‌ها با مشکل روبه‌رو است؛ بنابراین اولین نقطه‌ای که وزارت صمت می‌تواند روی آن تمرکز کند، جلوگیری از هدر رفت منابع در فرآیند تولید محصولات خودروسازان است. اشاره این کارشناس به جلوگیری از هدر رفت منابع در شرکت‌های خودروساز در شرایطی است که این کار نیازمند یک جراحی بزرگ و اصلاح ساختار در این شرکت‌ها است.

نکته بعدی که مورد توجه این کارشناس قرار دارد. توجه شرکت‌های خودروساز به ارائه بهتر خدمات پس  از فروش است. در شرایطی کریمی‌سنجری به خدمات پس از فروش به‌عنوان دومین سرفصل در برنامه جامع اشاره می‌کند که این بحث، از نقاط ضعف شرکت‌های خودروساز محسوب می‌شود و مصرف‌کنندگان از وضعیت خدمات پس از فروش ارائه شده توسط خودروسازان رضایت چندانی ندارند. نکته پایانی که این کارشناس به آن اشاره می‌کند، توجه به بخش تحقیق و توسعه در این شرکت‌ها به‌ویژه در بخش تولید پلت فرم است. کریمی سنجری می‌گوید: روی پلت فرم‌های فعلی امکان ارتقای کیفیت وجود ندارد، برای اینکه خودروسازان بتوانند کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشند باید به سمت تولید پلت‌فرم‌های جدید حرکت کنند. این کارشناس خودرو معتقد است: این سرفصل‌ها حتی در شرایط تحریم هم امکان تحقق دارند به شرطی که هم خودروسازان خود را متعهد به انجام آن بدانند و هم وزارت صمت با نظارت کامل با هر گونه اهمال در این زمینه برخورد قاطع کند.

* فرهیختگان

- هزینه اضافه خودروسازان روی دوش مردم

فرهیختگان نوشته است:‌ در ۲ شرکت سایپا و ایران‌خودرو، دوهزار و 720 عضو هیات‌مدیره وجود دارد که به‌همراه 26 هزار پرسنل مازاد، سالانه 1100 میلیارد تومان هزینه سر بار به مردم تحمیل می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد دو خودروساز 129 شرکت اقماری دارند که این شرکت‌ها حیاط خلوت برخی سیاسیون و آقازاده‌های آنهاست. دو خودروساز در حالی که در سال گذشته بیش از 45 هزار میلیارد تومان فروش داشتند، اما 18 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که حاصل هزینه‌های سر بار است. 

«پراید چهارمیلیونی را 40 میلیون تومان می‌فروشند»؛ این یکی از جملات پرتکرار درمورد قیمت ناعادلانه خودرو در ایران است. موضوعی که این روزها بحث داغ بازار خودرو است. بر این اساس در حالی که خریداران اعتقاد دارند قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی بسیار کمتر از قیمت فروخته‌شده به آنهاست، اما خودروسازان نیز در مقاطع مختلف با ادعای بالابودن قیمت مواد اولیه و قطعات، قیمت‌گذاری خودرو را ناعادلانه و به‌ضرر خود ادعا کرده‌اند؛ اما برخلاف ادعاهای مذکور، قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی نه آنقدری کم است که خریداران می‌گویند و نه آنقدری زیاد است که خودروسازان می‌خواهند سوءمدیریت خود را پشت این ارقام پنهان کنند. بر این اساس در موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی موضوع محوری و مرکزی این است که قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی نه به واسطه قیمت مواد اولیه و قطعات و هزینه‌های جاری، بلکه عمدتا به‌واسطه هزینه‌های سر بار، افزایش می‌یابد که خودروسازان با سوءمدیریت خود این هزینه‌ها را به مردم تحمیل کرده‌اند.

در این زمینه بررسی‌های «فرهیختگان»  نشان می‌دهد دو خودروساز سایپا و ایران‌خودرو در حال حاضر دارای 129 شرکت اقماری هستند که این شرکت‌ها علاوه‌بر اینکه زیان چشمگیری را به خودروسازان تحمیل کرده‌اند، به حیاط خلوت برخی از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی نیز تبدیل شده‌اند.

