به گزارش مشرق، «محمدکاظم انبارلویی» طی یادداشتی درخصوص تصمیمات اقتصادی دولت نوشت:
اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی برای زمین زدن برگ برنده ارز تک نرخی، ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در اوج نبرد اقتصادی دشمن و تحریم‌ها به تاراج داد.
برخی ارز گرفتند، واردات نکردند، بردند در بازار آزاد به دو یا چند برابر قیمت فروختند و قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان صعود کرد. برخی هم ارز گرفتند و واردات انجام دادند، کالای خود را به ارز آزاد فروختند!
بیشتر بخوانید:
مشکل از آنجا آغاز شد که تابلوی «شیطان بزرگ» را به «کدخدا» تبدیل کردند!
بازی «من نبودم» با دلار ۴۲۰۰ تومانی و رانت ۱۸۰ هزار میلیاردی
۸ ماه از این تصمیم گیری نادرست گذشته است، هیچ کس مسئولیت مدنی آن را نمی‌پذیرد. میلیاردها تومان به خاطر این تصمیم گیری نادرست به جیب نااهلان اقتصادی رفت.
مسئولیت مدنی در علم حقوق جایگاه مهمی دارد و در قانون مدنی مواد ۳۰۸ تا ۳۲۷ به چند و چون آن اشاره شده است. مسئولیت مدنی، جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری است. شخص به خسارتی که به دیگران وارد می‌کند، ملزم به جبران می‌شود. هر کسی در اثر بی احتیاطی به جان و سلامتی و مال و آزادی و حیثیت دیگران لطمه وارد می‌کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است، باید زیان ناشی از تقصیر خود را جبران کند.
صدها پرونده تعزیراتی و غیر تعزیراتی تشکیل شد و دولت، دستگاه قضائی را به دلیل همین تصمیم نادرست سر کار گذاشت. اکنون رئیس دولت مسئولیت مدنی خود را در این تصمیم نادرست انکار می‌کند. قاعدتا پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از طریق بانک مرکزی برای تصویب به دولت می‌رفت، اما مصوبه دولت به پیشنهاد ستاد ویژه مبارزه با قاچاق ارز و کالا صورت گرفت. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی با این پیشنهاد مخالف بوده است و بعد هم سیف همین مخالفت را اعلام کرد.
آقای روحانی در سفر به سمنان گفته است؛ این تصمیم به اتفاق آراء اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی گرفته شد، اما امروز هیچ مشاور اقتصادی و هیچ اقتصاددانی وجود ندارد بگوید او در این تصمیم‌گیری مشارکت داشته است.
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم که این خبر را اعلام کرد، می گوید: این تصمیم یک "جمع اقتصادی" بوده و بنده فقط خبر آن را اعلام کردم! حسام الدین آشنا هم اخیرا گفته است؛ در جلسه تصمیم گیری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی، رئیس‌جمهور با جمع‌بندی آن جمع اقتصادی صددرصد مخالف بوده است، اما گفته؛ اگر همه شما موافق هستید، من هم موافقم!
سوال این است؛ یک تصمیم نادرست را که منجر به کاهش دوسوم قدرت خرید مردم، آشفتگی بازار، اغتشاش در قیمت‌ها و باعث وهن ارزش پول ملی کشور و موجب ضرر و زیان به میلیون‌ها ایرانی شده است چه کسی گرفته است؟
می‌گویند یک "جمع اقتصادی". این جمع اقتصادی چه کسانی هستند؟ کارشناسان بانک مرکزی که نیستند، کارشناسان وزارت دارایی هم نیستند. رئیس‌جمهور هم که صددرصد با آن مخالف بوده است. جهانگیری هم می‌گوید من فقط تصمیم جمع را گرفتم. این وسط، دستگاه قضا، مدعی‌العموم برای احیای حقوق عامه و نهادهای نظارتی یقه چه کسی را بگیرند؟
وقتی این تصمیم گیری دولت که ربط مستقیم به سفره تک تک ملت ایران به ویژه محرومان دارد، بدون اعتنا به قانون برنامه و احکام دائمی برنامه ششم و بدون اعتنا به مصوبات مجلس در قانون بودجه سال ۹۷ و بدون طی فرآیند قانونی برای این تصمیم گیری بدون اعتنا به قانون پولی و بانکی کشور انجام می‌شود.
این وسط یقه چه کسی را برای جبران ضرر و زیان باید گرفت؟! قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا آیا مبنای محمل تعیین ارزش برابری پول ملی است؟ پس شورای پول و اعتبار و ده‌ها کارشناس پولی و بانکی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی که وفق قانون پولی و بانکی منشأ این تصمیم گیری باید باشند، چه جایگاهی در این تصمیم‌گیری دارند و چه کاره‌اند؟!
این تصمیم گیری تمام نظامات و حساب و کتاب بودجه ۹۷ را به هم ریخته است. معلوم نیست دیوان محاسبات چگونه می‌خواهد تفریغ اعداد و ارقام درآمدها و هزینه‌ها را به ویژه در شرکت‌های دولتی و بخصوص شرکت ملی نفت بدهد؟
تردیدی نیست در این تصمیم گیری نادرست و غیر قانونی، میلیاردها تومان از جیب فقرا به جیب اغنیا سرازیر شده است. مسئولیت مدنی این جیب بری ملی به عهده کیست؟ نهادهای نظارتی در سه قوه چه پاسخی برای آن دارند؟
دستگاه قضائی مدام از پرونده احمد عراقچی به عنوان خبط و خطای اغتشاشات ارزی و اخلال در نظام اقتصادی یاد می کند، در حالی که حاضر نیست راجع به محتوای پرونده کوچک ترین اطلاع رسانی کند.
بر اساس اطلاعات واصله، اصلا این پرونده ربطی به تاراج ۱۸ میلیارد دلاری از ذخایر ارزی کشور ندارد و به این پرسش کلیدی نمی‌خواهد پاسخ دهد!
سوال این است که؛ پس پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری که غیر مستقیم و مستقیم، به جیب و سفره مردم ربط پیدا می‌کند، کی گشوده خواهد شد؟ آیا دستگاه قضائی از "جمع اقتصادی" که خارج از فرآیندهای قانونی چنین تصمیم نادرستی را به اقتصاد کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تحمیل کردند، با برگزاری یک دادگاه علنی رونمایی خواهد کرد؟