به گزارش مشرق به نقل از دفتر اطلاع رسانی سخنگوی وزارت کشور، سید سلمان سامانی درباره سرانجام لایحه قانون جامع انتخابات اظهارداشت: وزارت کشور با تشکیل شورای راهبردی و کارگروه تخصصی اصلاح قوانین انتخابات با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاه، مدیران ارشد و کارشناسان خبره و طی بیش از هزار نفر ساعت کار لایحه قانون جامع انتخابات را تدوین و در مورخ ۳ شهریور ماه ۹۵ به معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال کرد که بلافاصله با فوریت در دستور کار کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
انتخابات مجلس یازدهم با "قانون جدید" برگزار می‌شود؟
وی در ادامه افزود: همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نیز وزیر کشور ضمن تشکیل جلسه با حضور برخی از وزرا و معاونین رئیس جمهور و کارشناسان خبره مجددن لایحه قانون جامع انتخابات را از حیث تطابق با سیاست‌های کلی انتخابات با حساسیت ویژه مورد بازنگری و اصلاح قرار دادند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: لایحه تدوین شده حاصل تجربیات بیش از ۳۰ دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظرات صاحبنظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری است، همچنین از نکات متمایز این لایحه می توان به جامعیت، فراگیری، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرایم انتخاباتی اشاره داشت.
سامانی بیان کرد: لایحه قانون جامع انتخابات تاکنون در ۲۸ جلسه کمیسیون سیاسی دفاعی دولت با حضور وزیر کشور و سایر وزرای عضو کمیسیون و معاونین رئیس‌جمهور و همچنین در ۱۶ جلسه کارگروه تخصصی کمیسیون سیاسی دفاعی با حضور کارشناسان خبره وزارتخانه های ذیربط از ابعاد مختلف مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و بیش از ۱۱۰ ماده از لایحه در کمیسیون مذکور مورد تصویب قرار گرفته است.
وی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای تصویب این لایحه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی گفت: در سال جاری لایحه جامع انتخابات در هیئت دولت مطرح و مقرر شد توسط کارگروهی مرکب از برخی وزرا و معاونین رئیس‌جمهور مورد بازنگری قرار گیرد که این مهم طی ماه های تیر و مرداد ۹۷ انجام گرفت و نسخه بازنگری شده مورخ ۲۷ مرداد ماه ۹۷ برای هیئت دولت ارسال و در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: سعی وزارت کشور بر این است تا این لایحه هر چه سریعتر در دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.