حضور عبدالحسین فریدون و مهدی مونسان، پسرعمو و خواهرزاده رئیس‌جمهور در هیات‌مدیره گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران یکی از ده‌ها و صدها موردی است که تبدیل‌شدن این شرکت‌ها به حیاط خلوت سیاسیون را نشان می‌دهد. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که براساس آخرین آمارهای اظهارشده، شرکت‌های اقماری دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو دوهزار و 720 عضو هیات‌مدیره دارند که این افراد با دستمزدها و مزایای نجومی خود، رقم قابل چشمگیری هزینه سر بار به خودروسازان تحمیل می‌کنند که درنهایت پرداخت‌کننده آن، خریداران خودروهای داخلی هستند. علاوه‌بر این، در دو خودروساز بزرگ کشور درمجموع حدود 95 هزار پرسنل حقوق‌بگیر وجود دارد که گفته می‌شود تعداد 26 هزار نفر از آنان نیروی مازاد بوده و از این محل سالانه بیش از هزار و 100 میلیارد تومان هزینه سر بار به هزینه‌های دو خودروساز اضافه می‌شود. هزینه‌های تبلیغاتی، تیمداری در ورزش حرفه‌ای و مواردی از این دست نیز هزینه‌هایی است که سالانه چندین هزار میلیارد تومان هزینه سر بار به خودروسازی کشور تحمیل می‌کند که در این میان، مردم تنها متضرر این سوءمدیریت هستند.

درمجموع در حالی که دو خودروساز بزرگ کشور با ذکر تفاوت 70 تا 80 درصدی قیمت کارخانه و قیمت بازار خودروهای داخلی قصد دارند زیان انباشته و هزینه‌های سر بار خود را از جیب خریداران بردارند، اما براساس آنچه در گزارش حاضر بحث‌شده، برای قیمت‌گذاری عادلانه خودرو در ایران لازم است ابتدا هزینه‌های سر بار خودروسازی کشور ازجمله هزینه جاری نیروهای مازاد، فعالیت همراه با ضرر خودروسازان در بنگاهداری و... مدیریت شده و درنهایت قیمت‌گذاری واقعی براساس هزینه‌های واقعی تعیین شود.

  43 هزار میلیارد تومان؛ فروش سالانه 2 خودروساز

براساس آنچه در گزارش 100 شرکت برتر کشور آمده است، میزان فروش دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در سال مالی 95 حدود 43 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان سهم ایران‌خودرو 25.2 هزار میلیارد تومان و سهم سایپا 17.7 هزار میلیارد تومان بوده است. گرچه آمار فروش (آمار فروش ریالی) منتشر نشده است، با این حال با افزایش تولید در سال 96 به‌نظر می‌رسد میزان فروش سال 96 دو خودروساز بیش از 45 هزار میلیارد تومان باشد. یکی از نکات قابل‌توجه در بررسی آمار فروش دو شرکت خودروسازی، حجم بالای زیان انباشته و سود بانکی بالایی است که دو خودروساز درگیر آن هستند. بر این اساس در حالی که رقم فروش سالانه دو خودروساز در سال‌های اخیر و به‌ویژه بین سال‌های 91 تا 95 رشد سه‌برابری داشته، با این حال زیان انباشته دو خودروساز به ارقام قابل‌توجهی رسیده است. برای مثال طی سال‌های 91 تا 95 میزان فروش ایران‌خودرو با رشد سه‌برابری از 11.1 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 25.2 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده و این میزان برای شرکت سایپا نیز از 8.3 هزار میلیارد تومان به 17.7 هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد سه‌برابری فروش این شرکت‌ها در طول چهار سال است.

