به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شستا با اشاره به اینکه اصل اول در اداره امور در دولت تدبیر و امور در شرایطی که بنده مسئولیت گرفتم شفافیت است گفت:در همین راستا سهام شرکت‌ها باید در بورس عرضه شود باید برود و اقدامات به مردم اعلام و قدم خوبی برداشته شده است.
بیشتر بخوانید
شیوه اعتراض کسانی که مشمول بسته حمایتی نشده‌اند
وی با اشاره به اینکه ۶۲۲ هیات مدیره شستا داشتیم که ۱۰۷ نفر بالای۶۰ سال سن داشتند افزود: ممکن است خیلی‌ها افراد فعال و خوبی باشند اما برخی به سن بازنشستگی رسیده بودند و قرار شد ه به عنوان مشاور فعالیت کنند و مسئولیت ها را به جوانتر ها بدهند.
شریعتمداری در مورد مدیران دوشغله تاکید کرد: با توجه به اینکه شستا شامل قانون نمی شود اما روح قانون حاکم است که افراد در دو سه شغل ننشینند که عقلی و منطقی هم هست و برهمین اساس تعدادی خودشان آمدند استعفا را تقدیم کردند .
وی با اشاره به اینکه کمبود مدیر نداریم استعفای مدیران چندشغله یا بازنشسته پذیرفته می شود گفت: چرا که مدیر مستعفی تلقی میشود و امکان حضور در هیئت مدیره را ندارد این در حالی است که کشور پر از نیروی انسانی فرهیخته است.
وی با اشاره به اینکه در مرحله اول ۸۶ نفر خارج شدند، گفت: برخی در این مرحله استعفا دادند که پذیرفته شد و در ادامه مسیر باید دارایی ها و خرید و فروش ها را اعلام کنیم.
شریعتمداری گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان دولت است و با سیاست های جبرانی تلاش داریم تا آخر سال مشکلات همه اقشار را حل کنیم و تصمیم عمومی دولت همین سبدهای حمایتی است.
وزیر رفاه به توزیع سبد حمایتی دولت نیز اشاره کرد و افزود: مددجویان و کارمندان دولت که زیر ۳ میلیون تومان دریافت می کنند سبد را گرفتند و گروه سوم نیز که رانندگان و کارگران ساختمانی هستند به تدریج در گروه های مختلف ساماندهی شدند.
وی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای شروع نوبت دوم سازمان های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد، گفت: این دستور ابلاغ شده است.
شریعتمداری افزود: آنهایی که بیمه نیستند و در گروه های مشمول قرار ندارندو سبد دریافت نکرده اند می توانند به تمام مراکز کمیته امداد و بهزیستی بعد از اتمام این مرحله مراجعه و با ثبت نام تقاضایشان را اعلام کنند.
وی با تاکید بر اینکه در شورای عالی کار کمیته دستمزد به صورت سه جانبه گرایانه در حال بررسی است، اظهار داشت: یک طرف کارفرمایان و یک طرف دولت است و هرساله مکلف به اعلام تغییرات حقوق و دستمزد ایم. فاصله معیشت را با حقوق و دستمزد می سنجد و تعیین می‌کند مسیر چگونه طی شود تا این فاصله به حداقل برسد.