به گزارش مشرق، دلار قیمت ۱۰ هزار تومانی را به‌خود گرفته است و به‌نظر میرسد که با ادامه اقدامات و سیاست‌های جدید بانک مرکزی، چهار رقمی شدن قیمت دلار و ثبات آن را شاهد باشیم.
* آرمان
- دولت باید خودرو را گران کند
این روزنامه حامی دولت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه، حوزه‌های مختلف اقتصادی ایران دچار مشکلاتی شدند. این مشکلات در حوزه صنعت خودرو و صنایع وابسته آن از جمله قطعه‌سازی، نمود بیشتری پیدا کرد. این شرایط زمانی تبدیل به بحران در صنعت خودرو شد که به‌رغم پایبندی اتحادیه اروپا به برجام، شرکت‌های خودروسازی اروپایی طرف قرارداد با ایران، از کشور خارج شده و قراردادها بی‌فرجام باقی ماند.
پس از آن با آغاز تحریم‌های پولی و بانکی در آبان امسال، چرخ خودروسازی متوقف شد و صنعت قطعه‌سازی که بیشترین بار تولید خودروها را به دوش می‌کشید مجبور به تعدیل نیرو شده و با توقف خطوط تولید مواجه شد.با آغاز بحران‌های ناشی از تحریم‌ها و فضای روانی ایجادشده در جامعه، بار دیگر دلالان، به دنبال کسب سودهای بادآورده وارد بازار خودرو شدند تا جایی که پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی موجود در بازار، از حدود ۲۰ میلیون تومان قیمت کارخانه، به رقم ۴۰ میلیون تومان در بازار رسید.
در همین حال، دولت و شورای رقابت از هرگونه افزایش قیمت خودرو تحویلی کارخانه‌ها ممانعت کردند. همزمان با ایجاد این بازار سیاه برای خودروهای داخلی، صنعت خودرو با مشکل دیگری برای تامین ارز مورد نیاز برای خرید قطعات مواجه شد. افزایش روزانه قیمت ارز در بازار و موانع انتقال پول در پی تحریم‌ها صنعت خودرو را با مشکلات جدی در این حوزه مواجه کرد.
گران شدن مواد اولیه داخلی نیز به همین مشکلات افزوده شد تا صنعت خودروسازی ایران به عنوان بزرگترین خودروساز خاورمیانه روزهای سختی را سپری کند. در پی تداوم این شرایط، در همان زمان، مسئولان وزارت صمت، اعلام کردند که اگر سطح عمومی قیمتها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود و در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارائه و برای کل خودروسازی کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.
مسئولان وزارت صمت گفته بودند دولت به دنبال حمایت مالی از صنایع خودروسازی و قطعه سازی است و در این بسته همه منابع لازم برای حمایت از خودروسازان و قطعه سازان پیش بینی شده و به زودی جزئیات آن منتشر می‌شود؛ همچنین قرار بود تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز از جمله موارد پیش‌بینی‌شده در این بسته حمایتی باشد. اگرچه اخبار مرتبط با این بسته، آغاز شهریور امسال منتشر شده بود اما همچنان با گذشت بیش از سه ماه از این زمان، از بسته حمایتی دولت خبری نبوده است.
دولت باید قیمتها را ترمیم کند
بزرگترین مشکل خودروسازان در حال حاضر، بدهی بزرگ آنان به قطعه‌سازان است. قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم این وضعیت، نخواهند توانست قطعات مورد نیاز خودروسازان را تولید کرده و نتیجه آن توقف خطوط تولید خودرو و ورشکستگی کارخانه‌های خودرو و قطعه‌سازی خواهد بود. ماه گذشته در پی بالاگرفتن بحران‌ها، قطعه‌سازان دست به کار شده و با نوشتن نامهای به رئیس‌جمهوری مشکلات این صنعت را به روشنی تشریح کرده و خواستار تصمیم فوری دولت برای حل مشکلات صنعت خودرو شدند. در همین ارتباط محمدرضا نجفی‌منش- رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی – به «آرمان» گفت: دفتر رئیس‌جمهوری این نامه را برای دفتر وزیر صمت ارسال کرد تا وزارتخانه آن را پیگیری کند. جلسه‌ای هم در مجلس یا آقای لاریجانی داشتیم و جلساتی هم داخل خود وزارتخانه تشکیل شد؛ همچنین در اتاق بازرگانی و معاونت بازرگانی خارجی هم جلساتی برگزار کرده‌ایم.
جلسات متعدد و مفصلی برگزار شده است که امیدوارم حتما چاره‌اندیشی شود که این صنعت زمین نخورد و از این وضعیت خارج شود؛ اما در این زمینه هنوز نتیجه قطعی گرفته نشده است. او در پاسخ به سوالی درباره مشکلات صنعت قطعه‌سازی و حمایت‌های لازم دولت نیز اظهار کرد: قطعه‌سازی چهار مشکل دارد. یکی مشکل قیمت است که با توجه به افزایش همه‌جانبه مواد اولیه و افزایش نرخ ارز، قیمتها تغییری نکرده و تولید همراه با ضرر و زیان است. دوم اینکه پرداخت‌ها به موقع انجام نمی‌شود و خریدها همه نقدی است. دریافت‌ها بیش از ۶ ماه طول می‌کشد که این هم فشار مضاعف روی قطعه سازهاست. سوم تامین مواد اولیه داخلی و خارجی است.
مواد اولیه داخلی را باید از کانال بورس بخرند که ممکن است عرضه شود یا نشود و قیمت‌های آن همانطور روبه افزایش است. در مورد خرید خارجی هم دچار مشکل هستیم. به این ترتیب که پس از ثبت سفارش در وزارت خارجه، وارد هفت‌خوان وزارت صنایع می‌شوید. این روش طولانی و فرسایشی است. بعضا هم می‌بینیم که زمانی همه مراحل انجام می‌شود که دوباره مدت اولیه تمام شده و باید از اول شروع کرد. نهایتا هم به بانک مرکزی می‌رسیم و آنجا اعلام می‌کنند که ارز درخواستی موجود نیست و دوباره به وزارتخانه ارجاع می‌دهند. نجفی‌منش با تاکید بر مشکلات تامین مواد اولیه تاکید کرد: کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که این مسیر را سهل‌تر کند؛ ضمن اینکه ما هم‌اکنون در شرایطی هستیم که تحریم‌های خارجی هم شدیدا اعمال می‌شود. یعنی خیلی از طرف‌های خارجی که از آنها خرید می‌کردیم به ما جنس نمی‌فروشند و مشکلات نقل و انتقال بانکی هم به آن افزوده شده است.
او تصریح کرد: دولت باید برای این مسائل، فکری اساسی و فوری انجام دهد. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، با اشاره به بدهی‌های قبلی قطعه‌سازان به طرف‌های خارجی تشریح کرد: طرف‌های خارجی، مواد اولیه را یک یا دو سال پیش تحویل داده اند و با نرخ آن موقع قطعه تولید شده و به خودروساز هم تحویل داده‌اند و خودروساز هم خودرو را با همان قیمت به مردم فروخته است اما الان بعد از یک یا دو سال نوبت بازپرداخت این بدهی است. بانک مرکزی هم میگوید باید این بازپرداخت با نرخ نیمایی باشد که در حقیقت حدود سه برابر نرخ قبلی هست و اگر بخواهیم با این نرخ پرداخت کنیم نه تنها قطعه سازان به علت اینکه این سود وزیان را درهزینه‌های خود ندیده اند ورشکسته می‌شوند بلکه این امر باعث خدشه در اعتبار ما نزد طرف خارجی می‌شود.
نجفی منش در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای نجات صنعت خودرو و قطعه‌سازی چیست، بیان کرد: پیشنهادهایی که ما در این زمینه دادیم این است که بدهی‌هایی که مجموع آن چیزی حدود ۲ میلیارد دلار می‌شود، با نرخ زمان گشایش و زمان خرید محاسبه کنند و به طرف‌های خارجی پرداخت شود. او درباره بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان که باعث ضربه به تمامی ارکان صنعت خودروسازی کشور می‌شود نیز اظهار کرد: در مورد قیمت قطعات و پرداخت‌های یک ماهه، خودروسازان عنوان می‌کنند به علت اینکه مشکل قیمت خودرو دارند نمی‌توانند این پرداخت را انجام دهند.
به هر حال دولت باید در این مقطع فورا دخالت کند. یا قیمت خودرو را ترمیم کند یا از محلی این مابه‌التفاوت را تامین کند. چون اکنون آماری که قطعه‌سازان گرفته‌اند نشان میدهد حدود ۳۷ درصد از واحدهای قطعه‌سازی تعدیل نیرو داشته‌اند.اگر این روند ادامه پیدا کند شاید چندین درصد دیگر هم به آن اضافه شود و اگر این صنعت زمین بخورد بلند شدن آن خیلی سخت و غیر ممکن است. نجفی‌منش افزود: صنعت خودرو ایران یکی از اهداف ترامپ و تحریم‌های آمریکاست؛ چرا که می‌دانند این صنعت، ارزش اقتصادی و سیاسی دارد. ما نباید به نوعی تصمیم‌گیری و رفتار کنیم که سبب خوشحالی و پیروزی آنها در اعمال تحریم علیه صنایع مان شویم.
قیمت‌گذاری باید با کارشناسی صورت گیرد
در این میان خودروسازان خواستار افزایش قیمتها بوده و اظهار می‌کنند، قیمت کنونی خودروها عادلانه و منطقی نیست. آزادسازی قیمت خودرو که به افزایش قیمت‌های کارخانه انجام می‌شود از جمله نتایج ترمیم قیمت‌هاست. کارشناسان بر این باورند که این روش استاندارد می‌تواند دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کرده و به خودروسازی کشور برای پویایی بیشتر کمک کند. از سوی دیگر مخالفان این طرح بیان می‌کنند که این رشد قیمتی در فضای غیررقابتی نمی‌تواند مفید واقع شود و ممکن است بازار را دچار رکود کند.
در همین ارتباط، بهرام شهریاری- عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان- در پاسخ به سوال «آرمان» درباره راه‌های افزایش رقابت در بازار خودرو ایران، اظهار کرد: متاسفانه تصمیم‌گیران ما فکر می‌کنند که رقابت یعنی اینکه بازار خارجی را باز کنند و ما با بازار خارجی رقابت کنیم. این اصلا عملیاتی نیست. برای گسترش بازار و افزایش رقابت در آن، ابتدا دولت باید دست از سر این دو خودروساز بزرگ بردارد. دوم آنکه خودروسازی به بخش خصوصی بپیوندد و بخش خصوصی هم دنبال راهکارهایی برای رقابت در این بازار بگردد و بخش‌های دیگر هم بتوانند در این حوزه وارد رقابت شوند.
نه اینکه خودرو را وارد کنند بلکه بیایند در داخل تولید کنند. لازمه آن هم این است که بتوانند با خودروسازهای خارجی در تعامل باشند که البته ما فعلا درگیر تحریم هستیم. راهکار ما این است که با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنیم. شهریاری همچنین درباره افزایش قیمت خودرو با تاکید بر اینکه موافق یا مخالف این آزادسازی نیست، بیان کرد: من همیشه گفته‌ام و باز هم تاکید می‌کنم که قیمت خودرو نباید به صورت نظری کم و زیاد شود.
تعیین قیمت خودرو چند شیوه دارد. یا می‌گویند قیمت رقابتی باشد یعنی می‌توانند چند شرکت با هم رقابت کنند و هر کدام قیمت بهتر و پایین‌تری با کیفیت بالاتری ارائه داد، یا با یک قیمت هدف(Target Oriented) یا با قیمت تعیین شده( Target Price) یا آنکه قیمت را بدون توجه به اصول تعیین کنند. قیمت‌گذاری باید با بررسی اجزای تولید انجام شود.
باید بررسی کرد که چرا قیمت تمام شده بالاست؟ عامل بالا بودن قیمت و عامل بدهی را مشخص کنند. این به معنای موافقت یا عدم موافقت من با افزایش قیمت خودرو نیست؛ باید چرایی قیمت تمام‌شده خودرو روشن شود علت‌ها بررسی شود باید از علت‌ها به معلول برسند. اکنون علت، این است که مواد اولیه که اکثرا در دست بخش دولتی است، دارد خود را با قیمت جهانی مقایسه می‌کند و قیمتها را گران ارائه میدهد؛ مواد اولیه خارجی هم به ارز وابسته شده که ارز هم گران شده است.
در حوزه دستمزد هم به دلیل اینکه شرکت‌ها تعداد زیادی کارکنان مازاد دارند قیمت دستمزد برای خودروسازها گران تمام می‌شود در حوزه هزینه‌های مالی هم برای اینکه وام‌های گران‌قیمت اخذ شده، بدهی‌ها افزایش یافته است. در حوزه تیراژ تولید نیز برای اینکه تیراژ به شدت کاهش یافته است و هزینه‌های سربار دارد در تعداد کمتری سرشکن می‌شود کارخانه‌ها با مشکل مواجه شده‌اند. اینها عواملی است که قیمت خودرو را بالا برده است. باید این عوامل بررسی و درمان شوند. عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه نمی‌توان برای مشکل صنعت خودرو مسکن‌های کوتاه‌مدت به کار گرفت، تصریح کرد: تا زمانی که فکری اساسی برای صنعت خودرو نکنند و صنعت خودرو روی همین پاشنه بچرخد، شرایط هیچ تغییری نمی‌کند.
هر از چند گاهی درمان کوتاهی صورت می‌گیرد اما این بیمار در حال موت است و باید به آن توجه ویژه داشت. او افزود: صنعت خودرو ما متاسفانه در انحصار دولت است و درگیر مدیریت دولتی است؛ این امر آثار منفی خود را بر این صنعت، باقی می‌گذارد.اکنون باید گفت، مادامی‌که صنعت خودروسازی در ید دولت است، دولت موظف است از آن حمایت‌های همه‌جانبه و موثری انجام دهد. چشم صنعت خودرو و قطعه‌سازی مدت‌هاست به سوی دولت دوخته شده تا با راهکارهای دقیق و کارشناسی شده به نجات این صنعت بپردازند.
نجات صنعت خودرو ایران و صنایع وابسته آن، نجات میلیون‌ها خانوار ایرانی است که از طریق چرخ‌های این صنعت گذران زندگی می‌کنند. صنعت خودرو ایران، به عنوان یکی از بزرگترین صنایع خودرو جهان، می‌تواند با تصمیم‌گیری‌های صحیح مسئولان وزارت صمت و هدف‌گذاری برای آینده، نهتنها از مشکلات پیش رو رهایی یابد بلکه به یکی از بزرگترین صادرکنندگان خودروی جهان بدل شود. این امر تسریع در ترمیم بدنه این صنعت، پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی مسئولان و مهیانمودن فضای رقابتی سالم و منصفانه را می‌طلبد.
- خوره تورم به جان اقتصاد
روزنامه آرمان نسبت به افزایش تورم نگران شده است: در شرایط فعلی اقتصادی، ثابت ماندن دستمزد کارگران باعث فشار جدی به آنها شده است. نرخ تورم در اثر التهابات اخیر ارزی که شاهد بودیم در فروردین سال جاری به اوج خودش رسید، بسیار بالا رفته است و همین موضوع زندگی کارگران را دشوار کرده است.
در حال حاضر دستمزد کارگران حداقلی است و با این دستمزد خرید گوشت، مرغ یا غیره به سختی انجام می‌شود. از سوی دیگر، نباید از این نکته غافل ماند که دولت و صاحبان بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند؛ به‌ویژه اینکه افزون بر التهابات ارزی، تحریم‌هایی بر اقتصاد ایران تحمیل شده که شرایط را سخت کرده است. امروز شاهد هستیم که بدنه دولت بسیار بزرگ شده و بنابراین مخارج این نهاد افزایش یافته است و درنتیجه نمی‌تواند پاسخگوی تورم بالایی باشد که قرار است بر اقتصاد کشور سایه بیفکند. همچنین بخش خصوصی ما با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است؛ بهای مواد اولیه بالاست و آنها نمی‌توانند قیمتها را به سادگی تعدیل کنند.
باید بر این نکته تاکید کنم که تورم همچون خوره به جان مملکت افتاده است. وقتی قرار است تورم به ۴۰ درصد برسد باید حقوق کارگران به همان نسبت افزایش پیدا کند، چراکه افزایش نرخ تورم قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش میدهد. بنابراین سیاست‌های ضدتورمی باید از سوی دولت اعمال شود، هرچند که این سیاست‌ها شروع شده اما کارآیی چندانی نداشته است. این موضوع تنها گریبان کارگران ما را نگرفته است، بلکه امروز بازنشستگان نیز با مشکلات زیادی در زندگی خودشان روبه‌رو هستند.
شاهدیم که خط فقر بالا رفته است و متاسفانه اینها واقعیاتی است که در جامعه ما رخ داده اما لازم است که دولت حقوق گروه‌هایی مثل کارگران و بازنشستگان را باتوجه به نرخ واقعی تورم تعدیل کند. من در خبرها خواندم که قرار است دولت حقوق را در بودجه سال آینده به میزان ۲۰درصد افزایش دهد، این درحالیست که نرخ تورم ۳۵درصد خواهد بود و این زندگی افراد را تحت تاثیر قرار میدهد. از سوی دیگر خود افزایش حقوق تورم‌زاست. در این میان، دولت باید تمام هم و غم خود را بر حمایت از تولید قرار دهد.
امروز تولیدکنندگان ما با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. دولت باید کمر همت ببندد تا وضعیت کارخانجات ما تغییر کند، چراکه امروز شاهدیم آنها تعداد زیادی از نیروهایشان را تعدیل کرده‌اند یا متاسفانه خارج از ظرفیتشان تولید می‌کنند و این محصولات خارجی بی‌کیفیت هستند که بازار را تحت احاطه خود گرفته‌اند. کاری که باید از سوی دولت انجام گیرد این است که تدبیری بیندیشد تا عرضه کل افزایش یابد، چراکه این موضوع درنهایت سبب کاهش قیمتها و کنترل تورم خواهد شد. بنابراین تمام تلاش دولت باید معطوف به افزایش تولیدات داخلی با کیفیت باشد. همچنین آنچه که باید مورد توجه دولت قرار گیرد این است به کالاهای اساسی نیز سوبسید اعطا کند. امروز این سوبسیدها به اقلام دارویی یا مواد اولیه خوراکی‌ها داده شده اما دولت باید برنامه‌ریزی جدی‌تر در این زمینه داشته باشد.
* تعادل
- دولت می‌تواند یارانه نقدی را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه افزایش دهد
این روزنامه حامی دولت درباره یارانه‌ها گزارش داده است: بحث‌ها حول رقم یارانه‌های نقدی دوباره داغ شده است؛ از یکسو محمود احمدی نژاد امکان افزایش یارانه‌های نقدی به ۹۱۰ هزار تومان را عملی می‌داند و از سوی دیگر رییس سازمان برنامه و بودجه هر افزایشی در این بخش را نیازمند تغییر قیمت حامل‌های انرژی می‌داند.