 مازاد 28 درصدی پرسنل خودروسازان

براساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی خودروسازان در گزارش 100 شرکت برتر ایران، دو شرکت خودروسازی کشور در مجموع 95 هزار پرسنل دارند که سهم سایپا 39 هزار و 280 نفر و سهم ایران‌خودرو 55 هزار و 761 نفر است. براساس اظهارات عضو کمیسیون صنایع مجلس، در خودروسازی سایپا 11 هزار و در ایران‌خودرو 15هزار پرسنل مازاد وجود دارد. بر این اساس حدود 28 درصد پرسنل شرکت خودروسازی سایپا و 27 درصد پرسنل ایران‌خودرو نیروی مازاد هستند که حقوق و مزایای آنان از جیب مردم و خریداران خودروهای این دو شرکت تامین می‌شود. حجم بالای پرسنل مازاد دو شرکت از این منظر دارای اهمیت است که براساس اظهارات عضو کمیسیون صنایع مجلس، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا سالانه 1100 میلیارد تومان حقوق، مزایا و دستمزد به این پرسنل مازاد پرداخت می‌کنند که این مقدار حقوق و دستمزد شامل اعضای هیات‌مدیره و برخی مدیران نیز می‌شود که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 2 خودروساز 129 شرکت اقماری دارند

یکی دیگر از هزینه‌های سر بار خودروسازان، فعالیت گسترده دو خودروساز در بنگاهداری است. براساس اظهارات مدیران دو شرکت خودروسازی و اظهارات اعضای کمیسیون صنایع مجلس، اغلب این شرکت‌ها زیان‌ده بوده و خودروسازان سالانه سود بانکی بسیار گزافی برای اداره این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند که درنهایت همه این هزینه‌ها به قیمت خودرو اضافه شده و از جیب مردم پرداخت می‌شود. بررسی آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد در حال حاضر شرکت ایران‌خودرو دارای 35 شرکت اقماری (34 شرکت زیرمجموعه و یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک) و شرکت سایپا دارای 94 شرکت اقماری است. بنگاهداری خودروسازان از این منظر دارای اهمیت است که در شرکت‌های اقماری سایپا 1180 نفر و در شرکت‌های اقماری ایران‌خودرو 1540 نفر عضو هیات‌مدیره وجود دارد. حال از آنجاکه اعضای هیات‌مدیره هر شرکت سالانه حقوق و مزایای بسیار زیادی دریافت می‌کنند، قطعا دریافتی و مزایای 2720 عضو هیات‌مدیره در شرکت‌های زیرمجموعه دو خودروساز رقم بسیار درشتی خواهد بود که همه این هزینه‌ها از جیب خریداران خودرو پرداخت می‌شود.

مطابق آنچه گفته شد، اغلب این شرکت‌ها زیان‌ده بوده و نقش قابل‌توجهی در افزایش هزینه‌های سر بار خودروسازان دارند، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این دو خودروساز هیچ برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های سر بار خود ندارند، به‌طوری که برخلاف ادعای مدیران خودروسازان بر واگذاری شرکت‌های اقماری، برای اولین‌بار از سال 1389 برنامه واگذاری 20 شرکت زیرمجموعه ایران‌خودرو در دستورکار مدیران این شرکت قرار گرفته اما طی سال‌های 89 تا 97 فقط هشت شرکت از زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو واگذار شده و اطلاعاتی از واگذاری شرکت‌های اقماری سایپا نیز در دست نیست.

 18 هزار میلیارد تومان؛ زیان انباشته 2 خودروساز

ازجمله آثار هزینه‌های گزاف سر بار خودروسازان، زیان انباشته و سود بانکی قابل‌توجهی است که این خودروسازان به بانک‌های کشور پرداخت می‌کنند، به‌طوری‌که براساس اظهارات سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان سال 96 زیان انباشته ایران‌خودرو حدود هشت‌هزار میلیارد تومان و زیان انباشته سایپا حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین شرکت ایران‌خودرو سال گذشته حدود 5800 میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کرده است. ارقام ذکرشده نشان می‌دهد مدیریت بی‌بند و بار خودروسازان چه مقدار هزینه روی دست مردم گذاشته است که درنهایت مردم به‌واسطه انحصار تولید و عرضه خودرو در دست این شرکت‌ها، مجبورند هزینه‌های گزافی برای خرید خودرو پرداخت کنند.

* کیهان

- معطلی 266 هزار واحد مسکن مهر

کیهان درباره مسکن مهر نوشتهاست:‌ با وجود اینکه پنج سال از روی‌کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد، همچنان پروژه مسکن مهر تکمیل نشده و براساس اعلام قائم‌مقام وزارت راه، 266 هزار واحد از این مسکن‌ها، تنها معطل انشعابات هستند.

