به گزارش مشرق، سهراب عزیزاللهی ظهر امروز در مراسم معارفه مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان گلستان اظهارداشت: مهم‌ترین وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک، تثبیت مالکیت مردم و دولت و همچنین ایجاد نظم حقوقی در جامعه است.
وی اجرای طرح کاداستر را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برشمرد و گفت: براساس این طرح حدود مالکیت‌های دولت بر اموال عمومی منابع طبیعی و همچنین مالکیت مردمی بر املاک شخصی آنان احصاء می‌شود. با اجرای طرح کاداستر بسیاری از تعارضات و تنازعات از بین می‌رود و جلوی بسیاری از مفاسد از جمله زمین‌خواری نیز گرفته می شود.
بیشتر بخوانید:
معاملاتی که بلای جان قوه‌قضاییه شدند
سازمان امور مالیاتی علیه دو بانک اعلام جرم کرد
زمین‌خواران چگونه زمین‌ها را می خورند؟
خط و نشان برای متصرفان اراضی ملی شمال تهران
معاون توسعه سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه این طرح از سال ۹۳ آغاز شده است، ادامه داد: چون دولت امکان تأمین اعتبار موردنیاز برای اجرای کاداستر را نداشت برای همین به عنوان طرح در مجلس مطرح و مقرر شده بود تا در مجلس، کل درآمدهای این طرح برای کاداستر هزینه شود. اما یکی دو سال بعد از تصویب با انحرافاتی که در قانون بودجه صورت گرفت بخش زیادی از درآمدهای کاداستر به سازمان‌های دیگر داده شد و همین مسئله سبب کندی کار شده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای کاداستر به عنوان یک طرح ملی سبب اقتدار و مبارزه با فساد و شفافیت در امور می‌شود. در حال حاضر ۲۵ درصد اسناد مالکیت دفترچه‌ای تبدیل به اسناد ترک برگ شده است.
عزیزاللهی با بیان اینکه اجرای کاداستر سبب شفافیت در مباحث مالکیت می‌شود، تأکید کرد: با اجرای این طرح امروز در هرگوشه‌ای از کشور معامله‌ای انجام شود، قابل دسترسی بوده و سازمان ثبت مکلف است اسناد مردم را تبدیل به سند تک برگ کند.
وی آرشیو الکترونیکی اسناد را از دیگر اقدامات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد و گفت: در گذشته مردم برای دریافت خدمات ثبتی باید حضوری مراجعه می‌کردند و کارمندان پرونده‌ها را از بایگانی خارج و به آنان خدمات می‌دادند. این مسئله سبب کندی کار و گاهی اوقات بروز برخی تخلفات می‌شد.
معاون توسعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: حدود ۳۰ میلیون پرونده در سطح کشور داریم که یک سوم آنها آرشیو الکترونیکی شده است.
وی همچنین نسبت به ثبت غیررسمی معاملات به مردم هشدار داد و بیان داشت: تأکید ما در انجام معاملات این است که از ثبت رسمی استفاده شود. مردم توجه داشته باشند معاملات قولنامه‌ای موجب ابهام در سند می‌شود و اگر زمانی تعارضی رخ دهد در محاکم، قولنامه‌های قدیم و دستی از اعتبار برخوردار نیست و ثبت رسمی، ملاک عمل خواهد بود.