با این وجود نمی‌توان کتمان کرد کاهش شدید قدرت خرید مردم به ابعادی رسیده که دولت باید از سیاست‌های فوری جهت مقابله با آن استفاده کند و پرداخت پول نقد یکی از سهل‌الوصول‌ترین راهکارهاست همانطور که دولت هم به‌رغم تمام نارضایتی که از پرداخت یارانه نقدی دارد هنگامی‌که مشکلات اقتصادی افزایش یافت، ۲۰۰ هزار تومان به حساب کارمندانی که دستمزد کمتر از سه میلیون تومان دریافت می‌کنند، واریز کرد.
به گزارش «تعادل»، تکانه‌های اقتصادی که از ابتدای سال جاری آغاز شد وضعیت معیشتی جامعه را به شدت متاثر کرد؛ افزایش چشمگیر قیمت دلار که از روزهای نخستین سال ۱۳۹۷ تا تابستان ادامه یافت. هر چند دولت مدتی است از شدت آن جلوگیری کرده و حتی قیمت آن را تا زیر ۱۰ هزار تومان کاهش داد، ولی این نیز به کاهش قیمتها در ابعاد وسیع منجر نشد. در طرف مقابل افزایش دستمزد برای سال جاری در روزهای پایانی سال گذشته تعیین شد و بنا بر سنتی نانوشته تغییر دوباره آن در طول سال تقریبا ناممکن است. این مهم در کنار تعطیلی بخشی از بنگاه‌ها سبب شدند تا بخش مهمی از جامعه ایران در روزهایی که هزینه‌های زندگی در حال افزایش چشمگیر بود، کاهش قدرت خرید را کاملا حس کنند.
البته این یک روی سکه است؛ در طرف مقابل افزایش قیمتها هر چند در کوتاه مدت برای دولت درآمدزا بود ولی در میان مدت کسری بودجه را افزایش میدهد چرا که دولت در ایران خود یکی از بزرگترین مصرف کنندگان است و با افزایش هزینه‌ها کار سخت‌تری برای بستن بودجه دارد.
این میان محمد احمدی نژاد، رییس جمهوری پیشین از پرداخت یارانه نقدی ۹۱۰ هزار تومانی برای هر نفر سخن میگوید. به عبارت ساده‌تر احمدی نژاد مدعی است در شرایط فعلی دولت می‌تواند رقم فعلی یارانه‌ها را تا ۲۰ برابر افزایش دهد. در مقابل محمد باقر نوبخت ضمن رد هرگونه افزایش یارانه‌های نقدی، چنین تغییری را نیازمند افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌داند. سناریوی احمدی نژاد برای اجرایی شدن نیاز به ۸۴۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد که در شرایط فعلی و با شیوه‌ای که بودجه بسته شده قطعا امکان پذیر نخواهد و نوبخت نیز در حالی چنین امری را مذموم می‌شمارد که نهایتا برای مقابله با نارضایتی‌های اجتماعی و تقویت قدرت خرید به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان به کارمندانی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان دارند، مبادرت ورزید. با این همه چه با پرداخت پول نقد و چه بدون آن، دولت باید برای مشکلات اقتصادی مردم و تامین عدالت اجتماعی برنامه کامل‌تری داشته باشد چرا که اعتراضات گوناگون اجتماعی نشان از افزایش نارضایتی‌ها دارد. در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی به تعادل گفت: چنانچه دولت برنامه‌ای برای مقابله با کاهش قدرت خرید مردم نداشته باشد، کشور به زودی آبستن حوادث و اعتراضاتی خواهد بود که مردم فرودست را به رویارویی با دولت خواهد کشید. نابرابری همواره یکی از عوامل اصلی تحرکات و دگرگونی‌ها در تاریخ بوده است و دولت ایران باید هر چه زودتر برای این مساله راهی بیابد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحت عنوان پول پاشی به تبعات اجرای سیاست‌هایی از این دست پرداخت و نوشت: به ازای هر پنجاه هزار میلیارد تومان پول پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول اثر تورمی معادل افزایش ۶.۴ درصدی خواهد داشت. این میان البته مدافع چنین سیاست‌هایی حداقل در سطح جهانی تنها نیروهای پوپولیست و راست افراطی نیستند؛ مثلا در انتخابات اخیر فرانسه بنوا هامون، کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه، که قصد غلبه بر نیروهای لیبرال و چپ رادیکال را داشت، وعده پرداخت چیزی در حدود هزار یورو به هر فرانسوی را داده بود. حتی در کشور سوییس نیز پرداخت یارانه نقدی حداقلی به رفراندوم گذاشته شد که البته رای منفی آورد. این طرح از سوی احزاب چپ و راست میانه مطرح شده بود که البته با رای منفی مردم امکان اجرا نیافت.
وضعیت معیشتی سخت‌تر از هر زمانی است
در همین رابطه سید جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصاد سیاسی به «تعادل» گفت: اگر اقتصاد کشور در دوره رونق بود و رشد باثباتی داشتیم که امکان ایجاد شغل و بالا بردن سرانه رفاه از راه‌های معمول وجود داشت و اقتصاد زیر فشار تکانه‌های تورمی قرار نداشت آن‌گاه می‌شد برای افراد معدودی که تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و مراجع مشابه بودند، به شکل موقت یا دائمی، یارانه‌های بیشتری را تصویب کرد اما اکنون وضعیت اقتصاد ایران به کلی متفاوت است.
او ادامه داد: اکنون اقتصاد ایران دچار تب و تاب‌های گوناگونی است و هم اکنون تعداد زیادی از مشاغل از بین رفتند و افراد زیادی تنها منبع درآمدی خود را از دست دادند. در مقابل هنوز دولت نتوانسته تکانه‌های تورمی را متوقف کند و همچنان تهدیدات جدی وجود دارد. از سوی دیگر دولت هم در بخش‌هایی منابع خود را خرج می‌کند که نه تنها کمکی به وضعیت اقتصادی کشور و تولید نمی‌کند بلکه صرفا موجب اتلاف منابع می‌شود.
کافی است در لایحه بودجه به سهم نهادهای بودجه خوار توجه کرد تا متوجه عمق این بحث شویم. همچنین سهم بالای یارانه‌هایی که در بخش انرژی داده می‌شود و ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد هم وجود دارد که تنها به سود طبقات دارای جامعه است و منافع فرودستان را نادیده می‌گیرد.
وی ادامه داد: هنگامی‌که این نکات را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم و جامعه‌ای را می‌بینیم که از نظر انسانی در آستانه آسیب‌های گوناگون اجتماعی است، متوجه می‌شویم ایران هم اکنون آبستن حوادث گوناگونی است که می‌تواند مانند ماه‌های گذشته به اعتراضات سیاسی هم منجر شود. فراموش نکنیم مردم درآمد کافی ندارند و دیگر مانند گذشته حاضر به تحمل نیستند درنتیجه نمی‌توان برای مدتی طولانی از مردم خواست که دم برنیاورند. این امر البته صرفا به ایران محدود نمانده و در سطح جهانی مثلا در فرانسه هم دولت‌ها زیر فشار اعتراضات گسترده مردمی هستند که دیگر نسبت به فاصله طبقاتی و نابرابری سکوت نمی‌کنند.
می‌توان یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت
خیرخواهان با اشاره به اعتراضات جهانی گفت: اکنون در سطح جهانی، تولید در حال تحول است و گفته می‌شود بسیاری از کارهایی که اکنون انسان‌ها انجام می‌دهند در آینده‌ای نزدیک به دست ربات‌ها انجام خواهد شد. این مهم به بیکارسازی گسترده در سطح جهانی منجر خواهد شد و همین امر سبب شده تا بحث درآمد پایه همگانی در تمام جهان مطرح شود. هسته این بحث در آن است که به هر حال باید مردم به اندازه حداقلی درآمدهایی داشته باشند که بتوانند بقای خود را حفظ کنند و در مقابل با خرید کردن چرخ اقتصاد را در گردش قرار دهند. همچنین از نظر اجتماعی افزایش نابرابری تمام دولت‌های جهان را در مقابل اعتراضات و انقلاب قرار میدهد و حکومت‌ها را با خطر مواجه می‌کند، به همین دلیل حتی طبقات فرادست هم در بسیاری از کشورهای غربی حاضر هستند که مالیات بیشتری بپردازند تا شرایط فعلی را حفظ کنند.
او گفت: پرداخت حداقل درآمد به همه مردم به نحوی که نیازی به آزمون و خطا نباشد، می‌تواند به مردم اطمینان دهد تا از حداقل امکانات همه مردم بهره مند شوند و چنانچه اقتصاد دچار انواع شوک‌ها شد مردم امکان تاب‌آوری داشته باشند.
او در رابطه با افزایش یارانه نقدی همگانی گفت: هر چند دولت در شرایط فعلی تحت فشارهای شدیدی قرار دارد، اما باید به این سیاست تن دهد چرا که باید به شکل همگانی و در یک سطح حداقلی شرایط را به‌گونه‌ای فراهم آورد که فرودستان امکان ادامه بقا داشته باشند.
خیرخواهان در پاسخ به سوالی در مورد منابع چنین برنامه‌ای گفت: نهادهای بودجه خوار و بی فایده به حال اقتصاد کشور سهم زیادی از درآمدها و منابع کشور را به خود اختصاص دادند. دولت باید بودجه نهادهایی که فعالیت‌هایشان مابه‌ازای اقتصادی ندارد را حتی‌المقدور کاهش دهند. مثلا می‌توان تمام یارانه‌های مربوط به انرژی را حذف کرد که بیشتر نفع آن را هم ثروتمندان می‌برند و از این طریق منابعی به دست آورد که به نظر من می‌تواند میزان یارانه نقدی را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه افزایش دهد. هر چند با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌ها این رقم نیز نمی‌تواند کمک خیلی بزرگی به خانوارهای ایرانی باشد ولی در هر حال به اندازه‌ای می‌تواند خانواده‌ها را از زیر خط فقر مطلق برهاند.
وی با هشدار نسبت به تبعات بی توجهی به این مساله گفت: چنانچه این سیاست را در پیش نگیرند و نسبت به کاهش قدرت معیشتی مردم واکنشی نداشته باشند، نارضایتی‌ها به شدت بالا می‌رود و جامعه دستخوش حوادث غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. با کاهش امید مردم به بهبود وضعیت در آینده، مشکلات فزونی می‌گیرند.
-۵ نهاد ذیصلاح با ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک موافقت کردند
روزنامه تعادل درباره خودروهای دپو شده از گمرک نوشته است: دولت سیاست تازه‌ای برای تنظیم بازار خودرو اتخاذ کرده است، سیاستی که بخش نخست آن با آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و همزمان تلاش برای افزایش تیراژ آنها کلید خورده و بخش دوم آن هم با ترخیص چند هزار دستگاه خودرو معطل مانده در گمرک پیگیری خواهد شد. در تازه‌ترین رویداد، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور، از موافقت ۵ نهاد ذیصلاح در ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک خبر داد. اسحاق جهانگیری نیز در پارافی بر این نامه، از وزرای صنعت و اقتصاد خواست مشکل واردکنندگان قانونی خودرو را حل کنند. این اما در حالی است که رییس کل گمرک ایران، ضمن اعلام موافقت گمرک با سیاست ترخیص خودروهای معطل مانده، از غیر رسمی بودن اعلام نظر نهادهای ذیصلاح خبر میدهد و میگوید دولت هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است. از دیگر سو اما به نظر می رسد ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات کشور چندان دشوار نباشد، چرا که ۹۰ درصد از این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز بوده و بنابراین صرفا با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز آزاد خواهند شد. ترخیص احتمالی این خودروها اما احتمالا از تقاضا در بازار خودروهای خارجی کاسته و به تعدیل قیمت این خودروها منجر می شود. این در حالی است که ممکن است ورود این تعداد خودرو به بازار در شرایط کنونی، از فشار تقاضا برای خودروهای گران قیمت‌تر داخلی هم بکاهد و در واقع بخشی از استراتژی بزرگتر تنظیم بازار خودرو در کشور باشد.
خودروهای وارداتی، گره ای که باز نشد
پرونده واردات خودرو با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی هنوز بسته نشده است. اواسط تیرماه سالجاری، انتشار فهرست شرکت های واردکننده ای که با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات خودرو کرده بودند، خبرساز شد. بر اساس این فهرست، واردکنندگان خودرو حدود ۱۲۰ میلیون یورو از مسیر دو شبکه بانکی و سامانه نیما دریافت کرده بودند که حتی با در نظر گرفتن حدود ۱۸.۵ میلیون یورو واردات آمبولانس توسط وزارت بهداشت، همچنان رقم کلانی را شامل می شد. بر اثر فشار افکار عمومی اما وزیر صنعت وقت به واردکنندگان خودرو هشدار داد که یا باید خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند یا مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند.
با اوج گرفتن نوسانات ارزی و تخصیص ارز به خودروهای وارداتی، دولت تصمیم گرفت که واردات هرگونه خودرو خارجی را متوقف کند. با این همه، بعد از کش و قوسهای فراوان و تحقیق در مورد تخلفات برخی چهره‌های دولتی در این پرونده، دپوی این خودروها در گمرکات کشور مسأله ساز شده، به گونه ای که براساس شواهد و مستندات، اکنون حدود ۱۱ هزار خودرو به دلیل این سیاست در گمرکات اجرایی خاک می‌خورد و تکلیف آنها مشخص نیست، حال آنکه برخی از این خودروهای خارجی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره‌ای که ارز تک نرخی شد، دریافت کردند و وضعیت تسویه آنها نیز مشخص نیست.
آزاد سازی ۹۸ میلیون یورو ارز دولتی
اکنون اما دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید: دپوی این خودروها به معنی خاک خوردن حدود ۹۸ میلیون یورو ارز دولتی است که در مقاطع زمانی مختلف در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. کاظم پالیزدار، در نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، همچنین از موافقت ۵ مرجع ذی صلاح در این موضوع، با آزادسازی خودروهای دپو شده خبر داده است. به این ترتیب، به نظر میرسد، با اتخاذ ساز وکارهایی همچون دریافت مابه التفاوت نرخ ارز دریافت شده توسط واردکنندگان خودرو، امکان آزادسازی مقادیری بیش از ۹۸ میلیون دلار هم فراهم شود.
این در حالی است که در نامه منتشر شده، به دلایل ترخیص خودروها پرداخته شده تا علاوه بر تعیین تکلیف ارز دولتی، مردم نیز از این موضوع منتفع شوند. متن نامه پالیزدار خطاب به جهانگیری به این شرح است: «با توجه به نامه شماره ۱۱۱۴۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۴ دفتر حضرتعالی در ارتباط با پیگیری دستور آن مقام برنامه شماره ۶۰/۱۷۶۶۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص «تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور» مراتب ذیل را جهت استحضار و دستور حضرتعالی ایفاد می‌نماید:
۱. بنا بر پیشنهاد وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت مراتب طی دو جلسه (مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ و ۱۳۹۷/۸/۱۹) با حضور آقایان مجتبی خسروتاج رئیس وقت سازمان توسعه تجارت ایران و مدیران مرتبط، فرود عسگری رئیس کل گمرک، جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رضا نجفی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در محل این دبیرخانه مورد بحث و تبادل‌نظر میان اعضاء قرار گرفت و پیشنهادات ارائه شده از سوی دستگاه‌های مذکور با در نظر داشتن دوره‌های زمانی مربوط به ضوابط حاکم بر ثبت سفارش‌های خودرو، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
۲. براساس گزارشات آماری ارائه شده از سوی گمرک، تعداد خودروهای موجود در بنادر و اماکن گمرکی ۹۹۰۹ دستگاه است که از این تعداد (علاوه بر خودروهای ترانزیتی) شامل خودروهای مربوط به بنادر مهم کشور (به جز خودروهای موجود در گمرکات اصفهان، تهران و سلفچگان) است. که در صورت اجرای تصمیمات این جلسه، تعداد نهایی خودروهای فوق قابل احصا بوده و تعیین تکلیف خواهد شد. در صورت اجرای تصمیمات مزبور، با احصای تعداد نهایی خودروهای فوق نهایتا ۱۰ الی ۱۳ هزار دستگاه خودرو در نهایت تعیین تکلیف شوند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک، از مجموع این خودروها، فقط تعداد ۶۸۱۲ دستگاه خودروهایی هستند که با وجود اظهار و طی مراحل قانونی، تاکنون ترخیص نشده‌اند.
۳- براساس گزارش سازمان توسعه تجارت مجموع ارز دریافت شده از سیستم بانکی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) توسط تنها ۵ شرکت واردکننده در حدود ۲۲.۸ میلیون یورو است. همچنین بر اساس همین گزارش، صرفا از سوی ۲۷ شرکت واردکننده خودرو مبلغی حدود ۹۸ میلیون یورو از سامانه نیما ارز دریافت شده است. بدیهی است تعیین تکلیف موضوع بر اساس مصوبه پیشنهادی، وضعیت نامشخص فعلی منابع ارزی تخصیصی به این خودروها را مشخص خواهد کرد.
۴- با توجه به موارد مذکور و با در نظر داشتن رویکرد حل وفصل موضوع برای رفع مشکلات فعلی و آتی، در نهایت تصمیماتی به شرح پیوست اتخاذ و مورد امضا و توافق مسئولین حاضر در جلسه قرار گرفت. به هر حال با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و در راستای جلوگیری از شائبه شکل‌گیری رانت و نیز جلوگیری از اتخاذ تصمیمات موازی در خصوص موضوع مورد اشاره، همچنین ایجاد سازوکار مشخص برای ضمانت اجرایی مناسب جهت اقدام از سوی دستگاه‌های اجرایی و قضایی متولی امر، با توجه به اتفاق‌نظر همه اعضای حاضر در جلسه و بنا بر حساسیت‌های پیش‌گفته، پیشنهاد می‌شود نسبت به طرح پیشنهادات ارائه شده در جلسه شورایعالی هماهنگی سران سه قوه اقدام شود.»
تذکر جهانگیری به دو وزیر
نامه دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رییس جمهور اما آغازگر فرآیندی شد که ممکن است به زودی به ترخیص چند هزار دستگاه خودرو خارجی از گمرکات کشور بینجامد. اسحاق جهانگیری، در پارافی بر نامه پالیزدار و خطاب به وزرای صنعت و اقتصاد، به شکل تلویحی خواستار ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک شد. او خطاب به وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت درباره خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرک که برخی از آنها ارز دولتی دریافت کرده‌اند، نوشت: «نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می‌کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند مشکل ایجاد شود.»
گمرک موافق است، اما نامه رسمی نیست
از دیگر سو، اما رئیس کل گمرک، هر چند از موافقت این نهاد با ترخیص خودروهای دپو شده خبر میدهد، میگوید نامه دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که خبر از تأییدیه ۵ مرجع ذی صلاح در مورد آزادسازی این خودروها میدهد، نامهای رسمی نبوده است. مهدی میراشرفی بااشاره به دلایل مطرح شده برای ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک گفت: هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده اما پیشنهاد شد خودروهایی که ارز دولتی گرفتند مابه التفاوت آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند. او درباره نامه منتشر شده مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرکات و پیشنهادات مطرح شده در آن هم گفت: در حال حاضر خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده از سوی شرکت‌ها به مردم پیش‌فروش شده است. معاون وزیر اقتصاد با تاکید براینکه نامه منتشر شده یک پیشنهاد بوده و هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است، ادامه داد: ۹۰ درصد این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز هستند و نیاز به تامین ارز نداشتند. رئیس کل گمرک افزود: ترخیص این خودروها می‌تواند قیمت در بازار خودروی وارداتی را تعدیل کند.