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که در حوزه عملکرد اقتصادی دولت وجود دارد، بی‌توجهی و بی‌عملی این دولت نسبت به ساخت مسکن می‌باشد، مدت زیادی از اظهارات عباس آخوندی مبنی بر اینکه «افتخار می‌کنم حتی یک واحد مسکونی نساختم» نمی‌گذرد و هم‌اکنون تبعات اعتقاد وزیر پیشین راه و شهرسازی در حال ظهور و بروز است.

در همین زمینه، احمد اصغری مهرآبادی، قائم‌مقام وزارت راه و شهرسازی تعداد واحدهایی که ساخت آنها به اتمام رسیده را یک میلیون و ۹۸۳ هزار واحد و تعداد واحدهای تحویل داده شده به متقاضیان را یک میلیون و ۷۱۷ هزار واحد و واحدهای تحویل داده نشده را ۲۶۶ هزار واحد اعلام کرد و گفت: علی‌رغم اتمام کار ساخت ۲۶۶ هزار واحد، این خانه‌ها به دلیل نداشتن زیرساخت‌های لازم هنوز تحویل نشده‌اند.

وی با بیان اینکه در طول دولت تدبیر و امید سالانه حدود ۲۰۰ هزار واحد تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است گفت: تعداد کل واحدهای مسکن مهر کشور دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بوده که تاکنون تعداد یک میلیون و ۷۱۷ هزار واحد تکمیل و تحویل و یک میلیون و ۶۷۳ هزار واحد به مرحله فروش اقساط شهری رسیده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قائم‌ مقام وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ۶۴ درصد واحدها در دولت تدبیر و امید تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است گفت: گفتنی است ۷۱ درصد واحدها نیز در این دوره به فروش اقساطی و ۹۲ درصد به مرحله وصول اقساط رسیده‌اند.

گفتنی است، مهرآبادی در حالی از تکمیل 64 درصدی واحدهای مسکن مهر خبر می‌دهد که در طول پنج سال اخیر باید کل این پروژه به پایان می‌رسید، چه اینکه مسئولان دولتی چندین بار از اتمام این پروژه در سال 96 و سپس 97 و حالا هم 98 سخن گفته بودند!

همچنین وی در شرایطی از ساخت سالانه 200 هزار واحد مسکن مهر سخن می‌گوید که به گفته کارشناسان، سالانه به 1/5 تا دو میلیون واحد مسکونی نیاز داریم و این میزانی که قائم‌مقام وزارت راه به عنوان میانگین سالانه ساخت و ساز دولت اعلام کرده رقم بسیار کوچکی است.

به عبارت دیگر، اگر مبنا را همین حرف ایشان بگیریم، متوجه می‌شویم دولت حداقل یک هفتم آنچه باید خانه می‌ساخته، واحد مسکونی ایجاد کرده است!

- گرانی مسکن در سال جاری خط فقر را گسترش داد

کیهان نوتشه است:‌ براساس آمارهای رسمی، قیمت مسکن طی یک‌سال اخیر نزدیک به دو برابر شده و با توجه به نقش مهم آن در هزینه خانوار، خط فقر نیز 25 درصد گسترش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را از وضعیت فقر مطلق در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ ارائه کرده و در آن از رشد ۲۵ درصدی خط فقر تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶ خبر داده و آورده: «در بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷ ثابت مانده است، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهار نفره در شهرستان تهران، ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مرکز همچنین گزارشی را درباره میزان خط فقر و تغییرات آن در سال ۱۳۹۵ منتشر کرده است که بر اساس آن حدود ۱۵ درصد جمعیت شهری و ۱۲ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند. در این سال استان‌های سیستان‌ و بلوچستان (38/3 درصد)، کرمان (32/9 درصد)، گلستان (30/7 درصد)، قم (29/9 درصد)، و هرمزگان (22/1 درصد) بالاترین میزان جمعیت زیر خط فقر مطلق را دارند.

گفتنی است، هزینه مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه های یک خانواده به خود اختصاص داده و براساس گزارش بانک مرکزی از هزینه‌های یک خانواده شهری در سال 96، تامین مسکن به صورت میانگین سهم 47/8 درصدی از هزینه‌های یک خانواده تهرانی را شامل شده است.