او یکی از عوامل مربوط به متوقف شدن واردات خودرو را مسائل و محدودیت‌های ارزی دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با ترخیص خودروها شامل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نمی‌شود. همچنین بنابه اظهارات او، خودروهایی که ارزش آنها بالای ۴۰ هزار دلار باشد، مشمول پرداخت سود بازرگانی ۵۵ تا ۹۰ درصدی هستند. میراشرفی با بیان اینکه گمرک مجری سیاست‌ها و مقررات است، یادآور شد: یکی از دلایل دیگری که می‌تواند در این زمینه مطرح باشد این است که درآمد گمرک از این محل نیز محقق خواهد شد. چراکه در قانون بودجه سال جاری ۴۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل ورود خودروهای وارداتی لحاظ شده که تاکنون محقق نشده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای وارداتی که ارز دولتی گرفته‌اند قطعا مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهند شد، گفت: اکنون ارز دولتی که به بخشی از خودروها اختصاص یافته به دلیل عدم ترخیص تسویه نشدند؛ ضمن آنکه مردم نیز خودروهای پیش فروش به دستشان نرسیده و درآمد گمرک هم محقق نشده است. به گفته رئیس کل گمرک، نامهای که در رسانه‌ها مطرح است نظرات چند مرجع به صورت غیررسمی و کارشناسی بوده و روی آن اجماع کامل وجود دارد اما هنوز تصمیمی در رابطه با آن نگرفته‌اند.
* جوان
- دلار بهانه است، هیچ نظارتی بر قیمتها نیست
روزنامه جوان نوشته است: چند روزی است که قیمت دلار در حال کاهش است. هرچند دلالان در مقابل ارزان شدن دلار مقاومت نشان می‌دهند و برای مانع شدن از آن تمام عزم خود را جزم کرده‌اند، اما دلار قیمت ۱۰ هزار تومانی را به‌خود گرفته است و به‌نظر میرسد که با ادامه اقدامات و سیاست‌های جدید بانک مرکزی، چهار رقمی شدن قیمت دلار و ثبات آن را شاهد باشیم.
در حالی که قیمت دلار سقوط کرده، اما قیمت کالاها هیچ تغییری نکرده است و این سؤال در میان افکار عمومی مطرح می‌شود که چرا با کاهش قیمت دلار، قیمت کالاها کاهش پیدا نکرده است. حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی مطرح کشورمان دراین باره به خبرنگار «جوان آنلاین» میگوید: «منشأ افزایش قیمت‌هایی که در چند ماه اخیر در بازار اتفاق افتاده فقط مربوط به افزایش قیمت ارز و دلار نبوده است، بلکه عوامل مختلفی از جمله احتکار و عدم نظارت مناسب بر بازار، افزایش قیمتها را رقم زده‌اند، زیرا اگر تمام افزایش قیمت‌هایی که در بازار اتفاق افتاده است ناشی از افزایش قیمت دلار بود، با سقوط قیمت دلار همه کالاها ارزان می‌شد.»
او اظهار می‌دارد: «هرچند افزایش قیمت دلار و ارز یک اثر هزینه‌ای مستقیم روی افزایش قیمتها می‌گذارد، یعنی کالاهایی که وارداتی هستند یا بخشی از مواد اولیه آنها وارداتی است با افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده‌شان افزایش پیدا می‌کند. اما باید گفت که قیمت دلار در کشور ما حدود ۵/۱۲ درصد تأثیر دارد. یعنی اگر قیمت ارز دو برابر شود، باید انتظار افزایش ۵/۱۲ درصدی قیمتها در بازار را داشته باشیم و نه بیشتر!»
عبدالملکی در ادامه با تشریح این مسئله که میانگین قیمت دلار ۸ هزار تومان بوده و بنابراین قیمت کالاها فقط باید ۵/۱۲ درصد افزایش پیدا می‌کرد، میگوید: «سه نوع ارز در کشور داریم؛ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که به بسیاری از کالاها تخصیص پیدا می‌کند. ارز نیمایی که میانگین آن ۸ هزار تومانی است و یک ارز آزاد هم که تا ۱۶ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود. میانگین این سه ارز کمتر از ۸ هزار تومان می‌شود. پس قیمت تمام شده برای کشور کمتر از ۸ هزار تومان و نهایتاً نسبت به چند ماه قبل دو برابر شده است. به همین جهت تورم بیش از ۵/۱۲ درصد کالاها را رقم می‌زند و بیش از این میزان تورم را که در بازار شاهدش هستیم، دلایل دیگری داشته است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت کالاها به دلیل عامل روانی تورمی بوده است، تصریح می‌کند: «با افزایش قیمت دلار شوک قیمتی به بازار وارد می‌شود و اتفاق اصلی این است که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند تعداد زیادی از تولیدکنندگان و بازرگانان کشور بدون هماهنگی با یکدیگر، در فکر و ذهن خودشان تصور می‌کنند پس همه چیز دو یا سه برابر خواهد شد و این یک توهم غلط در ذهن آنهاست؛ بنابراین آنها پیشدستی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که قیمت اجناس و کالای خودشان را دو تا سه برابر افزایش دهند تا از بازار جا نمانند!»
عبدالملکی میگوید: «تولیدکنندگان و بازرگانان زمینه گرانی را فراهم می‌کنند و وقتی به بازار و قیمت‌های سرسام‌آور آن نگاه می‌کنیم و از آنها می‌پرسیم چرا قیمت کالای شما این‌قدر گران است، کالاهای دیگر را مثال می‌زنند و می‌گویند: «دلار گران شده و همه‌چیز را گران کرده است!» در صورتی که تمام این گرانی‌ها حاصل توهم اشتباه خود تولیدکنندگان و بازرگانان بوده است و همه آنها دست به دست هم داده‌اند تا با افزایش قیمت همزمان، هزینه تولید را نیز افزایش بدهند. در اینجا افزایش قیمت ارز و دلار فقط به‌صورت چاشنی عمل می‌کند.»
او با بیان این موضوع که افزایش قیمتها بدون منطق اقتصادی به بازار خوراکی‌ها، لوازم خانگی و پوشاک منتقل شد، اظهار می‌دارد: «در کنار توهم تولیدکنندگان و بازرگانان، سوداگران و دلالان قصد ماهی‌گرفتن از آب گل‌آلود داشتند و به اقتصاد کشور لطمه زدند. همچنین یک ضعف بسیار بزرگ دیگری نیز در این زمینه وجود داشت و آن نبود نظارت کافی بر قیمتها بود که دستگاه‌های دولتی از آن غفلت کردند. حتی شنیده می‌شود که برخی از اصناف به زیرمجموعه خود اعلام می‌کردند که قیمت را هر طور که خودشان می‌خواهند افزایش دهند! و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این زمینه کوتاهی کرد و همین عوامل منجر به آشوب در بازار اقتصادی کشور شد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: «در شرایطی که بسیاری از مسئولان دولتی تحریم‌ها را به اقتصاد کشور ربط دادند و از عناوینی مثل فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم‌ها صحبت کردند، این باور غلط در مردم ایجاد شد که با اعمال تحریم‌ها قیمتها چند برابر افزایش خواهد یافت. بعد از آن هم بزرگ‌نمایی غلطی در میان مردم و تولیدکنندگان با اظهارنظر دولتی‌ها شکل گرفت که برجام همه مشکلات اقتصادی را به صورت صددرصدی حل خواهد کرد. این دو بزرگ‌نمایی باعث شد تا حساسیت اقتصاد ایران نسبت به تحریم و برجام بیش از اندازه شود و تحریم‌ها ۱۰ برابر بیشتر از اثر واقعی خودش بر اقتصاد تأثیر بگذارد. متأسفانه شاهد این هستیم که همین رویه در مورد FATF نیز اجرا می‌شود و بزرگ‌نمایی‌های غلطی از سوی مسئولان دولتی درباره آن مطرح شده است.»
عبدالملکی پدیده‌ای به عنوان چسبندگی قیمتها را برای عدم کاهش قیمت کالاها مطرح می‌کند و میگوید: «متأسفانه پدیده چسبندگی قیمتها را تجربه می‌کنیم، یعنی اینکه وقتی قیمت کالاها بالا می‌روند، دیگر تمایلی به پایین آمدن ندارند و همین مسئله منجر به رکود تورمی می‌شود، یعنی در عین حال که اقتصاد با رکود مواجه شده، قیمتها کاهش نمی‌یابد.»
او با اشاره به این مسئله که سیاست‌های جدید بانک مرکزی در کاهش قیمت دلار اثرگذار بوده است، تصریح می‌کند: «اگر ۵ میلیارد دلار از ۲۵ میلیارد دلاری که در دست مردم است به بازار تزریق شود، قیمت دلار تا ۵ هزار تومان نیز سقوط می‌کند.»
عبدالملکی در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی برای کاهش قیمت کالاها باید انجام شود، اظهار می‌دارد: «در طول چند ماه اخیر اصلاً نظارت‌ها کافی نبود و هر کس کالایش را به هر قیمتی که دلش می‌خواست می‌فروخت. وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت بسیار زیادی در کاهش قیمت کالاها برعهده دارد. همچنین اصناف که وظیفه‌شان کنترل قیمت زیرمجموعه‌های خود را به‌عهده دارند نیز باید اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام دهند. از طرفی تعزیرات باید ورود جدی برای نظارت و کنترل قیمتها داشته باشد تا شاهد کاهش قیمت در آینده‌ای نزدیک باشیم. همانطور که در اقتصاد اسلامی و در کلام امیرالمؤمنین (ع) آمده است، قیمتها باید به نحوی باشد که نه در حق فروشنده و نه در حق مصرف‌کننده اجحاف نشود و مسئولان مربوط باید به این مسئله توجه کافی داشته باشند.»
- خودروسازان از فرمول جدید هم ناراضی هستند
روزنامه جوان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: به گـفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی ایران، قیمت قطعات خودرو در آنالیز قیمتی جدید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ۱۵۱درصد (۲/۵) برابر افزایش یافته‌است. به این ترتیب با فرمول جدید این سازمان، از این پس خودرویی با قیمت زیر ۴۵ میلیون تومان وجود نخواهد داشت و فقط احتمال دارد خودروهای پراید و ۴۰۵ که قرار است تولیدشان متوقف شود از فرمول جدید تا تعطیلی خط تولیدشان تبعیت نکنند!
پس از ماه‌ها چانه‌زنی خودروسازان به مقصود خود رسیدند و همزمان با صعود قیمت این خودروها در بازار، مجوز افزایش قیمت ۵درصد کمتر از قیمت بازار را از وزارت صنعت گرفتند و خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان نیز با آنالیز قیمتی جدید، افزایش یافته و در هفته جاری قیمت‌شان اعلام خواهد شد. قطعه‌سازان نیز در این ماه‌ها آرام نبودند و برای افزایش قیمت خودرو و افزایش حق‌الزحمه قطعات رایزنی کردند. روز گذشته انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی ایران در نشستی خبری از مشکلات صنعت قطعه و تأمین ارز نیمایی در سال جاری خبر دادند و از تعدیل ۱۴۰هزار نفر در ۲۶۰ واحد تولید قطعه سخن گفتند. اما سؤال اینجا است که اگر تا این حد خودروهای داخلی تحت‌تأثیر نرخ ارز هستند پس خودروسازان واقعاً چه نقشی در تولید دارند؟
بر اساس آمار تولید خودرو در آبان ماه ۵۷ درصد کاهش داشته و این نیز خود نشانه‌ای از وابستگی شدید صنعت خودروسازی به بازارهای خارجی دارد؛ خودروهایی که از ممنوعیت تولید در کشورهای مبدأشان بیش از ۳۰ سال می‌گذرد!
شاپور سامعی، نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نشست خبری گفت: هر خودرو حدود ۲ هزار دلار ارزبری دارد و بزرگترین مشکلی که در سال ٩٧ با آن مواجه بودیم، تأمین ارز بود، سهمیه‌های ارزی در مقطعی از زمان با مشکل مواجه شد و جلو نقل و انتقال ارزی گرفته شد؛ البته تولید خودرو کاهش یافته و همچنان در حوزه تأمین ارز مشکلاتی وجود دارد؛ این در حالی است که بانک مرکزی قطعه‌سازان را به دریافت ارز از صادرکنندگان و پتروشیمی‌ها هدایت کرد، اما این امر ما را با مشکلاتی مواجه کرد و پتروشیمی‌ها علاوه بر اینکه به ما ارز ندادند، قیمت اعلامی از سوی آنها در سامانه نیما نیز ملاک عمل قرار نگرفت. سامعی گفت: ما مجبور به مراجعه به صراف هستیم تا ارز را بگیرد و در سایر کشورها تحویل دهد؛ این در حالی است که قرار بود کارمزد یک درصد باشد؛ در حالی‌که این ارز با کارمزد یک تا ۱۰ درصد جابه‌جا شد و اسناد آن نیز مشخص است.
وی با بیان اینکه کونلون بانک چین در دولت دهم یک مؤسسه مالی بود که با پول نفت ایران تبدیل به بانک شد، اظهار داشت: با تحریم اعمال‌شده از سوی کونلون بانک، مشکلات بیشتر شد و در عمل، باج‌خواهی کونلون به اوج رسید و ما تا ٣١اکتبر به هر موردی که آنها خواستند، عمل کردیم و اکنون ٤٥ روز است که حتی یک سنت هم برای قطعه‌سازی از جانب کونلون جابه‌جا نشده‌است. یک هفته است بانک مرکزی تأییدیه لازم را صادر می‌کند، ولی کونلون پرونده‌ای را پذیرش نمی‌کند.
آینده نساجی برای خودروسازها
سامعی با تشبیه سرنوشت صنعت خودرو به صنعت نساجی گفت: صنعت قطعه و خودرو با سرعت نور به سمت نابودی در حرکت هستند. از دولت درخواست می‌شود که ۱۰ هزار میلیارد تومان به هر یک از خودروسازان با نرخ ١٦ درصدی داده شود تا بتوانند سر پا بایستند. وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا سنگ خودروسازان را به سینه می‌زنید، گفت: طبیعی است که برای وصول مطالباتمان باید خودروسازان تأمین مالی شوند.
محمد شهپری، عضو هیئت مدیره انجمن نیز در سخنانی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ١۴٠ هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی بیکار شده‌اند، گفت: ظرفیت صنعت به شدت کاهش یافته‌است. وی افزود: اکنون صنعت قطعه‌سازی با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کند و اکنون بیکاری بسیار زیاد شده‌است؛ اگرچه بسیاری از قطعه‌سازان فعلاً نیروهای خود را تا شب عید نگاه می‌دارند تا موضوع را پیگیری کنند.
همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن نیز گفت: قرار بر این است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در هفته جاری نرخ خودروهای کمتر از ٤٥میلیون تومان را اصلاح کند که ما هم منتظریم این اعلام زودتر صورت گیرد و ما هم از خودروسازان بخواهیم قیمت قطعه سازان را تعدیل کنند. وی از اعلام میزان افزایش قیمت خودروها خودداری و اعلام کرد: براساس آنالیز جدید قیمتی، قیمت قطعات ۱۵۱درصد (۵/۲ برابر) براساس نرخ بورس کالا افزایش خواهد یافت که ما راضی هستیم، اما خودروسازان معتقدند که هزینه‌هایشان بیش از این گران شده و از نرخ‌های جدید ناراضی‌اند.
ضرر ۱۱ هزار میلیارد تومانی در ۶ ماه
وی افزود: حجم مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان با قیمت‌های تعدیل نشده ۷ هزار میلیارد تومان است که اگر قیمتها تعدیل شود، مطالبات از دو خودروساز به ١٥ هزار میلیارد تومان میرسد. این در حالی است که هر روز هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان، هر یک ٥٠ میلیارد تومان ضرر می‌دهند؛ به طوری که در صد روز ابتدای نیمه اول سال جاری ١١هزار میلیارد تومان ضرر داده‌ایم. بیگلو گفت: با قیمت‌های جدید خودرویی زیر ٤٥ میلیون تومان باقی نمی‌ماند، البته دو خودروی پراید و ۴۰۵ قرارنیست با افزایش قیمت به بالای ٤٥ میلیون تومان برسند.
مرتضی مرتضوی، رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز در این نشست با بیان اینکه نرخ خودرو باید اصلاح شود، گفت: زمانی نباید قیمت خودرو بالا برود که قطعه‌سازان بتوانند ارز با نرخ ٤٢٠٠ تومانی بگیرند؛ در حالی‌که هم اکنون این صنعت دلار ٩٠٠٠ تومانی می‌گیرد. این در حالی است که ٢٣ درصد از قطعات خودرو باید ارز آزاد دریافت کنند. مرتضوی گفت: در حال حاضر زیان خودروسازان از ابتدای سال ٧٥٠٠ میلیارد تومان است.
- بازی مراکز قیمت‌گذاری کالاها با روان مردم
روزنامه جوان نوشته است:مراکز قیمت‌گذاری با تأخیرهای فراوان و توجیهات عجیب مسئولان در نهایت تن به افزایش و تثبیت قیمتها در نقطه‌ای بالاتر از قیمت‌های گذشته می‌دهند، اما در این میان روش اطلاع‌رسانی‌شان بازی با روان مردم است.
وزیر صنعت بعد از گرانی خودروها این مجوز را مشروط به کاهش تدریجی قیمت خودروها می‌کند و بعد از کلی التهاب در بازار و بازی روان مردم بالاخره رئیس سازمان حمایت از تأثیر حدود ۵ /۲ برابری قیمت ارز و تأثیر آن بر قیمت تمام شده خودروهای داخلی میگوید. در همین حال در بازار لبنیات ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای را اعلام می‌کند و بر اساس آن از کاهش ۹ درصدی قیمتها در محصولات لبنی خبر میدهد. در حالی که نهتنها قیمتها کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش نیز یافت، به نحوی که بسیاری از کارشناسان در این نوع رفتار اطلاع‌رسانی مشکوک به اعتراض‌سازی هستند!
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سه روز پیش گفته بود قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها صورت می‌گیرد. وی بیان کرد: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده که این رقم در سالجاری به حدود ۹ هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش به طور قطع در بهای تمام شده خودرو تأثیرگذار است.
مردم می‌پرسند اگر این نوع محاسبه وجود داشته است، پس چرا ابتدا مردم را ترغیب به پیش‌خرید خودروهایی می‌کنند که تحویل آن در پایان سال ۹۸ خواهد بود؟ آیا این رویه مرتبط با نفوذ خودروسازان در دستگاه‌های تصمیم‌ساز نیست؟ به‌خصوص که هر روز نام افرادی خاص در لیست اعضای هیئت مدیره شرکت‌های اقماری خودروسازان رونمایی می‌شود و جدیدترین مورد آن نیز در نود اقتصاد به آن اشاره شده که معاون حقوقی و پارلمانی وزارت صمت در عضو هیئت مدیره دو شرکت مهم خودروسازی است. همین رویه تن دادن به افزایش قیمتها و بازی با روان مردم را می‌توان در ابلاغیه ۱۸ آذر ستاد تنظیم بازار برای قیمت لبنیات در بازار مشاهده کرد. این در حالیست که قیمت‌های اعلامی همان قیمت‌های قبلی بود و از آن بدتر قیمت برخی برندها بعد از این مصوبه هم افزایش یافت. در همان روز روزنامه «جوان» با تیتر «قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی مثلاً افزایش یافت» دراین‌باره اشاره کرد، اما خبرگزاری فارس در گزارش روز گذشته خود نوشت «حدود یک هفته از تاریخ ۱۸ آذر می‌گذرد و مردم انتظار کاهش قیمت را می‌کشند که یک دفعه قیمت جدید روی بطری‌های شیر حک می‌شود و ناباورانه می‌بینیم قیمتها نهتنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است.»