از همین رو، یکی از نتایج افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش فاصله طبقاتی است. بنابراین افزایش هزینه تامین مسکن، تاثیر بسیار زیادی در هزینه خانواده‌های مستاجر داشته و آن ها را مجبور می‌کند، بخش بیشتری از درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص دهند.

به گزارش خبرگزاری فارس، آمار بانک مرکزی هم نشان می دهد میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در آبان امسال افزایش چشمگیر 91/5 درصدی داشته است! مستاجران، با این افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته امکان تهیه مسکن را از دست داده‌اند و بعضی از آن ها امید صاحب خانه شدن را کاملا از دست داده‌اند.

بعضی از رسانه ها هم گزارش هایی از مهاجرت بعضی از مستاجران به حاشیه شهر منتشر کردند. این موضوع وقتی مهمتر می شود که بدانیم نزدیک به نیمی از خانواده های تهرانی فاقد مسکن ملکی هستند.

در این رابطه جعفر خیرخواهان، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به تفاوت اندازه خط فقر در شهرها و روستاها اشاره کرد و گفت: اصلی ترین عامل این تفاوت مساله مسکن است که در شهرهای بزرگ سهم بسیار بالایی را به خود اختصاص داده اما هزینه این مقوله در روستاها عملا نزدیک به صفر است. افزایش قیمت مسکن یکی از علل اصلی افزایش درصد شهروندان زیر خط فقر در شهرهای بزرگ بوده است.

وی با اشاره به اثرگذاری مستقیم تورم بر تحرک خط فقر ادامه داد: آن چیزی که باعث شده خط فقر بالاتراز سال‌های گذشته باشد، افزایش هزینه‌های زندگی در یک سال گذشته و مخصوصا ۹ ماه گذشته است. واقعیت این است که در شرایط تورمی طبقات ضعیف‌تر بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند و درصد بیشتری هم به زیر خط فقر کشیده می‌شوند.

* وطن امروز

- اعتراض روحانی به ارمغان ابتکار

 وطن امروز درباره توافقنامه‌های زیست‌محیطی نوشته است: نزدیک به یک سال است که منتقدان توافقنامه پاریس از هر طریقی به دنبال ثابت کردن این موضوع هستند که این توافقنامه، تله کشورهای توسعه‌یافته برای کشورهای در حال توسعه است. سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان عامل اصلی پذیرنده این توافق، ابتدا به کلی اجرایی شدن مفاد آن را رد کرد و این موضوع را منوط به تایید شورای نگهبان دانست اما کمی بعد اخبار جسته و گریخته‌ای از اجرای آن منتشر شد تا اینکه بالاخره محمدباقر نوبخت، سخنگوی پیشین دولت در تابستان سال جاری و در خلال خاموشی‌های تابستان خبر از اجرای این توافقنامه آن هم با بالاترین درصد مشارکت از طرف ایران داد. جالب اینجاست که با وجود انتقادات فراوان به این توافقنامه، اعضای دولت سعی بر این داشتند آن را بدون هزینه برای ایران بدانند اما حالا رئیس‌جمهوری هم زبان به انتقاد از این توافق باز کرده است.

به گزارش «وطن امروز»، حسن روحانی دیروز در نشست هیات دولت با اشاره به اینکه برخی مقالاتی که در دنیا نوشته می‌شود گویی برای عدم توسعه ایران نوشته شده‌، در حالی که این مقالات توسط نگارندگان‌شان اجرایی نمی‌شود، گفت: ما گاهی گرفتار یکسری مقاله شدیم و رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و ملت خودمان را به دردسر انداختیم؛ آنها هم خودشان هیچ مراعات نمی‌کنند. مگر آنها این مسأله و بحث‌های مربوط به گازهای گلخانه‌ای را که می‌گویند، خودشان مراعات می‌کنند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید برای محیط‌زیست و نیز رفاه مردم تلاش کنیم، گفت: این همه آلودگی در دنیا شکل می‌گیرد اما به خودمان که می‌رسیم، می‌خواهیم خط به خط (توافقنامه پاریس) را  اجرا کنیم، فکر می‌کنیم اینها آیات قرآنی است، در حالی که چنین نیست و اینها توصیه‌هایی است که در دنیا شده و ما هم باید به آن توصیه‌ها توجه کنیم ولی زندگی مردم برای ما اصل است.