کارخانه لبنی دامداران که پیش از ابلاغ ستاد تنظیم بازار قیمت هر بطری شیر پرچرب را ۴۳۰۰ تومان عرضه می‌کرد، از روز چهارشنبه قیمت ۴۴۵۰ تومان را روی آن حک کرد، یعنی قیمت این برند لبنی پس از ابلاغیه ۱۵۰ تومان افزایش یافت.
طی یک سال گذشته قیمت لبنیات حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و توانایی مردم برای خرید این محصول اساسی و ضروری کاهش یافته است. رسانه‌ها پیش از این بارها اعلام کرده‌اند که قیمتها بیش از تصور بالا رفته و سرانه مصرف بسیار پایین آمده است. انتظار می‌رفت ستاد تنظیم بازار در قیمت‌هایی که اعلام می‌کند بیشتر مردم را مدنظر قرار دهد، اما تصمیم ستاد تنظیم بازار بیشتر به کام کارخانه‌های لبنی بوده است. اگر چه بخشی از افزایش قیمتها از سوی تولیدکنندگان داخلی منطقی است، اما آنچه بیشتر مردم را ناراحت می‌کند، رویه اتخاذی با افزایش قیمت‌هاست که معمولاً بسیار سفت و سخت از سوی دولت انکار می‌شود و افزایش قیمتها را خود سرانه اعلام می‌کنند و حتی تولیدکنندگان را تهدید به مجازات‌های سنگین و جریمه می‌کنند، ولی بعد از مدتی بسیار زیرپوستی تن به افزایش قیمتها می‌دهند. سؤال اینجا است که اگر آنالیز و تحلیل قیمت تمام شده وجود دارد، چرا با مردم رو راست درباره علت افزایش یا کم‌فروشی سخن گفته نمی‌شود؟
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه بسیاری از برندها قیمت‌های جدید را روی محصولات خود حک نکردند، گفت: دوشنبه هفته گذشته به همه کارخانه‌های لبنی مهلت یک هفته‌ای دادیم تا قیمت‌های جدیدی را که ستاد تنظیم بازار ابلاغ کرده، روی محصولاتشان حک کنند.
وی ادامه داد: با توجه به حجم لبنیاتی که در بازار وجود داشت، نیاز بود پس از اتمام آنها در بازار محصولاتی که دوباره به بازار وارد می‌شوند، با قیمت‌های جدید بیایند.
باکری گفت: کارخانه‌هایی که به رغم ابلاغیه ستاد تنظیم بازار بخواهند گرانفروشی کنند، مجازات‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود که این‌بار با دفعات گذشته قابل‌مقایسه نخواهد بود.
* جهان صنعت
- سیاست‌های خودرویی دولت آب به آسیاب دلالان می‌ریزد
جهان صنعت از وضعیت خودروسازان گزارش داده است:همزمان با رشد نجومی قیمت خودرو و پرش چند ده میلیون تومانی قیمت بیشتر خودروهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی، بازار این صنعت ملتهب شده و مشتریان همچنان سرگردان باقی مانده‌اند، کارشناسان در چنین شرایطی خرید خودرو از بازار را به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنند زیرا مشتریان ممکن است با ضرر بسیار سنگینی مواجه شوند.
این روزها از نمایش ورشکستگی قطعه‌سازان و خودروسازان تا رکود حاکم بر بازار و مشتریان سرگردان نبض بازار خودرو را بازهم در دست دلالان و سودجویان قرار داده است. همه انتظار داشتند با ورود رحمانی به وزارت صنعت، اوضاع روی خوشی ببیند چراکه طی روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین یک بسته جامع برای خودرو گفته بود، شاه‌بیت اهداف ما افزایش تولید خودرو است، زیرا در صورت افزایش تولید، قیمتها اصلاح می‌شود. رضا رحمانی در خصوص اینکه وضعیت خودرو و قیمت آن چگونه خواهد شد، تاکید داشت که بسته جامعی درباره خودرو تدوین شده و مراحل آن طی شده است و ما در این بسته بیشتر به دنبال اصلاح وضعیت تولید هستیم. به اعتقاد وزیر، تیراژ تولید خودرو در ماه‌های اخیر در کشور پایین آمده است، این موضوع حتما باید اصلاح شود و شاه‌بیت همه برنامه‌های ما هم اصلاح این وضعیت است، زیرا اگر تولید افزایش یابد، قیمت هم اصلاح می‌شود. طبیعی است که با پایین آمدن تیراژ، قیمتها هم تغییر پیدا کرده باشد، بنابراین ما به دنبال آن هستیم تا موانع تولید را رفع کنیم و تولید خودرو در کشور را به روال قبل بازگردانیم.
از سوی دیگر و پس از گذشت دو روز از اعلام چنین بسته‌ای، رحمانی در خصوص تعیین قیمت خودرو باز هم اظهارنظر کرد و فرمانی صادر کرد مبنی بر قرار گرفتن قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار تصمیم خودروسازان بوده و مقرر است عرضه محصولات با این روش ادامه‌دار باشد.
به گفته رحمانی مقرر است خودروسازان در هر بار عرضه قیمت را پنج درصد دیگر پایین‌تر از قیمت‌های قبلی ارائه کنند. علت اینکه این مهم، زودتر اجرایی نشدن اقتضای شرایط است که هر زمان متناسب با شرایط موجود تصمیم‌گیری کنیم.
این تصمیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و ظاهرا رییس‌جمهوری نیز با آن موافقت کرده است و به تبع آن، حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی اضافه می‌شود. زمزمه موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، از هفته گذشته شنیده شد و حالا با توجه به اقدام ایران‌خودرو در اعلام قیمت جدید چهار محصول خود، به نوعی پروسه لغو قیمت‌گذاری دستوری آغاز شده است.نرخ‌های جدید نشان میدهد برخی خودروسازان رسما شبه‌آزادسازی قیمت را براساس فرمول حاشیه بازار، کلید زده‌اند.کلید خوردن گرانی قیمت خودروهای داخلی، اما در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کاهش قیمت تاکید کرد. رحمانی پیش‌تر به ایرنا گفته بود که باید قیمت خودروها را پایین بیاوریم. وی تاکید کرده بود که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد، اما «افزایش قیمتی معقولانه» در خودروهای داخلی خواهیم داشت. حال با توجه به آغاز قیمت‌گذاری خودروها براساس فرمول حاشیه بازار، مشخص نیست وزیر صنعت چرا همزمان صحبت از کاهش قیمتها به میان آورده است.
تعیین تکلیف خودروهای دپو شده
جدای کسادی در تولید و مونتاژ خودرو موضوع واردات و دپوی خودروهای وارداتی بازهم به شرایط بحرانی بازار خودرو دامن زد. وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سالجاری جزئیاتی از تخلفات روی داده در خصوص ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودرو را مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی دستگاه‌های نظارتی حدود ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و ۴۵۰۰ دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده بود.
بعد از این ماجرا برای ۳۹ فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شد. از طرفی بعد از تحولات ارزی در کشور واردات خودرو از خرداد ماه سالجاری ممنوع شد و بیش از ۱۰ هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد.حالا معاون اول رییس‌جمهور در نامهای به وزرای اقتصاد و صنعت در خصوص خودروهای دپو شده در گمرک، تاکید کرد که در خصوص این خودروها مطابق قانون عمل شود.
اسحاق جهانگیری به وزرای اقتصاد و صنعت، در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، نامهای نوشت.
در این پی نوشت آمده است: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می‌کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند مشکل ایجاد شود.»
موافق ترخیص خودروهای معطل در گمرک هستیم
رییس کل گمرک با اشاره به دلایل مطرح شده برای ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک گفت: هنوز تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده اما پیشنهاد شد خودروهایی که ارز دولتی گرفتند مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند.
مهدی میراشرفی درباره نامه منتشر شده مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرکات و پیشنهادات مطرح شده در آن اظهار داشت: در حال حاضر خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده از سوی شرکت‌ها به مردم پیش‌فروش شده است.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نامه منتشر شده یک پیشنهاد بوده و هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است، به فارس گفت: ۹۰ درصد این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز هستند و نیاز به تامین ارز نداشتند.
رییس کل گمرک افزود: ترخیص این خودروها می‌تواند قیمت در بازار خودروی وارداتی را تعدیل کند. وی یکی از عوامل مربوط به متوقف شدن واردات خودرو را مسائل و محدودیت‌های ارزی دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با ترخیص خودروها شامل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نمی‌شود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین خودروهایی که ارزش آنها بالای ۴۰ هزار دلار باشد مشمول پرداخت سود بازرگانی ۵۵ تا ۹۰ درصدی هستند. میراشرفی با بیان اینکه گمرک مجری سیاست‌ها و مقررات است، یادآور شد: یکی از دلایل دیگری که می‌تواند در این زمینه مطرح باشد این است که درآمد گمرک از این محل نیز محقق خواهد شد. چرا که در قانون بودجه امسال ۴۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل ورود خودروهای وارداتی لحاظ شده که تاکنون محقق نشده است.
اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات خودرو
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای وارداتی که ارز دولتی گرفته‌اند قطعا مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهند شد، گفت: اکنون ارز دولتی که به بخشی از خودروها اختصاص یافته به دلیل عدم ترخیص تسویه نشدند؛ ضمن آنکه مردم نیز خودروهای پیش‌فروش به دستشان نرسیده و درآمد گمرک هم محقق نشده است. به گفته رییس کل گمرک، نامهای که در رسانه‌ها مطرح است نظرات چند مرجع به صورت غیررسمی و کارشناسی بوده و روی آن اجماع کامل وجود دارد اما هنوز تصمیمی در رابطه با آن نگرفته‌اند.
کاهش ۵۷ درصدی تولید خودرو
با این همه اوصاف و رکود و درخواست برای افزایش قیمت، براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال با کاهش ۴/۵۷ درصدی همراه بوده است.
در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۳۵ هزار و ۴۰۲ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۵۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه کاهش یافته است.آبان‌ماه امسال تولید انواع سواری با کاهش ۲/۵۸ درصدی همراه بوده و از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه رسیده است.در این مدت تولید انواع ون نیز ۲/۷۳ درصد کاهش یافته و از ۶۷ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۸ دستگاه کاهش یافته است.
تولید انواع وانت نیز با کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده و از ۷۵۶۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۴۰۸۴ دستگاه رسیده است.آبان ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صد درصد کاهش یافته و با افت ۴/۹۹ درصدی از ۱۶۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به یک دستگاه رسیده است.تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۶/۵۲ درصد کاهش یافته و از ۱۳۴۵ دستگاه در آبان‌ماه سال گذشته به ۶۳۷ دستگاه کاهش یافته است.در این مدت تنها تولید مینی‌بوس و میدل‌باس افزایش یافته و با رشد ۳/۳۳ درصدی از ۱۲۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۶۴ دستگاه رسیده است.در هشت‌ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش ۹/۲۴ درصدی همراه بوده و از ۹۶۰ هزار و سه دستگاه در هشت ماهه نخست سال گذشته به ۷۲۱ هزار و ۳۶۳ دستگاه کاهش یافته است.
سخن آخر
این رفتارها و اظهارات متناقض در وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال مستقل نبودن وزارتخانه را در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو به ذهن متبادر می‌کند. شاید اصلا وزارت صنعت تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد قیمت خودرو نیست و دستور شبه‌آزادسازی از جایی دیگر صادر شده است. در این مورد، پیش‌تر نیز گفته می‌شد که رییس‌جمهور تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد، اما وزیر صنعت همین هفته گذشته این موضوع را تکذیب کرد. حالا نیز به‌نظر میرسد در نهایت موافقت رییس‌جمهوری با شبه آزادسازی یا همان گرانی قیمت خودرو، تردید وزارت صنعتی‌ها را از بین برده و آنها به خودروسازان اجازه داده‌اند تا رسما تعیین قیمت در حاشیه بازار را کلید بزنند.
«جهان صنعت»- همزمان با رشد نجومی قیمت خودرو و پرش چند ده میلیون تومانی قیمت بیشتر خودروهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی، بازار این صنعت ملتهب شده و مشتریان همچنان سرگردان باقی مانده‌اند، کارشناسان در چنین شرایطی خرید خودرو از بازار را به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنند زیرا مشتریان ممکن است با ضرر بسیار سنگینی مواجه شوند.
این روزها از نمایش ورشکستگی قطعه‌سازان و خودروسازان تا رکود حاکم بر بازار و مشتریان سرگردان نبض بازار خودرو را بازهم در دست دلالان و سودجویان قرار داده است. همه انتظار داشتند با ورود رحمانی به وزارت صنعت، اوضاع روی خوشی ببیند چراکه طی روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین یک بسته جامع برای خودرو گفته بود، شاه‌بیت اهداف ما افزایش تولید خودرو است، زیرا در صورت افزایش تولید، قیمتها اصلاح می‌شود. رضا رحمانی در خصوص اینکه وضعیت خودرو و قیمت آن چگونه خواهد شد، تاکید داشت که بسته جامعی درباره خودرو تدوین شده و مراحل آن طی شده است و ما در این بسته بیشتر به دنبال اصلاح وضعیت تولید هستیم. به اعتقاد وزیر، تیراژ تولید خودرو در ماه‌های اخیر در کشور پایین آمده است، این موضوع حتما باید اصلاح شود و شاه‌بیت همه برنامه‌های ما هم اصلاح این وضعیت است، زیرا اگر تولید افزایش یابد، قیمت هم اصلاح می‌شود. طبیعی است که با پایین آمدن تیراژ، قیمتها هم تغییر پیدا کرده باشد، بنابراین ما به دنبال آن هستیم تا موانع تولید را رفع کنیم و تولید خودرو در کشور را به روال قبل بازگردانیم.
از سوی دیگر و پس از گذشت دو روز از اعلام چنین بسته‌ای، رحمانی در خصوص تعیین قیمت خودرو باز هم اظهارنظر کرد و فرمانی صادر کرد مبنی بر قرار گرفتن قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار تصمیم خودروسازان بوده و مقرر است عرضه محصولات با این روش ادامه‌دار باشد.
به گفته رحمانی مقرر است خودروسازان در هر بار عرضه قیمت را پنج درصد دیگر پایین‌تر از قیمت‌های قبلی ارائه کنند. علت اینکه این مهم، زودتر اجرایی نشدن اقتضای شرایط است که هر زمان متناسب با شرایط موجود تصمیم‌گیری کنیم.
این تصمیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و ظاهرا رییس‌جمهوری نیز با آن موافقت کرده است و به تبع آن، حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی اضافه می‌شود. زمزمه موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، از هفته گذشته شنیده شد و حالا با توجه به اقدام ایران‌خودرو در اعلام قیمت جدید چهار محصول خود، به نوعی پروسه لغو قیمت‌گذاری دستوری آغاز شده است.نرخ‌های جدید نشان میدهد برخی خودروسازان رسما شبه‌آزادسازی قیمت را براساس فرمول حاشیه بازار، کلید زده‌اند.کلید خوردن گرانی قیمت خودروهای داخلی، اما در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کاهش قیمت تاکید کرد. رحمانی پیش‌تر به ایرنا گفته بود که باید قیمت خودروها را پایین بیاوریم. وی تاکید کرده بود که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد، اما «افزایش قیمتی معقولانه» در خودروهای داخلی خواهیم داشت. حال با توجه به آغاز قیمت‌گذاری خودروها براساس فرمول حاشیه بازار، مشخص نیست وزیر صنعت چرا همزمان صحبت از کاهش قیمتها به میان آورده است.
تعیین تکلیف خودروهای دپو شده
جدای کسادی در تولید و مونتاژ خودرو موضوع واردات و دپوی خودروهای وارداتی بازهم به شرایط بحرانی بازار خودرو دامن زد. وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سالجاری جزئیاتی از تخلفات روی داده در خصوص ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودرو را مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی دستگاه‌های نظارتی حدود ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و ۴۵۰۰ دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده بود.
بعد از این ماجرا برای ۳۹ فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شد. از طرفی بعد از تحولات ارزی در کشور واردات خودرو از خرداد ماه سالجاری ممنوع شد و بیش از ۱۰ هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد.حالا معاون اول رییس‌جمهور در نامهای به وزرای اقتصاد و صنعت در خصوص خودروهای دپو شده در گمرک، تاکید کرد که در خصوص این خودروها مطابق قانون عمل شود.
اسحاق جهانگیری به وزرای اقتصاد و صنعت، در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، نامهای نوشت.
در این پی نوشت آمده است: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می‌کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند مشکل ایجاد شود.»
موافق ترخیص خودروهای معطل در گمرک هستیم
رییس کل گمرک با اشاره به دلایل مطرح شده برای ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک گفت: هنوز تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده اما پیشنهاد شد خودروهایی که ارز دولتی گرفتند مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند.
مهدی میراشرفی درباره نامه منتشر شده مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرکات و پیشنهادات مطرح شده در آن اظهار داشت: در حال حاضر خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده از سوی شرکت‌ها به مردم پیش‌فروش شده است.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نامه منتشر شده یک پیشنهاد بوده و هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است، به فارس گفت: ۹۰ درصد این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز هستند و نیاز به تامین ارز نداشتند.
رییس کل گمرک افزود: ترخیص این خودروها می‌تواند قیمت در بازار خودروی وارداتی را تعدیل کند. وی یکی از عوامل مربوط به متوقف شدن واردات خودرو را مسائل و محدودیت‌های ارزی دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با ترخیص خودروها شامل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نمی‌شود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین خودروهایی که ارزش آنها بالای ۴۰ هزار دلار باشد مشمول پرداخت سود بازرگانی ۵۵ تا ۹۰ درصدی هستند. میراشرفی با بیان اینکه گمرک مجری سیاست‌ها و مقررات است، یادآور شد: یکی از دلایل دیگری که می‌تواند در این زمینه مطرح باشد این است که درآمد گمرک از این محل نیز محقق خواهد شد. چرا که در قانون بودجه امسال ۴۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل ورود خودروهای وارداتی لحاظ شده که تاکنون محقق نشده است.
اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات خودرو
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای وارداتی که ارز دولتی گرفته‌اند قطعا مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهند شد، گفت: اکنون ارز دولتی که به بخشی از خودروها اختصاص یافته به دلیل عدم ترخیص تسویه نشدند؛ ضمن آنکه مردم نیز خودروهای پیش‌فروش به دستشان نرسیده و درآمد گمرک هم محقق نشده است. به گفته رییس کل گمرک، نامهای که در رسانه‌ها مطرح است نظرات چند مرجع به صورت غیررسمی و کارشناسی بوده و روی آن اجماع کامل وجود دارد اما هنوز تصمیمی در رابطه با آن نگرفته‌اند.