پس از 2 سال آقای رئیس‌جمهور؟

این اظهارات توسط حسن روحانی در حالی بیان شد که به اذعان کارشناسان، نزدیک به 2 سال است مفاد توافقنامه پاریس در حال اجراست. به نظر می‌رسد حسن روحانی تازه متوجه شده است معصومه ابتکار زمانی که ریاست سازمان محیط‌زیست را بر عهده داشته، چه ارمغان شکوهمندی را برای خود و ایران آورده است. بر این اساس در آذرماه سال 94، توافقنامه‌ای در شهر پاریس حاصل شد که بر اساس آن کشورهای عضو معاهده تغییر اقلیم سازمان ملل، نسبت به کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن در اتمسفر زمین متعهد شدند تا مانع گرمایش زمین و تغییر اقلیم جهانی شوند. هدف از این معاهده بین‌المللی کاهش انتشار گاز دی‌اکسیدکربن انسان‌ساز است تا جلوی افزایش 2 درجه‌ای دما و تغییرات اقلیمی کره زمین گرفته شود. آذرماه سال 95 متن این توافقنامه پس از مذاکره نمایندگان 195 کشور جهان طی 21 اجلاس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس نهایی شد. پس از آن محمدجواد ظریف با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک این توافقنامه را امضا کرد. پس از آن هم توافقنامه پاریس توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا به دلیل نقص مستندات، این لایحه را به کمیسیون کشاورزی ارجاع داد که هنوز نتیجه‌ای از این کمیسیون بیرون نیامده است اما شواهد گویای آن است که این توافقنامه به صورت پنهانی در حال اجراست.

ترجمه‌ای که به نمایندگان داده شد غلط بود

یوسف قویدل، اقلیم‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره اجرای توافقنامه پاریس گفت: دولت تدبیر و امید در حال اجرای این توافقنامه است و نشانه‌های اجرای آن بر اهل فن این موضوع پوشیده نیست اما غربی‌ها برای افزایش فشار بر ایران می‌گویند اجرا نمی‌شود. وی افزود: بر عکس آنچه طرفداران این توافقنامه می‌گویند، توافقنامه پاریس یک توافق‌ سیاسی و برای اعضای آن الزام‌آور است و در صورت اجرا نشدن می‌تواند تبعات بین‌المللی داشته باشد. وی گفت: طرفداران این توافق حتی دروغ غیرالزام‌آور بودن توافقنامه پاریس را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم گفتند و در اقدامی بسیار زشت متن فارسی داده شده به نمایندگان را تغییر دادند. برای مثال در متن تعهدات ایران به کرات از کلمه Should استفاده شده بود اما آن در متن ترجمه شده توسط دفتر ریاست‌جمهوری به عنوان پیشنهاد و غیرالزام‌آور ترجمه شده بود. قویدل ادامه داد: متن توافقنامه‌ای که تحویل نمایندگان مجلس شد با اهداف خاصی ترجمه شده بود و نمایندگان هم عامدانه یا جاهلانه آن را پذیرفتند. این اقلیم‌شناس با بی‌اعتبار دانستن ادعاهای علمی طرفداران توافقنامه پاریس، گفت: این استدلال که گاز دی‌اکسیدکربن عامل گرم شدن زمین است ادعایی بیش نیست و فرضی است که اثبات نشده است. وی با ذکر این نکته که مخالف تغییر اقلیم نیست بلکه مخالف تغییر اقلیم از طریق گازهای گلخانه‌ای است، گفت: بنابراین تکیه بر این اصل که دی‌اکسیدکربن عامل گرم شدن زمین است یک تقلب علمی است و در غرب تحت عنوان Gate Climate یا همان رسوایی آب‌وهوایی، این مسأله مطرح است. استاد دانشگاه تربیت مدرس در رمزگشایی از پشت‌پرده توافقنامه پاریس ادامه داد: وقتی دی‌اکسیدکربن عامل گرمایش زمین معرفی شود، کشورهای تولیدکننده نفت مقصر گرمایش زمین می‌شوند، در حالی که اگر متان که اثر گلخانه‌ای بیشتری نسبت به دی‌اکسیدکربن دارد عامل گرمایش زمین معرفی شود، کشورهای اروپایی و آمریکایی که فعالیت‌های کشاورزی گسترده‌ای دارند مقصر شناخته می‌شوند. وی افزود: بنابراین طبق این توافقنامه محدودیت‌های اعمال شده بیشتر شامل کشورهای تولیدکننده نفت از جمله ایران می‌شود که این موضوع به ضرر منافع کشور است. وی خاطرنشان کرد: با فرض عاملیت دی‌اکسیدکربن در گرمایش زمین اروپایی‌ها از چندین قرن قبل و از دوران انقلاب صنعتی تاکنون تولیدکننده دی‌اکسیدکربن هستند، در حالی که کشوری مثل ایران تنها حدود 100 سال است که به جمع تولیدکنندگان این گاز اضافه شده است. وی ادامه داد: بنابراین سهم کشورهای مختلف از نظر تاریخی در تولید دی‌اکسیدکربن متفاوت است ولی این نکته در اعمال محدودیت‌ها در توافقنامه در نظر گرفته نشده است.