کاهش ۵۷ درصدی تولید خودرو
با این همه اوصاف و رکود و درخواست برای افزایش قیمت، براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال با کاهش ۴/۵۷ درصدی همراه بوده است.
در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۳۵ هزار و ۴۰۲ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۵۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه کاهش یافته است.آبان‌ماه امسال تولید انواع سواری با کاهش ۲/۵۸ درصدی همراه بوده و از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه رسیده است.در این مدت تولید انواع ون نیز ۲/۷۳ درصد کاهش یافته و از ۶۷ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۸ دستگاه کاهش یافته است.
تولید انواع وانت نیز با کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده و از ۷۵۶۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۴۰۸۴ دستگاه رسیده است.آبان ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صد درصد کاهش یافته و با افت ۴/۹۹ درصدی از ۱۶۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به یک دستگاه رسیده است.تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۶/۵۲ درصد کاهش یافته و از ۱۳۴۵ دستگاه در آبان‌ماه سال گذشته به ۶۳۷ دستگاه کاهش یافته است.در این مدت تنها تولید مینی‌بوس و میدل‌باس افزایش یافته و با رشد ۳/۳۳ درصدی از ۱۲۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۶۴ دستگاه رسیده است.در هشت‌ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش ۹/۲۴ درصدی همراه بوده و از ۹۶۰ هزار و سه دستگاه در هشت ماهه نخست سال گذشته به ۷۲۱ هزار و ۳۶۳ دستگاه کاهش یافته است.
سخن آخر
این رفتارها و اظهارات متناقض در وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال مستقل نبودن وزارتخانه را در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو به ذهن متبادر می‌کند. شاید اصلا وزارت صنعت تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد قیمت خودرو نیست و دستور شبه‌آزادسازی از جایی دیگر صادر شده است. در این مورد، پیش‌تر نیز گفته می‌شد که رییس‌جمهور تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد، اما وزیر صنعت همین هفته گذشته این موضوع را تکذیب کرد. حالا نیز به‌نظر میرسد در نهایت موافقت رییس‌جمهوری با شبه آزادسازی یا همان گرانی قیمت خودرو، تردید وزارت صنعتی‌ها را از بین برده و آنها به خودروسازان اجازه داده‌اند تا رسما تعیین قیمت در حاشیه بازار را کلید بزنند.
- ابلاغیه دولت به گرانی لبنیات دامن زد
جهان صنعت درباره قیمت لبنیات گزارش داده است: با اینکه انتظار می‌رفت با ابلاغیه ستاد تنظیم بازار در مورد کاهش قیمت محصولات لبنی، قیمتها کاهش یابد اما قیمت برخی برندها افزایش هم داشته است چراکه قیمت‌هایی که ستاد تنظیم بازار اخیرا ابلاغ کرد، در برخی موارد بیشتر از قیمت برخی کارخانه‌ها و در موارد دیگر نزدیک به قیمت‌های آنهاست. از این رو برخی برندهای لبنی که طی هفته‌های گذشته از افزایش قابل توجه قیمت محصولات خود خودداری کرده بودند، گویی به تازگی مجوز ستاد تنظیم بازار را برای گرانی دریافت کردند. به گفته مصرف‌کنندگان این در حالی است که قیمت برخی از اقلام لبنی مصرفی آنها که با اندکی کاهش قیمت هم مواجه شده است، دیگر شکل و شمایل سابق را ندارد. به این معنا که محصولی مثل ماست دیگر مثل قبل پر نیست و بستنی‌ها نیز بسیار کوچکتر از هفته‌های گذشته هستند به طوری که چوب بستنی بیش از خود بستنی خودنمایی می‌کند.
ستاد تنظیم بازار در ۱۸ آذرماه قیمت‌های جدید لبنیات را اعلام کرد که به دنبال آن کاهش قیمت ۷ تا ۱۱ درصدی لبنیات از سوی دبیر انجمن صنایع لبنی به مردم وعده داده شد اما در حالی که حدود یک هفته از این تاریخ می‌گذرد، با قیمت‌های جدیدی روی بطری‌های شیر روبه‌رو هستیم که نسبت به روزهای گذشته بالاتر نیز است. بر این اساس با اینکه مردم در انتظار کاهش قیمتها بودند، شاهد این هستیم که قیمتها نهتنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است. بر این اساس یکی از کارخانه‌های لبنی که پیش از ابلاغ ستاد تنظیم بازار هر بطری شیر پرچرب را با قیمت۴۳۰۰ تومان عرضه می‌کرد، از روز چهارشنبه قیمت ۴۴۵۰ تومان را روی این محصول خود حک کرد به این معنا که قیمت این برند لبنی پس از ابلاغیه ۱۵۰ تومان افزایش نیز داشته است.
کاهش سرانه مصرف
این اتفاقات در حالی در بازار رخ میدهد که طی یک سال گذشته، قیمت لبنیات حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و توانایی مردم برای خرید این محصول اساسی و ضروری کاهش یافته است. بر این اساس برخی از مسوولان وزارت بهداشت اعلام کردند که قیمتها بیش از تصور بالا رفته و سرانه مصرف بسیار پایین آمده است. این در حالی است که به طور کلی انتظار می‌رفت ستاد تنظیم بازار طی ماه‌های اخیر در قیمت‌هایی که اعلام می‌کند بیشتر مردم را مدنظر قرار دهد، اما تصمیم ستاد تنظیم بازار بیشتر به کام کارخانه‌های لبنی بوده است تا مردم.
بر اساس آمارها، سرانه مصرف سالانه شیر در کشور حدود ۸۰ کیلوگرم یعنی نصف میانگین جهانی و حدود یک‌پنجم برخی کشورهای اروپایی است. بنابراین به جای اینکه دولت با حمایت از مردم تلاش کند تا سرانه مصرف محصولات لبنی افزایش یابد، با اعلام چنین قیمت‌هایی بیش از پیش به کاهش سرانه مصرف دامن می‌زند. بنابراین به نظر میرسد که دولت تنها راه راضی کردن کارخانه‌ها را افزایش روزبه‌روز قیمت آنها می‌داند. این در حالی است که کارخانه‌های لبنی پیش از این نیز خودسرانه قیمت محصولات لبنی را افزایش داده بودند و ماه‌ها به صورت غیرقانونی و غیرمصوب لبنیات گران به مردم فروختند.
آخرین مهلت کارخانه‌های لبنی
بر همین اساس دبیر انجمن صنایع لبنی در واکنش به اینکه قیمت برخی برندهای صنایع لبنی با افزایش مواجه شده است، به ایسنا گفت: هر کارخانه لبنی که بخواهد خارج از قیمت‌های ابلاغی بفروشد، مجازات سنگینی در انتظار آنهاست. رضا باکری در پاسخ به اینکه چرا برندهای دیگر قیمت خود را کاهش نداده‌اند، گفت: قیمتها را دوشنبه هفته گذشته اعلام کردیم و این دوشنبه باید همه قیمتها اصلاح شود. به گفته وی، ۲۶ آذر آخرین مهلت برای کارخانه‌های لبنی تعیین شده تا قیمت‌های جدید را روی محصولات خود حک کنند.
باکری ادامه داد: با توجه به حجم لبنیاتی که در بازار وجود داشت نیاز بود پس از اتمام آنها در بازار محصولاتی که دوباره به بازار وارد می‌شوند، با قیمت‌های جدید بیایند. وی گفت: کارخانه‌هایی که با وجود ابلاغیه ستاد تنظیم بازار بخواهند گرانفروشی کنند، مجازات‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود که این بار با دفعات گذشته قابل مقایسه نخواهد بود.
دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه چرا یک کارخانه اسم و رسم‌دار لبنی قیمت خود را پس از ابلاغیه ستاد تنظیم بازار افزایش داده است، گفت: این برند به دلیل نگرانی از جریمه‌ها همانند برخی دیگر از برندهای لبنی قیمت خود را افزایش نداده بود اما ابلاغیه ستاد تنظیم بازار مجوزی برای این برند شد تا قیمت را افزایش دهد.
ضرر مردم
بر اساس آنچه گفته می‌شود، طی چند ماه گذشته کارخانه‌های لبنی قیمت محصول خود را خودسرانه در بازار افزایش داده بودند و قیمت‌های اخیری که ستاد تنظیم بازار اخیرا ابلاغ کرد، در برخی موارد بیشتر از قیمت برخی کارخانه‌ها و در موارد دیگر نزدیک به قیمت‌های آنهاست. بنابراین در نهایت قیمت‌های ستاد تنظیم بازار به نفع مردم نبوده است.
کارخانه‌های لبنی به ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بودند که قیمتها برای آنها به‌صرفه نیست و برای استدلال، آنالیز قیمتی نیز فرستاده بودند. بنابراین آن طور که دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرده، این ستاد با حدود ۹ درصد کمتر از قیمت درخواستی آنها موافقت کرده است. مفهوم دقیق این موضوع این است که در نهایت ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت کارخانه‌های لبنی موافقت کرده است.
در حال حاضر شاهد این هستیم که قیمت‌های ابلاغی ستاد تنظیم بازار به نفع مردم تمام نشده و در برخی موارد نه تنها قیمت را در بازار پایین نیاورده بلکه گران‌تر هم کرده است. از این رو به نظر میرسد که دولت راهکار مشخصی برای تنظیم بازار لبنیات ندارد و تنها قصد راضی نگه داشتن کارخانه‌های لبنی را دارد. از این رو در شرایط فعلی، نابسامانی در بازار کالاهای اساسی موج می‌زند به طوری که مردم تکلیف خود را نمی‌دانند و به ناچار باید محصولات مورد نیاز خود را با قیمت‌های نامشخص تهیه کنند. در حالی که از دولت انتظار می‌رود اگر راهکار مشخصی برای تنظیم بازار ندارد، دست‌کم از فعالان بخش خصوصی و صاحبنظران اقتصادی برای بازگشت آرامش به بازار کمک بگیرد. در غیر این صورت، همچنان شاهد ادامه روند افزایش قیمت در بازارهای گوناگون خواهیم بود.
- رانت‌خواری با اهرم یارانه
جهان صنعت نوشته است: سیاست پرداخت یارانه نقدی به خانوارها هرچند در ابتدای امر سیاستی حمایتی در راستای حفظ حداقل معیشت خانوارهاست، با این وجود عملکرد دولت‌ها در پرداخت یارانه‌های نقدی بیش از آنکه حمایتی باشد، رنگ و بوی پوپولیستی به خود گرفته تا جلب رضایت عمومی را به دنبال داشته باشد و ادامه حیات دولت را برای اجرای سیاست‌هایش همراهی سازد.
اما به نظر میرسد پرداخت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها در طول این سال‌ها نه تنها گشایشی در سبد معیشتی خانوارها ایجاد نکرده است، که تنها فشار مضاعفی است که هر ساله منابع مالی دولت را هدف قرار داده است و ماهانه هزینه‌ای در حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان روی دست دولت گذاشته است.
از سویی در حالی که در سال‌های گذشته بارها افزایش رقم پرداختی یارانه‌های نقدی به خانوارها از سوی مسوولان به دولت گوشزد شده است، با این حال کمبود منابع مالی دولت، وی را در افزایش رقم پرداختی یارانه‌ها به عقب راند، موضوعی که می‌تواند ریشه در غربالگری نادرست افراد یارانه‌بگیر داشته باشد.
در گزارشی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص منتشر شده، اعتبار مربوط به یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و با آنکه دولت مکلف شده که تعداد یارانه‌بگیران را از ۷۴ میلیون به ۵۶ میلیون نفر برساند، با این وجود، هنوز گزارشی از عملکرد پنج ماهه حذف ۳ دهک بالای درآمدی از سوی دولت ارائه نشده است.
به نظر میرسد با وجود فشاری که متوجه منابع درآمدی دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی است؛ با این حال سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ها همواره یکی از موانع اصلی برای اجرای درست و اصولی طرح هدفمندی یارانه‌هاست. سیاستی که حتی حسن روحانی را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری‌اش به پرداخت دوباره یارانه‌های نقدی به دهک‌های بالای درآمدی واداشت. این در حالی است که براساس پژوهشهای انجام شده، دولت باید ۱۸ میلیون نفر از تعداد یارانه‌بگیران را کم می‌کرد.
انحراف ۵۰ هزار میلیارد ریالی در مقدار مصوب بودجه
براساس پژوهش انجام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، وصول منابع هدفمندی تا پایان پنج ماهه نخست سالجاری، ۳۷۷ هزار میلیادر ریال بوده است که از این مبلغ، ۱۷۸ هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته است. این موضوع از انحراف حدود ۵۰ هزار میلیارد ریالی از مقدار مصوب پنج ماهه پرداخت یارانه نقدی حکایت دارد که حتی با در نظر گرفتن مجوز جابه‌جایی ۱۰ درصدی بین ردیف‌ها نیز این انحراف وجود خواهد داشت.
همچنین جمع کل دریافتی طرح هدفمندی در پنج ماهه ابتدایی سال، حدود ۸/۳۷ هزار میلیارد تومان و کل مصارف ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که در این بین، اختلاف ۸/۲ هزار میلیاردی بین دریافتی و پرداختی هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده است.
اما ابهام اساسی در پرداخت این میزان یارانه نقدی در این موضوع نهفته است که پیش از این درآمد دولت از محل فرآورده‌های نفتی که برای هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده بود، با احتساب دلار ۳۸۰۰ تومانی چیزی حدود ۱۵۷ هزار میلیارد ریال بود؛ این در حالی است که برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که با وجود دلار ۸ هزار تومانی، درآمدی حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود و وی فقط ۱۵۷هزار میلیارد ریال از این محل را برای هدفمندی در نظر گرفته است.
براین اساس این ابهام ایجاد می‌شود که با وجود چندبرابر شدن درآمدهایی که دولت به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص میدهد، آیا در عمل تمامی منابع توسط شرکت‌ها به حساب‌های مربوط واریز می‌شود یا خیر؟
چنین موضوعی از یک رانت عظیم دولتی در استفاده از منابع اختصاص داده شده به طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر میدهد، به طوری که دولت مابه‌التفاوت حاصله از افزایش نرخ ارز را به شرکت‌های ذی‌ربط خود اختصاص میدهد و منافع آنان را سرلوحه برنامه‌های یارانه‌ای خود قرار داده است.
بررسی عملکرد ۵ ماهه هدفمندی یارانه‌ها
براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف سال‌های گذشته که صرفا سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل‌های انرژی ارائه می‌شد، سعی شده تا مطابق ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در جدولی ارائه شود. به این ترتیب جدول مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سالجاری با ارائه جزئیات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف قانون هدفمندی کمک چشمگیری کرده است، نکته مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی قابل پیگیری به نظر میرسد آن است که آیا در عمل تمامی منابع توسط شرکت‌ها به حساب‌های مربوطه واریز می‌شود یا خیر؟ تجربه سال گذشته نشان میدهد در صورت وصول منابع بیش از پیش‌بینی ردیف‌های قانونی، این منابع در اختیار شرکت‌های مربوطه قرار گرفته است.
در سمت منابع دولتی، ۱۵۷ هزار میلیارد ریال از محل صادرات فرآورده‌های نفتی، پیش‌بینی شده است. در آیین‌نامه اجرایی عنوان این ردیف تحت عنوان «دریافتی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی پس از کسر مابه‌التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی» بیان شده است. از این عبارت چنین برداشت می‌شود که حق‌العمل پالایشگاه‌ها از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها کاسته شود و پس از آن منابع باقیمانده به خزانه واریز شود. با وجود ضروری بودن پرداخت حق‌العمل پالایشگاه‌ها، چنین قلمی در متن قانون به تصویب نرسیده است و از این منظر آیین‌نامه، قانون را توسعه داده است. به هر حال لازم است که منابع اختصاص یافته به پالایشگاه‌ها از محل صادرات فرآورده‌های نفتی شفاف شود.
آیین‌نامه اجرایی نیز برخلاف متن قانون که نسبت به مازاد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات فرآورده حکم کرده بود، تنها به فروش داخلی آن منحصر شده است. به این ترتیب به نظر میرسد مازاد منابعی که تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال می‌تواند از محل صادرات فرآورده‌ها نیز حاصل شود، نادیده گرفته شده است.
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد و براساس آن منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ۹۸۸ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم ۴۸۰ هزار میلیارد ریال قانون بودجه ۱۳۹۶ بیش از صددرصد رشد داشته است، البته این افزایش ناشی از آن است که در سال‌های گذشته صرفا سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از فروش حامل‌های انرژی ارائه می‌شد، اما در سال ۱۳۹۷، سعی شده تا مطابق قانون برنامه ششم توسعه، کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در جدول مربوطه ارائه شود. به این ترتیب جدول مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سالجاری با ارائه جزئیات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها کمک چشمگیری کرده است.
منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها همچنان خارج از منابع عمومی در نظر گرفته شده است و لذا به تکلیف قانونی قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر واریز درآمدهای آن به ردیف منابع بودجه عمومی و انعکاس مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه مصارف عمومی عمل نشده است.
بر همین اساس اعتبار مربوط به اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها از ۳۳۵ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. البته با در نظر گرفتن ۱۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده در تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و استفاده از امکان ۱۰ درصد جابه‌جایی در هر یک از ردیف‌ها، سقف اعتبار قابل برنامه‌ریزی برای پرداخت یارانه نقدی می‌تواند تا ۴۱۵ هزار میلیارد ریال افزایش یابد که مساوی با اعتبار پرداخت شده در سال ۱۳۹۶ برای یارانه نقدی است.
با وجود این، عملکرد پنج ماهه منابع هدفمندی کمتر از حدی است که بتوان انتظار داشت بدون تغییر نحوه وصول منابع (احتساب تغییر نرخ ارز و وصول کامل منابع از شرکت‌ها) در ادامه سال ۱۱۰ هزار میلیارد ریال منابع مازاد بر سقف جدول هدفمندی محقق شود. بنابراین در صورت عدم حذف دهک‌های درآمدی بالا با توجه به رشد جمعیت همانند سال‌های پیش شاهد تخلف در پرداخت یارانه نقدی خواهیم بود.
رفع فقر مطلق مصوب در قانون بودجه
مطابق قانون برنامه ششم توسعه جهت کاهش فقر مطلق برای اولین بار در سال ۱۳۹۶ از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها، ۴۰ هزار میلیارد ریال به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کل کشور اختصاص یافت که این رقم در قانون بودجه سالجاری به ۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که ۲۳ هزار میلیارد ریال آن برای بیمه زنان بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.
در ردیف اول منابع جدول هدفمندی، پیش‌بینی شده است که حدود ۵۷۰ هزار میلیارد ریال از فروش فرآورده‌های نفتی محقق شود. در قانون بودجه، اجازه داده شده که اعتبار این ردیف تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش فرآورده‌های نفتی قابل افزایش است که باید به موارد تعیین شده (افزایش سهم سلامت، تولید و اشتغال، حمایت از معلولان، کمک به حق بیمه قالیبافان و یارانه نقدی و غیرنقدی) اختصاص یابد.
دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت کند.
وصول منابع در پنج ماهه نخست سالجاری حدود ۹۲ درصد است این در حالی است که براساس گزارش چهار ماهه سازمان برنامه‌وبودجه وصول منابع تنها ۶۵ درصد بوده است. وصول منابع شرکت آب‌وفاضلاب نیز در پنج ماهه نخست سال کمتر از هفت درصد بوده است که جای تامل دارد.
در بخش مصارف مربوط به هدفمندی، تا پایان پنج ماهه باید ۱۲۵ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت می‌شد که در عمل ۱۷۸ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. این موضوع به دلیل عدم حذف یارانه‌بگیران سه دهک بالا رخ داده است.
ابهام مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی وجود دارد این است که آیا شرکت‌های مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه‌ها، تمام درآمدی که از این محل دریافت می‌کنند را به حساب سازمان واریز می‌کنند یا خیر؟ در این خصوص لازم است نهادهای نظارتی به صورت شفاف موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
در جدول ماده (۲) آیین‌نامه، در سمت منابع، از محل صادرات فرآورده‌های نفتی، ۱۵۷هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. در آیین‌نامه اجرایی عنوان این ردیف تحت عنوان «دریافتی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی پس از کسر مابه‌التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی» آورده شده است. برداشت از این عبارت این است که حق‌العمل پالایشگاه‌ها از منابع حاصل از صادرات فرآورده کاسته شود و پس از آن منابع باقی مانده به خزانه واریز شود.
با وجود ضروری بودن پرداخت حق‌العمل پالایشگاه‌ها، اولا چنین چیزی در متن قانون به تصویب نرسیده است و از این منظر به نظر میرسد آیین‌نامه، قانون را توسعه داده است و لازم است که منابع اختصاص‌یافته به پالایشگاه‌ها از این محل شفاف شود. ثانیا از آنجا که اکثر صادرات فرآورده صورت گرفته مربوط به صادرات پنج فرآورده اصلی است به نظر میرسد که هزینه‌های حق‌العمل‌کاری نیز تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها تسویه شده باشد. لذا دلیل کسر مابه‌التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی باید روشن شود.
لزوم شفاف‌سازی در منابع دولتی
به علاوه با توجه به اینکه میزان صادرات فرآورده در سال ۱۳۹۶ حدود هفت میلیارد دلار برآورد می‌شود، لازم است منابع حاصل از این موضوع در شش ماه اول سال ۱۳۹۷ شفاف شود.
از آنجا که منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به صورت ارزی است، نرخ تسعیر مبنای محاسبات بسیار حائز اهمیت است. به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که منابع ارزی حاصله در اختیار بانک مرکزی نبوده و در سال ۱۳۹۶ اکثر منابع حاصل از صادرات فرآورده در حساب شرکت ملی نفت نگهداری می‌شده است. لذا با در نظر گرفتن بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد ممکن است سهم کمی از منابع ارزی حاصله به صورت ریالی در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته باشد.
حال با فرض اینکه کل صادرات فرآورده در سال ۱۳۹۷ به صورت میانگین ۲۵درصد کاهش یابد (در اثر تحریم‌ها)، درآمد ریالی حاصل از این موضوع با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰۱ هزار میلیارد ریال و با نرخ ارز ۸۰۰۰تومانی، ۳۸۴ هزار میلیارد ریال خواهد بود که از این میزان صرفا ۱۵۷هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته است.
از آنجا که در متن قانون برای افزایش منابع تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال برنامه‌ریزی شده در متن آیین‌نامه نیز تا این مبلغ تعیین تکلیف شده است و در صورت تحقق منابع مازاد بر رقم مذکور (ناشی از تغییرات نرخ ارز و...) مشخص نیست که این اعتبارات به حساب هدفمندی یا منابع عمومی واریز خواهد شد یا خیر؟ بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۶نشان میدهد که در صورت تحقق منابع بیش از اعتبار پیش‌بینی شده در قانون، این اعتبارات به منابع عمومی واریز نشده و در اختیار شرکت‌های مذکور قرار گرفته است. در آیین‌نامه اجرایی (موضوع مازاد منابع تا سقف ۱۱۰هزار میلیارد ریال) برخلاف متن قانون که تفکیکی بین فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی قائل نشده، تنها به افزایش منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اشاره شده است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود رقم مذکور در عمل محقق نشود.
با توجه به سیاست ارزی دولت مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در بازار دوم با اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی‌ها (در نظر گرفته شدن نرخ ارز بازار دوم برای محاسبه نرخ خوراک)، منابع هدفمندی نیز متاثر خواهد شد. این تغییرات در منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی منعکس می‌شود که در مورد افزایش آن در متن قانون تصمیم‌گیری نشده است.
در متن قانون و آیین‌نامه مشخص نشده است که در صورت افزایش منابع بیش از سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش فرآورده‌های نفتی چگونه و در چه محلی مصرف خواهد شد. همچنین در صورت افزایش منابع از محل سایر ردیف‌ها مانند فروش گاز طبیعی، منابع حاصله بلاتکلیف خواهند بود. با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش احتمالی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، این مساله نیاز به تصمیم‌گیری دارد.
با توجه به مفاد آیین‌نامه مشخص نیست که افزایش منابع حاصل از فروش فرآورده به چه شیوه‌ای محاسبه می‌شود و از چه زمانی اختصاص خواهد یافت. به عنوان مثال در قالب یک‌دوازدهم عمل می‌شود یا اینکه تا اواخر سال به تاخیر خواهد افتاد.
با این تفاسیر قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف سال‌های گذشته که صرفا سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل‌های انرژی ارائه می‌شد، سعی شده مطابق قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در جدولی به صورت شفاف ارائه شود. این موضوع نسبت به سال‌های گذشته تغییر مهم و مثبتی محسوب می‌شود.
میان متن قانون تبصره «۱۴» و آیین‌نامه اجرایی تعارضاتی وجود دارد که لازم است متن آیین‌نامه متناسب با قانون تنظیم و اصلاح شود. یکی از این تعارضات به تبصره «۲» ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌شود که برخلاف متن قانون، مازاد منابع حاصل از فروش فرآورده تنها به فروش داخلی آن منحصر شده است. این در حالی است که قانون تفکیکی بین فروش داخلی و صادرات از این محل قائل نشده است.
دولت شفاف‌سازی کند
هرچند در آغازین سال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مقدار پرداخت یارانه نقدی خانوار ارزشی حدود ۴۰ دلار داشت اما امروز همین حجم از پرداخت یارانه نقدی با رشد بالای نرخ ارز، به چیزی در حدود پنج دلار کاهش یافته است. این موضوع بیانگر آن است که قدرت خرید خانوارها در طول یک سال اخیر به یک‌دهم قدرت خرید در سال آغازین اجرای این طرح رسیده است.
اما هرچند جهش‌های ارزی و فشارهای تورمی وارده در طول یک سال اخیر، معیشت اقشار مختلف درآمدی را با مشکلات بسیاری مواجه کرد، با این حال باز هم نمی‌توان ادعا کرد که تعداد افرادی که نیازمند دریافت یارانه نقدی دولت هستند، به ۷۴ میلیون نفر میرسد.
بر این اساس هرچند اختصاص یارانه نقدی به دلیل اثرگذاری مثبتی که بر معیشت دهک‌های پایین درآمدی دارد اجتناب‌ناپذیر است. با این حال بهتر است دولت در شرایطی که خود با تنگنای مالی شدیدی مواجه است، بخش عمده‌ای از منابع اختصاصی به پرداخت یارانه‌ها را به افراد نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی اختصاص دهد و یارانه‌ای که به دهک‌های بالای درآمدی داده می‌شود را به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های تولیدمحور و اشتغالزا اختصاص دهد.
با این حال به نظر میرسد دولت نه تنها در پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها جانب حق را رعایت نمی‌کند که حتی در پرداخت یارانه به دیگر حوزه‌های اقتصادی نیز غربالگری درستی انجام نمی‌دهد.
بنابراین بهتر است دولت با شفاف‌سازی در اختصاص یارانه‌های نقدی به بخش‌های مختلف اقتصادی، سازمان‌های ناظری را با یاری مجلس، به منظور شناسایی گروههای نیازمند به کار گیرد تا با دقت نظر بیشتری قادر باشد جامعه هدف برای پرداخت یارانه‌های نقدی را شناسایی کند.
* دنیای اقتصاد
- افزایش چشمگیر هزینه شب یلدا
دنیای اقتصاد نوشته است: تنها چند روز به فرا رسیدن بلندترین شب سال، یعنی شب یلدا باقی مانده است. امسال نیز طبق روال هر سال با نزدیک شدن به شب چله بازار خوراکی‌ها رونق خاصی گرفته است. بسیاری از مردم با در دست داشتن فهرستی بلندبالا برای خرید خوراکی‌های شب‌یلدا به گشت و گذار در مغازه‌ها میپردازند تا از احوال قیمتها جویا شوند.
اما در آستانه طولانی‌ترین شب سال که تقاضا برای موادغذایی با افزایش چشمگیری مواجه می‌شود، محصولاتی همچون «میوه»، «گوشت»، «آجیل»، «شیرینی» و... با چه قیمت‌هایی در بازار خرید و فروش می‌شوند؟ گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت آجیل و خشکبار شب یلدای امسال، نسبت به سال قبل با افزایش ۸۰ درصدی مواجه شده است. همچنین ارزیابی‌ها نشان میدهد گوشت از دیگر اقلامی است که در آستانه چله‌نشینی با افزایش قیمت روبه‌رو شده است.
میوه
میوه که یکی از اصلی‌ترین محصولات شب یلدا به‌شمار می‌رود، به گفته متولیان در آستانه بلندترین شب سال اشباع از محصول است و طبق آنچه فروشندگان نیز می‌گویند، افزایش قیمتی در بازار میوه وجود ندارد، زیرا عرضه میوه به میزان کافی صورت گرفته است. جزئیات تنظیم بازار میوه شب عید نیز نشان میدهد مقرر شده ۳۰ هزار تن سیب و ۴۰ هزار تن پرتقال برای شب یلدا ذخیره شود. در نخستین جلسه کمیته راهبردی تنظیم بازار میوه شب عید هم که روز گذشته با حضور مسوولان دستگاه‌های مختلف در محل سازمان تعاون روستایی ایران برگزار شد، متولیان مربوطه اعلام کردند که سال گذشته ۱۸ هزار تن سیب برای تنظیم بازار میوه شب چله در نظر گرفته شده بود که این رقم در سالجاری با توجه به کاهش تولید و به‌دلیل سرمازدگی به ۳۰ هزار تن افزایش یافته است. در این جلسه همچنین مطرح شد که با وجود اینکه وضعیت پرتقال امسال مناسب است، اما به‌دلیل شرایط خاص جامعه میزان ذخیره‌سازی افزایش می‌یابد. این درحالی است که علاوه بر ارقام یاد شده، ۲۰ درصد ذخیره احتیاطی تعبیه شده که نحوه مصرف آن براساس شرایط بازار در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار گرفته است. به گفته مسوولان تنظیم بازار میوه سقف قیمت خرید هرکیلوگرم پرتقال سر درخت از کشاورزان ۱۶۸۰ تومان است.
رئیس اتحادیه میوه تهران نیز در گفت‌وگو با «ایرنا» آخرین وضعیت عرضه میوه در آستانه شب یلدا را تشریح کرده است. به‌گفته اسدالله کارگر به منظور کوتاه کردن دست دلالان از بازار میوه، مذاکراتی با برخی شرکت‌ها درحال انجام است. سازوکار در نظر گرفته شده هم این خواهد بود که میوه را به‌صورت مستقیم از کشاورزان به شرکت‌های میوه ارسال و آن شرکت ماموریت توزیع کلی میوه را در اختیار بگیرد. وی همچنین با اشاره به وضعیت بازار میوه در ایام شب یلدا اظهار امیدواری کرد که قیمت‌های موجود بازار میوه در ایام مختلف مانند شب یلدا و ایام نوروز ثابت بماند. به گفته کارگر، قیمت میوه در بازار از شش ماه دوم امسال رو به بهبود رفته و با توجه به نزدیک شدن شب یلدا قیمت هندوانه به‌عنوان یکی از محصولات پرمصرف طی روزهای گذشته کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. رئیس اتحادیه میوه تهران همچنین اعلام کرد که تا هفته گذشته قیمت هندوانه در بازار بسیار بالا بود اما از روز پنجشنبه قیمت این محصول روند نزولی در پیش گرفته و با کاهش ۱۵۰۰ تومانی همراه شده است. کارگر به نرخ کنونی هندوانه در بازار اشاره و بیان کرد: هندوانه در بازار با دو نرخ متفاوت عرضه می‌شود، یک نوع آن به‌صورت انبار هرکیلو با قیمت ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان و نوع دیگر هندوانه تازه است که با نرخ دو هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پاسخ به سوالی درباره میزان تغییرات قیمت میوه در بازار تهران در مقایسه با سال گذشته گفت: طی چند وقت گذشته بازار میوه همسو با سایر کالاها با تغییر قیمت همراه شد و انکار نبود افزایش قیمت میوه غیرواقعی است. بیشترین تغییر قیمت نیز مربوط به موز بوده که به‌شدت تحت‌تاثیر نوسانات موجود در بازار ارز قرار گرفته است.
آجیل و خشکبار
اما آجیل که یکی از محصولات پرطرفدار شب چله ایرانی‌ها محسوب می‌شود این روزها با چه قیمتی به فروش میرسد؟ گشتی در بازار نشان میدهد مردم امسال شب یلدای داغی را پیش‌رو دارند؛ شبی که با قیمت‌های آجیل و خشکبار به مراتب پرهزینه‌تر و گران‌تر از شب‌های یلدای سال قبل خواهد بود. گرچه در آستانه بلندترین شب سال قیمتها در بازار خشکبار و آجیل تا اندازه‌ای فروکش کرده و خبری از صعود عجیب و غریب قیمتها در بازار نیست، اما مقایسه قیمت‌های فعلی با قیمت‌های سال قبل، از افزایش ۸۰ درصدی قیمتها نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در همین رابطه رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل‌فروش در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرد که امسال قیمت آجیل و خشکبار در بازار شب یلدا نسبت به پارسال حدود ۸۰ درصد افزایش یافته که کمبود تولید و عرضه و دلالی تاجران افغانستانی عوامل اصلی این نوسانات است. به گفته مصطفی احمدی، وزارت جهادکشاورزی می‌تواند به‌صورت مقطعی ثبت‌سفارش و واردات این محصولات را در بازه زمانی مشخص و در تناژ تعیین شده، باز کند تا بازار آجیل تنظیم شود، چراکه مردم حق دارند این محصولات را به قیمت مناسب برای خود تامین کنند. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که هر کیلو پسته اکبری با قیمتی بین ۲۱۰ تا ۲۲۵ هزار تومان، پسته فندقی با قیمتی بین ۱۳۶ تا ۱۵۵ هزار تومان و پسته احمدآقایی بین ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار تومان به فروش میرسد. هر کیلو بادام هندی نیز قیمتی بین ۱۶۵ تا ۲۰۰ هزار تومان دارد. همچنین هر کیلو گردو و انجیر خشک به ترتیب با قیمتی بین ۱۱۰ تا ۱۶۸ هزار تومان و ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش میرسد. قیمت هر کیلو آجیل ۴ مغز هم در بازار ۱۶۸ هزار تومان است.
شیرینی
شیرینی هم که یکی از مخلفات اصلی چله‌نشینی ایرانی‌ها محسوب می‌شود در آستانه طولانی‌ترین شب سال نرخ مصوب آن از سوی اتحادیه قنادان تهران اعلام شد. علی بهره‌مند در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر ممنوعیت افزایش قیمت شیرینی تا پایان سال اظهار کرد: با توجه به اعلام صورت گرفته، هیچ‌یک از قنادی‌های تهران به هیچ‌عنوان حق افزایش قیمت را ندارند و با توجه به اینکه ما تا پایان سال دو رویداد مهم شب یلدا و شب سال نو را پیش‌رو داریم، به تمام همکارانمان بخشنامه کرده‌ایم که به هیچ عنوان قیمتها را افزایش ندهند. البته با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور امیدواریم قیمت مواد اولیه نیز مناسب‌تر شود. به گفته وی، قیمت مصوب اتحادیه برای عرضه «شیرینی تر» در واحدهای درجه یک، ۲۶ هزار تومان، «شیرینی دانمارکی» ۲۱ هزار تومان، «شیرینی زبان و پاپیون» ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان و «کیک یزدی» ۱۵ هزار تومان تا پایان سال اعلام شده است و هیچ قنادی‌ای حق فروش این محصولات را با قیمت بالاتر از نرخ مصوب ندارد.
گوشت
اما گوشت این روزها با چه قیمتی خرید و فروش می‌شود؟ رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف‌کننده به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است، گفت: قاچاق بی‌رویه و کمبود دام دلیل این امر است. علی‌اصغر ملکی در گفت‌وگو با «خبرگزاری مهر» با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی طی دو هفته گذشته در بازار افزایش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: در این مدت، هر هفته سه مرتبه با افزایش قیمت گوشت گوسفندی مواجه بوده‌ایم.
به گفته وی درحال‌حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه تحویل به مغازه‌دار بین ۶۲ تا ۶۳ هزارتومان و برای مصرف‌کنندگان حدود ۶۸ تا ۶۹ هزار تومان است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره دلایل این گرانی توضیح داد: متاسفانه با کمبود شدید دام در بازار مواجه هستیم و دام از کشور قاچاق می‌شود. ملکی با اشاره به خروج جمعیت زیاد دام از کشور از راه قاچاق، اعلام کرد که هم دام سنگین و هم دام سبک به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و همین امر سبب شده قیمت دام افزایش زیادی داشته باشد، وقتی هم که دام گران می‌شود روی نرخ گوشت تاثیر می‌گذارد. این مسائل، برای زیرمجموعه‌های اتحادیه نیز مشکلاتی را ایجاد کرده و ما وظیفه داریم در این زمینه اطلاع‌رسانی کنیم.
ملکی ادامه داد: دو روز پیش نیز در اتاق ایران جلسه‌ای درباره گرانی‌های اخیر بود که ما این مسائل را اطلاع‌رسانی کردیم و خواستار آن شدیم که آنها را به وزیر جهاد و سایر مسوولان ذی‌ربط اطلاع‌رسانی کنند تا پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود و مسوولان اقدامات لازم را برای ممانعت از خروج دام اتخاذ کنند. وی افزود: براساس شنیده‌ها، برخی دام‌ها را از غرب کشور به شرق کشور منتقل می‌کنند و از آنجا به خارج می‌فرستند، بخشی از دام نیز از طریق جنوب کشور به مقاصد کشورهای عراق، کویت، قطر، عمان و... قاچاق می‌شود. ملکی با اشاره به اینکه چند روزی است پست‌های قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی در جاده‌ها اقدام به بازرسی و برخورد می‌کنند، گفت: انتظار داریم این بازرسی‌ها و برخوردها قانونی و صحیح باشد تا ورود دام به تهران با مشکل مواجه نشود. وی با اشاره به نزدیک شدن شب یلدا و آخر ماه، افزود: هر سال در این ایام تقاضا بالا می‌رود و اگر به مسائلی که اشاره شد توجه نشود و روند فعلی ادامه یابد، احتمال افزایش بیشتر قیمتها وجود دارد.