چشم بسته توافقنامه پاریس را امضا کردیم

محمدتقی زمانیان، عضو سابق کمیته ملی برنامه تغییر اقلیم جهان و استاد هواشناسی هم در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در این‌باره گفت: معتقدم موضوع تغییر اقلیم به طور کلی اتفاق نمی‌افتد و اگر ایران می‌خواهد اقدامی در حوزه اقلیم انجام دهد باید سراغ دیدگاه‌های علمی برود. وی افزود: عده‌ای به اشتباه به دنبال القای این موضوع هستند که دلیل گرم شدن کره زمین، افزایش میزان دی‌اکسیدکربن است، در صورتی که هیچ بنیان علمی برای این موضوع ندارد، حتی این موضوع در مجامع علمی کشورهایی که طرفدار این موضوع هستند مورد تردید است. زمانیان گفت: کشورهای توسعه‌یافته برای متوقف کردن کشورهای در حال توسعه حربه محیط‌زیست را دستاویز قرار داده‌اند که به این وسیله مانع از تولید و بهره‌وری شوند؛ به این صورت که آنها را از مصرف و تولید سوخت باز می‌دارند و این در حالی است که خودشان در سال‌های قبل همین مسیر را رفته‌اند. وی تصریح کرد: بنده به عنوان کارشناس این حوزه تاکید دارم تمام حرف‌ها و استدلال‌‎های گرمایش زمین، خدشه‌پذیر است و از نظر علمی ایرادات فراوانی دارد. این استاد دانشگاه گفت: افرادی که از سمت سازمان حفاظت محیط‌زیست برای موضوع توافقنامه پاریس به جلسات بین‌المللی این موضوع فرستاده شده بودند به کلی روی موضوع آب‌وهوا و اقلیم تسلط نداشتند و چشم بسته ادعای کشورهای دیگر را پذیرفتند تا چنین بلایی سر کشور بیاید.

ماجرای  پیوست‌ها!

 طبق گفته «احمدعلی کیخا» رئیس کمیسیون کشاورزی، یکی از ایرادات شورای نگهبان به توافقنامه پاریس مشخص نبودن پیوست‌های این توافق است. از سوی دیگر وی گفته دولت مدعی ‌است هنوز پیوست‌های این توافق آماده نشده و بر این اساس ارائه پیوست‌های آن به شورای نگهبان غیر ممکن است. اما به‌تازگی «مسعود زندی»، رئیس مرکز هوا و اقلیم سازمان محیط‌زیست در یک برنامه تلویزیونی گفته است این اسناد موجود بوده و قرار بوده است به مجلس ارائه شود اما این اتفاق نیفتاد، البته اسناد را در اختیار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار داده‌ایم.

 این موضوع نشان می‌دهد هنوز که هنوز است بعد از گذشت 2 سال از تصویب لایحه پیوستن ایران به توافقنامه پاریس در مجلس شورای اسلامی، ابعاد محرمانه‌ای در این توافق وجود دارد که فقط اعضای هیات دولت از آن خبر دارند.