- سود و زیان قیمت‌های جدید برای خودروسازان
دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: اجرای طرح فروش خودروهای داخلی با فرمول پنج درصد کمتر از حاشیه بازار اگر چه مشمول خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان شد، اما حرف و حدیث‌ها در مورد چگونگی اخذ مجوز از وزارت صمت برای این طرح همچنان ادامه دارد.
پیش از این رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ارائه مجوز افزایش قیمت خودرو سخن گفته بود حال آنکه با مجوز اخیر که قیمتها را بالای ۶۰درصد افزایش داد باز هم بار زیان خودروسازی بر دوش مصرف‌کنندگان قرار گرفت. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا خودروسازان، همانطور که عموم مصرف‌کنندگان تصور می‌کنند با افزایش بیش از ۶۰درصدی قیمت خودرو سود می‌کنند؟
یا به تعبیری قیمت‌گذاری در حاشیه بازار آن هم در شرایط کنونی تولید را از شرایط زیان‌دهی خارج و وضعیت مطلوبی را نصیب خودروسازان خواهد کرد؟ آنچه مشخص است شرایط جدید قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون، برای تولیدکنندگان خودرو در کشور وضعیت دوگانه‌ای را ایجاد می‌کند به‌طوری‌که خودروسازان با مجوز جدید وزارت صنعت، هم نقدینگی هنگفتی وارد شرکت‌های خود می‌کنند و هم در کنار آن با چالش‌هایی روبه‌رو خواهند بود.
سود و زیان قیمت‌های جدید برای خودروسازان
بی‌تردید تعیین قیمت محصولات تولیدی با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را می‌توان بحث‌برانگیزترین پیشنهاد ارائه شده از سوی فعالان حوزه تولید خودرو به وزارت صمت قلمداد کرد. پیشنهادی که در ابتدا مورد تایید و تکذیب قرار گرفت، اما بعد از پیش‌فروش ۴ محصول ایران خودرو با قیمت‌های جدید در هفته گذشته بالاخره تایید شد.
به این ترتیب در حالی مسوولان وزارت صنعت تعیین قیمتها در حاشیه بازار را تکذیب کردند که در نهایت به بخشی از خواسته دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور در ارتباط با تعیین قیمت خودرو با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تن دادند.
استدلالی که از سوی مسوولان وزارت صمت در این زمینه ارائه شد این است که تنها محصولاتی باید مشمول قیمت‌گذاری شوند که در بازه قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومان قرار دارند.در حالی این استدلال از سوی وزارت صمت مطرح می‌شود که پیش از این در دوره مدیریت شریعتمداری بر این وزارتخانه شاهد بودیم که قیمت محصولات خارج از بازه ۴۵ میلیون تومانی هم از سوی وزارتخانه به خودروسازان دیکته می‌شد. حال در زمان وزارت رضا رحمانی اختیار قیمت‌گذاری خودروهای بیش از ۴۵میلیون تومانی در اختیار خودروسازان قرار گرفته است.
در کنار این مساله اما تاکنون وزارت صنعت در ارتباط با قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که تا پیش از جایگزینی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شد، سکوت کرده است. این سکوت وزارت صنعت در حالی است که طبق اظهارنظر عباس تابش، رئیس سازمان حمایت با توجه به افزایش نرخ ارز برای زنجیره خودروسازی قطعا این افزایش روی قیمت تمام شده خودروهای پرتیراژ اثر گذاشته و قیمتها را در مدار صعودی قرار میدهد. طبق صحبت‌های رئیس سازمان حمایت، قیمت‌های تمام شده محصولات پرتیراژ در این سازمان نهایی شده و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.
هر چند هنوز مشخص نیست که قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان با چه فرمولی تعیین می‌شود اما با تعیین قیمت چهار خودروی بالای ۴۵ میلیونی بسیاری از دست‌اندرکاران خودرو در انتظار واکنش بازار نسبت به چهار محصول ایران خودرو هستند. این چهار محصول بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. حال با طرح این سوال که فروش خودروی بالای ۴۵میلیون تومانی در حاشیه بازار چه میزان سود نصیب خودروسازان می‌کند گزارش را ادامه می‌دهیم.
شکستن تابوی قیمت‌گذاری دستوری
بی‌تردید اولین نفعی که خودروسازان از فروش محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود با کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار می‌برند، شکستن تابوی قیمت‌گذاری دستوری توسط نهادهای مربوطه است. اتفاقی که از زمان دولت دهم باب شد.با توجه به مشکلات خودروسازی طی سالجاری، آنها بارها از شورای رقابت درخواست بازنگری در قیمتها را داشتند، اقدامی که همواره بی‌پاسخ باقی ماند.
شرکت‌های خودروساز هنگامی که متوجه شدند نمی‌توانند از طریق تعامل با شورای رقابت به خواسته خود برسند، تلاش کردند با تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری، شرایط را به نفع خود تغییر دهند. از این رو در دوره وزارت شریعتمداری، توانستند به این مهم دست یابند و مکانیزم قیمت‌گذاری را تغییر دهند. اما تاکنون نتوانسته‌اند به هدف خود برسند.
البته اجازه تعیین قیمت خودروهایی که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار دارند، توسط شرکت‌های خودروساز را می‌توان اولین گام در این زمینه تعریف کرد. در کنار این مساله، جذب نقدینگی را می‌توان دومین آیتمی خواند که در کنار لغو قیمت‌گذاری دستوری نصیب خودروسازان می‌شود.
نبود نقدینگی کافی در شرکت‌های خودروساز همواره یکی از چالش‌های اصلی آنان محسوب می‌شود. همین مساله سبب شده تا شرکت‌های خودروساز برای رفع این چالش به سیستم بانکی پناه برده و از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی مشکل خود را حل کنند. حال بازپرداخت این تسهیلات خود به چالشی دیگر برای این شرکت‌ها بدل شده است و در حال حاضر این شرکت‌ها مبالغ زیادی به‌عنوان سود تسهیلات دریافتی در سال‌های گذشته به شبکه بانکی پرداخت می‌کنند.
چنانچه خودروسازان محصولات خود را در حاشیه بازار به فروش برسانند، می‌توانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند و این امکان را به دست آورند تا در درازمدت با پرداخت کامل تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی، سر و سامانی به منابع مالی خود دهند. در کنار این دو مساله، با توجه به اینکه به زودی قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد، بخشی از محصولات که پیش از این، در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون قرار داشتند، این امکان را می‌یابند که از این محدوده قیمتی خارج شوند و اختیار قیمت‌گذاری آنها به خودروسازان برسد. افزایش سبد محصولات شرکت‌های خودروساز در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی سبب خواهد شد تا آنان بتوانند برای تعداد بیشتری از محصولات خود به صورت مستقل قیمت‌گذاری کنند.
تحریم‌ها سد راه استفاده از مجوز وزارتخانه
البته باز بودن دست خودروسازان برای فروش بخشی از محصولاتشان ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، خالی از زیان برای آنها نیست و این شرکت‌ها را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد. اولین چالشی که می‌تواند گریبان خودروسازان را بگیرد، چالش فروش این بخش از محصولات است. درحالی‌که خودروسازان معتقدند فروش در حاشیه بازار سبب خروج دلالان و واسطه‌ها و رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی می‌شود، نمی‌توان از این نکته هم گذشت که افزایش قیمت این محصولات سبب می‌شود که بخشی از مصرف‌کنندگان واقعی به‌دلیل این افزایش قیمت از بازار خارج شوند و همین باعث ایجاد مشکل برای خودروسازان خواهد شد. درکنار این مساله، در حال حاضر شرکت‌های خودروساز به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای بین‌المللی خود، امکان ادامه تولید بخشی از محصولاتشان که در بازه قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد را از دست می‌دهند.
از این رو امکان فروش محصولات در حاشیه بازار با توجه به خروج شرکای بین‌المللی و حذف محصولات تولید مشترک، چندان تفاوتی برای خودروسازان نخواهد داشت. درحالی‌که آنها می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های جدید به‌فروش برسانند، به‌دلیل خروج محصولات مشترک از خطوط تولید، نمی‌توانند از این امکان به نفع خود بهره‌برداری کنند.نکته بعدی که به‌نظر میرسد خودروسازان را از دست یافتن به سوددهی کامل با مجوز اخیر وزارت صنعت محروم کند، شرطی است که این وزارتخانه برای فروش خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان پیش پای آنها قرار داده است.
براساس این شرط شرکت‌های خودروساز تنها اجازه فروش آن بخش از محصولاتشان را با قیمت‌های جدید دارند که در ارتباط با آنها تعهد معوقی نداشته باشند. با توجه به پیش‌فروش‌های صورت گرفته در ماه‌های گذشته و تعهداتی که شرکت‌های خودروساز برای خود ایجاد کرده‌اند، به‌نظر میرسد، وزارت صنعت هوشمندانه در این زمینه عمل کرده است؛ از یک طرف به اصلی‌ترین درخواست خودروسازان پاسخ مثبت داده است، از طرف دیگر با قراردادن این شرط پیش پای خودروسازان عملا این امکان را از آنان سلب کرده است. در کنار مسائل مطرح شده، زیان دیگری که خودروسازان را در بهره‌برداری از این مجوز وزارت صمت محدود می‌کند، خروج بخشی از محصولات از خطوط تولید به‌دلیل مشکلات ناشی از تامین قطعات است.
با توجه به تحریم‌ها، بخش عمده خودروهایی که در بازه بالای ۴۵ میلیون تومانی قرار دارند چنانچه بتوانند از مانع خروج شرکای بین‌المللی از کشور عبور کنند، در تله قطع همکاری قطعه‌سازان بین‌المللی گرفتار شده و تولید این محصولات با چالش همراه خواهد بود؛ بنابراین برای خودروسازان این امکان وجود ندارد تا از مجوز صادر شده توسط وزارت صنعت استفاده کنند.
* فرهیختگان
- معمای ۱۲میلیارد دلاری آمار قاچاق
فرهیختگان درباره آمار قاچاق گزارش داده است: گزارش رسمی کمیسیون صنایع مجلس، آمار سایت رسمی گمرکات جهانی مبنی بر رقم ۲۲میلیاردی قاچاق به ایران را تایید می‌کند اما دولت میگوید این رقم ۱۲میلیارد دلار است. هر یک میلیارد دلار قاچاق، ۵۰هزار شغل را از بین می برد.دستیابی به رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف عمده هر نظام اقتصادی است و برنامه‌ریزی برای نیل به این مهم، منوط به شناخت عملکرد عمومی اقتصاد است. در این بین عوامل متعددی می‌توانند رشد اقتصادی را تسریع و بالعکس عواملی نیز می‌توانند موجب کندی آن شوند. یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی، پدیده قاچاق کالاست.
در این زمینه بررسیهای اقتصادی نشان میدهد هر یک درصد قاچاق کالا، حدود ۲۵/۰ از رشد اقتصادی را می‌کاهد. همچنین براساس مطالعاتی که در مراکز پژوهشی کشور انجام شده، به ازای هر یک‌میلیارد دلار قاچاق کالا، ۵۰ هزار فرصت شغلی در کشور از بین می‌رود. با این همه به‌رغم فعالیت ۱۶ ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم قابل استناد و دقیقی از حجم قاچاق کالا به کشور وجود ندارد.
برای مثال در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادعا می‌کند میزان قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۲ میلیارد دلار در پایان سال ۹۶ رسیده است، اما آمارهای بین‌المللی و اظهارات مجلسی‌ها و اصناف این میزان را بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. این آمارها زمانی قابل‌تامل می‌شود که تنها ۹ تا ۱۰ درصد قاچاق کالا به کشور کشف و ضبط می‌شوند و حتی گفته می‌شود میزان کشفیات از این مقدار نیز کمتر است.
گزارش‌های جهانی نیز وضعیت چندان مطلوبی را برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران ترسیم نمی‌کنند، به‌طوری که براساس گزارش جریانات مالی غیرقانونی، بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۴ میلادی ایران بین ۱۴۹ کشور در جایگاه ۲۴ جهان قرار داشته که بیانگر وضعیت نامناسب در تجارت و جریانات مالی در جهان است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا: قاچاق ۱۲میلیارد دلار
براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در ایران (ورودی و خروجی) از ۱۹.۲ میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲، به ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳، به ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴، به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۵ و درنهایت به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده است.
آمار گمرکات جهانی: قاچاق ۲۲ میلیارد دلار
براساس آمارهای گمرکات جهانی، میزان قاچاق کالا در ایران از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۸۷ به حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۱، به ۲۸ میلیارد دلار در سال ۹۳، به ۱۸.۹ میلیارد دلار در سال ۹۴ و به ۲۲ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده است.
کدام تولید می‌تواند با قاچاق ۲۷ میلیارد دلاری بجگند؟
همانطور که مشاهده می‌شود، بررسی رقم حجم قاچاق کالا از طریق رصد گمرکات خارجی و رقم اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تفاوت چشمگیری را با هم نشان می‌دهند. علاوبر این دو، نمایندگان مجلس نیز آمارهایی از حجم قاچاق کالا ارائه می‌کنند که کاملا با آمارهای ارائه‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا متفاوت و متناقض است.
در این زمینه سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه با یکی از رسانه‌های کشور با اعلام اینکه حجم قاچاق کالا که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ۱۲.۶ میلیارد دلار (برای سال ۹۵) اعلام می‌شود، با واقعیت مطابقت ندارد، میگوید:
«براساس آمار گمرکات جهانی، حجم قاچاق حدود ۲۳ میلیارد دلار است، از سوی دیگر ما حدود ۹ تا ۱۰ میلیون مسافر در سال داریم که به‌طور متوسط اگر محاسبه شود هریک از این مسافرها با خود حداقل ۵۰۰ دلار جنس وارد می‌کنند که مجموع اجناس واردشده پنج‌میلیارد دلار است.» وی ادامه داد: «البته وارداتی توسط مسافران قاچاق نیست اما جزء کالاهایی است که بدون حساب و کتاب وارد کشور می‌شود، بنابراین کدام تولید کننده قادر است با ۲۷ تا ۲۸ میلیارد دلار قاچاق مبارزه کند، بجنگد و سرپا بایستد.»
قاچاق ۸ میلیارد دلاری پوشاک
براساس آنچه گفته شد، ارقام متفاوت، متناقض و عجیب و غریبی از میزان قاچاق کالا در کشور وجود دارد که همین امر دلیل تردید در آمارهای ارائه‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. برای مثال در حالی که دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید میزان قاچاق پوشاک به کشور از ۲.۵ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به حدود یک‌میلیارد دلار در سال ۹۶ کاهش یافته است، با این حال رضا تازیکی، مدیر طرح ملی تکاپو (توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار) مدعی است: «آماری که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می‌شود با آمارهای پوشاک در داخل کشور همخوانی ندارد.» وی ادعا می‌کند: ارزش قاچاق پوشاکی که به کشور وارد می‌شود حدود هشت‌میلیارد دلار است درصورتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا این میزان را یک تا سه‌میلیارد دلار برآورد می‌کند اما با محاسبات میزان مصرف مشخص می‌شود میزان قاچاق پوشاکی که به کشور وارد می‌شود حدود هشت‌میلیارد دلار است و با افزایش تولید پوشاک حدود یک‌میلیون شغل می‌توان ایجاد کرد.»
تنها ۱۰ درصد قاچاق کشف می‌شود
یکی از شاخصه‌های نشان‌دهنده موفقیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سهم کشفیات از حجم قاچاق کالا است. بررسی‌ها نشان میدهد به‌رغم فعالیت‌های گسترده امنیتی، میزان کشفیات کالا تا سال ۹۲ چندان رقم قابل‌توجهی نبوده است، اما بنابر اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حجم کشفیات از یک درصد در سال ۹۲ به ۳۲ درصد در سال ۹۵ رسیده است.
بر این اساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا نشان میدهد در سال ۹۲ حجم کشفیات قاچاق کالا حدود ۸۹۲ میلیارد تومان، در سال ۹۳ حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۴ حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۵ به ۱۴۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. البته همانطور که درمورد حجم قاچاق کالا گفته شد، در آمار کشفیات نیز ارقام متفاوتی از سوی مسئولان اظهار می‌شود. برای مثال در حالی که سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید ۳۲ درصد از قاچاق کالا کشف می‌شود، اما احمد انارکی‌محمدی، رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری گفته است: «درست است که ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل قاچاق را در کشور کشف کرده‌ایم، اما این عدد «ظن قاچاق» است، به این معنا که پلیس کالایی را کشف و گمان می‌کند که قاچاق است اما با بررسی مشخص می‌شود که کالای کشف‌شده قاچاق نیست.» وی میگوید: «متاسفانه زیر دو درصد از کل کالاهای قاچاق در کشور کشف واقعی می‌شود.»
۲ میلیارد دلار قاچاق کالا از چین در ۷ ماه
همانطور که گفته شد، بررسی آمار گمرکات جهانی آمار ارائه‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا درمورد حجم قاچاق کالا را به چالش می‌کشد. در این زمینه بررسی «فرهیختگان» نشان میدهد در هفت‌ماهه سال ۹۷ در حالی حجم واردات از چین حدود ۶/۶ میلیارد دلار ذکر شده که آمار خروجی کالا از مبدأ چین به مقصد ایران در همین مدت حدود ۸.۷ میلیارد دلار بوده است.
بر این اساس در هفت‌ماهه سال جاری بیش از دومیلیارد دلار کالای ثبت‌شده در گمرک چین از طریق گمرک ایران به کشور وارد نشده و درواقع به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است. به‌عبارت دیگر، از مجموع کالاهای چینی، حدود ۲۴ درصد به‌صورت قاچاق به ایران وارد شده است. حال اگر گمرکات سایر کشورها ازجمله کشورهایی همچون امارات، ترکیه، هند و... را که شرکای اصلی تجاری ایران هستند بررسی کنیم، رقم قاچاق کالا عدد بسیار درشتی خواهد بود.
بی‌اعتنایی دولت به مبارزه با قاچاق
یکی از موارد قابل‌تامل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های اخیر، بی‌اعتنایی دولت به این معضل اقتصادی- اجتماعی است. بر این اساس پس از سال ۹۲ که دولت یازدهم بر سر کار آمد، جلسات ستاد یا برگزار نمی‌شد یا بسیار کم برگزار می‌شود.
بی‌اعتنایی دولت به برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا آنجا ادامه داشت که اسفند سال ۹۶ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس‌جمهور خواستار برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس‌جمهور یا نماینده وی شد.
همچنین این بی‌اعتنایی دولت به برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای نمایندگان مجلس به‌قدری اهمیت داشت که در مهرماه سال جاری طی مصوبه‌ای با عنوان «الزام رئیس‌جمهور به تشکیل منظم جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی را مکلف کردند حداقل هر دو ماه یک‌بار جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برگزار کنند.
یکی دیگر از موارد بی‌اعتنایی دولت به مساله قاچاق کالا، عدم انتشار آمار رسمی کشفیات قاچاق کالاست. بر این اساس در حالی که تا سال ۱۳۹۲ آمار رسمی کشفیات قاچاق کالا به‌طور منظم و به‌صورت الکترونیکی در سامانه اینترنتی این ستاد منتشر می‌شد، اما از سال ۹۳ جزئیات این آمار منتشر نشده است. شاید یکی از دلایل تردید در آمار ارائه‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، همین عدم شفاف‌سازی آمارهای قاچاق کالا باشد.
۹۸ درصد گمرک‌های ایرانی ایکس‌ری ندارند
بنابر اظهارات امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفاف‌سازی مجلس از مجموع ۱۶۲ گمرک کشور، تنها سه گمرک مجهز به دستگاه ایکس‌ری هستند. این امر از این منظر دارای اهمیت است که گفته می‌شود بخشی از قاچاق کالا از طریق گمرکات کشور و مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند.
یک‌میلیون شغل فدای قاچاق کالا
همه دولت‌های جهان یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های خود را صیانت از تولید ملی قرار داده‌اند. بر این اساس، مبارزه با قاچاق کالا از آنجاکه با اثرگذاری منفی بر تولید ناخالص داخلی موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود، دولت‌ها را وادار به جدیت در مبارزه با این پدیده کرده است. یکی از مسائل محوری در امر مبارزه با قاچاق کالا، سنجش آثار مخرب قاچاق بر تولید و رشد اقتصادی است.
در این زمینه بررسیهای اقتصاددانان نشان میدهد با افزایش هریک (یک درصد) قاچاق کالا، رشد اقتصادی حدود ۲۵/. درصد (بیست‌وپنج صدم) کاهش می‌یابد. (نتایج یک پژوهش در دوماهنامه اقتصاد پنهان وابسته به ستاد قاچاق کالا و ارز، صفحه ۲۱) همچنین در زمینه اشتغال نیز بررسی‌ها نشان میدهد هر یک‌میلیارد دلار قاچاق کالا، موجب از دست رفتن ۵۰ هزار فرصت شغلی می‌شود.
بر این اساس، اگر آمار غیررسمی ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا واقعیت داشته باشد، یک‌میلیون فرصت شغلی در ایران فدای قاچاق کالا می‌شود. برای مثال براساس اظهارات رضا تازیکی، مدیر طرح ملی تکاپو (توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار) سالانه حدود هشت‌میلیارد دلار قاچاق پوشاک به ایران انجام می‌شود که اگر این میزان کنترل شود، تعداد شاغلان صنعت پوشاک از ۵۰۰ هزار نفر فعلی تا یک‌میلیون نفر قابل افزایش است.
۲۳ هزار میلیارد تومان اموال قاچاق در انبار دولت خاک می‌خورد
براساس اظهارات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در انبارهای این ستاد مجموعا کالای تملیکی وجود دارد که سه یا چهار سال گذشته کشف شده و هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند. در این زمینه سه گزینه فروش در داخل، صادرات و انهدام این اموال پیش روی دولت قرار دارد که به‌دلیل موانع قانونی در حال حاضر دولت هیچ تصمیمی برای تعیین‌تکلیف این اقلام انجام نداده است.
مبارزه با قاچاق، راهکاری اقتصادی دارد
قاچاق کالا یکی از موضوعاتی است که عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار میدهد. بر این اساس، کنترل قاچاق کالا یکی از دغدغه‌های اصلی حاکمیت در همه کشورهای جهان است. در این زمینه براساس آنچه در گزارش حاضر بحث شد، مبارزه با قاچاق کالا به‌رغم تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امنیتی کشور، هرچند نتایج مثبتی داشته است، اما در خوشبیانه‌ترین حالت تنها بین ۹ تا ۱۰ درصد از حجم قاچاق کالا در ایران کشف می‌شود.
بر این اساس، رویکرد فعلی به مبارزه با قاچاق نشان میدهد تنها رویکرد امنیتی (کشف قاچاق) نمی‌تواند کارایی لازم را دربر داشته باشد. در همین راستا بررسی نتایج پژوهشهای اقتصادی نشان میدهد پدیده قاچاق کالا عمدتا در کشورهایی که از سیستم قیمت‌گذاری ناکارآمدی برخوردار هستند یا هزینه تولید در آنها بالاست یا تجارت خارجی با موانع عمده‌ای روبه‌رو است، بیشتر دیده می‌شود.
بر این اساس، سهولت کسب‌وکار یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که می‌تواند پدیده قاچاق را به‌خوبی کنترل کند. برای مثال ایران در سهولت کسب‌وکار در حال حاضر از میان ۱۹۰ کشور جهان، رتبه ۱۲۸ را دارد که رتبه بسیار نامناسبی برای هفدهمین اقتصاد جهان است. این شاخص که از سوی بانک جهانی ارائه می‌شود، نشان میدهد رتبه ایران در سهولت تجارت برون‌مرزی ۱۶۶ جهان است.
به‌عبارت دیگر، روند تجارت خارجی در گمرک ایران به‌قدری نامناسب است که رتبه ۱۶۶ جهان را کسب کرده است که این امر قاچاق را سهل‌تر از واردات از طریق مبادی رسمی می‌کند. درمجموع می‌توان گفت اگر دولت قصد دارد پدیده قاچاق را کنترل کند، علاوه‌بر رویکرد امنیتی مبنی‌بر کشف قاچاق، باید شرایط «سهولت کسب‌وکار» را فراهم سازد.
* کیهان
- ضدونقیض‌گویی‌های دولت درباره قیمت سوخت
کیهان نوشته است: بعد از افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر و چراغ سبز به بالا رفتن بهای خودرو، به نظر میرسد دولت نیم‌نگاهی هم به گران کردن نرخ سوخت دارد؛ اتفاقی که اجرای بی‌محابای آن می‌تواند آثار منفی بر زندگی مردم داشته باشد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۸/۴ درصد بوده است. این شاخص در فروردین امسال زیر ۱۰ درصد (۹/۲) بود ولی در روندی صعودی، ابتدا در تیرماه به بالای ۱۰ درصد (۱۰/۲۲) و نهایتا در آبان امسال به ۱۸/۴ درصد رسید.
در حالی پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه داشته باشد که تورم کالاهای اساسی بسیار فراتر از این حرفهاست به طوری که رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی ۱۱ آذرماه مجلس به رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی نسبت به افزایش ۷۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی تذکر داد.
در ماه‌های اخیر قیمت کالاها یکی پس از دیگری پیش چشم دولت افزایش می‌یابد و در این بین واکنش دولت به چراغ سبز برای افزایش قیمتها منحصر بوده است. به تازگی ایران خودرو قیمت برخی خودروهایش را افزایش داده ولی سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر آن صحه گذاشت و وزیر صنعت هم با تأکید بر اینکه «رئیس‌جمهور مخالف افزایش قیمت خودرو نیست»، از این اقدام حمایت کرد.
زمزمه‌های گرانی
در این وضعیت اقتصادی زمزمه‌هایی از افزایش قیمت سوخت هم شنیده می‌شود. البته دولتی‌ها می‌کوشند چنین القا کنند که تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت ندارند ولی تجربه اظهارات ضد و نقیض آنان در گذشته حکایت دیگری روایت می‌کند.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دو هفته قبل در نشست رونمایی از لایحه بودجه سال آینده هر چند اعلام کرد «قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۹۸ تغییری نکرده»، اما مانند گذشته یک گزاره شرطی را هم عنوان کرد و گفت «اگر قرار شود بنزین گران شود، در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها منعکس خواهد شد»!
بیژن زنگنه، وزیر نفت هم که با اصرار بر حذف کارت سوخت، سال‌ها کشور را برای مدیریت مصرف عقب انداخت، روز پنجشنبه هفته قبل با اشاره به بازگشت کارت سوخت، در اظهاراتی مبهم گفته است که «تاکنون» برای سهمیه‌بندی یا تغییر قیمت سوخت در دولت تصمیم‌گیری نشده است!
این در حالی است که او در سال ۹۶ با تأکید بر اینکه ثابت ماندن قیمت سوخت در سال ۹۴ و ۹۵ علامت بدی است، اظهار کرده بود ثابت ماندن قیمت بنزین مشکلاتی ایجاد می‌کند.
چراغ سبز روحانی
مهم‌ترین اظهار نظر در این رابطه، مربوط به حسن روحانی است. وی ۱۹ آذر به وزارت راه و شهرسازی رفت و در آنجا عملا گرای افزایش قیمت بنزین را داد؛ «در کشور ما سوخت نرخ ثابت دارد، در دنیا اینطور نیست، روز تعطیل یک نرخ، روز کاری یک نرخ و در روز شلوغی نیز یک نرخ دیگر دارد. اینجا عادت کرده‌ایم که نرخ سوخت ثابت باشد»! این اظهار نظر روحانی باعث شد پایگاه خبری حامی دولت «فرارو» در واکنش به این اظهارات بنویسد که «این سخنان رئیس‌جمهور را می‌توان چراغ سبز او برای ایجاد تغییر در قیمت سوخت، به ویژه بنزین دانست».
روحانی در شرایطی حامی تغییر قیمت سوخت شده که علیرغم هشدار اقتصاددانان برای تعدیل تدریجی قیمت سوخت، دولت او تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ حاضر به واقعی کردن قیمتها نبود و حالا که از انتخابات گذشته‌ایم از افزایش قیمتها سخن میگوید؛ اقدامی که ممکن است فشار تورمی زیادی به مردم وارد کند.
بلافاصله علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس هم مانند گذشته و بدون توجه به حوزه تخصصی خود و ارائه سندی از یک نظرسنجی معتبر، حمایت‌هایش از دولت را ادامه داد و گفت: احتمالا مردم با افزایش قیمت بنزین موافق هستند(!)
مجموعه این اظهارنظرها نشان میدهد دولت روحانی نیم‌نگاهی به افزایش قیمت بنزین دارد و بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس هم از بازگشت طرح سهمیه‌بندی و دونرخی شدن سوخت، پس از احیای کارت سوخت خبر می‌دهند.
دلایل افزایش قیمت
ماجرای گران شدن سوخت چند سالی است که سوژه محافل مختلف سیاسی و اقتصادی است و مردم به علت آثار مستقیم و غیر مستقیم حامل‌های انرژی در هزینه‌های زندگی آنان، بسیار نسبت به نرخ آن حساسند.
بنزین از سال ۱۳۹۴ و در دولت یازدهم تک نرخی و با نرخ لیتری ۱۰۰۰ تومان عرضه شد و نرخ آن تا امروز تغییری نکرده است. در این وضعیت مصرف بنزین در کشور به رکورد ۱۰۰میلیون لیتر در روز هم رسیده و به گفته وزیر نفت، چهار تا پنج میلیون لیتر بنزین در روز هم از مرزهای کشور به خارج قاچاق می‌شود.
قیمت بنزین در ایران ارزانتر از همسایگان است و همین عامل باعث قاچاق به خارج شده، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، افزایش یکباره قیمتها به بهانه جلوگیری از قاچاق هم می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی در جامعه داشته باشد. بنابراین باید مقدمات این کار فراهم شود و اجرای آن طبق برنامه‌ای دقیق صورت بگیرد.
آثار تورمی
افزایش قیمت سوخت دارای آثار مستقیم، غیرمستقیم و روانی است که در بررسیهای کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است. محاسبه آثار روانی قیمت بنزین و تورم انتظاری ناشی از آن دشوار است اما محافل مختلف کارشناسی آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیم افزایش ۱۰۰درصدی قیمت بنزین را بین ۱/۳ تا ۲۰ درصد برآورد می‌کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس دیروز با انتشار گزارشی با عنوان «مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات» نوشت: «افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان با اختصاص سهمیه ماهانه ۲۰ لیتر برای هر فرد، به همراه اختصاص سهمیه برای خودروهای عمومی، ۱/۳ درصد تورم را افزایش خواهد داد».
همچنین براساس مطالعه انجام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، مشخص شد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم حدوداً دو درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب، افزایش صد درصدی قیمت بنزین می‌تواند حدود ۲۰ درصد اثر تورمی داشته باشد.
البته نکته حائز اهمیت آن است که این بررسی‌ها عموما بدون لحاظ آثار روانی افزایش بنزین انجام می‌شوند، در حالی که به طور سنتی اقتصاد ایران پس از هر بار افزایش نرخ بنزین با یک تورم انتظاری مواجه می‌شود که سطح عمومی قیمت کالاها را بالا می‌برد. به همین دلیل در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اذعان شده که مطالعه صورت گرفته «بدون برآورد آثار روانی افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها» بوده است. به این ترتیب می‌توان تورم ناشی از افزایش صد درصدی قیمت بنزین را فراتر از ۱/۳درصد دانست.
مراقبت از معیشت مردم
نکته بسیار مهمی که درباره تغییر قیمت سوخت باید مورد توجه قرار گیرد، اولا هدف از این کار و ثانیا آثاری است که بر معیشت مردم طبقات متوسط و ضعیف دارد. تجربه سال‌های گذشته بویژه دولت دهم، در این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد تا آسیب کمتری به مردم وارد شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با اهداف احتمالی از افزایش قیمت بنزین گزارش داد: «در اولین گام باید روشن شود که آیا هدف از افزایش قیمت بنزین برقراری تراز بودجه است؟ آیا هدف کاهش مصرف این فرآورده در کشور است؟...یا اینکه هدف فوری کشور کاهش قاچاق است؟»
اندیشکده برهان هم در بررسی آثار این موضوع بر گروههای مختلف مردم نوشت: «با افزایش قیمت بنزین، رفاه نسبی ازدست‌رفته دهک‌های پایین درآمدی از دهک‌های بالای درآمدی بیشتر است و نسبت زیان‌های تحمیل شده حاصل از افزایش قیمت بنزین به مخارج کل، برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از گروههای بالای درآمدی است و اتخاذ سیاست افزایش قیمت بنزین به‌عنوان راهکاری برای کاهش مصرف آن توصیه نمی‌شود».تا کنون سناریوهای مختلفی از سوی گروههای مختلف کارشناسی در دولت، مجلس و مراکز مطالعاتی دیگر برای اصلاح وضع موجود ارائه شده است. اما آنچه که در همه این سناریوها باید مورد توجه قرار گیرد، انتقال کمترین فشار بر مردم است. به نظر میرسد تبعات افزایش قیمت ناشی از گران شدن سوخت، باید از طریق روش‌های حمایتی مانند افزایش یارانه نقدی یا هر روش کارآمد دیگری جبران شود.
بازگشت نظام سهمیه‌بندی و کارت سوخت می‌تواند در کنترل مصرف و قاچاق موثر باشد و قیمت‌گذاری پلکانی برای عرضه سوخت گران‌تر به پرمصرف‌ها در کنار ارائه سوخت با قیمت مناسب برای مصارف عادی مردم می‌تواند راهگشا باشد، اما باید بسیار مواظب بود که در وانفسای گرانی کالاهای مختلف، این اقدام ریختن بنزین بر آتش نباشد.
* وطن امروز
- درآمد ۲ برابری دولت از هدفمندی یارانه‌ها
وطن امروز نوشته است: مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد درآمد دولت از فروش نفت بیش از ۲ برابر افزایش یافته و دولت باید در مورد مصارف آن شفاف‌سازی کند. به گزارش «وطن‌امروز»، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ابهامات بسیاری درباره عملکرد دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۷ مطرح شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: در تبصره ۱۴، قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اعتبار مربوط به یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این موضوع به این معناست که دولت باید تعداد یارانه‌بگیران را از ۷۶ میلیون نفر به ۵۶ میلیون نفر برساند، البته با توجه به اجازه قانون مبنی بر امکان جابه‌جایی منابع تا سقف ۱۰ درصد از سایر ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ برای اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی عملا قانونگذار خود اجازه حذف دهک‌های بالای درآمدی را به دولت داده است. در پایان ۵ ماهه نخست سال گزارشی درباره حذف ۳ دهک بالای درآمدی توسط دولت ارائه نشده است.
انحراف در پرداخت یارانه نقدی
در گزارش مرکز پژوهش‌ها و در بخش انحراف اجرای قانون نیز آمده: وصول منابع هدفمندی تا پایان ۵ ماه نخست امسال، ۳۷۷ هزار میلیارد ریال بوده است (عملکرد حدود ۹۲ درصد). از این مبلغ ۱۷۸ هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته است. این موضوع نشان‌دهنده انحراف حدود ۵۰ هزار میلیارد ریالی از مقدار مصوب ۵ ماهه پرداخت یارانه نقدی است که حتی با در نظر گرفتن مجوز جابه‌جایی ۱۰ درصدی بین ردیف‌ها نیز این انحراف وجود خواهد داشت. در جدول ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره «۱۴»، در سمت منابع ۱۵۷ هزار میلیارد ریال از محل صادرات فرآورده‌های نفتی، پیش‌بینی شده است. در این باره نکات زیر قابل توجه است:
- در آیین‌نامه اجرایی عنوان این ردیف تحت عنوان «دریافتی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی پس از کسر مابه‌التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی» بیان شده است. از این عبارت چنین برداشت می‌شود که حق‌العمل پالایشگاه‌ها از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها کاسته شود و پس از آن منابع باقیمانده به خزانه واریز شود. به‌رغم ضروری بودن پرداخت حق‌العمل پالایشگاه‌ها، چنین موردی در متن قانون به تصویب نرسیده و از این منظر آیین‌نامه، قانون را توسعه داده است. به هر حال لازم است منابع اختصاص یافته به پالایشگاه‌ها از محل صادرات فرآورده‌های نفتی شفاف شود.
- برآوردها نشان میدهد با دلار ۸ هزار تومانی، حدود ۳۸۰ هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست خواهد آمد اما فقط ۱۵۷ هزار میلیارد ریال از این محل برای هدفمندی در نظر گرفته شده است.
- در تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی برخلاف متن قانون که نسبت به مازاد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات فرآورده حکم کرده بود، تنها به فروش داخلی آن منحصر شده است. بدین ترتیب به نظر میرسد مازاد منابعی که تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال می‌تواند از محل صادرات فرآورده‌ها نیز حاصل شود، نادیده گرفته شده است.
در بخش «جمع‌بندی و پیشنهاد» گزارش این مرکز پژوهشی هم آمده است: نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که در آیین‌نامه اجرایی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی ۱۵۷ هزار میلیارد ریال برای منابع هدفمندی مشخص شده است، این در حالی است که برآورده‌های مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد با دلار ۸ هزار تومانی حدود ۳۸۰ هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست خواهد آمد، لذا موضوع شفاف شدن منابع حاصل از عملکرد هر یک از شرکت‌های مرتبط در موضوع هدفمندی یارانه‌ها به تفکیک منابع قابل واریز و شناسایی تأثیرات تغییرات نرخ ارز در هر یک از اجزای منابع هدفمندی از جمله منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها و صادرات فرآورده‌های نفتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
معرفی بیش از ۶۵۰ هزار نوزاد برای یارانه
در همین حال مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از تیرماه سال جاری بیش از ۶۵۰ هزار نوزاد متولد ۱۳۹۷ تاکنون به سازمان هدفمندی یارانه جهت برقراری یارانه معرفی شده‌اند. احد رستمی در گفت‌وگو با فارس، توضیح داد: بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ماهانه اطلاعات هویتی نوزادان را از سازمان ثبت احوال اخذ و به سازمان هدفمندسازی یارانه جهت برقراری یارانه معرفی کرده است. وی درباره اعتراض به قطع یارانه‌ها گفت: افراد معترض نسبت به قطع یارانه می‌توانند با مراجعه به سایت http://www.yaraneh۱۰.ir/ اعتراض خود را ثبت کنند.